(بيروت) – قال تحالف يضم 14 منظمة حقوقية و نقابة عمالية، منها "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه ينبغي للحكومة البريطانية أن تتعهد علنا بإدراج شروط صارمة لحقوق الإنسان قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا و"مجلس التعاون الخليجي".
قالت جوي شيا، باحثة السعودية والإمارات في هيومن رايتس ووتش: "بدون حماية قوية للحقوق في اتفاقية التجارة الخليجية المرتقبة، تخاطر المملكة المتحدة بالمساهمة بشكل أكبر في الانتهاكات المتفشية ضد العمال الوافدين، والتي ترسخت في اقتصادات دول الخليج. ينبغي ألا يأتي حماس الحكومة البريطانية لتوقيع اتفاقيات تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حساب معايير حقوق الإنسان".
على مدى عقود، وثقت منظمات حقوقية انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ضد العمال المهاجرين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست: الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت. وقد تقاعست دول الخليج منهجيا عن منع، أو معالجة، الانتهاكات العمالية الواسعة ضد ملايين العمال الوافدين الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في هذه البلدان.
وقد يؤدي إبرام اتفاقية تجارية مع هذه الدول إلى المساهمة في الانتهاكات ضد العمال الوافدين من خلال تسهيل انتهاكات الأجور، والاستغلال من قبل أرباب العمل، والحالات التي ترقى إلى مستوى العمل الجبري. وقد تقاعست بريطانيا نفسها عن حماية حقوق العمال المهاجرين على أراضيها بأوجه شملت عدم التصديق على "اتفاقية العمال المهاجرين" الدولية.
وأعرب تحالف المنظمات الحقوقية والنقابات عن قلقه العميق إزاء الافتقار إلى الشفافية وحماية الحقوق في الاتفاقية المرتقبة. وقالت المنظمات والنقابات إن أي اتفاقية لا تتضمن حماية صريحة للحقوق تزيد مخاطر ضلوع الشركات البريطانية في انتهاكات حقوقية جسيمة.
