تواصل السلطات الجزائرية اعتقال وسجن النشطاء السلميين، والمدافعين الحقوقيين، والصحفيين بسبب تعبيرهم النقدي. يواجه بعضهم تهما تتعلق بالإرهاب استنادا إلى تعريف فضفاض للإرهاب. اشتد القمع على منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المرتبطة بحركة "الحراك" الاحتجاجية المؤيدة للإصلاحات منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في ديسمبر/كانون الأول 2019. صنّفت السلطات بشكل مشبوه مجموعتين سياسيتين معارضتين، حركة "رشاد" و"الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل" (ماك) على أنهما "منظمتان إرهابيتان".

أخبار