Reports

توصل التقرير المكون من 45 صفحة تحت عنوان "مهنة خطرة على الحياة: الاعتداءات على الصحفيين في ظل حكومة اليمن الجديدة"، إلى أنه رغم تمتع اليمنيين بصفة عامة بحرية تعبير أكبر منذ وصول هادي للسلطة بدلاً عن علي عبد الله صالح كرئيس للبلاد في فبراير/شباط 2012 بعد ثلاثة عقود من حكم الأخير، إلا أن هذه الحرية الجديدة جاءت مشوبة بمعدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الإعلام.

يوثق التقرير هجمتين مزعومتين بالأسلحة الكيماوية على ضاحيتين تسيطر عليهما المعارضة، هما الغوطة الشرقية والغربية، والمسافة بينهما 16 كيلومتراً، في ساعات الصباح الأولى من يوم 21 أغسطس/آب. حللت هيومن رايتس ووتش شهادات الشهود بشأن الهجمات بالصواريخ والمعلومات عن المصدر المرجح للهجمات، والمخلفات المادية لنظم الأسلحة المستخدمة، والأعراض الطبية التي ظهرت على الضحايا كما وثقها العاملون بالمجال الطبي.

يدرس التقرير خمس محاكمات بين عامي 2009 و 2013 لما مجموعه 77 شخصا - بما في ذلك محتجين يسعون للإصلاح، ونشطاء صحراويين، ومتهمين بالإرهاب. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القضاة في القضايا التي تم فحصها قد فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين أن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للإدانة.

يعمد التقرير المكون من 87 صفحة إلى فحص القوانين المقيدة والسياسات الخانقة للجمعيات المدنية والسياسية والنقابات العمالية. ويبين التقرير كيف تستغل السلطات قوانين جائرة لتقييد حرية تكوين الجمعيات بالرفض التعسفي لطلبات التسجيل، والإشراف التدخلي على الجمعيات المستقلة.

هذا التقرير يلقي الضوء على خطوات أساسية ينبغي على ليبيا إنجازها على طريق الوفاء بالتزاماتها الدولية، من خلال رفض التمييز بناء على النوع الاجتماعي (الجندر) بحزم في القانون والممارسة على السواء.

التقرير يطالب البرلمان الليبي – المؤتمر الوطني العام – بضمان إشراك السيدات على قدم المساواة بالرجال في كامل مراحل عملية صياغة الدستور، بما في ذلك المشاركة النسائية النشطة والفعالة في الجمعية التأسيسية الم

توصل التقرير إلى أن 22 شخصاً على الأقل قد حُكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم التي يُحاسبون عليها. على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرائم.