"لقد قمت بشرائِك سلفاً"

الإساءة إلى العاملات المنزليات واستغلالهن في الإمارات العربية المتحدة

ملخص

لم يكن العمل كما توقعت. كان مختلفاً تماماً. كنت أستيقظ لأبدأ الطهي، ثم التنظيف، ثم غسل الثياب، ثم الطهي من جديد. لا راحة، لم تكن هناك أية راحة .. لأنها تظل تصيح. بكيت وطلبت العودة للوكالة، لكن سيدتي قالت "أنا اشتريتك خلاص"...
- فرح س.، عاملة منزلية عمرها 23 عاماً من إندونيسيا، دبي، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 146 ألف عاملة منزلية وافدة- وربما أكثر من هذا العدد بكثير. وتعمل وكالات الاستقدام في بلدانهن الأصلية، ومعظمها في آسيا وأفريقيا، على إغراء هؤلاء السيدات بوعود الرواتب المرتفعة وظروف العمل الجيدة، فتقنعهن بأن هذا هو سبيل الخروج من الفقر ووسيلة الحصول على تعليم، ومنازل، ورعاية طبية، وغير ذلك من الضروريات لأسرهن. قالت سعدية أ.، وهي عاملة منزلية فلبينية عمرها 36 عاماً، لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت تنظر إلى العمل في الإمارات كـ"فرصة ذهبية".

ولا شك أن الهجرة للعمل يمكنها توفير الفرص، لكن بشرط احترام الحقوق الإنسانية للعامل. وتحظى بعض العاملات المنزليات في الإمارات بأصحاب عمل كرام يشعرون بالمسؤولية، وبظروف عمل مرضية، كما تتلقين رواتبهن كاملة وفي موعدها، وتستطعن تحويل النقود لأسرهن في الوطن.

لكن في أحيان كثيرة يقوم أصحاب العمل في الإمارات ووكالات الاستقدام بالإساءة إلى السيدات اللواتي تصبحن عاملات منزليات وافدات. وقد وصفت العاملات اللواتي أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلات معهن عند إعداد هذا التقرير طيفاً واسعاً من الإساءات التي تعرضن لها، فاتهمت بعضهن أصحاب العمل بالإساءة إليهن بدنياً وحبسهن في المنازل. وقالت كثيرات إن أصحاب عملهن أخفقوا في دفع الرواتب المستحقة لهن بالكامل، وأرغموهن على العمل لساعات طويلة من دون فترات راحة أو عطلات، أو حرموهن من الطعام أو ظروف المعيشة أو الرعاية الطبية الكافية. كما عملت بعض العاملات في ظروف ترقى إلى مصاف العمل الجبري أو الإتجار.

أما سعدية فقد كان الواقع الذي واجهته كعاملة منزلية في الإمارات أبعد ما يكون عن "الفرصة الذهبية" التي توقعتها. قالت سعدية لـ هيومن رايتس ووتش: "لم أكن أحصل على يوم راحة، ولم يكن بوسعي النوم قبل ذهابهم [أصحاب العمل] إلى الفراش، ولم يعطوني راتبي".

ولطالما كانت الإمارات، باقتصادها المزدهر القائم على النفط والتجارة، نقطة جذب للعمالة الوافدة. ويرجع القسم الأكبر من صعودها كواحدة من أثرى 10 بلدان في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 383,8 مليار دولار أمريكي، إلى جهود قوة عمالة وافدة تقدر بـ7,3 مليون عامل وافد. وتمثل العاملات المنزليات القادمات من دول مثل الفلبين وإندونيسيا والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا جزءاً لا يستهان به، وإن كان يتعرض للتجاهل في أحيان كثيرة، من الجالية الوافدة الهائلة التي تمثل في مجملها نحو 88,5 بالمئة من سكان الإمارات العربية المتحدة. إن على دولة الإمارات أن تمنح العمال الوافدين حقوقاً قانونية قابلة للإنفاذ، وضمانات فعالة ضد الاستغلال والإساءة، كما يشترط القانون الدولي.

أهم النتائج

يوثق هذا التقرير الإساءات التي تتعرض لها سيدات تهاجرن إلى الإمارات العربية المتحدة للعمل في المنازل، أثناء استقدامهن وعملهن على السواء، وكذلك عندما تحاولن التماس المساعدة أو جبر ما تعرضن له من إساءات. ويتولى التقرير فحص المشاكل الكامنة في ممارسات الاستقدام، وأوجه النقص الموجودة في الإطار القانوني الخاص بالتوظف في الإمارات، والتي تولد أو تسهل الظروف التي تقع فيها الإساءات.

ويستند التقرير إلى مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع ما مجموعه 99 عاملة منزلية في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول 2013. وقد وصفت السيدات طيفاً من الإساءات الجسيمة التي تعاني منها العاملات المنزليات الوافدات في ظل نظام التأشيرات المعمول به في الإمارات والمعروف بنظام الكفالة، وكذلك بسبب غياب الحماية بموجب قانون العمل الإماراتي.

في الإمارات كما في سائر دول المنطقة، يتولى نظام الكفالة ربط العمال الوافدين بأصحاب عملهم الأفراد الذين يقومون بكفالة تأشيرات دخولهم، ويقيد قدرة العمال على تغيير صاحب العمل. ويمنح النظام لأصحاب العمل سلطات كبيرة على العاملين لديهم، لأنه يمنحهم الحق في إلغاء الكفالة بإرادتهم المنفردة. ومن شأن هذا آلياً أن يلغي حق العامل في البقاء في الإمارات، ويحرك إجراءات الترحيل.

ويجري استبعاد العاملات المنزليات صراحة من قانون العمل ومن تدابير الحماية الأساسية التي يوفرها القانون وغيره من السياسات العمالية لمعظم العمال الآخرين، من قبيل تحديد ساعات العمل والنص على الأجر الإضافي. فالعاملات المنزليات محرومات تقريباً من الضمانات القانونية الحاكمة لتشغيلهن. وقد شرعت سلطات الإمارات في دراسة مشروع قانون خاص بالعمال المنزليين منذ عدة أعوام، لكنها لم تعلن عنه حتى الآن، ناهيك عن العمل به. وتوحي التقارير الإعلامية بأن المشروع يضم ضمانات للعاملات المنزليات أضعف وأقل من تلك الممنوحة لغيرهن من العمال الوافدين بموجب قانون العمل.

وقد أدخلت سلطات الإمارات إصلاحات في بعض جوانب نظام الكفالة في السنوات الأخيرة، وأضافت إلى قانون العمل تدابير حماية لبعض فئات العمال الوافدين، ولكن ليس للعاملات المنزليات.

تبنت بعض البلدان المرسلة للعمالة إجراءات تهدف إلى منح رعاياها المسافرات للعمل في المنازل قدراً من تدابير الحماية، لكنها لم تكف لحمايتهن تماماً من الإساءة والاستغلال في الإمارات العربية المتحدة. وحكومة الإمارات ملتزمة بموجب القانون الدولي بالتصدي لما يقع من إساءات داخل البلاد وجبرها، لكن عليها أيضاً التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لمنع تلك الإساءات وضروب الاستغلال.

وقد قالت عشرات العاملات المنزليات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن عانين من إساءات على أيدي وكلاء الاستقدام اوعلى أيدي أصحاب عملهن في الإمارات، أو الاثنين معاً. ففي حالات كثيرة، على سبيل المثال، قام الوكلاء وأصحاب العمل بـ"استبدال" عقود جديدة بالعقود التي كانت العاملات قد وقعن عليها قبل مغادرة بلدانهن الأصلية، وتلزمهن العقود الجديدة بالعمل مقابل أجر أقل وفي ظروف أسوأ. قامت سلطات الإمارات بمراجعة العقد المعياري لتوظيف العاملات المنزليات في يونيو/حزيران 2014، ونتج عن هذا أن صار العقد ينص على الحق في يوم واحد من الراحة الأسبوعية، و8 ساعات من الراحة كل 24 ساعة، ومع ذلك فإن هذا يقل عما توعد به الكثيرات من العاملات عند استقدامهن في بلدانهن الأصلية، ولا يرقى كثيراً إلى المعايير الدولية. علاوة على هذا فإن تقوية العقد المعياري لا تغني عن تدابير الحماية المنصوص عليها في قانون العمل.

لقد قالت أكثر من 20 عاملة منزلية لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهن أساءوا إليهن بدنياً أو جنسياً، بما في ذلك تصريح إحداهن بأن صاحبة عملها لوت ذراعها بعنف لدرجة أنها كسرتها، وتصريح أخرى بأن صاحب عملها اغتصبها. كما زعمت أغلبية كبيرة من العاملات المنزليات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات أن أصحاب عملهن أساءوا إليهن لفظياً بالصياح فيهن وسبهن باوصاف من قبيل "حمارة" و"حيوانة".

واشتكت جميع العاملات المنزليات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات تقريباً من طول ساعات العمل، التي وصلت إلى 21 ساعة يومياً في الحالات المتطرفة. وقالت كثيرات إن أصحاب عملهن لم يسمحوا لهن بفترات راحة أو أيام عطلة. وكانت الكثيرات تعملن لدى عائلات كبيرة وممتدة، ويطلب منهن أداء أعباء متعددة مثل الطهي والتنظيف والاعتناء بالأطفال أو كبار السن والبستنة.

واشتكت كثيرات أيضاً من إخفاق أصحاب عملهن في دفع الرواتب في موعدها أو بالكامل، بينما قالت بعضهن إنهن لم تحصلن على أية رواتب قط، لمدة تقترب من 3 سنوات في حالة إحداهن.

وقالت كثيرات من العاملات المنزليات لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهن قيدوا حريتهن في التنقل والقدرة على الاتصال بآخرين خارج نطاق العائلة التي يخدمونها. وقالت معظمهن إن أصحاب عملهن احتفظوا بجوازات سفرهن، مما يمثل عقبة كبرى أمام أية عاملة ترغب في الفرار من صاحب عمل مسيء. وتخالف مصادرة جوازات السفر القانون الإماراتي، ومع ذلك فإن السلطات تتوقع من أصحاب العمل حيازة جوازات سفر العاملين لديهم عند إلغاء تأشيرات الكفالة أو الإبلاغ عن العمال "الهاربين". قالت بعض العاملات إن أصحاب عملهن حبسوهن في المنازل التي يعملن بها، وقالت أخريات إن أصحاب عملهن أخذوا منهن الهواتف المحمولة ومنعوهن من الاتصال بأسرهن أو قيدوا هذا الاتصال.

كما أفادت عاملات بعدم كفاية الطعام وظروف المعيشة والوصول إلى الرعاية الطبية. وقالت إحدى السيدات إن صاحبة عملها منعتها من تناول الطعام لمدة 3 أيام كـ"عقاب" على "عملها غير المرضي". وقالت عدة عاملات إن أصحاب عملهن رفضوا ترتيب رعاية طبية لهن عند تعرضهن للمرض أو الإصابة. وقالت الكثيرات إنهن كن ملزمات بالنوم في أماكن وظروف غير لائقة، منها غرف التخزين ومخازن المطبخ وغرف المعيشة.

وتعرضت بعض العاملات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات لإساءات ترقى إلى مصاف العمل الجبري أو الإتجار. ويجرم القانون الإماراتي كلاً من العمل الجبري والإتجار، لكن القانون يطبق في حدود ضيقة. ولم يبلغ إلى علم هيومن رايتس ووتش أية قضية قامت فيها سلطات الإمارات بملاحقة أصحاب عمل بسبب تعريضهم عاملات منزليات للعمل الجبري.

أما العاملات اللواتي تجدن أنفسهن في ظروف مسيئة فليس أمامهن سبيل يذكر إلى الملاجئ أو العدالة. ورغم وجود عدة ملاجئ حكومية للسيدات من ضحايا الإتجار في الرقيق الأبيض أو العنف الأسري، إلا أن السلطات لم تقم أية ملاجئ رسمية مخصصة للعاملات المنزليات المعرضات للإساءة البدنية أو النفسية. وتقوم بعض السفارات بتوفير الملجأ والمساعدة لرعاياها، لكن سفارات كثيرة لا تفعل. ويجرم القانون الإماراتي "إيواء" عامل وافد دون تأشيرة سارية المفعول، بمن فيهم العمال الفارون من أصحاب عمل مسيئين. وتصل العقوبة إلى غرامة كبيرة أو السجن. وقد أفادت عاملات أبلغن عن إساءات بأن وكالات الاستقدام التي  أتت بهن لم تقدم مساعدة تذكر، وفي بعض الحالات اضطرتهن للعودة إلى أصحاب العمل المسيئين أو نقلتهن للعمل لدى عائلات جديدة رغم إرادتهن. وقالت بعضهن إن وكلاء التوظيف قالوا إنهن لا تستطعن العودة إلى أوطانهن ما لم تسددن في البداية أتعاب الاستقدام الباهظة التي دفعها أصحاب العمل. وقالت عديدات منهن إن الوكلاء حبسوهن في مساكن الوكالة وحرموهن من الطعام أو اعتدوا عليهن بالضرب عند مجيئهن لطلب المساعدة.

ويعتبر القانون الإماراتي أن العاملات المنزليات اللواتي يتركن أصحاب العمل دون موافقتهم قد "هربن"، ومن ثم فقد ارتكبن مخالفة إدارية قد تؤدي إلى الترحيل وحظر توظيفهن في المستقبل. كما أن العاملات المنزليات اللواتي تغادرن مكان العمل فراراً من الإساءة أو لأسباب أخرى تواجهن خطر قيام أصحاب العمل بتحرير شكاوي جنائية ضدهن. قالت بعض العاملات اللواتي تحدثن مع هيومن رايتس ووتش إنهن علمن، عند فرارهن والسعي للإبلاغ عن أصحاب عملهن لدى الشرطة أو سلطات الهجرة لارتكاب إساءات، علمن أن أصحاب العمل قد سبقوهن إلى توجيه اتهامات ملفقة بالسرقة بحقهن. وفي معظم الحالات يقصد بتلك الاتهامات ترهيب العاملات للتنازل عن الرواتب أو إسقاط الاتهامات الموجهة إلى أصحاب العمل بإساءات متنوعة، ولا تتم متابعتها فور استيفاء ذلك الغرض. إلا أن العاملات المنزليات واجهن المحاكمة بالفعل في حالات أخرى.

أما العاملات المنزليات اللواتي قلن إنهن لجأن إلى مسؤولي الهجرة أو الشرطة لمساعدتهن في وجه إساءة أصحاب العمل فقد أفدن بالحصول على ردود مختلطة. لقد أجمعت العاملات، إلى جانب وكلاء الاستقدام، ومسؤولي البلدان المرسلة، وأصحاب العمل، على التحدث بإيجابية عن دور دائرة الهجرة في أداء وظيفة التوسط، وعن مسلك الشرطة، رغم قول بعضهن إن ضباط الشرطة شجعوا بعض العاملات اللائي تعرضن للإساءة على العودة إلى أصحاب العمل. ومع ذلك فقد شكت العاملات من التأخير ومشاكل أخرى واجهنها عند التماس الجبر من خلال المحاكم. وقد أدى هذا ببعضهن إلى التخلي عن جهود الحصول على تعويض قضائي بسبب طول أمد العملية وعدم السماح لهن بالعمل أثناءها. وقالت كثيرات إنهن اكتفين بالعودة إلى اوطانهن دون أجر ودون عدالة.

وقد تقدمت هيومن رايتس ووتش بعدة طلبات إلى السلطات الإماراتية للحصول على معلومات والاجتماع للتناقش في المشاكل التي تواجه عاملات المنازل الوافدات، دون أي رد حتى تاريخه.

ولدى الإمارات، مثلها مثل بقية دول الخليج، سجل طويل من انتهاك حقوق العاملات المنزليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون العمل، عن طريق الإخفاق في تزويدهن بالحماية الكافية من الاستغلال والإساءة. وقد قامت منظمة العمل الدولية والعديد من خبراء الأمم المتحدة الحقوقيين وهيئاتها الحقوقية بدعوة دول الخليج، وبينها الإمارات العربية المتحدة، إلى إنهاء نظام الكفالة ومنح العاملات المنزليات تدابير حماية كاملة بموجب قانون العمل.

ورغم هذا فقد سعت الإمارات إلى القيام بدور قيادي في قضايا العمالة الوافدة على الساحة الدولية، وخاصة بالمبادرة إلى حوار أبو ظبي، المفتتح في 2008، والذي يهدف إلى إنجاز إطار إقليمي متفق عليه لتنظيم هجرة العمالة. كما ساهمت الإمارات بتمويل كبير في مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار في البشر. وفي يونيو/حزيران 2014 قامت دول أخرى بانتخاب الإمارات لمقعد بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ولعل الوقت الحالي محوري بالنسبة لحقوق العمالة المنزلية على الصعيد العالمي، ففي يونيو/حزيران 2014 صوتت أغلبية من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالموافقة على بروتوكول جديد يسهب في تدابير الحماية من العمل الجبري، وهي الجريمة التي يواجهها العديد من العمال المنزليين. لم تصوت الإمارات ولا أي بلد خليجي آخر لدعم تبني البروتوكول، وامتنعت الإمارات عن التصويت. وصوتت الإمارات لصالح اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المنزلية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2013، لكنها لم تصدق عليها حتى الآن، كما أن قوانين الإمارات وممارساتها تقصر إلى حد كبير دون اشتراطات الاتفاقية. وفي توقيت كتابة هذا التقرير، صدق 15 بلداً بالفعل على الاتفاقية، وأجرى أكثر من 30 بلداً إصلاحات بهدف الامتثال لبنودها.

وعلى الإمارات السعي للقيام بدور قيادي في قضايا هجرة العمالة، لكن لتحقيق هذا فإن عليها التحرك الآن للتصديق على المعاهدات الدولية المحورية، بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المنزلية، وبروتوكول العمل الجبري، وإدخال إصلاحات شاملة على قانون العمل وممارساته فيها، بهدف منح تدابير حماية تامة وفعالة لكافة العمال المنزليين وغيرهم من الوافدين العاملين في الإمارات.

لا ينبغي ترك العاملات المنزليات اللواتي تهاجرن إلى الإمارات لتقديم خدمات حيوية للعائلات تحت رحمة معدومي الضمير من أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام، وعلى الإمارات اتخاذ موقف حازم ضد استغلال العاملات المنزليات والإساءة إليهن، ويجب أن تفعل هذا دون إبطاء.

أهم التوصيات

لحكومة الإمارات العربية المتحدة

  • القيام بإصلاحات فيما يتعلق بـنظام الكفالة عن طريق إلغاء أو تعديل كافة المواد والأحكام المعمول بها بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وأحكامه التنفيذية، بحيث تسمح للعاملات المنزليات بالتنقل بين الوظائف دون اشتراط موافقة صاحب العمل ودون فقدان وضع الوافد الشرعي. وأن تلغي العقوبات المفروضة على "الهرب"، بما فيها الترحيل وحظر التوظف مستقبلاً.
  • أن تنفذ الحظر المفروض على مصادرة جوازات سفر العمال. وأن تعاقب أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام الذين ينتهكون هذا الحظر. وأن تتبنى قانوناً لتجريم مصادرة جوازات السفر صراحة.
  • أن تعدل وتتبنى مشروع القانون الخاص بالعاملات المنزليات. وأن تضمن توفيره لتدابير الحماية المساوية على الأقل لما يرد في قوانين العمل الأخرى في الإمارات، وامتثاله التام لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمالة المنزلية.
  • أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية وبروتوكول سنة 2014 الملحق باتفاقية المنظمة بشأن العمل الجبري لسنة 1930.
  • أن تتعهد بإجراء حملات منتظمة لتوعية العاملات المنزليات بحقوقهن ومسؤولياتهن بموجب القانون الإماراتي، وأن توفر معلومات عن مصادر المساعدة وتفاصيل الاتصال بها. وأن تجعل هذه المعلومات متاحة بلغات متنوعة، بما فيها تلك التي يتكلمها رعايا الدول المساهمة بالعدد الأكبر من العاملات المنزليات في الإمارات العربية المتحدة.
  • أن تطلع أصحاب العمل بانتظام على حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الإماراتي، بما فيها العقوبات التي يواجهونها لإساءة معاملة العاملات المنزليات.

لحكومات الدول المرسلة للعمالة

  • دعم مسؤولي السفارات والقنصليات في الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويدهم بالأفراد والتدريب اللازمين لمساعدة رعاياها من العاملات المنزليات اللواتي تتعرض حقوقهن للانتهاك.
  • تزويد العاملات المنزليات بالمعلومات المتعلقة بحقوقهن بموجب القوانين المعمول بها في البلد المرسل وفي الإمارات، والمتعلقة كذلك بمرافق المساعدة في الأزمات والمساعدة القانونية المتاحة لهن. وأن تضمن حصول كافة العاملات المنزليات الحاصلات على تأشيرات دخول على معلومات الاتصال بسفارة البلد المرسل أو قنصليته في الإمارات العربية المتحدة.
  • دعم وتعزيز التعاون مع سلطات الإمارات في مجال الإشراف على عملية الاستقدام، ومشروعية العقود، وفي حل المنازعات العمالية، والتنسيق فيما يخص حالات مزاعم الإتجار البشري والعمل الجبري والاسترقاق.

منهجية البحث

يستند هذا التقرير إلى أبحاث أجريت في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول 2013. قامت اثنتان من باحثات هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلات في أبو ظبي ودبي والمناطق المحيطة بهما. وقد زارت الباحثتان تلك المناطق لارتفاع تركيز العائلات التي تشغل عاملات منزليات فيها، وكذلك وكالات الاستقدام. وتميل الكثيرات من العاملات المنزليات الفارات من عائلات في مناطق أخرى إلى اللجوء إلى هاتين المدينتين للتوظف أو التماس المساعدة من السلطات المختصة.

أجرت باحثتا هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 99 عاملة منزلية وافدة تتراوح أعمارهن بين 22 و48 عاماً، وقد تمت المقابلات في أماكن متنوعة تشمل الحدائق ومراكز التسوق والشوارع والمحال التجارية والمنازل والملاجئ غير الرسمية و"المساحات الآمنة". وقد أجرت الباحثتان معظم المقابلات شخصياً، لكن بعضها كان هاتفياً.

وقد حرصت الباحثتان على عدم الاقتراب من السيدات اللواتي يبدو عليهن التعرض للخطر بوجود أصحاب عملهن، خشية تعريضهن للتنكيل بسبب إجراء المقابلة. وقد تراوح طول وعمق المقابلات اعتماداً على درجة الخصوصية المتاحة في مكان المقابلة، فكانت المقابلات المجراة في أماكن عامة أقل تعمقاً وأضيق نطاقاً بصفة عامة إذا أبدت العاملة القلق من رؤيتها أو استراق السمع إلى حديثها. وقد تمت جميع المقابلات بصفة فردية، رغم إجراء بعضها في حضور عاملات منزليات أخريات، كما تطلب بعض المقابلات وجود مترجمة. أجرت الباحثتان بعض المقابلات مع عاملات كان أصحاب عملهن على مقربة، بعد موافقة العاملة عن علم، وإبداء الاستعداد الواضح للتكلم. كما عرضت علينا بعض العاملات وثائق شخصية تتعلق بوضعهن الوظيفي في الإمارات، من قبيل عقود العمل أو التقارير الطبية أو وثائق الهجرة أو وثائق صادرة من المحاكم.

وقبل كل مقابلة، تناقشت باحثتا هيومن رايتس ووتش مع جميع العاملات بشأن الغرض من المقابلة، وطبيعتها الطوعية، والطرق التي سيتم استخدام المعلومات بها، وأوضحتا لهن أنه لن يكون هناك مقابل مالي أو تعويض من أي نوع آخر على المشاركة. كما أعلمت الباحثتان كافة المشاركات بأن لهن مطلق الحرية في رفض الإجابة على أي سؤال، وفي إنهاء المقابلة في أي وقت، وحرصتا على تقليل خطر تعريض المشاركات لصدمات إضافية من خلال رواية خبراتهن. وقد أجريت المقابلات كلما أمكن بلغة العاملة نفسها، بمساعدة مترجمة في بعض الحالات، وبالإنجليزية والهندية والعربية في بقيتها. قامت باحثتا هيومن رايتس ووتش كذلك بإجراء مقابلات مع محامين، ووكالات استقدام، وأصحاب عمل، وغيرهم ممن طلبوا حجب هوياتهم.

ويستخدم التقرير على امتداده أسماء مستعارة للإشارة إلى العاملات وكذلك غيرهن ممن أجريت معهم المقابلات وطلبوا حجب هوياتهم في سبيل الخصوصية والأمن. كما حجب التقرير أسماء مواقع المقابلات وغيرها من المعلومات الثبوتية بطلب من المشاركين.

وقد طلبت هيومن رايتس ووتش الاجتماع مع مسؤولين حكوميين وسلطات رسمية ومنظمات في يناير/كانون الثاني 2014 ومرة أخرى في أبريل/نيسان 2014، لكنها لم تتلق رداً. وأرسلت هيومن رايتس ووتش خطابات في أبريل/نيسان 2014 تطلب فيها معلومات تفصيلية عن سياسات العمالة المنزلية وممارساتها، إلى وزارات الداخلية والعمل والعدل والخارجية، وكذلك المجلس الوطني الاتحادي، والمركز الوطني للإحصاء، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإلى الملاجئ شبه الحكومية: مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومراكز "إيواء" للنساء والأطفال. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش خطابات إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومديريتي الشرطة في الشارقة ودبي، والنيابة العامة. وطلبت هيومن رايتس ووتش من سفارة الإمارات في الولايات المتحدة، ومن بعثتي الإمارات إلى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، علاوة على مجلس الإمارات الوطني للإعلام، تسهيل الاجتماعات الحكومية والردود. ولم ترد واحدة من تلك الهيئات والبعثات الحكومية على طلبات الاجتماع أو الاستعلام، فيما عدا مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي أرسلت بخطاب. وتمثلت استجابة اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر فقط في إحالتنا إلى منشوراتها.

أرسلت هيومن رايتس ووتش ملخص ما توصلت إليه أبحاثها إلى كافة الوزارات المعنية وهيئات أخرى، ومرة أخرى طلبت الاجتماع في أغسطس/آب 2014، غير أن أياً منها لم ترد حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

كما كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الدول المرسلة للعمالة الآتية أسماؤها، للاستعلام عن سياسات الاستقدام وآليات الحماية في مايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب 2014: الهند، وسريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا.

وبسبب إخفاق سلطات الإمارات في الرد، عجزت هيومن رايتس ووتش عن زيارة مراكز "إيواء" ومركز الترحيل والسجون. وقالت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إنها عاجزة عن ترتيب زيارة إلى دورها. ومن ثم فإن هيومن رايتس ووتش غير قادرة على التحقق من ملابسات قبول الملاجئ للعاملات المنزليات الوافدات أو تقييم الظروف والمعاملة داخلها، أو عند الاحتجاز في انتظار الترحيل أو في السجون.

ولا تتقدم هيومن رايتس ووتش بأية مزاعم إحصائية استناداً إلى تلك المقابلات بشأن مدى انتشار الإساءة وسط إجمالي العاملات المنزليات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أجرت باحثتا هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عدد ضئيل نسبياً من العاملات اللواتي لا يشكلن عينة تمثيلية كافية من العاملات المنزليات في الإمارات. ومع ذلك فإن البحث يلقي ضوءاً معتبراً على موقف حكومة الإمارات من التزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية حقوق العاملات وتوفير آليات التصدي لما يقع من انتهاكات. وقد تمت المقابلات في تشكيلة من الأماكن، وشاركت فيها عاملات من جنسيات مختلفة، تتحدثن لغات متباينة، لم يسبق لإحداهن مقابلة الأخرى أو الاتصال بها، ومع ذلك فقد أفدن بخبرات وأنماط متشابهة من الإساءة بأيدي أصحاب العمل ووكالات الاستقدام وغيرهم. وتشير الروايات إلى نمط يبدو أنه قد ترسخ من انتهاك حقوق العاملات المنزليات الوافدات، كما توحي بأن المشاكل قد تكون واسعة الانتشار.

