(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في إطلاق "التقرير العالمي 2024" إن جميع أطراف النزاع في اليمن، بما فيها قوات الحوثيين، والحكومة اليمنية، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّيْن في العام 2023.
شملت هذه الانتهاكات هجماتٍ غير قانونية قتلت مدنيين والاحتجاز التعسفي. في تعز، ثالث أكبر مدينة في البلاد، انتهكت الأطراف المتقاتلة الحق في المياه، وحرية التنقل، ووصول المساعدات الإنسانية.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: "لم ينفذ المجتمع الدولي التزاماته للشعب اليمني، بينما تستمر أطراف النزاع بانتهاكاتها. وفي ظل عدم المحاسبة عن الانتهاكات التي حصلت خلال السنوات التسع الأخيرة، لن تكون هناك أرضية لسلام دائم".
في التقرير العالمي 2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، تُراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضا إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.
يعيش الناس في اليمن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج 21 مليون مقيم إلى المعونة، بينما يعانون من نقص الغذاء، والرعاية الصحية، والبنى التحتية. مع ذلك، عمقت أفعال جميع أطراف النزاع معاناة اليمنيين. فالتحالف بقيادة السعودية والإمارات قصف البنى التحتية للغذاء، والمياه، والصحة. بينما فرض الحوثيون على تعز حصارا ينطوي على انتهاكات، ومنعوا دخول المياه إلى شبكة المياه العامة. تفرض الحكومة اليمنية والحوثيون قيودا وقواعد غير ضرورية على المنظمات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، ما يؤدي إلى تأخيرات طويلة.
قتل حرس الحدود السعوديون المئات على الأقل من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين لدى محاولتهم عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/آذار 2022 ويناير/كانون الثاني 2023. إذا كانت عمليات القتل هذه، التي يبدو أنها مستمرة، جزءا من سياسة الحكومة السعودية بقتل المهاجرين، فهي تشكل جريمة ضد الإنسانية. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن حرس الحدود السعوديين استخدموا أسلحة متفجرة لقتل العديد من المهاجرين، وأطلقوا الرصاص من مسافة قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال، ضمن نمط من الهجمات الواسعة والمنهجية. في بعض الحالات، سأل حرس الحدود المهاجرين في أي طرف يودون تلقي الرصاص، ثم أطلقوا عليهم النار من مسافة قريبة.
جميع أطراف النزاع، بمن فيهم قوات الحوثيين، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، ومختلف المجموعات المسلحة المدعومة من السعودية والإمارات قد اعتقلت محتجزين تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم، وأساءت معاملتهم في جميع أنحاء اليمن. احتجز مئات اليمنيين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية في في مختلف أنحاء البلاد. في 25 مايو/أيار، داهمت قوات الحوثيين منزلا خاصا في صنعاء حيث كان يجتمع بهائيون يمنيون، واعتقلت 17 شخصا ثم أخفتهم.
النساء اليمنيات أيضا يتعرضن لقيود على حرية التنقل في المناطق تحت سيطرة الحوثيين، والحكومة، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" على حد سواء.
عمليا، لم تحصل أي محاسبة للانتهاكات التي ارتكبها أطراف النزاع. ومنذ أن صوّت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بفارق ضئيل على إنهاء ولاية "فريق الخبراء البارزين المعني باليمن" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا توجد أي هيئة دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن ووضع أسس للمحاسبة على الانتهاكات المنتشرة.
