كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغي

زواج الأطفال في اليمن

[1]  البنك الدولي "Yemen,” ، بدون تاريخ: http://data.worldbank.org/country/yemen-republic (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011).

[2] برنامج الأمم المتحدة للتنمية، “Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All,” ، 2011، http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf (تمت الزيارة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، ص. 137.

[3]  دستور الجمهورية اليمنية 29 سبتمبر/أيلول 1994.

[4]   وزارة الخارجية الأمريكية، “2009 Report on International Religious Freedom-Yemen,” ، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2009، http://www.unhcr.org/refworld/topic,464db4f52,4a97c09c2,4ae860f7c,0.html (تمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

5 هيومن رايتس ووتش/الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Human Rights in Yemen During and After the 1994 War ، vol. 6, no. 1 ، أكتوبر/تشرين الأول 1994، ص. 4.

  6 هيومن رايتس ووتش، اليمن: باسم الوحدة، ردّ الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي، ديسمبر/كانون الأول 2009، http://www.hrw.org/ar/reports/2009/12/15-0 ، ص 12.

7  دستور الجمهورية اليمنية، 16 مايو/أيار 1991،http://aceproject.org/ero-en/regions/mideast/YE/ICL%20-%20Yemen%20-%20Constitution.pdf/view، (تمت الزيارة في 25 أكتوبر 2010)، المادة 27.

8 “Note on the amended constitution, 1994 ، بوابة اليمن، http://www.al-bab.com/yemen/gov/con94a.htm ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[9]  دستور الجمهورية اليمنية، 29 سبتمبر/أيلول 1994، http://www.al-bab.com/yemen/gov/con94.htm ، (تمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2011)، المواد 31 و40.

[10]  هيون رايتس ووتش، اليمن: باسم الوحدة، ص 25.

[11]  نفس المصدر، ص 4.

[12]  هيومن رايتس ووتش، اليمن: كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية، انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين، أبريل/نيسان 2010، http://www.hrw.org/ar/reports/2010/04/07-0 .

[13]   مركز مراقبة التهجير الداخلي، “Yemen: Conflict in various parts of the country continues to displace ، 12 أغسطس/آب 2011، http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e4a1cbf2.html  ، (تمت الزيارة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[14]   “Women Irate at Remarks of President of Yemen,” ، نيويورك تايمز، 16 أبريل/نيسان 2011، http://www.nytimes.com/2011/04/17/world/middleeast/17yemen.html?_r=2 ، (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[15]  قانون الأحوال الشخصية، وزارة الشؤون القانونية، عدد 20، 1992، المادة 40.

[16]  نفس المصدر، المادة 152.

[17]  نفس المصدر، المادة 12.

[18]  نفس المصدر، المادة 59.

[19]  نفس المصدر، المواد 51ـ53.

[20]  نفس المصدر، المواد 72 و36.

[21]  فريدم هاوس، “Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Country Reports, Yemen,” ، 2010، http://freedomhouse.org/template.cfm?page=384&key=268&parent=24&report=86 ، (تمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2010)، الصفحة 9.

[22]  نفس المصدر، الصفحة 18.

[23]   “Yemen: More Women Voters, but Fewer Women Candidates,” IRINnews ، 19 سبتمبر/أيلول 2006، http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=61842 ، (تمت الزيارة في 25 أكتوبر 2010)، أنظر أيضا برنامج الأمم المتحدة للتنمية، “Electoral Support Project for the Supreme Commission for Elections and Referendum of Yemen in Preparation for the 2006 Presidential, Governorate and Local Council Elections,” ، 2006، http://www.undp.org.ye/reports/24773cf49b1155Election_11_Evaluation_Report_Final.doc ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011)، الصفحة 1.

[24]  فريدم هاوس، “Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Country Reports, Yemen,” ، http://freedomhouse.org/template.cfm?page=384&key=268&parent=24&report=86 ، الصفحة 19. أنظر أيضا الاتحاد البرلماني الدولي، مجلس الشورى اليمني، http://www.ipu.org/parline/reports/2354_A.htm ، (تمت الزيارة في 17 أغسطس/آب 2011).

[25]  برنامج الأمم المتحدة للتنمية، “Electoral Support Project for the Supreme Commission for Elections and Referendum of Yemen in Preparation for the 2006 Presidential, Governorate and Local Council Elections,” ، http://www.undp.org.ye/reports/24773cf49b1155Election_11_Evaluation_Report_Final.doc , ، الصفحة 16.

[26]  البنك الدولي، "اليمن" http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان، 2011). سنة 2000، بلغت نسبة الاناث في المشاركة في القوة العاملة 18.1 بالمائة، وسنة 2005 ارتفعت قليلا وبلغت 21.3 بالمائة. وفي سنة 2008، بقيت نسبة مشاركة الاناث في نفس المستوى بـ 21.7 بالمائة. وخلال نفس الفترة، بلغت نسبة مشاركة الرجال 67.7 بالمائة سنة 2000، و66 بالمائة سنة 2005، و65.9 بالمائة سنة 2008، أي أنها تراجعت بشكل طفيف. قسم الاحصائيات في الأمم المتحدة: "اليمن"، بدون تاريخ، http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Yemen ، (تمت الزيارة في 10 نوفمبر 2010).

[27]  الحكومة اليمنية، الجهاز المركزي للاحصاء، "كتاب العام 2009" www.csoyemen.org/publication/yearbook2009/Labor Force.xls ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011)، الصفحة 9.

[28]  الحكومة اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، “Millennium Development Goals, Needs Assessment, Yemen Country Report,” ، سبتمبر/أيلول 2005، http://www.yemencg.org/library/en/mdgs_en.pdf ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011)، الصفحة 47.

[29]  الحكومة اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، “Millennium Development Goals, Needs Assessment, Yemen Country Report,” ، سبتمبر/أيلول 2005، http://www.yemencg.org/library/en/mdgs_en.pdf ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011)، الصفحة 6.

[30]  الحكومة اليمنية، وزارة الصحة العامة والسكان، “Family Health Survey, 2003,” ، http://www.mophp - ye.org/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011)، الصفحة 42.

[31]   التعاون المالي الدولي، “Gender Entrepreneurship Markets Country Brief: Yemen,” 2006, ، www.siteresources.worldbank.org/.../YemenFINALNovember272006.doc (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، الصفحة 1.

  [32] نفس المصدر، الصفحة 2.

  [33]  الأمم المتحدة، “Country Assessment on Violence against Women: Case of Yemen,” ، أغسطس/آب 2010، http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011)، الصفحة 7.

[34]  محمد با عُبيد، كاترين س، ج، ه، بيلفالد، “Violence Against Women in Yemen: Official Statistics and Exploratory Survey,” ، International Review of Victimology ، 2002، vol. 9 ، الصفحات 331ـ347.

[35]  نفس المصدر.

[36]  نفس المصدر: اعتمدت الدراسة على عينة تتكون من 120فتاة وامرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و55 سنة.

[37]  الحكومة اليمنية، وزارة الصحة العامة والسكان، “Family Health Survey, 2003,” ، http://www.mophp-ye.org/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf ، الصفحات 171ـ172.

[38]  منتدى شقائق العرب لحقوق الانسان، “Yemeni NGOs 2nd Shadow Report on Implementation of the Convention of Elimination of Discrimination against Women (CEDAW),” ، يونيو/حزيران 2007، http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/yemen/shadowreports/SAFHR-Yemen-cedaw41-08e.pdf ، (تمت الزيارة في 15 فبراير/شباط 2011)، الصفحة 26.

  [39]  نفس المصدر، الصفحة 27.

[40]  نفس المصدر.

[41]  نفس المصدر.

[42]  الحكومة اليمنية، وزارة الصحة العامة والسكان، “Family Health Survey, 2003,” ، http://www.mophp-ye.org/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf ، الصفحات 165ـ166.

[43]  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، “Education for All Global Monitoring Report: Reaching the Marginalized,” ، 2010، http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf ، (تمت الزيارة في 15 فبراير 2011)، الصفحة 413. تعتمد التقديرات على أحدث المعلومات المتوفرة على كلّ دولة خلال الفترة بين 2001 و2007. يُعتبر الفارق في نسب التعلم بين الذكور والاناث في هذه الدول أصغر، ويقدر بـ 12 بالمائة في السعودية، و10 بالمائة في عمان، وفي الامارات العربية المتحدة فانساء يتفوقن على الرجال في نسبة التعلم بـ 2 بالمائة. نفس المصدر، الصفحة 308.

[44]  نفس المصدر، الصفحة 309.

[45]  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مكتب التربية الدولية، “Yemen, Early Childhood Care and Education Programmes,” ، 2006، http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001472/147256e.pdf ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، الصفحة 2.

[46]  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، “Education For All Global Monitoring Report: Reaching the Marginalized,” ، http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf ، الصفحة 80.

[47]  نفس المصدر، الصفحة 341.

[48]  سنة 2005، بلغت نسبة التسجيل في المدارس الثانوية للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة 48 بالمائة بالنسبة الى الذكور و26 بالمائة بالنسبة الى الاناث. نفس المصدر، الصفحة 80.

[49]  وزارة التعليم اليمنية، صندوق الأمم المتحدة لاغاثة الطفولة (يونسيف)، وكالة التنمية والاغاثة ( ADRA The Learning Conditions for Girls in Yemen: Advancing Girls’ Education for the Attainment of Equal Opportunities ، (صنعاء، Ibn al Yemen Press ، أغسطس/آب 2005)، الصفحات 76 و77.

[50]  نفس المصدر، الصفحات 74 و75 و111 و113.

[51]  اليونسيف، قسم السياسات والتخطيط، “Accelerating Girls’ Education in Yemen: Rethinking Policies in Teacher Recruitment and School Distribution,” ، فبراير/شباط 2007، http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Accelerating_Girls_Education_in_Yemen(1).pdf ، (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول2010)، الصفحات 5 و6. أنظر أيضا لجنة سيداو ( CEDAW , “Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,” ، اليمن، 13 مارس/آذار 2007، CEDAW/C/YEM/6 ، http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-YEM-CO-6.pdf ، الصفحة 28.

[52]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد عيادل، مدير مدرسة، صنعاء، 29 أغسطس/آب 2010.

[53]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كوكب، م، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أروى، ك، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[55] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، Education for All Global Monitory Report 2008, Regional Overview: Arab States,” ، http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001572/157267e.pdf ، (تمت الزيارة في 24 مايو/أيار 2011)، الصفحة 8. أنظر أيضا “Yemen: Government Waives Girls Tuition Fees to Boost Female Enrolment, ، IRINnews ، 7مايو/أيار 2006، http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=26601 ، (تمت الزيارة في 24 مايو/أيار 2011).

[56]   Global Campaign for Education, RESULTS Education Fund ، “Make It Right, Ending the Crisis in Girls’ Education, ، 2011، http://www.ungei.org/infobycountry/files/MakeItRight_Report_07.pdf ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر 2011)، الصفحة 20.

[57] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد عيادل، 29 أغسطس/آب 2010.

[58]  المركز الدولي للبحوث حول المرأة، “Too Young to Wed: The Lives, Health, and Rights of Young Married Girls,” ، 2003، http://www.icrw.org/files/publications/Too-Young-to-Wed-the-Lives-Rights-and-Health-of-Young-Married-Girls.pdf ، (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010)، الصفحة 1.

[59]  مجلس السكان، “Programs to Address Child Marriage: Framing the Problem,” Transition to Adulthood, Brief No. 14 ، تم تحديثه في يناير/كانون الثاني 2008، http://www.popcouncil.org/pdfs/TABriefs/PGY_Brief14_ChildMarriage.pdf ، (تمت الزيارة في 11 يناير/كانون الثاني 2011)، الصفحة 1.

[60]  اليونسيف، “Early Marriage, A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration,” ، 2005، http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، الصفحات 3 و4.

[61]  نفس المصدر، الصفحات 5 و6.

[62]   UNICEF Innocenti Digest ، “Early Marriage Child Spouses,” ، عدد 7، مارس/آذار 2011، http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf ، (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010)، الصفحة 6. أنظر أيضًا المركز الدولي للبحوث حول المرأة، “Too Young to Wed,” ،  http://www.icrw.org/files/publications/Too-Young-to-Wed-the-Lives-Rights-and-Health-of-Young-Married-Girls.pdf ، الصفحة 5.

[63]  عبد المجيد الشرقبي، “Early Marriage in Yemen: A Baseline Study to Combat Early Marriage in Hadhrahmawt and Hudaidah Governorates,” ، مركز بحوث ودراسات التنمية بين الجنسين، جامعة صنعاء، 2005، الصفحات 4 و7.

[64]  المركز الدولي للبحوث حول المرأة، “Child Marriage Around the World,” ، 2006، http://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Around-the-World.pdf ، (تمت الزيارة في 29 يناير/كانون الثاني 2011). وتضمنت الدول الأخرى النيجر، وتشاد، وبنغلادش، ومالي، وغينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ونيبال، والموزنبيق، وأوغندا، وبوركينا فاسو، والهند، وليبيريا، وأثيوبيا، والكامرون، وأريتريا، وملاوي، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وزمبيا. وأبرزت قائمة تم تحديثها سنة 2010 أن اليمن وليبيريا ونيجيريا لم تعد ضمن قائمة العشرين الأوائل، كما تمت اضافة تنزانيا الى القائمة. واعتمدت هذه الأرقام على دراسات الصحة الديموغرافية التي شملت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن 20 و24 سنة وتزوجن قبل بلوغ سن 18 سنة. المركز الدولي للبحوث حول المرأة، Child Marriage Facts and Figures ، http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures ، (تمت الزيارة في يناير/كانون الثاني 2011).

[65]  اليونسيف، “Yemen Multiple Indicator Cluster Survey (MICS),” ، 2006، http://www.childinfo.org/mics/mics3/archives/yemen/survey0/outputInformation/reports.html ، (تمت الزيارة في 19 يناير/كانون الثاني 2011)، الصفحة 4.

[66]  اليونسيف، Innocenti Digest ، “Early Marriage Child Spouses,” ، http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf ، الصفحة 9.

[67]  عبد المجيد الشرقبي، “Early Marriage in Yemen,” ، مركز بحوث ودراسات التنمية بين الجنسين، جامعة صنعاء، الصفحة 8.

[68]  قانون الأحوال الشخصية، المادة 33 (2).

[69]  نفس المصدر، المادة 34.

[70]  اليونسيف Innocenti Digest ، “Early Marriage Child Spouses,” ، http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf ، الصفحة 6. أنظر أيضًا عبد المجيد الشرقبي، “Early Marriage in Yemen,” ، مركز بحوث ودراسات التنمية بين الجنسين، جامعة صنعاء، الصفحة 8. واليونسيف، “Yemen Multiple Indicator Cluster Survey (MICS),” ، http://www.childinfo.org/mics/mics3/archives/yemen/survey0/outputInformation/reports.html ، الصفحة 56.

[71]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سوسن، أ، صنعاء، 5 سبتمبر/أيلول 2010.

[72] عبد الرحيم الشوثبي، “Siyage Organization Vows to End Early Marriage: Nujood’s Case Opens Doors for Change,” ، يمن بوست، 5 مايو/أيار 2008 ، http://www.yemenpost.net/28/Reports/20083.htm ، (تمت الزيارة في 18 يناير/كانون الثاني 2011).

[73]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فوزية، م، صنعاء، 5 سبتمبر/أيلول 2010.

[74]  استنادًا الى بحث متعدد المؤشرات قامت بها اليونسيف في اليمن سنة 2006، تم تسجيل 22 بالمائة فقط من مجموع الولادات. وتم تحديد السبب الأساسي وراء عدم تسجيل الولادات هو جهل الأمهات بضرورة التسجيل. ويوجد ارتباط وثيق بين المستوى التعليمي للنساء وتسجيل الولادات. واستنادًا الى نفس الدراسة، فان 15.8 يالمائة فقط من الولادات المسجلة قامت بها أمهات لم يتلقين تعليمًا، بينما تم تسجيل 41.4 بالمائة من الولادات من قبل أمهات أنهين التعليم الثانوي وأكثر. كما توجد أيضًا علاقة قوية بين تسجيل الولادات والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ففي الوقت الذي قامت فيه 5 بالمائة فقط من الأسر الفقيرة بتسجيل الولادات، ارتفعت النسبة الى أكثر من 50 بالمائة لدى العائلات الثرية. اليونسيف، “Yemen Multiple Indicator Cluster Survey (MICS),” ، http://www.childinfo.org/files/MICS3_Yemen_FinalReport_2006_Eng.pdf ، الصفحات 4 و16 و54.

[75] في أواخر التسعينات، تم تنقيح الكثير من المواد في قانون الأحوال الشخصية اليمني، وهو ما تسبب في تراجع وضع المرأة، بما في ذلك المادة 15. وكانت هذه التنقيحات انعكاسًا للتغيرات الاجتماعية والسياسية التي حصلت بعد توحيد شمال وجنوب اليمن، وبعد "وصول مجموعات قبلية محافظة وتقليدية الى السلطة"، الأمم المتحدة، “Country Assessment on Violence against Women: Yemen,” ، http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf ، الصفحة 10. أنظر أيضًا الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، قسم السياسة العامة، “Yemen: Country Gender Profile,” ، http://www.jica.go.jp/activities/issues/gender/pdf/e08_yem.pdf ، (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010)، الصفحة iv

[76] قانون الأحوال الشخصية، المادة 15.

[77] مراسلة هيومن رايتس ووتش عبر البريد الالتروني الى حورية مسحور، المديرة التنفيذية السابقة للجنة الوطنية للمرأة، صنعاء، 23 ديسمبر/كانون الأول 2010.

[78] قامت بالمرافعة على نجود المحامية لدى المحكمة العليا شدى ناصر التي ساعدت منذ ذلك الوقت تسع فتيات في الحصول على الطلاق، ولكنها لم تنجح الا في ثلاث قضايا فقط.  أنظر أيضًا آنا سوسمان، Minoui Reveals Saga of Yemen Divorce at Age 10,” ، 18 يوليو/تموز 2010، ويمنز أي نيوز، http://www.womensenews.org/story/journalist-the-month/100716/minoui-reveals-saga-yemen - divorce-at-age-10 ، (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010).

[79]  باولا نيوتن، “Child bride gets divorced after rape, beatings,” ، 15 يوليو/تموز 2008، س، آن، آن وورلد، http://articles.cnn.com/2008-07-15/world/yemen.childbride_1_ali-mohammed-ahdal-nujood-ali-yemeni - girls?_s=PM:WORLD ، (تمت الزيارة في 17 أغسطس/آب 2011).

[80]   “Government Body Calls for End to Child Marriage,” ، IRINnews ، 3 أغسطس/آب 2008، http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=79584 ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010).

[81]  تتمثل احدى مهام مجلس الوزراء في اعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها الى مجلس النواب، دستور الجمهورية اليمنية، 29 سبتمبر/أيلول 1994، المادة 135 (ج).

[82]   مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راشدة الحمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، صنعاء، 28 أغسطس/آب 2010. أنظر أيضًا نادية السكّاف، “Parliament Revokes Minimum Age for Marriage Law,” ، يمن تايمز، 23 فبراير/شبط 2009، http://www.yementimes.com/DefaultDET.aspx?i=1236&p=report&a=2 ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010).

أي مشروع قانون يُقدم الى البرلمان من طرف أي شخص، من غير أعضاء البرلمان، يجب أن يتم ارساله أولا الى واحدة من عشرين لجنة دائمة. وتوكل الى هذه اللجنة مهمة مراجعة مشروع القانون قبل طرحه للنقاش العام. واذا لم توافق أية لجنة على احدى مواد مشروع القانون، يمكن لها أن تدخل تعديلات عليه ويجب بعد ذلك أن تتم مراجعة هذه التعديلات من طرف اللجان القانونية/الدستورية، وهو ما يتطلب موافقة كلّ البرلمان. ويكفي أن يتقدم 5 بالمائة من نواب البرلمان بطلب مناقشة بعض المواد المحددة للبدء في مراجعة أخرى من قبل اللجنة. ويتطلب مشروع القانون مساندة الثلثين كي يق تمريره. ويقوم رئيس الدولة باصدار مشاريع التشريعات وتصير قوانين بعد موافقة البرلمان. ويمكن للرئيس أن يتقدم بعد 30 يومًا بمطلب الى البرلمان لاعادة النظر في تشريع ما مع تقديم الأسباب. ويمكن للبرلمان ادخال تنقيحات أخرى أو الموافقة على القانون.

مركز الاقتراع اليمني، Yemen Parliamentary Watch ، “Bylaws of the House of Representatives,” ، أبريل/نيسان 2010، الصفحات 37ـ40.

[83] مراسلة هيومن رايتس ووتش عبر البريد الالكتروني مع عبد الرشيد الفقيه، المدير التنفيذي لمؤسسة الحوار، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 .

[84] مراسلة هيومن رايتس ووتش عبر البريد الالكتروني مع رشيدة الحمداني، 28 أغسطس/آب 2010. أنظر أيضًا نادية السكّاف، “Parliament Revokes Minimum Age for Marriage Law,” ، يمن تايمز، http://www.yementimes.com/DefaultDET.aspx?i=1236&p=report&a=2.

[85] اعتمد النواب في لبرلمان على المواد 124 و125 من النظام الداخلي للبرلمان الذي يسمح بمزيد من المداولات الخاصة ببعض المواد اذا تقدم ممثل عن الحكومة أو 5 بالمائة من النواب بطلب في الغرض. وتوكل الى لجنة التشريع الشرعي مهمة مراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة بقوانين الشريعة الاسلامية. مركز اقتراع اليمن، Yemen Parliamentary Watch ، “Bylaws of the House of Representatives,” ، الصفحة 16.

[86] مقابلة عبر الهاتف أجرته هيومن رايتس ووتش مع حورية مسحور، 29 يوليو/تموز 2010.

[87] حكومة اليمن، “Full report of the Sharia legislative committee on article 15 of the law number 15 of 1992 on personal status law,” ، 4 أبريل/نيسان 2010، نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[88] بيان علماء اليمن حول تحديد سن الزواج" يمن نيوز، 21 مارس/آذار 2010، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010).

[89] مؤسسة كارنغي للسلام الدولي، “Between Government and Opposition: The case of the Yemen Congregation for Reform,” ، نوفمبر/تشرين الثاني 2009، http://www.carnegie-mec.org/publications/special/multimedia/index.cfm?fa=24095 - yemen&lang=en ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010)، الصفحات 3ـ7.

[90] نفس المصدر، الصفحات 17ـ18.

[91] نفس المصدر. أنظر أيضًا “Yemen’s Child Bride Backlash,” ، فورن بوليسي، 30 أبريل/نيسان 2010 ، http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/04/30/yemens_child_bride_backlash?page=0,0 ، (تمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ).

[92] “Further Delays in Minimum Age of Marriage Law,” ، يمن تايمز، 31 أكتوبر/تشرين الثاني 2010 ، http://www.yementimes.com/defaultdet.aspx?SUB_ID=35026 ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010).

[93] نفس المصدر.

[94] “Egypt’s Parliament Bans Female Circumcision, Marriage under 18,” ، Monsters and Critics ، 8 يونيو/حزيران 2008، http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1409924.php/Egypt_s_parliament_bans_female_circumcision_marriage_under_18 ، (تمت الزيارة في 18 يناير/كانون الثاني 2011).

[95] يرجى قراءة الهامش 74.

[96] الحكومة اليمنية، الجهاز المركزي للاحصاء، كتاب الاحصاء السنوي 2003، http://www.cso - yemen.org/books/stat_book_2003.pdf ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011)، الصفحة 56.

[97] المرسوم الرئاسي رقم 23 لسنة 1991، القانون المنقح 23 لسنة 2003 حول الأحوال المدنية والسجل المدني، http://www.yemen - nic.info/contents/laws_ye/detail.php?ID=11296 ، (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010)، المواد 20 و31.

[98] قانون الأحوال الشخصية، المادة 14.

[99] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شدى ناصر، المحامي لدى المحكمة العليا، صنعاء، 29 أغسطس/آب 2010.

  [100] قانون حقوق الطفل اليمني، رقم 45 لسنة 2002، http://docs.amanjordan.org/laws/yemen/3378.html (تمت الزيارة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، المادة 2.

[101] قانون الأحوال الشخصية، المادة 127.

[102] القانون المدني، المادة50.

[103] أنظر القسم الرابع من هذا التقرير للاطلاع على نقاش شامل لمسألة الموافقة على الزواج.

[104] الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقع تبنيها في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، قرار الجمعية العامة ، 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193 ، الأمم المتحدة، الوثيقة A/34/46 ، دخلت حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981، المادة 16.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وقع تبنيه في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، قرار الجمعية العامة رقم 217A(III) ، الأمم المتحدة، وثيقة رقم A/810 at 71 (1948) ، انضم اليه اليمن سنة 1994، المادة 16.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقع تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار الجمعية العامة رقم 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52 ، الأمم المتحدة، وثيقة رقم A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 ، دخل حيّز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، المادة 23.

اتفاقية الرضا بالزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج، وقع تبنيها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1962، قرار الجمعية العامة رقم 1763 (XVII) ، دخلت حي التنفيذ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1964.

[105] اليونسيف، Innocenti Digest, “Early Marriage Child Spouses,” ، http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf ، الصفحة 4.

[106] المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن تضمن الدول الأعضاء للطفل القادر على تكوين رأي خاص به حرية التعبير عن هذه الآراء بما يتماشى مع سن الطفل ونضجه، المادة 12.

أنظر أيضًا لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12، حق الطفل في أن يُسمع رأيه، وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/GC/12(2009). .

[107] قانون الأحوال الشخصية، المادة 23.

[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعاد، ب، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بُشرى، ل، صنعاء، 5 سبتمبر/أيلول 2010.

[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمى، د، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أروى، ك، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[112] روبرت، ف، وورث، “Tiny Voices Defy Child Marriage in Yemen,” ، نيويورك تايمز، 28 يونيو/حزيران 2009، http://www.nytimes.com/2008/06/29/world/africa/29iht-29marriage.14067507.html ، (تمت الزيارة في 19 يناير/كانون الثاني 2011).

[113] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلطانة، ه، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمل، ج، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[115] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كوكب، م، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[116] منظمة الغذاء العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، “Married Adolescents: No Place of Safety,” ، 2007، http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241593776_eng.pdf ، (تمت الزيارة في 11 فبراير/شباط 2011)، الصفحة 22.

[117] إغاثة الاطفال، “State of the World’s Mothers: Children Having Children, 2004” ، مايو/أيار 2004، http://www.ungei.org/resources/files/SaveTheChildren_SOWM_2004_final.pdf ، الصفحة 4.

[118]  نفس المصدر.

[119] منظمة الغذاء العالمية واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، “Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008,” ، منظمة الصحة العالمية، 2010، http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf ، (تمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2011)، الصفحة 26.

[120] البرنامج اليمني الألماني للصحة الانجابية، “Situational Analysis on Emergency Obstetric Care in Public Hospitals,” ، فبراير/شباط 2006، http://www.yg-rhp.org/oc/EmOC%20Situation%20Yemen%202006%20YG-RHP.pdf ، الصفحة 10.

[121] الجمهورية اليمنية، وزارة الصحة والسكان، “Family Health Survey,”  ، http://www.mophp-ye.org/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf ، الصفحة 147.

[122] البرنامج اليمني الألماني للصحة الانجابية، “Situational Analysis on Emergency Obstetric Care in Public Hospitals,” ، فبراير/شباط 2006، http://www.yg-rhp.org/oc/EmOC%20Situation%20Yemen%202006%20YG-RHP.pdf ، الصفحة 10.

[123] عبد الواحد السروري وآخرون، “Reducing Maternal Mortality in Yemen: Challenges and Lessons Learned from Baseline Assessment,” ، International Journal of Obstetrics and Gynecology ، 12 فبراير/شباط 2009، vol.105, Issue. 1 ، الصفحات 86ـ91.

[124] منظمة الغذاء العالمية، قسم جعل الحمل أكثر أمانًا، Yemen Country Assessment,” ، بدون تاريخ، http://www.who.int/making_pregnancy_safer/countries/yem.pdf ، (تمت الزيارة في 6 ديسمبر/كانون الأول 2010)، الصفحة 3.

أنظر أيضًا عبد الواحد السروري وآخرون، “Reducing Maternal Mortality in Yemen,” ، International Journal of Obstetrics and Gynecology ، الصفحات 86ـ91. والبنك الدولي، “Yemen: Inequalities in Health, Nutrition and Population,” ، 2003، http://siteresources.worldbank.org/INTPRH/Resources/YemenPROF.pdf ، (تمت الزيارة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2010)، الصفحة 14.

[125] 69.3 بالمائة من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة يُنجبن في المنزل. الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، “Yemen, Statistical Portrait, 2007,” ، http://www.oxfam.org.uk/resources/poicy/gender/downloads/women_men_yemen_book.pdf ، (تمت الزيارة في 11 فبراير/شباط 2011)، الصفحة 95.

[126] توجد فقط 2375 متدربة وقابلة مهنية في اليمن، وهو ما يعني نسبة 0.6 قابلة لكل 52 ألف شخص. وفي صنعاء، تبلغ نسبة الأطباء 5.2 لكلّ عشرة آلاف ساكن، بينما في المناطق الريفية، مثل عمران، تنخفض النسبة الى 0.5 طبيب لكل عشرة آلاف. ويمكن تفسير وفيات الأمهات في اليمن باعتماد أنموذج التأخير الثلاثي الذي يتضمن التأخير في البحث عن الرعاية الانجابية الاستعجالية بسبب غياب علامات الخطر، وتأخير الوصول الى المنشآت الصحية بسبب الفقر، وقلة سيارات الاسعاف ووسائل النقل الأخرى، والعوائق الجغرافية، والتأخير الذي يحصل عند الوصول الى المنشآت الصحية التي لا تتوفر على الموظفين والمعدات الكافية لتأمين الرعاية الانجابية الاستعجالية. اضافة الى ذلك، ينقسم اليمن الى أربعة مناطق: سهل تيهامة الساحلي، وسفوح الجبال، والمرتفعات الوسطى، والهضبة الشرقية شبه الصحراوية. والعديد من هذه الأراضي تتميز بطابعها الوعر ولا تتوفر فيها طرق وتتصل المنازل ببعضها في مسارات جبلية شديدة الانحدار. وتقتصر شبكة الطرقات المعبدة على الربط بين المدن بينما تبقى بقية الطرق بدائية. هذه الحواجز الطبيعية حدّت من الحصول على الخدمات الصحية.

البرنامج اليمني الألماني للصحة الانجابية، “Situational Analysis on Emergency Obstetric Care in Public Hospitals,” ، http://www.yg-rhp.org/oc/EmOC%20Situation%20Yemen%202006%20YG-RHP.pdf ، الصفحات 8 و6 و11.

  [127] نفس المصدر، الصفحة 19.

[128] س. شوقي و، و. ميلات، “Early Teenage Marriage and Pregnancy Outcome,” ، Eastern Mediterranean Health Journal ، 2000،vol. 6, issue 1، http://www.emro.who.int/publications/emhj/0601/06.htm (تمت الزيارة في يناير/كانون الثاني 2011)، الصفحات 46ـ54.

[129] نفس المصدر.

[130] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمل، ج، 2 سبتمبر/أيلول 2010، السيدة التي تمت محاورتها لاحظت أن الأطباء أخرجوا الجنين مرتين اثنين، ولذلك استعملنا كلمة "الاجهاض".

[131] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلطانة، ه، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[132] إغاثة الاطفال، “State of the World’s Mothers,” ، http://www.ungei.org/resources/files/SaveTheChildren_SOWM_2004_final.pdf ، الصفحة 14.

[133] النقص في الحديد هو أحد الأسباب التي تؤدي الى وفاة الأم والطفل. البرنامج اليمني الألماني للصحة الانجابية، “Situational Analysis on Emergency Obstetric Care in Public Hospitals,” ، http://www.yg-rhp.org/oc/EmOC%20Situation%20Yemen%202006%20YG-RHP.pdf ، الصفحة 23.

[134] أنيتا راج وآخرون، “The Effect of Maternal Child Marriage on Morbidity and Mortality of Children Under 5 in India: Cross Sectional Study of a Nationally Representative Sample,” ، BMJ ، 2010، الصفحة 6.

[135] البرنامج اليمني الألماني للصحة الانجابية، “Situational Analysis on Emergency Obstetric Care in Public Hospitals,” ، http://www.yg-rhp.org/oc/EmOC%20Situation%20Yemen%202006%20YG-RHP.pdf ، الصفحة 26.

[136] أنيتا راج وآخرون، “The Effect of Maternal Child Marriage on Morbidity and Mortality of Children Under 5 in India: Cross Sectional Study of a Nationally Representative Sample,” ، BMJ ، 2010، الصفحة 6.

[137] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نجلاء، ر، صنعاء، 5 سبتمبر/أيلول 2010.

[138] توصل المسح الذي قامت به وزارة الصحة الى أن 29.6 بالمائة من النساء في المناطق الحضرية، و53.7 بالمائة من النساء في المناطق الريفية لاحظن أن الحصول على ترخيص لتلقي العلاج مثل لهن عائقًا. وتمثلت العوائق الأخرى في عدم معرفة المكان حيث يمكن تلقي العلاج، وعدم امتلاك المال الكافي، بعد المسافة، قلّة المواصلات، وعدم وجود منفقة أنثى. وكانت هذه العوائق متجلية أكثر لدى النساء في المناطق الريفية.

الجمهورية اليمنية، وزارة الصحة والسكان، “Family Health Survey,”  ، http://www.mophp - ye.org/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf ، الصفحة 114.

[139] استنادًا الى الدكتورة أروى الربيع، فان مطالب الترخيص هي مطبوعات تحمل اسم المستشفى أو المركز الصحي وتنص على أن المستشفى لا يتحمل مسؤولية أي حادث قد يحدث بسبب الاجراء المُتبع. وتُستعمل المطبوعة لشرح اجراء وأسباب قبول المريض وتستوجب امضاء وليّ المرأة. مقابلة عبر الهاتف أجرته هيومن رايتس ووتش مع الدكتورة أروى الربيع، الأخصائية في أمراض النساء، 27 يناير/كانون الثاني 2011.

[140] بوبيليشن أكشن انترناشنل، “How Family Planning Protects the Health of Women and Children,” ، 1 مايو/أيار 2006، http://www.populationaction.org/Publications/Fact_Sheets/FS2/How_Family_Planning_Protects_the_Health_of_Women_and_Children.pdf ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، الصفحات 1ـ2.

[141] نفس المصدر.

[142] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلطانة، ه، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[143] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حُسنية، ف، صنعاء، 5 سبتمبر/أيلول 2010.

[144] جوسلين ديجونغ وغولدا الخوري، “Reproductive Health of Arab Young People,” ، BMJ ، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2006، vol.333 ، http://www.bmj.com/highwire/filestream/389549/field_highwire_article_pdf/0.pdf (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، الصفحات 849ـ851.

[145] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة، س، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[146] تبلغ نسبة النساء اللاتي يستعملن موانع الحمل وتتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة في اليمن والامارات العربية المتحدة 28 بالمائة. وتوجد في السعودية أدنى نسبة لاستعمال موانع الحمل (25 بالمائة) وفي ايران أعلى نسبة (73 بالمائة). صندوق الأمم المتحدة للسكان، “State of World Population 2011, People and Possibilities in a World of 7 Billion,” ، 2011، http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/EN-SWOP2011-FINAL.pdf ، (تمت الزيارة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2011)، الصفحة 114.

[147] المكتب المرجعي للسكان، “Women’s Reproductive Health in the Middle East and North Africa,” ، MENA Policy Brief ، فبراير/شباط 2003، http://www.prb.org/pdf/WomensReproHealth_Eng.pdf ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010)، الصفحة 6.

[148] استنادا الى مسح الصحة العائلية الذي قامت به اليمن، فان نسبة الفتيات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة وقمن بمناقشة التنظيم العائلي مع أزواجهن لا تفوق 39.3 بالمائة. وتبلغ نسبة الفتيات المتزوجات اللاتي لم تقمن بمباعدة الانجاب 46.1 بالمائة. الجمهورية اليمنية، وزارة الصحة والسكان، “Family Health Survey,” ، http://www.mophp-ye.org/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf ، الصفحات 166ـ167.

[149] منظمة الغذاء العالمية، “Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses: Summary Report,” ، 2005، الصفحة 8.

توصلت الدراسة التي شملت عديد البلدان الى أن الفتيات في هذه الفئة العمرية هن أكثر عرضة من النساء الأكبر سنًا الى سوء المعاملة البدنية والجنسية على يذ الزوج أو غيره.

[150] المركز الدولي للبحوث حول المرأة، “Too Young to Wed,” ، http://www.icrw.org/files/publications/Too-Young-to-Wed-the - Lives-Rights-and-Health-of-Young-Married-Girls.pdf ، الصفحة 11. أنظر أيضًا روبرت جنسن وريبكا ثورنتن، “Early Female Marriage in the Developing World,” ، Gender and Development ، يوليو/تموز 2003، vol. 11, no. 2 ، الصفحات 9ـ19.

[151] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راضية، ن، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[152] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هدى، أ، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[153] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعاد، ب، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[154] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أفراح، ق، صنعاء، 4 سبتمبر/أيلول 2010.

[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة، س، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ثُريا، ه، صنعاء، 5 سبتمبر/أيلول 2010.

[157] منظمة الغذاء العالمية، “Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses: Summary Report,” ، 2005، (الفصول 3 و4)، http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/Chapter3-Chapter4.pdf ، الصفحات 32ـ33.

[158] روبرت جنسن وريبكا ثورنتن، “Early Female Marriage in the Developing World,” ، Gender and Development ، الصفحات 9ـ19.

[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رين النميري، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[160] شريفة زهور، “Gender, Sexuality and the Criminal Laws in the Middle East and North Africa: A Comparative Study,” ، فبراير/شباط 2005، http://www.wwhr.org/files/GenderSexualityandCriminalLaws.pdf ، (تمت الزيارة في 24 مايو/أيار 2011)، الصفحات 44ـ45.

[161] مجلس السكان، “Understanding Sex Without consent Among Young People: A Neglected Priority,” ، الموجز رقم 7، يوليو/تموز 2007، http://www.popcouncil.org/pdfs/TABriefs/PGY_Brief07_NonconsensualSex.pdf ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010)، الصفحة 3.

[162] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رين النميري، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[163] آرثر فينراب، “Child Bride in Yemen Dies of Internal Bleeding Days After Wedding,” ، Middle Eastern Affairs ، 10 أبريل/نيسان 2010، http://news.suite101.com/article.cfm/child-bride-in-yemen-dies-of-internal-bleeding-days-after-wedding-a223789#ixzz0kiwNY00v ، (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010).

[164] الأمم المتحدة، “Country Assessment on Violence against women: Yemen,” ، http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf ، الصفحة 11.

[165] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زهراء، ر، صنعاء، 6 سبتمبر/أيلول 2010.

[166] اليونسيف، Innocenti Digest ، “Early Marriage Child Spouses,” ، http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf ، الصفحات 4 و9. أنظر أيضًا نوال، م، نور، “Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue,” ، Reviews in Obstetrics and Gynaecology ، 2009، vol. 2, no. 1 ، الصفحات 51ـ56.

[167] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رمزية، ب، صنعاء، 6 سبتمبر/أيلول 2010.

[168] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فتحية، ل، صنعاء، 5 سبتمبر/أيلول 2010.

[169] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راضية، ن، 2 سبتمبر/أيلول 2010.

[170] اليونسيف، قسم السياسات والتخطيط، “Child Marriage and the Law,” ، يناير/كانون الثاني 2008، http://www.unicef.org/siteguide/files/Child_Marriage_and_the_Law.pdf ، (تمت الزيارة في 5 أمتوبر/تشرين الأول 2010)، الصفحة 20. أنظر أيضًا وزارة التعليم اليمنية واليونسيف ووكالة التنمية والاغاثة (أدرا)، Adventist Development and Relief Agency ، (صنعاء، ابن اليمن بريس، أغسطس/آب 2005)، الصفحات 49ـ51.

[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أفراح، ق، 4 سبتمبر/أيلول 2010.

[172] اليونسيف، Innocenti Digest ، “Early Marriage Child Spouses,” ، http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf ، الصفحة 12.

[173] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماجدة، ت، صنعاء، 5 سبتمبر/ايلول 2010.

[174] اليونسيف، Innocenti Digest ، “Early Marriage Child Spouses,” ، http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf ، الصفحة 14.

[175] نفس المصدر.

[176] منظمة إغاثة الاطفال، “Women on the Front Lines of Healthcare: State of the World’s Mothers, 2010,” ، http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM-2010-Women-on-the-Front-Lines-of-Health-Care.pdf ، (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011)، الصفحة 32.

[177] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها، ه، صنعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2010. كانت مها هي الوحيدة من جميع الذين حاورناهم التي أتمت المرحلة الثانوية، وهي تفكر في الذهاب الى الجامعة لتصبح صيدلانية.

[178] اتفاقية القضاء على جميع أشكاء التمييز ضد المرأة، تم تبنيها في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979 أمام الجمعية العامة، قرار رقم: G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc.A/34/46, دخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981. أقر اليمن الاتفاقية في 1984 مع التحفظ على المادة 29 منها الفقرة 1، الخاصة بتفسير الاتفاقية.

[179] اتفاقية الزواج بالتراضي والحد الأدنى للزواج وتسجيل الزيجات، أقرت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1962، قرار جمعية عامة رقم: G.A. res. 1763 (XVII), دخلت حيز النفاذ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1964. صدق اليمن على هذه الاتفاقية في عام 1987 بدون تحفظات.

