التقارير

يوثّق التقرير "الفتيات المحترمات لا يشاركن في الاحتجاجات: قمع المدافعات عن حقوق الإنسان في السودان"، الممتد على 61 صفحة، جهود السلطات السودانية لإسكات أصوات النساء المشاركات في الاحتجاجات والحملات الحقوقية ومجالات النشاط العام الأخرى، واللائي يعملن في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات القانونية والصحفيات. النساء اللائي يعملن في هذه المجالات يتعرضن للاستهداف بمختلف أنواع الانتهاكات، من الاغتصاب إلى التهديد ومحاولات تشوية السمعة، فيما زملاؤهن الناشطون أقل عرضة لهذه الانتهاكات.

يقدر تقرير "كنتقطّع بالحريق (أتمزق ألما): التحديات والتقدم في ضمان حق الرعاية التلطيفية في المغرب" أن أكثر من 62 ألف مغربي يحتاجون سنويا إلى رعاية تلطيفية (أوعلاج تلطيفي)، الهدف منها تحسين حياة المرضى الذين اقتربوا من أواخر أعمارهم، وذلك بعلاج الألم والأعراض الأخرى التي يعانون منها. رغم أن الحكومة المغربية اتخذت خطوات هامة لتحسين الرعاية الطبية في مراحل نهاية الحياة، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن اثنين فقط من المستشفيات العمومية، في الدار البيضاء والرباط، لديها وحدات خاصة تقدم هذه الخدمة الصحية الأساسية، وفقط لمرضى السرطان. المرضى الذين يعانون آلاما شديدة خارج هاتين المدينتين عليهم إما تحمل السفر الشاق إلى هذه المراكز أو الاستغناء عن معالجة الألم.

تقرير "كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه"، الصادر في 28 صفحة، يوثق انتهاكات حقوق الإنسان والثمن الاجتماعي لتطبيق قانون المخدرات القاسي، الذي يتسبب في سجن آلاف الأشخاص سنويا، فقط بسبب استهلاك أو حيازة كميات صغيرة من الحشيش (الزطلة في تونس) للاستهلاك الشخصي. في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015، تبنت الحكومة مشروع قانون جديد لمراجعة قانون المخدرات، وأرسلته إلى البرلمان الذي مازال لم يعلن عن جدول زمني لمناقشته والتصويت عليه.

تقرير "تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين" الصادر في 131 صفحة يوثق كيف تسهل الشركات الناشطة بالمستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها. هذه الشركات تعتمد على وتسهم في مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى. كما تستفيد من هذه الانتهاكات ومن سياسات إسرائيل التمييزية التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي.

 

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن السلطات اللبنانية تفرض شروطا تمنع بشدة كثيرا من اللاجئين السوريين من تجديد إقاماتهم. يزيد ذلك مخاطر استغلال وسوء معاملة الفارّين من الاضطهاد والحروب.

التقطت صور قيصر، على ما يبدو، كإجراء روتيني لجهاز الأمن السوري لإعداد سجل صور فوتوغرافية لآلاف الذين ماتوا في المعتقلات منذ 2011، وكذلك عناصر قوات الأمن التي قتلت في هجمات المجموعات المعارضة المسلحة. الغرض الدقيق من الصور غير واضح. في مقابلة مع أحد الصحفيين، قال قيصر نفسه: "لطالما تساءلت" عن الهدف من ذلك. لكنه يرى أن "النظام يوثق كل شيء بحيث لا ينسى شيئا بالتالي، فإنه يوثق هذه الوفيات... في حال قام القضاة يوما ما بإعادة فتح القضايا، فإنه سيحتاج إليها".

يوثق تقرير "عندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا: موانع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا"، الممتد على 61 صفحة، العقبات الرئيسية التي تحول دون حصول أطفال اللاجئين السوريين على تعليم رسمي في تركيا. تستضيف تركيا أكثر من مليوني لاجئ جرّاء النزاع السوري الذي بدأ في 2011. في سبتمبر/أيلول 2014، تبنت الحكومة التركية سياسة هامة منحت الأطفال السوريين رسميا إمكانية الدراسة في المدارس العامة التركية. إلا أن هيومن رايتس ووتش، رغم مرور سنة على هذه السياسة، خلصت إلى أن عددا من العقبات الرئيسية مازالت تحول دون تطبيقها، ومنها حاجز اللغة، وقضايا الاندماج الاجتماعي، والصعوبات الاقتصادية، ونقص المعلومات حولها.

تقرير "دمار بعد المعركة: انتهاكات الميليشيات العراقية بعد استعادة تكريت"، الصادر في 60 صفحة، يستعين بصور القمر الصناعي للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، الذي طال أحياء كاملة. بعد فرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق – وهما ميليشيتان أغلب عناصرهما من الشيعة ومواليتان للحكومة – باختطاف أكثر من 200 من السكان السنة، بينهم أطفال، وذلك على مقربة من الدور، جنوب تكريت. 160 شخصاً على الأقل من هؤلاء المختطفين ما زالت مصائرهم مجهولة.

يوثق تقرير "رجال بلا رحمة: قوات الدعم السريع السودانية تهاجم المدنيين في دارفور" المكون من 88 صفحة، الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، خلال حملتين لمكافحة التمرد في دارفور. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات تبدو هجمات واسعة النطاق وممنهجة بحق السكان المدنيين، بحيث قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ويستند التقرير المكون من 36 صفحة، إلى مقابلات مع عشرات من العمال الذين تم ترحيلهم إلى اليمن والصومال، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء حملات الطرد. وقد وصف العمال عمليات ضرب واحتجاز في ظروف رديئة قبل ترحيلهم. ووصل الكثيرون إلى بلدانهم معدمين، عاجزين عن شراء الطعام أو دفع أجور المواصلات إلى مناطقهم الأصلية، لأن مسؤولين سعوديين تعسفوا في مصادرة أمتعتهم الشخصية في بعض الحالات.