عُمان
تقيّد القوانين العمانية الفضفاضة حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. تستهدف السلطات النشطاء السلميين والمدونين المؤيدين للإصلاح ومنتقدي الحكومة باستخدام الاعتقالات قصيرة الأمد والاحتجاز وأشكال أخرى من المضايقات. رغم أن القانون ينص على أن جميع المواطنين متساوون ويحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي، فإن المرأة تواجه التمييز بموجب القانون في مسائل الطلاق والميراث وحضانة الأطفال والوصاية القانونية. بسبب نظام الكفالة الذي يحكم العمالة المهاجرة ونقص الحماية في قانون العمل، تتعرض أكثر من 140 ألف عاملة منزلية مهاجرة في عُمان عرضة لسوء المعاملة والاستغلال من قبل أصحاب العمل.
مقاطع الفيديو
مقاطع الفيديو
أخبار
-
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أوقفوا العقاب العنيف للأطفال
"هيومن رايتس ووتش" تُطلق مؤشرا يُصنّف دول المنطقة بناء على قوانينها وسياساتها
-
الإمارات: الحكم على عماني بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة
تقارير عن تعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ورعاية صحية غير كافية
-
عُمان: احموا العمال الوافدين أثناء جائحة "كورونا"
الالتزامات واعدة إنما ينبغي تنفيذها بشكل سليم واتخاذ تدابير إضافية
-
-
دول الخليج: لإيجاد بدائل عن احتجاز الوافدين أثناء الوباء
غير مبرر وسط المخاطر الصحية والقيود العالمية على السفر
-
"لست وحدك": أصوات مجتمع الميم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فيديوهات وتقارير تسلط الضوء على قضايا الهوية والمناصرة
-
-
-
أهم 5 إصلاحات يمكن لحكومات الشرق الأوسط إجراؤها في 2018
عليها الاستجابة لمطالب الشباب واكتساب احترام العالم
-
