الكويت

واصلت الكويت تقييد حرية التعبير، مستخدمة أحكام في الدستور وقانون أمن الدولة وتشريعات أخرى، لقمع المعارضة السياسية. رغم الإصلاحات الأخيرة، لا يتمتع العمال الوافدون بحماية قانونية كافية، ولا يزالون عرضة للإساءة والعمل القسري والترحيل لمخالفات بسيطة. في 2017، خلصت المحكمة الدستورية الكويتية إلى أن قانون 2015 الفضفاض الذي يفرض على جميع المواطنين والمقيمين الكويتيين تقديم عينات من حمضهم النووي للسلطات، ينتهك الحق في الخصوصية وأبطلته. لا يزال يتعين على الحكومة ضمان عملية شفافة وعادلة لمعالجة مخاوف تتعلق بالجنسية لنحو 100 ألف من البدون ممن هم بلا جنسية في الكويت.