قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السعودية واجهت تدقيقا دوليا في سجلها الحقوقي أمام "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث ضغطت الدول من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات.