التقرير الصادر في 105 صفحات، بعنوان "’ضاعت كل أحلامي‘: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"، يُقدم تفاصيل عن "السور الحديدي"، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 21 يناير/كانون الثاني 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بسبل شملت استخدام مكبرات الصوت المثبتة على مسيّرات. قال شهود عيان إن الجنود تحركوا منهجيا في أنحاء المخيمات، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا في النهاية جميع العائلات على الخروج.
يوثق التقرير الانتهاكات البدنية والجنسية والنفسية والاضطهاد للنساء المتحولات في الكويت – وهن أفراد ولدوا ذكوراً لكن يُعرّفن أنفسهن بصفة نسائية – على يد الشرطة. كما يوثق التقرير التمييز الذي صادفته النساء المتحولات بشكل يومي – بما في ذلك من قبل الجمهور – نتيجة للقانون، وهو تعديل للمادة 198 من قانون الجزاء الكويتي.
مقترحات تشريعية للبرلمان المصري من أجل حماية حقوق الإنسان
يحدد التقرير تسعة مجالات في القانون المصري ينبغي على البرلمان الجديد أن يقوم بإصلاحها سريعاً إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم. القوانين المصرية القائمة – ومنها قانون العقوبات وقانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ – تحد من الحريات العامة اللازمة للانتقال الديمقراطي، وتقوض احترام سيادة القانون، وتعيق محاسبة الشرطة والجيش على ما يُرتكب من انتهاكات.
مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا
يستند التقرير إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية. قدم خلالها المنشقون معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسماءهم في التقرير.
يوثق التقرير الأضرار التي تتعرض لها الفتيات المُجبرات على الزواج في سن صغيرة على مدار حياتهن. قالت فتيات ونساء يمنيات لـ هيومن رايتس ووتش كيف أجبرتهن أسرهن على الزواج في سن الطفولة، وكيف أن لا قول لهن بالمرة في قرارات الإنجاب وتوقيته وغير ذلك من قرارات الحياة المهمة.
يستند التقرير إلى أكثر من 110 مقابلة مع ضحايا وشهود من مدينة حمص ومناطق المحافظة الأخرى. وقد برزت حمص بصفتها مركز المعارضة الأساسي لحكومة الرئيس بشار الأسد. يركز التقرير على انتهاكات قوات الأمن السورية منذ أواسط أبريل/نيسان وحتى نهاية أغسطس/آب، وأثناء تلك الفترة قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 587 مدنياً، وهو أعلى معدل للخسائر البشرية في أية محافظة.
أكد التقرير على أن حرية التعبير عن الرأي واستقلال القضاء هما من بين أهم عشر نقاط تستوجب الإصلاح القانوني، وهي حرية التنقل وتكوين الجمعيات والتجمع، وحرية تكوين الأحزاب السياسية، وحرية المواطنين في الترشح للمناصب العامة واختيار مرشحيهم، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، وحرية الانترنت، وحصانة رئيس الدولة. وتتسم جميع هذه المجالات بوجود قوانين قاسية موروثة عن بن علي لا زالت سارية المفعول.
فشل التشريعات ، والمسؤولين وأرباب العمل ومكاتب الاستقدام في الأردن في حماية حقوق عاملات المنازل الوافدات المظلومات
يوثّق التقرير الانتهاكات القائمة بحق عاملات المنازل، وإخفاق المسؤولين الأردنيين في محاسبة أرباب العمل ومكاتب الاستقدام التي تستقدم العاملات. كما ينتقد التقرير قوانين الهجرة وقوانين العمل المنزلي التي تيسّر وقوع الانتهاكات، من قبيل تحديد الإقامة قسراً في البيت وفرض غرامات على تجاوز مدد الإقامة القانونية، حتى إن لم تكن العاملة هي السبب في التجاوز.
الھجمات التي استھدفت المسعفين والمتظاھرين المصابين والمنشآت الطبية
يوثق التقرير انتهاكات خطيرة ارتكبتها الحكومة، ابتداء من منتصف فبراير/شباط 2011. وتشمل هذه الانتهاكات الهجمات على مقدمي الإسعافات الطبية؛ وحرمان المتظاهرين المصابين بجروح من قبل قوات الأمن من تلقي العلاج؛ والحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية، واعتقال، وسوء معاملة وتعذيب، ومحاكمة المسعفين والمرضى الذين يعانون من إصابات ذات صلة بالاحتجاج.
يقدم التقرير معلومات هامة تستوجب فتح التحقيق الجنائي مع بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته، بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير السي آي أيه السابق جورج تينيت، بتهمة الأمر بممارسات مثل "تمثيل الإغراق"، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات (السي آي أيه) ونقل المحتجزين إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب.
تقرير "سجناء الماضي: البدون في الكويت وعبء العيش بلا جنسية" الذي جاء في 63 صفحة يصف كيف أن الكويت - أحد أغنى دول العالم - تجبر البدون على العيش خارج إطار المجتمع العادي، في عرضة للمخاطر ودون تدابير حماية.
ارتكاب قوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية في درعا
تقرير "لم نر مثل هذا الرعب من قبل: جرائم ضد الإنسانية في درعا" الذي صدر في 57 صفحة، يستند إلى أكثر من 50 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان على الانتهاكات. التقرير يركز على انتهاكات شهدتها محافظة درعا، حيث وقعت بعض أسوأ وقائع العنف إبان تظاهرات مطالبة بقدر أكبر من الحريات في سوريا. ظلت تفاصيل هذه الانتهاكات بلا تغطية دقيقة، بسبب حظر المعلومات والحصار المفروضين من قبل السلطات السورية.
شهدت الضفة الغربية زيادة حادة مؤقتة في عدد حالات المضايقات الأمنية (أجهزة أمن السلطة الفلسطينية) للصحفيين، أثناء الاعتداء الإسرائيلي على غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، لكن التوجه بشكل عام مستمر في التدهور.
إفلات الجناة من العقاب وحرمان الضحايا من العدالة في قضايا التعذيب
يوثق التقرير كيف تغاضت حكومة الرئيس حسني مبارك ضمنياً عن إساءات الشرطة بعدم التحقيق والمقاضاة الجنائية للمسؤولين عن إنفاذ القانون المتهمين بالتعذيب، وترك الضحايا بدون علاج.
