"ما زلنا هنا"

سيدات على جبهات النزاع السوري

خريطة

Arabic Map of Syria

المقدمة

"في الأخبار [عن سوريا] لا ترى إلا الدم والدمار. لا ترى ما وراء ذلك، أن هناك مجموعات مدنية تؤدي نشاطها سلمياً. ما زلنا هنا".
مها، 28 عاماً، ناشطة من حلب، 8 أبريل/نيسان 2014[1]

مها، البالغة من العمر 28 عاماً كانت مدرسة لغة إنجليزية في مدرسة ابتدائية في حلب عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا في مارس/آذار 2011. ومن خلال الأصدقاء والأسرة وزوجها، أصبحت مها بشكل تدريجي ناشطة. مها التي كانت قد تزوجت حديثاً، شاركت في مظاهرة سلمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وقد تمت بعدها مباشرة عملية قصف من القوات النظامية، فسقطت قذيفة في موقع التظاهر لتودي بحياة زوجها البالغ من العمر 30 عاماً وتركتها أرملة في سن السادسة والعشرين.[2] مها – الناشطة والناجية والضحية لعنف النزاع – هي مثال على التعقيدات التي تبتلي حياة الكثير من السيدات السوريات اليوم.

يستعرض هذا التقرير 17 سيدة سورية، وقد أصبحت لاجئات الآن خارج بلدهن، ويستمر النزاع في إتلاف حياتهن. [3] تعكس تجاربهن مختلف الأدوار التي اضطلعت بها السيدات، لا سيما من عارضن الحكومة أو عشن في مناطق تعرضت لهجمات حكومية، كناشطات سياسيات وراعيات لأسرهن ومشتغلات بالعمل الإنساني وموفرات خدمات إنسانية، مع التعرض لآثار النزاع على السيدات بشكل خاص.

بعض السيدات اللائي يستعرضهن التقرير لهن تاريخ طويل من النشاط  في حين بدأت أخريات بالمشاركة السياسية بعد بدء الانتفاضة ضد الحكومة السورية بقليل. بعضهن تعرضن للاستهداف، أو اعتقلن جراء عملهن، مثل جلنار، 27 عاماً، التي استخدمت تصاريحها الصيدلانية في تهريب عقاقير طبية بين الأحياء. [4] تعرضت العديدات منهن للتعذيب والاعتداء الجنسي والأذى البدني والتحرش كنتيجة مباشرة لنشاطهن، مثل ليال، 21 عاماً، التي احتجزتها القوات الحكومية بسبب مساعدتها للمشردين داخلياً. [5] أصبحت أخريات مسؤولات عن الإنفاق على أسرهن بعد الاعتقال التعسفي لأزواجهن أو بعد وفاتهم، مثل زينب، 42 عاماً، التي فقدت زوجها وابنها في حادثين منفصلين على يد القوات النظامية. [6] وعانت أخريات من الإصابة، مثل عائشة، 45 عاماً، التي أصابتها رصاصة قناص بالشلل. [7]

وسواء شاركن في المظاهرات أو وفرن المساعدات الإنسانية أو تحملن مسؤولية أسرهن في أعقاب وفاة أو إصابة أو اعتقال المعيل، فلم تتحمل هؤلاء السيدات فحسب عبء النزاع، إنما أيضاً ثابرن على المقاومة، مع التعرض لمخاطر شخصية كبيرة في أغلب الأحيان.

إقراراً بأدوار النساء المتعددة والمهمة في النزاع، وتجاربهن كفاعلات وضحايا في الوقت نفسه، فمن المهم إعداد أوجه الاستجابة المناسبة لاحتياجات النساء داخل سوريا وفي تجمعات اللاجئين، وضمان مشاركتهن المستمرة والحقيقية في تحديد مستقبل سوريا. كما أنها أيضاً مهمة في مواجهة الجماعات المتطرفة التي ظهرت مؤخراً وتسعى لتحييد المرأة في سوريا وفرض قيود تعسفية تحد من حرياتهن.

يجب على المجتمع الدولي أن يوفر دعماً أكبر لاحتياجات النساء الطبية والنفسية والاقتصادية، مع ضمان مشاركتهن الحقيقية على كافة المستويات في أي مفاوضات سلام مقبلة وفي مبادرات بناء الدولة.


خلفية: المرأة في النزاع السوري

في سياق النزاع السوري الحالي، كثيراً ما يدفع المدنيون ثمن العنف الذي زلزل سوريا منذ عام 2011. وفي خرق بيّن للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، شنت القوات النظامية والموالية للحكومة، وكذلك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة المعارضة للحكومة، بتعريض المدنيين لهجمات متعمدة وعشوائية وغير متناسبة، مع حرمانهم من المساعدات الإنسانية. كما واجه المدنيون الاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب والإعدام الميداني بدون محاكمات. ثبت وجود صعوبة بالغة في حساب وتأكيد أعداد القتلى في النزاع، لكن في يونيو/حزيران 2014 أفاد مركز توثيق الانتهاكات – وهي منظمة مراقبة ورصد سورية على صلة وثيقة بشبكة من النشطاء السوريين – بتوثيق أكثر من 98 ألف وفاة في صفوف المدنيين، بمن فيهم 10700 سيدة وفتاة. [8]

ولقد هيأ النزاع لأكبر أزمة نزوح جماعي على مستوى العالم في العقود الأخيرة. أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) أنه حتى 11 يونيو/حزيران 2014 فإن أكثر من 2.8 مليون لاجئ قد فروا من سوريا ويقيمون بالأساس في دول الجوار، وهي لبنان وتركيا والأردن وكردستان العراق ومصر. [9] أكثر من نصف هذا العدد من السيدات والفتيات. [10] وداخل سوريا يفر الناس بأعداد كبيرة، وعادة ما يتنقلون مرات عديدة بحثاً عن الأمن وكسب الرزق. [11] حتى 26 مايو/أيار 2014 كان تقدير الأمم المتحدة هو أن أكثر من 6.5 مليون نسمة تعرضوا للتشرد الداخلي في سوريا. [12]

وعلى مسار تحقيقات هيومن رايتس ووتش في أزمة حقوق الإنسان السورية منذ مارس/آذار 2011، وثقت حالات لسيدات بلا حصر، قمن منذ الانتفاضة الأولية ضد حكومة بشار الأسد في ربيع 2011، بتنظيم مظاهرات سلمية والمشاركة فيها، وتوصيل مساعدات إنسانية لا غنى عنها للمحتاجين إليها، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.

ومثل نظرائهن من الرجال، فقد تعرضت السوريات الناشطات في التظاهر والعمل المدني للاستهداف بالأذى والمضايقات والاعتقال من قبل القوات النظامية، وفي بعض الأحيان من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تعارض الحكومة. وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لسيدات تعرضن للاعتقال بسبب نشاطهن، بمن فيهن من شاركن في مظاهرات سلمية ووفرن مساعدات إنسانية. تعرضت الكثيرات للاعتداءات والتعذيب والمضايقات والحرمان من النوم، على يد القوات النظامية والموالية للحكومة، وفي بعض الحالات من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، داخل مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية. أغلبهن حُرمن من التواصل مع أقاربهن ومن سلامة الإجراءات القانونية. [13]

كما قالت سيدات سوريات لـ هيومن رايتس ووتش إن غياب الرجال – سواء بسبب الهجمات العشوائية أو الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو المشاركة في عمليات عسكرية – قد تركهن عرضة للانتهاكات والأذى أثناء المداهمات وعمليات التفتيش التي تجريها الجماعات المسلحة. في إحدى الحالات، وبسبب هجوم عسكري على قرى علوية في ريف اللاذقية في أغسطس/آب 2013، قامت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة باختطاف أكثر من 200 مدني واتخاذهم رهائن، وكانوا بالأساس من النساء والأطفال، لاستخدامهن كورقة تفاوض سياسية. [14]

قالت سيدات كثيرات من شتى أنحاء سوريا لـ هيومن رايتس ووتش إنهن قمن بالبحث عن الأقارب المختفين والمعتقلين وتحملن أكبر المسؤولية عن إعالة الأسر ومساعدة المدنيين والمشاركة في المظاهرات اللاعنفية وقيادتها. قالت لنا سيدات إنهن أصبحت عائلات للأقارب الذين أصيبوا أو تعرضوا لإعاقات بسبب النزاع. كما قالت الكثير من السيدات إنهن أصبحت عائلات أسرهن فعلياً في مثل تلك الحالات، وفي حال وفاة أو اختفاء أو احتجاز أقاربهن الرجال. لا تسود هذه المخاطر أثناء النزاع فحسب، بل أيضاً أثناء الفرار من سوريا. وردة، من حلب، روت لـ هيومن رايتس ووتش كيف قُتل زوجها وأصيب أبنها أثناء الانتظار لعبور الحدود من سوريا إلى تركيا. [15]

وفي الوقت نفسه، وفي عدد من الحالات، تبينت هيومن رايتس ووتش تعرض قدرة السيدات على التنقل للتقييد إلى حد بعيد. في مقابلات بمواقع تجمع للاجئين، أفادت سيدات وعائلاتهن أنه قد تم تحديد حركة النساء والفتيات خارج البيوت في سوريا خوفاً من العنف الجنسي والمضايقات والهجمات العشوائية. وفي بعض الحالات، كما وثقت هيومن رايتس ووتش في حلب والحسكة وإدلب والرقة، فقد فرضت الجماعات المتطرفة المسلحة قيوداً تمييزية على السيدات والفتيات. تشمل هذه القيود قواعد متشددة للثياب وقيود على مشاركة المرأة في الحياة العامة والقدرة على التنقل بحرية، وقيود على وصولهن للتعليم والعمل. [16]

فضلاً عن ذلك فإن بعض القوانين السورية، مثل قوانين الأحوال الشخصية المنظمة للزواج والحياة الأسرية، ما زالت تميز ضد المرأة. كذلك تخضع السيدات للأعراف والتقاليد المجتمعية التي تقيد من حريتهن الشخصية وتزيد من احتمالات تعرضهن للضرر. [17] في حين قد يتعرض الرجال بدورهم لبعض القيود بسبب الأعراف المجتمعية، فإن القيود القانونية والمجتمعية المتعلقة بالأسرة والحياة الاجتماعية والاقتصادية تضر بالنساء بشكل غير متناسب. وعلى ذلك، فقد قالت سيدات كثيرات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن أصبحن عائلات الأسرة الأساسيات مع معاناة الرجال من صعوبة في العثور على عمل ثابت، بما في ذلك في حالات اللجوء والتشرد داخلياً. وكما يظهر من أقوال السيدات المذكورات في التقرير، فإن مسؤولياتهن في سوريا تتحول وتتوسع بدافع الضرورة. في مواجهة الخسارة الفائقة، تصر السيدات التي يستعرضهن التقرير على إعالة أسرهن، ومساعدة السوريات والسوريين، والمجاهرة بدعم الحرية وحقوق الإنسان لكل السوريين.

وفيما يلي بعض الوجوه لسيدات في النزاع السوري.

"تشعرين وكأنك لن تكوني حرة بعد الآن أبداً": التوقيف والاعتقال التعسفيين والتعذيب والانتهاكات

اتسم النزاع السوري منذ بدء الانتفاضة في مارس/آذار 2011 بالتوقيف والاعتقال التعسفيين والتعذيب. وثقت هيومن رايتس ووتش التوقيف والاعتقال التعسفيين والاختفاء القسري لعشرات الأشخاص من قبل القوات النظامية والموالية للحكومة، وكذلك من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وتعارضها، في شتى المحافظات السورية. [18] كما وثقت هيومن رايتس ووتش التعذيب الممنهج في 27 مركز اعتقال تديرها الحكومة في حلب ودمشق ودرعا وحمص وإدلب واللاذقية، وكذلك التعذيب في مراكز تديرها جماعات معارضة للحكومة. [19] أغلب المعتقلين السابقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش كانوا من الرجال بين الـ 18 والـ 35 من العمر، لكن قامت القوات النظامية والمعارضة للحكومة أيضاً باعتقال وتعذيب أطفال ونساء ومسنين تعسفاً. وثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي والأذى البدني والتعذيب لسيدات من قبل القوات النظامية وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة في حلب ودمشق ودرعا وحماة وحمص وإدلب وطرطوس والرقة. [20]

من المستحيل تأكيد عدد المعتقلين بسبب رفض الحكومة السورية السماح للمراقبين المستقلين بدخول أماكن الاعتقال، لكن حتى 26 مايو/أيار 2014 كان مركز توثيق الانتهاكات قد وثق 52674 اعتقالاً منذ بدء النزاع، ومنها 1477 حالة لسيدات و55 حالة لفتيات. [21] طبقاً لبيانات مركز توثيق الانتهاكات، فإن أكثر من 40400 من المعتقلين ما زالوا لم يُفرج عنهم. [22]

ولقد أخضعت القوات الحكومية والموالية لها، وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة في بعض الحالات، أخضعتهن للتوقيف والاعتقال والتعذيب، جراء المشاركة في مظاهرات سلمية والنشاط السياسي، وبسبب توصيل مساعدات طبية وإنسانية للمدنيين والمشردين، ومعاونة منشقين عن الجيش ومقاتلين معارضين للحكومة. قالت 17 سيدة من 20 تعرضن للاعتقال لـ هيومن رايتس ووتش إنهن تم توقيفهن بسبب نشاطهن، بما في ذلك المشاركة في مظاهرات سلمية وتوفير المساعدات الإنسانية. تم احتجاز ثلاث منهن وتعرضت خمس منهن للأذى البدني، على يد قوات الأمن الحكومية، لمجرد الاشتباه في صلة أقاربهن أو جيرانهن بالقوات الموالية للمعارضة.

في العديد من الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، كانت التوقيفات والاعتقالات غير قانونية أو تعسفية بأشكال أخرى: إذ أجرت قوات الأمن الاعتقالات دون أن تعرف نفسها أو توفر مبرراً قانونياً للتوقيف، أو إخطار المحتجزين بالمكان الذي سيؤخذون إليه. كثيراً ما تم احتجاز المعتقلين لفترات مطولة، بما يتجاوز كثيراً مدة الستين يوماً كحد أقصى للحجز على ذمة المحاكمة التي يسمح بها القانون السوري، ودون كفالة سلامة الإجراءات القانونية. وكثيراً ما لم يتمكن المعتقلون من مقابلة محامين، أو نُسب إليهم اتهام رسمي، ولم يمثلوا أمام قاضٍ. وفي حالات عديدة حُرم أقارب المعتقلين من المعلومات عن أماكنهم أو أسباب القبض عليهم. يمكن اعتبار هذه الحالات اختفاء تعسفياً بموجب القانون الدولي. [23] يمكن أن تمثل الاختفاءات القسرية الموسعة أو الممنهجة أو الاعتقال التعسفي الممنهج واسع النطاق – إذا نُفذ كجزء من سياسة الدولة – يمكن أن يمثل جريمة ضد الإنسانية . [24]

وكما سبق الذكر، ففي أثناء البحوث التي أجريت في سوريا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لسيدات تعرضن للأذى البدني والاعتداء الجنسي، والمضايقات والتعذيب والحرمان من قبل الحكومة والقوات الموالية للحكومة، وفي بعض الحالات من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية. [25] إن الحظر على التعذيب من أهم المحاذير الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. لا توجد أي ظروف استثنائية تبرر التعذيب. سوريا دولة طرف في معاهدات دولية أساسية تحظر التعذيب في كل الظروف، حتى أثناء حالات الطوارئ الحقيقية، وتطالب بالتحقيق والمقاضاة للمسؤولين عن أعمال التعذيب. [26] لدى ارتكاب التعذيب كجزء من هجمة موسعة أو ممنهجة على السكان المدنيين، يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. [27]

ليال [28]

ليال – 21 عاماً – وهي تنحدر من حمص، انضمت إلى مجموعة في دمشق توفر الإسكان المؤقت في الفنادق والثياب الدافئة وغيرها من الضروريات اللازمة للعائلات النازحة من حمص. في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قام رجال في ثياب مدنية تعرفت فيهم ليال على أعضاء ميليشيا موالية للحكومة، بالقبض عليها وأخذها إلى مركز اعتقال حسبته فرع المخابرات العسكرية 215 في دمشق. [29] وقتها كان مع ليال كروت ذاكرة رقمية عليها أسماء وعناوين الأسر التي تعاونها. قالت: "قمت بمضغ الكروت وكسرتها بأسناني. ثم ابتلعتها".

قام ضابط في الفرع 215 بإجبار ليال على التجرد من ثيابها وفتشها وفتش ثيابها. بعد أن ارتدت ثيابها، قام ضابط آخر بتقييد يديها بالأصفاد، وأجبرها على الركوع على كرسي، ثم قام بالتحرش بها بيده وضربها على قدميها بسلك كهربائي غليظ. [30] قالت: "كلما زاد خوفي وبكائي زادت استثارته. بعد أن انتهى [من التحرش بي] قام بضربي على قدميّ. سقطت على الأرض. ركلني بحذائه. ولم أعد قادرة على المشي بعد ذلك لعدة أيام".

أثناء احتجازها في الفرع 215 ثم في منشأة تظن أنها فرع المخابرات العسكرية 261 في حمص، وقد نُقلت إليها في ديسمبر/كانون الأول 2012، حاول الضباط إجبار ليال على الاعتراف بأنها شاركت في تنظيم تفجيرات في القزاز بدمشق، في مايو/أيار 2012 وفي حي الملاعب وقرب مسجد القبة في حمص في ديسمبر/كانون الأول 2012. [31] عندما أنكرت ليال هذا، هددوها بأذى طفليها الصغيرين وأبويها.

وذات يوم في الفرع 215 جلب أحد الضباط ليال إلى مكتبه للاطلاع على صور رقمية تم استخلاصها من هاتفها الخلوي الذي تمت مصادرته، ومنها صور لها وهي لا ترتدي الحجاب أو ترتدي قميصاً بدون أكمام. قالت: "بالنسبة لسيدة محجبة، فهذا أمر مهين للغاية. قال لي: إذا لم تعترفي بالمسؤولية عن الانفجارات فسوف أنشر هذه الصور لك على الإنترنت، في كل مكان".

بعد 23 يوماً في الفرع 215، أحيلت إلى الفرع 261 في حمص، حيث قام الضباط بتعصيب عينيها، وربط يديها بسلك، وتعليقها من السقف في وضع مجهود معروف بمسمى الشبح، لمدة 3 ساعات. [32] قالت ليال: "بعد 10 دقائق كانت يدي تصبح ساخنة للغاية، وأحياناً باردة للغاية. بدأت أفقد الإحساس. عندما فكوا قيدي، تدفق الدم إلى يدي بسرعة شديدة. أحسست وكأن زيتاً يغلي يمر إلى يدي". قالت ليال إنها سقطت أرضاً: "جرجرني جندي بحبل مربوط بقيد معصمي".

وفي الفرع 261 أجبر ضابطان مختلفان ليال على أداء جنس فموي لهما في مناسبتين مختلفتين.

في 9 يناير/كانون الثاني 2013 أفرجت الحكومة عن ليال ضمن اتفاق لتبادل محتجزين إيرانيين طرف جماعات معارضة للحكومة في سوريا. [33] غادرت سوريا إلى جنوب تركيا بعد اسابيع قليلة. لم ترفض ليال الكشف عما تعرضت له علناً، لكن تقوم بعض السيدات بمحاولة ثني عزمها عن الحديث عن العنف الجنسي الذي تعرضت له أثناء الاعتقال. قالت: "تقول صديقاتي: رجاء ابق على بعض التفاصيل طي الكتمان. سوف تبدأ الشائعات تتكاثر حولك".

تعيش ليال حالياً في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا مع أمها. لم تحصل على دعم نفسي ولم تتمكن من العثور على خدمات في غازي عنتاب. تواجه نضالاً يومياً مع آثار اعتقالها. قالت: "لم أعد أشعر بأي شيء بالمرة، لا سعادة ولا حزن، ولا شيء".

هالة

أصبحت جامعة حلب تجمعاً للتظاهر في ربيع 2011، وسرعان ما انضمت إليها هالة، وهي امرأة كردية كانت تبلغ من العمر 19 عاماً وطالبة بالفرقة الأولى، من حلب. قامت برفقة ثلاث صديقات وأصدقاء بإعداد لوحات ورسوم كاريكاتورية في المنشورات والملصقات التي تم توزيعها في مظاهرات الجمعة. أخبروا عدد قليل من الأشخاص بنشاطهم. قالت هالة: "لا تخاطرين بحياتك فحسب، بل بحياة أسرتك كلها... لا يمكنك الثقة بأحد".

في أواخر مايو/أيار 2011 اعتقلت القوات النظامية والدها، وكان ناشطاً حقوقياً كردياً لأكثر من 30 عاماً. بعد القبض عليه، قالت هالة إن أسرتها تعرضت لتدقيق أكبر من قوات الأمن، التي بدأت تشتبه أيضاً في نشاط هالة. بدأ عناصر من الأمن يتصلون بهالة. قالت: "قالوا: انتبهي، نعرف أنك ما زلت تذهبين للمظاهرات. يمكننا اعتقالك في أي وقت". هددوا بالقبض على أمها وشقيقها وقتل والدها رهن الاحتجاز. فتشوا بيتها مرات عديدة وصادروا حاسبها وأقراص ذاكرة صلبة ووثائق.

في أكتوبر/تشرين الأول 2011 كانت هالة في طريقها إلى اجتماع للنشطاء في حي صلاح الدين بحلب عندما اتصلت بها صديقة من الجمع. قالت: "أجبت على هاتفي وسمعت صراخاً". كانت قوات الأمن تقبض على سبعة من أصدقائها الذكور في ذلك التجمع. بعد أسبوعين، رأت هالة ثلاث جثث لبعضهم تم العثور عليها في طريق صلاح الدين الرئيسية. قالت: "كانت الجثث زرقاء وأرجوانية. رأيت حروق وآثار صعق بالكهرباء". بعد شهر، أخطرت قوات الأمن أسرة صديق رابع بمصرعه إثر التعرض لأزمة قلبية رهن الاحتجاز. ما زال ثلاثة آخرين مفقودين. قالت هالة: "ليست لدينا أدنى فكرة إن كانوا أحياء أو أموات".

بدأت هالة تساعد في تهريب الأدوية والدم والإمدادات الجراحية من مدينة حلب إلى القرى المحيطة بها في مارس/آذار 2012. قالت إنها كانت تشعر بالخوف عند نقاط التفتيش بسبب قمع الحكومة للنشطاء. قالت: "كان النظام خائفاً من إعطاء نشطاء المجتمع المدني الطعام والدواء للناس. كانوا يرسلون لنا رسالة مفادها: إذا ساعدتم فسوف نقتلكم".

في أواسط يونيو/حزيران 2012 اتصل أحد عناصر الشرطة بهالة لاستدعاءها لمركز الشرطة "للدردشة". عندما دخلت مركز الشرطة في حي الظاهرية بحلب، قام رجال أمن بتعصيب عينيها وطالبوها بالكشف عن أسماء نشطاء. أوثق رجال الأمن رباط يديها معاً وجذبوا ذراعيها للخلف حتى أحست بألم حارق في كتفيها. ثم سمعت هالة ما وصفته بصوت "تا تا تا"، هو صوت الكهرباء قبل صعقها. قالت: "تعرف أنها تقترب. تشعر بها، وكأن الدم ينفجر في مخك. استغرقت 10 دقائق حتى تمكنت من التنفس بعد الصعق. قالوا: هذه مجرد عينة. والآن تكلمي". عندما رفضت صعقوها مرة ثانية على ساقها، ثم أزالوا عصابة عينها. قالت: "أروني جهاز ضبط الفولت وكيف أنهم رفعوا الفولت. قالوا: هل ستتحدثين أم لا؟ التزمت الصمت". صعقوها مرة ثانية وضغطوا أصابعها بكلابات، وهددوها تهشيم الأصابع.

أفرج أحد الضباط عن هالة بعد ست ساعات. قالت: "اتصلوا بي بعد ساعتين وأخبروني أن ما حدث ليس إلا عينة، إذا أخبرت أحداً فسوف يفعلون ما هو أسوأ".

بعد الإفراج عنها، انتقلت هالة إلى بلدة الباب، شمال شرقي حلب، وكانت تحت سيطرة جماعات معارضة للحكومة. هناك كانت تضمد الإصابات أثناء عملها في مجموعة للإغاثة الطبية. أفرج عن والدها في فبراير/شباط 2012 وكان يعيش مع أسرته في مدينة حلب. في يناير/كانون الثاني 2013 غادرت هالة سوريا بسبب تهديدات من الحكومة ومن تبينت أنهم من حزب العمال الكردستاني، الذي يعمل حزب متفرع عنه، هو حزب الاتحاد الديمقراطي، في سوريا. قالت هالة إن الحزب هددها جزئياً بسبب نشاط والدها. قالت: "أرسلوا رسائل يقولون فيها إنهم يمكنهم الوصول لأسرتي أي وقت شاءوا. قالوا لأبي: سوف نختطف ابنتك". وصلت إلى تركيا برفقة أمها وشقيقها في يناير/كانون الثاني 2013. جاء ورائهم والدها في يناير/كانون الثاني 2014. قالت هالة إنها كانت لتستمر في نشاطها داخل سوريا لولا التهديد بالاحتجاز. قالت: "لا يهمني القنابل البرميلية أو الموت، لكن عندما يعتقلونك فأنت تموتين آلاف المرات".

كندة

بصفة كندة واحدة من "عرائس السلام" الأربع، قامت كندة – 21 عاماً وهي درزية من مدينة السويداء جنوبي سوريا – في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بالسير مع شقيقتها وصديقتان أخريان ترتديان ثياب العرس البيضاء المحلية إلى سوق مدحت باشا بالمدينة القديمة في دمشق. حملن لافتات مدون عليها "سوريا لنا جميعاً" و"نعلن نهاية العمل العسكري في سوريا" و"أنتم متعبون، نحن متعبون، نحتاج إلى حل آخر". بعد نصف ساعة من بدء المظاهرة، قبضت قوات الأمن على الفتيات الأربع. قالت كندة: "كانت حركة سلمية أحرجت النظام".

تم أخذهن إلى فرع المخابرات العسكرية 235، وهي المنشأة المعروفة بمسمى "فرع فلسطين" حيث استجوب أحد الضباط كل منهن على حدة. [34] قالت كندة: "قام [الضابط القائم باستجوابها] بالبصق علي. راح يسأل: من حملك على فعل هذا؟. فتش جسدي، وكان يريد ملامستي لا تفتيشي".

في الساعة الثانية والنصف صباحاً، بعد نحو 12 ساعة، أخذ الضابط كندة وصديقاتها إلى مكتب القائد. قالت: "عندما دخلنا بدأ [القائد] في نعتنا بأسوأ كلمات سمعتها في حياتي. قال: أصبح عندي أربع مومسات أتسلى بهن الليلة".

بدأ القائد في استجواب السيدات. عندما جاء الدور على كندة، هددها بتعذيبها واعتقال والدها وتعذيبه. قالت: "استدعى محقق وقال: هات جهاز الكهرباء. شعرت بركبتي ترتجفان من الخوف. قال للمحقق: خذهن للأسفل. عذبهن. أريد أن أسمع صرخاتهن هنا من مكتبي". كما هدد بالاتصال بالقيادات المجتمعية في السويداء. قالت: "قال إنه سيتصل بالشيوخ ويجلبهم إلى هنا ويقول لهم: هؤلاء الفتيات من السويداء يعملن بالدعارة. كان هذا كفيلاً بتحطيمنا".

الطابق الأسفل قام محقق في زي عسكري بضرب كندة، وقام بضربها على يدها بأربعة أسلاك مجدولة. تم احتجاز كندة والأخريات في زنزانة مكتظة بالنزيلات، ومساحتها 3 في 3 أمتار، مع 23 سيدة أخرى.

قالت كندة إن أثناء الاحتجاز لم يُسمح لها بالاتصال بأسرتها أو الحديث إلى محامي. لم تخطر قوات الأمن كندة بأية اتهامات منسوبة إليها رسمياً. في يناير/كانون الثاني 2013 بعد نحو ثلاثة شهور تم الإفراج عن "العرائس" في مبادلة للسجناء بمحتجزين إيرانيين. [35] عندما عادت كندة إلى السويداء استهدفت الحكومة والمجتمع المحلي أسرتها، بعد أن أصبحت معروفة بأنها معادية للحكومة. قالت: "أغلق النظام مطعم والدي. أجبروا أسرتي على مغادرة بيتها". أحست الأسرة بكراهية الناس في السويداء وغادرت سوريا إلى لبنان في مايو/أيار 2013.

وفي ورشة للنشطاء الشباب السوريين في تركيا، قابلت كندة علي، وهو سوري سني. سرعان ما تزوجا. قالت كندة التي أصبحت حبلى في ديسمبر/كانون الأول 2013: "أنا درزية وتزوجت من سني. هذه جريمة في عين أسرتي. عندما بلغت أخبار زواجنا السويداء، قالت عائلتي الممتدة أنه قد تم التبرؤ مني وأنني في خطر. قالوا: أصبح دمك مهدراً. يمكن لأي أحد أن يقتلني في أي وقت".

نايلة [36]

بعد بدء المظاهرات المعارضة للحكومة في مارس/آذار 2011، استخدمت نايلة – 52 عاماً وهي مدرسة من درعا – اسماً مستعاراً لتكتب به تعليقات داعمة للمعارضة السورية، على موقع الفيسبوك.

في مارس/آذار 2012 اتفقت نايلة وصديق لها على نقل منشق من الجيش من النبك – على مسافة 80 كيلومتراً شمالي دمشق – إلى دمشق. في رحلة العودة فتش الجنود سيارتهم في نقطة تفتيش واكتشفوا وجود المنشق. صادروا بطاقة هوية نايلة ومفاتيح السيارة وأخذوا الرجلين من السيارة وبدأوا في ضربهما. قالت: "كان معي مفتاحاً آخر للسيارة فقدتها مبتعدة. لاحقوني وبدأوا في إطلاق النار. فرغ الهواء من جميع الإطارات. لم أتمكن من التحكم بالسيارة. أخذوني وبدأوا في ضربي".

قالت نايلة إن الجنود أخذوها إلى إدارة المخابرات الجوية في المزة بدمشق، حيث عصبوا عينيها وأوثقوا رباط يديها وراء ظهرها. أجبروها على الجلوس داخل دولاب سيارة ووضعوا وتداً ماراً بركبتيها لحبسها في وضع لا يمكنها معه الدفاع عن نفسها أثناء الضرب. قالت: "عندما كانوا يقلبوني على وجهي كانت قدمي تصبحان في الهواء. ضربوني بعصا بلاستيكية خضراء. سألوني كيف عرفت المنشق ولماذا كان معي في سيارتي". [37]

بعد ساعتين من هذه المعاملة، أخذ رجال الأمن نايلة إلى زنزانة انفرادية صغيرة، مقاسها حوالي متر في متر ونصف. وعلى مدار يومين تعرضت للاستجواب وحرمت من الطعام والماء. وإلى جوارها كانت زنزانة فيها رجال. قالت: "كنا تحت الأرض ولا نعرف إن كنا بالنهار أم بالليل. استخدموا الوعاء البلاستيكي الذي استخدموه في المرحاض في تقديم الطعام لنا. كانت الحشرات هناك فوق الحصر لا يمكنك تخيلها. بدأت أشعر بالحكاك وأحك جلدي حتى أدمى".

