مصر

تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي واحدة من أسوأ الأزمات الحقوقية منذ عقود. حاولت الحكومة التستر على الانتهاكات دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمة. ما يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، بمن فيهم صحفيون، ونشطاء سلميون، ومدافعون حقوقيون، محتجزين بتهم "إرهاب" تعسفية، كثير منهم رهن الحبس الاحتياطي المطول. تُضايق السلطات وتحتجز أقارب المعارضين في الخارج وتستخدم تهما "أخلاقية" غامضة لمقاضاة المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، والمؤثرين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي، وضحايا العنف الجنسي. تُرتكب جرائم جسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.