التقارير

يوثق التقرير الواقع في 31 صفحة، بعنوان يوثق، من خلال الزيارات الميدانية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقابلات مع الضحايا والشهود، واستعراض الأدلة في صيغة الصور ومقاطع الفيديو، أن الميليشيات نهبت ممتلكات المدنيين السنة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما. انتهكت هذه الأعمال قوانين الحرب.

يعمل التقرير المكون من 48 صفحة، "عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور: هجمات الجيش السوداني على المدنيين في تابت"، على توثيق اعتداءات الجيش السوداني التي تم فيها اغتصاب ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

والتقرير المكون من 57 صفحة، "حقوق العمال الوافدين في جزيرة السعديات في الإمارات العربية المتحدة: تقرير متابعة لسنة 2015"، هو ثالث تقرير تصدره هيومن رايتس ووتش عن الإساءة إلى العمال الوافدين في موقع جزيرة السعديات.

وجد التقرير المكون من 114 صفحة، بعنوان " لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية"، أن قوانين الأحوال الشخصية عبر جميع الطوائف تنصب الحواجز أمام السيدات أكثر من الرجال الراغبين في إنهاء زيجات تعيسة أو مسيئة، أو في بدء إجراءات الطلاق، أو ضمان حقوقهن المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق، أو تأمين حقوقهن المالية من زوج سابق. كما تنتهك تلك القوانين حقوق الأطفال، ولا سيما ضرورة أخذ مصالحهم الفضلى في الاعتبار في أية قرارات قضائية تتعلق بمصيرهم.

ويُوثق التقرير المكون من 79 صفحة، "لقد قمت بشرائِك سلفا ً: الإساءة إلى العاملات المنزليات الوافدات واستغلالهن في الإمارات العربية المتحدة"؛ الكيفية التي يسهم بها نظام كفالة تأشيرات الدخول، وغياب تدابير الحماية المستمدة من قوانين العمل؛ الذي ترك العاملات المنزليات يتعرضن للانتهاكات، حيث تعجز العاملات المنزليات، اللواتي يأتي أكثرهن من دول آسيا وأفريقيا، عن الانتقال إلى عمل جديد قبل انتهاء عقودهن دون

ويُشكل التقرير المكون من 94 صفحة، "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، واحداً من أكثر الدراسات تفصيلاً حول هذا الموضوع من قبل منظمة دولية لحقوق الإنسان. وهو يستند إلى مقابلات أجريت خلال زيارة لمدة أسبوعين إلى المخيمات، فضلاً عن مقابلات أجريت في أماكن أخرى.

ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوان " حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 يوليو/تموز لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ست مظاهرات بين 5 يوليو/تموز و17 أغسطس/آب 2013.

يستند التقرير المكون من 44 صفحة، "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"، إلى مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً تضرروا جراء سياسة حظر الدخول. كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية.

يتتبع التقرير مصائر 17 سيدة سورية أصبحن الآن لاجئات في تركيا، ومن خلال التوصيف بالكلمة المكتوبة والتصوير الفوتوغرافي، يوثق التقرير تأثير النزاع السوري على المرأة بصفة خاصة. تعرضت السيدات اللواتي تتبعهن التقرير لانتهاكات على أيدي القوات النظامية وتلك الموالية لها، وكذلك على أيدي الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة، مثل لواء الإسلام، وجماعات متطرفة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

هذا التقرير يوثق تجربة 25 طفلاً وجنود أطفال سابقين في النزاع السوري المسلح. قابلت هيومن رايتس ووتش أطفالاً قاتلوا في صفوف الجيش السوري الحر وفي الجبهة الإسلامية، وفي جماعات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة، والأخيرة تنتمي لتنظيم القاعدة، وكذلك في قوات الجيش والشرطة بالمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

يوثق التقرير عمليات الاعتقال التعسفي لمعارضي الحزب السياسيين، وانتهاكات أثناء الاحتجاز، وحالات اختطاف وقتل مقيدة ضد مجهول. كما يوثق استخدام الأطفال في قوة الشرطة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح، وحدات حماية الشعب (أو الأبوجية).

يكشف التقرير عن حالة نظام القضاء المفعم بالمشكلات، بعد مرور أكثر من سنتين على موافقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإطلاق سراح المعارضين السلميين ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات. تلعب المحاكم دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

يعمل التقرير على توثيق الانتهاكات التي يعانيها المهاجرون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، ممن يحاولون السفر عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن مختلف الأجهزة الأمنية اليمنية في بلدة حرض الحدودية، حيث توجد عشرات المعسكرات، وعند نقاط التفتيش، تسمح لصناعة الاتجار في البشر بالازدهار دون تدخل حكومي يذكر.