في اليوم الثالث نقل الضباط نايلة إلى زنزانة أخرى وصفها بأنها "القفص"، وكان معها فيها فتيات وسيدات أخريات. ومن خلال نافذة صغيرة في الباب، رأت نايلة رجالاً مصابين قالت إنهم ظهر عليهم التعرض للتعذيب. روت كيف رأت شاباً يزحف على الأرض، وقد أزرقت قدماه من الضرب بحيث لم يعد قادراً على المشي. قالت: "لا يمكنك التخيل، ليلاً نهاراً الصرخات والبكاء والضرب". وصفت رجلاً يبلغ من العمر نحو 30 عاماً، معلق أمام زنزانة النساء. قالت: "كان قد تم خلع أظافره. راح يتحدث ويتحدث ويتحدث. كانوا يطؤون قدمه التي نُزعت منها الأظافر".

بعد أيام قليلة نُقلت نايلة إلى حجرة وجدت فيها شقيقها، وكان قاضياً. كان يبحث عن نايلة، ومن خلال معارف وأصدقاء سمحوا له بزيارتها. وفي ظرف أيام من الزيارة قبضت عليه القوات الحكومية بزعم دعمه السياسي لجماعات المعارضة. وبعد زيارة شقيقها، لم يُسمح لنايلة بمقابلة أسرتها أو الاتصال بها هاتفياً، ولا سمح لها بمقابلة محامي. فيما بعد أخبرتها أمها وشقيقتها إنهم عندما حاولوا زيارتها أنكر الجنود وجودها وأخبروهن بأن لا نساء في المركز.

وفي سبتمبر/أيلول 2012 بعد نحو سبعة أشهر رهن الاحتجاز، مثلت نايلة أمام محكمة عسكرية بناء على اتهامات بمساعدة النشطاء والمقاتلين المعارضين للحكومة وحكومات أجنبية. خلص القضاة إلى براءتها لكن قالوا إنها يجب أن تمثل أمام محكمة مدنية، حيث سألها قاض كم مكثت في الحجز. عندما قالت له نايلة "سبعة شهور" أمر بالإفراج عنها. قالت عن حبسها والإفراج عنها: "تشعرين وكأنك لن تكوني حرة مرة أخرى أبداً... أنك لن تري أسرتك يوماً، ولن تذهبي إلى مرحاض [لائق]. دخول المرحاض وقتما شئت لا أكثر مسألة مبهجة".

بعد الإفراج عنها، مكثت نايلة في سوريا وسرعان ما استأنفت نشاطها على الإنترنت. قالت: "كنت خائفة بالطبع. عند كل نقطة تفتيش أشعر بالخوف". في ديسمبر/كانون الأول 2013 غادرت نايلة سوريا عندما نبهها أصدقاء لأن هناك شائعات بمقدم قوات حكومية للقبض عليها مجدداً. ومن تركيا، تعمل على توفير المساعدات داخل سوريا وتستخدم الفيسبوك في دعم حملات المجتمع المدني ضد التوقيف والاعتقال التعسفيين داخل سوريا.

بريفان

قالت بريفان – البالغة من العمر 24 عاماً من مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا: "عندما بدأت الثورة، كانت ما ننتظره. كانت بريفان، من الأقلية الكردية التي عانت من التمييز والاضطهاد من الحكومة السورية لفترة طويلة، متحمسة للتغيير. [38]

كدارسة للأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، شاركت بريفان في مظاهرات سلمية. انتقلت إلى مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك جنوبي دمشق لتوفير المساعدات في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وبعد شهر بدأت الحكومة في حصار المنطقة، ولم تسمح بدخول أو خروج مساعدات للمدنيين. ورغم نقص خبراتهن الطبية، قررت بريفان وصديقاتها وأصدقائها افتتاح صيدلية مجانية باستخدام العقاقير الطبية المتبقية من الصيدليات والعيادات المهجورة. وسرعان ما بدأت في تدريب المدنيين على الرعاية الطبية الطارئة.

بعد عام تقريباً على وصولها إلى اليرموك، في سبتمبر/أيلول 2013، توسع تواجد الجماعات المعارضة المسلحة الإسلامية والمتطرفة في اليرموك، ومنها لواء الإسلام (المعروف أيضاً بجيش الإسلام) والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). قالت بريفان: "أصبحت مشكلة، لأنني امرأة وغير متزوجة وناشطة وغير محجبة وأعمل على الخطوط الأمامية في المجال الطبي". قام لواء الإسلام، بقيادة زهران علوش، باعتقال بريفان في بيت صديقة حيث كانت تحضر لبعثة إغاثة طبية إلى الغوطة، في ريف دمشق.

أخذها أعضاء لواء الإسلام إلى بيت في الحجيرة بريف دمشق. قالوا إنها تم القبض عليها لأنها كانت تعمل مع رجال وتوفر الرعاية الطبية لرجال، وليس لأنها لا ترتدي حجاب، ولأنها تعمل كجاسوسة للحكومة. وصفوها بأنها كافرة، واتهموها بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، المرتبط بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. ضغطوا عليها لانتزاع معلومات عن قيادات الجيش السوري الحر.

وبعد عدة أيام، أقر أعضاء الجماعة بأن لا دليل لديهم ضد بريفان، لكن أخبروها أنهم سيستمرون في احتجازها. قالت: "قالوا لي ملفك نظيف، أنت ضيفتنا هنا. فأنت بحاجة لقضاء وقت مع ربك". رفضت بريفان أن تتناول الطعام لمدة ثمانية أيام. عندما استأنفت تناول الطعام، أصابها المرض وأفرج عنها لواء الإسلام بعد 10 أيام في الأسر.

عاودت بريفان فتح الصيدلية في اليرموك المحاصر، لكنها اتخذت احتياطاتها في محاولة لحماية نفسها وحماية نشاطها. قالت مشيرة إلى تواجد الجماعات المتطرفة في المنطقة: "بعد الإفراج عني ارتديت الحجاب. غيرت مظهري بسببهم". في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أجبرها مقاتلو داعش على إغلاق الصيدلية وهددوها، لأنها ترتدي الحجاب وليس العباءة. قالت: "قالوا: إذا رأيناك بهذا المظهر ثانية، فسوف نقتلك. إذا رأيناك في هذه المنطقة يوماً فسوف نشنقك".

قالت بريفان إنها قبل احتجازها عالجت العديد من المصابين من لواء الإسلام وداعش وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة، وكانوا يعرفونها جيداً. قالت: "أسوأ ما في الأمر أنه لم يكن النظام هو الذي اعتقلني، بل الناس الذي أعاني معهم". وبمساعدة من الأصدقاء والنشطاء، غادرت بريفان اليرموك في فبراير/شباط 2014 وذهبت إلى تركيا بعد شهر لأنها أصبحت مطلوبة من جانب الجماعات المسلحة المتطرفة ومن جانب القوات النظامية، بسبب توفيرها المساعدات الإنسانية في منطقة خاضعة لحصار الحكومة.

بالنسبة لبريفان كان تواجدها في اليرموك اختيارها. قالت: "المشكلة أن هناك الكثير من الناس ما زالوا هناك وليس هذا اختيارهم"، متحدثة عن العالقين في المناطق الخاضعة للحصار. شددت على قوة النساء هناك: "إنهن قويات، ويقاتلن. يعانين، ولا يردن المغادرة".

ميسا

في مطلع عام 2012 كانت ميسا – وهي ممرضة عناية مركزة تبلغ من العمر 30 عاماً من دمشق – ضمن مجموعة من شباب الأطباء وطلبة الطب الذين بدأوا في تدبير إمدادات طبية والعلاج للمصابين في مستشفيات ميدانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في محافظة ريف دمشق على مشارف مدينة دمشق.

قالت: "أحسست كأن حياتي مهددة طوال الوقت، لأن النظام لم يكن يسمح لأحد بعلاج الناس من المعارضة". قالت إن قوات الأمن الحكومية استهدفتها على نشاطها السلمي. بدلت سكنها عدة مرات وتركت عملها كممرضة عناية مركزة في دمشق بعد أن بحثت عنها قوات الأمن مراراً في البيت والعمل في بدايات عام 2011. قالت: "كانوا يقولون: نحن ورائك، إننا نتابعك".

بنهاية عام 2012 كفت ميسا عن عملها الطبي وكوّنت منظمة صغيرة لدعم حقوق المرأة والمشاركة السياسية المحلية. في يناير/كانون الثاني 2013 بدأت أيضاً في تقديم برنامج أسبوعي على قناة أورينت، وهي محطة فضائية مؤيدة للمعارضة، وقدمت في البرنامج مقابلات مع نشطاء. قالت ميسا: "غطيت وجهي تحت الحجاب واستخدمت اسماً مختلفاً حتى لا يعرف النظام من أكون". قالت إن الحكومة اكتشفت عملها في قناة أورينت من ناشطة صديقة كشفت عن هويتها تحت وطأة التعذيب.

في أبريل/نيسان 2013 قبضت قوات الأمن الحكومية على ميسا و11 صديقاً وصديقة من مقهى في حي ساروجة بدمشق. أخذوها إلى فرع المخابرات العسكرية 235 (فرع فلسطين) حيث قالت إنها تعرضت للضرب في الليل بعصا غليظة خضراء مثل الخرطوم. قالت: "صفعوني على وجهي، وشدّوا شعري، ضربوني على قدمي وعلى ظهري". [39] فتشت قوات الأمن بيتها وصادرت حاسبها ووثائق. قالت: "وجدوا زراً مرسوم عليه علم ثوري وبدأوا في ضربي".

قالت ميسا إنها تشتبه بأن قوات الأمن لم تعرضها لمزيد من التعذيب إذ خشت من ارتفاع صوتها في الإعلام وفي دوائر النشطاء. تم احتجازها في فرع فلسطين أربعة أشهر. قالت: "لم يتح لي فرصة الحديث إلى أسرتي إطلاقاً. لم أقابل محامٍ"، وضحكت عندما سُئلت إن كانت مقابلة المحامي مسألة ممكنة.

في يوليو/تموز 2013 نقلت قوات الأمن ميسا إلى مخفر ركن الدين ثم إلى كفر سوسة، حيث تم احتجازها 20 يوماً. قالت: "كان كفر سوسة هو المخفر الذي قضيت فيه الوقت المؤلم حقاً"، قالتها متذكرة كيف قام رجال في ثياب الشرطة بالتحرش جنسياً وتعذيب محتجزات أخريات. قالت ميسا: "كنت أسمع النساء يصرخن". رأت سيدة مقيدة اليدين وعارية، وحدها في زنزانة. قالت: "ذات مرة جلبوها إلى زنزانتنا وجعلوها تضرب النساء الأخريات. كان جسدها مشوهاً، كان أزرق تماماً".

قالت ميسا إن قوات الأمن في كفر سوسة كانت تطعم المحتجزات ولكن ليس السياسات منهن. السيدات اللائي كان لديهن أموالاً كن يدفعن الرشوة أحياناً لقوات الأمن لجلب الطعام وإمدادات أخرى. قالت ميسا: "لجلب الطعام أو لعمل مكالمات هاتفية، كانت بعض النسوة تنام مع رجال الشرطة".

في أواخر سبتمبر/أيلول 2013 بعد شهر تقريباً من نقلها إلى سجن العدرا، أخذت قوات الأمن ميسا إلى محكمة مكافحة الإرهاب، حيث أيد القاضي احتجازها بتهمة دعم جماعات إرهابية ومسلحة، والعمل في قناة أورينت، وتأسيس جماعة مسلحة. [40] في أكتوبر/تشرين الأول 2013 أفرج النظام عن ميسا في اتفاق تبادل للسجناء توسطت فيه لبنان وتركيا وقطر والسلطة الفلسطينية. [41]

لدى الإفراج عنها، علمت ميسا أن داعش قبضت على شقيقتها سمر في حلب، في أغسطس/آب 2013 جراء نشاطها السلمي ولعدم ارتدائها الحجاب. قالت ميسا: "ما زالت أمي تبحث عن ابنتها". وقت كتابة هذه السطور لم تكن الأسرة قد تأكدت من مكان سمر.

استأنفت ميسا نشاطها في سوريا، لكن أحست بحاجتها للمغادرة في مطلع عام 2014 بعد أن قبضت الحكومة على نشطاء زملاء وبدأت في متابعتها مرة أخرى. ومع منعها من السفر بقرار حكومي، ذهبت إلى لبنان بشكل غير قانوني ثم إلى تركيا، في أبريل/نيسان 2014. في حين كانت على الحدود السورية اللبنانية، فتشت قوات الأمن بيتها في دمشق، وقبضت على ابنة عم وصديقة وحبستهما في سجن عدرا المركزي بدمشق. قالت ميسا: "أجبروهما على عمل مقابلات على التلفزيون السوري للقول بأنني دعمتهما بالأسلحة وأنني ضمن جماعة إرهابية. ليس لأبنة عمي أية علاقة بالثورة".


"أصبح جحيماً": أثر الهجمات على المدنيين

في سوريا، فإن خروقات القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية غير المتناسبة على المناطق المأهولة بالمدنيين، كان لها آثار كبيرة على النساء. استخدمت القوات النظامية المدفعية والأسلحة المحرقة والقنابل البرميلية والأسلحة الكيميائية على مناطق كثيفة السكان تخضع لسيطرة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ووفيات.[42] طبقاً لمركز توثيق الانتهاكات، فقد وقعت على حلب بين نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط 2014 266 غارة جوية حكومية، قتلت أكثر من 1395 شخصاً، وكانوا جميعاً – باستثناء 14 شخصاً – من المدنيين.[43] حتى 23 مايو/أيار 2014 أفاد المركز بوفاة 10360 مدنياً نتيجة للغارات الجوية منذ 14 يناير/كانون الثاني 2012.[44] بينها هجمات متعمدة على مدنيين وهجمات عشوائية – أي هجمات لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين. الهجمات الجوية التي شنتها الحكومة السورية والتي قتلت عمداً أو بشكل عشوائي مدنيين، يبدو أنها كانت جزءاً من هجمات ممنهجة وموسعة على السكان المدنيين. قامت جماعات مسلحة معارضة للحكومة أيضاً بتنفيذ عمليات تفجير بسيارات مفخخة وقصف بقذائف هاون بشكل عشوائي أو متعمد، على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.[45] الهجمات المتعمدة أو غير المتناسبة أو العشوائية على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني. ومن يرتكب مثل هذه الأعمال أو يخفق في اتخاذ الاحتياطات المستطاعة لمنع وفيات المدنيين وتدمير الأعيان المدنية ربما يكون مذنباً بارتكاب جرائم حرب.[46]

كما يعاني المدنيون بسبب القيود على العمليات الإنسانية، التي تفرضها الحكومة، وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة في بعض الحالات. وفي تحدٍ لقرار مجلس الأمن 2139 (2014)، الذي تم إقراره في 22 فبراير/شباط 2014، والذي يطالب برفع الحصار وتيسير عبور المساعدات العابرة للحدود، فقد رفضت الحكومة السورية السماح بدخول المساعدات إلى أراضيها من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، ومنعت تسليم المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة للحصار، ما اسفر عن نقص في الرعاية الطبية، وتفشي سوء التغذية والموت جوعاً في بعض الحالات.[47] وفي بعض المناطق، قامت جماعات مسلحة غير تابعة للدولة بدورها بفرض حصار ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول، سواء بالاعتداء على مقدمي الخدمة أو منع قوافل المساعدات من الوصول.[48] هذه الأعمال ترقى لخرق القانون الدولي الإنساني، الذي يطالب جميع أطراف النزاع بالسماح بالمرور السريع بلا إعاقة للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المعرضين للخطر، والمساعدة عليه، بما في ذلك إلى المناطق الخاضعة للحصار.[49]

إن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين تؤثر على النساء بشكل خاص، إذ تسفر عن تنامي أدوارهم كراعيات وعائلات للأسر ومتوليات لأمورها. مع مواجهة المدنيين لظروف يائسة بشكل متزايد مع تزايد القيود على الإمدادات، ومع تقلص تواجد الرجال وقدرتهم على  الاضطلاع بأدوارهم التقليدية كمعيلين لأسرهم، تزيد أعداد الأسر التي تعيلها سيدات. تعتمد العائلات والتجمعات السكانية بشكل متزايد على النساء في تدبير وتوزيع المساعدات الإنسانية، ورعاية المصابين والمعاقين، وإعالة الأسر.

