مصر: التعليم مقيّد للاجئين
الشروط المعقدة للإقامة والتكاليف والتمييز عوائق أمام دخول المدارس
دخلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدها الثاني في السلطة بمواصلة القمع الشامل، حيث واصلت اعتقال ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين بشكل ممنهج، وتجريم المعارضة السلمية عمليا. اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المتظاهرين والنشطاء في أحداث شملت مظاهرات التضامن مع فلسطين. وظل آلاف المحتجزين في ظروف قاسية في الحبس الاحتياطي المطول أو بموجب أحكام صدرت بحقهم إثر محاكمات جائرة. ولأول مرة منذ 2016، سُمح لحقوقيين بارزين عدة بالسفر خارج مصر. ومع ذلك، ظل الحيز المدني مقيدا بشدة حيث واجهت المنظمات المستقلة التي تعمل بموجب قوانين صارمة مضايقات قضائية وأمنية مستمرة. ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، وقّعت مصر على صفقات إنقاذ بحوالي 57 مليار دولار أمريكي، إلا أن الأزمة الاقتصادية واستجابة الحكومة لها أعاقتا حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في كلّ من الغذاء والصحة والكهرباء.
الشروط المعقدة للإقامة والتكاليف والتمييز عوائق أمام دخول المدارس
السيسي يفوز بولاية ثالثة في عملية غير تنافسية
قوانين ولاية الرجل تُعيق سفر المرأة وتنقلاتها الأخرى
تعذيب واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وإجراءات قانونية معيبة
السلطات غير الخاضعة للمحاسبة تقوّض الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
الترحيل انتهاك سافر للقانونين الدولي والمحلي
يقنن الانتهاكات ويمعن في تقويض نظام العدالة
راجعوا مشروع القانون بالتشاور مع المجتمع المدني و"مفوضية اللاجئين"
الشروط المعقدة للإقامة والتكاليف والتمييز عوائق أمام دخول المدارس
لا يزال علاء مسجونا رغم انتهاء عقوبته البالغة خمس سنوات
التغييرات المقترحة تهدد حقوق المحاكمة العادلة وتمكِّن المسؤولين المنتهِكين
تمويل كامل رغم استمرار القمع والانتهاكات
بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، دمر الجيش المصري 12,350 مبنى على الأقل، معظمها منازل، في محافظة شمال سيناء التي مزقها النزاعز. مكّن تحليل صور الأقمار الصناعية هيومن رايتس ووتش من تقييم عمليات الهدم وطرقها المحتملة، وتقدير خسائر الأراضي الزراعية، ورصد بناء المنشآت الأمنية، وتقييم تطوير مواقع إعادة التوطين الرسمية وغير الرسمية الجديدة.