عُمان

تقيّد القوانين العمانية الفضفاضة حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. تستهدف السلطات النشطاء السلميين والمدونين المؤيدين للإصلاح ومنتقدي الحكومة باستخدام الاعتقالات قصيرة الأمد والاحتجاز وأشكال أخرى من المضايقات. رغم أن القانون ينص على أن جميع المواطنين متساوون ويحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي، فإن المرأة تواجه التمييز بموجب القانون في مسائل الطلاق والميراث وحضانة الأطفال والوصاية القانونية. بسبب نظام الكفالة الذي يحكم العمالة المهاجرة ونقص الحماية في قانون العمل، تتعرض أكثر من 140 ألف عاملة منزلية مهاجرة في عُمان عرضة لسوء المعاملة والاستغلال من قبل أصحاب العمل.