فتحية

في أغسطس/آب 2012، عادت فتحية – 25 عاماً – وزوجها أديب – 39 عاماً وقتها – إلى بيتهما في حي الحارة القبلية في عزاز بريف حلب لقضاء شهر رمضان مع عائلتهما. كانا قد غادرا إلى مدينة حلب مع طفلهما الصغير عندما اقترب النزاع المسلح من عزاز.

بعد أن قامت فتحية بتحميم أطفالها، وضعتهم على بطانية رقد عليها الأب نائماً. راحت تنظف دورة المياه، ثم فجأة حدث شيء خطأ. قالت: "بدأت عيني تطرف. اصطدمت بالجدار من جانب للآخر. شعرت وكأن هناك ماء ساخن وكهرباء داخل جسدي".

ظنت فتحية أنها تحتضر، ثم أدركت أنها مدفونة وسط الأنقاض، وليست هناك إلا حفرة صغيرة تدخل إليها النور والهواء. قالت: "صرخت منادية على زوجي أن يأتي ويساعدني لأني حسبت أن الانفجار وقع في دورة المياه فحسب". سمعها جار وجلب آخرون لإخراجها. قالت: "شعرت بألم رهيب عندما حاولوا رفع الأنقاض عني. شعرت وكأن لحمي يخرج مع الأنقاض". ما إن تحررت حتى عانقتها قريبة لها بشدة لسد جرح غائر في بطنها.

بعد ثمانية أيام في العناية المركز بمستشفى في كلس بتركيا، قيل لفتحية إن زوجها وطفلتيها شهود – 9 أعوام – وأماني – 3 أعوام – قد قتلوا في الغارة الجوية. وطفلاها الآخران – أحمد البالغ من العمر 5 أعوام ويوسف البالغ من العمر 10 أعوام – قد نجيا. أصيب يوسف بإصابات داخلية وضرر جسيم لحق بذراعه ويده، وما زال يعاني من صعوبة في تحريكها. قالت فتحية: "بدأ يبكي هذا الصباح وهو يؤدي واجبه المدرسي لأنه لا يمكنه الكتابة".

أثناء الهجوم، الذي حققت فيه هيومن رايتس ووتش بعد ساعتين من وقوعه، تم إسقاط قنبلتين على الأقل من طائرة مقاتلة، فأدى الانفجار إلى تدمير مربعاً كاملاً من البيوت، وقتل أكثر من 40 مدنياً، وأصاب أكثر من 100 آخرين. [50] كان إلى جوار المنطقة المستهدفة منشأتين للجيش السوري الحر، وربما كانتا هدف الطائرة السورية، ولكن لم تتضرر أي من المنشأتين جراء الهجوم.

فتحية، التي تعيش مع أبويها الآن وأبنيها وشقيقها وأصهارها في غازي عنتاب، قالت إنها متعلقة بالبطانية التي كانت تنام عليها أسرتها ساعة الهجوم، وفيها ثقبين محترقين من أثر القنبلة. تقول فتحية: "كانت البطانية غارقة في الدماء. نظفتها، والآن لا يمكنني النوم دونها. حاولت أمي التخلص منها فصرخت. ربما يبدو وجهي سعيداً من الخارج، لكن من الداخل، ثمة شيء خطأ".

أمل

قالت أمل البالغة من العمر 44 عاماً: "طفلي الوحيد الباقي هو ابني"، مشيرة إلى فتى يبلغ من العمر 10 أعوام يجلس إلى جوارها. أبناء أمل الأربعة الآخرين – صبيان في عمر 17 و7 أعوام وفتاتان في عمر 14 و4 أعوام – قتلوا في بيتهم بحلب، بعد أن ضربته قنبلة في يوليو/تموز 2013. [51] كانت أمل وزوجها وابنهما على مسافة كيلومتر من البيت. قالت: "عندما سمعنا القنبلة البرميلية قلت لزوجي: الله يكون في عون من سقطت عليهم القنبلة.. ثم اكتشفت أنه بيتي، وأنني فقدت أولادي".

دُمر بيت الأسرة المكون من طابق واحد، وكان قرب قلعة حلب التاريخية، أثناء الهجوم. وقبل الانفجار، كانت عائلة أمل تشعر بأمان نسبي، فالمنطقة كانت خاضعة للسيطرة الحكومية وقالت إنه لم تكن هنالك جماعات مسلحة قريبة من البيت قبل الهجوم أو خلاله.

قالت: "رأينا مروحية. رأينا البرميل وهو يُرمى منها. في البداية حسبنا أنها ترمي الطعام لقوات النظام".

بعد الانفجار بقليل، أصيب زوج أمل – وكان يعمل بدكان صغير – بأزمة قلبية وجلطة، أصابته بالشلل الجزئي والخرس. انتقلت الأسرة إلى منطقة خاضعة للمعارضة في حلب، وقالت أمل إنه لم تتح لهم الرعاية الطبية هناك.

وبالتدريج بدأ زوج أمل يستعيد بعض القدرة على الكلام، لكن لم يتمكن من استعمال ذراعه أو ساقه اليسرى. قالت أمل: "إنني أحممه، وأطعمه، وآخذه إلى دورة المياه". تركوا سوريا وذهبوا إلى تركيا في أواخر مارس/آذار 2014 سعياً للعلاج الطبيعي والرعاية الصحية. في مستشفى كلس، قال الأطباء إن مشكلة زوجها القلبية تتطلب رعاية متخصصة. قالت أمل متذكرة: "قلت ليس معي نقود فقالوا: إذن ليس بوسعنا شيء". وفي كلس، حيث قابلت هيومن رايتس ووتش أمل، كانت الأسرة تنام في ساحة مفتوحة بلا سقف، وتعتمد على مطعم يوفر وجبات مجانية للاجئين السوريين.

تأمل أمل أن يستعيد ابنها القدرة على استئناف دراسته. قالت: "ابني يخشى الذهاب للمدرسة لأن قنبلة برميلية سقطت على مدرسته. لكن آمل أن يذهب إلى المدرسة". ثم وبابتسامة وهي تلكزه في إلحاح، أضافت أمل: "سوف يذهب".

رولا [52]

قالت رولا البالغة من العمر 38 عاماً، وهي زوجة وأم لخمسة أبناء من بلدة جرابلس الواقعة شمالي سوريا على الحدود التركية: "عندما بدأت الثورة، كنت سيدة عادية وأعيش حياة أسرية عادية". قالت رولا إنها رأت المدنيين يعانون، لا سيما الأرامل. قالت: "أحسست بغضب شديد لأنني لم أتمكن من مساعدتهم في شيء".

قالت رولا إن مخيمات النازحين داخلياً الخمسة التي ظهرت في جرابلس كانت مزدحمة وتفتقر إلى الخدمات. في يناير/كانون الثاني 2013 شكلت جمعية لتوفير التعليم للأطفال ومشروعات توليد الدخل للسيدات اللائي قُتل أو اعتُقل أزواجهن.

عندما خسر زوجها عمله، انتقلت رولا وأسرتها عبر الحدود إلى كركميس في تركيا، في مطلع عام 2012. وعلى مدار عامين، راحت رولا تنتقل إلى جرابلس ومنها يومياً تقريباً، لكن قالت إن ذلك أصبح صعباً بسبب إغلاق الحكومة التركية للمعبر الحدودي بعد أن سيطرت عليه داعش في يناير/كانون الثاني 2014. [53] قالت إنه أصبح عليها الآن دفع 50 ليرة تركية (24 دولاراً) لشخص يهربها عبر الحدود بشكل غير قانوني كلما أرادت العبور.

قالت رولا إن عملها في جرابلس يتطلب أيضاً مفاوضات ومناورات ماهرة مع داعش، المتواجدة في المنطقة منذ يوليو/تموز 2013. [54] في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 حاول أعضاء داعش منعها من دخول مخيمات النازحين داخلياً. ولإقناعهم بالعدول عن ذلك، قالت رولا إنها استعانت بمبدأ داعش القاضي بالفصل بين الجنسين. قالت: "قلت لهم في المخيمات توجد نساء وأطفال بدون رجال. ليس ملائماً أن تذهبوا أنتم الرجال للحديث إليهن. دعوني أتولى أنا هذا الأمر". سمحت لها داعش بالدخول، بل وسمحت لها حتى بفتح فصول محو أمية للسيدات. قالت رولا: "قالت داعش إنني يمكنني تعليمهن القراءة والكتابة، وربما القليل من الرياضيات، لكن ليس أكثر من هذا. لا يمكننا تعليمهن أي شيء آخر".

قالت رولا إن في يناير/كانون الثاني 2014 بدأت داعش في التشديد على قواعد الثياب في جرابلس. قالت: "أجبروا كل النساء على ارتداء الحجاب، حتى الفتيات في سن السادسة والسابعة. الآن، ومنذ مارس/آذار، يجبرون جميع النساء والفتيات على ارتداء النقاب. على النساء أيضاً ارتداء العباءة، حتى الفتيات الصغيرات". [55] طبقاً لرولا، فإن داعش تقيد أيضاً تواجد المرأة في الأماكن العامة. قالت: "إذا كانت هناك سيدة تسير وحدها، فلابد أن تكون مع رجل من أسرتها المقربة. لابد أن يكون والدها أو زوجها أو شقيقها أو ابنها، لا يمكن أن يكون ابن عمها مثلاً".

قالت رولا إن عبور الحدود بشكل غير قانوني مسألة صعبة لكنها خططت لاستئناف رحلاتها المتكررة. قالت: "كنت خائفة بحق. لكن أتوقع أن أتحلى بقدر أكبر من الشجاعة في المرة القادمة".

عائشة

عائشة البالغة من العمر 45 عاماً كانت في سوق الخالدية بمدينة حلب في 7 فبراير/شباط 2013 عندما أصابتها رصاص قناص. قالت: "كنت في وسط الشارع أحاول شراء خضراوات. كانت منطقة غير مغطاة من السوق. دخلت الرصاصة من رقبتي من الخلف". اطلعت هيومن رايتس ووتش على أشعة سينية وضحت تواجد رصاصة في الطرف العلوي من عمودها الفقري. أجرى الأطباء جراحة عاجلة، لكن قالوا إنها تحتاج لفترة طويلة حتى تتعافى، وتحتاج إلى علاج طبيعي. قالت عائشة: "قال الأطباء إنني سأصبح قعيدة".

قالت: "لا يمكنني استخدام ذراعي اليسرى كثيراً. لا يمكنني المشي على ساقي". في مارس/آذار 2013 غادرت هي وأسرتها سوريا إلى غازي عنتاب في تركيا، حيث تقتصر حركتها على سرير في الطابق الأرضي في بيت تشارك فيه زوجها وأبنائها الخمسة وبناتها الثلاث وأبنائهن. ترعاها بناتها.

قالت عائشة إنه لم تكن هناك أية جماعات مسلحة متواجدة وقت إصابتها، لكن كان القناصة نشطون في المنطقة. قالت: "كان المدنيون فحسب هم من يصابون، وفي الحي نفسه". أكدت أسرتها أن السكان المحليين حاولوا حجب رؤية القناصة برفع البطانيات والأغطية الأخرى على منطقة السوق المفتوحة.

حاولت عائشة وأسرتها العثور على علاج طبيعي مجاني، لكن حتى أبريل/نيسان 2014 كانت لم تتلق أي علاج طبيعي منذ أكثر من عام. قالت: "حاولنا الحصول على علاج طبيعي، لكن العيادات تقول دائماً: لم يحن دورك بعد". منذ ثلاثة أشهر، على حد قول عائشة، تم قبول حصولها على علاج طبيعي لمدة شهر، في مستشفيين في أدانا بتركيا، وهي متحمسة لبدء العلاج. من الحين للآخر يخرجها أبنائها على مقعد مدولب. قالت ابنة عائشة: "أغلب الوقت تقضيه في ذلك السرير".

مها

قالت مها، التي باتت في الثامنة والعشرين من عمرها، وكانت مدرسة لطلبة الفرقة المدرسية الأولى في مدينة حلب: "راودني شعور قبلها بثلاثة شهور بأن أحدنا سيموت". كانت هي وزوجها مصطفى ضمن مجموعة من النشطاء المدنيين الذين روجوا للتغيير السلمي والديمقراطية. في أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بعد فترة قصيرة من زواجهما، ذهبت مها ومعها مصطفى زوجها البالغ من العمر 30 عاماً مع صديقين للمشاركة في مظاهرة أسبوعية معارضة للحكومة، بعد صلاة الجمعة في بستان القصر بحلب. قالت مها إن المظاهرة كان قوامها نشطاء مدنيين وأفراد من السكان المحليين. بعد انتهاء المظاهرة، وقفت هي والأصدقاء يتجاذبون أطراف الحديث أمام المسجد، ثم قصفت الحكومة المنطقة.

قالت مها: "أحسست بشيء يسقط فوقي وبدأت أركض. التفتت ورأيت تراباً. بحثت عن مصطفى.. لم أجده. بدأت أبحث عنه وسط الجثث". رأت مها أحد أصدقائها على الأرض، ينزف بغزارة. اكتشفت أن مصطفى قد نُقل إلى المستشفى.

قالت: "ذهبت إلى المستشفى. رأيت طفلاً مبتور الساقين. رأيت كل أنواع الإصابات. لكن قلقي الأول كان: أين مصطفى؟" قال الأطباء لمها إن مصطفى احتاج لجراحة جراء إصابات لحقت برئتيه وبطنه. بعد ساعات أخبروها بأنه مات أثناء العملية. مات 13 شخصاً آخرين ذلك اليوم، وأصيب 31 شخصاً، بينهم الصديق الذي رأته مها ينزف. [56]

قالت مها إنها أحست بالصدمة واليأس. غادرت سوريا بعد ثلاثة أسابيع، في ديسمبر/كانون الأول 2012 ولم تعد إلا مرة واحدة من بعدها. شقيقها حسين، وهو مدون حقوقي معروف، تعرض للاعتقال على يد القوات الحكومية في 16 فبراير/شباط 2012، وقت أن تم القبض عليه برفقة زملائه مازن درويش وهاني الزيتاني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. [57] تم اعتقال نهى، شقيقة مها، لمدة 23 يوماً في أغسطس/آب 2012 على يد ميليشيا موالية للحكومة حاولوا استغلالها في الضغط من أجل مبادلة للسجناء مع الجيش السوري الحر. [58]

المنظمة التي أسستها مها وأصدقاؤها استأنفت عملها داخل سوريا، لكن الآن تعمل مها معهم من تركيا. طبقاً لمها، فإن المنظمات المدنية الشعبية على هذه الشاكلة تشكل العمود الفقري للانتفاضة في سوريا. لكنها قالت إن عملهم ورسالتهم غطى عليها العنف والفوضى اللذان أصبحا من السمات الغالبة على النزاع السوري. قالت: "في الأخبار لا تشاهد إلا الدم والدمار. لا ترى ما وراء ذلك، أن هناك جماعات مدنية تؤدي نشاطها بشكل سلمي".

وردة [59]

بعد أن فقد زوجها عمله في فبراير/شباط 2014، قامت وردة – 42 عاماً – وأسرتها بمغادرة حي طارق الباب في حلب إلى تركيا. في 6 فبراير/شباط 2014 وصلوا إلى معبر باب السلام الحدودي، وقالت وردة إنه كان مزدحماً بالناس الهاربين من القصف بالقنابل البرميلية في حلب. [60] نقلت شرطة الحدود التركية من ليس معهم جوازات سفر، مثل وردة وأسرتها، إلى جانب، وحثهم أحد الضباط على العبور بشكل غير رسمي، على حد قول وردة. قالت إنه أخبرهم بأن على العائلات العبور واحد وراء الآخر. قالت: "كان الجميع في عجلة من أمرهم، لأن يعبروا قبل حلول الظلام. بدأ الناس في محاولة العبور في جماعات كبيرة". جلست وردة وزوجها البالغ من العمر 49 عاماً وأبنائها السبعة، تتراوح أعمارهم من 4 إلى 23 عاماً، في حلقة مجاورة للحشد، على مسافة 3 أو 4 أمتار من الضابط. عندما هرع الناس إلى الحدود على حد قولها، حاول الضابط إبطائهم بأن أطلق النار. قالت وردة: "أول شيء رأيته هو ابني الذي راح الدم ينزف من عنقه"، مشيرة إلى محمد ابنها الذي أصيب لكن نجي.

