(بيروت) – حكمت محكمة استئناف في تونس العاصمة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على 34 متهما في "قضية التآمر" المسيّسة بالسَّجن بين خمسة و45 عاما، وفقا لوكلاء الدفاع، بعد ثلاث جلسات استئناف دون حضور المتهمين الرئيسيين ودون ضمانات محاكمة عادلة. تمت تبرئة ثلاثة أشخاص، بينهم متهم كان محتجزا تعسفا منذ فبراير/شباط 2023.
يمكن أن نسب الاقتباس التالي إلى أحمد بن شمسي، مدير التواصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش":
"تنبع هذه الأحكام القاسية من تشويه صارخ لنظام العدالة، ولا تهدف إلا إلى إسكات الأصوات المعارِضة. في عهد قيس سعيّد، عادت تونس إلى أحلك سنوات عهد بن علي. تم تعجيل إجراءات الاستئناف، وحُرم المتهمون من حقوقهم الأساسية، بدءا من الحق في حضور جلسات محاكمتهم. ينبغي للسلطات أن تلغي فورا هذه الأحكام الجائرة وتفرج عن جميع المعتقلين السياسيين".
