مصر

لم تُخفف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قمعها الذي عم أنحاء البلاد والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود. الجهود التي بذلتها الحكومة لتلميع صورتها لم تتعدَّ كونها تغييرات سطحية. أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين لكنها أوقفت الكثيرين غيرهم بينما ما يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، بمن فيهم صحفيون ونشطاء سلميون ومدافعون حقوقيون، محتجزين. يواجه أعضاء أساسيون من المجتمع المدني الترهيب ومنع السفر وتجميد الأصول. تُضايق السلطات وتحتجز أقارب المعارضين في الخارج وتستخدم تهما "أخلاقية" غامضة لمقاضاةالمثليين/ات،ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، والنساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وضحايا العنف الجنسي. تُرتكب جرائم جسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.