التقارير

في السنوات الأخيرة، استُخدمت النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم في لبنان ضد الصحفيين، والنشطاء، وغيرهم من المواطنين الذين كتبوا عن فساد المسؤولين، أو تحدثوا عن سوء سلوك الأجهزة الأمنية، أو انتقدوا الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، أو كشفوا الانتهاكات ضد الفئات المستضعفة.

يوثّق التقرير الصادر في  57صفحة، بعنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات"، الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أنه رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة.

من أجل التقرير الصادر في 101 صفحة،  قابلت هيومن رايتس ووتش، بالتعاون مع حلم وموزاييك، 50 امرأة ترانس في لبنان، بما فيهن 24 امرأة ترانس لبنانية، و25 امرأة ترانس لاجئة وطالبة لجوء من دول عربية أخرى، وواحدة عديمة الجنسية، بالإضافة إلى ناشطين حقوقيين، وممثلي وكالات دولية، ومحامين، وأكاديميين، واختصاصيي الرعاية الصحية الذين يعملون مع الأفراد الترانس في لبنان. 

وجد التقرير، الصادر في 116 صفحة، بعنوان "البصرة عطشانة: تقاعس العراق عن مُعالجة أزمة المياه"، أن الأزمة هي نتيجة لعوامل معقدة والتي، إذا تُركت دون معالجة، ستؤدي على الأرجح إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل واستمرار المصاعب الاقتصادية. لم تقم السلطات على المستويين المحلي والاتحادي بما يكفي لمعالجة الظروف الكامنة التي تسببت في هذا الوضع.

يبحث هذا التقرير في كيفية تقديم تمويل المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتنمية إلى سوريا منذ بداية النزاع، ويحدد العثرات وأوجه القصور في الاستجابة الإنسانية حتى الآن، مع التركيز على إيصال المساعدات انطلاقا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على المخاطر الحقوقية الحالية والمحتملة الناتجة عن الانخراط في المناطق السورية تحت سيطرة الحكومة، بهدف تقديم توصيات حول كيفية جعل هذه العمليات أكثر امتثالا للحقوق، خاصة وأن الحكومة آخذة في السيطرة على الأراضي.

يقدّم تقرير "´اللي خايف على عمره يسيب سينا!´: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي ´داعش´ في شمال سيناء"، الصادر في  116 صفحة، صورة مفصلة لنزاع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013. وثّق التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين. بينما كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، ارتكب المسلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وجد تقرير "ما بدي إبني ينضرب: العقاب البدني في المدارس اللبنانية"، الصادر في 59 صفحة، أن الأطفال يعانون من العقاب البدني في المدارس بسبب عدم محاسبة المرتكبين. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للبنان تطبيق الحظر المفروض منذ زمن على العقاب البدني، واقترحت طُرقا يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي عبرها، وبمساعدة الممولين الدوليين، إنهاء هذه الانتهاكات.

يُظهر تقرير "لازم كلّكم تعترفون: الانتهاكات ضد الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى ’ داعش‘ في العراق"، الصادر في 53 صفحة، أن السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان تعتقل وتلاحق غالبا الأطفال الذين لهم أي صلت مزعومة بداعش، وتعذبهم لانتزاع الاعترافات وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات سريعة وغير عادلة. يعترف القانون الدولي بأن الأطفال المجندين من الجماعات المسلحة هم في المقام الأول ضحايا ينبغي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

يُوثق تقرير "لا مفر من الجحيم: سياسات الاتحاد الأوروبي تساهم في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا"، الصادر في61 صفحة، الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحراس في 4 مراكز احتجاز رسمية في غرب ليبيا يمارسون انتهاكات عنيفة، منها الضرب والجلد. كما شاهدت هيومن رايتس ووتش أعدادا كبيرة من الأطفال، منهم  مواليد جدد، مُحتجزين في ظروف بالغة السوء في 3 من أصل المراكز الأربعة. 20 بالمئة تقريبا من الواصلين إلى أوروبا بحرا من ليبيا عام 2018 هم أطفال.

يرصد تقرير "شقق مفروشة في أراض مسروقة: عروض الإيجار السياحية في مستوطنات الضفة الغربيّة"، الممتد على 49 صفحة، وضع الأراضي التي بُنيت فوقها العقارات المعروضة للإيجار. قيّمت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت مساهمة شركتي Airbnb وBooking.com في تحقيق استدامة اقتصادية للمستوطنات وجني أرباح من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعززها الممارسات التمييزية المتأصلة الناتجة عن الاستيطان. يستطيع الإسرائيليون والأجانب استئجار هذه العقارات في المستوطنات بينما يُحرم حاملو بطاقات الهوية الفلسطينية من ذلك – وهو المثال الوحيد الذي وجدته المنظمتان في العالم الذي لا يمنح أي خيار لمضيفي Airbnb و Booking.com سوى التمييز ضدّ الزبائن على أساس الأصل القومي أو العرقي.

تقرير "سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة: الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل ´السلطة الفلسطينية´ و´حماس´"، الممتد على 149 صفحة، يقيّم أنماط الاعتقال والاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 25 سنة من "اتفاقيات أوسلو" التي منحت الفلسطينيين درجة من الحكم الذاتي في هذه المناطق، وبعد أكثر من 10 سنوات من السيطرة الفعلية لحماس على قطاع غزة. استعرضت هيومن رايتس ووتش أكثر من 20 حالة لأشخاص احتجزوا لأسباب غير واضحة لم تتجاوز كتابة تقارير أو تعليقات على "فيسبوك" أو الانتماء إلى منظمة طلابية أو حركة سياسية غير مرغوب فيها.

تقرير "’حياة بدون أبو حياة ما إلها معنى‘: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق 2014-2017"، الصادر في 76 صفحة، مبنيٌّ على بحوث نشرتها هيومن رايتس ووتش حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014 عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، ويوثّق إخفاء 74 رجلا و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية العراقية بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 ثم أُخفوا قسرا. تشكل الإخفاءات القسرية الموثقة جزءا من نمط أوسع ومستمر في العراق. لم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأُسَر أو هيومن رايتس ووتش للمعلومات حول المخفيين.

توصل تقرير "′قالوا لي اصمتي′: العقبات أمام العدالة وسبل الانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية"، الصادر في 80  صفحة، إلى أن الشرطة والمحققين القضائيين لا يحترمون حقوق الضحايا وكرامتهن حين يتقدمن بالشكاوى. وجدت هيومن رايتس ووتش أن إجراءات التحقيق لا تضمن الخصوصية أو السرية، ونادرا ما تتيح إمكانية التفاعل مع نساء مسؤولات، ويُمكن أن تتحول إلى تحقيق له بعد أخلاقي بحق الناجيات من الاغتصاب. تُمنح الناجيات إمكانية استفادة محدودة، إن وجدت، من المساعدة القانونية، أو الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية.

يحلل هذا التقرير عمل "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" (الفريق المشترك)، وهو آلية التحقيق التي وضعها التحالف بقيادة السعودية، خلال العامين الماضيين. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن الفريق المشترك لم يستجب للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والحياد والاستقلالية. لم يُلبِّ الفريق، الذي تأسس في 2016 بعد تزايد الأدلة على انتهاك التحالف قوانين الحرب، حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم 'الادعاءات والحوادث" خلال عمليات التحالف العسكرية. أجرى تحليلات لقوانين الحرب تخللتها عيوب كبيرة،  وتوصل إلى استنتاجات مشكوك فيها.