. I هجرة العمالة إلى منطقة الخليج ودولة الإمارات

ا لهجرة إلى دولة الإمارات

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أغنى 10 دول في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 383,8 مليار دولار أمريكي. [1] وقد أدت صادرات النفط إلى نمو متسارع بعد تأسيس الدولة في 1971، لكن النفط لا يساهم الآن بأكثر من 30 بالمئة من الاقتصاد. [2] وقد شهدت قطاعات أخرى مثل القطاع المالي والسياحة والبناء نمواً سريعاً، وينتظر تزايد هذا النمو مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي "ورلد إكسبو" في 2020. [3]

وقد عملت هذه الثروة والنمو الاقتصادي على تغذية طلب هائل على العمالة الوافدة، وخاصة العاملات المنزليات والعمال في مجال البناء. واجتذبت الإمارات عمالاً من جميع أنحاء العالم، ويزيد عدد العمال الأجانب المقيمين حالياً، بمقدار كبير، على عدد المواطنين الإماراتيين. في 2011 صدر تقرير للمركز الوطني للإحصاء في الإمارات يقدر أن 7,316,073 شخصاً من الـ8,264,070 الذين يمثلون سكان الإمارات في 2010 (ما يصل إلى 88,5 بالمئة من عدد السكان) هم من غير المواطنين. [4] ويمثل العمال الوافدون أكثر من 95 بالمئة من قوة العمل في القطاع الإماراتي الخاص، بحسب تقرير الحكومة الأمريكية عن الإتجار في الأشخاص. [5]

هجرة العمالة المنزلية إلى دولة الإمارات

أفادت منظمة العمل الدولية في 2013 (استناداً إلى استقصاء حكومي من عام 2008) بأن الإمارات كان بها في 2008 نحو 236,500 عامل منزلي، منهم 146,000 من الإناث. [6] ولاحظت المنظمة أن العمالة المنزلية تمثل نحو 12,8 بالمئة من إجمالى التوظف في الإمارات في 2008. [7] وبحسب استقصاء حكومي إماراتي، ارتفعت هذه النسبة إلى 13,1 بالمئة في 2009. [8] وتوحي تقارير إعلامية بأن هذا الصيف سيشهد زيادة أكبر بكثير لكن الحكومة لم توفر هذه المعلومات على نطاق معلن. [9]

ويجري استقدام غالبية العاملات المنزليات في الإمارات من الفلبين وإندونيسا والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا، رغم تقلب الأعداد المستقدمة من تلك البلدان بسبب عمليات الحظر المؤقت أو القيود التي تفرضها حكوماتهم رداً على الإساءات بحق العمال أو الخلافات مع سلطات الإمارات. لكن حين يفرض بلد واحد الحظر على استقدام رعاياه للعمل المنزلي في الإمارات فإن البلدان الباقية تسد الثغرة. فعلى سبيل المثال، قال وكلاء الاستقدام في الإمارات لـ هيومن رايتس ووتش إن وكالات الاستقدام بدأت في استقدام أعداد كبيرة من السيدات من أوغندا وكينيا بعد أن حظرت إثيوبيا على مواطنيها التماس العمل المنزلي في الإمارات في 2012. [10]

ويرتبط الطلب على العمالة المنزلية في الإمارات بارتفاع الثروة الذي شهده الإماراتيون في العقود الأخيرة، ونمو العمالة الأجنبية عالية المهارة التي اجتذبتها إلى الإمارات فرص الرواتب العالية المعفاة من الضرائب. وتجد هاتان الفئتان أن بوسعهما توظيف عمالة منزلية مقيمة، خاصة بالنظر إلى ضعف تنظيم القطاع وعدم وجود اشتراطات بحد أدنى للأجور أو بدفع أجر عن العمل الإضافي. [11] كما ساهمت زيادة مشاركة السيدات الإماراتيات في قوة العمل في الطلب على الخدمات المنزلية. [12]

ويجري توظيف بعض العمال المنزليين للقيام بمهمة واحدة فقط، مثل التنظيف أو الطهي أو رعاية الأطفال أو قيادة السيارات أو البستنة. لكن الكثيرين منهم، والعمال المقيمين بوجه خاص، يضطرون للقيام بتشكيلة من الأعباء. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عاملات منزليات شملت أعباؤهن تنظيف الغرف والنوافذ والسيارات، وغسل وكي الثياب وغيرها من بنود الغسيل، وطهي الوجبات، والاعتناء بالأطفال، ورعاية الحيوانات الأليفة والدواجن، والاعتناء بكبار السن أو المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والبستنة. وقالت بعضهن إنهن يعملن لدى أسر مكونة من أبوين وعدد من الأطفال، لكن أخريات قلن إنهن تعملن لدى عائلات كبيرة ممتدة تضم منازلها 20 فرداً أو أكثر. على سبيل المثال، قالت آنا س. إنها العاملة المنزلية الوحيدة المعينة للطهي والتنظيف والاعتناء بعائلة من 21 فرداً، وبينهم 4 أطفال دون العاشرة. [13] وكانت الكثيرات ممن أجريت معهن المقابلات تعملن في منازل كبيرة أو مجمعات من المنازل.

ورغم أهمية هذه المهام بالنسبة للعائلات التي تعمل لديها العاملات المنزليات، إلا أن وكلاء الاستقدام وأصحاب العمل الإماراتيين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات بدوا وكأنهم لا يعلقون أهمية كبيرة على عمل العمالة المنزلية، أو على العاملات أنفسهن. فقال أحد وكلاء الاستقدام: "الخادمات صغيرات العقول. لو كان عقلها كبيراً لقامت بهذا العمل". [14] وقالت صاحبة عمل تعمل لديها اثنتان من العاملات المنزليات لـ هيومن رايتس ووتش: "العاملات المنزليات كالصلصال، تشكلينه كما تشائين". [15]

قال بعض أصحاب العمل لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتبرون العاملات المنزليات "من أفراد العائلة". وبغض النظر عن صدق هذه المقولة فإن فكرة اعتبار العاملة المنزلية "من أفراد العائلة" قد تحجب الحقيقة المتمثلة في وجود عقد عمل بين العائلة والعاملة المنزلية، وبمقتضاه تقدم العاملة خدمات مقابل أجر. بل إن تشبيه العلاقة بين الموظفة وصاحب الوظيفة بالعلاقة بين أفراد العائلة قد تم استخدامه من جانب بعض أصحاب العمل كعذر يبرر الانتهاكات العمالية وخروقات العقد، من قبيل الإخفاق في دفع الراتب في موعده.

وتنتشر مثل هذه المواقف من العمل المنزلي والسيدات اللواتي تقمن به في بلدان أخرى بخلاف الإمارات العربية المتحدة، كما لاحظ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة:

هناك إساءة إدراك للعمل المنزلي باعتباره عملاً لا يتطلب المهارة أو لا يشكل عملاً من الأساس، تماماً كما يتعرض عمل السيدات دون أجر في محيط العائلة لنقص التقدير. وثمة نظرة خاطئة للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب عمله على أنها تستند إلى المكانة، فيقوم السيد المتفوق بتوجيه الاوامر إلى الخادم الأدنى، وليس كترتيب تعاقدي بين طرفين لهما حقوق وعليهما التزامات متبادلة. [16]

الإصلاحات المتعلقة بالعاملات المنزليات في الخليج وما ورا ئ ه

يتمتع جيران الإمارات في منطقة الخليج، مثل البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية، بمستويات متشابهة بصفة عامة من الطلب على العمالة الوافدة. وتقدر منظمة العمل الدولية أن 2,1 مليون شخص يعملون كعمالة منزلية في 10 بلدان بالشرق الاوسط (ومنها 4 دول خليجية). [17] وقد سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق إساءات مشابهة لتلك التي تواجهها العاملات المنزليات في الإمارات في عدة دول خليجية أخرى. [18]

وتوجد في معظم دول الخليج سياسات إشكالية لكفالة تأشيرات الدخول، كما أنها توفر القليل، إن كان ثمة، من تدابير الحماية القانونية للعاملات المنزليات في قوانينها الخاصة بالعمل. ومع ذلك فإن حكومات الخليج، في مواجهة التقارير المتواترة عن الإساءة إلى العاملات، وشكاوى الدول المرسلة، وعمليات الحظر المؤقتة التي تفرضها الدول المرسلة على الهجرة إلى بلدان الخليج، قد أقرت بعض الإصلاحات وهي الآن بسبيل مناقشة تطبيق معايير موحدة للمنطقة كلها في نطاق مجلس التعاون الخليجي. [19]

أما قطر والكويت وعمان فهي كالإمارات، تستبعد العمالة المنزلية بالكامل من تدابير الحماية المنصوص عليها في قوانينها العمالية. ويشاع أن قطر قد صاغت مشروع قانون للعمالة المنزلية وهو قيد الدراسة منذ عدة سنوات، لكن الحكومة لم تنشر المسودة. [20]

وقد عملت مراجعة البحرين الشاملة لقوانينها العمالية في 2012 على مد بعض المزايا وتدابير الحماية إلى العمالة المنزلية، من قبيل الإجازات السنوية، كما قننت غيرها، مثل الوصول إلى الوساطة في المنازعات العمالية. [21] ومع ذلك يظل العمال المنزليين في البحرين بدون حق قانوني في أيام للراحة الأسبوعية، أو حد أدنى للأجور، أو تحديد لساعات العمل.

وفي 2013 تبنت المملكة العربية السعودية تنظيماً يضمن للعمال المنزليين 9 ساعات من الراحة يومياً، ويوماً واحداً كعطلة أسبوعية، وشهراً واحداً كإجازة مدفوعة الأجر بعد سنتين. [22] ومع ذلك يبقى ممكنا أن يُلزم العمال المنزليون بالعمل حتى 15 ساعة يومياً، بينما يحدد القانون ساعات العمل في بقية القطاعات بـ8 ساعات.

ويوجد في الكويت، مثلها مثل الإمارات، عقد معياري إلزامي للعمالة المنزلية يوفر قدراً من تدابير الحماية، رغم أنها أضعف بكثير من تلك الواردة في قوانين العمل في البلاد. ويتعذر على العمال المنزليين في الكويت الوصول إلى نظام العدالة لطلب إنفاذ عقودهم. [23]

ويناقش مجلس التعاون الخليجي أيضاً وضع عقد معياري إقليمي موحد للعمالة المنزلية. [24] ويخفق مشروع العقد في توفير تدابير حماية أساسية من قبيل تحديد ساعات العمل، كما أن آليات الإنفاذ به ضعيفة. [25] وحتى إذا تمت تقوية العقد المعياري الموحد فلن يغني عن تدابير الحماية الواردة في قوانين العمل ببلدان الخليج، ولن يلبي المعايير المنصوص عليها في القانون الدولي للعمل لضمان تمتع عمال المنازل بتدابير حماية مكافئة لما يتمتع به سواهم من العمال. [26] وقد تقرر أن يناقش مجلس التعاون الخليجي مشروع العقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. [27]

وفيما وراء دول مجلس التعاون الخليجي، تقوم جميع بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تقريباً بدورها باستبعاد العمال المنزليين من قوانين العمل وتخضعهم لأحكام هجرة تقييدية بموجب نظام الكفالة. لكن الأردن هو الاستثناء، فقد كان من أوائل بلدان المنطقة التي تشمل العمال المنزليين في قوانينها العمالية بموجب قانون العمل في 2008. كما مرر الأردن تشريعات جديدة في 2012 تقصر ساعات العمل اليومية للعمالة المنزلية على 8 ساعات، وتنص على عدم إلزام العمال بالتماس موافقة أصحاب عملهم لترك مقر العمل خارج ساعات العمل. إلا أن التراخي يظل سمة لإنفاذ تدابير الحماية القانونية هذه، ويظل الأردن يحرم العمال المنزليين من الحق في تغيير أصحاب العمل بحرية، حتى بعد انتهاء عقودهم. [28]

رغم اعتماد الكثير من الأسر في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا على العاملات المنزليات الوافدات، إلا أن حكوماتها قد أخفقت بصفة عامة في تبني إجراءات لحماية حقوق العاملات المنزليات. [29] فلم تصدق حكومة واحدة في المنطقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. [30] أما في أماكن أخرى من العالم فقد تقدمت الحكومات بتدابير حماية قانونية متينة للعمال المنزليين، تشمل تدابير حماية مساوية لما يتمتع به سائر العمال بموجب قوانين العمل، والحقوق في الأمومة والضمان الاجتماعي، وإجراءات للتصدي للتحرش الجنسي، والحق في تكوين المنظمات العمالية والانضمام إليها. [31]

أمثلة من إصلاحات الإمارات لأعمال الحماية للعمال الوافدين

في ما يلي خطوات مهمة اتخذتها حكومة الإمارات في السنوات الأخيرة لزيادة أعمال الحماية لحقوق العمال وافدين. تنطبق بعض التدابير على العمال المنزليين الوافدين، ومع هذا فكثير من التدابير الأخرى تنطبق فقط على فئات أخرى من العمال الوافدين. وتشمل الأمثلة على التدابير الإيجابية، الموضحة بتفصيل أكبر على امتداد هذا التقرير، تشمل:

  • عقد معياري تمت مراجعته للعمال المنزليين: في يونيو/حزيران 2014، تمت مراجعة العقد المعياري ليشتمل على أجازة ليوم واحد مدفوع الأجر كل أسبوع و8 ساعات من الراحة المستمرة في كل فترة 24 ساعة. ومع هذا، لا يرقى العقد إلى المعايير الدولية ولا يعد بديلا عن حماية بموجب قانون للعمل. (انظر الفصل الثاني حول عقود التوظيف)
  • مشروع قانون للعمال المنزليين: في 2102، وافق البرلمان الموافقة على مسودة قانون للعمال المنزليين. ووفقا لتقارير إعلامية، اقترحت مسودة القانون منح العمال المنزليين أجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، وفترة أجازة سنوية مدفوع الأجر، وأيام راحة بداعي المرض تكون مدفوعة وغير مدفوعة الأجر. ومع هذا، فإن نص القانون الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام يوفر حماية أقل مما يوفره القانون الحالي للعمال الوافدين الآخرين. لم يتم بعد الإعلان عن مسودة القانون بشكل رسمي. (انظر الفصل الثالث حول مشروع قانون العمال المنزليين)
  • غرامات على أصحاب العمل: تتيح لوائح وزارة العمل التي تعود لعام 2012 فرض غرامات على أصحاب العمل الذي يدفعون العمال المتعاقدين معهم إلى دفع رسوم الاستقدام. ولا يشمل هذا العمال المنزليين. (انظر الفصل الثالث لمزيد من المعلومات)
  • لائحة وكالات الاستقدام: في 2010، أدخلت وزارة العمل لوائح لوكالات الاستقدام تنص على إلغاء أو تعليق ترخيص عملهم إذا ارتكبوا أي عمل من أعمال التشغيل الجبري أو الإتجار في الأشخاص. (انظر الفصل الثالث لمزيد من المعلومات)
  • نظام حماية الأجور: في 2009، أدخلت وزارة العمل "نظام حماية الأجور"، وهو نظام إلكتروني لمراقبة الأجور ينطبق على أصحاب العمل في القطاع الخاص. ويمكن للوزارة عندما تخفق الشركات في تحويل أجور العمال، أن تحرمهم من الحصول على تصاريح عمل جديدة. لا ينطبق هذا النظام على العمال المنزليين. (انظر الفصل الثالث لمزيد من المعلومات)
  • تدابير الإتجار بالبشر: أنشأت الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر، التي أسست ودعمت العديد من الملاجيء للناجين من الإتجار، ونفذت حملات توعية عامة، ولاحقت بعض المتجرين في البشر، وبدأت عملية إصلاح قانوني لجعل الإمارات العربية المتحدة أكثر توافقا مع المعايير الدولية. كان تركيز هذه التدابير منصبا بالأساس على الإتجار بغرض الجنس، وأقل كثير على الاتجار بقصد العمل المنزلي الجبري. (انظر الفصل الرابع لمزيد من المعلومات)
  • تغييرات على نظام الكفالة: عمل قرار من عام 2010 ينطبق على العمال الوافدين المشمولين بقانون العمل، مثل عمال البناء، عمل على تخفيف قيود نظام الكفالة. وتمكن التغييرات وزارة العمال من إصدار تصاريح عمل للعمال الوافدين ليكون بمقدورهم الانتقال من صاحب عمل إلى آخر حتى قبل أن تنتهي مدة عقدهم إذا تمت تلبية شروط معينة. (على سبيل المثال، قيام صاحب العمل بمخالفة العقد). في مثل تلك الحالات، يمكن للعمال تغيير أصحاب العمل من دون أن يتعرضوا لجزاءات. ولا ينطبق هذا التغيير على العمال المنزليين. (انظر الفصل الثاني حول لوائح الكفالة للعمال المنزليين)

.II السياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة والاستقدام

نظام الكفالة

يتمثل جوهر نظام الكفالة في العلاقة التي تربط الموظف بصاحب العمل، والتي يكثر انتقادها بأنها "تشبه الاسترقاق". [32]
ـ أظفر خان، أخصائي اول في الهجرة بمنظمة العمل الدولية

بموجب نظام كفالة التأشيرات في الإمارات، تتوقف قدرة العامل الأجنبي على دخول الإمارات والإقامة والعمل القانوني فيها على صاحب عمل وحيد يقوم بدور "كفيل" تأشيرة العامل. [33] ولا يكتفي هذا النظام بمنح أصحاب العمل سلطة هائلة على العامل، بل إن قوانين الإمارات بها القليل من الضمانات التي تتيح للعمال الوافدين التخلص من هذه الاعتمادية في الحالات التي تصبح العلاقة فيها استغلالية أو مسيئة.

وتتميز قواعد نظام الكفالة بتقييد خاص للعمالة المنزلية. فبوسع العمال الوافدين الآخرين ترك صاحب العمل المسيء قانوناً دون عقوبات. [34] أما العمال المنزليين، من جهة أخرى، فعليهم الحصول على تعاون صاحب العمل ولو كان مسيئاً إذا كان لهم تركه دون عقوبة عليهم. ولا يجوز للعامل المنزلي الراغب في ترك صاحب عمل مسيء الانتقال إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة التعاقد (التي تبلغ عامين بصفة عامة) دون إذن صاحب عمله الحالي. [35] وأمام العامل المنزلي الراغب في تغيير صاحب العمل خياران. الاول هو عملية من 3 خطوات تتطلب من العامل: إكمال مدة التعاقد وإخطار صاحب العمل قبل شهر من تاريخ الانقضاء بأنه لا ينوي تجديد التعاقد، وإقناع صاحب العمل بإلغاء تصريح عمله وتأشيرة الإقامة لدى الإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب (المعروفة أيضاً باسم دائرة الهجرة)، ثم إيجاد كفيل جديد خلال 30 يوماً. [36] أما الآخر فيتطلب منه تأمين موافقة الكفيل على نقل الكفالة قبل انتهاء العقد عن طريق شهادة "عدم الممانعة" التي يوقع عليها الكفيل، ودفع أتعاب نقل الكفالة لدائرة الهجرة. [37]

أما العاملة المنزلية التي تترك كفيلها قبل انتهاء مدة التعاقد دون موافقته أو موافقة سلطات الإمارات فهي في نظر القانون "هاربة". [38] و"الهروب" (المشروح بالتفصيل في الفصل السادس) هو مخالفة إدارية يمكن تؤدي إلى الغرامة أو الترحيل والمنع من الدخول لمدة عام. [39] علاوة على هذا فإن العقد المعياري الإماراتي (الذي تم تحديثه في 2014) يقرر صراحة أن حقوق العاملة المنزلية "تسقط" إذا تركت العمل دون إخطار الكفيل (أي إذا هربت). [40]

ويشترك نظام الكفالة الإماراتي في كثير من خصائصه مع نظم كفالة التأشيرات في سائر بلدان الخليج، التي انتقدها الكثير من خبراء وهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة عمليات الحظر التي تمنع العمال من تغيير أصحاب عملهم بحرية على أساس أنها تنشيء اوضاع شديدة الاعتمادية، مما يمنع ضحايا الاسترقاق وغيره من الممارسات الشبيهة من الفرار من اوضاع الاستغلال. [41] كما قامت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالإتجار في البشر بانتقاد نظام الكفالة في الإمارات بالعبارات التالية: "إن قوانين الكفالة التقييدية تعزز من السيطرة التي يمارسها أصحاب العمل على العمال، الذين يضطرون للبقاء لدى أصحاب عملهم طوال مدة التعاقد وبغض النظر عن ظروف العمل، خاصة في ضوء التكاليف المرتبطة بالسفر من الإمارات وإليها عقب فقدان الوظيفة". [42]

ممارسات وكالات الاستقدام

يتم تعيين معظم العاملات المنزليات الوافدات من خلال وكالات استقدام خاصة، وفي أحيان أقل يقوم أصحاب العمل بتعيين العاملات المنزليات الوافدات مباشرة في الإمارات بتأشيرات زيارة. ودائرة الهجرة هي نقطة الاتصال الرئيسية في حالتي الاستقدام عن طريق وكالة أو التعيين المباشر، إذ أنها تنظم دخول العاملات المنزليات إلى الإمارات وخروجهن منها.

وغالباً ما تعمل وكالات الاستقدام الخاصة في الإمارات مع وكالات شريكة في البلدان المرسلة للعمالة، لإيجاد العاملات، وتسهيل إجراءات الهجرة المحلية، وترتيب رحلات الطيران.

وبوسع العائلة الباحثة عن عاملة منزلية في الإمارات الاختيار بين مئات الوكالات التي تستقدم العمالة، وفي الوكالة المختارة، يمكن للكفيل مراجعة ملفات العاملات المحتوية على صور ومعلومات تفصل خبرات العاملات والمهارات والجنسية ولون البشرة والسن والديانة وخصائص أخرى. وفور اختيار الكفيل لعاملة، تساعد الوكالة الكفيل في تقديم طلب استصدار تأشيرة دخول للعاملة من دائرة الهجرة. [43] كما تشترط بعض الدول المرسلة للعمالة التصديق على التعيين من سفارتها، لكن حكومة الإمارات أصدرت تعميماً في 2014 يأمر بإيقاف هذه الممارسة. [44]

وقد أقر وكلاء استقدام أمام هيومن رايتس ووتش بأنهم صادروا جوازات السفر من عاملات منزليات فور وصولهن، وقاموا بتسليمها إلى كفلاء العاملات. وفي بعض الحالات قالت سيدات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم صادروا هواتفهن المحمولة وبعض الوثائق الأخرى أيضاً. وقصت علينا سمية س.، العاملة الإندونيسية، كيف أخذت منها وكالتها كافة متعلقاتها عدا الثياب، بما في ذلك العقد والوثائق والكتب. [45]

وتسري تأشيرات دخول العاملات المنزليات لمدة شهرين من تاريخ الوصول إلى دولة الإمارات. [46] وفي غضون تلك المدة يتعين على كفيل العاملة أن يحصل على تأشيرة إقامة نيابة عنها، مما يتطلب إجراء فحوص طبية والموافقة الموقعة على التوظف في الإمارات. [47]

تكلفة الاستقدام وضماناته

ينفق أصحاب العمل 10-15 ألف درهم إماراتي (2500-4000 دولار أمريكي) على تكاليف الاستقدام، التي تشمل رسوم تأشيرة الدخول وتذاكر الطيران والفحوص الطبية وأتعاب وكالة الاستقدام. [48] أما الكفلاء من غير مواطني الإمارات فيدفعون رسوماً إضافية قدرها 5080 درهم (1384 دولار أمريكي) مقابل تأشيرة إقامة عاملاتهن. [49] وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عدة عاملات منزليات قلن إنهن دفعن رسوماً للوكلاء من أجل المجيء إلى الإمارات.

وتلتزم وكالات الاستقدام تعاقدياً باستبدال العاملة المنزلية خلال الشهور الثلاثة الاولى من التعاقد إذا لم يرض عنها صاحب العمل. لكنها لا تقدم ضمانات لاستبدال العاملات اللواتي "تهربن". وقد قرر أحد وكلاء الاستقدام: "نحن نقدم ضمانة بتقديم بديلة إذا لم يرضوا عن بعضهم البعض في الشهور الثلاثة الاولى، أو إذا لم تكن صحتها جيدة، لكافة المشكلات فيما عدا الهروب". [50]

وحين يدفع صاحب العمل تكلفة عالية نسبياً مقابل تعيين العاملات المنزليات والاحتفاظ بهن، دون ضمانات باستبدال العاملة التي تهرب، فإن بعض أصحاب العمل يحبسون العاملات المنزليات في المنزل.

وقد قام المجلس الوطني الاتحادي (وهو سلطة اتحادية منتخبة جزئياً تقوم بدور استشاري في التشريع) بتبني اقتراح في مارس/آذار 2014 للحد من أتعاب وكالات استقدام العاملات المنزليات الآخذة في الارتفاع. [51] ودعا المجلس إلى توقيع اتفاقيات مع البلدان المرسلة لتحديد أتعاب الاستقدام. [52]

عقود التوظيف واشتراطات البلدان المرسلة

عقود التوظيف

لم يشرح لي أحد بنود العقد. بل إنني لم أقرأ العقد وجعلوني اوقع عليه.
ـ ساندرا س.، عاملة منزلية فلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

يتم إيهام العديد من العاملات المنزليات في الإمارات بوجود عقد قابل للإنفاذ يضمن راتباً أعلى وظروفاً أفضل مما يكشف عنه الواقع. وفي أحوال كثيرة يتبين أن بنود العقد الإيجابية التي أقنعتهن بترك بيوتهن وأسرهن خالية من المعنى، حيث يتم استبدال العقد المعياري الإماراتي، الذي يقدم أجراً أقل والقليل من الحقوق وتدابير الحماية، بالعقود التي وقعنها مع الوكلاء في بلدانهن الأصلية.

ويوجد لدى العديد من البلدان المرسلة عقود توظيف معيارية للعاملات المنزليات المسافرات إلى الخارج، بشروط تختلف عما في العقد المعياري الإماراتي. [53]

لكن فور الوصول إلى الإمارات، يتعين على العاملة المنزلية التوقيع على العقد المعياري الإماراتي (اتفاقية توظيف عمال المنازل ومن في حكمهم في الإمارات) بهدف تأمين الحصول على تأشيرة الإقامة. ويحل هذا محل العقد الأسبق، الذي لا يقبل الإنفاذ في الإمارات.

وقد أصدرت سلطات الإمارات عقداً معيارياً جديداً للعاملات المنزليات في يونيو/حزيران 2014. [54] ويختلف هذا عن سابقه بقدر ما ينص على 8 ساعات متصلة من الراحة على الأقل (أي النوم) في كل يوم، ويوم واحد من العطلة الأسبوعية أو تعويض معادل لأجر ذلك اليوم، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر قدرها 30 يوماً. إلا أنه يسمح بدوره لصاحب العمل بالحق في الاقتطاع من راتب العاملة المنزلية مقابل أي تلفيات أو "ضياع أية أمتعة أو ممتلكات يمكن أن تعزي للتقاعس أو الإهمال" من جانب العاملة. [55] ولا ينص العقد المعياري الجديد على تحديد لساعات العمل (بخلاف فترة الراحة التي تبلغ 8 ساعات)، ولا على دفع أجور إضافية أو تعويضات للعاملات.

قالت كثيرات من العاملات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات إنهن وقعن على عقود في بلدانهن الأصلية ثم اكتشفن عند الوصول إلى الإمارات وتوقيع العقد المعياري الإماراتي أنهن سيحصلن على أجر أقل مما تشير إليه العقود الأصلية. وقالت كثيرات من العاملات الفلبينيات، على سبيل المثال، إن العقد الأصلي أشار إلى حصولهن على 400 دولار (1470 درهم) شهرياً بينما تتراوح الأجور في العقود الإماراتية بين 700 و1200 درهم (190-330 دولار). وقالت عاملة فلبينية، هي كاميل ل.، إنها وقعت في الفلبين على عقد يعدها براتب شهري قدره 1200 درهم (330 دولار) مع يوم عطلة واحد كامل أسبوعياً، لكن وكيل استقدامها في الإمارات قال إنها ستحصل على 800 درهم (218 دولار) شهرياً فقط. وفي الممارسة، بحسب قولها، كان صاحب عملها يدفع أقل من هذا ـ 700 درهم (190 دولار) شهرياً فقط. [56]

وينص العقد الإماراتي على تسوية منازعات العقود والأجور بواسطة دائرة الهجرة. [57] وقد قالت عاملات ومسؤولين من الدول المرسلة لـ هيومن رايتس ووتش إن دائرة الهجرة لا تعتد إلا بالعقد المعياري الإماراتي عند النظر في المنازعات. فعلى سبيل المثال، قالت عاملة فلبينية إنها اشتكت لدائرة الهجرة حين امتنع صاحب عملها، وهو مدير بنك، عن دفع راتبها طوال 7 أشهر، وطلبت إلزامه بدفع راتبها الشهري البالغ 400 دولار (1470 درهم) المنصوص عليه في عقدها الأصلي. إلا أن الكفيل قال لدائرة الهجرة إن الراتب الشهري المذكور في العقد الإماراتي يبلغ 400 درهم (110 دولار)، فأمرته دائرة الهجرة بدفع ذلك الراتب الأدنى، ولم تعتد بالعقد الذي وقعته العاملة المنزلية في الفلبين. [58]

ضعف التنسيق بين البلدان المرسلة ودولة الإمارات

أدت عدم كفاية التنسيق بين الإمارات والبلدان المرسلة للعمالة إلى الإخفاق في وضع معايير دنيا كافية لشروط التوظف. ولا تسمح العديد من البلدان المرسلة، مثل الفلبين وسريلانكا، بسفر رعاياها إلى الإمارات للعمل في المنازل إلا بموافقة أصحاب عملهم في الإمارات ووكالات الاستقدام على حد أدنى من الرواتب وظروف العمل. والهدف هو توفير بعض تدابير الحماية لرعاياها الذين يعملون في منازل إماراتية، بما أن سلطات الإمارات قد أخفقت في هذا. وقد اشترط بعض تلك البلدان توثيق العقود من خلال سفاراتها في الإمارات. [59] لكن الإمارات دعت السفارات والقنصليات إلى إنهاء تلك الممارسة. [60]

وتقوم بعض البلدان التي ترسل أكبر الأعداد من العاملات المنزليات إلى الإمارات بالنص على حد أدني من الأجر الشهري الذي يجب للعاملات الحصول عليه، على النحو التالي/ الفلبين 400 دولار (1470 درهم)، [61] الهند 1100 درهم (300 دولار)، سريلانكا 825 درهم (225 دولار)، إندونيسيا 800 درهم (218 دولار)، بنغلاديش 750 درهم (205 دولار). [62] كما تشترط الهند قيام الكفيل بدفع تأمين قابل للرد قدره 2000 درهم (545 دولار) وتزويد العاملة المنزلية بهاتف محمول. [63] وتتأكد السفارة من دفع الرواتب قبل رد التأمين.

ومع ذلك فإنه فور وصول العاملة المنزلية إلى الإمارات، لا تعود للدول المرسلة سلطة لإنفاذ تلك الشروط إلا عن طريق نشر قوائم سوداء بالوكالات أو الكفلاء المتهمين بالإساءة لمنعهم من استقدام عاملات منزليات جدد. [64]

في يونيو/حزيران 2012 أفادت صحيفة "غلف نيوز" بأن وزارة العمل الإماراتية أرسلت تعميماً إلى سفارات وقنصليات الدول المرسلة تدعوها فيها إلى التوقف عن توثيق أو التصديق على عقود العاملات المنزليات. وقررت الصحيفة أن أصحاب العمل الراغبين في كفالة خادمات لا يجب على السفارات أن ترغمهم على الخضوع للفرز أو "توقيع أية تعهدات خاصة بالعقود من جانب السفارات". [65] وقالت تقارير إخبارية إن الفلبين وبلدان أخرى علقت بشكل مؤقت إرسال العاملات المنزليات رداً على هذا. [66]

أما الدول التي لم تضع حداً أدني لأجور رعاياها، مثل اوغندا وكينيا، فإن وكالات العمالة في الإمارات تحدد لها "سعر السوق" وتعلن عنه، وهو يقوم على الجنسية. [67]

وقد قامت عدة بلدان مرسلة، مثل إثيوبيا، بمنع رعاياها من الهجرة إلى الإمارات للعمل في المنازل، وتطالب برفع أجورهم قبل إعادة السماح لهم بهذا. [68]

وتغضي السلطات الإماراتية الطرف عن ممارسة وكالات الاستقدام المتمثلة في تحديد معدلات الأجور بناءً على جنسية العاملة بدلاً من الخبرة والمهارات، أو طبيعة العمل الذي تؤديه بموجب العقد. ويرقى هذا فعلياً إلى تمييز على أساس الأصل القومي، وهو ما تلتزم الإمارات، كدولة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، بعدم السماح به. [69] إن ممارسات وكالات الاستقدام المتمثلة في تحديد معدلات الرواتب استناداً إلى الأصل القومي ترقى إلى المعاملة غير المتساوية غير المبررة دون هدف مشروع، ومن ثم فهي تمييزية.

.III الاستبعاد من قوانين العمل

يعمل قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على استبعاد العمالة المنزلية تحديداً من تدابير الحماية الواردة فيه، وبإضافة هذا إلى نظام الكفالة شديد التقييد فإنه يترك العاملات المنزليات معرضات لانتهاك حقوقهن الإنسانية دون ملجأ قانوني. وهناك مشروع قانون للعمالة المنزلية قيد الدراسة منذ 2012.

الاستبعاد من قوانين العمل ومن إشراف وزارة العمل

تنص المادة 3(ج) من قانون العمل على أن القانون لا ينطبق على "خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم". [70] ولا يخلو قانون العمل الإماراتي من اوجه القصور، لكنه ينص على تدابير حماية أساسية للعمال في قطاعات أخرى، مثل تحديد ساعات العمل بثمانية في اليوم، واشتراط فترات الراحة، والنص على مقابل العمل الإضافي. [71]

وحيث أن عاملات المنازل مستبعدات من قانون العمل فإن عملهن لا يخضع لتنظيم وزارة العمل. بدلاً من هذا، تندرج عاملات المنازل تحت اختصاص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية (دائرة الهجرة).

ويؤدي هذا إلى نظام مواز تتمتع العاملات المنزليات بموجبه بحقوق وسبل قانونية للجبر أقل مما يتمتع به سائر العمال الوافدين. أما مذكرات التفاهم الواقية التي تفاوضت عليها الدول المرسلة مع وزارة العمل الإماراتية فهي ببساطة لا تنطبق على العاملات المنزليات. [72] كما تستبعد العاملات المنزليات من لوائح وزارة العمل المنطبقة على غيرهن من قطاعات العمالة الوافدة، بما في ذلك فرض غرامات على أصحاب الأعمال الذين يرغمون العمال على تسديد أتعاب الاستقدام. [73]

ورغم أن امتناع أصحاب العمل عن دفع الأجور يمثل واحدة من أكثر شكاوى العاملات المنزليات شيوعاً فإنهن غير مؤهلات للاستفادة من آلية أدخلتها وزارة العمل وتعد من أكثر آلياتها نفعاً ـ ألا وهي "نظام حماية الأجور" ـ وهو نظام إلكتروني لرصد الرواتب. ينطبق هذا النظام على كافة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل. وحين تخفق شركة في تحويل راتب أحد العمال، فإن القانون يتيح للوزارة حرمانها من استصدار تصاريح عمل جديدة حتى تحول راتب العامل بالكامل. [74] قال أحد المسؤولين من دولة مرسلة للعمالة لـ هيومن رايتس ووتش: "سيكون مفيداً أن يوجد نظام لحماية الأجور مثل الآخرين بموجب قانون العمل، فهن [العاملات المنزليات] واقفات في العراء". [75]

والحق أن استبعاد فئة عمالية كاملة، معظمها من السيدات، من تدابير الحماية الواردة في قانون العمل هو أمر يخالف التزامات الإمارات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). تشترط السيداو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة المجالات، بما فيها التوظف. [76] ورغم استبعاد قانون العمل لـ"خدم المنازل" على نحو يفترض أنه محايد جنسياً، إلا أن الواضح هو تأثر السيدات سلباً وعلى نحو عديم التناسب بهذا الاستبعاد. والنصوص أو الممارسات المحايدة التي تعرض أشخاصاً من جنس معين للمساوئ مقارنة بأفراد الجنس الآخر تشكل تمييزاً غير مباشر ولا يجوز السماح به، ما لم تكن النصوص أو الممارسات مبررة موضوعياً بهدف مشروع، ووسائل تحقيق الهدف مناسبة وضرورية. [77] ولا يوجد هدف مشروع كهذا لاستبعاد العمالة المنزلية من تدابير الحماية القانونية في الإمارات العربية المتحدة.

كما أن الاستبعاد من قانون العمل يخالف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة. تفرض هذه الاتفاقية حظراً على "أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل .. يكون من شأنه إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة"، وهو ما يشمل التمييز ضد عمال المنازل مقارنة بالعمال في قطاعات أخرى. [78] وقد قامت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية في تطبيق الاتفاقيات والتوصيات (لجنة الخبراء)، من خلال إجراء "الطلب المباشر"، بدعوة الإمارات إلى تعديل قوانينها بحيث تضمن انطباق تدابير الحماية القانونية ضد التمييز على جميع أنواع العمالة الوافدة. ودعت تحديداً إلى تبني قانون به "نصوص لحماية العاملات المنزليات من التمييز". [79]

مشروع قانون العمالة المنزلية

ذكرت حكومة الإمارات في 2012 أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون للعمالة المنزلية، وأن تبنيه سيبدأ فور استكمال وزارة الداخلية للائحته التنفيذية. [80] وفي تقرير إخباري من يونيو/حزيران 2013 تم النقل عن أحد مسؤولي الهجرة الذي ذكر أن مشروع القانون "في مراحله الأخيرة". [81] وقد تقدمت هيومن رايتس ووتش بعدة طلبات للحكومة للحصول على مشروع القانون إلا أنها لم تتلق رداً.

ورغم أن هيومن رايتس ووتش لا تستطيع التيقن من مضمون مشروع القانون، إلا أن التقارير الإخبارية توحي باحتوائه على أحكام إيجابية وسلبية على السواء. أفادت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة من دبي، والتي قالت إنها اطلعت على نسخة من مشروع القانون، أفادت في مايو/أيار 2012 بأنه يقترح منح عمال المنازل الحق في يوم واحد من العطلة الأسبوعية مدفوعة الأجر، وفترة إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وإجازات مرضية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة. [82] ويقل هذا عن الحقوق التي يمنحها قانون العمل الحالي للعاملين في قطاعات أخرى. لا تعرف هيومن رايتس ووتش ما يقترحه مشروع القانون، إن كان ثمة، فيما يتعلق بساعات العمل اليومية لعمال المنازل، واستحقاقهم لفترات راحة منتظمة أثناء العمل. [83] لكن بحسب تقارير إعلامية، يقترح مشروع القانون تحميل عمال المنازل المسؤولية الجنائية في حالة إفشاء "أسرار" أصحاب العمل، ومعاقبتهم بفترات سجن تصل إلى 6 شهور وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم (27227 دولار أمريكي). [84] تقول التقارير الإخبارية أيضاً إن مشروع القانون يقترح عقوبات قاسية، تشمل السجن، لأي شخص "يشجع" عاملة منزلية على ترك عملها أو يؤويها.

وقد قالت الكثيرات من العاملات المنزليات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن يؤيدن فكرة إيجاد قانون لتنظيم ظروف العمل، وعلّق وكيل استقدام تحدث مع هيومن رايتس ووتش قائلاً:

القانون أقوى، لضمان حصولها على يوم عطلة. حتى نقول إن هذا يوم إجازتها. ولا يكون قولنا نحن، بل القانون. نحن جميعاً نحتاج إلى يوم الراحة. ستنعش ذهنها وتنعش روحها، فتعمل بشكل أفضل. [85]

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين

صوتت الإمارات لصالح إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 سبتمبر/أيلول 2013. [86] ورغم هذا التأييد البادي للاتفاقية في المؤتمر الدولي للعمل، حيث تم تبنيها، إلا أن الإمارات لم تصدق حتى الآن على هذه المعاهدة المحورية أو تظهر نية التصديق في المستقبل القريب. [87] وعلى الإمارات، كواحدة من كبريات البلدان المستقبلة للعمالة المنزلية الوافدة، أن تتخذ خطوات للتصديق على هذه المعاهدة في أقرب فرصة ممكنة وتبني تشريعات بشأن توظيف العمالة المنزلية في الإمارات تتفق مع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية.

والعناصر الأساسية في الاتفاقية تلزم الحكومات بتزويد العمالة المنزلية بتدابير الحماية المكافئة لما يتمتع به عمال سائر القطاعات، بحيث تغطي ساعات العمل، والحد الأدنى للأجر، والتعويض عن العمل الإضافي، وفترات الراحة الأسبوعية واليومية، والتأمين الاجتماعي، وحماية الأمومة. كما تضع الاتفاقية على عاتق الحكومات التزاماً بحماية العمالة المنزلية من العنف والإساءة، وبتنظيم وكالات الاستقدام ومعاقبتها على الانتهاكات، وضمان الرصد الفعال وإنفاذ قواعد العمل المتعلقة بالعمالة المنزلية.

. IV الإساءات التي تتعرض لها العاملات المنزليات

وثقت هيومن رايتس ووتش طيفاً واسعاً من الإساءات بحق العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات، ومنها: الإساءة البدنية والجنسية والنفسية، والاستغلال في العمل، ومصادرة جواز السفر وانتهاكات حرية التحرك، والحرمان من الطعام والرعاية الصحية وظروف المعيشة الكافية. وفي عدد من الحالات كانت الإساءات ترقى إلى مصاف العمل الجبري أو الإتجار.

وتدرك سلطات الإمارات وقوع الإساءات، إلا أن استجابتها كانت غير كافية وسيئة التوجيه على السواء. وعلى حكومة الإمارات التصدي للمشاكل بتبني قوانين عمالية تحدد حقوق واستحقاقات العمالة المنزلية، وتوفر آليات متاحة في المتناول لحل المنازعات وتقديم سبل الإنصاف الفعالة والسريعة من الإساءات. إلا أن السلطات سعت بدلاً من هذا إلى تقليل الإساءات بتخويف أصحاب العمل وتصوير العاملات المنزليات بعبارات سلبية، على أنهن غير جديرات بالثقة أو خطيرات.

وقد حملت إعلانات ترعاها الحكومة، وتصريحات المسؤولين، تحذيرات مبالغ فيها من أن الكفيل الذي يسيء إلى عاملة منزلية سيعرض نفسه للانتقام. وفي يونيو/حزيران 2013 نقلت وسائل الإعلام عن أحد ضباط الشرطة، على سبيل المثال، أنه لاحظ: "على الكفلاء معاملتهن [العاملات المنزليات] باحترام لمنع جرائم الخادمات". [88] كما نقل عن مسؤل آخر، في نفس المقالة، أنه حذر من أن العاملات المنزليات المستاءات من الإساءة ربما "تلجأن إلى السحر، من قبيل وضع مواد غريبة في الطعام والشراب لتحسين الوضع. وربما تسرق بعضهن". [89] وعلى نفس المنوال، قام إعلان تلفزيوني من إنتاج دائرة أبو ظبي القضائية بتصوير عاملة منزلية تسمم طفل كفيلها على سبيل الانتقام بعد أن ضربها الكفيل. [90] وهذا التوجه العامل على نشر الخوف قد يعرض العاملات المنزليات لمخاطر أكبر من الإساءة، عن طريق إذكاء الشكوك وغير ذلك من المواقف السلبية وسط أصحاب العمل، فيحفز المزيد من إساءة المعاملة.

الإساءة البدنية والجنسية والنفسية

الإساءة البدنية

من بين العاملات المنزليات الـ99 اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات، زعمت 22 أن كفلاءهن أساءوا إليهن بدنياً. واشتملت الأساليب الموصوفة على الضرب بالعصي أو الأسلاك، وتوجيه اللكمات، والصفع، والركل، والخنق، والبصق، وشد الشعر. وقالت عدة عاملات إن أصحاب العمل اعتدوا عليهن بالضرب لحملهن على "العمل بجهد أكبر". قالت العاملة الفلبينية شيلي أ. التي تبلغ من العمر 30 عاماً:

يصفعونني على وجهي ويركلونني. هناك عصا مخصصة لك. إذا ارتكبت غلطة صغيرة يضربون أجزاء من جسمي ـ خلفية الساقين، والظهر، والرأس. يصفعني سيدي أو يلكمني في وجهي. وإذا عادوا من مركز التسوق ولم أكن قد انتهيت فإنهم يضربونني. ويقولون: "لو كنت قمت بعملك لما ضربناك". [91]

وقالت أخريات إن كفلاءهن اعتدوا عليهن بالضرب دون أي سبب. قالت منى أ.، وهي عاملة فلبينية عمرها 42 عاماً، إن صاحبة عملها لكمتها وبصقت على وجهها. وقالت: "ظلت تضربني 3 أيام متتالية. لكمتني في ذراعي، وجذبتني من الحجاب ومن ثيابي. فقلت لها: ‘لماذا تضربينني؟‘ فقالت: ‘سأظل دائما أكرهك‘". [92]

وقالت عدة عاملات إنهن شعرن بالخوف من إبلاغ أي شخص بالإساءات البدنية. قالت آرتي ل.، العاملة الإندونيسية التي تبلغ من العمر 22 عاماً، لـ هيومن رايتس ووتش:

صفعني [الكفيل] وخبط رأسي في الحائط، ثم بصق عليّ. وضربني بسلك على ظهري وأشهر سكيناً في وجهي. وبعد أن ضربني رحل. [وفيما بعد] سألني بعض أفراد العائلة: "لماذا تعلوك الكدمات؟" وخفت إذا بحت بالحقيقة أن أتعرض للضرب من جديد. [93]

وقالت بعض العاملات المنزليات إنهن خاطرن بأرواحهن للفرار من الإساءة البدنية على أيدي أصحاب عملهن. قالت راكيل ب.، وهي عاملة فلبينية عمرها 36 عاماً، إن صاحب عملها صفعها وضربها بقسوة لدرحة أنها تسلقت نزولاً من شرفة الشقة في الطابق الخامس إلى شقة أدنى بطابقين.

حاولت النزول من الشرفة بالطابق الخامس للفرار منهما في تلك اللحظة. كان الاثنان يضربانني، وشعرت بخوف شديد. لم يهمني أن أسقط من الطابق الخامس. [94]

وتعرضت زينب م.، وهي عاملة إندونيسية، لإصابات في الرأس وأماكن أخرى، حين سقطت من نافذة وهي تحاول الفرار من اعتداء صاحب عملها عليها بالضرب: "كنت أهرب من الضرب فرجعت للخلف وسقطت من النافذة. كانت غرفتي بارتفاع طابق واحد، وفقدت الوعي". [95]

قالت بعض العاملات إن أصحاب عملهن رفضوا استدعاء المساعدة الطبية لإصابات ألحقوها بهن. وقالت إحداهن، وهي طاهرة س.، العاملة الإندونيسية التي تبلغ من العمر 28 عاماً، إن صاحبة عملها كانت تضربها يومياً، وفي مارس/آذار 2013 لوت ذراعها خلف ظهرها بقسوة حتى كسرت عظمة فوق معصم طاهرة، مما جعل يدها تتورم ويستحيل على طاهرة استخدامها في تناول الطعام أو العمل. ومع ذلك فقد رفضت صاحبة العمل أخذها إلى طبيب وسببت لطاهرة إصابات إضافية في مايو/أيار 2013 بإلقاء حذاء على قدمها بقوة لدرجة سببت نزيف الدماء. في أعقاب تلك الواقعة الأخيرة، تمكنت طاهرة من الفرار من صاحبة عملها والحصول على رعاية طبية لقدمها المصابة. [96] إلا أن الطبيب أخبرها بفوات الاوان لعلاج ذراعها الكسيرة. [97]

العنف والتحرش الجنسي

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ستة عاملات منزليات زعمن أن أصحب عملهن أو أفراد من عائلاتهم اعتدوا عليهن أو تحرشوا بهن جنسياً.

قالت آرتي ل.، العاملة الإندونيسية، إن صاحب عملها اغتصبها في يوليو/تموز 2013 حين أخذها لتنظيف منزل ثان قام بشرائه. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش:

قاومته. كنت أصرخ، لكن لم يكن هناك أحد حولنا. صفعني. وحين انتهى أعاد ارتداء ثيابه وتركني في الغرفة وحبسني فيها. ذهبت إلى الحمام ونظفت نفسي. وعدت فعاد بي إلى المنزل. كنت أبكي طوال الليل. وسألتني سيدتي: "ماذا أصابك؟ لماذا تبكين؟" ولم يتح لي وقت للتكلم، فقد قال: "اذهبي إلى غرفتك".

قالت آرتي ل. إنها فرت من صاحب عملها بعد عدة أيام:

في المعتاد يتم إغلاق الباب الأمامي بالمفتاح، لكن المفاتيح ظلت في الباب هذه المرة. وهربت بما على ملابسي الداخلية من دماء. كنت أنزف بشدة. [98]

وقالت ديانا ب.، وهي عاملة فلبينية، إن صاحب عملها حاول اغتصابها في سبتمبر/أيلول 2013 لكنه تراجع بعد أن رفضت محاولاته:

قال لي: "اجلسي على ظهري هنا فهو يؤلمني" وأشار إلى أسفل ظهره. فقلت: "لا يا سيدي، هذا لا يصح". فقال: "كلا، هذا ما يفعلونه في أماكن التدليك التي أعرفها". فجلست على ظهره ففعل هذا [مشيرة إلى حمله لها إلى الفراش على ظهرها] ثم حاول اعتلائي. فقلت له: "أنا هنا للعمل وليس للعب. دعني أقم بعملي فقط لو سمحت ولا تفعل هذا". [99]

وقالت ديلايلا س.، العاملة الفلبينية، إن رجلاً يقيم بمنزل كفيلها تحرش بها جنسياً وحاول اغتصابها. وقالت إنه كثيراً ما كان يشدها وهي تنظف ويهددها بتعليقات مثل: "إذا لم يرق لك هذا سأسبب لك المشاكل. سأخبر [صاحب عملك] بأنك تسرقين نقودي".

وقالت إنه حاول اغتصابها ذات يوم من عام 2008، وهددها بالقتل. وحين قاومته، قال لصاحب عملها إنها سرقت نقوده. فقالت لصاحب عملها: "أنا هنا منذ عامين ولا أحصل على راتب، فلماذا أفعل هذا؟" وصدقها كفيلها، لكنه لم يبلغ الشرطة بالواقعة. [100]

وقالت بعض السيدات إنهن شكين لأصحاب عملهن من التحرش الجنسي من جانب آخرين من أفراد العائلة لكن أصحاب العمل لم يصدقوهن. قالت زارا هـ.، العاملة الإندونيسة التي تبلغ من العمر 35 عاماً، إن ابن صاحب عملها البالغ من العمر 19 عاماً تحرش بها. وقالت: "أخبرت سيدتي بالأمر، لكنها لم تصدقني. كانت تقول إنني أكذب". [101]

الإساءة النفسية واللفظية

سيدتي تصيح باستمرار ـ دائماً كذلك. تقول إنني "بلا عقل"، "بلا تمييز"، حمارة". في مركز أبو ظبي للتسوق، كنت أبكي في المطعم لأنها صاحت بي قائلة: "أنت بلا عقل" أمام الآخرين. لقد آلمني هذا.
ـ سعدية أ.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013

زعمت معظم العاملات المنزليات اللواتي تحدثن مع هيومن رايتس ووتش إن كفيلهن أو بعض أفراد العائلة عرضوهن لأشكال من الإساءة النفسية أو اللفظية، بما في ذلك الصياح فيهن وتوجيه الإهانات، والتهديد والإذلال. وقالت كثيرات إن أصحاب عملهن عاملوهن معاملة الحيوانات أو كأنهن قذرات ومن شأن المخالطة المادية معهن أن تسبب العدوى. قالت فرح س.، وهى عاملة إندونيسية، إن صاحبة عملها لم تخاطبها باسمها قط، بل بلفظة "عاملة" فقط. وقالت:

كانوا يعتبرونني قذرة. لم يفكروا فيّ على أني إنسان. وقد عرفت هذا لأنهم لم يخاطبوني قط كشخص، كانت آداب السلوك لديهم منعدمة. [102]

قالت ماري آن ب.، العاملة الفلبينية ذات الـ28 عاماً، إن صاحبة عملها كانت تسبها بالعربية، بعبارات من قبيل "غبية" و"حيوانة" و"كلبة"، وتقذفها بقطع الثياب، وتضربها وتصفعها، كما هددتها ذات مرة: "إذا لم تجدي القطة فسوف أقتلك". [103]

وأفادت عاملات منزليات على كفالة شركات تنظيف تعينهن لتنظيف منازل زبائنها، أفدن أيضاً بتلقي تهديدات. فعلى سبيل المثال قالت هولي ك.، وهي عاملة فلبينية عمرها 26 عاماً، إن صاحب الشركة هددها: "إذا ارتكبت أي خطأ فسوف أقتلك وأقطع اوصالك وألقي بك في الصحراء ولن يعرف أحد". [104] هربت هولي في اليوم التالي.

الإساءات المتعلقة بالراتب والعمل المرهق وغياب الراحة

قالت كثيرات من العاملات المنزليات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات إنهن تعرضن لعدم دفع راوتبهن أو الاقتطاع منها دون مبرر، وإن أصحاب العمل جعلوهن تعملن ساعات طويلة بإفراط دون فترات راحة أو أيام عطلة.

الإساءات المتعلقة بالراتب

اشتكت العاملات اللواتي أجريت معهن المقابلات من تلقي نقود أقل من المتفق عليها في العقود الأصلية التي وقعنها في بلدانهن، وهذا لسببين: استبدال العقود في الإمارات (انظر الفصل الثاني) ولأن بعض أصحاب الأعمال يخفقون في دفع الرواتب، حتى تلك الأقل المذكورة في العقود الإماراتية، في موعدها أو بالكامل أو على الإطلاق.

قالت 17 عاملة منزلية لـ هيومن رايتس ووتش في توقيت المقابلات إن أصحاب عملهن لم يدفعوا لهن نقوداً مستحقة لفترات تتراوح بين أسبوعين و31 شهراً. وقالت العديدات من تلك المجموعة إن كفلاءهن قالوا لهن إنهم لن يدفعوا إلا في نهاية العقد البالغة مدته عامين، كوسيلة لإرغامهن على استكماله.

وقالت 35 من العاملات المنزليات اللواتي أجريت معهن المقابلات إن أصحاب عملهن أخروا دفع الرواتب لأسابيع أو شهور، وحتى آنئذ كانوا يدفعون أقل من المتفق عليه أو يجرون خصومات لا مبرر لها. قالت سوكما ت.، وهي عاملة إندونيسية عمرها 37 سنة، إنها عملت لمدة 3 سنوات لدى عائلة كانت تؤخر دفع راتبها ـ قائلين "غدا، غدا" ـ عند مطالبتها به، حتى صاروا مدينين لها بأجر 15 شهراً. وفي أغسطس/آب 2013، اشترى لها صاحب عملها تذكرة طيران إلى بلدها وقال إنه لا يستطيع أن يدفع أكثر من نصف ما تدينه به. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش:

قلت لهم: "لا أريد الذهاب، أريد راتبي كله" فقالوا لي ما دام الحال كذلك فيجب أن أدفع 300 درهم (82 دولار أمريكي) لتغيير تذكرة الطائرة. في كل يوم يقولون إنهم سيدفعون غداً، غداً.

وظل صاحب عملها مديناً لها بأجر 18 شهراً من العمل حين أجرت معها هيومن رايتس ووتش المقابلة. [105]

وقال أكثر من نصف العاملات المنزليات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات إن أصحاب عملهن كانوا يحولون أجورهن مباشرة إلى عائلاتهن في الوطن. وكانت بعضهن راضيات بهذا الترتيب، لكن أخريات طلبن من أصحاب العمل إعطاءهن الراتب نقداً لكن الطلب رفض. قالت سعدية أ.، العاملة الفلبينية، إن كفيلها رفض حين طلبت راتبها نقداً. وقالت إنهم قالوا لها: "لا يمكن أن تحوزي النقود في يديك"، لأن مربيتهم الفلبينية السابقة كانت تتلقى راتبها نقداً وحملت أثناء عملها لديهم. [106]

والعقد المعياري الإماراتي المعمول به منذ يونيو/حزيران 2014 يلزم أصحاب العمل بدفع رواتب العاملات المنزليات نقداً في نهاية كل شهر وخلال سبعة أيام من موعد استحقاقه. ومع ذلك لم يتضح مدى استطاعة السلطات الإماراتية إنفاذ هذا الشرط بالممارسة، فالعقد ينص فقط على حل المنازعات بين الكفيل والعاملة المنزلية بواسطة دائرة الهجرة. لكن هذا يتم في أحيان كثيرة بعد فرار العاملة، ومن ثم وقوعها تحت طائلة الترحيل.

الإرهاق في العمل وزيادة ساعاته دون فترات راحة أو إجازات

أجمعت العاملات المنزليات اللواتي تحدثن مع هيومن رايتس ووتش تقريباً على إلزامهن بالعمل لفترات مفرطة الطول ـ 15-21 ساعة يومياً ـ والقيام بالعديد من الأعباء. وقالت قلة منهن فقط إنهن تحصلن على فترات راحة منتظمة أثناء اليوم أو على يوم عطلة أسبوعي أو كل أسبوعين. قالت بعض العاملات إنهن محظوظات لتمتعهن بظروف عمل جيدة، لكن الكثيرات، حتى من هؤلاء الأخيرات، قلن إنهن تعملن أو تبقين تحت الطلب لأكثر من 12 ساعة يومياً.

وصفت الكثيرات من العاملات المبالغة في مطالب العمل، بما في ذلك العمل لدى أشخاص وفي منازل أكثر من المتفق عليه في العقد. تم تعيين العاملة الإندونيسية فرح س. للعمل لدى زوجين مسنين، لكنها اكتشفت أن عليها أن تخدم نحو 20 شخصاً ويطلب منها العمل من السادسة صباحاً وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي، دون فترات راحة أو إجازات. وقالت إن أبناء صاحبي عملها وأحفادهم يحضرون إلى المنزل يومياً لتناول الطعام وكثيراً ما يأتون معهم بأكياس من الغسيل المتسخ حتى تغسلها لهم. قالت فرح: "لم يكن العمل كما توقعت. كان مختلفاً تماماً. إنني أستيقظ لأبدأ الطهي، ثم التنظيف، ثم غسل الثياب، ثم الطهي من جديد. بدون راحة، لا توجد أي راحة..." [107]

قالت بعض العاملات المنزليات المعينات للعمل في منزل واحد إنهن اضطررن للعمل في عدة منازل أخرى كل يوم، كثيراً ما تخص أقارب كفيلهن. كانت جازمين س.، العاملة الإندونيسية التي تبلغ من العمر 36 عاماً، تعمل أحياناً في 3 منازل في اليوم الواحد ـ منزل كفيلها، ومنزل أمه، ومنزل أصدقائه. وقالت: "كنت مضطرة للعمل من السادسة صباحاً وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي. بدون توقف ولا راحة. ولهذا رحلت. لا راحة". [108]

وقالت 50 من العاملات المنزليات اللواتي أجريت معهن المقابلات إنهن عملن لدى أصحاب عمل لم يسمحوا لهن قط بيوم من الراحة. وسمح لأخريات بأيام راحة بين الحين والآخر، لكن بعضهن قلن إن أصحاب عملهن لم يسمحوا لهن بمغادرة المنزل والخروج في أيام الراحة تلك. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع بعض العاملات في أماكن عامة، مثل مراكز التسوق، حيث كان متاحاً لهن مغادرة منازل أصحاب العمل في يوم الراحة الأسبوعي أو كل أسبوعين.

مصادرة جوازات السفر وتقييد الاتصالات والاحتجاز

مصادرة جوازات السفر

قالت غالبية العاملات المنزليات اللواتي أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلات معهن إن وكلاءهن أو أصحاب عملهن صادروا جوازات سفرهن. وغالباً ما حدث هذا في المطار عند وصولهن إلى الإمارات. وقال العديد من ممثلي الوكالات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أخذوا جوازات سفر العاملات وأعطوها لأصحاب عملهن، بغرض تقديم جواز السفر مع طلب الحصول على تأشيرة الإقامة للعاملة المنزلية الجديدة. شرح أحد الوكلاء: "إننا نأخذ جوازات سفرهن [العاملات] ونعطيها للكفيل كي يستصدر تأشيرة الإقامة. سيهربن إذا أعطيتهن جواز السفر". [109]

وقالت 10 فقط من العاملات الـ99 اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات إن جوازات سفرهن بحوزتهن. واشتكت أخريات من احتفاظ أصحاب عملهن بالجوازات، رغم إن البعض قلن إنهن يفضلن هذا حيث تخشين ضياع جواز السفر أو سرقته منهن. واعترف معظم أصحاب العمل الذين وافقوا على التحدث مع هيومن رايتس ووتش بأنهم يحتفظون بجوازات سفر عاملاتهم المنزليات، لكنهم قالوا إن هذا "ضروري" لـ"الحفاظ عليها". [110] في تلك الحالات لم يكن جواز سفر العاملة المنزلية في متناولها المباشر.

وقد حكمت محكمة النقض بدبي بأن مصادرة جوازات السفر تخالف القانون في 2001 و2004 على السواء، ومع ذلك فقد ظلت الممارسة شائعة. [111] وأعلنت وزارة الداخلية بدورها أن مصادرة جوازات السفر غير مشروعة في تعميم من سنة 2002، بحسب تقرير إعلامي. [112] وفي 2006 اعترف أحد مسؤولي وزارة العمل علناً بأن "الاحتفاظ بجوازات سفر العمال يرقى إلى مصاف العمل الجبري ويخالف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحريم العمل الجبري". [113] كما جاء في مذكرة من حكومة الإمارات إلى الأمم المتحدة في 2009 أنه "من المحظور قانوناً الاحتفاظ بجوازات السفر، فجواز السفر حق شخصي ولا يمكن الاحتفاظ به إلا بحكم قضائي". [114]

وقد طلبت هيومن رايتس ووتش من الحكومة معلومات عن أية إجراءات تتخذها السلطات لإنفاذ الحظر على مصادرة جوازات السفر، لكن الحكومة لم ترد.

وتستمر مصادرة جوازات السفر في المقام الاول بسبب طبيعة نظام الكفالة، فهو يحمل الكفلاء مسؤولية العمال الذين يغيرون أصحاب عملهم "بالمخالفة للقانون"، ومن ثم يحفزهم على ضبط عمالهم من خلال أخذ جوازات سفرهم والاحتفاظ بها. وحين يبلغ الكفيل عن "هروب" عاملة منزلية فعليه تقديم جواز سفرها إلى السلطات. وقد علقت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإتجار في البشر، بصدد الإمارات، قائلة إن "نظام الكفالة يشجع أصحاب العمل على امتلاك دافعية غير مرغوبة لمصادرة جوازات السفر". [115]

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى مصادرة جوازات السفر كركن رئيسي من أركان التعرف على اوضاع العمل الجبري. [116]

تقييد الاتصالات

قالت بعض العاملات المنزليات لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهن صعبوا عليهن الاتصال بأسرهن وأصدقائهن في الوطن، أو منعوهن من إجراء تلك الاتصالات كلية. وقلن إن أصحاب العمل كثيراً ما كانوا يأخذون هواتفهن ويرفضون السماح لهن باستعمال هواتف المنزل أو حواسبه. ولا يشكل هذا تدخلاً في قدرة العاملة على الاتصال بعائلتها فحسب، بل إنه يصعب عليها أيضاً الإبلاغ عن الإساءة أو التماس المساعدة عند مواجهتها.

قالت 17 عاملة منزلية إنه قد تمت مصادرة هواتفهن الخلوية أو منعهن من التحدث مع عائلاتهن. وقالت العاملة الفلبينية كاميل ل. لـ هيومن رايتس ووتش: "في الإمارات تقوم الوكالة بأخذ الهاتف الخلوي وإعطائه إلى صاحب العمل". [117] وقالت الفلبينية سابينا س. التي تبلغ من العمر 26 عاماً إن صاحب عملها أخذ هاتفها ولم يسمح لها بالاتصال بعائلتها لمدة زادت على العامين. [118]

وقالت بعض العاملات المنزليات إن أصحاب عملهن منعوهن من التحدث مع مواطنيهم عند الخروج من المنزل. قالت العاملة الفلبينية ساندرا س. إنها كانت تخشى رؤية فلبينيين آخرين بعد أن حذرها صاحب عملها من التحدث معهم: "لا أريد مجرد إدارة رأسي حتى لا أرى فلبينية فيصيحون بي". [119] وقالت سعدية أ. العاملة الفلبينية إن كفيلها لا يسمح لها بالتحدث مع عاملة منزلية فلبينية أخرى في نفس المنزل، وخاصة بلغة التغالوغ. [120] وقالت العاملة الفلبينية منى أ. إن صاحب عملها كان يقتطع من راتبها إذا تواصلت مع عائلتها أو أصدقائها. [121]

العزلة والاحتجاز القسري

قالت الكثيرات من العاملات المنزليات إنهن تشعرن بالعزلة، خاصة عند الإقامة خارج المدن الرئيسية أو حبسهن في المنازل التي يخدمن فيها. وقد تجعل العزلة التماس المساعدة أو الحصول عليها مستحيلاً بالنسبة لبعض العاملات إذا كان أصحاب عملهن يسيئون إليهن أو يستغلونهن.

وفي أحيان كثيرة تذهب العاملات المنزليات الفارات من أصحاب عمل مسيئين إلى سفارة بلدهن أو قنصليته لالتماس المساعدة، لكن هذا أصعب لمن يعملن في مواقع نائية وتحتجن لدفع أجر سيارة أجرة أو غيرها من وسائل الانتقال. قالت العاملة الإندونيسة جازمين س. لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت تعمل في موقع بعيد عن مركز مدينة الشارقة، حيث كان صاحب عملها يشغلها لمدة 21 ساعة يومياً دون فترات راحة أو عطلات، وإنها جاهدت للتوصل إلى وسيلة للهرب. وقالت:

وضعت خطة مع سائق الجيران. غادرت المنزل في الثالثة صباحاً، وسرت مسافة نصف ساعة حتى سائق الجيران. كان معي رقم هاتفه. فقادني إلى مركز المدينة في الشارقة حيث أخذت سيارة أجرة إلى دبي. وأبلغ أحدهم عن اختفائي لأنهم تفقدوا كافة المنازل. [122]

وقالت العاملة الفلبينية ديانا ب. إنها فرت مرتين من صاحب عملها الرجل، الذي اعتدى عليها جنسياً وتحرش بها. وعادت في المرتين لأن المنزل كان بعيداً عن مركز مدينة أبو ظبي وكانت تخاف من سائقي سيارات الأجرة. [123]

وقالت 9 سيدات لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهن لم يسمحوا لهن بمغادرة المنازل التي تعملن بها وأبقوا الأبواب مغلقة لمنع فرارهن. [124] قالت العاملة الفلبينية سابينا س. إنها انتظرت حتى ترك باب المنزل دون إغلاق ذات يوم للفرار من كفيل كان يضربها ويهينها ولا يدفع لها أي شيء طوال سنتين وسبعة أشهر. [125]

وقالت بعض العاملات إنهن لم يكن محتجزات في المنازل التي يعملن بها ومع ذلك فلم تكن لهن حرية المغادرة. وقالت خمسة إن أصحاب عملهن لم يسمحوا لهن بمغادرة المنزل، وكانوا هم أو الحراس يراقبون العاملات عند إخراج القمامة. [126]

الحرمان من الطعام والرعاية الصحية والظروف المعيشية الكافية

الحرمان من الطعام الكافي

إذا أنهيت عملي يمكنني وقتئذ أن آكل. لم أكن آكل إلا ليلاً، في الثامنة مساءً في بعض الأحيان. وأحياناً لا يكون هناك طعام بالمنزل إذا خرجوا لتناول الطعام، بما أن الثلاجات مغلقة. كنت أشعر بالدوار من عدم الأكل.
ـ ماري آن ب.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013

قالت بعض العاملات المنزليات لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهن كانوا يحرموهن من الطعام الكافي، وكان آخرون يقتطعون تكاليف الطعام من رواتب العاملات الهزيلة.

قالت 32 عاملة منزلية لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملهن كانوا يقدمون لهم طعاماً قليلاً أو فاسداً. وقالت بعضهن إنهن فقدن وزناً لا يستهان به أو تعرضن لمشاكل صحية أثناء عملهن نتيجة لهذا. قالت العاملة الفلبينية إريكا ل. إن صاحب عملها لم يكن يقدم لها سوى كميات قليلة من بواقي الطعام أو الأرز، وكان يجعلها تدفع مقابل أي طعام آخر. [127] وروت لنا جيني ب.، العاملة الفلبينية أيضاً:

في اول مرة ذهبت فيها إلى المنزل قالوا لي: "لا يمكنك تناول ما يحلو لك من الطعام". وبعد شهر قالوا إنني لا أستطيع تناول أي شيء، حتى لو كان طعاماً يلقون به. كانت [صاحبة العمل] تتأكد من وجود الطعام في القمامة. وكان جسمي ينحف وينحف. [128]

واشتكت الكثيرات من العاملات المنزليات من أن أصحاب عملهن كانوا لا يتيحون لهن وقتاً كافياً لتناول الطعام أو يضربونهن أو يوبخونهن إذا طلبن كميات إضافية. وقالت عدة عاملات إن كفلاءهن كانوا يحرمونهن من الطعام كعقاب على "الأخطاء" في عمل المنزل. قالت العاملة الإندونيسية طاهرة س.: "إذا لم ترض [صاحبة العمل] عن عملي فإنها لا تقدم لي طعاماً. وذات مرة لم آكل لمدة 3 أيام. قالت لي: ‘إذا لم تقومي بعملك كما يجب فلا حاجة بك للطعام‘". [129]

الحرمان من الرعاية الصحية الكافية

قالت عدة عاملات منزليات إن أصحاب عملهن رفضوا تزويدهن بعلاج طبي لأمراض أو إصابات ناجمة عن الإساءة البدنية (انظر الفصل الرابع أيضاً). ويلتزم أصحاب العمل بموجب العقد المعياري الإماراتي بدفع مقابل الرعاية الصحية للعاملات. كما يلتزمون أيضاً، على حسب الإمارة التي تعمل فيها العاملة، بدفع مقابل تأمين صحي لعاملاتهم المنزليات عند تقدمهم بطلب تأشيرة الإقامة. [130] وفي يونيو/حزيران 2014 صرحت وزارة الخارجية في جلسة اطلاع بأن تقديم الرعاية الصحية للعاملات المنزليات إجباري على أصحاب العمل. [131] ورغم هذا فإن العاملات المنزليات قلن إن بعض أصحاب العمل رفضوا السماح لعاملاتهم بالتماس الرعاية بسبب ما ينطوي عليه هذا من تكاليف.

وقالت بعض العاملات المنزليات اللواتي اصطحبن لرؤية طبيب إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهن لتسديد أتعاب الطبيب. وقالت العاملة الإندونيسية فرح س. إن صاحب عملها اقتطع من راتبها بعد إصابتها بألم شديد في الأسنان تطلب العلاج على يد طبيب أسنان. [132]

وقالت عاملات منزليات أخريات إنهن لم تصادفن مشاكلاً في الوصول إلى الرعاية الصحية. في حالة واحدة، حكت عاملة وصاحبة عملها على السواء لـ هيومن رايتس ووتش عن الجهود التي بذلتها صاحبة العمل لجمع المال اللازم لجراحة لعلاج ثقب في قلب العاملة، وعن الموقف المستخف لأحد الأطباء. وروت صاحبة العمل: "أخذتها [العاملة المنزلية] إلى الطبيب الذي أخبرني بالمبلغ اللازم لعلاج قلبها. وقال لي: ‘لماذا تتعبين نفسك؟ إنها مجرد خادمة‘". [133]

ظروف المعيشة غير الكافية

كانت شقة، ولذا كنت أنام بغرفة الخزين والصناديق من حولي على الأرض. كنت أنام على الورق المقوى. واستيقظت ذات مرة مفزوعة، بسبب وجود جرذ يتسلق ساقي.
ـ ساندرا س.، العاملة المنزلية الفلبينية التي يبلغ عمرها 33 عاماً، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013

قالت بعض العاملات المنزليات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن تنمن في غرف خاصة بباب مغلق وحمام خاص. لكن ثلث العاملات اللواتي أجريت معهن المقابلات تقريباً، أو 29 عاملة، وصفن ظروف نوم غير كافية. فقد كان على بعضهن النوم في نفس الغرفة مع أطفال العائلة، وأحياناً في نفس الفراش مع أحد الأطفال. على سبيل المثال قالت سيتا ن.، العاملة النيبالية التي يبلغ عمرها 44 عاماً، إنها كانت تتام "على الأرض في غرفة صبي عمره 8 سنوات. لم يعطوني حشية للنوم". [134]

وقالت عاملات أخريات إنهن كن ينمن في غرف التخزين أو مخازن المطبخ أو غرف المعيشة المفتوحة. كانت فرح س.، العاملة المنزلية الإندونيسية، تنام على حشية على أرض غرفة تخزين "مليئة بأمتعتهم القديمة، ثلاجة قديمة مثلاً، نفايات" وكان يلزم إبقاؤها مفتوحة تحسباً لاحتياج أصحاب العمل لشيء منها. [135]

وفي بعض الحالات كان النوم في مساحات مكشوفة أو غرف غير مغلقة بعرض العاملات لخطر الاعتداء أو التحرش الجنسي. كانت زارا هـ.، العاملة الإندونيسية، تنام على أرض غرفة المعيشة. وقالت: "كنت في العادة مرهقة ويغلبني النوم، لكن الفتى الذي يبلغ عمره 19 عاماً حاول التحرش بي جنسياً". [136]

العمل الجبري والإتجار والاسترقاق

وثقت هيومن رايتس ووتش حالات كان الاستغلال الشديد للعاملات المنزليات يرقى فيها إلى مصاف العمل الجبري أو الإتجار، وقد يرقى في بعض الحالات أيضاً إلى مصاف الاسترقاق بموجب القانون الدولي.

وبينما اتخذت الإمارات بعض الإجراءات للتصدي لتلك المشكلات، بتجريمها في القانون وتقديم خدمات اجتماعية، إلا أنها لم تفعل شيئاً يذكر لمعالجة العوامل الهيكلية المحورية التي تساهم في العمل الجبري والاسترقاق والإتجار، ألا وهو نظام الكفالة واستبعاد العاملات المنزليات من تدابير الحماية المقدمة للعمال في سائر القطاعات بموجب قانون العمل في الإمارات.

العمل الجبري والاسترقاق

لطالما نظر بعض أصحاب العمل إلى خادمات المنازل نظرة الرقيق. إنهم لا يعاملونهن كبشر، ولكن كـ"أجهزة منزلية يمتلكونها".
ـ نيل مورونا، ممثل منظمة "ميغرانتي" ـ الإمارات [137]

تفرض المادة 34 من الدستور الإماراتي حظراً على العمل الجبري والاسترقاق، وتنص على أنه "لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي انسان". [138]

كما أن قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات يحظر العمل الجبري والاسترقاق، وتنص المادة 347 المتعلقة بالعمل الجبري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصا على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك". [139] أما نص قانون العقوبات المتعلق بالاسترقاق فيقرر أن: "يعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها انسانا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في انسان على اعتبار أنه رقيق". [140]

ولا يقدم قانون العقوبات تعريفات إضافية لأركان هاتين الجريمتين. وقد صدقت الإمارات على المعاهدات الدولية الخاصة بالعمل الجبري والاسترقاق، إلا أن قوانينها لا تضارع تعريفات القانون الدولي (انظر مربع النص الوارد أدناه). [141] كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه الإمارات في 2008، يحظر بدوره الاسترقاق والعمل الجبري والإتجار. [142]

القانون الدولي وتفسير العمل الجبري والاسترقاق

تقوم اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن السخرة بتعريف العمل الجبري أو السخرة على أنه "جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة علي أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره". [143] وقد عملت اتفاقية لاحقة لمنظمة العمل الدولية، هي اتفاقية تحريم السخرة لسنة 1957 (رقم 105) على فرض قيود إضافية على الاوضاع التي يجوز فيها اعتبار العمل الجبري المفروض من الدول مسموحاً به.

وبما أن العديد من بنود اتفاقية السخرة لسنة 1930 قد سقطت أو تقادمت، فقد صوت أعضاء منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران 2014 على تحديث تلك المعايير في بروتوكول جديد يلحق باتفاقية السخرة لسنة 1930، ويشتمل على إنشاء خطط عمل وطنية، ومد قوانين العمل إلى القطاعات المعرضة لخطر السخرة، وتحسين عمليات التفتيش على العمالة، وحماية العمالة الوافدة من ممارسات الاستقدام الاستغلالية. كما يشترط البروتوكول على الحكومات أيضاً اتخاذ إجراءات للاستعراف على ضحايا السخرة وإطلاق سراحهم وتقديم المساعدة لهم إضافة إلى حمايتهم من التنكيل. [144] ويعيد البروتوكول التأكيد على تعريف السخرة والالتزام بجعلها جريمة معاقب عليها. وقد صوتت جميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية تقريباً لصالح تبني البروتوكول، إلا أن الإمارات امتنعت عن التصويت.

صاغت منظمة العمل الدولية أمثلة على الركنين الأساسيين للسخرة: (1) "التهديد بعقوبة" (أي وسيلة استبقاء الشخص في السخرة) و(2) "عدم التطوع" لأداء العمل.

  • وتشتمل أمثلة "التهديد بعقوبة" على وجود تهديد ذي مصداقية: بالعنف البدني ضد عامل أو المقربين منه، والعنف الجنسي، والاحتجاز المادي، والعقوبات المالية، والوشاية للسلطات (الشرطة، الهجرة) والترحيل، والصرف من الوظيفة الحالية، والاستبعاد من وظيفة مستقبلية، والحرمان من الحقوق والمزايا. [145]
  • وتشتمل أمثلة "عدم التطوع" أو غياب الرضا بأداء العمل (الذي كثيراً ما يشكل المدخل إلى السخرة) على: الاختطاف المادي، وبيع الشخص ليصبح ملكاً لشخص آخر، والاحتجاز المادي في مكان العمل، والقهر النفسي بما فيه الدين أو الخداع أو الوعود الزائفة بشأن نوعية وشروط العمل، وحجز الراتب أو عدم دفعه، واحتجاز وثائق الهوية أو غيرها من المتاع الشخصي القيم. [146]

وتشتمل السخرة على ممارسات من قبيل الاسترقاق والممارسات الشبيهة، وإسار الدين، والقنانة. [147] علاوة على هذا فقد شرحت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات أن السخرة تشمل الإتجار في البشر لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. [148]

أما الرق فهو يعرف بموجب اتفاقية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1926 (اتفاقية الرق) على أنه "حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها". [149] ويرد أكثر تعريفات الرق معاصرة، بموجب القانون الدولي، في صك أركان الجرائم الملحق بنظام روما الأساسي (المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية) والذي ينص على "أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية". [150] كما يضيف أن "هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نصعليه في الاتفاقيةالتكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق". [151]

ويتم تعريف الممارسات الشبيهة بالرق في اتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بحيث تشمل، ضمن أمور أخرى، إسار الدين والقنانة. [152]

وقد شددت منظمة العمل الدولية على أن العمل الجبري "لا يمكن مساواته ببساطة مع انخفاض الأجر أو رداءة ظروف العمل، ولا هو يغطي اوضاع الاضطرار الاقتصادي، حين يشعر العامل بالعجز عن ترك عمل بسبب غياب بدائل التوظيف واقعياً أو افتراضياً". [153] وينبغي تطبيق المصطلح على "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتقييد شديد لحرية الإنسان". [154]

وحتى عند تطبيق التفسير المتحفظ فإن العديد من العاملات المنزليات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات في الإمارات العربية المتحدة وصفن اوضاعاً ترقى إلى مصاف العمل الجبري (انظر الأمثلة الواردة أدناه). وبخلاف تلك الحالات، كانت هناك عشرات من الحالات الأخرى التي وصفت العاملات فيها ظرفاً واحداً على الأقل يطابق أمثلة منظمة العمل الدولية لما يمكن أن يشكل عملا "غير طوعي" منتزع تحت "التهديد بعقوبة".

وصفت بعض العاملات دخول مجال العمل المنزلي أو البقاء فيه على كره منهن. فعلى سبيل المثال، قالت كثيرات إنهن احتجزن مادياً في المنازل التي كن يعملن فيها، رغم توسلهن من أجل السماح لهن بالرحيل. وقالت بعضهن إن أصحاب العمل قالوا إنهن لا يستطعن الرحيل قبل رد أتعاب استقدامهن، وإن الوكلاء والكفلاء خدعوهن بشأن نوعية وشروط العمل عند تعيينهن. وقالت كثيرات إن أصحاب عملهن أخفقوا في تسديد رواتبهن بالكامل أو في موعدها، وفي بعض الحالات قال أصحاب العمل إنهم لن يدفعوها إلا في نهاية مدة التعاقد البالغة عامين. وقالت معظمهن إن أصحاب العمل احتجزوا جوازات سفرهن.

كما وصفت العاملات طيفاً من الاوضاع التي عملن فيها تحت "التهديد بعقوبة". واشتمل هذا على تهديد الكفيل بالعنف البدني أو ممارسته إذا لم تؤدين العمل المطلوب منهن، أو حبسهن مادياً في مكان العمل، أو فرض عقوبات مالية والاقتطاع من الرواتب إذا لم تعملن بما يرضي الكفيل أو لأسباب غير معلنة، أو التهديد بإبلاغ السلطات عن "هروبهن" أو خرقهن لنظام الكفالة بطرق أخرى، أو التهديد بترحيلهن أو اتهامهن زوراً بجرائم.

وفي كل مثال من الأمثلة التالية، وصفت العاملات المنزليات عدة انتهاكات ترقى معاً إلى مصاف العمل الجبري أو السخرة.

تعرضت العاملة الإندونيسية طاهرة س. لمعظم مؤشرات العمل الجبري، حيث كانت صاحبة عملها تحبسها في المنزل ولا تسمح لها بالخروج، وتصيح فيها وتضربها كما كسرت إحدى عظام ذراعها، وصادرت جواز سفرها، وجعلتها تعمل لمدة 15 ساعة يومياً كل يوم دون فترات راحة أو أيام عطلة، وأنامتها على الأرض بدون غطاء أو حشية، وكانت تعطيها الطعام مرة واحدة يومياً وتحرمها منه إذا لم تعتبر عملها مرضياً، ووعدتها بألا تدفع راتبها إلا في نهاية تعاقدها، ثم لم تدفع لها شيئاً. قالت طاهرة لـ هيومن رايتس ووتش:

بدأت رئيستي تضربني بعد أسبوعين من وصولي. ورغم أنها كانت تضربني يومياً إلا أنني أردت انتظار راتبي. وظننت أنني سأحصل على النقود إذا انتظرت 3 أشهر. كانت تصربني بقبضتها في صدري، وتخمش عنقي بأظافرها، وتصفعني على وجهي. كانت هناك كدمات على عنقي. وكانت تشد خصلات من شعري فتنتزعها أحيانا. [155]

وقالت العاملة الفلبينية شيلي أ. إن كفيلها أرغمها على العمل تحت تهديد الإساءة البدنية. وحرمها صاحب عملها من الراتب، فلم يدفع سوى الشهور الثلاثة الاولى، لكنه جعلها توقع على إيصالات تقرر فيها زوراً أنها تتلقى راتبها. وأخذ صاحب عملها جواز سفرها أيضاً، وحبسها داخل المنزل، واعتدى عليها بالضرب قائلا: "إذا قمت بعملك فما كنا لنضربك". [156]

وقالت العاملة الفلبينية سابينا س. إن صاحبة عملها أرغمتها على العمل لمدة عامين و7 أشهر دون راتب. وكانت صاحبة عملها تشغلها لمدة 20 ساعة يومياً بدون فترات راحة، 7 أيام في الأسبوع، لدى أسرة من 12 فرداً. وكانت تسيء إليها بدنياً ولفظياً، وأخذت جواز سفرها وهاتفها، وحبستها في المنزل. قالت سابينا لـ هيومن رايتس ووتش:

قالت سيدتي: "حين تنهين عقدك سندفع". وبعد عامين طلبت نقودي. لكن سيدتي ضيعت جاوز سفري، وقالت: "يجب أن تنتظري حتى تنتهي معاملات جواز سفرك. سأعطيك النقود عند رحيلك".

