تونس

كثّفت السلطات التونسية قمع المعارضة السياسية والأصوات الناقدة الأخرى بتنفيذ اعتقالات جماعية، وسجن الصحفيين، واستهداف منظمات المجتمع المدني. حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتُقل أكثر من 80 شخصا لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية، وبينهم معارضون سياسيون، وناشطون، ومحامون، وصحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي. قوّضت السلطات نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لضمان إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيّد، وشمل ذلك استبعاد المنافسين المحتملين أو سجنهم وتعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من الانتخابات. واصلت قوات الأمن التونسية الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون عقاب. واصل "الاتحاد الأوروبي" جهوده لتعزيز التعاون في مجال الهجرة مع تونس رغم الانتهاكات المستمرة.