Reports

يقدّم تقرير "´اللي خايف على عمره يسيب سينا!´: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي ´داعش´ في شمال سيناء"، الصادر في  116 صفحة، صورة مفصلة لنزاع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013. وثّق التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين. بينما كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، ارتكب المسلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

يُظهر تقرير "لازم كلّكم تعترفون: الانتهاكات ضد الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى ’ داعش‘ في العراق"، الصادر في 53 صفحة، أن السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان تعتقل وتلاحق غالبا الأطفال الذين لهم أي صلت مزعومة بداعش، وتعذبهم لانتزاع الاعترافات وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات سريعة وغير عادلة. يعترف القانون الدولي بأن الأطفال المجندين من الجماعات المسلحة هم في المقام الأول ضحايا ينبغي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

يرصد تقرير "شقق مفروشة في أراض مسروقة: عروض الإيجار السياحية في مستوطنات الضفة الغربيّة"، الممتد على 49 صفحة، وضع الأراضي التي بُنيت فوقها العقارات المعروضة للإيجار. قيّمت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت مساهمة شركتي Airbnb وBooking.com في تحقيق استدامة اقتصادية للمستوطنات وجني أرباح من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعززها الممارسات التمييزية المتأصلة الناتجة عن الاستيطان. يستطيع الإسرائيليون والأجانب استئجار هذه العقارات في المستوطنات بينما يُحرم حاملو بطاقات الهوية الفلسطينية من ذلك – وهو المثال الوحيد الذي وجدته المنظمتان في العالم الذي لا يمنح أي خيار لمضيفي Airbnb و Booking.com سوى التمييز ضدّ الزبائن على أساس الأصل القومي أو العرقي.

تقرير "’حياة بدون أبو حياة ما إلها معنى‘: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق 2014-2017"، الصادر في 76 صفحة، مبنيٌّ على بحوث نشرتها هيومن رايتس ووتش حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014 عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، ويوثّق إخفاء 74 رجلا و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 ثم أُخفوا قسرا. تشكل الإخفاءات القسرية الموثقة جزءا من نمط أوسع ومستمر في العراق. لم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأُسَر أو هيومن رايتس ووتش للمعلومات حول المخفيين.

توصل تقرير "′قالوا لي اصمتي′: العقبات أمام العدالة وسبل الانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية"، الصادر في 80  صفحة، إلى أن الشرطة والمحققين القضائيين لا يحترمون حقوق الضحايا وكرامتهن حين يتقدمن بالشكاوى. وجدت هيومن رايتس ووتش أن إجراءات التحقيق لا تضمن الخصوصية أو السرية، ونادرا ما تتيح إمكانية التفاعل مع نساء مسؤولات، ويُمكن أن تتحول إلى تحقيق له بعد أخلاقي بحق الناجيات من الاغتصاب. تُمنح الناجيات إمكانية استفادة محدودة، إن وجدت، من المساعدة القانونية، أو الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية.