التقارير

يوثق هذا التقرير التناقضات في الأسباب التي قدمتها البلديات لطرد السوريين وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة المركزية. حدد مسؤولو الأمم المتحدة عددا كبيرا من حالات الإجلاء من 2016 حتى نهاية الربع الأول من 2018، وعددها 3,664. وفي حين أن السلطات البلدية اللبنانية ادعت أن عمليات الإخلاء تستند إلى مخالفات لشروط السكن، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الإجراءات التي اتخذتها هذه البلديات وُجِّهت حصرا إلى المواطنين السوريين، وليس مواطنين لبنانيين أو رعايا أجانب آخرين.

يروي النشطاء قصصهم ويصفون كيف يبنون تحركاتهم في تقرير من 63 صفحة، بعنوان "الجرأة في وجه المخاطر: نضال مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وفي سلسلة فيديوهات بعنوان "لست وحدك". تعاونت هيومن رايتس ووتش مع المؤسسة العربية للحريات والمساواة لإنتاج مقاطع فيديو تظهر ناشطي مجتمع الميم يصفون رحلتهم بقبولهم لذاتهم، باللغة العربية، من أجل مواجهة الأساطير والتصدي لعزل عديد من الأشخاص من مجتمع الميم في المنطقة. يقدم النشطاء رسائل دعم وتشجيع لأفراد مجتمع الميم في جميع أنحاء العالم العربي، في سلسلة الفيديوهات.

يقول زهير، ناشط مثلي الجنس من الجزائر: "لا نريد أن نبقى أسيري صورة الضحية بعد الآن. نريد أن ننقل الحقيقة، أن نتكلم عن العنف ولكن، أيضا، [أن نظهر] ما هو إيجابي."

خَلُصت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الجديد إلى أن المدارس في لبنان تمتنع بشكل عام عن قبول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تمييزها ضدهم وانتهاكها للقانونين اللبناني والدولي. أما من يتمكنون من التسجيل، فلا تتخذ معظم المدارس خطوات معقولة لتوفير تعليم جيد لهم. تتمثل الخيارات البديلة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان في ارتيادهم المؤسسات، والتي ليس من نطاق عملها توفير التعليم، أو عدم تلقي أي تعليم على الإطلاق.

إن نظام القضاء الجنائي السعودي يخرق حقوق المتهمين الباكستانيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة. النواقص البالغة في النظام الجنائي تترك آثارا أكبر على الباكستانيين، الذين يواجهون صعوبات جمّة في العثور على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية، وفي تحصيل الخدمات القنصلية من مسؤولي السفارة الباكستانية

يعرض التقرير الممتد على 66 صفحة، "′هذه هي الجرائم التي نهرب منها′: العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية"، الجهود المبذولة في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية ومقاضاتهم. وثقت هيومن رايتس ووتش، استنادا إلى مقابلات مع 50 مسؤولا وعاملا في هذه الحالات و45 لاجئا سوريا في البلدين، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء مع السلطات.

وثق تقرير "’لا أعرف لماذا أعادونا‘ ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، من 23 صفحة، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة. استضاف الأردن أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001. دعت هيومن رايتس ووتش مرارا الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.

يوثق التقرير المؤلف من 48 صفحة، بعنوان "’ليسوا إخواننا‘: خطاب الكراهية الصادر عن المسؤولين السعوديين"، سماح السعودية لعلماء ورجال الدين الذين تعينهم الحكومة، بالإشارة إلى الأقليات الدينية بألفاظ مهينة أو شيطنتها في الوثائق الرسمية والأحكام الدينية التي تؤثر على صنع القرار الحكومي. في السنوات الأخيرة، استخدم رجال الدين الحكوميون وغيرهم، الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتشويه والتحريض على الكراهية ضد المسلمين الشيعة وغيرهم ممن لا يتفقون مع آرائهم.

يوثق تقرير "جميع الاحتياطات الممكنة؟ الإصابات المدنية جراء غارات التحالف ضد داعش في سوريا"، الصادر في 34 صفحة، هجمتين حصلتا في مارس/آذار،على مدرسة كانت تأوي عائلات نازحة في المنصورة وسوق وفرن في الطبقة، غرب الرقة. وجدت هيومن رايتس ووتش أن مقاتلي داعش كانوا موجودين في هذينالمكانين ولكن كان هناك أيضا عشرات، إن لم يكن مئات، المدنيين. قالت هيومن رايتس ووتش إن على التحالف إجراء تحقيق شامل وسريع ومحايد في الضرباتوالقيام بكل ما يمكن لتفادي ضربات مماثلة، وتقديم التعويض أو العزاء للمتضررين من عمليات التحالف.

يوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم. انتشرت ادعاءات التعذيب بشكل واسع منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، وبدأ هجوما واسعا على الحقوق الأساسية. لطالما كان التعذيب متفشيا في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالزعيم السابق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاما في الحكم.

تقرير "’ناد للرجال‘: التمييز ضد المرأة النساء في سوق العمل الإيرانية"، من 42 صفحة، يدرس بالتفصيل الأحكام التمييزية وعدم كفاية الحماية في النظام القانوني الإيراني التي تمثل عقبات أمام وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمل. على مدى العقود الأربعة الماضية، أصبحت النساء الإيرانيات نصف خريجي الجامعات في البلاد. لكن، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الأخيرة المتوفرة، للفترة ما بين مارس/آذار 2016 ومارس/آذار 2017، توجد فقط 14.9 بالمئة من النساء الإيرانيات في القوى العاملة، مقارنة مع 64.1 بالمئة من الرجال. هذا المعدل أقل من متوسط 20 بالمئة لجميع النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. معدل البطالة بين النساء، وهو حاليا 20.7 بالمئة، هو ضعف معدل الرجال.

يقارن تقرير "الخطوط الحمراء لازالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب"، الممتد على 38 صفحة، القوانين الجديدة مع تلك التي حلت محلها، ويحث حكومة المغرب التي تشكلت مؤخرا والبرلمان الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على اعتماد تشريع يلغي تجريم التعبير السلمي. قالت هيومن رايتس ووتش إن القيود التي يفرضها القانون الجنائي تقوض الجوانب الإيجابية التي أتت بها القوانين الجديدة. يحافظ القانون الجنائي المُعدل بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام و"الوحدة الترابية" للمغرب – وهي "الخطوط الحمراء" التي تقيّد مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي.