المغرب/الصحراء الغربية

تواصل السلطات قمع الاحتجاجات في الشوارع، ومضايقة الصحفيين، ووضع عراقيل أمام الجماعات الحقوقية. يقضي العشرات في المغرب والصحراء الغربية فترات سجن طويلة بعد محاكمات جائرة لجرائم ذات دوافع سياسية. تقيّد القوانين التي تنص على عقوبات جنائية بتهم "الإساءة" إلى النظام الملكي، أو الإسلام، أو "الوحدة الترابية" (يدعي المغرب السيادة على الصحراء الغربية)، حرية التعبير وتكوين الجمعيات. تمنع السلطات بانتظام التجمعات الداعمة لتقرير المصير في الصحراء الغربية. منح المغرب إقامة قانونية مؤقتة لطالبي اللجوء المعترف بهم أمميا ولآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية ريثما يتم إصلاح قوانينه الخاصة باللجوء والأجانب على الأراضي المغربية. تنص القوانين الأخيرة بشأن العمال المنزليين والعنف ضد المرأة حقوقا وضمانات جديدة لا يزال يتعين اختبارها في الممارسة.