وكانت سابينا لا تزال في انتظار دفع الأجر المستحق لها عند تحدثها مع هيومن رايتس ووتش، لكنها بدأت تفقد الأمل في حدوث هذا. [157]

وفي بعض الحالات ساهمت وكالات الاستقدام في الظروف التي ارتقت إلى مصاف العمل الجبري للعاملات المنزليات. قالت نادية ك.، العاملة الإندونيسية، إن وكيلها وضعها مع كفيل كان يشغلها 17 ساعة يوميا بدون فترات راحة ولا أيام عطلة، ويحرمها من الطعام الكافي، ويهددها بالإساءة البدنية ويسيء إليها لفظياً. وبعد شهرين عاد بها صاحب عملها إلى الوكالة بطلب من نادية. لكن الوكيل ضربها وأرغمها على العودة إلى صاحب العمل المسيء، حيث اشتغلت لمدة 5 شهور إضافية في ظل نفس الظروف. وقالت: "ضربني الوكيل على وجهي وكتفي ورأسي. وأمرني بالعودة. وقال: ‘أنت لا تحتاجين إلى رئيس جديد، بل إلى العمل‘". [158]

ووصفت العديد من العاملات المنزليات أوضاعاً قد ترقى إلى مصاف الاسترقاق بموجب القانون الدولي، فقلن إن أصحاب عملهن كانوا يتصرفون كأنهم يحوزون حقوق ملكية عليهن، ويعيرون خدماتهن لعائلات أخرى. وقالت عدة عاملات إن أصحاب عملهن بدوا وكأنهم يعتقدون أنهم اشتروهن، فتم إرغام العاملة الإندونيسة فرح س. على العمل لساعات طويلة بدون راحة أو عطلات، وكانت صاحبة عملها تصيح فيها ولم تسدد أجرها لمدة 3 شهور. وحين طلبت فرح العودة للوكالة، قالت صاحبة العمل: "أنا اشتريتك خلاص". [159]

وقد طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من الإمارات التصدي للعوامل المساهمة في التشغيل الجبري للعاملات المنزليات الوافدات. وفي 2013، عبر إجراء "الطلب المباشر"، دعت اللجنة الإمارات إلى اتخاذ خطوات للحد من استضعاف العاملات المنزليات وتعرضهن للعمل الجبري، "وخاصة عند التعرض لممارسات أصحاب العمل المسيئة، من قبيل الاحتفاظ بجوازات السفر، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الحرية، والإساءات البدنية والجنسية، فمثل هذه الممارسات قد تحول عملهن إلى اوضاع يمكن أن ترقى إلى مصاف العمل الجبري". واستعلمت اللجنة عن الإجراءات المتخذة لتقوية تدابير حماية العاملات المنزليات الوافدات، "فيما يتعلق بوجه خاص بحريتهن في إنهاء الخدمة". [160]

الإتجار

تبنت الإمارات في 2006 قانوناً لمكافحة الإتجار بالبشر. [161] وينص هذا القانون على عقوبات سجن للمتجرين تتراوح من عام واحد إلى السجن المؤبد، وغرامات بين 100 ألف ومليون درهم (27,226-272,260 دولار أمريكي). ويتولى القانون تعريف الإتجار بالبشر بأنه:

الإتجار بالبشر : تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أوالسخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الاعضاء . [162]

وقد دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإتجار في 2012 إلى تعديل هذا القانون بما يتفق مع المعايير الدولية، بما في ذلك توسيع "تعريف الإتجار بحيث يشتمل صراحة على استغلال العمالة والاستعباد المنزلي إضافة إلى أشكال أخرى من الإتجار مثل الزواج القسري والاستعبادي". [163]

وافق المجلس الوطني الاتحادي على تعديلات على القانون في يونيو/حزيران 2013، ظاهرياً بغرض توفيقه مع القانون الدولي. [164] إلا أن التعديلات كانت ما تزال في انتظار موافقة الرئيس الشيخ خليفة في توقيت كتابة التقرير. [165] ولم تنشر الحكومة التعديلات كما وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي، ولذا فمن غير المؤكد ما إذا كان تعريف الإتجار سيتفق مع التعريف المستخدم في القانون الدولي.

القانون الدولي بشأن الإتجار بالبشر

إن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار في الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (المعروف أيضاً ببروتوكول باليرمو) هو المصدر الرئيسي للقانون الدولي فيما يتعلق بالإتجار في البشر. وهو يعرف الإتجار في الأشخاص على النحو التالي:

"يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". [166]

وهناك ارتباط واضح بين البروتوكول واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السخرة. ونوع الاستغلال الوحيد المحدد في مادة التعريف ببروتوكول باليرمو الذي لا تغطيه اتفاقية السخرة هو الإتجار بغرض نزع الأعضاء.

 

وتستحق الإمارات أن ينسب إليها الفضل لاتخاذ خطوات هامة لمكافحة الإتجار في البشر، بما في ذلك من إصلاحات قانونية، وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإقامة ودعم عدد من الملاجئ شبه الحكومية للناجين من الإتجار، وإجراء حملات توعية عامة، وملاحقة بعض المتجرين بالبشر. إلا أن على سلطات الإمارات اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا كان لها أن تقضي على الطيف الكامل للإتجار بالبشر في الإمارات.

وقد قام خبراء دوليون وحكومات أخرى بانتقاد الإمارات لتركيزها شبه الحصري على جانب واحد من جوانب الإتجار بالبشر ـ وهو الإتجار بغرض الاستغلال الجنسي ـ مع إهمال التصدي للإتجار بغرض التشغيل الجبري، بما في ذلك الاستعباد المنزلي. وقرر تقرير الإتجار في الأشخاص الأمريكي لعام 2014 أن "الحكومة نادراً ما لاحقت قضايا السخرة المحتملة بموجب قانون مكافحة الإتجار الوطني". [167] واحتجت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإتجار بضرورة "التشديد المتساوي على كافة أشكال ومظاهر الإتجار والاستغلال، وضرورة التصدي لغياب التنظيم والحقوق العمالية بصفته أحد العوامل الهيكلية المحورية المولدة للإتجار في البشر، سواء كان للاستغلال الجنسي أو التشغيل الجبري أو الاستعباد المنزلي أو غير ذلك من الخدمات". [168]

ومع ذلك فإن سلطات الإمارات تعالج قضايا الإتجار في البشر و"القضايا العمالية" على نحو منفصل. وقد شدد تقرير اللجنة الوطنية لمكافة الإتجار في البشر لعام 2013-14 على أن "الإمارات ـ بجالية أجنبية تشكل نحو 85 بالمئة من سكان البلاد ـ ترى أن القضايا العمالية لا يجب أن ترتبط بالإتجار في البشر، وينبغي معالجة كل منها منفصلة عن الأخرى". [169]

كما انتقد الخبراء عدداً من الملاحقات المتعلقة بالإتجار في البشر، وأشار التقرير السنوي لعام 2013-14 للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار إلى أنه على مدار السنوات 2007-2013 تم تسجيل 234 قضية من قضايا الإتجار، مما أدى إلى 113 إدانة. [170] وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإتجار في البشر، التي حقق في الإتجار في الإمارات في 2012، إن عدد أحكام الإدانة منخفض مقارنة بنطاق الإتجار. [171] وقالت إن هذا يرجع جزئياً لغياب برامج فعالة لتهاون الشهود، مما يردع الضحايا عن الإبلاغ. كما استشهدت بخوف الضحايا من الاعتقال أو الترحيل للإقامة غير المشروعة في البلاد، أو لممارسة الدعارة بالنسبة لمن يتم استغلالهن جنسياً. [172]

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عدة سيدات وصفن خبرات ترقى إلى مصاف الإتجار، ومع أخريات وصفن انتهاكات وظروف استقدام قد ترقى إلى مصاف الإتجار. قالت العاملات المنزليات اللواتي أجريت معهن المقابلات إن استقدامهن تم بالخداع، وأخضعن لسيطرة كفلائهن بغرض الاستغلال في العمل الجبري. والحالات التالية تدلل بصفة خاصة على ركن الخداع في عملية الاستقدام.

سافرت مابيل ل.، العاملة الفلبينية التي تبلغ من العمر 35 عاماً، إلى الإمارات في 2012 بتأشيرة للعمل في تنظيف المكاتب. وكانت وكالتها في الفلبين قد وعدتها بالعمل في المكاتب. إلا أن الوكالة الإماراتية قالت عند وصولها إلى الإمارات إنها ستعمل في منزل. "فقلت إنني أريد العمل, ولكن ليس كمربية أطفال. فقالوا: ‘جربي فقط‘". واحتفظ صاحب عملها بجواز سفرها وقال إنها إذا خرجت فسوف تعتقلها السلطات لعدم حمل إثبات شخصية. وأرغمها صاحب عملها على العمل لمدة 20 ساعة يومياً دون راحة ولا عطلات. وحبسها داخل المنزل، وكثيراً ما تأخر في دفع راتبها لثلاثة أشهر متصلة، وكان يسيء إليها لفظياً، بما في ذلك التهديد بالقتل. كما أساء إليها بدنياً: "كان يصفعني، ويضربني ويركلني. لم أستطع المشي. لقد ضربني على ردفي الأيسر"، فيما قالت. [173]

قالت ماريا أ.، العاملة الأوغندية التي وصلت إلى الإمارات في 2013 إنها دفعت مليون شلن أوغندي (400 دولار أمريكي) لوكالة استقدام في الإمارات كأتعاب للحصول على وظيفة بمركز للتسوق. ووعدت الوكالة بحصولها من الوظيفة على راتب شهري قدره 1500 درهم (410 دولار أمريكي). لكنها قالت: "في نفس يوم وصولي إلى دبي أرسلوا اتفاقاً يقول "خادمة منزلية" و[الراتب الشهري] 800 درهم (218 دولار أمريكي)". وتعرضت ماريا لظروف من العمل الجبري: فقد صادر صاحب عملها جواز سفرها وهاتفها، وكانت تعمل من الخامسة صباحاً إلى الثانية أو الثالثة من صباح اليوم التالي، بدون راحة ولا عطلات، وكان صاحب العمل يضربها ويحرمها من الطعام الكافي، كما دأب على حجب راتبها، فلم يدفع لها سوى جزء مما تدينه به. رفض صاحب العمل أن يدفع لها قبل أن تكمل ستة أشهر، لكنه أرغمها على توقيع إقرارات بأنها تتلقى راتبها. وبعد عدة مطالبات، دفعوا لها أجر شهر واحد بعد 3 أشهر من بدئها للعمل. [174]

وكانت زارا هـ.، العاملة الإندونيسية، قد جاءت إلى الإمارات في 2012. ودفعت 1300 دولار لوكيل استقدام في إندونيسيا كي يأتيها بعمل كسائقة، لكن قبل قليل من ذهابها إلى المطار لاستقلال الطائرة إلى الإمارات، قال الوكيل إنها ستعمل كخادمة منزلية. قال لها الوكيل: "الأفضل لك أن تتحملي لمدة عامين وإلا كان عليك دفع غرامة قدرها 1500 دولار". وجعلها صاحب عملها في الإمارات تعمل من الخامسة صباحاً إلى الواحدة أو الثانية من صباح اليوم التالي دون راحة لمدة 7 أيام أسبوعياً. كما كانت حبيسة المنزل. ودفع لها صاحب العمل 700 درهم (190 دولار) فقط بدلاً من الـ800 درهم (218 دولار) التي وعدت بها في العقد الإماراتي، وأقل بكثير مما كانت تتوقع الحصول عليه كسائقة. كان صاحب عملها يسيء إليها لفظياً كما تحرش بها أحد أفراد العائلة جنسياً. وكانت تضطر للنوم على أرض غرفة المعيشة، ولم تحصل على طعام كاف. [175]

.V غياب الملاجيء والدعم للعاملات المنزليات المتعرضات للإساءة

لا تجد العاملات المنزليات الفارات من الإساءة سبلاً آمنة تذكر للوصول إلى الملاجيء وغيرها من نظم الدعم في الإمارات.

غياب الملاجيء للعاملات المنزليات المتعرضات للإساءة

تلجأ كثير من العاملات المنزليات المكروبات في البداية إلى وكالات استقدامهن، التي كانت أولى نقاط الاتصال لهن في الإمارات. وبينما تبذل بعض الوكالات قصارى جهدها لمساعدة العاملات المنزليات المكروبات، إلا أن وكالات أخرى تهدد العاملات اللواتي تلجأن إليها لطلب المساعدة أو تسيء إليهن. والحق أن وكالات الاستقدام غير مصممة للعمل كملاجيء للعاملات اللواتي تعانين من الصدمة والإساءة، بل إن لديها حافزاً مالياً لإعادتهن إلى أصحاب العمل المسيئين أو إعادة توزيعهن على عائلة جديدة في أسرع وقت ممكن.

وهناك العديد من الملاجيء غير الربحية للناجين من العنف الأسري أو الإتجار التي أنشأتها الحكومة، لكنها غير مخصصة لمساعدة العاملات المنزليات الوافدات. ولا يوجد بالإمارات ملجأ مخصص حصرياً للعاملات المنزليات رغم ارتفاع أعداد السيدات الفارات من أصحاب عمل مسيئين.

وتقوم "مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال" بتوفير ملاجيء "للسيدات والأطفال من ضحايا العنف الأسري وانتهاك الطفولة والإتجار بالبشر". أما مراكز "إيواء" النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر فتخدم ضحايا الإتجار (وأغلبهم من ضحايا الإتجار الجنسي) في أبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة. [176] ولدى المؤسستين خطوط ساخنة، كما قامتا بإجراء حملات للتوعية ضد الإتجار. ومن غير الواضح ما إذا كانت أي من المؤسستين تقبل العاملات المنزليات الفارات من الإساءة في ملاجئها، بصفة منتظمة. وقد طلبت هيومن رايتس ووتش اجتماعات ومعلومات من المؤسستين لكنها تلقت فقط ردا من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ولم تتلق أي رد من مركز "إيواء" النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر حتى توقيت إرسال هذا التقرير للطباعة. وأبلغت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هيومن رايتس ووتش في خطاب بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2014، أنهم تعاملوا خلال الفترة من 2009 إلى2013 مع 78 حالة لعاملات منزليات. [177] في 66 من هذه الحالات – أي الغالبية العظمى منها – شملت نساء تم تهريبهن إلى داخل البلد للعمل كعاملات منزليات لكن تم إجبارهن على العمل في صناعة الجنس. أما الـ12 المتبقيات فكن نساء عملن كعاملات منزليات وتم تعريضهن للتعذيب على يد أصحاب عملهن أو أفراد من أسرة صاحب العمل. وأحالت السلطات الإماراتية جميع النساء إلى مراكز الإيواء. [178] وبالنظر إلى أعداد العاملات المنزليات اللائي تعرضن إلى الإساءة سواء البدنية أو غير ذلك من أشكال الإساءة، وأولئك الذين تم الإتجار فيهم لإخضاعهم للتشغيل الجبري وليس مجرد صناعة الجنس، فإن مثل تلك الأرقام تعد متدنية للغاية.

وبوسع العاملات المنزليات اللواتي تتركن منازل أصحاب العمل اللجوء إلى سفاراتهن أو قنصلياتهن لطلب المساعدة، لكن قلة منها هي التي تستطيع تقديم المأوى. وتقوم بعضها بإعادة العاملات إلى وكالات الاستقدام.

كما أن الإمارات تعاقب أي شخص يقدم المأوى لـ"الهاربين"، وهو ما يشمل العاملات المنزليات الفارات من أصحاب عملهن. ومن يثبت أنه آوى هاربة يمكن أن يحكم عليه بفترة سجن لا تقل عن شهرين وغرامة قدرها 100 ألف درهم (27,227 دولار أمريكي). وقد تصل تلك الغرامات إلى 5 مليون درهم (1,361,348 دولار أمريكي) لمن يؤوي عدة "هاربات". [179] ومن شأن هذا أن يردع المتعاطفين عن توفير المأوى للعاملات المنزليات الفارات من الإساءة.

وبالنظر لقلة الخيارات المتاحة، تقوم بعض العاملات المنزليات الفارات من كفلاء مسيئين بتعريض أنفسهن للمزيد من الخطر، فتقيم بعضهن مع عاملات أخريات "هاربات" تمارسن العمل المنزلي في السوق السوداء. وينتهي الحال بالبعض إلى العمل الجنسي أو الدعارة القسرية. ذهبت فرح س.، التي فرت من صاحب عمل مسيء، للعيش مع عاملات أخريات "هاربات" في مساحة مستأجرة تبين أنها ماخور. وقالت:

قال المالك إن عليك أن تدفعي لي 500 درهم (136 دولار) مقابل الإيجار. ودفعوني [الملاك] إلى ممارسة الجنس مع أشخاص محليين لكنهم كانوا يأخذون النقود. تشاجرت مع صاحب المكان قائلة إنني لا أحب هذا العمل. فقال صاحب المنزل إنني ملزمة بالدفع وإلا فلن يمكنني الرحيل. فأتيت بالنقود من صديقة ورحلت.. قلت لنفسي إن النوم في الشارع أفضل من البقاء في مكان كهذا. وما زلت خائفة. [180]

إساءة معاملة العاملات المنزليات من جانب وكالات الاستقدام

وجود الخادمة المنزلية مع صاحب العمل يشبه الزواج. حين يزوّج الأب ابنته فإنه لا يظل يسألها إن كانت هناك مشكلة، ستتصل به إذا كانت هناك مشكلة. والأمر نفسه هنا.
ـ صاحب وكالة استقدام في دبي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2013

في أحيان كثيرة يتبين أن وكلاء الاستقدام لا يصلحون للحفاظ على سلامة العاملات المنزليات، فهم كأصحاب نشاط تجاري يرون مصلحة أكبر في تعظيم أرباحهم مما في السعي إلى سلامة عاملاتهم. وقد أفادت بعض العاملات المنزليات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات، وطلبن المساعدة من وكالاتهن، أفدن بأن الوكلاء أساءوا معاملتهن: فحرمهن بعض الوكلاء من الطعام أو المأوى، وضربوهن أو هددوهن، وأكرهوهن على العودة إلى كفلاء مسيئين أو على العمل لدى عائلات جديدة، أو رفضوا السماح لهن بالعودة إلى بلدانهن الأصلية. وأكد مسؤولو البلدان المرسلة للعمالة أن كثيرات من العاملات تفدن بتقديم وكالات الاستقدام للقليل من المساعدة أو قيامها هي نفسها بالإساءة للعاملات.

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أصحاب ومديري أربعة من مكاتب استقدام العاملات المنزليات في الإمارات، فشرحوا أن الممارسة المعتادة في الوكالات هي تقديم فترة ضمان تبلغ شهرين أو ثلاثة للكفلاء، وبموجبها يمكن للكفيل الحصول على عاملة منزلية بديلة إذا لم تسر الأمور على ما يرام مع الأولى. كما وصفوا لنا المخاطر المالية التي يواجهونها خلال تلك الفترة، وقالوا إنهم يحاولون جاهدين إبقاء العاملات مع أصحاب عملهن بعد فترة الضمان. وبما أن الوكيل معرض لخسارة مالية إذا اضطر لتوفير عاملة بديلة، فقد يتردد في التدخل إذا أبلغت العاملات عن إساءات في تلك الفترة. وحتى بعد فترة الضمان، قالت وكالات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يريدون إرضاء الكفلاء حتى يعودوا للتعامل مع الوكالة لتعيين عاملات منزليات في المستقبل.

قال الوكلاء الذين تحدثوا مع هيومن رايتس ووتش إنهم يساعدون العاملات المكروبات، وقال البعض إنهم لا يعيدون العاملات إلى المنازل المسيئة. لكن الحالات التي وصفوها كانت تنطوي على إساءات متطرفة، كما أظهر العديد من الوكلاء الضيق بما اعتبروه شكاوى تافهة من العاملات. ووصف أحد الوكلاء غيظه من العاملات اللواتي تشكين، كما تحدث بصراحة عن كيفية قيامه بالصياح فيهن وصفعهن.

وشرح أحد وكلاء الاستقدام كيف تشكك في شكاوى العاملات:

أسألها ـ ما المشكلة؟ فتقول: "لقد صاحت [الكفيلة] في وجهي، كما أنهم لا يقدمون لي الطعام". الكفيل الذي يدفع 20 ألف درهم (5445 دولار أمريكي) لإحضارها إلى هنا، يفترض أن أصدق أنه لا يطعمها؟ منزل بهذا الحجم ولا يقدمون لها الطعام؟ إن السبب الحقيقي لرغبتها في الرحيل هو إما رغبتها في العمل في شركة بحيث تملك حرية القيام بما تشاء طوال الليل، أو أنها تفتقد زوجها وأسرتها وأطفالها. لكن الحرمان من الطعام؟ لا أصدق هذا. وإذا قالت إن العمل كثير عليها فأنا لا أصدق. [181]

قالت ياسمينة ج.، العاملة الفلبينية التي كانت صاحبة عملها تصيح فيها وتقدم لها القليل من الطعام، إنها اتصلت بوكالتها لطلب المساعدة لكنهم قالوا لها: "طالما لا يضربونك ويطعمونك فلا بأس". [182]

وقالت بعض العاملات المنزليات اللواتي فررن من وكالاتهن إن الوكلاء حبسوهن في المكاتب أو مساكن الوكالة وعاقبوهن بالحرمان من الطعام والضرب. قالت ساندرا س.، العاملة الفلبينية التي أعادها صاحب عملها إلى الوكالة:

صاحوا [الوكلاء] في وجهي ثم شرعوا في معاقبتي وحرموني من الطعام. لم يطعمونا لمدة يوم وليلة، وكنا كلنا نبكي. كنت مع 10 عاملات منزليات أخريات. وحين قدموا لنا الطعام كان نيئاً، فكان الأرز والخبز والسمك غير مطهي جيداً. وبقيت في الوكالة هكذا لمدة 6 أيام. [183]

واعترف أحد أصحاب وكالات الاستقدام صراحة لـ هيومن رايتس ووتش بأنه ضرب عاملة منزلية عادت للوكالة. وقال إن العاملة اشتكت من مشاكل في اللسان والمعدة بسبب "السحر الأسود" وأرادت العودة إلى بلدها. وقال: "صفعتها مرتين وجذبت لسانها إلى الخارج. وقلت لها إنني سأعالجه". [184]

وقالت بعض العاملات المنزليات إنهن ارتدعن عن اللجوء إلى وكلائهن بسبب ما تناقلته عاملات أخريات عن اعتداء الوكلاء عليهن بالضرب. وقالت العاملة الإندونيسية زارا هـ. إنها بعد فرارها من الكفيل الذي كان يصيح فيها ويجعلها تعمل حتى 21 ساعة يومياً، لم تتصل بوكيلها: "كنت أخشى أن يضربني الوكيل. كثيرات من صديقاتي تعرضن للضرب بأيدي الوكلاء، مثل صديقتي ... الإندونيسية بدورها. أسوأ شيء هو أن الوكيل سيرسل عاملة أخرى لذلك الكفيل. إنهم لا يهتمون". [185]

ذهبت فيوليت ك.، العاملة الفلبينية التي يبلغ عمرها 34 عاماً، إلى وكيلها بعد عام من العمل 18 ساعة يومياً في منزلين بدون راحة ولا عطلات. وقالت للوكيل إنها تريد العودة إلى بلدها، لكنه رفض في البداية وأرسلها إلى عائلة أخرى، وحين أصرت، سألها أحد المديرين: "هل معك 8500 درهم (2314 دولار)؟" مشيراً إلى أنها ستطالب بدفع تكاليف الاستقدام. وقالت إن الوكالة صادرت ملابسها ونقودها وجواز سفرها ووثائق أخرى وحبستها مع تسعة عاملات منزليات أخريات في مكتب لمدة 18 يوماً قبل أن تتمكن من الفرار. [186]

قالت عدة وكالات استقدام إنها تضع الكفلاء بقائمة سوداء إذا كانوا من ممارسي الإساءات البدنية أو الجنسية. لكن العاملات قلن لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الوكالات استمرت في إرسال العاملات إلى أصحاب عمل معروفين بالإساءة. اتصلت العاملة الفلبينية جيني ب.، التي حرمها كفيلها من الطعام واعتدى عليها بالضرب، اتصلت بوكيلها قائلة إنها تريد الرحيل. فقال الوكيل لها أن تنتظر حتى يستطيع توفير عاملة بديلة لها. والتقت لاحقاً بأخريات عملن في نفس المكان قبلها وعانين من الإساءات التي يمارسها صاحب العمل نفسه، والتي اشتكين منها بدورهن. [187]

وتنص لوائح وزارة العمل المتعلقة بوكالات الاستقدام على إلغاء أو تعليق رخصة الوكالة التي ترتكب أي فعل من أفعال التشغيل الجبري أو الإتجار بالبشر. [188] كما أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بأن مسؤولي وزارة العمل قاموا بـ"1070 زيارة.. لمتابعة أنشطة وكالات الاستقدام" في 2012، لكنها لم تكشف عما إذا كانت الوزارة قد علقت أو ألغت تراخيص أية وكالة نتيجة لعمليات التفتيش هذه. [189] وقد طلبت هيومن رايتس ووتش من الحكومة معلومات عن عمليات التفتيش الرسمية على وكالات استقدام العاملات المنزليات، لكنها لم تتلق رداً.

.IV التهم والعقوبات الموقعة على العاملات المنزليات

"الهرب"

يعمل تهديد الوقوع تحت طائلة تهمة "الهرب" على زيادة تعريض العاملات المنزليات للاستغلال. وقد قالت عاملات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن تحملن شهوراً من الإساءة والاستغلال على أيدي كفلائهن لأنهن تعتمدن على كسب المال في الإمارات لإعالة عائلاتهن، وتخشين الترحيل ومواجهة حظر تعيينهن في المستقبل إذا "هربن". وقالت أخريات إنهن فررن، وبسبب الخوف من مواجهة تهمة "الهرب"، اضطررن للعيش تحت الأرض وحاولن تجنب السلطات. وقلن إنهن شعرن بالعجز عن الذهاب للشرطة وطلب المساعدة بسبب العقوبات الثقيلة التي يمكن أن توقع عليهن لـ"الهرب".

فالعاملة المنزلية التي تترك صاحب عملها دون موافقته وقبل نهاية مدة التعاقد تعتبر "هاربة".

والعاملات "الهاربات" يخضعن للترحيل ومواجهة حظر على توظيفهن في المستقبل. [190] كما تتحملن غرامات للإقامة بدون وثيقة سارية المفعول في الإمارات، تتراوح بين 25 و100 درهم (7-27 دولار أمريكي) في اليوم، على حسب طول مدة الإقامة. [191] وبحسب تقارير إخبارية، سبق للمحاكم أن أمرت عاملات "هاربات" بدفع تعويضات إضافية لأصحاب العمل. في إحدى القضايا ظهرت تقارير تفيد بأن محكمة مدنية أمرت عاملة منزلية بدفع تكاليف التأشيرة وأتعاب وكالة الاستقدام لصحاب عملها لأنها "هربت"، رغم مزاعمها بأنها أجبرت على العمل لمدة 20 ساعة يومياً ولم تتلق أجرها لمدة 6 أسابيع. [192]

في 2007، تبنت الإمارات تشريعات تحدد غرامة قدرها 50 ألف درهم (13613 دولار أمريكي) على الأشخاص الذين يعينون عاملات منزليات "هاربات" وعلى الكفلاء الذين يخفقون في الإبلاغ عن "هروب" عاملة لديهم. وإذا تكررت المخالفات فمن الممكن أن يواجهوا السجن. [193] ويعفى الكفلاء الذين يقومون بالإبلاغ عن "هروب" عاملة لديهم. [194] وتخلق هذه الأحكام حافزاً لأصحاب العمل لرصد وتقييد حرية العاملات المنزليات في التحرك.

