الجزائر: أوقفوا الاعتداء على الحريات الأساسية

متظاهر جزائري يحمل العلم الوطني في مظاهرة ضد الحكومة في الجزائر العاصمة، الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. © 2019 توفيق دودو/أسوشيتد برس

(بيروت) – أكدت 15 منظمة حقوقية اليوم في بيان مشترك اليوم إنه يتعين على السلطات الجزائرية الالتزام بوقف هجماتها على الفضاء المدني والسماح للمنظمات المستقلة بالعمل دون قيود غير معقولة، وذلك تزامنا مع الزيارة المرتقبة لمسؤول أممي إلى البلاد في سبتمبر/أيلول 2023.

من المفترض أن يزور كليمان نياليتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، الجزائر بين 16 و26 سبتمبر/أيلول. بعدما أجلت السلطات الجزائرية دعوتها إلى المقرر الخاص قبل أكثر من عام، زادت السلطات من قمعها للحريات الأساسية، ومن بينها حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

قالت نصيرة دوتور، رئيسة "تجمع عائلات المفقودين في الجزائر": «تشن الحكومة الجزائرية حملة قمع بلا هوادة بحق الحراك الجزائري المؤيد للديمقراطية، وأي شخص ينتقد السلطات. من الضروري أن يدافع خبراء الأمم المتحدة، بدعم من المجتمع الدولي، عن أولئك الذين يقاتلون من أجل حقوق الإنسان في البلاد».

قالت المنظمات الموقعة للبيان إن زيارة المقرر الخاص تمنح السلطات الجزائرية فرصة مهمة لمعالجة هذه القضايا، وإظهار أن دعوتها إليه هي أيضا التزام من جانبها باحترام واجباتها في مجال حقوق الإنسان. يتعين على السلطات إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب نشاطهم أو تعبيرهم السلمي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية بممارسة نشاطها وعملها بحرية، وإلغاء القوانين القمعية المستخدمة لخنق المعارضة.

حلّت السلطات الجزائرية أقدم منظمة جزائرية لحقوق الإنسان وهي «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)»، فضلا عن جمعية بارزة أخرى هي «تجمع أعمال الشبيبة–راج». تم أيضا حل حزبين سياسيين على الأقل، هما «حزب العمال الاشتراكي» و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، فضلا عن إغلاق وسيلتي إعلام مستقلتين، هما "راديو إم" و"مغرب إيمرجنت"، مما خنق بشكل أكبر الأصوات المعارضة. سُجن الصحفي البارز إحسان القاضي، المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات، والمحلل رؤوف فرح والصحفي مصطفى بن جامع، المحكوم عليهما بالسجن لمدة عامين، وذلك على خلفية اتهامات مشكوك في صحتها بـ «تلقي أموال أجنبية من أجل ارتكاب جرائم تخل بالنظام العام».

قال عيسى رحمون، نائب رئيس "الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان: «السلطات الجزائرية ذهبت إلى أقصى الحدود في سعيها إلى قمع الأصوات الناقدة وإغلاق الفضاء المدني. قبيل زيارة المقرر الخاص، ينبغي على الحكومة الجزائرية الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف جميع الملاحقات القضائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والامتناع عن ملاحقتهم لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة».

شهدت الفترة بين نهاية الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران 2021، والذكرى الثالثة للحراك المؤيد للديمقراطية في فبراير/شباط 2022، تصاعدا في المضايقات والهجمات بحق المعارضين. أفادت منظمات محلية أنه بنهاية 2022، سُجن ما لا يقل عن 280 ناشطا ومتظاهرا ومنتقدا للحكومة بسبب مشاركتهم في الحراك وبتُهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

تعرضت المنظمات المحلية والنشطاء الذين يرصدون الاعتقالات والاحتجازات التعسفية للهجوم، من بينهم المدافع الحقوقي زكريا حناش الذي حُكم عليه غيابيا في مارس/آذار 2023 بالسجن 3 سنوات بتهم زائفة من قبيل "نشر أخبار كاذبة" و"تلقي أموال" و"تقويض أمن الدولة وسلامة التراب الوطني".

قال زياد عبد التواب، نائب مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان": «قمعت السلطات الجزائرية الفضاء المدني بشدة لدرجة مصادرة الحريات المحدودة المكتسبة منذ التسعينيات. يتعين على السلطات تغيير هذا المسار على وجه السرعة، واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي».

خلال الفترة بين 2020 و2023، أضيفت قوانين جديدة إلى الترسانة القانونية القمعية أصلا في الجزائر بغية خنق حرية تكوين الجمعيات والتجمع. مثلا، عُدِّل قانون العقوبات ليتضمن مادة جديدة تقضي بالسجن لمدة تصل لـ 14 عاما، عقابا على تلقي منظمة أو جمعية أموال أجنبية دون ترخيص. غيّر "الأمر الرئاسي 21-08 لسنة 2021 " تعريف الإرهاب لتجريم مجموعة من الممارسات والأفعال التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية. في مارس/آذار 2023، اعتمدت السلطات قانونا بشأن النقابات العمالية، يهدف إلى إحكام السيطرة على النشاط النقابي.

تلفت المنظمات الموقعة أدناه انتباه المقرر الخاص إلى مخاطر المضايقة والترهيب التي تُحدِق بنشطاء المجتمع المدني الذين قد يلتقي بهم أثناء زيارته للبلاد، وتدعو السلطات الجزائرية إلى ضمان سلامتهم الشخصية وحريتهم.

قال وديع الأسمر، رئيس "الأورو متوسطية للحقوق": «صعّدت السلطات الجزائرية من سيطرتها من خلال حل منظمات المجتمع المدني وسن قوانين تقييدية لقمع المعارضة، وبالتالي خنق أي صوت يدافع بصورة مشروعة عن الحق في العيش في ظل نظام ديمقراطي".