بينما استعادت الحكومة السورية، بمساعدة حلفائها، مناطق واسعة باستخدام تكتيكات تنتهك قوانين الحرب، تتفشى الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تعتقل الأجهزة الأمنية تعسفيا وتُعذّب المئات، ويعاني الملايين من المجاعة بسبب تلاعب الحكومة بالمساعدات وعدم معالجتها للأزمة الاقتصادية الخانقة بإنصاف. في إدلب، آخر المناطق المناهضة للحكومة، ورغم وقف إطلاق النار، ما يزال التحالف العسكري السوري الروسي يشكل تهديدا لأكثر من ثلاثة ملايين مدني محاصر هناك، بينما تُقيّد الجماعة المسلحة المهيمنة المناهضة للحكومة حرياتهم. في الأراضي التي تحتلها تركيا، تنتهك تركيا والفصائل المحلية حقوق المدنيين دون عقاب. بعد الهزيمة الميدانية لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ’داعش‘) في شمال شرق سوريا، لم تقدم السلطات بقيادة الأكراد والتحالف بقيادة الولايات المتحدة حتى الآن تعويضات عن الضحايا المدنيين، ولم تقدم الدعم لتحديد مصير المختطفين على يد داعش، ولم تتعامل بعدالة مع أزمة عشرات آلاف العالقين في المخيمات والسجون، ما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني ​​ومخاطر عودة التطرف. في جميع مناطق سوريا، كان للأزمات الاقتصادية التي تفاقمت مع ظهور فيروس "كورونا" آثارا مدمرة على الظروف المعيشية.

أخبار