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عدة عاملات منزليات على يقين من قيام أصحاب عملهن بالإبلاغ عن "هروبهن" عندما فررن منهم. كما شكت كثيرات أخريات في حدوث هذا. وأجمعت هؤلاء العاملات على أنهم تركوا كفلاءهن بسبب الاستغلال في العمل أو إساءات أخرى. فعلى سبيل المثال فرت سعدية أ. بعد شهور من صياح صاحبة عملها فيها وحجز راتبها عنها. وحين ذهب إلى دائرة الهجرة، علمت بوجود تهمة "هرب" في انتظارها. [195] وفي بعض الحالات كانت العاملات تذهبن إلى الشرطة للإبلاغ عن جرائم ارتكبها أصحاب عملهن فتتعرضن للاعتقال بسبب قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن "هروبهن". [196]

التهم الجنائية التي توجه إلى العاملات المنزليات

في بعض الحالات تجد العاملات المنزليات اللواتي فررن من أصحاب عملهن، أو أودعن شكاوى بحقهم، أنهن تواجهن تهماً تقدم بها أصحاب العمل والنيابة ضدهن. وبينما تقوم هذه التهم على أساس سليم في بعض الحالات، إلا أن العاملات ومسؤولي الدول المرسلة قالوا إنها في كثير من الأحيان تبدو مصممة لتخويف العاملات للتنازل عن أجور متأخرة أو إسقاط أية تهم وجهنها إلى أصحاب عملهن بدعوى الإساءة. وتخشى العاملات المخاطرة بمعاملتهن معاملة المجرمين وليس الضحايا إذا أبلغن عن الإساءات. كما أن التهم الموجهة من جانب أصحاب العمل قد تؤخر أو تعرقل حصول العاملات على الانتصاف، وتؤخر عودتهن إلى أوطانهن.

قالت العاملات ومسؤولي الدول المرسلة إن تهمتي السرقة والزنا (أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، سواء بين المتزوجين أو غير المتزوجين) كثيراً ما توجهان إلى العاملات المنزليات من جانب أصحاب العمل. وتبين التقارير الإخبارية أن بعض العاملات المنزليات واجهن أيضاً تهمة "السحر"، رغم أنها أقل تواتراً. [197] ويمكن لكل هذه التهم أن تؤدي إلى عقوبة السجن. وقد تمضي العاملات المنزليات المواجهات لهذه التهم إلى المحاكمة، رغم أن التهم غالباً ما تسقط قبل بلوغ هذه المرحلة. لكن مجرد التهديد بهذه التهم من جانب أصحاب العمل يرقى إلى مصاف "التهديد بعقوبة" لانتزاع العمل الجبري (انظر الفصل الخامس تحت عنوان العمل الجبري).

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش 6 حالات تقدم فيها أصحاب عمل بشكاوى للشرطة تدعي أن عاملاتهم المنزليات سرقن منهم. فعلى سبيل المثال، فرت صوفي م.، العاملة الفلبينية التي تبلغ من العمر 25 عاماً، من أصحاب عملها لأنهم كانوا يجبرونها على العمل لمدة 19-21 ساعة يومياً بدون راحة ولا عطلات، وكان الأطفال يضربونها بالأحذية وشماعات الملابس. وبعد 9 أيام اكتشفت صوفي أن أصحاب عملها تقدموا بشكوى بالسرقة بحقها، وحركتها النيابة. وقضت صوفي أسبوعاً في عهدة الشرطة. وعندما تحدثت هيومن رايتس ووتش معها، كانت خارج السجن ولكن في انتظار المحاكمة. [198]

لم تواجه أية عاملة من اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات تهمة الزنا، لكن مسؤولي الدول المرسلة وأحد المحامين المحليين قالوا إنهم كثيراً ما ساعدوا عاملات منزليات تواجهن تلك التهمة. وقالوا إن بعض أصحاب العمل اتهموا العاملات المنزليات بالزنا لشكهم في سلوكهن، لكن بعض الآخرين قاموا بهذا للتصدي لمزاعم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي التي تقدمت بها العاملات في حق أصحاب العمل. وتشير تقارير إعلامية إلى قيام العاملين بالمستشفيات بإبلاغ الشرطة عن تعرض عاملات منزليات للإجهاض أو الحمل. [199]

وتحمل جريمة الزنا عقوبات ثقيلة تشمل السجن والترحيل حين تكون المدانة عاملة منزلية وافدة. وتهمة الزنا التي تجرم العلاقات الجنسية بالتراضي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. [200] وتقوم محاكم الإمارات بإدانة الأشخاص وتوقيع العقوبة عليهم في تهمة الزنا بموجب المادة 356 من قانون العقوبات، التي تجرم "هتك العرض" دون تعريفه، وتعاقب عليه بمدة سجن لا تقل عن عام. [201] وفي بعض الحالات تجاوزت المحاكم القوانين المدونة وفرضت عقوبات أقسى هي الجلد والرجم. [202] وبحسب تقرير إخباري واحد، صرح مسؤول قضائي بأن عقوبات الرجم لم يتم تنفيذها. [203] وفي قضيتين نشرت عنهما الصحافة، أدينت عاملات منزليات في حالة حمل بتهمة الزنا وواجهن عقوبات الحد (العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية)، فحكم على سيدة غير متزوجة بمئة جلدة، وعلى سيدة متزوجة بالرجم حتى الموت. [204] ويتم الحكم على العاملات المنزليات الوافدات آلياً بالترحيل عقب تنفيذ العقوبة إذا تمت إدانتهن في جرائم الزنا. [205]

وتعمل المخاطرة بالتعرض لتهمة الزنا على ردع أية ضحية للاغتصاب والاعتداء الجنسي عن الإبلاغ عن تلك الجرائم مخافة ملاحقتها هي نفسها. وبحسب استقصاء أجرته مؤسسة "يوغوف سراج" في الإمارات العربية المتحدة، قال أكثر من نصف السيدات المستجيبات إنهن لن يبلغن الشرطة عن الاغتصاب. ونقل عن إيمان عناب، مديرة "يو غوف سراج" قولها لوسائل الإعلام: "في حالات كثيرة، تقلق السيدات من أن ينتهي بهن الأمر في المحكمة". [206]

كما أن تهمة الشروع في الانتحار يمكنها إعادة تعريض العاملات المنزليات للصدمة بينما تحاولن الفرار ممن أساءوا إليهن، فمحاولة الانتحار تهمة جنائية. وبموجب المادة 335 من قانون العقوبات الإماراتي، يعاقب الشخص الذي يحاول إنهاء حياته بمدة سجن تصل إلى 6 شهور أو غرامة تصل إلى 5000 درهم (1361 دولار أمريكي) أو الاثنتين. [207] ورغم أن أياً من العاملات المنزليات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات لم تواجه تهمة الشروع في الانتحار، إلا أن ثلاثة منهن على الأقل فررن أو حاولن الفرار بطرق تعرض حياتهن للخطر، بالتسلق من نافذة شقة، على سبيل المثال، أو من شرفة في عمارة عالية. وقد سقطت إحداهن وتعرضت لإصابات. [208] وتشير تقارير إخبارية أيضاً إلى ارتفاع معدلات الانتحار أو الشروع فيه وسط العاملات المنزليات. [209] وقد ورد في تقرير من يناير/كانون الثاني 2013 أن معظم قضايا الشروع في الانتحار التي أدت إلى الإدانة أمام محكمة الجنح في 2012 كانت تتعلق بعاملات منزليات أو عمال لم يتلقوا أجورهم طوال عدة أشهر. [210]

.IIV موانع الجبر والانتصاف

يتعين على العاملات الساعيات للجبر والانتصاف، في مزاعم تترواح من عدم دفع الأجور إلى الاعتداء البدني أو الجنسي، أن تتغلبن على حشد من العقبات القانونية والعملية.

وقد وصفت العاملات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات، ممن سعين إلى تقديم شكاوى للشرطة أو دائرة الهجرة أو المحاكم، وصفن تفاوت الاستجابة، حيث تحرك بعض المسؤولين بسرعة ومهنية، ورفض آخرون تلقي الشكاوى أو حتى أعادوا العاملات إلى أصحاب العمل المسيئين. وقالت بعض العاملات إنه عند ذهابهن للإبلاغ عن الإساءات، قامت الشرطة باحتجازهن واتهامهن بجرائم. وقال مسؤولون من الدول المرسلة إن سلطات الإمارات رحّلت بعض العاملات اللواتي أبلغن عن إساءات باعتبارهن "هاربات".

وتواجه العاملات الراغبات في تحرير محاضر قانونية بحق أصحاب عمل أو وكلاء موانعاً عملية ومالية على السواء، فقد يصعب عليهن تقديم أدلة تؤيد مزاعم الإساءة، حيث تقع الإساءة في الأغلب داخل منازل أصحاب العمل، في سياق خاص وغير عمومي. علاوة على هذا فإن قلة من العاملات تمتلك الموارد المالية اللازمة لتوكيل محام أو دفع أتعاب المحاكم، وخاصة إذا كانت شكاواهن ناجمة عن عدم دفع الأجر الكامل. وقد تطول فترة التقاضي إلى عدة أشهر أو أكثر، وفي أثنائها يحظر القانون على العاملة الوافدة التي تركت صاحب عملها أن تتخذ أية وظيفة جديدة في الإمارات.

والقانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الإمارات باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ومعاقبة الإضرار بحقوق الأفراد، والتحقيق فيه والتعويض عنه، بما في ذلك حقوق الوافدين، سواء نجم الإضرار عن تصرفات أفراد أو كيانات خاصة، أو موظفي الدولة ومؤسساتها. [211]

دائرة الهجرة

إذا توفرت لدى عاملة منزلية شكوى تتعلق بأجور غير مدفوعة أو بالإخلال بشروط التعاقد فإن بوسعها التقدم بالشكوى لدائرة الهجرة الحكومية. وإذا فرت العاملة بدون موافقة الكفيل فإن عليها إبلاغ دائرة الهجرة.

وفي أغلب الأحوال تتولى الدائرة ترتيب اجتماع تحضره العاملة والكفيل معاً لسماع الشكوى، والتوسط، والتفاوض على حل. وقد تحدث وكلاء الاستقدام، ومسؤولو الدول المرسلة، وأصحاب العمل والعاملات المنزلية بعبارات إيجابية، بصفة عامة، عن جهود الدائرة للوساطة. ومع ذلك فإن عدة عاملات منزليات أثرن بعض بواعث القلق بشأن الدائرة.

اشتكت عاملات منزليات من أن دائرة الهجرة، بعد تلك الاجتماعات مع أصحاب العمل، لم تطلعهن بشكل كاف على تسلسل الخطوات المتخذة لحل مطالباتهن. وقالت البعض إنهن اضطررن للانتظار عدة أسابيع أو شهور قبل قيام كفلائهن بإعادة جواز السفر أو دفع الأموال المستحقة لهن أو الموافقة على إلغاء تأشيرة عملهن في الإمارات.

وقالت معظم العاملات المنزليات اللواتي تحدثن مع هيومن رايتس ووتش، ممن حضرن اجتماعات دائرة الهجرة، إن موظفين من سفارات بلدانهن شاركوا بغرض الترجمة، رغم عدم تأكد بعضهن من ترجمة النقاش بأكمله. وفي بعض الحالات كان مسؤولو دائرة الهجرة يستخدمون الإنجليزية للتواصل مع العاملات المنزليات، ثم يخاطبون صاحب العمل بالعربية دون ترجمة. قالت العاملة الأوغندية ماريا أ. لـ هيومن رايتس ووتش إن صاحب عملها اتهمها بسرقة نقود قبل لحظات من حضور اجتماع معه ومع مسؤول من مكتب الهجرة. وقد تحدث صاحب العمل مع المسؤول لكن لم تتم ترجمة ما قيل لها. وقالت:

كانا يتحدثان بالعربية. سألني المسؤول: "هل معك جواز سفرك؟" فقلت: "لا". فسألني: "أين جواز سفرك؟" فقلت: "إنه مع رئيسي". فسألني: "هل تحصلين على راتبك؟" فقلت: "حصلت على الراتب مرة واحدة فقط". فأخرج صاحب عملي الإيصالات قائلاً: "كنت أعطيك نقود"، فقلت: "كلا، كنت أوقع لكنك قلت إنك تحفظ النقود لي". وتحدث [مسؤول] الهجرة بالعربية ثم قال لرئيسي أن يرحل فرحل. [212]

وقال مسؤولو الهجرة لماريا أ. أن تعود مع ممثل سفارتها. وحين أجرت معها هيومن رايتس ووتش المقابلة كانت ما زالت تنتظر الحل من دائرة الهجرة.

كما وصفت واحدة ممن أجريت معهن المقابلات واقعة أدلى فيها أحد مسؤولي دائرة الهجرة بتعليق يفهم منه تشجيع أصحاب العمل على احتجاز العاملات وتقييد اتصالاتهن، فقد أخبرتنا مها، التي تستعين بعاملات منزليات، أنها ذهبت إلى دائرة الهجرة للإبلاغ عن هروب عاملتها المنزلية. وسألها أحد مسؤولي الدائرة عما إذا كانت قد منحت العاملة هاتفاُ ويوم عطلة. وحين ردت بالإيجاب، كان رد المسؤول: "إذن فهو ذنبك أنت". [213]

ولعل مخاطرة الترحيل وغيره من العقوبات المفروضة على "الهرب" تردع بعض العاملات عن التقدم بشكاوى ذات مصداقية. وقد لاحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية هذه المسألة في مخاطبة من سنة 2011 مع الإمارات، فقالت:

مع ملاحظة أن بلاغ الفرار لا يتم الاعتداد به عند تقدم العاملة بشكوى أو دعوى قضائية عمالية، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق من أن العاملة الوافدة التي تعاني من هذه المعاملة قد تمتنع عن تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز والإساءة بدافع الخوف من تنكيل صاحب العمل، أو بسبب عدم اليقين من تأدية الشكوى إلى تغيير محل العمل أو الترحيل. [214]

الشرطة

كثيراً ما تلجأ العاملات المنزليات الفارات من الإساءة إلى الشرطة لتحرير المحاضر وطلب المساعدة. وقد قالت العاملات اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات إن الشرطة قدمت تشكيلة متفاوتة من الاستجابات، فقالت بعضهن إن الشرطة تحركت بسرعة وأخذت الشكاوى بجدية، وساعدت العاملات في الحصول على رعاية طبية عند الحاجة، ووفرت مترجمين وعرضت مساعدات أخرى. وفي حالات أخرى قالت العاملات إن الشرطة بدت متشككة في شكاواهن، بل أثنت العاملات في بعض الأحيان عن تحرير الشكاوى، وأعادتهن إلى أصحاب العمل المسيئين.

سقطت العاملة الإندونيسية زينب م. على ظهرها من شرفة بالطابق الأول فيما كانت تحاول الفرار من صاحب عمل مسيء. فأخذت إلى المستشفى حيث سجل رجل الشرطة أقوالها، لكنها، فيما قالت، ظلت مقيدة اليدين والقدمين إلى سرير المستشفى، ووقفت شرطية للحراسة لمنعها من الرحيل. [215] ولم تستجب الشرطة لطلبها بإزالة القيود ولا شرحت لها لماذا قيدتها. وقد تابعت الشرطة البحث للعثور على أصحاب عملها، لكنهم فروا على ما يبدو.

وذهبت مريم ك.، العاملة الإندونيسية التي تبلغ من العمر 45 عاماً، إلى الشرطة بعد أن صفعها صاحب عملها. وأعادتها الشرطة إلى صاحب العمل رغم إرادتها. وقالت:

بعد برهة اتصل بابا [صاحب عملها الرجل] بالشرطة وسأل عن وجود سيدة إندونيسية، فأجاب الشرطي المسؤول بالإيجاب. وهكذا حضر بابا. وطلب مني الضابط العودة إلى المنزل لكنني قلت للشرطة إنني لا أريد العودة لأنني أخشى أن يضربني. فطمأنني رجل الشرطة إلى أنه لن يضربني، وأقنعني بالتجربة مرة أخرى من أجل النقود. لم أكتب أو أوقع على أي شيء. وأخذني بابا إلى البيت وفي الطريق لم يرفع صوته عليّ، لكن عند وصولنا صاحت السيدة في وجهي: "لماذا هربت؟ هل أنت طفلة؟". [216]

وقالت مريم إن كفيلها واصل الاعتداء عليها بالضرب، فعاودت الفرار بعد عدة أشهر. وفي هذه المرة لم تلجأ للشرطة لأنها شكت في أنهم سيساعدونها.

وفي حالات أخرى قيل إن غياب خدمات الترجمة في أقسام الشرطة شكّل أحد الموانع. فقالت بعض العاملات إن رجال الشرطة تحدثوا معهن بالإنجليزية، التي يفهمونها، أو وفروا لهن خدمات الترجمة، لكن أخريات قلن إن رجال الشرطة خاطبوهن بالعربية وحدها ولم يعرضوا خدمة الترجمة. وقالت العاملة الفلبينية راكيل ب. إن أصحاب عملها أبلغوا الشرطة بعد أن بدأت تتسلق نزولاً من شقة الطابق الخامس للفرار من اعتدائهم عليها بالضرب. وعند وصول الشرطة قالت لهم أن أصحاب عملها ضربوها، لكن عند وصولها إلى قسم الشرطة لم يتحدث الضابط إلا بالعربية، ولم تدر كيف تقدم شكوى ضد أصحاب عملها، وكانت النتيجة عدم توجيه اتهام إليهم. [217]

من جهة أخرى قالت طاهرة س. إن الشرطة شجعتها على متابعة رفع دعوى ضد صاحبة عملها التي عرضتها للضرب وغيره من الظروف المسيئة التي ترقى إلى مصاف العمل الجبري. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش:

قالت الشرطة إن عليّ أخذها إلى المحكمة كي تتعلم الدرس. وقالوا: "لست وحدك، فهناك الأخريات جميعاً". وكانت العاملات قد جئن من وكالات مختلفة. كان شعوري هو، الحمد لله على مجيئي إلى هنا، لن أضطر لمواجهة تلك السيدة الفظيعة. [218]

الجبر والانتصاف القضائي

وبوسع العاملات المنزليات اللواتي تعانين من الإساءة اللجوء إلى المحاكم لطلب الجبر، لكنهن تواجهن موانعاً لا يستهان بها: التكلفة المالية لتوكيل المحامين للترافع عنهن، ومشاكل اللغة وتكاليف الترجمة وترجمة الوثائق عند الذهاب إلى المحكمة، وطول فترات التقاضي.

في السنوات الأخيرة نشرت وسائل الإعلام تقارير عن عدد من الملاحقات والإدانات بجرائم مرتكبة في حق العاملات المنزليات، وخاصة جرائم العنف الجسيم والقتل. وقد أدانت المحاكم ما لا يقل عن سبعة من أصحاب العمل بين 2012 ومنتصف 2014 بتهم قتل عاملات منزليات أو الإساءة البدنية إليهن أو اغتصابهن. وفي قضية أخيرة لفتت الأنظار، حكمت إحدى المحاكم على صاحبة عمل إماراتية بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها بتهمة تعذيب عاملتها المنزلية الإثيوبية وحرمانها من الدواء قبل وفاة العاملة بمرض الالتهاب الرئوي. [219]

وورد في تقرير من عام 2012 أن السلطات أنشأت محكمة مخصصة للنظر في قضايا العاملات المنزليات. لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن حتى الآن من إيجاد أي شخص يمكنه تأكيد وجود محكمة كهذه أو وصف اختصاصها. [220]

الوصول إلى المحامين والمترجمين

تحتاج العاملات المنزليات عند المرور على نظام المحاكم الإماراتي إلى المشورة القانونية، كما قد تحتجن إحياناً إلى الترجمة. وقد قالت عاملات ومسؤولون من الدول المرسلة لـ هيومن رايتس ووتش إن نظام المحاكم الإماراتي يتمتع بسجل متفاوت في هذا الصدد.

تنص المادة 28 من قانون العقوبات الإماراتي على ندب محام لمساعدة أي شخص يتهم بجناية وعلى أن توفره له الدولة. [221] إلا أنه لا يوجد نص مشابه فيما يتعلق بقضايا الجنح، مما قد يؤدي إلى أحكام بالحبس تتراوح بين شهر واحد و3 سنوات. [222] وفي كثير من الأحيان لا تحظى العاملات المنزليات المتهمات بجنح، مثل السرقة، بمحام يترافع عنهن ما لم تعين سفاراتهن محامياً. وقد قال مسؤولون من الدول المرسلة للعمالة لـ هيومن رايتس ووتش إن ممثلي القنصليات لا يسمح لهم بالتواصل مع العاملات قبل اختتام التحقيق معهن. وبذا فإن العاملة المنزلية لا تستطيع تلقي المساعدة من ممثلها القنصلي، الذي ربما يمكنه مساعدتها في توكيل محام أثناء مرحلة التحقيق.

وبسبب تكاليف توكيل المحامين، تتباعد احتمالات قيام محام بتمثيل العاملات المنزليات الراغبات في رفع دعاوى مدنية على أصحاب عملهن لتسديد أجور متأخرة أو غير ذلك من ضروب خرق التعاقد. [223]

ولإعطاء كل ذي حق حقه، يبدو أن المحاكم الإماراتية تعرض خدمات الترجمة بعدة لغات تتكلمها العاملات المنزليات القادمات من أكبر الدول المرسلة. [224] كما أنها تقدم خدمة الترجمة بالإنجليزية كإجراء احتياطي عند عدم توافر الترجمة بلغة معينة. [225]

طول إجراءات المحاكم

أدى طول الإجراءات والتشوش بشأن العملية ووضع القضايا، أدى بكثير من العاملات المنزليات إلى إسقاط قضايا كانت مرفوعة على أصحاب عملهن. فكلما طال بقاؤهن في الإمارات في وجود قضية منظورة، طال وقت بقائهن دون راتب. لا تحصل العاملات اللواتي لهن قضية منظورة على تصريح بالعمل، مما يصعب على العاملات، اللواتي أخفق كفلاؤهن في منحهن مقابل شهور أو سنوات من العمل، التوصل إلى الجبر والانتصاف أو التعويض.

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ستة عاملات منزليات قمن بتوجيه اتهامات جنائية ومدنية ضد أصحاب عملهن، بما في ذلك عن أجور غير مدفوعة، وإساءات بدنية، والاغتصاب. وكان يقلقهن طول المدة اللازمة، وافتقار اللواتي رفعن الدعاوى إلى معلومات عن وضع القضية. قالت الكثيرات من العاملات الأخريات اللواتي تحدثن مع هيومن رايتس ووتش إنهن عانين من إساءات ترقى إلى مصاف الجريمة، من قبيل الإساءات الجنسية، لكنهن عجزن عن توجيه الاتهام.

قامت شيلي أ.، العاملة الفلبينية التي كان أصحاب عملها يعتدون عليها كثيراً بالضرب، برفع دعوى جنائية عليهم للإساءة البدنية. وقالت:

تحدد موعد الجلسة لكنها تأجلت 3 مرات لأن صاحب العمل لم يحضر في المرة الأولى. لست متأكدة من سبب تأجيلها في المرة الثانية. ولا أدري بموعد الجلسة المقبلة. [226]

وقامت العاملة الإندونيسة آرتي ل. بتوجيه تهم جنائية بحق موكلها بدعوى الاغتصاب. وعند استدعائها للمحكمة للمرة الأولى، سبقها صاحب العمل إلى المحكمة ثم أمرها مسؤولو المحكمة بالانصراف. وقالوا إن عليها انتظار توافر التقارير الطبية، لكنها بعد ذلك لم تسمع أي خبر من المحكمة، وقررت بعد 4 شهور أن تتخلى عن القضية لتسافر عائدة إلى موطنها في إندونيسا. وقالت:

لقد مر وقت طويل. أريد سحب القضية... الآن ... [أنا] أحاول الحصول على راتبي. لكنه سيفلت بفعلته لأنني لن أقاضيه. [227]

.IIIV التوصيات

رغم وجود مصلحة مشروعة للإمارات في تنظيم الهجرة إليها، إلا أن نظام الكفالة المعيب، والثغرات الموجودة في قانون العمل، تعرض العاملات المنزليات الوافدات لمخاطر الاستغلال العمالي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. ولإنهاء هذا الوضع، توصي هيومن رايتس ووتش حكومة الإمارات بإجراء إصلاحات عاجلة.

للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الداخلية

  • إصلاح نظام كفالة التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة.
    • بإلغاء أو تعديل كافة المواد واللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب، التي تمنح أصحاب العمل الأفراد سلطة على وضع العاملات المنزليات من حيث الهجرة، وحرية التحرك، وحرية إنهاء التعاقد.
    • بتقليل رسوم تأشيرات الإقامة وتوحيدها بالنسبة لأصحاب العمل الأجانب والإماراتيين. وبإقرار ضمان مالي يدفعه جميع أصحاب العمل ويرد عند حصول العاملات على أجورهن الكاملة وغير ذلك من المزايا التي ينص عليها القانون.
    • بإقرار أساس قانوني يتيح للعاملات تغيير العمل أو إنهائه بإرادتهن ودون [اشتراط] موافقة صاحب العمل.
    • بإلغاء بنود "الهرب" الواردة في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب، واستبدال عقوبات إدارية معقولة ومتناسبة على مخالفات التأشيرة بها، بحيث لا تردع العاملات عن ترك أصحاب العمل المسيئين. وإزالة العقوبات المفروضة على من يقومون "بإيواء هاربين" وتقليل غرامات تجاوز الإقامة على الوافدين غير النظاميين.
  • التصديق على المعاهدات الدولية العمالية والحقوقية المعنية بالعمالة المنزلية، بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية، وبروتوكول 2014 المكمل لاتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1930بشأن تحريم السخرة، والاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
  • ضمان توافق مشروع قانون العمالة المنزلية مع المعايير الدولية ومضاهاته لما يوفره قانون العمل الإماراتي لسائر العمال من معايير:
    • أن يشمل تحديد ساعات العمل، ويوم راحة أسبوعي، وظروف عمل عادلة ومنصفة مثل الانتظام في تسديد الأجور.
    • أن يضمن عدم اشتمال التشريع على ذكر نظام الكفالة وإلغاء تخويل الكفلاء الأفراد في سلطات بلا رقيب.
    • أن يحارب التمييز في الأجور بحق العاملات المنزليات على أساس الجنسية أو الأصل العرقي أو الديانة، من خلال تحديد حد أدنى للأجر بموجب القانون.
  • عدم تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي، و"السحر" والشروع في الانتحار.