قالت وردة إنها سمعت الرصاص أربع أو خمس مرات. في البداية لم تدرك أن زوجها – 49 عاماً – قد أصيب في ذراعه وبطنه. حمله أبناؤه عبر الحدود. أخذته سيارة إسعاف إلى مستشفى كلس، حيث قالت وردة إن الأطباء أخبروها بأن ليس لديهم الأدوات الكافية لعلاجه. أرسلوه إلى مستشفى في قونية، حيث وحسب تقرير المستشفى، مات متأثراً بإصاباته. تم إجراء عملية تشريح، لكن الأطباء لم يمدوا الأسرة بالتقرير الكامل.

تحدثت الشرطة في كلس إلى وردة وقالوا لها إن بإمكانها تقديم بلاغ بالحادث. قالت إن الشرطة استجوبتها نحو خمس دقائق، لكن المترجم العربي تواجد لفترة وجيزة من المقابلة، التي لم تفهم خلالها كل ما قالته الشرطة. بقدر علمها، لم تتحدث الشرطة مع زوجها قبل وفاته. في مستشفى كلس، قالت وردة إن زوجها كان واعياً وشجعها على أن تبلغ الشرطة. قالت إن المترجم أقنعها بالعدول عن ذلك. قالت: "قال لي إذا تكلمت فسوف تحدث مشاكل كبيرة. لا تضيعي وقتك". لا تعرف من هو المترجم أو لصالح من كان يعمل. قررت ألا تتقدم ببلاغ. منذ ذلك الحين لم تستجوب السلطات وردة بشأن الحادث.

هناك ندبة الآن على تلك النقطة في عنق محمد، التي تطلبت غرزتين جراحيتين بعد الحادث. وجد اثنان من أبناء وردة العمل في غازي عنتاب وتعمل باقي الأسرة من البيت في تركيب قطع من القماش بواجهات الأحذية، لصالح ورشة أحذية تركية. قالت إنهم يكسبون 3 ليرات تركية (نحو 1.41 دولاراً على كل 200 قطعة يقومون بجمعها. قالت: "في البداية عندما وصلنا كنا نشعر برغبة يائسة في العمل. أعطونا 15 ليرة تركية (نحو 7.13 دولاراً) على كل 1000 قطعة".

قالت وردة إنها لا تعرف ماذا حدث لضابط الحدود الذي أصاب زوجها وأودى بحياته وأصاب ابنها، لكن اثنان من كبار الضباط صفعاه وطرحاه أرضاً بعد الحادث. قالت وردة إنها لن تخاف من تقديم البلاغ، طالما مكث أبنائها في تركيا. قالت: "لا أريد أن يُعاد أحد إلى حلب. لهذا أخشى أن أقول أي شيء ضد الحكومة التركية".

صفية [61]

قالت صفية البالغة من العمر 35 عاماً عن الحال في جسر الشغور بعد أن دخلت القوات النظامية السورية مدينتها في يونيو/حزيران 2011: [62] "وكأننا أصبحنا في جحيم. كان الجيش في كل مكان، في كل شارع وعند كل ناصية". كانت صفية تعيش في تلك البلدة بمحافظة إدلب برفقة زوجها وأربعة أبناء. كانت تدرس الفيزياء والكيمياء في مدارس القرى المجاورة.

قالت صفية إن قوات الأمن الحكومية تعرضت للسكان عند نقاط التفتيش على الطرق بالإساءات اللفظية والبدنية: "قالوا أشياء مثل، أنت امرأة من جسر الشغور، يجب أن نفعل بك ما هو أكثر. يجب أن نغتصبك". كان مع صفية أوراقها الثبوتية ومدون فيها أنها تعمل مدرسة، وهو ما سمح لها بالمرور بقدر أكبر من السهولة. قالت: "لكن لم أتمكن من تحمل معاملتهم للآخرين عند نقاط التفتيش. رأيتهم يضربون رجال ويعتقلونهم". تركت عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لتفادي التنقل المنتظم على الطرقات.

كان زوج صفية يدير صيدلية ومقهى إنترنت في جسر الشغور. حتى قبل الانتفاضة في سوريا، كان الأمن العسكري يطالبه بالتسجيل وتوفير قوائم بمعلومات تعريفية لمرتادي مقهى الإنترنت، لا سيما من يستخدمون الفيس بوك أو يوتيوب. قالت: "قالت قوات الأمن: إذا لم تعطنا الأسماء فسوف نغلق لك المحل".

في مايو/أيار 2012 دخلت قوات الأمن منزلهما وقبضت على زوج صفية. قالت: "قالوا له تعال معنا لساعة واحدة. هات بعض النقود، سوف نعود بك بعد قليل". لم تعرف الفرع الأمني الذي يتواجد فيه أو إلى أين أخذوه. في يوليو/تموز 2012 قال صديق للأسرة تم الإفراج عنه إنه رأى زوج صفية محتجزاً طرف قوات الأمن بمركز كفر سوسة في دمشق. قالت: "كانت تلك آخر أنباء تصلني عنه".

بدأت صفية التدريس في المدرسة السورية ببلدة كلس التركية في ديسمبر/كانون الأول 2012، بعد شهر من مغادرة أسرتها سوريا باتجاه تركيا. من بين 18 قريباً لها يعيشون معاً في كلس، فإن صفية هي الوحيدة التي عندها وظيفة ثابتة. يرسل الآخرون ما يمكنهم جمعه من نقود. قالت صفية: "ليس لدينا إلا ما يكفي للبقاء على قيد الحياة". أصيب والدها بمرض في القلب واحتاج لتدخل جراحي. قالت: "لم نتمكن من تحمل الكلفة، ومات منذ أربعة شهور".

سلوى

في أكتوبر/تشرين الأول 2013 كانت سلوى البالغة من العمر 40 عاماً تعبئ الفرن بالوقود في مطبخها بحي الشيخ نجار في حلب، عندما سمعت صوت صفير منخفض، يشابه صوت الطائرات. سقطت قذيفة دبابة على البيت واشتعلت النار في أسطوانة الغاز بالمطبخ. أصيبت سلوى وابنتها البالغة من العمر 5 سنوات بحروق شديدة أثناء الغارة. قالت سلوى إنه لم تكن إلى جوار البيت مباشرة أية جماعات مسلحة، ولكن كان هناك تواجد للجيش السوري الحر في أحد أطراف الحي، وقوات حكومية عند الطرف الآخر. كان بيت سلوى من بين عدة بيوت عالقة بين الجماعتين المقاتلتين، وكانت بينهما مسافة لا تزيد عن ثلاثة كيلومترات. وعندما بدأت الطائرات قصفها في ذلك الصباح، كانت الأسرة محاصرة وسط القتال. بعد أن ضربت القذيفة البيت حوالي الخامسة مساءً، نقل شقيق سلوى شقيقته وابنتها إلى مستشفى من خلال الطرق الخلفية. عندما عاد زوج سلوى إلى موقع الهجوم، كان البيت قد دُمر. خضعت سلوى لجراحة ترقيع جلد في رقبتها، لكن الطبيب في تركيا أخبرها أنها جراحة غير ناجحة. لا يمكنها استخدام ذراعها اليسرى المحترقة، والتي أصيبت بعدوى، وتعاني من الألم الشديد بسببها. هناك حروق شديدة على وجه ابنتها تمنعها من فتح فمها بالكامل، وقال والداها إن هذا أدى إلى اقتصار قدرتها على تناول الطعام. قال لهما الأطباء في تركيا إن الابنة لا يمكنها الخضوع لمزيد من الجراحات التعويضية حتى تصل إلى 15 عاماً على الأقل. قالت: "نخشى على مستقبلها وما سيحدث لها. نشعر بالألم على ما ألم بها".

جلنار

جلنار البالغة من العمر 27 عاماً اتمت دراستها للصيدلة وكانت ممثلة لشركة صيدلة في دمشق عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا. جلنار العلوية من طرطوس، وهي مدينة ساحلية أغلب سكانها من الموالين للحكومة، انضمت على ذلك إلى المظاهرات السلمية وقامت فيما بعد بالانشغال بتوصيل المساعدات الإنسانية.

ومع اضطرارها لترك وظيفتها مع تزايد معدلات انعدام الأمان، تطوعت جلنار في يوليو/تموز 2012 كصيدلانية لمساعدة النازحين داخلياً الذين يعيشون في مدرسة بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق. كانت النساء تذهب إلى جلنار، وهي السيدة الوحيدة التي تعمل بالعيادة، عندما تكون وحدها في العيادة. قالت: "إذا كانت السيدة محجبة، لا تكشف يدها حتى ليكشف عليها طبيب رجل. بالنسبة لهؤلاء السيدات كنت الوحيدة القادرة على مساعدتهن. هناك سيدة رفضت الكشف عن طفح جلدي مصابة به لأسبوع، لأن الطبيب كان رجلاً".

قامت جلنار بترشيد استهلاك الإمدادات الطبية الشحيحة. قالت: "كنت أعطي للسيدة قرص دواء واحد وأقول لها أن تأتي في اليوم التالي لتتناول القرص التالي. ماذا لو كان هناك بين موعدي القرصين من تحتاجه أكثر منها؟" ولنقل الأدوية بين دمشق وريف دمشق، كانت جلنار تكشف عن بطاقتها الخاصة بنقابة الصيادلية أو أوراقها الثبوتية الخاصة بشركة الأدوية الكبرى التي كانت تعمل بها. قالت: "كانت موقعة ومختومة، ومكتوب فيها أنني مضطرة لتنقيل الأدوية والعينات الطبية إلى مكاتب الأطباء. عندما تركت الوظيفة احتفظت بالأوراق واستخدمتها في تهريب الأدوية".

قالت: "من المستحيل ألا أشعر بالخوف عند نقاط التفتيش. أكبر مخاوفك هي أنهم سيقبضون عليك للضغط على أسرتك. أو ماذا لو لم أتحمل التعذيب وأكشف عن معلومات؟"

وباستخدام خلفيتها كعلوية من طرطوس، أقنعت جلنار قوات الأمن في البداية أنها لا تساعد الجماعات المؤيدة للمعارضة بأي شكل. في فبراير/شباط 2012 انتقلت قوات الأمن إلى البيت المجاور لذلك الذي تشارك به جلنار صديقة في دمشق، وبدأت في استجوابها بشكل منتظم. ودون دخل منتظم وفي مواجهة انعدام الأمان المتزايد، أصبحت الحياة في دمشق لا تحتمل. في أواخر 2012، غادرت جلنار إلى تركيا، حيث تعمل في برنامج مساعدات دولية ناشط بشمال سوريا.

طيبة

بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2012 تنقلت طيبة – البالغة من العمر 36 عاماً – وزوجها وأبنائها الأربعة لأكثر من خمس مرات، سعياً للأمان في حلب وحولها. عندما بدأت هجمات القنابل البرميلية في حلب في صيف 2012، عادوا إلى بيتهم في حريتان، من ضواحي شمال غرب مدينة حلب. قالت طيبة: "إذا كنت سأموت على كل حال، فالأفضل أن أموت في بيتي".

كانت طيبة في مدرسة عبد اللطيف بركات، حيث تدرس للأطفال في سن خمس وست سنوات، عندما تضررت المدرسة بقصف من طائرة مروحية في أبريل/نيسان 2012. لم يصب أحد بالمدرسة، وإن قالت طيبة إن الخسائر البشرية كانت في الشوارع المحيطة. طبقاً لطيبة، فلم تكن عند المدرسة مطلقاً أية جماعات مسلحة أو في المنطقة القريبة منها، وإن قالت إن نقطة تفتيش حكومية كانت مجاورة لمدخل حريتان. قالت: "كلما هاجمها المتمردون، كان النظام يستهدف البلدة بالقصف".

عرقلت الهجمات المتزايدة قدرة طيبة على العمل، لا سيما عندما كانت الأسرة تعيش خارج حريتان. كثيراً ما منعها القصف من التنقل للعمل في الوقت المطلوب. قالت: "كنت آخذ إجازات كثيرة بسبب الهجمات". كما كف الطلاب عن الحضور إما بدافع الخوف أو بسبب النزوح. قالت: "أصيب الناس بالبارانويا عندما أصبحوا يسمعون الطائرات والقنابل. كان الطلاب خائفون للغاية، فلم يغادروا بيوتهم".

غادرت عائلة طيبة حريتان متجهة إلى تركيا في سبتمبر/أيلول 2012، وبدأت تدرس بالمدرسة السورية في كلس. ورغم أن زوجها – وكان سابقاً موظفاً بالكهرباء في الحكومة السورية – وجد عمل، فإن طيبة هي العائل الرئيسي للأسرة. قالت: "هذا اختلاف كبير عن طبيعة حياة السوريين" قالت إن هذا التحول كان له أثره على الأسرة. قالت: "على الزوجات طمأنة الأزواج: أنا لست الرجل لمجرد أنني من أجني النقود.. كان لدى زوجي وظيفة جيدة في سوريا وفجأة وجد نفسه لا يفعل أي شيء بالمرة. هذا الأمر صعب عليه للغاية نفسياً وعاطفياً".

زينب

قالت زينب البالغة من العمر 42 عاماً، وهي من داريا بريف دمشق: "قُتل ابني أولاً ثم زوجي". في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2012 انتقلت زينب برفقة زوجها وابنيها وابنتها من بيتهم في مخيم اليرموك إلى مسجد عبد القادر حسيني القريب منه التماساً للأمان. قالت زينب إن حوالي 75 أسرة كانت تعيش في المسجد وفي حديقته الداخلية عندما ضربه صاروخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 2012 فأودى بحياة 15 شخصاً على الأقل. طبقاً للتقارير الإعلامية، فقد ضربت غارات جوية سورية المسجد في هجوم على اليرموك بعد أن حاولت جماعات مسلحة معارضة للحكومة السيطرة على المخيم. [63]

وبعد الهجوم، راحت زينب تبحث عن ابنها الأكبر محمد، البالغ من العمر 16 عاماً، لأربع ساعات، قبل أن تكتشف أنه قد نُقل إلى المستشفى، حيث مات متأثراً بإصاباته. وأصابت شظايا معدنية وخشبية عيني ابن زينب الأصغر سامي، البالغ من العمر 15 عاماً. وبعد جراحة أجراها في سوريا، أصبح يرى جزئياً بعين واحدة.

بعد الانفجار، أقامت أسرة زينب مع عائلتها الممتدة في دمشق وحولها. في مارس/آذار 2013 أصاب قناص وقتل زوج زينب وهو عائد إلى اليرموك للاطمئنان على حال بيت الأسرة.

مولت منظمة خيرية نصف كلفة أدوية سامي وكذلك انتقال الأسرة إلى تركيا في مطلع يوليو/تموز 2013. في تركيا عملت زينب وسامي وبانتها أسماء في قطف الفواكه والزيتون لشهرين، لكسب النقود. قالت زينب إلى العمل الزراعي ضاعف من تدهور حالة سامي. قالت: "حتى الشمس تؤذي عينيه". تذهب أسماء الآن إلى المدرسة لكن سامي لا يذهب بسبب ضعف بصره.

في نهاية الموسم الزراعي، أسست زينب وسجلت مشروع ألفة، وهي منظمة خيرية تستخدم التمويل الخاص في دعم البيوت التي تعولها سيدات، بمن فيهن الأرامل وأطفالهن. زينب هي مديرة مشروع توليد الدخل للمنظمة، ومن خلاله تحضر سيدات الطعام للشركات والمنظمات المحلية، التي تشتريه للاجتماعات والفعاليات التي تنظمها. كما يساعد مشروع ألفة في شراء نظارات سامي، التي يقول الأطباء في غازي عنتاب إنها ستحسن إبصاره.

