Reports

يرصد تقرير "شقق مفروشة في أراض مسروقة: عروض الإيجار السياحية في مستوطنات الضفة الغربيّة"، الممتد على 49 صفحة، وضع الأراضي التي بُنيت فوقها العقارات المعروضة للإيجار. قيّمت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت مساهمة شركتي Airbnb وBooking.com في تحقيق استدامة اقتصادية للمستوطنات وجني أرباح من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعززها الممارسات التمييزية المتأصلة الناتجة عن الاستيطان. يستطيع الإسرائيليون والأجانب استئجار هذه العقارات في المستوطنات بينما يُحرم حاملو بطاقات الهوية الفلسطينية من ذلك – وهو المثال الوحيد الذي وجدته المنظمتان في العالم الذي لا يمنح أي خيار لمضيفي Airbnb و Booking.com سوى التمييز ضدّ الزبائن على أساس الأصل القومي أو العرقي.

تقرير "’حياة بدون أبو حياة ما إلها معنى‘: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق 2014-2017"، الصادر في 76 صفحة، مبنيٌّ على بحوث نشرتها هيومن رايتس ووتش حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014 عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، ويوثّق إخفاء 74 رجلا و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 ثم أُخفوا قسرا. تشكل الإخفاءات القسرية الموثقة جزءا من نمط أوسع ومستمر في العراق. لم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأُسَر أو هيومن رايتس ووتش للمعلومات حول المخفيين.

توصل تقرير "′قالوا لي اصمتي′: العقبات أمام العدالة وسبل الانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية"، الصادر في 80  صفحة، إلى أن الشرطة والمحققين القضائيين لا يحترمون حقوق الضحايا وكرامتهن حين يتقدمن بالشكاوى. وجدت هيومن رايتس ووتش أن إجراءات التحقيق لا تضمن الخصوصية أو السرية، ونادرا ما تتيح إمكانية التفاعل مع نساء مسؤولات، ويُمكن أن تتحول إلى تحقيق له بعد أخلاقي بحق الناجيات من الاغتصاب. تُمنح الناجيات إمكانية استفادة محدودة، إن وجدت، من المساعدة القانونية، أو الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية.

يستعرض تقرير "نقطة ضغط: تأثير ´المحكمة الجنائية الدولية´ على القضاء الوطني"، الصادر في 181 صفحة، مختلف جوانب ممارسات مكتب ادعاء المحكمة في مرحلة الدراسة الأولية للقضايا، والتي يتحدد خلالها ما إذا كان تم استيفاء معايير المحكمة لفتح تحقيق كامل في القضية. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى وجود عراقيل كبيرة تعترض طريق العدالة في المحاكم الوطنية، ودرجات نجاح وإخفاق متفاوتة في تحفيز التقدم في الملاحقات القضائية المحلية عبر تدخلات مكتب الادعاء لدى السلطات في كل من غينيا، كولومبيا، جورجيا، والمملكة المتحدة. لكن توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن تواصل المكتب في شأن تلك القضايا قد يساهم بشكل مهم.

يوثق هذا التقرير التناقضات في الأسباب التي قدمتها البلديات لطرد السوريين وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة المركزية. حدد مسؤولو الأمم المتحدة عددا كبيرا من حالات الإجلاء من 2016 حتى نهاية الربع الأول من 2018، وعددها 3,664. وفي حين أن السلطات البلدية اللبنانية ادعت أن عمليات الإخلاء تستند إلى مخالفات لشروط السكن، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الإجراءات التي اتخذتها هذه البلديات وُجِّهت حصرا إلى المواطنين السوريين، وليس مواطنين لبنانيين أو رعايا أجانب آخرين.