الصفقة المثيرة للجدل التي عقدها "فريق أوروبا" مع الرئيس التونسي السلطوي قيس سعيّد هي إمعان في انحطاط مساعي "الاتحاد الأوروبي" إلى وقف وصول المهاجرين بأي ثمن. إلا أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تريد أكثر من ذلك.
دعت الزعيمة اليمينية المتطرفة الحكام السلطويين من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاجتماع في روما في 23 يوليو/تموز مع بعض الحكومات الأوروبية وممثلي مؤسسات مالية دولية. رغم عدم وضوح التفاصيل بعد، يُتوقع أن يمهد المؤتمر الطريق لصفقات مماثلة لتلك المُبرَمة مع تونس، التي أشادت بها رئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين ووصفتها بأنها "مخطَّط" للمنطقة.
تفترض الصفقة أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي إلى تونس والتعاون الوثيق معها مقابل احتوائها مغادرة المهاجرين وطالبي اللجوء نحو أوروبا. للأسف، تتشدق الصفقة بالكلام عن حقوق الإنسان دون الاعتراف بالانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين الأفارقة السود على يد السلطات التونسية، ناهيك عن معالجتها. كما أنها لا تنص على أي شروط حقوقية.
عقد الصفقة يتعارض تماما مع المقاربة الحقوقية للهجرة واللجوء. فهي تظهر أن أوروبا لم تتعلم الدرس من تواطؤها في الانتهاكات الفظيعة ضد المهاجرين في ليبيا. نية تكرار الصفقة مع بلدان أخرى من المنطقة، خصوصا مصر والمغرب، يؤكد الأمر أكثر.
أقرّت السلطات المصرية مؤخرا قيودا غير قانونية على دخول الفارين من النزاع المدمر في السودان إلى أراضيها، كما قمعت سابقا نشطاء لاجئين سودانيين بقسوة. وأعادت، بطريقة غير قانونية، طالبي لجوء إريتريين، وتقاعست عن حماية لاجئات لاتي تعرضن للاعتداء الجنسي.
أما السلطات المغربية، فارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وهي متهمة باستخدام المهاجرين في مفاوضاتها السياسية عبر تشجيعهم على العبور إلى الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية. في 2022، أدت محاولة لعبور الحدود إلى إراقة دماء ما تزال المساءلة عنها غائبة.
إن الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن هذه الانتهاكات وغيرها، يخاطر ليس فقط بتكريسها إنما أيضا تقوية الحكام القمعيين، الذين يمكنهم التباهي بعلاقات أفضل مع الشركاء الأوروبيين وفي الوقت نفسه ادعاء الفضل في تأمين الدعم المالي لاقتصادات بلدانهم المتهاوية.
على الحكومات الأوروبية التي تهتم بحقوق الإنسان والقانون الدولي أن تواجه هذه الاستراتيجية التي تنطوي على انتهاكات وتنقصها الحكمة وبعد النظر. البديل لن يكون مجرد فشل أخلاقي، بل ذنبا في إدامة العذاب والموت على أبواب أوروبا.