التوصيات

منذ بدء النزاع السوري في ربيع 2011، تكرر إصدار هيومن رايتس ووتش لتوصيات تفصيلية بشأن خطوات ملموسة يتعين على مجلس الأمن، وحكومة سوريا والدول الأخرى وكذلك أطراف النزاع، اتخاذها من أجل التصدي لخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولمنع وقوع المزيد من الانتهاكات على مسار النزاع. هذه التوصيات، وكذلك التوثيق المستفيض للتوقيف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والهجمات العشوائية والإعدام الميداني واتخاذ المدنيين رهائن، أمر مستمر منذ ثلاث سنوات، لكن لم يتم إحراز كثير من التقدم على مسار تقليل هذه الانتهاكات. تستمر الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في تحدي حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وكذلك قرار مجلس الأمن 2139 بشأن المساعدات الإنسانية. [64] ورغم تعقد النزاع وأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية التي تسبب فيها، فمن الأهمية بمكان أن يبقى مجلس الأمن والحكومات المعنية في شتى أنحاء العالم منتبهة للعمل على إنهاء هذه الانتهاكات من خلال فرض حظر أسلحة وجزاءات محددة الهدف وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستخدام آليات أخرى لضمان المحاسبة على الانتهاكات.

على مجلس الأمن والحكومات المعنية أن تفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وكذلك على أية جماعات مسلحة غير تابعة للدولة ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية والممنهجة. يجب أن تطالب الدول بتجميد جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، ومنها التدريب والخدمات الفنية، إلى الحكومة السورية والفاعلين من غير الدولة المسيئين، حتى تكف الحكومة السورية وتلك الجماعات عن الاعتداءات غير القانونية على المدنيين، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة والتكنولوجيا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويتعين على الحكومات المعنية أن تستمر في الضغط من أجل المحاسبة والعدالة في سوريا. رغم فيتو روسيا والصين في 22 مايو/أيار 2014 على قرار مجلس الأمن بإجالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن أكثر من 60 دولة من جميع أنحاء العالم دعمت القرار. [65] على هذه الحكومات والحكومات الأخرى أن تستمر في التزامها للسعي لإحقاق العدالة للضحايا في سوريا، سواء من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أو أية محافل أخرى، بما في ذلك الاستعانة بمبدأ الولاية القضائية العالمية. [66] يجب أيضاً أن يزيد أعضاء مجلس الأمن من الضغوط على حلفاء سوريا، وبينهم روسيا والصين، للكف عن جهود حجب تحرك مجلس الأمن الفعال إزاء سوريا.

وبموجب قرار مجلس الأمن 2139 والقانون الدولي الإنساني، فإن على جميع أطراف النزاع تيسير المساعدات الإنسانية السريعة والمباشرة من خلال السماح لمنظمات الإغاثة بالدخول الآمن إلى جميع مناطق سوريا، سواء كانت في يد الحكومة أو قوات غير تابعة للدولة. وبالمثل، وبموجب القرار نفسه، على الأمم المتحدة والحكومات المعنية دعم المساعدات الإنسانية وتنفيذها على نطاق واسع بحيث تصل لمن يحتاجونها بأكثر الأشكال أماناً ومن خلال الطرق المباشرة. يجب على الحكومات المعنية أن توسع من تمويل المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، سواء داخل سوريا أو في تجمعات اللاجئين، وضمان أن تشمل هذه المساعدات الخدمات الطبية والنفسانية-الاجتماعية والتأهيلية للضحايا لجميع أشكال الانتهاكات والتعذيب والصدمة والإصابات جراء الحرب. يجب أن تشمل الإتاحة الفورية للخدمات الطبية والنفسانية الاجتماعية للناجين من العنف الجنسي. يجب على الحكومات المعنية أن تضمن توفر المساعدات المالية الداعمة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي تعولها سيدات، من خلال المساعدات النقدية والمنح المادية وكذلك فرص التدريب المهني وتوليد الدخل. كذلك على الحكومات المانحة أن تصر على أن يتخذ توزيع المساعدات في الحسبان الاحتياجات وأوجه الاستضعاف الخاصة بالنساء والفتيات لضمان حصولهن على الخدمات والسلع الضرورية بشكل آمن ودون صعوبات. [67]

وعلى الدول المجاورة لسوريا أن تضمن قدرة اللاجئين الوافدين من سوريا على طلب اللجوء لدى حدودها أو دخول أراضيها وطلب اللجوء داخل أراضي الدولة. يجب أن تلتزم بالقانون الدولي العرفي الذي يحظر الإعادة القسرية، والذي يحظر على الدول إعادة أي شخص إلى مكان تكون حياته أو حريته فيه مهددة أو حيث قد يواجه خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. [68] يجب على هذه الدول اتخاذ جميع الخطوات المستطاعة لضمان احترام حقوق طالبي اللجوء لدى المعابر الحدودية، بما في ذلك من خلال تدريب الحراس ومحاسبة من يقومون بالإعادة القسرية وغيرها من الانتهاكات ضد طالبي اللجوء. وبصفة دول الجوار تستضيف اللاجئين السوريين بشكل متزايد، فهي قد تحملت بالفعل عبئاً ضخماً، يفرض ضغوطاً كبيرة على مواردها وخدماتها الحكومية وسكانها. لضمان استمرار هذه الدول في مساعدة اللاجئين السوريين وحمايتهم، فعلى الحكومات المانحة أن تزيد كثيراً من تمويلها لمخصصات الأمم المتحدة للاجئين السوريين، وأن تصعد من دعمها المباشر لدول الجوار التي تستقبل اللاجئين. [69] كذلك فإن على الدول خارج المنطقة أن تقبل أعداداً أكبر من اللاجئين الوافدين من سوريا لإعادة توطينهم. [70] يجب على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن تضمن الكف عن إعادة السوريين بصفة غير قانونية إلى حدودهم وضمان قدرة اللاجئين السوريين على الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي بأمان. [71] كما يتعين أن تتيح قدرة اللاجئين على الاستعانة بقنوات لتقديم طلبات اللجوء وطلب اشكال أخرى من الحماية، وأن يتم التعامل مع هذه الطلبات بعدالة وفعالية. [72]

وكذلك فعلى الحكومات المعنية أن تدين علناً استخدام التوقيف التعسفي والانتهاكات والتعذيب في مراكز الاعتقال من طرف الحكومة والقوات الموالية لها والجماعات المسلحة المعارضة. على الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أن تكف فوراً عن جميع أعمال الاعتقال التعسفي والتعذيب للمدنيين في سوريا، وكذلك أعمال الاختطاف والاختفاء القسري، وأن تفرج عن كل المحتجزين تعسفاً. يجب أيضاً أن تتيح بشكل فوري وبدون إعاقة وصول مراقبين مدربين معترف بهم دولياً لمراكز الاحتجاز جميعاً، رسمية وغير رسمية. ويجب أن يكون بينهم مراقبين من بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا.

وبموجب قرار مجلس الأمن 1325 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي صدقت عليها الحكومة السورية في 2003، والتعليق العام للجنة سيداو رقم 30، فإن على جميع أطراف النزاع اتخاذ إجراءات لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف أثناء النزاع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أشكال العنف الجنسي والعنف الجندري. [73] يشمل هذا منع الانتهاكات ومحاسبة من يرتكبها. فضلاً عن هذا على الحكومة السورية ضمان حصول الناجيات من العنف الجنسي والعنف الجندري على الرعاية الطبية والنفسانية، وكذلك الدعم الاقتصادي والاجتماعي. [74] يجب على الحكومة السورية اتخاذ تدابير لإمداد الناجيات من الانتهاكات البدنية والتعذيب والعنف الجنسي، لا سيما المحتجزات أو في منشآت تديرها الحكومة، بالخدمات الضرورية والشاملة، ومنها الرعاية الطبية والنفسانية-الاجتماعية. [75]

على مجلس الأمن والحكومات المعنية الإدانة العلنية للقيود التمييزية على المرأة والضغط على الأطراف المسؤولة عنها لإزالتها. على الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أن تتبرأ فوراً وبشكل علني من جميع السياسات التي تخرق حقوق المرأة، ومنها قواعد اللباس الإلزامية والقيود على حرية التنقل، والكف عن معاقبة وتهديد النساء والفتيات اللائي يرتدين ثياباً أو يتصرفن بشكل لا يتفق مع هذه القواعد. يجب أن تكف أيضاً عن التدخل غير القانوني في حق النساء والفتيات في الخصوصية وحكم الذات وحرية التعبير والمعتقد الديني والفكر والضمير، ومعاقبة من يخضعون لقيادة هذه الجماعات ممن يقيدون ثياب النساء ووصولهن للعمل والتعليم وتواجدهن في الأماكن العامة. [76]

وعلى ضوء اتفاقية سيداو والقرار 1325 على الدول أن تحذف فوراً كل تمييز في مناحي الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال ضمان مشاركة المرأة العادلة والفعالة في الهيئات الحكومية وصياغة السياسات على المستويات الوطني والإقليمي والدولي. [77] وعلى مجلس الأمن والحكومة السورية والأطراف المعنية الأخرى ضمان تمثيل المرأة الكامل والحقيقي ومشاركتها في أية محادثات سلام في المستقبل أو مفاوضات سلام، وكذلك في عمليات صناعة السياسات وبناء السلام بعد ذلك. [78] يجب على الحكومات المعنية دعم المبادرات الرامية إلى وصول المرأة إلى عمليات صناعة القرار على كافة المستويات، وعند جميع الأطراف، وكذلك الأنشطة الخاصة ببناء قدرات المرأة على التواصل بالكامل مع العمليات السياسية على المستويات المحلي والوطني والدولي.


شكر وتنويه

أجرت بحوث هذا التقرير وكتبته هيلاري مارغولس، باحثة حقوق المرأة في سوريا بقسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش. قام سامر مسقطي باحث الطوارئ بقسم حقوق المرأة بالتقاط الصور المستخدمة في التقرير وأسهم أيضاً في البحوث والكتابة.

قدمت مساعدات بحثية كل من كاميل بندلي، منسقة قسم حقوق المرأة، وديانا سمعان، مساعدة البحوث المعنية بسوريا ولبنان.

راجعت التقرير لايزل غيرنهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة، ونديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولمى فقيه، باحثة سوريا ولبنان، وبيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين، وجيري سمسون، باحث أول ومناصر لحقوق اللاجئين ببرنامج اللاجئين، وإيما سنكلير ويب، باحثة أولى معنية بأوروبا ووسط آسيا، وبريانكا موتابارثي، باحثة حقوق الطفل، وكلايف بالدوين مستشار قانوني أول، وتوم بورتيوس نائب مدير قسم البرامج، وفريد آبراهامز، مستشار خاص لقسم البرامج. ساعدت أنرييك سماك في تنقيح وتحضير التقرير للنشر. ونسق أعمال إنتاج التقرير وتحضيره للطباعة غرياس تشوي، مديرة المطبوعات وفيتزروي هوبكنز المدير الإداري وأنرييك سماك.

تعرب هيومن رايتس ووتش عن عميق امتنانها لكل السيدات اللائي شاركن بتجاربهن وصورهن في هذا التقرير، وكذلك من وفرن لنا الدعم والمساعدة أثناء العمل الميداني لتحضير التقرير. كما نشكر مركز توثيق الانتهاكات على مساعدته في بحوثنا الخاصة بالتقرير.


[1] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها، غازي عنتاب، تركيا، 8 أبريل/نيسان 2014.

[2] السابق.

[3]  لجمع المادة الخاصة بهذا التقرير، سافرت باحثات هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2014 إلى الحدود التركية الجنوبية، إلى بلدات غازي عنتاب وكِلس، حيث أجرين مقابلات مع 27 لاجئة من سوريا وقمن بتصويرهن، وتحدثن إلى أفراد من سبع منظمات مجتمع مدني وهيئات إنسانية تقدم الخدمات للاجئين الوافدين من سوريا. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات شخصية مع جميع السيدات الواردات في التقرير، وعادة ما تم ذلك بمساعدة مترجمين فوريين للغة العربية. في بعض الحالات شارك أقارب في المقابلات. أعطتنا جميع من أجريت معهن المقابلات الإذن باستخدام أقوالهن وصورهن. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع من أجريت معهن المقابلات عن حياتهن قبل النزاع، وما تعرضن له أثناء النزاع، وقرارهن بمغادرة سوريا، وحياتهن منذ أصبحن لاجئات. كما سألنا عن تجربتهن وتجارب أقاربهن في النشاط السيسي والاحتجاز والانتهاكات والتعذيب والإصابات وأثر النزاع على حياتهن اليومية. وحين طلب منا ذلك، أو اقتضته أسباب أمنية، غيرنا أسماء وحذفنا تفاصيل شخصية عمن أجريت معهن المقابلات. وفي جميع الحالات فقد قدمت كل من يستعرضهن التقرير الموافقة على استخدام أسمائهن وجميع المعلومات الواردة عنهن. وكلما أمكن وبموافقة السيدات اللائي أجريت معهن المقابلات، ساعدت هيومن رايتس ووتش على توصيلهن بالخدمات الطبية والنفسانية وخدمات الحماية المناسبة. يتكون مجتمع النشطاء السوريين في جنوب تركيا بالأساس من لاجئين عارضوا الحكومة السورية، ومن ثم فلم تقابل هيومن رايتس ووتش أية لاجئة عرفت نفسها بصفتها داعمة للحكومة. حتى 11 يونيو/حزيران 2014 كانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين تقدر أن تركيا تستضيف أكثر من 773 ألف لاجئ مسجل من سوريا، ويعيش 71 في المائة منهم خارج مخيمات اللاجئين. انظر: “Syria Regional Refugee Response: Turkey,” UNHCR http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 . (تمت الزيارة في 15 يونيو/حزيران 2014).

[4] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جلنار، غازي عنتاب، تركيا، 2 أبريل/نيسان 2014.

[5]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليال، غازي عنتاب، تركيا، 1 أبريل/نيسان 2014. تم حجب اسمها الحقيقي بناء على طلبها.

[6]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زينب، غازي عنتاب، تركيا، 6 أبريل/نيسان 2014.

[7]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة، غازي عنتاب، تركيا، 8 أبريل/نيسان 2014.

[8]  حتى 26 مايو/أيار 2014 كان مركز توثيق الانتهاكات قد أفادت بمقتل 10631 سيدة وفتاة في النزاع. انظر مركز توثيق الانتهاكات: https://www.vdc-sy.info/index.php/en/  (تمت الزيارة في 13 يونيو/حزيران 2014). في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت أكثر من 10850 وفاة لمدنيات، بينهن أكثر من 3600 فتاة. انظر: Syrian Network for Human Rights, “Syrian Women,” November 25, 2013, http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/violance%20against%20women%20day.pdf (تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2014). أكدت الأمم المتحدة مقتل 100 ألف على الأقل منذ يونيو/حزيران 2013، وهو تقديرها الرسمي قبل أن تتوصل لأنه لم يعد ممكناً حساب تعداد القتلى بشكل دقيق نظراً لعدم القدرة على الوصول لبعض المناطق وعدم القدرة على التثبت من المصادر المستخدمة في تحليل البيانات. انظر:

John Heilprin, “UN Decides to Stop Updating Syria Death Toll,” AP, January 7, 2014, http://bigstory.ap.org/article/un-decides-stop-updating-syria-death-toll(تمت الزيارة في 25 مايو/أيار 2014).

[9]  انظر:

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Office of the Director, Middle East and North Africa Bureau, “Inter-Agency Regional Response for Syrian Refugees,” http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

(تمت الزيارة في 13 يونيو/حزيران 2014).

[10]  السابق.

[11]  انظر:

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Patterns of Displacement Continue to be Massive in Syria,” September 27, 2013, http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13791&LangID=E

(تمت الزيارة في 11 يونيو/حزيران 2014). وانظر:

Internal Displacement Monitoring Center, “Syria: Internal Displacement in Brief,” December 31, 2013, http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/summary(تمت الزيارة في 11 يونيو/حزيران 2014).