لوزارتي الداخلية والعمل

  • تشكيل فريق عامل معني بالعمل المنزلي لمراقبة ظروف العمل والامتثال للقانون في هذا القطاع:
    • بالتفتيش على أماكن العمل التي تتقدم عاملاتها المنزليات بمزاعم عن انتهاكات، ويمكن إجراء عمليات التفتيش بموافقة صاحب العمل، أو بحكم قضائي إذا لزم.
    • بافتتاح خطوط هاتفية أو خدمات رسائل قصيرة ساخنة تتيح للعاملات المحبوسات في منازل أصحاب العمل الإبلاغ عن الإساءات بأمان.
    • بإقرار برنامج تجريبي تقوم سلطات العمل المحلية أو مسؤولي السفارات بمقتضاه بإجراء زيارات منتظمة للعاملات المنزليات لتفقد ظروف عملهن.
    • بالتحقيق في كافة مزاعم السلوك الإجرامي المقدمة بحق أصحاب عمل من جانب عاملات منزليات، وإحالة المشتبه بهم إلى سلطات النيابة العامة.
  • تشهيل حل المنازعات في شكاوى العمالة المنزلية:
    • بإحالة جميع الشكاوى التي لا يتم التوصل فيها إلى حل عادل إلى المحاكم.
    • بإجبار أصحاب العمل على المشاركة في آليات حل المنازعات العمالية وفرض عقوبات على الممتنعين عن الامتثال.
    • بتوفير خدمات الترجمة للعاملات بلغاتهن الأم أثناء الإجراءات.
    • بالسماح للعاملات بطلب وظائف بديلة أثناء متابعة الدعاوى القانونية.
  • إنفاذ الحظر المفروض على مصادرة جوازات سفر العاملات، ومعاقبة وكلاء الاستقدام وأصحاب العمل المخالفين لهذا الحظر. وتبني قانون يجرم مصادرة جوازات السفر صراحة.
  • تحسين توفير ملاجئ الطوارئ وغيرها من المساعدات:
    • بتوسعة أو إنشاء ملاجئ تكفلها الحكومة للعاملات المنزليات الفارات من الإساءة، أو توفير دعم مالي حكومي للملاجئ الخاصة، وضمان بقاء العاملات على أساس طوعي وعدم احتجازهن.
    • الإعلان عن وجود الملاجئ وعن معلومات الاتصال بها وعن غيرها من سبل المساعدة وسط العاملات المنزليات. وإتاحة هذه المعلومات باللغات التي يتكلمها أكبر عدد من العاملات المنزليات في الإمارات العربية المتحدة.
  • التوسع في الرصد الحكومي لوكالات استقدام العاملات المنزليات لضمان المحاسبة على الإساءات.
  • التوسع في النظام الإلكتروني لحماية الأجور ومده إلى العاملات المنزليات، ووضع سقف معقول لأتعاب البنوك. ومعاقبة الكفلاء الذين يخفقون في دفع أجور العاملات.
  • بالتنسيق مع وزارة الصحة، توفير أو تمويل خدمات الاستشارات النفسية وإعادة التأهيل باللغات الأصلية للعاملات المنزليات اللواتي تظهر عليهن أعراض الصدمة أو الأذى النفسي أو اللواتي تطلبن خدمات العلاج النفسي.
  • رفع الوعي العام فيما يتعلق باشتراطات العقد المعياري للعاملات المنزليات، والمعاملة الإنسانية للعاملات. وضمان خلو هذه الجهود من العمل على شيطنة العاملات المنزليات.
  • الانتظام في إخطار أصحاب العمل بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الإماراتي، بما في ذلك العقوبات التي يواجهونها في حالة إساءة معاملة العاملات المنزليات.
  • توفير توعية إلزامية للعاملات المنزليات وأصحاب العمل على حد سواء لتعريفهم بالقوانين والسياسات ذات الصلة وكذلك وسائل الجبر. وعلى وجه الخصوص، تثقيف وتوعية أصحاب العمل بهدف الحيلولة دون انخراطهم في ممارسات التشغيل القسري أو الجبري.

لوزارة الداخلية

  • فرز العاملات المنزليات الوافدات من حيث وجود دعاوى عالقة أو غير محلولة بحق أصحاب عمل أو وكالات استقدام أو غيرهم، وضمان فهمهن لحقوقهن وحصولهن على فرصة واقعية لمتابعة الدعاوى قبل مغادرة الإمارات.
  • تدريب رجال الشرطة على استقبال شكاوى العاملات المنزليات على نحو خال من الانحياز أو التهديد.
  • زيادة إتاحة المترجمين في أقسام الشرطة باللغات التي يتكلمها أكبر عدد من العاملات الوافدات في الإمارات.
  • الامتناع عن تقييد أيدي أو أقدام العاملات المنزليات المصابات الواقعات تحت طائلة تحقيقات جنائية بأسرّة المستشفيات عند تلقي العلاج.
  • السماح للعاملات المنزليات بالتواصل مع المحامين وموظفي القنصليات أثناء التحقيقات.

لوزارة العدل

  • تدريب مسؤولي النيابة العامة على الاستعراف والتحقيق في حالات العمل الجبري والاسترقاق والإتجار بالبشر في كافة أشكالها. والتحقيق مع أصحاب العمل والوكلاء وملاحقتهم على تلك الجرائم.
  • التحقيق مع أصحاب العمل والوكلاء وملاحقتهم على إساءة استغلال نظام العدالة الجنائية من خلال التقدم بتهم جنائية كيدية بحق العاملات المنزليات.
  • إنشاء صندوق للمساعدة القانونية للعاملات المنزليات الراغبات في رفع دعاوى مدنية على أصحاب عملهن أو للعاملات المنزليات اللواتي تواجهن تهماً بجنح.
  • إنشاء محكمة للشكاوى العمالية يمكنها الفصل في شكاوى العاملات المنزليات في خلال فترات محددة، مما يتيح للعاملات اللواتي تعرضن للإساءة العودة إلى أوطانهن أو نقل وظائفهن في أقرب وقت ممكن.

لحكومات الدول المرسلة للعمالة

  • التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية، وبروتوكول 2014 المكمل لاتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1930 بشأن تحريم السخرة، وعلى اتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
  • ضمان أن تفي اللوائح الخاصة بوكالات الاستقدام وممارساتهم بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وفرض رقابة مدققة على ممارسات الاستقدام وفرض عقوبات ملموسة على الانتهاكات.
    • وضع معايير محددة بوضوح على الرسوم وممارسات الاستقدام لتجنب أعمال الاحتيال للحصول على مبالغ أعلى أو الخداع من جانب الوسطاء المحليين أو الوكلاء؛ وضمان أن الوكلاء الذين يخالفون اللوائح يواجهون عقوبات ملموسة.
    • إنشاء آليات للرقابة المنتظمة والمستقلة لوكالات الاستقدام والوكلاء. إجراء عمليات تفتيش غير معلن عنها لوكالات الاستقدام.
    • جمع الشكاوى والتحقيق فيها على نحو مدقق حول المواطنين الذين يعملون في وكالات الاستقدام في البلدان المستقبلة للعمالة. وضع إجراءات تسمح للعاملات المنزليات لتسجيل معلوماتهم لدى البعثات الأجنبية في البلدان المستقبلة للعمالة.
  • التعاون مع البلدان الأخرى المرسلة للعمالة ومع سلطات الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى عقد معياري وجعله قابلاً للإنفاذ من الطرفين.
  • تعزيز التعاون بين الدول المرسلة للعمالة من أجل اقتراح برنامج مشترك لزيادة الحماية للعمال المنزليين.
  • تحسين التعاون مع الإمارات في مجال الإشراف على عملية الاستقدام، ومصداقية العقود، والفصل في القضايا القانونية.
  • اشتراط قيام الوكلاء المحليين بتقديم اسم وكالة الاستقدام في الإمارات، التي ستتولى تشغيل العاملات، وبيانات الاتصال بها إلى العاملات وعائلاتهن.
  • تعزيز قدرات السفارات في الإمارات العربية المتحدة على مساعدة العاملات المنزليات الوافدات من خلال:
    • إقامة أو صيانة الملاجئ.
    • ضمان وجود خط ساخن للمساعدة يعمل على مدار 24 ساعة لدى البعثات الأجنبية و/أو أن يتواجد بها موظفون على مدار 24 ساعة لرعاية العمال المنزليين الفارين من أماكن العمل المسيئة.
    • زيادة أعداد الأفراد المدربين على تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للعاملات المنزليات والمساعدة في قضاياهن.
    • تسهيل سرعة تقديم وثائق سفر مؤقتة في حالة عجز العاملات المنزليات عن استعادة جوازات سفرهن.
    • ترتيب التمثيل القانوني حين تخفق حكومة الإمارات في توفيره.
    • تبادل المعلومات فيما بين البعثات الأجنبية حول أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام المدرجين على قوائم سوداء. وتوفير خدمات من قبيل تدريب أسبوعي لاكتساب المهارات أو حصص تعليمية للغتين العربية والإنجليزية لإعطاء أصحاب العمال الحافز لمنح العمال راحة أسبوعية. تعميم مثل تلك المعلومات على أصحاب العمل والعمال.
  • تزويد العاملات المنزليات بمعلومات عن حقوقهن بموجب قانون البلد المرسل والقانون الإماراتي، وعن الدعم في الأزمات والمساعدات القانونية.

توسيع نطاق الفرص التعليمية والتوظيفية للنساء حتى يكون بمقدورهن الهجرة من منطلق الاختيار وليس بدافع البؤس.

للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

  • تعزيز المعايير الإقليمية المتعلقة بالعمالة الوافدة التي تحمي حقوق العاملات المنزليات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير العمالية.
  • تبني تعهد شامل على مستوى مجلس التعاون الخليجي بإدراج العمالة المنزلية في قوانين العمل، وإصلاح نظام الكفالة، وتحسين الإشراف على الاستقدام، وزيداة الوصول إلى الخدمات وسبل الجبر والانتصاف.
  • التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية، وبروتوكول 2014 المكمل لاتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1930 بشأن تحريم السخرة، واتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

شكر وتقدير

تولت كتابة التقرير روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وهو يستند إلى أبحاث أجرتها المؤلفة بالتعاون مع باحثة أخرى من هيومن رايتس ووتش.

وقام بتحرير التقرير جانيت والش، نائبة مدير قسم حقوق المرأة، ونيشا فاريا، المديرة المساعدة بقسم حقوق المرأة، ونيكولاس مكغيهان، الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومالكوم سمارت، المحرر الاستشاري بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلايف بولدوين، مستشار قانوني أول، وتوم بورتيوس، نائب مدير مكتب البرامج.

كما قامت أناريكة سماك، المساعدة بقسم حقوق المرأة، بتقديم مساعدات في التحرير والإخراج. وقامت غريس تشوي وفتزجيرالد هبكنز بتقديم مساعدات في الإخراج. وقامت مريم بن غيث، المتدربة بقسم حقوق المرأة، بتقديم مساعدات بحثية قيمة.

وتنوه هيومن رايتس ووتش إلى امتنانها للدعم المالي المقدم من بيث وآندي بيرجس ومؤسسة فورد.

وتتوجه هيومن رايتس ووتش بالشكر للأفراد الذين وافقوا على إجراء المقابلات معهم من أجل هذا التقرير، كما تبدي هيومن رايتس ووتش امتنانها للأفراد الذين قابلوا الباحثتين وتحدثوا معهما إلا أن حجب أسمائهم يظل ضروريا حتى يواصلوا عملهم في مجال العمالة المنزلية الوافدة.


[1] World Bank, “United Arab Emirates,” undated, http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates (accessed August 28, 2014) and “The richest countries in the World,” Global Finance Magazine, undated, http://www.gfmag.com/global-data/economic-data/2wp0ly-the-richest-countries-in-the-world (accessed August 28, 2014).

[2] تأسس اتحاد الإمارات العربية المتحدة في 1971، وكان يضم 6 إمارات هي أبو ظبي وعجمان والفجيرة ودبي والشارقة وأم القيوين، ثم انضمت الإمارة السابعة، رأس الخيمة، بعد ذلك بقليل في 1972. “Story of the UAE,” Zayed University, http://www.zu.ac.ae/main/en/_careers/living/story.aspx (accessed August 28, 2014)

[3] “What Does Hosting World Expo 2020 Mean for Dubai?,” The Wall Street Journal, November 28, 2013, http://blogs.wsj.com/middleeast/2013/11/28/what-does-hosting-world-expo-2020-mean-for-dubai/ (accessed August 28, 2014)

[4] حيث أن الإمارات قد ألغت تعداد 2010 العام فإن هذا التقدير يستند إلى معطيات تعداد 2005، وسجلات المواليد والوفيات والهجرة والسفر منذ 2005. وقد استخدم المركز الوطني للإحصاء معطيات من وزارة الصحة ووزارة الداخلية. UAE National Bureau of Statistics, “Population Estimates 2006-10,” March 31, 2011, pp.1-4, http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=1914&PTID=104&MenuId=1 (accessed August 2, 2014)

[5] يأتي العمال الوافدون في الإمارات في معظمهم من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وإندونيسيا وإثيوبيا وإريتريا والصين وتايلاند والجمهورية الكورية وأفغانستان وإيران والفلبين. انظر US State Department, 2014 Trafficking in Persons report, June 20, 2014, http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226842.htm (accessed August 28, 2014).

[6] International Labour Organization (ILO), Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection (Geneva: ILO, 2013), Appendix II, p.129, quoting statistics from the National Bureau of Statistics of the United Arab Emirates, Labour Force Survey 2008, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf (accessed August 28, 2014).

[7] UAE National Bureau of Statistics, Labor Force Survey 2008, “Table 14: Distribution of Employed Population (15 years+) by Economic Activity according to Emirate,” May 28, 2012, http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=2052&PTID=104&MenuId=1 (accessed August 28, 2014).

[8] UAE National Bureau of Statistics, Labor Force Survey 2009, “Table 14: Distribution of Employed Population (15 years+) by Economic Activity according to Emirate,” December 25, 2010, http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=1851&PTID=104&MenuId=1 (accessed August 28, 2014)

[9] أفادت غلف نيوز بأن هناك ما يقرب من 750 ألف من العمال المنزليين إجمالا في الإمارات، بالاستناد الى إحصاءات وزارة الداخلية بحلول نهاية 2007. ومع هذا، فهذه المعلومات ليس متاحة علنا. انظر " Domestic workers get more protection from exploitation " ، غلف نيوز، 2 مايو/أيار 2012، http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/domestic-workers-get-more-protection-from-exploitation-1.1016692 (تمت الزيارة في 28 أغسطس/آب 2014).

[10] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اثنين من أصحاب تلك الوكالات وأحد مديريها، دبي، 1-4 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[11] للاطلاع على معلومات عن الضرائب في الإمارات انظر KPMG, Thinking beyond borders: United Arab Emirates, 2012, http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/thinking-beyond-borders/documents/united-arab-emirates.pdf (accessed August 28, 2014)

[12] [12] International Labour Organization, “Women in labor markets: Measuring progress and identifying challenges,” March 2010, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_123835.pdf (accessed August 28, 2014)

[13] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آنا س.، العاملة المنزلية الفلبينية، دبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. تم تغيير كافة أسماء العاملات المنزليات في هذا التقرير لحماية خصوصيتهن.

[14] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحب وكالة استقدام، دبي، 2 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[15] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحبة عمل (تم حجب الاسم)، أبو ظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[16] UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara Shahinian, A/HRC/15/20, June 18, 2010, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/15/20 (accessed August 28, 2014), para. 19

[17] ILO, Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection (Geneva: ILO, 2013), p. 31

[18] انظر "عقد دول الخليج المقترح للعمالة المنزلية مشوب بالقصور"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/16 ، هيومن رايتس ووتش، "الطرق المسدودة: الإساءة إلى عاملات المنازل الوافدات عبر نظام الكفالة الكويتي"، أكتوبر/تشرين الاول 2010، http://www.hrw.org/ar/reports/2010/10/06/walls-every-turn-1 ، هيومن رايتس ووتش، "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة"، يوليو/تموز 2008، http://www.hrw.org/ar/reports/2008/07/07

[19] يضم مجلس التعاون الخليجي ستة دول هي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

[20] United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, “List of issues and questions in relation to the initial report of Qatar; Replies of Qatar,” CEDAW/C/QAT/Q/1/Add.1, December 3, 2013, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fQAT%2fQ%2f1%2fAdd1&Lang=en (accessed August 2, 2014), para. 23

[21] "البحرين ـ انتهاك حقوق العمال المهاجرين رغم الإصلاحات"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 أكتوبر/تشرين الاول 2012، http://www.hrw.org/news/2012/09/30/bahrain-abuse-migrant-workers-despite-reforms.

[22] لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، مجلس الوزراء السعودي، القرار رقم 310 بتاريخ 17 يوليو/تموز 2013.

[23] هيومن رايتس ووتش، "الطرق المسدودة".

[24] “GCC to discuss standardized contract for migrant domestic workers,” Muscat Daily, April 9, 2013, http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/GCC-to-discuss-standardised-contract-for-migrant-domestic-workers-2656 (accessed August 28, 2014)

[25] مجلس التعاون الخليجي، العقد النموذجي لعمال المنازل ومن في حكمهم (مودع لدى هيومن رايتس ووتش).

[26] ILO Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers (Domestic Workers Convention), adopted June 16, 2011, entered into force on September 5, 2013

[27] "وزراء خليجيون يقرون العقد الموحد للعمالة المنزلية في نوفمبر"، Mubasher.info , May 19, 2014, [in Arabic] http://goo.gl/XqJyId (accessed August 28, 2014)

[28] هيومن رايتس ووتش، "ظلم في الدار، فشل التشريعات والمسؤولين وأرباب العمل ومكاتب الاستقدام في الأردن في حماية حقوق عاملات المنازل الوافدات المظلومات"، 27 سبتمبر/أيلول 2011، http://www.hrw.org/ar/reports/2011/09/27-0

[29] "الشرق الاوسط يفشل في حماية العمال المنزليين"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 28 أكتوبر/تشرين الاول 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/10/28 .

[30] المصدر السابق.

[31] Human Rights Watch, Claiming Rights: Domestic Workers’ Movements and Global Advances for Labor Reform, October 28, 2013, http://www.hrw.org/reports/2013/10/27/claiming-rights

[32] Azfar Khan, “Why it's time to end kafala,” The Guardian, February 26, 2014, http://www.theguardian.com/global-development/2014/feb/26/time-to-end-kafala (accessed August 28, 2014)

[33] باستثناء الحاصلين على تأشيرة لمرافقة الزوج أو الزوجة، حيث يقوم الزوج أو الزوجة بدور "كفيل" التأشيرة، والذين يمكنهم العمل لدى صاحب عمل فور دخول الإمارات.

[34] عقب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2010 الخاص بتصاريخ العمل الداخلية المنطبقة في وزارة العمل، أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 المنطبق على العامالة الوافدة التي يغطيها قانون العمل (عمال البناء مثلا) وليس على العمالة المنزلية. وبموجب هذا القرار يجوز لوزارة العمل إصدار تصاريح عمل تسمح للعمال الوافدين بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر بعد انتهاء عقودهم دون اشتراط موافقة أصحاب العمل السابقين.وعلى العمال الوافدين الراغبين في تغيير وظائفهم، باستثناءات محدودة لبعض فئات العمالة الماهرة، أن يتموا عامين من الخدمة المستمرة على الأقل لدى أصحاب عملهم، وأن تنتهي عقودهم برضا الطرفين. إلا أن هناك استثناءات من هذا تشمل إخفاق صاحب العمل في الامتثال لالتزاماته القانونية أو التعاقدية، أو حين لا يكون الموظف هو سبب إنهاء التعاقد، أو عند انتماء الموظف إلى واحدة من 3 فئات مهنية ويحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 درهم (1361 دولار أمريكي). في حالة عدم تلبية هذه الشروط فإن العامل الوافد الرغاب في تغيير صاحب عمله سيخضع آلياً لحظر توظيف يتراوح بين 6 و12 شهراً. انظر القرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 (باللغة الإنجليزية)،http://www.mol.gov.ae/newcontrolpanel2010/Attachments/09012014/work%20permits%20and%20employment%20cards%202.pdf (accessed August 28, 2014). ومع ذلك فمن غير المعروف كم يبلغ عدد تصاريخ العمل التي أصدرتها وزارة العمل لعمال قبل انتهاء عقودهم ذات العامين في أعقاب مزاعم بخرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية المترتبة تجاههم.

[35] Change in rule for sponsorship transfer of maids hailed,” Gulf News, January 19, 2006, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/change-in-rule-for-sponsorship-transfer-of-maids-hailed-1.221996 (accessed August 28, 2014)

[36] المادة 68(د) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب.

[37] المصدر السابق.

[38] تنص المادتان 95 و96(أ) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة وشؤون الأجانب على وقوع الهاربين من كفلائهم تحت طائلة التوقيف وحظر مغادرة البلاد بإرادتهم.

[39] تنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة وشؤون الأجانب على عقوبة المنع من دخول البلاد لمدة عام حيث يتم إلغاء تأشيرة إقامة العاملة المنزلية قبل انتهاء عقدها بالمخالفة لقواعد النقل. وتنص المادة 79(أ) من نفس اللائحة على طرد الأجنبي الذي ألغيت تأشيرة إقامته ولم يغادر البلاد في الفترة المقررة.

[40] عقد توظيف عمال المنازل ومن في حكمهم في الإمارات لسنة 2014، المادة 7(4).

[41] UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, June 18, 2010, paras. 47-48

[42] UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, Mission to the United Arab Emirates, A/HRC/23/48/Add.1, February 22, 2013, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/48/Add.1 (accessed August 28, 2014), para. 7.

[43] تنص المادة 23(4) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة وشؤون الأجانب على اشتراط أن يكون الكفيل الأجنبي رجل له عائلة مقيمة في الإمارات، أو سيدة أجنبية تعمل بإحدى المهن. ويجب ألا يقل دخلهما عن 6000 درهم شهريا، ولا يجوز أن يكون الكفيل والعاملة الأجنبية من الأقارب.

[44] “Hiring Filipino maids in UAE just got tougher,” Gulf News, June 23, 2014

[45] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمية س.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[46] القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب, المادة 9. ويمكن تجديد تأشيرة الدخول مرتين لمدة 60 يوماً في المرة الواحدة (أي أن فترة تأشيرة الدخول قد تصل إلى ستة أشهر).

[47] اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، المادة 65(أ)(3). انظر أيضا Official Portal of Dubai Government, “Sponsor a maid or nanny in Dubai,” http://www.dubai.ae/en/Lists/HowToGuide/DispForm.aspx?ID=45 (accessed August 28, 2014).

[48] يستخدم هذا التقرير كلمة درهم للتعبير عن العملة الإماراتية، المربوطة بالدولار الأمريكي ويبلغ سعر صرفها طوال التقرير 1 دولار أمريكي = 3,67 درهم إماراتي.

[49] تشترط المادة 23(4) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب أن يدفع الكفيل الأجنبي كل عام ما يعادل راتب العاملة لمدة عام. انظر أيضاً الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب، "استصدار تأشيرة إقامة عاملة للخادمات ومن في حكمهن بكفالة غير المواطنين", http://dnrd.ae/en/Rules_Reg/Pages/RuleDetails.aspx?RuleId=69 (تم الوصول في 28 أغسطس/آب 2014).

[50] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحب وكالة استقدام (تم حجب الاسم)، دبي، 2 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[51] “Demands to curb rise in placement fees of domestic workers,” Gulf News, March 4, 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/demands-to-curb-rise-in-placement-fees-of-domestic-workers-1.1299159 (accessed August 28, 2014)

[52] المجلس الوطني الاتحادي، محضر الجلسة 8، الجولة 3، الفصل 15"، ص. 23-27، http://www.almajles.gov.ae/InformationCentre/Pages/Diaries.aspx (تم الوصول في 28 أغسطس/آب 2014).

[53] انظر على سبيل المثال Contract of Employment for domestic helpers from Sri Lanka to the Middle East countries, Sri Lankan Embassy in UAE website, http://www.srilankaembassyuae.com/forms/Domestic-Helpers-Agency-Recruitments.pdf (accessed August 28, 2014); Individual Employment Contracts-female Household Workers, Embassy of India in UAE, http://www.uaeindians.org/downloads.aspx (accessed August 28, 2014); Employment Agreement for Domestic workers and Sponsors (UAE), Bangladesh Embassy in UAE, http://www.bdembassyuae.org/forms/Employment%20Agreement%20between%20Domestic%20Workers%20and%20Sponsor%20English.pdf (accessed August 28, 2014); Domestic Worker contract, Nepal Embassy in UAE, http://www.nepalembassyuae.org/download/domestic-workers-recruitment-form-contract-guarantee-undertaking-letter (accessed August 28, 2014); Requirements for hiring domestic help, Philippine Embassy in UAE, http://www.philembassy.ae/labor5.html (accessed August 28, 2014)

[54] انظر أيضاً “Standard contract for maids in the UAE,” Gulf News, March 2, 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/standard-contract-for-maids-in-the-uae-1.1297972 (accessed August 28, 2014) and Ministry of Foreign Affairs website, “Ministry of Foreign Affairs releases brief on ‘The Protection of the Rights of Domestic Labour in the U.A.E,’” June 11, 2014, http://www.mofa.gov.ae/mofa_english/portal/e7cce0f4-49bb-4b8a-baf4-74fa8b52cc76.aspx (accessed August 28, 2014)

[55] اتفاقية توظيف عمال المنازل ومن في حكمهم في الإمارات، المادة 2(3).

[56] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كاميل ل.، العاملة المنزلية الفلبينية، دبي، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[57] اتفاقية توظيف عمال المنازل ومن في حكمهم في الإمارات، المادة 8. وكان العقد المعياري السابق يحتوي على بند مشابه.

[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعدية أ.، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[59] “Requirements for hiring domestic help,” Philippine Embassy in UAE, http://www.philembassy.ae/labor5.html (accessed August 28, 2014); “Domestic Helpers Recruitment,” Sri Lankan embassy in UAE, http://www.srilankaembassyuae.com/labourdiv.html (accessed August 28, 2014); “Female Domestic Employees (Housemaid/Baby-Sitter/Servant etc.),” Embassy of Nepal in UAE, http://www.nepalembassyuae.org/recruitments/domestic-employees/92-domestic-employee (accessed August 28, 2014); Labor Services, Indonesia Embassy in UAE, http://www.consularindonesiauae.org/kbri2/ (accessed August 28, 2014).

[60] “Hiring Filipino maids in UAE just got tougher,” Gulf News, June 23, 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/hiring-filipino-maids-in-uae-just-got-tougher-1.1351275 (accessed August 28, 2014)

[61] إجمالا، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عمال منزليين ممن حصلوا على أو كان متوقعا أن يحصلوا على 1500 درهم، ما يعادل 400 دولار أمريكي.

[62] “Is minimum wage for maids 'taking advantage of UAE nationals', Minister to be asked,” The National, May 20, 2013, http://www.thenational.ae/news/uae-news/is-minimum-wage-for-maids-taking-advantage-of-uae-nationals-minister-to-be-asked (accessed August 28, 2014).

[63] Individual Employment Contracts-Female Household Workers, Embassy of India in the UAE, http://www.uaeindians.org/downloads.aspx (accessed August 28, 2014).

[64] انظر “UAE recruiters warned to monitor workers after Filipina maid death in Dubai,” March 22, 2103, http://www.thenational.ae/news/uae-news/uae-recruiters-warned-to-monitor-workers-after-filipina-maid-death-in-dubai (accessed August 28, 2014); “‘Big player’ recruiters in the UAE comply with minimum wage rules for Filipina maids,” The National, May 12, 2013, http://www.thenational.ae/news/uae-news/big-player-recruiters-in-the-uae-comply-with-minimum-wage-rules-for-filipina-maids (accessed August 28, 2014); and “Special report: Abuse pushes maids to the edge,” Gulf News, May 3, 2013, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/society/special-report-abuse-pushes-maids-to-the-edge-1.1178909 (accessed August 28, 2014)

[65] “Hiring Filipino maids in UAE just got tougher,” Gulf News, June 23, 2014

[66] “POEA suspends deployment of maids to UAE,” Philippine Daily Inquirer, June 23, 2014, http://globalnation.inquirer.net/106936/ph-recruiters-to-stop-sending-maids-to-uae-over-contract-policy (accessed August 28, 2014); “Housemaid recruitment in UAE hit by conflicting laws,” Gulf News, June 25, 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/housemaid-recruitment-in-uae-hit-by-conflicting-laws-1.1352303 (accessed August 28, 2014).

