Reports

تقرير "’حياة بدون أبو حياة ما إلها معنى‘: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق 2014-2017"، الصادر في 76 صفحة، مبنيٌّ على بحوث نشرتها هيومن رايتس ووتش حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014 عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، ويوثّق إخفاء 74 رجلا و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 ثم أُخفوا قسرا. تشكل الإخفاءات القسرية الموثقة جزءا من نمط أوسع ومستمر في العراق. لم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأُسَر أو هيومن رايتس ووتش للمعلومات حول المخفيين.

توصل تقرير "′قالوا لي اصمتي′: العقبات أمام العدالة وسبل الانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية"، الصادر في 80  صفحة، إلى أن الشرطة والمحققين القضائيين لا يحترمون حقوق الضحايا وكرامتهن حين يتقدمن بالشكاوى. وجدت هيومن رايتس ووتش أن إجراءات التحقيق لا تضمن الخصوصية أو السرية، ونادرا ما تتيح إمكانية التفاعل مع نساء مسؤولات، ويُمكن أن تتحول إلى تحقيق له بعد أخلاقي بحق الناجيات من الاغتصاب. تُمنح الناجيات إمكانية استفادة محدودة، إن وجدت، من المساعدة القانونية، أو الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية.

يُقدم تقرير "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية"، الصادر في 37 صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة. تُوفر أكبر 7 مصارف إسرائيلية خدمات للمستوطنات. كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، تعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. يُشكل نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، جرائم حرب. من خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني.

تقرير "’بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية ‘: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" الصادر في 46 صفحة يستعرض تفصيلا كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى. أصدرت الحكومة قرارا في 2014 زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلبي التوقعات. كثيرا ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم.

خَلُصت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الجديد إلى أن المدارس في لبنان تمتنع بشكل عام عن قبول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تمييزها ضدهم وانتهاكها للقانونين اللبناني والدولي. أما من يتمكنون من التسجيل، فلا تتخذ معظم المدارس خطوات معقولة لتوفير تعليم جيد لهم. تتمثل الخيارات البديلة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان في ارتيادهم المؤسسات، والتي ليس من نطاق عملها توفير التعليم، أو عدم تلقي أي تعليم على الإطلاق.