[12]  انظر:

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Syrian Arab Republic: Humanitarian Dashboard,” May 26, 2014, http://syria.unocha.org/sites/default/files/syria_humanitarian_dashboard_jan_to_march_2014_26052014.pdf

(تمت الزيارة في 11 يونيو/حزيران 2014).

[13]  وثقت هيومن رايتس ووتش وقائع اعتقال تعسفي وأذى وتعذيب لناشطات في يونيو/حزيران 2013. انظر: "سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن لانتهاكات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 24 يونيو/حزيران 2013 http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/24 . كما سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي والانتهاكات والتعذيب في مراكز اعتقال تديرها الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. انظر هيومن رايتس ووتش "بأي طريقة": مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ديسمبر/كانون الأول 2011 http://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0 . وانظر هيومن رايتس ووتش "سوريا – أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011، يوليو/تموز 2012 http://www.hrw.org/ar/reports/2012/07/03-1 وانظر " سوريا ـ يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن المحتجزين تعسفيا "، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 15 مارس/آذار 2014: http://www.hrw.org/ar/news/2014/03/15

[14]  هيومن رايتس ووتش "دمهم ما زال هنا: عمليات الإعدام وإطلاق النار العشوائي واتخاذ الرهائن من قبل قوات المعارضة في ريف اللاذقية"، أكتوبر/تشرين الأول 2013: http://www.hrw.org/ar/reports/2013/10/11 . تم الإفراج عن 45 رهينة في مايو/أيار 2014 ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار بمدينة حمص القديمة. طبقاً لتقارير إعلامية، قُتل البعض أثناء الأسر وما زال البعض مفقودين. انظر:

Zainab Bahjat, “Latakia Captives Speak Out about Their Ordeal, Others Still Missing,” Al-Akhbar English, May 8, 2014, http://english.al-akhbar.com/node/19689(تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2014).

[15]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وردة، غازي عنتاب، تركيا، 6 أبريل/نيسان 2014. تم حجب اسمها الحقيقي لحمايتها.

[16]  وثقت هيومن رايتس ووتش هذه القيود في يناير/كانون الثاني 2014. انظر: "سوريا  - المتطرفون يقيدون حقوق النساء والفتيات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 13 يناير/كانون الثاني 2014: http://www.hrw.org/ar/news/2014/01/13

[17]  هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2012، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2012)، فصل سوريا: http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-syria وانظر: "سوريا: لا للاستثناءات في جرائم الشرف"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 يوليو/تموز 2009: http://www.hrw.org/ar/news/2009/07/28-0 وانظر:  رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس السوري بشار الأسد، "لا للاستثناءات في جرائم الشرف"، 28 يوليو/تموز 2009: http://www.hrw.org/news/2009/07/28/letter-syrias-president-bashar-al-assad

[18]  انظر هيومن رايتس ووتش "بأي طريقة"، هيومن رايتس ووتش "أقبية التعذيب"، هيومن رايتس ووتش "سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن لانتهاكات"، هيومن رايتس ووتش " سوريا ـ يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن المحتجزين تعسفيا ".

[19]  انظر هيومن رايتس ووتش "بأي طريقة"، هيومن رايتس ووتش "أقبية التعذيب"، هيومن رايتس ووتش "سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن لانتهاكات"، هيومن رايتس ووتش " سوريا ـ يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن المحتجزين تعسفيا ".

[20]  انظر هيومن رايتس ووتش "أقبية التعذيب"، هيومن رايتس ووتش "سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن لانتهاكات"، هيومن رايتس ووتش "سوريا – يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن المحتجزين تعسفاً".

[21]  انظر مركز توثيق الانتهاكات http://www.vdc-sy.info/index.php/en/detainees (تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2014). تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 يقدر أن أكثر من 4500 سيدة تعرضن للاحتجاز طرف القوات النظامية أثناء النزاع. اعتمدت الشبكة السورية في المعلومات والتوثيق على شبكة من النشطاء داخل سوريا، والعديدون منهم تقول إنهم حضروا دورات تدريبية على توثيق الانتهاكات. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد تقديرات الشبكة السورية. انظر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "نساء سوريا".

[22]  السابق. قاعدة بيانات مركز توثيق الانتهاكات.

[23]  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أقرتها الجمعية العامة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2006، G.A. Res. 61/177, U.N. Doc. A/RES/61/177 (2006)  دخلت حيز النفاذ في 23 ديسمبر/كانون الأول 2010، مادة 2. (لم تصدق سوريا على هذه الاتفاقية).

[24]  نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، وثيقة أمم متحدة رقم: A/CONF.183/9 دخل حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2002، مادة 7.

[25]  هناك 16 سيدة من السيدات العشرين اللائي قابلتهن هيومن رايتس ووتش  تعرضن للاعتقال وقلن إنهن تعرضن لواحد أو أكثر من صنوف الانتهاكات أثناء الاحتجاز. انظر المقاطع الخاصة بالسيدات في هذا التقرير وكذلك هيومن رايتس ووتش "سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن للانتهاكات".

[26]  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، صدقت عليه سوريا في 21 أبريل/نيسان 1969. مادة 4 ومادة 7. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، قرار جمعية عامة G.A. res. 39/46, U.N. Doc. A/39/51 (1984) دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، صدقت عليها سوريا في 19 أغسطس/آب 2004.

[27]  وقعت سوريا على نظام روما ولم تصدق عليه، ومن ثم فهي ملزمة بالامتناع عن الأعمال التي "تسقط الهدف والغاية من النظام". انظر مادة 18 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، 1969، الأمم المتحدة: United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331 وقعت سوريا على نظام روما في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2000.

[28]  تم تغيير الاسم بناء على طلبها.

[29]  سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات والتعذيب في فرع المخابرات العسكرية 215. انظر هيومن رايتس ووتش، أقبية التعذيب.

[30]  وثقت هيومن رايتس ووتش واستعرضت هذا الشكل من أشكال التعذيب ويسمى الضر بالفلقة، في العديد من مراكز الاعتقال في سوريا. انظر هيومن رايتس ووتش أقبية التعذيب.

[31]  أكدت تقارير إعلامية أن القنابل انفجرت في تلك المواقع في تلك التواريخ. انظر:

“Syria Unrest: Damascus ‘Suicide Blasts’ Kill dozens,” BBC,  May 10, 2012, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18015935(تمت الزيارة في 11 مايو/أيار 2014).

وانظر:

 “Deadly Syria Blasts Hit Upscale Homs Area,” Al-Jazeera, December 3, 2012, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/20121221341681745.html(تمت الزيارة في 25 مايو/أيار 2014).

وانظر:

Larry McShane, “Syrian Rebels Attack Damascus Airport in Battle Against Regime,” New York Daily News, December 8, 2012  http://www.nydailynews.com/news/world/syrian-rebels-attack-damascus-airport-article-1.1215965

(تمت الزيارة في 11 مايو/أيار 2014).

[32]  سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق استخدام الشبح، وهو وضع مجهد يعلق فيه الضحية من معصميه وتكون أصابع أقدامه تكاد تلامس الأرض أو فوق الأرض بقليل، وهذا في العديد من مراكز الاعتقال بسوريا. انظر هيومن رايتس ووتش أقبية التعذيب، وهيومن رايتس ووتش "بأية طريقة" وهيومن رايتس ووتش "سوريا – احتجاز ناشطات وتعرضهن للانتهاكات".

[33]  تؤكد التقارير الإعلامية أن النظام السوري أفرج عن أكثر من ألفي محتجز في 9 يناير/كانون الثاني 2013 مقابل 48 إيرانياً محتجزين طرف قوات معارضة للحكومة. انظر:

Anne Barnard and Sebnem Arsu, “Iranian Captives Freed in Prisoner Exchange in Syria,” New York Times, January 9, 2013  http://www.nytimes.com/2013/01/10/world/middleeast/syria-iranians-prisoner-exchange.html?_r=0

 (تمت الزيارة في 12 مايو/أيار 2014). وانظر:

Albert Aji and Suzan Fraser, “Iranians Freed in Major Prisoner Swap in Syria,” AP: The Big Story, January 9, 2013,  http://bigstory.ap.org/article/syria-slams-west-rejecting-assad-peace-plan

(تمت الزيارة في 12 مايو/أيار 2014).

[34]  سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق الانتهاكات والتعذيب في فرع المخابرات العسكرية 235 المعروف أيضاً بفرع فلسطين. انظر هيومن رايتس ووتش أقبية التعذيب، ص ص 39 – 41.

[35]  تؤكد التقارير الإعلامية أن النظام السوري أفرج عن أكثر من ألفي محتجز في 9 يناير/كانون الثاني 2013 مقابل 48 إيرانياً محتجزين طرف قوات معارضة للحكومة. انظر:

Anne Barnard and Sebnem Arsu, “Iranian Captives Freed in Prisoner Exchange in Syria,” New York Times, January 9, 2013  http://www.nytimes.com/2013/01/10/world/middleeast/syria-iranians-prisoner-exchange.html?_r=0

 (تمت الزيارة في 12 مايو/أيار 2014). وانظر:

Albert Aji and Suzan Fraser, “Iranians Freed in Major Prisoner Swap in Syria,” AP: The Big Story, January 9, 2013,  http://bigstory.ap.org/article/syria-slams-west-rejecting-assad-peace-plan

(تمت الزيارة في 12 مايو/أيار 2014).

[36]  تم تغيير الاسم لحمايتها وحماية أسرتها.

[37]  وثقت هيومن رايتس ووتش واستعرضت هذا النوع من التعذيب ويسمى الدولاب، في العديد من مراكز الاعتقال في سوريا. انظر هيومن رايتس ووتش: أقبية التعذيب.

[38]  انظر هيومن رايتس ووتش "سوريا: إنكار الوجود – قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009: http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0

[39]  سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق الانتهاكات والتعذيب في هذا الفرع و26 مركز اعتقال آخر. انظر هيومن رايتس ووتش: أقبية التعذيب.

[40]  فعلت الحكومة السورية قانوناً شديد التقييد لمكافحة الإرهاب (قانون رقم 19) في يوليو/تموز 2012 وتعريفه الموسع للإرهاب يسمح باعتقال وإدانة النشطاء السلميين والمدنيين الآخرين بزعم مساعدة الإرهابيين. كما نفذت الحكومة قانوناً بإنشاء محاكم مكافحة الإرهاب لنظر هذه القضايا (قانون رقم 22). لكن المحكمة ليس مطلوباً منها الالتزام بإجراءات التقاضي العادية كما ورد في القانون الدولي (قانون 22 مادة 7). انظر: "سوريا – استخدام محكمة مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 25 يونيو/حزيران 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25-0

[41]  أكدت تقارير إعلامية أن الحكومة السورية أفرجت عن 61 سجينة مقابل اثنين من الطيارين الأتراك احتجزتهم جماعة لبنانية وتسعة لبنانيين شيعة احتجزتهم جماعات مسلحة معارضة للحكومة. انظر:

“Syria Releases 61 Female Detainees in Three-Way Prisoner Exchange,” The Guardian, October 24, 2013, http://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/syria-releases-women-detainees-prisoner-swap

(تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2014). وانظر:

Tulin Daloglu, “Turkey Rescues its Pilots in Swap Deal,” Al-Monitor, October 21, 2013http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/rescue-turkish-pilots-kidnapped-diplomacy-swap-deal.html

(تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2014).

 

[42]  سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق الهجمات العشوائية غير المتناسبة على المدنيين، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحرقة والكيميائية، انظر: " سوريا ـ أدلة قوية على استخدام الحكومة لمواد كيمياوية كسلاح "، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 13 مايو/أيار 2014: https://www.hrw.org/ar/news/2014/05/12 وانظر: " سوريا ـ سيارات مفخخة وقذائف هاون تصيب مناطق سكنية "، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 1 مايو/أيار 2014: http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/01-0 وانظر: " سوريا ـ قنابل برميلية جديدة تضرب حلب "، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 29 أبريل/نيسان 2014. وانظر: " سوريا ـ غارات جوية غير مشروعة تروع حلب "، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 24 مارس/آذار 2014: http://www.hrw.org/ar/news/2014/03/24-1 وانظر: " سوريا ـ هجمات مميتة جديدة بالذخائر العنقودية "، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 19 فبراير/شباط 2014: http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/20-0 وانظر: "الهجمات على الغوطة: تحليل للاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية في سوريا"، سبتمبر/أيلول 2013: https://www.hrw.org/ar/reports/2013/09/10-0 وانظر: "موت من السماء: الغارات الجوية المتعمدة والعشوائية على المدنيين"، أبريل/نيسان 2013: http://www.hrw.org/ar/reports/2013/04/11-0 . وانظر هيومن رايتس ووتش: "التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013"، يناير/كانون الثاني 2014: http://www.hrw.org/ar/reports/2014/01/30-0

[43]  انظر:

Violations Documentation Center, “A Special Report on the recent Air Attacks on Aleppo: Potential Death Falling from the Sky,” March 2014, http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/1394885517#.U3EOhXaTLag

(تمت الزيارة في 12 مايو/أيار 2014).

[44]  انظر قاعدة بيانات المركز: http://www.vdc-sy.org . لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التثبت من العدد بشكل مستقل. أجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات في 55 هجوماً وقعت بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2012، وأسفرت عن 152 وفاة لمدنيين على الأقل. انظر هيومن رايتس ووتش "الموت من السماء".

[45]  هيومن رايتس ووتش، "سوريا – سيايات مفخخة وقذائف هاون تصيب مناطق سكنية".

[46]  انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، قاعدة 9، تقتبس من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، أقر في 8 يونيو/حزيران 1977، رقم: 1125 U.N.T.S. 609 دخل حيز النفاذ في 7 ديسمبر/كانون الأول 1978، مادة 52 (1): http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1 . (تمت الزيارة في 5 يونيو/حزيران 2014).

[47]  مجلس الأمن، قرار 2139 (2014)، S/RES/2139 (2014) تم إقراره في 22 فبراير/شباط 2014: http://unscr.com/en/resolutions/doc/2139  (تمت الزيارة في 9 مايو/أيار 2014). "سوريا تتحدى قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 مارس/آذار 2014: http://www.hrw.org/ar/news/2014/03/28

[48]  هيومن رايتس ووتش "سوريا تتحدى قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات". وانظر:

Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, “Report of the international independent commission of inquiry on the Syrian Arab Republic,” UN Doc A/HRC/25/65, February 12, 2014 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx, paras. 141-143.

(تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2014).

[49]  انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), rules 53 to 56.

[50]  انظر: "سوريا – طائرة حربية تقتل أكثر من 40 مدنياً"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 16 أغسطس/آب 2012: http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/16/40

[51]  سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق القنابل البرميلية والهجمات العشوائية الأخرى على السكان المدنيين. انظر هيومن رايتس ووتش "موت من السماء"، هيومن رايتس ووتش "سوريا – قنابل برميلية جديدة تضرب حلب"، هيومن رايتس ووتش "سوريا – غارات جوية غير قانونية تروع حلب"، هيومن رايتس ووتش "سوريا – هجمات قاتلة جديدة بالذخائر العنقودية".

[52]  تم تغيير الاسم وبعض البيانات التعريفية حُذفت لحمايتها .

[53]  تشير التقارير الإعلامية لأن داعش سيطرت على جرابلس وأن الحدود مغلقة منذ يناير/كانون الثاني 2014 بسبب المصادمات القائمة: انظر:

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Syrian Arab Republic: Border Crossing Points,” April 29, 2014 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/30%20April%20Syrian%20border%20crossing%20points.pdf

 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2014). وانظر:

 Fehim Tastekin, “Turkey Seals Border Against Al-Qaeda,” Al-Monitor, January 23, 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/turkey-seals-border-al-qaeda.html

(تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2014). وانظر:

Fehim Tastekin, “Turkey’s Syria Borders an open Door for Smugglers,” Al-Monitor, April 30, 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/turkey-syria-borders-smuggling-guns-conflict-kurds-pkk-isis.html

(تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2014). وانظر:

Fevzi Kızılkoyun, “Ankara Alarmed Over Qaeda Threat in Syria,” Hurriyet Daily News, February 1, 2014, http://www.hurriyetdailynews.com/ankara-alarmed-over-qaeda-threat-in-syria.aspx?pageID=238&nID=61849&NewsCatID=338

(تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2014). وانظر:

“Regime Advances Near Aleppo, ISIS Tightens Grip on Raqqa,” The Daily Star, January 15, 2014, http://www.dailystar.com.lb/Article.aspx?id=244084 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2014).

