Reports

يوثق التقرير عمليات الاعتقال التعسفي لمعارضي الحزب السياسيين، وانتهاكات أثناء الاحتجاز، وحالات اختطاف وقتل مقيدة ضد مجهول. كما يوثق استخدام الأطفال في قوة الشرطة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح، وحدات حماية الشعب (أو الأبوجية).

يعمل التقرير على توثيق الانتهاكات التي يعانيها المهاجرون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، ممن يحاولون السفر عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن مختلف الأجهزة الأمنية اليمنية في بلدة حرض الحدودية، حيث توجد عشرات المعسكرات، وعند نقاط التفتيش، تسمح لصناعة الاتجار في البشر بالازدهار دون تدخل حكومي يذكر.

يرد في التقرير دعوة للحكومة الأمريكية للتحقيق في الغارة، ونشر ما تتوصل إليه، والتحرك في حالة ثبوت الخطأ. تسببت غارة 12 ديسمبر/كانون الأول في قتل 12 رجلاً وجرح ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين، وبينهم العروس. قال مسؤولون أمريكيون ويمنيون إن القتلى كانوا من أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكن شهوداً وأقارب لهم قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن القتلى والمصابين كانوا مدنيين.

خلُص التقرير إلى أن الانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء تقع عندما تقوم قوات الأمن باحتجاز المهاجرين الذين فشلوا في الوصول إلى مليلية، أو عند إلقاء القبض عليهم، قبل سبتمبر/أيلول 2013، دون احترام سلامة الإجراءات وطردهم إلى الجزائر.

يوثق التقرير سبع عمليات هدم واسع النطاق للبنايات بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين، بحسب ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش.

تقرير "جاءوا للقتل: تصاعد الجرائم الوحشية في جمهورية أفريقيا الوسطى" الصادر في 34 صفحة يستند إلى أسابيع من البحوث الميدانية في مقاطعة أوهم، ويوثق موجة العنف من قبل ميليشيا مكافحة بالاكا ("مكافحة حملة المناجل") المسيحية التي اندلعت منذ سبتمبر/أيلول 2013. قتلت ميليشيا مكافحة بالاكا المئات من المسلمين وأحرقت بيوتهم وسرقت ماشيتهم.

يُعتبر التقرير أول تقييم علني لظروف مراكز الاحتفاظ على ذمة التحقيق في تونس، التي يُحتجز فيها الأشخاص منذ لحظة الاعتقال حتى المثول أمام قاض. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق أحداث أساء فيها أعوان إنفاذ القانون معاملة الأشخاص المحتفظ بهم أثناء الاعتقال والاستجواب.