البيئة

تعرض الناس في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد للآثار المدمرة للأزمات البيئية – من الظواهر الجوية المتطرفة وانعدام الأمن الغذائي والمشاكل الصحية المرتبطة بتلوث المياه والهواء، إلى فقدان الأراضي والتنوع البيولوجي وسبل العيش. إن عدم كفاية التنظيم والإنفاذ في القطاعات الاقتصادية المدمرة للبيئة – بما في ذلك السلع الزراعية والتعدين وصناعات الوقود الأحفوري شديدة التلوث – يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال الحكومات تقصر في اتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة لإبقاء الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية ومنع المزيد من الدمار للبيئة العالمية. وغالبا ما يكون الضحايا الرئيسيون للأضرار البيئية هم المجتمعات الفقيرة والمهمشة التي تفتقر إلى فرص المشاركة الفعالة في صنع القرار والنقاش العام حول القضايا البيئية، ولا تتمتع بفرص تذكر للوصول إلى محاكم مستقلة لتحقيق المساءلة والإنصاف. ويواجه النشطاء والمواطنون العاديون الذين يدافعون عن حقوقهم في الأرض والبيئة الترهيب والمضايقات القانونية والعنف القاتل. تدافع هيومن رايتس ووتش عن قانون حقوق الإنسان لإجبار الحكومات على حماية الناس ومنع الشركات من الاستمرار في التسبب في التدهور البيئي الشديد.