[54]  انظر:

Aymenn Jawad al-Tamimi, “The Islamic State of Iraq and ash-Sham Expands into Rural Northern Syria,” post to “Syria Comment” (blog), July 18, 2013, http://www.joshualandis.com/blog/the-islamic-state-of-iraq-and-ash-sham-expands-into-rural-northern-syria/(تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2014).

[55]  تؤكد تقارير إعلامية وتقارير على وسائط التواصل الاجتماعي الإعلان عن القيود على ملابس المرأة التي أقرتها داعش في جرابلس، وأنها بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2013. انظر:

“Will the Jihadists Overreach?” The Economist, October 12, 2013, http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21587845-extremist-group-ruffling-feathers-including-those-its-islamist

(تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2014). وانظر: إدوارد دارك ( edwardedark ): "داعش تجبر جميع النساء في جرابلس على ارتداء الحجاب الإسلامي في ظرف أسبوع، وإلا.. حلوة هذه الحرية": https://www.facebook.com/photo.php?fbid=553559978061739&set=a.350760551675017.85735.350722748345464&type=1&theater … #Syria,” (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2014). 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، 5:46 مساءً، تغريدة على تويتر: https://twitter.com/edwardedark/status/406917243398651904 (تمت الزيارة في 4 مايو/أيار 2014).

[56]  أكدت تقارير إعلامية قصف القوات الحكومية لحي بستان القصر في حلب إثر مظاهرة سلمية بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 هناك، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 21 آخرين. انظر:

Tom A. Peter, “Rebels Question Continued Protests in ‘Free Syria,’” Christian Science Monitor, November 21, 2012 http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/1121/Rebels-question-continued-protests-in-Free-Syria

(تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2014).

[57]  هيومن رايتس ووتش، "مفقودون داخل الثقب الأسود السوري لأنهم أدوا عملهم"، ملف تفاعلي، أغسطس/آب 2013: http://www.hrw.org/ar/node/119400 . وانظر مجلس حقوق الإنسان:

UN Human Rights Council, “Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its sixty-eighth session, 13–22 November 2013,”  No. 43/2013 (Syrian Arab Republic), UN Doc. A/HRC/WGAD/2013 http://www.fidh.org/IMG/pdf/opinion_43_2013_syria_darwish_2_.pdf

 (تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2014). وانظر:

Euro-Mediterranean Human Rights Network, “Joint Statement – Syria: Concern for 14 Human Rights Defenders Arrested in SCM’s Offices,” February 17, 2012, http://www.euromedrights.org/eng/2012/02/17/joint-statement-syria-concern-for-14-human-rights-defenders-arrested-in-scm-s-offices/(تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2014).

[58]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نهى غرير، غازي عنتاب، تركيا، 31 مارس/آذار 2014.

[59]  تم تغيير الاسم لحمايتها.

[60]  هيومن رايتس ووتش "سوريا – غارات جوية غير قانونية تروع حلب".

[61]  تم تغيير الاسم لحمايتها وحماية أسرتها.

[62]  بين 3 و6 يونيو/حزيران 2011 قُتل أكثر من 100 من عناصر قوات الأمن الحكومية في جسر الشغور إثر مصادمات بدأت في مسيرة جنازة معارضة للحكومة. لام المسؤولون "عصابات مسلحة" على هذه الواقعة. كانت من المرات الأولى التي تتكبد فيها القوات النظامية خسائر كبيرة. انظر:

Joseph Holliday, “The Struggle for Syria in 2011: an Operational and Regional Analysis,” Middle East Security Report 2, Institute for the Study of War, December 2011, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf

(تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2014). وانظر:

“Syria Crisis: Investigating Jisr al-Shigour,” BBC news, June 22, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13857654

(تمت الزيارة في 11 مايو/أيار 2014). وانظر:

Adrian Blomfeld and Piotr Zalewski, “Syria: Secret agents ‘led massacre in Jisr al-Shughur,’” The Telegraph, June 9, 2011 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8567190/Syria-secret-agents-led-massacre-in-Jisr-al-Shughur.html(تمت الزيارة في 11 مايو/أيار 2014).

[63]  انظر:

Patrick J. McDonnell and Nabih Bulo , “Syria Forces Reportedly Bomb Yarmouk Palestinian Refugee Camp,” Los Angeles Times, December 16, 2012, http://articles.latimes.com/2012/dec/16/world/la-fg-syria-violence-20121217

(تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2014). وانظر:

Feras Killani, “Profile: Yarmouk Palestinian Refugee Camp,” BBC Arabic online, December 18, 2012,  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20773651

(تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2014). وانظر:

Syrian Human Rights Committee, “Three Massacres on Sunday 16/12/12,” December 17, 2012, http://www.shrc.org/en/?p=20826(تمت الزيارة في 12 مايو/أيار 2014).

[64]  قرار مجلس الأمن 2139 تم تبنيه بالإجماع في فبراير/شباط 2014، وهو يطالب جميع أطراف النزاع  "بأن تسمح سريعاً بوصول المساعدات الإنسانية بسلامة ودون إعاقة، أمام جميع هيئات المساعدات الإنسانية الأممية وشركاء التنفيذ ، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود". مجلس الأمن، قرار 2139 (2014): S/RES/2139 (2014),  تم إقراره في 22 فبراير/شباط 2014: http://unscr.com/en/resolutions/doc/2139 (تمت الزيارة في 12 مايو/أيار 2014. انظر أيضاً هيومن رايتس ووتش "سوريا تتحدى قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات".

[65]  "مجلس الأمن – الفيتو خيانة للضحايا السوريين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 22 مايو/أيار 2014: http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/22-0

[66]  ليست سوريا طرفاً في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. بالنتيجة فإن المحكمة لا يمكنها نيل الاختصاص على الجرائم هناك إلا بإحالة من مجلس الأمن للمحكمة، أو إذا قبلت سوريا طوعاً باختصاص المحكمة. انظر هيومن رايتس ووتش: "مجلس الأمن – الفيتو خيانة للضحايا السوريين". مبدأ الولاية القضائية العالمية هو قدرة النظم القضائية بالدول على التحقيق والملاحقة القضائية على بعض الجرائم، حتى إذا لم تكن مرتكبة على أراضيها أو من قبل أحد رعاياها أو ضده. هناك بعض الفئات من الجرائم الخطيرة التي تخرق القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والتعذيب، وتخضع للولاية القضائية العالمية بموجب اتفاقيات منها اتفاقيات جنيف 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم الدول الأطراف بتسليم أو مقاضاة المشتبهين على أراضي الدولة أو الخاضعين لاختصاصها بشكل آخر. بموجب القانون الدولي العرفي، بمن المتفق عليه بشكل عام أيضاً أن الدول مسموح لها بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها. انظر هيومن رايتس ووتش:

“Basic Facts on Universal Jurisdiction,”  October 19, 2009, http://www.hrw.org/news/2009/10/19/basic-facts-universal-jurisdiction; Human Rights Watch, Syria: Criminal Justice for Serious Crimes Under International Law, December 2013, http://www.hrw.org/news/2013/12/17/syria-criminal-justice-serious-crimes-under-international-law#_ftn101.

[67]  انظر: "لبنان – رفض دخول الفلسطينيين وترحيلهم إلى سوريا"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 6 مايو/أيار 2014: http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/06-0 وانظر: " لبنان – اللاجئات الوافدات من سوريا يتعرضن للتحرش والاستغلال "، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/27

[68]  سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق الإعادة القسرية للاجئين من سوريا في لبنان ومصر والأردن. انظر: هيومن رايتس ووتش "لبنان – رفض دخول الفلسطينيين وترحيلهم إلى سوريا"، وانظر: " مصر ـ احتجاز لاجئين من سوريا وإكراههم على العودة "، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/10-0 وانظر:

http://www.hrw.org/news/2013/08/07/lebanon-palestinians-fleeing-syria-denied-entry; “Egypt: Do Not Return Asylum Seekers to Syria,” Human Rights Watch News Release,  July 10, 2013, http://www.hrw.org/news/2013/07/10/egypt-do-not-return-asylum-seekers-syriahttp://www.hrw.org/news/2013/03/21/jordan-obama-should-press-king-asylum-seeker-pushbacks.

[69]  للتفاصيل عن مخصصات الأمم المتحدة للاجئين السوريين إقليمياً انظر:

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php See also: Human Rights Watch, “Lebanon: Palestinians Barred, Sent to Syria”; Human Rights Watch, “Lebanon: Women Refugees from Syria Harassed, Exploited”; “Syria Neighbors: Keep Border Open for Refugees,” Human Rights Watch news release, August 29, 2012, http://www.hrw.org/news/2012/08/29/syria-neighbors-keep-borders-open-refugees.

[70]  طبقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين فلم تتعهد المملكة المتحدة بإعادة توطين لاجئين من سوريا. أكدت الولايات المتحدة أنها ستستقبل لاجئين لإعادة التوطين لكن لم تكشف عن أعداد اللاجئين الذين ستقبلهم. انظر:

UNHCR, “Finding Solutions for Syrian Refugees: Resettlement, Humanitarian Admission, and Family Reunification” http://unhcr.org.uk/fileadmin/user_upload/docs/Fact_sheet_on_resettlement-humanitarian_admissions_Syrian_refugees.pdf?j=11002&e=indianschona@yahoo.co.uk&l=462_HTML&u=742172&mid=6192421&jb=0&utm_source=UKmonthly-e-news-Jan2014&utm_medium=email&utm_term=003D000001Q7NWdIAN&utm_content=button1_appeal&utm_campaign

(تمت الزيارة في 3 يونيو/حزيران 2014). وانظر أيضاً:

“Richard Should Address Syrian Refugee Protection, Resettlement with Turkish Leaders,” Human Rights First news release, March 19, 2014, http://www.humanrightsfirst.org/press-release/richard-should-address-syrian-refugee-protection-resettlement-turkish-leaders; The Syrian Refugee Crisis, Statement Submitted for the Record to the Senate Committee on the Judiciary, Subcommittee on the Constitution, Civil Rights and Human Rights, United States Senate, January 7, 2014 (statement by Anne C. Richard, Assistant Secretary, Bureau of Population, Refugees, and Migration) (accessed June 3, 2014) http://www.state.gov/j/prm/releases/remarks/2014/219388.htm.

[71]  سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق عمليات إعادة اللاجئين السوريين في بلغاريا واليونان، وكذلك احتجاز الأطفال غير المصحوبين ببالغين الذين وفدوا على فرنسا. انظر:

Human Rights Watch, Bulgaria – Containment Plan: Bulgaria’s Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants, April 2014, http://www.hrw.org/reports/2014/04/28/containment-planhttp://www.hrw.org/news/2014/01/30/greece-investigate-pushbacks-summary-expulsions,” Human Rights Watch news release, April 8, 2014, http://www.hrw.org/news/2014/04/08/france-unaccompanied-children-detained-borders. See also “Greece: Stop unlawful and shameful expulsion of refugees and migrants,” Amnesty International news release, April 29, 2014, http://www.amnesty.org/en/news/greece-stop-unlawful-and-shameful-expulsion-refugees-and-migrants-2014-04-29. Refugees have also died while attempting to reach Europe by sea.  See: Human Rights Watch,  https://www.amnesty.org/en/news/fortress-europe-syrian-refugee-shame-exposed-2013-12-11Charlotte McDonald-Gibson, “Syria Conflict: Hundreds more desperate refugees could die at sea as Europe does little to help,” The Independent, May 15, 2014, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-conflict-hundreds-more-desperate-refugees-could-die-at-sea-as-europe-does-little-to-help-9380519.html

[72]  انظر:

“EU: Act Now to Help Syria’s Refugees,” Human Rights Watch news release, March 17, 2014, http://www.hrw.org/news/2014/03/17/eu-act-now-help-syria-s-refugees; Human Rights Watch, Containment Plan; Charlotte McDonald-Gibson, “Syria Conflict: Hundreds more desperate refugees could die at sea as Europe does little to help.”

[73]  قرار مجلس الأمن 1325، أقر في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2000: S/RES/1325 (2000), http://unscr.com/en/resolutions/doc/1325 (تمت الزيارة في 5 يونيو/حزيران 2014). اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مادة 1 إلى 3، 18 ديسمبر/كانون الأول 1979: UN Doc. A/RES/34/180, http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf  (تمت الزيارة في 5 يونيو/حزيران 2014). لجنة السيداو، تعليق عام رقم 30، النساء في مواقف النزاعات وما بعد النزاعات، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013، في: Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted, UN Doc CEDAW/C/GC/30, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf (تمت الزيارة في 5 يونيو/حزيران 2014).

[74]  سيداو، CEDAW/C/SYR/Q/2 فقرة 12.

[75]  للمزيد من المناقشة لالتزامات سوريا بموجب اتفاقية سيداو والالتزامات الأخرى، انظر:

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, “List of Issues and Questions in Relation to the Second Periodic Report of the Syrian Arab Republic,” CEDAW/C/SYR/Q/2, October 28, 2013 (accessed May 9, 2014); http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FSYR%2FQ%2F2&Lang=en Government of the Syrian Arab Republic, “List of Issues and Questions in Relation to the Second Periodic Report of the Syrian Arab Republic: Replies of the Syrian Arab Republic,” CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.I, January 22, 2014 (accessed May 9, 2014), http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSYR%2fQ%2f2%2fAdd.1&Lang=en

[76]  انظر ايضاً هيومن رايتس ووتش "سوريا – المتطرفون يقيدون حقوق المرأة".

[77]  انظر: سيداو، مواد 7 – 8. قرار 1325، عدد 1 إلى 3. لجنة سيداو، تعليق عام 23، تم إقراره في الجلسة السادسة عشرة، 1997: CEDAW/A/52/38, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom23. (تمت الزيارة في 9 يونيو/حزيران 2014).

[78]  للمزيد عن الإخفاق في ضمان مشاركة المرأة في المفاوضات السابقة المتعلقة بالنزاع السوري:

Ensuring the Effective Participation of Women and Women’s Rights in the Syrian Peace and Mediation Process, working paper prepared by WILPF, ICAN, Human Rights Watch, Kvinna till Kvinna, Oxfam, and Democrashe, December 28, 2013 (accessed June 7, 2014) http://www.wilpfinternational.org/wp-content/uploads/2014/01/Ensuring-the-Effective-Participation-and-Rights-of-Women-in-the-Syrian-Peace-and-Mediation-Process_final.pdf; Seeking Accountability and Demanding Change: A Report on Women’s Human Rights Violations in Syria Before and During the Conflict, Response to the Second Periodic Report of the Syrian Arab Republic to the UN Committee to End all Forms of Discrimination Against Women, submitted by MADRE, the International Women’s Human Rights Clinic at the City University of New York, and the Women’s League for International Peace and Freedom, July 2014 (accessed June 7, 2014), http://www.madre.org/images/uploads/misc/1401805514_Seeking%20Accountability%20and%20Demanding%20Change%20-%20MADRE%20Report%20-%20Syria.pdf; Kristin Williams, Perspectives on the Peace Process: A Survey of Syrian Women, The Institute for Inclusive Security and Center for Civil Society and Democracy in Syria, January 21, 2014 (accessed June 7, 2014), http://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2014/02/SyrianMemoFinal_Web.pdf.

Most Viewed

  1. عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور

    هجمات الجيش على المدنيين في تابت

    يعمل التقرير المكون من 48 صفحة، "عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور: هجمات الجيش السوداني على المدنيين في تابت"، على توثيق اعتداءات الجيش السوداني التي تم فيها اغتصاب ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.