تُرحب "هيومن رايتس ووتش" بقبول الكويت 206 توصيات، من ضمنها إلغاء نظام "الكفالة" واستبداله بتصاريح إقامة للعمال المنزليين.
مع ذلك، نأسف لقرار الكويت رفض التوصيات الرئيسية لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان فيها. تشمل هذه التوصيات دعوات للحد من حالات انعدام الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بخطوات تشمل تعديل قوانين الجنسية لضمان منح المرأة الجنسية لأطفالها وأزواجها على قدم المساواة مع الرجال، وحماية حرية التعبير، وصون حقوق جميع العمال الوافدين وأسرهم، ودعم الحقوق الإنجابية، واحترام حقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي.
رفضت الكويت أيضا التوصيات المتعلقة بمعالجة السحب الجماعي الأخير للجنسية الكويتية. جرّدت التعديلات على قانون الجنسية أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم من النساء، من جنسيتهم، ما تركهم دون وثائق أو حقوق سفر أو إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية أو الرعاية الطبية المناسبة.
كما رفضت الكويت جميع التوصيات التي تهدف إلى منع انعدام الجنسية وحل وضع "البِدون". رُفِضت آلاف طلبات الجنسية، وصُنِّف البدون رسميا على أنهم "مقيمون بصورة غير قانونية" وحُرِموا من المساواة في الحصول على الخدمات.
رفضت الكويت أيضا العديد من التوصيات الرامية إلى إنهاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) ضد النساء. ما تزال قوانين الأحوال الشخصية تُميّز ضد النساء في الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. تحتاج النساء إلى إذن من ولي أمر ذكر للزواج، ولديهن أسباب محدودة لطلب الطلاق. ما تزال النساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممنوعات من منح الجنسية لأطفالهن أو أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال.
تحثّ هيومن رايتس ووتش الكويت على إنشاء عملية شفافة للنظر في طلبات الجنسية، والتطبيق الكامل لـ"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حرية التعبير للجميع سواء على الإنترنت أو خارجها، وضمان أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة من العمل بحرية ودون خوف من الانتقام، وإلغاء عقوبة الإعدام.