[67] أعلن وكيل استقدام يستقدم الاوغنديات عن راتب شهري قدره 800 درهم (218 دولار) وقرر أنه سعر السوق. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحب وكالة استقدام (تم حجب الاسم)، دبي، 4 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[68] منعت إثيوبيا رعاياها من العمل في منازل الشرق الاوسط في 2012 في أعقاب عدة حالات من الإساءة الجسيمة. وتتفاوض إثيوبيا مع الإمارات على مذكرة تفاهم تتضمن حداً أدنى للرواتب قدره 1200 درهم، مما يضاعف الراتب الذي اعتادت العاملات المنزليات الإثيوبيات تقاضيه. “Employers of Ethiopian maids in UAE urged to inform embassy,” The National, April 19, 2013, http://www.thenational.ae/news/uae-news/employers-of-ethiopian-maids-in-uae-urged-to-inform-embassy (accessed August 28, 2014) and “Ethiopia wants Dh1,200 minimum wage for its citizens in the UAE,” The National, November 21, 2013, http://www.thenational.ae/uae/ethiopia-wants-dh1-200-minimum-wage-for-its-citizens-in-the-uae (accessed August 28, 2014). Pakistan has also ceased attesting documents for domestic workers, which is a ban in effect. Nepal instituted a temporary ban on domestic workers in April 2014. “Recruitment of Nepali housemaids put on hold,” Gulf News, May 14, 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/recruitment-of-nepali-housemaids-put-on-hold-1.1332518 (accessed August 28, 2014

[69] الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تم تبنيها في 21 ديسمبر/كانون الاول 1965 ودخلت خيز التنفيذ في 4 يناير/كانون الثاني 1996 وانضمت إليها الإمارات في 20 يونيو/حزيران 1974. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، تم تبنيها في 25 يونيو/حزيران 1958 ودخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو/حزيران 1970 وصدقت عليها الإمارات في 28 يونيو/حزيران 2001.

[70] القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، المادة 3(ج).

[71] للاطلاع على تعليقات على قانون العمل عندما راجعته السلطات، انظر Human Rights Watch, The UAE’s Draft Labor Law: Human Rights Watch’s Comments and Recommendations, March 2007, http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/uae0307/uae0307web.pdf.

[72] تفيد الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بأن وزارة العمل قد وقعت اتفاقيات مع 18 دولة. NCCHT, “Combating Human Trafficking in the UAE: Annual Report 2013-14,” http://www.nccht.gov.ae/en/Publications/PDF/English.pdf (accessed August 28, 2014).

[73] قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2010 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010 والقرار الوزاري رقم 703 لسنة 2013.

[74] القرار الوزاري رقم 788 لنسة 2009 بشأن حماية الأجور، http://www.mol.gov.ae/NewMolGateway/english/wpsGuidelineEng.aspx (accessed August 28, 2014) . ومع ذلك فإن هيومن رايتس ووتش لا تعرف إذا كانت هناك شركات قد خضعت لعقوبات بموجب هذا النظام، وكم يبلغ عددها.

[75] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول من دولة مرسلة للعمالة. تحدث المسؤول مع هيومن رايتس ووتش بشرط حجب هويته.

[76] انظر المواد 2(ج) و11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تم تبنيها في 18 ديسمبر/كانون الاول 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981. صدقت الإمارات على المعاهدة في 6 أكتوبر/تشرين الاول 2004.

[77] انظر التوصية العامة رقم 28 بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية السيداو، UN Doc. CEDAW/C/GC/28, December 16, 2010, para. 16, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm (accessed August 28, 2014); UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), p.195, November 10, 1989, para. 13, http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20Comments/HRI.GEN.1.Rev.9%28Vol.I%29_%28GC18%29_en.pdf (accessed August 28, 2014)

[78] اتفاقية منظمة العمل الدولي رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، تم تبنيها في 25 يونيو/حزيران 1958 ودخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو/حزيران 1960. صدقت الإمارات على الاتفاقية في 28 يونيو/حزيران 2001.

[79] ILO, ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (Committee of Experts), “Direct Request - adopted 2011, published 101st ILC session (2012): Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001),” published 2012, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2699522:NO (accessed August 28, 2014)

[80] UN Human Rights Council, National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 United Arab Emirates, A/HRC/WG.6/15/ARE/1, November 2, 2012, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/179/70/PDF/G1217970.pdf?OpenElement (accessed August 28, 2014), para. 26.

[81] “New law on domestic workers in the works,” Khaleej Times, June 25, 2013 at http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?xfile=data/nationgeneral/2013/June/nationgeneral_June406.xml&section=nationgeneral(accessed August 28, 2014).

[82] “Domestic workers get more protection from exploitation,” Gulf News, May 2, 2012, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/domestic-workers-get-more-protection-from-exploitation-1.1016692 (accessed August 28, 2014)

[83] المصدر السابق.

[84] لم يتضح من التقارير الإعلامية المتاحة كيف يعمل القانون على تعريف "الأسرار"، ولا ما إذا كان التعريف يستبعد إبلاغ العمال المنزليين عن سلوك إجرامي مزعوم صدر من أصحاب العمل بحقهم.

[85] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير وكالة استقدام (تم حجب الاسم)، دبي، 1 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[86] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، تم اعتمادها في 16 يونيو/حزيران 2011، ودخلت حيز التنفيذ في 5 سبتمبر/أيلول 2013 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:2551460 (تمت الزيارة في 28 أغسطس/آب 2014).

[87] "منظمة العمل الدولية: معاهدة جديدة هامة لحماية حقوق العمالة المنزلية"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 16 يونيو/حزيران 2011، http://www.hrw.org/news/2011/06/16/ilo-new-landmark-treaty-protect-domestic-workersP ؛ “UAE votes for new charter of rights for domestic workers ,” The National, June 22, 2011, http://www.thenational.ae/news/uae-news/uae-votes-for-new-charter-of-rights-for-domestic-workers (accessed August 28, 2014).

[88] [88] “Cops say respect for housemaids will reduce risk of crime,” 7 Days in Dubai, June 17, 2013, http://7daysindubai.com/news-14317/ (accessed August 28, 2014)

[89] المصدر السابق.

[90] Migrant Rights, “Abu Dhabi Judicial Department Ridicules Maids,” August 6, 2013, http://www.migrant-rights.org/2013/08/abu-dhabi-judicial-department-ridicules-maids/ (accessed August 28, 2014) and “Abu Dhabi Judicial Department Ridicules Maids,” YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=8msmhaQfZac (accessed August 28, 2014)

[91] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيلي أ.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[92] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منى أ.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[93] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آرتي ل.، العاملة المنزلية الإندونيسية، أبو ظبي، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[94] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راكيل ف.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زينب م.، العاملة المنزلية الإندونيسية، أبو ظبي، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. أخذت زينب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد عرضت على باحثتي هيومن رايتس ووتش الندبة التي برأسها جراء السقوط.

[96] عرضت طاهرة س. على موظفة هيومن رايتس ووتش ندبة مستديرة على قدمها يبلغ قطرها 2-3 سنتيمترات، قالت إنها نجمت عن الحذاء الذي قذفتها به صاحبة عملها.

[97] قالت طاهرة س. لـ هيومن رايتس ووتش إن ذراعها ما زالت تؤلمها عند حمل أشياء ثقيلة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طاهرة س.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 5 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[98] قامت آرتي ل. بإبلاغ الشرطة بواقعة الاغتصاب، وتم توجيه الاتهام إلى صاحب عملها. ولكن بسبب طول فترات التأجيل فقد قررت سحب القضية (انظر الفصل السابع: موانع الجبر). مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آرتي ل.، العاملة المنزلية الإندونيسية، أبو ظبي، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[99] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا ب.، 29 نوفمبر/تشرين الثاني، 2013.

[100] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديلايلا س.، العاملة المنزلية الفلبينية، دبي، 1 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[101] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زارا هـ.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 6 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرح س.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماي آن ب.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013

[104] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هولي ك.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[105] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سوكما ت.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 5 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[106] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعدية أ.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[107] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرح س.، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جازمين س.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحب وكالة استقدام (تم حجب الاسم)، دبي، 2 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع معا، التي توظف اثنتين من العاملات المنزليات، دبي، 24 نوفمبر/تشرين الاول، 2013.

[111] في 2001 وجدت المحكمة أنه "من غير المسموح لصاحب عمل أن يصادر جواز السفر الخاص بعامل لديه ويمنعه من حقه الطبيعي في السفر والتنقل، أياً كانت طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما. ومصادرة جواز السفر من صاحبه ليست سوى وسيلة من وسائل منع الموظف من السفر، وقد حكم في هذا نص المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية الذي يثير قضية الحالات التي يجوز فيها المنع من السفر، وشرط صدور الأمر من قاض وفقاً للإجراءات الرسمية والعملية التي يحددها القانون". محكمة النقض بدبي، القضية رقم 268 (2201)، 27 أكتوبر/تشرين الاول 2001. وفي 2004 حكمت محكمة النقض بدبي لصالح موظف قاضى صاحب عمله التماساً لأمر من المحكمة يلزم صاحب العمل برد جواز السفر، مقررة أن "مصادرة جوازات السفر تنتهك الحق في حرية التنقل ويحظرها قانون الإمارات العربية المتحدة". محكمة النقض بدبي، الاستئناف رقم 301/2003، 28 فبراير/شباط 2004.

[112] انظر “Bid to stamp out illegal retention of passports,” The National, June 16, 2012, http://www.thenational.ae/news/uae-news/bid-to-stamp-out-illegal-retention-of-passports#ixzz2tuZPACdZ (accessed August 28, 2014).

[113] “Retaining passports is ‘forcible labour,’” Gulf News, June 13, 2006, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/retaining-passports-is-forcible-labour-1.240660 (accessed August 28, 2014).

[114] UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, “Written replies by the Government of the United Arab Emirates to the List of Questions sent by the Country Rapporteur in connection with the consideration of the Twelfth to Seventeenth Periodic Reports of the United Arab Emirates, (CERD/C/ARE/12-17),” CERD/C/ARE/Q/12-17/Add.1, July 20, 2009, http://www.refworld.org/pdfid/4a8bb96d2.pdf (accessed August 28, 2014), para. 9.

[115] UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, mission to the United Arab Emirates, February 22, 2013, para. 6

[116] ILO, Human Trafficking and Forced Labor Exploitation: Guidelines for Legislation and Law Enforcement: Special Action Programme to Combat Forced Labor (Geneva: ILO, 2005), pp.17-21

[117] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كاميل ل.، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[118] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سابينا س.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[119] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ساندرا س.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[120] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعدية أ.، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[121] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منى أ.، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[122] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جازمين س.، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[123] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا ب.، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[124] تعمل المادة 344 من قانون العقوبات على تجريم الاحتجاز غير المشروع والحرمان من الحرية الشخصية، بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

[125] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سابينا س.، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[126] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع ماري آن ب.، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013؛ مابل ل. 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013؛ فرح س.، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013؛ يارا س.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 6 ديسمبر/كانون الاول 2013، وزارا هـ.، 6 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[127] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إريكا ل.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[128] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جيني ب.، دبي، 5 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[129] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طاهرة س.، 5 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[130] في أبو ظبي يعد التأمين الصحي على العاملات إجبارياً، كما يتم تعميم البرنامج في دبي. “Green light for mandatory health insurance for all Dubai workers,” The National, November 26, 2013, http://www.thenational.ae/uae/health/20131126/green-light-for-mandatory-health-insurance-for-all-dubai-workers (accessed August 28, 2014) and “Mandatory health insurance for all Dubai workers soon,” The National, March 18, 2013, http://www.thenational.ae/news/uae-news/health/mandatory-health-insurance-for-all-dubai-workers-soon (accessed August 28, 2014

[131] Ministry of Foreign Affairs, “Ministry of Foreign Affairs releases brief on ‘The Protection of the Rights of Domestic Labour in the U.A.E.,’” June 11, 2014

[132] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرح س.، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[133] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اوفيليا و. صاحبة عمل ديلايلا س.، دبي، 1 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[134] مقابقلة هيومن رايتس ووتش مع سيتا ن.، العاملة المنزلية النيبالية، دبي، 6 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[135] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرح س.، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[136] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زارا ه.، دبي، 6 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[137] "ميغرانتي" هي منظمة حقوقية للمهاجرين تساعد العمال الوافدين. انظر “Special report: Abuse pushes maids to the edge,” Gulf News, May 3, 2013, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/society/special-report-abuse-pushes-maids-to-the-edge-1.1178909 (accessed August 28, 2014).

[138] دستور الإمارات العربية المتحدة، المادة 34، http://www.almajles.gov.ae:85/Uploads/Files/2011/06/20/15206.pdf (تم الوصول في 28 أغسطس/آب 2014).

[139] القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 من قانون العقوبات، المادة 347. والعقوبات هي الحبس مدة لا تجاوز سنة أو غرامة لا تجاوز عشرة آلآف درهم أو الاثنين.

[140] قانون العقوبات، المادة 346.

[141] ILO Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour (Forced Labour Convention), adopted June 28, 1930, 39 U.N.T.S. 55, entered into force May 1, 1932, ratified by the UAE on May 27, 1982. ILO Convention No. 105 concerning Abolition of Forced Labour (Abolition of Forced Labour Convention), adopted June 25, 1957, 320 U.N.T.S 291, entered into force January 17, 1959, ratified by the UAE on February 24, 1997. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, adopted September 7, 1956. وقد أبلغت بريطانيا الأمين العام بانضمام الإمارات العربية المتحدة، المعروفة حينذاك بالإمارات المتصالحة (أبو ظبي وعجمان ودبي والفجيرة وراس الخيمة والشارقة وأم القيوين) في 6 سبتمبر/أيلول 1957. والحظر على الاسترقاق إلزامي بموجب القانون الدولي العرفي.

[142] المادة 10، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم تبنيه في مايو/أيار 2004، ودخل حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار 2008.

[143] اتفاقية السخرة، المادة 2.

[144] Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246615.pdf (accessed August 28, 2014).

[145] ILO, A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights of Work (Geneva: ILO, 2005), http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_081882/lang--en/index.htm (accessed August 28, 2014), p. 6

[146] المصدر السابق. وقد حددت منظمة العمل الدولية أيضاً 11 مؤشراً يمكن أن تكون أمارات على السخرة، وهي: 1) استغلال الاستضعاف، 2) الخداع؛ 3) تقييد حرية الحركة؛ 4) العزلة؛ 5) العنف البدني والجنسي؛ 6) التخويف والتهديد؛ 7) احتجاز وثائق الهوية؛ 8) حجز الراتب؛ 9) إسار الدين؛ 10) ظروف العمل والمعيشة المسيئة؛ 11) ساعات العمل الإضافية المنهكة. ILO, ILO Indicators of Forced Labour, October 1, 2012, http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/Factsheetsandbrochures/WCMS_203832/lang--en/index.htm (accessed August 28, 2014).

[147] ILO, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour (Geneva: ILO, 2014), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf (accessed August 28, 2014), pp.3-4.

[148] ILO, Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), Eradication of forced labour, General survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) (Geneva: ILO, 2007), Report III (Part 1B), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf (accessed August 28, 2014), para. 77

[149] المادة 1 من اتفاقية الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة لسنة 1926 (اتفاقية الرق)، تم تبنيها في 25 سبتمبر/أيلول  1926 ودخلت حيز التنفيذ في 9 مارس/آذار 1927.

[150] المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، تم تبنيه في 9 سبتمبر/أيلول 2002، ودخل حيز التنفيذ في 9 سبتمبر/أيلول 2002. http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf (accessed August 28, 2014), art. 7(1)(c).

[151] المصدر السابق.

[152] الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة، المادة 1.

[153] ILO, A Global Alliance Against Forced Labour, pp. 5-6

[154] المصدر السابق.

[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طاهرة س.، 5 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيلي أ.، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[157] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سابينا س.، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[158] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نادية ك.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 5 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرح س.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 7 ديسمبر/كانون الاول 2013.

[160] ILO, Committee of Experts, “Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012): Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001),” published 2012, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3148135 (accessed August 28, 2014)

[161] القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

[162] قانون مكافحة الإتجار بالبشر، المادة 1.

[163] Office of the High Commissioner of Human Rights, “The UN Special Rapporteur in Trafficking in Persons, especially Women and Children concludes her country visit to the United Arab Emirates: Press Release,” April 17, 2012, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12062&LangID=E (accessed August 28, 2014) and Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, mission to the United Arab Emirates, February 22, 2013, para. 29

[164] "إقرار تعديلات قانون الإتجار بالبشر"، البيان، 5 يونيو/حزيران 2013، http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-06-05-1.1898036 (تم الوصول في 28 أغسطس/آب 2014).

[165] “UAE victims of human-trafficking assured of legal rights,” The National, June 5, 2013, http://www.thenational.ae/news/uae-news/uae-victims-of-human-trafficking-assured-of-legal-rights (accessed August 28, 2014) and see also “Amending the Law on Combating Human Trafficking,” al-Roeya, February 20, 2014 [in Arabic], http://alroeya.ae/2014/02/20/129722 (accessed August 28, 2014)

[166] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، المادة 3(أ). انضمت الإمارات إلى البروتوكول في 21 يناير/كانون الثاني 2009.

[167] US State Department, Trafficking in Persons report for 2014

[168] Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, mission to the United Arab Emirates, February 22, 2013, para. 77

[169] اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، "مكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات: التقرير السنوي 2013-14"، ص. 21، مودع لدى هيومن رايتس ووتش.

[170] اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، "مكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات: التقرير السنوي 2013-14، و “UAE intensifies fight against human trafficking,” Gulf News, April 15, 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/crime/uae-intensifies-fight-against-human-trafficking-1.1319748 (accessed August 28, 2014).

[171] Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, mission to the United Arab Emirates, February 22, 2013, para. 62

[172] المصدر السابق.

[173] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مابيل أ.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[174] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريا أ.، العاملة المنزلية الأوغندية، دبي، 30 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[175] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زارا هـ.، 6 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[176] مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، افتتحت في يوليو/تموز 2007، http://www.dfwac.ae/index.htm (accessed August 28, 2014) ومراكز "إيواء" للنساء والأطفال من ضحايا الإتجار بالبشر، تأسست في 2008، http://www.shwc.ae/portal/vision.mission.aspx (accessed August 28, 2014)

[177] خطاب إلى هيومن رايتس ووتش من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن طريق البريد الإلكتروني، بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2014.

[178] ينص الخطاب على أن 73 من بين 78 حالة تمت إحالتها إلى مرافق الإيواء عن طريق شرطة دبي، ونيابة دبي، والشرطة في إمارات أخرى. في حين أن 5 حالات فقط أحيلوا إلى مرافق الإيواء من تلقاء أنفسهم أو عن طريق آخرين.

[179] قانون دخول وإقامة الأجانب، المادتان 34(3) و34(4).

[180] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرح س.، 7 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[181] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحب وكالة استقدام (تم حجب الاسم)، دبي، 4 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[182] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ياسمينة ج.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[183] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ساندرا س.، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[184] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحب وكالة استقدام (تم حجب الاسم)، دبي، 4 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[185] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زارا هـ.، 6 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[186] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فيوليت ك.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[187] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جيني ب.، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[188] القرار الوزاري رقم 1283 لسنة 2010 بشأن ترخيص وتنظيم وكالات الاستقدام الخاصة.

[189] اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، "مكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات: التقرير السنوي 2012-13"، http://www.nccht.gov.ae/en/Publications/Index.aspx?mnu=Pri&MnuType=PR&PriMenuID=54&PubCatID=43&PubSubCatID=69 (accessed August 28, 2014), p. 23

[190] اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، المادتان 63 و79(د).

[191] اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، المادة 78.

[192] “Maid ordered to pay wealthy businessman to cover costs of hiring her,” 7 days in Dubai, March 20, 2014, http://7daysindubai.com/maid-ordered-pay-wealthy-businessman-cover-costs-hiring/ (accessed August 28, 2014); “Runaway maid facing jail saved by donation, free to return home,” 7 days in Dubai, April 20, 2014, http://7daysindubai.com/runaway-maid-facing-jail-saved-donation-free-return-home/ (accessed August 28, 2014).

[193] المادة 34-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب، المعدل بالمرسوم رقم 7 لسنة 2007. وقد أدخلت تعديلات مشابهة على قانون العمل، المعروف أيضاً بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، حسب تعديله بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007، المادة 181(1) و181(2).

[194] المصدر السابق، المادة 34-1(2)

[195] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعدية أ.، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[196] “‘Runaway’ maid freed in rape case,” 7 days in Dubai, June 12, 2013, http://7daysindubai.com/news-14297/ (accessed August 28, 2014).

[197] “Witchcraft case: Jail sentence cut to 3 months,” Khaleej Times, May 29, 2013, http://www.khaleejtimes.ae/kt-article-display-1.asp?section=courtroundup&xfile=data/courtroundup/2013/may/courtroundup_may68.xml (accessed August 28, 2014).

[198] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صوفي م.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[199] “Maid suffers miscarriage, arrested at hospital accused of illegal affair,” 7 days in Dubai, April 6, 2014, http://7daysindubai.com/maid-suffers-miscarriage-arrested-hospital-accused-illegal-affair/ (accessed August 28, 2014); “Maid detained for illegal affair after pregnancy scan,” 7 days in Dubai, March 5, 2014, http://7daysindubai.com/maid-detained-illegal-affair-pregnancy-scan/ (accessed August 28, 2014); “Mother arrested at UAE hospital for illegal affair says child is legitimate,” 7 days in Dubai, February 16, 2014, http://7daysindubai.com/mother-arrested-uae-hospital-illegal-affair-says-child-legitimate/ (accessed August 28, 2014).

[200] ينتهك الزنا وغيره من الجرائم "الأخلاقية" القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن العقوبات المرتبطة بجريمة الزنا كثيراً ما تطبق على نحو تمييزي على أساس النوع الجنسي: حيث تتأثر السيدات بشكل عديم التناسب بسبب المواقف الاجتماعية السائدة ولأن الحمل يقوم بمثابة "دليل" على الجريمة. والقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط عدم تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين لحماية طيف من الحقوق الإنسانية، ومنها الحق في الخصوصية، وعدم التمييز، والسلامة البدنية، والصحة. ثم أن عقوبات الجلد والرجم تمثل خرقاً لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها الإمارات في يوليو/تموز 2012. وطالبت هيئات الخبراء الأممين والمقررون الخواص بإلغاء قوانين الزنا.

[201] قانون العقوبات، المادة 356.

[202] بموجب قانون العقوبات، تنطبق أحكام الشريعة الإسلامية على الحدود (وهي جرائم معينة تحددها الشريعة) والقصاص (أو العين بالعين والسن بالسن) والدية (أو التعويض المالي في قضايا القصاص، المعروف أيضاً بحق الدم). ولم يتم تقنين هذه الجرائم في قانون العقوبات أو أي قانون إماراتي آخر. ومع ذلك فإن جرائم التعزيز تتحدد بموجب قانون العقوبات في قوانين إماراتية أخرى. انظر المادة 1 من الباب الأول من قانون العقوبات. للمطالبة بإقامة الحد في جريمة الزنا، يتعين على النيابة الحصول على اعتراف المتهم أو أربعة شهود عدول على المواقعة الجنسية. وفي هذه القضايا يمكن الحكم على المتهم بالرجم إذا كان متزوجاً أو كانت متزوجة، أو 100 جلدة والسجن لمدة عام إذا لم يكونا متزوجين. وفي معظم القضايا لا يتم استيفاء شروط الاستدلال، وبذا يلجأ القضاة للتعزير لإدانة الأشخاص بموجب المادة 356. انظر Butti Sultan Butti Ali Al-Muhairi, “The Incompatibility of the Penal Code with Shari'a,” Arab Law Quarterly, Vol. 12, No. 3 (1997), http://www.jstor.org/stable/3381845 (accessed August 28, 2014), pp. 307-329

[203] “’Change plea or you’ll be stoned’: Husband who admits cheating given legal advice by judge,” 7 days, April 6, 2014, http://7daysindubai.com/change-plea-youll-stoned-husband-admits-cheating-given-legal-advice-judge/ (accessed August 28, 2014).

[204] “Pregnant maid to get 100 lashes after being found guilty of illegal affair,” 7 days in Dubai, November 9, 2013, http://7daysindubai.com/news-14918/ (accessed August 28, 2014), and “Expat faces death by stoning after admitting in court to cheating on husband,” 7 days in Dubai, May 6, 2014, http://7daysindubai.com/expat-faces-death-stoning-admitting-court-cheating-husband/ (accessed August 28, 2014).

[205] قانون العقوبات، المادة 121.

[206] “Survey says women unlikely to report rape,” The National, January 6, 2010, http://www.thenational.ae/news/uae-news/survey-says-women-unlikely-to-report-rape (accessed August 28, 2014)

[207] قانون العقوبات، المادة 335.

[208] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زينب م.، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[209] انظر على سبيل المثال “Maid stands in middle of road in Dubai suicide bid,” The National, September 29, 2012, http://www.thenational.ae/news/uae-news/courts/maid-stands-in-middle-of-road-in-dubai-suicide-bid (accessed August 28, 2014).

[210] “Suicide attempts in UAE spark debate,” The National, January 1, 2013, http://www.thenational.ae/news/uae-news/courts/suicide-attempts-in-uae-spark-debate (accessed August 28, 2014).

[211] انظر على سبيل المثال، Human Rights Committee, General Comment 31, Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 8; UN General Assembly, Declaration on the Elimination of Violence against Women, U.N. General Assembly Resolution 48/104 (A/RES/48/104), article 4(c): “States should pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating violence against women and, to this end, should: (c) Exercise due diligence to prevent, investigate and, in accordance with national legislation, punish acts of violence against women, whether those acts are perpetrated by the State or by private persons;” Committee Against Torture, General Comment 2, Implementation of Article 2 by State Parties, U.N. Doc. CAT/C/GC/2 (2008), para. 18.

[212] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مرايا أ.، 30 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[213] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحبة عمل تشغل اثنتين من العاملات المنزليات، دبي، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، 2013.

[214] ILO, ILO Committee of Experts, “Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012): Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001).”

[215] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زينب م.، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[216] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم ك.، العاملة المنزلية الإندونيسية، دبي، 5 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[217] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راكيل ب.، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[218] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طاهرة س.، 5 ديسمبر/كانون الأول 2013.

[219] “Jail term upheld by Dubai appeals court for woman who tortured maid to death,” The National, April 6, 2014, http://www.thenational.ae/uae/courts/jail-term-upheld-by-dubai-appeals-court-for-woman-who-tortured-maid-to-death (accessed August 28, 2014).

[220] “New court to protect domestic workers,” Emirates 24/7, March 18, 2012, http://www.emirates247.com/crime/local/new-court-to-protect-domestic-workers-2012-03-18-1.448970 (accessed August 28, 2014).

[221] القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجزائية، المادة 4. وتنص المادة 28 من قانون العقوبات على أن الجرائم الخطيرة تشمل تلك التي تستلزم عقوبات الحدود والقصاص، فيما عدا عقوبات الشرب والقذف، وعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت (المعرف بالسجن لمدد تبلغ 3-15 عاماً بحسب المادة 68 من قانون العقوبات).

[222] تنص المادة 29 من قانون العقوبات على أن الجنح تشمل الجرائم المعاقب عليها بفترات سجن تتراوح بين شهر واحد و3 سنوات (كما يتوسع التعريف بموجب المادة 69 من قانون العقوبات) وبالدية (التعويض المالي أو حق الدم) والغرامات التي يزيد قدرها عن ألف درهم.

[223] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محام إماراتي (تم حجب الاسم)، أبو ظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[224] “Aiding justice: Court translators,” Gulf News, June 16, 2011, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/aiding-justice-court-translators-1.821962 (accessed August 28, 2014).

[225] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مترجم (تم حجب الاسم)، أبو ظبي، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[226] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيلي أ.، العاملة المنزلية الفلبينية، أبو ظبي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[227] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آرتي ل.، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

Most Viewed

  1. عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور

    هجمات الجيش على المدنيين في تابت

    يعمل التقرير المكون من 48 صفحة، "عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور: هجمات الجيش السوداني على المدنيين في تابت"، على توثيق اعتداءات الجيش السوداني التي تم فيها اغتصاب ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

  2. "لا أحد آمن"

    انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي

    هذا التقرير يوثّق الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، بناء على مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون؛ ومع عائلاتهن ومحاميهن؛ ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون، في توقيت يشهد تصاعد العنف بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.