[180] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، بقرار رقم: G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976. صدق اليمن على العهد في عام 1987 بلا أي تحفظات.

[181] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 قرار رقم: G.A. Res. 2200 A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1996), 993 U.N.T.S. 3, دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976. صدق اليمن على العهد في عام 1987 بلا أي تحفظات.

[182] اتفاقية حقوق الطفل، أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 بموجب قرار جمعية عامة رقم: G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) دخل حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990. صدق اليمن على الاتفاقية بلا تحفظات.

[183] اتفاقية حقوق الطفل، مواد: 1، 2، 3، 6، 12، 19، 24، 28، 29.

[184] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 16 (2).

[185] الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الأطفال. وثيقة رقم: OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990) دخلت حيز النفاذ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، مادة 21(2) – زواج الأطفال وأي خطوبة للفتيات والصبية محظورة.... وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق النساء في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، الذي تبنته الجلسة العادية الثانية لجمعية الاتحاد، في مابوتو، 13 سبتمبر/أيلول 2000، دخل حيز النفاذ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، مادة 6 (يدعو إلى أن تذكر القوانين أن السن الدنيا للزواج هي 18 سنة).

[186] لجنة حقوق الطفل.. تقرير: “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations, Yemen,” CRC/C/15/Add.267, September 25, 2005, http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/45377ea90.pdf (تمت الزيارة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2010)، فقرة 59.

[187] السابق. انظر أيضاً تقرير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: , “Concluding Observation of the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Yemen,” July 2, 2008, CEDAW/C/YEM/CO/6 , http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-YEM-CO-6.pdf (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010). فقرة 379.

[188] السابق.

[189] السابق.

[190] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقرته الجمعية العامة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، قرار رقم: G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948) تم التصديق عليه من قبل اليمن في 1994، المادة 16. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 3، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مادة 10.

[191] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 16. واتفاقية الزواج بالتراضي، مادة 2.

[192] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 19 (الاسرة)، حماية الأسرة والحق في الزواج والمساواة بين الزوجين (مادة 23) (الجلسة 39، 1990)، انظر: Compilation of General Comments and General recommendations Adopted by Human Rights Treaty bodies, UN Doc.HRI/Gen/1/Rev.7 (2004) ص 149، فقرة 4.

[193] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 28، المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء (مادة 3) (الجلسة 68، 2000)، انظر: Compilation of General Comments and General recommendations Adopted by Human Rights Treaty bodies, UN Doc.HRI/Gen/1/Rev.7 (2004) ص 178، فقرة 27.

[194] لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعليق عام رقم 21، المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (جلسة 13، 1994)، انظر: Compilation of General comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc.HRI/GEN/1/Rev.1(2004), paras. 16, 1 (a) and (b). [194] CEDAW, art. 16 (b).

[195] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 16 (ب).

[196] لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعليق عام رقم 21، المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (جلسة 13، 1994)، فقرات 16 1(أ) و(ب).

[197] لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعليق عام رقم 16، الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (مادة 3) (الجلسة 34، 2005)، فقرة 27.

[198] إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، 20 ديسمبر/كانون الأول 1993، قرار جمعية عامة: G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAIR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc.A/48/49 (1993), art.2(a). [198] CRC, مادة 1

[199] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 1.

[200] انظر على سبيل المثال: CRC, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations, Angola,” October 11, 2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm الفقرات 26 و27.

[201] انظر: CRC, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention: Concluding Observations, Pakistan,” CRC/C/PAK/CO/4, October 15, 2009, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-PAK-CO4.doc (تمت الزيارة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، فقرات 26 و27.

[202] انظر: CRC, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations, Yemen,” CRC/C/15/Add.267, September 21. 2005,

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.267.En?Opendocument (تمت الزيارة في 27 أبريل/نيسان 2011)، فقرة 30.

[203] اتفاقية الزواج بالتراضي، مادة 2.

[204] السابق، الديباجة.

[205] لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصية عامة رقم 21، المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (الجلسة 13، 1994)، فقرة 36.

[206] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تعليق عام رقم 4، صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل (جلسة 33، 2003)، فقرة 20.

[207] الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الأطفال، مادة 21(2).

[208] بروتوكول مابوتو، مادة 6 (أ).

[209] انظر: Parliamentary Assembly of the Council of Europe, “Forced Marriages and Child Marriages,” Resolution 1468 (2005), http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta05/eres1468.htm (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، وانظر: Council of Europe, Committee of Ministers, “Forced Marriages and Child Marriages,” Parliamentary Assembly Recommendation 1723 (2005), https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/AS(2006)Rec1723&Language=lanEnglish&Ver=final (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2011)، فقرة 6.

[210] اتفاقية الزواج بالتراضي، مادة 3.

[211] للاطلاع على التوصيات الموجهة لليمن انظر: CRC “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations, Yemen,” 10 مايو/أيار 1999، فقرة 20. بالنسبة للدول الأخرى، انظر على سبيل المثال: CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of Discrimination against Women, Papua New Guinea,” July 30, 2010,  http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/826/1865/document/en/pdf/text.pdf فقرات 49 و50.

[212] لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انظر: “Concluding Observations of the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Ethiopia,” CEDAW/C/ETH/4-5, January 2004,http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/EthiopiaCO30.pdf فقرة 253.

[213] السابق، فقرة 254.

[214] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 12.

[215] لجنة حقوق الطفل، تعليق عام رقم 12، حق الطفل في أن يُسمع رأيه، فقرة 2.

[216]   السابق، فقرة 120.

[217] السابق.

[218] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 1.

[219] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 2.

[220] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مادة 12.

[221] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 24.

[222] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 12.

[223] انظر: Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “General comment 14: The right to the highest attainable standard of health,” E/C12?2000/4, August 11, 2000, فقرة 12 (ب).

[224] السابق، فقرة 36.

[225] السابق، فقرة 21.

[226] السابق، فقرة 2.

[227] انظر: CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of Discrimination against Women, Nepal,” January 13, 2004, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/NepalCO30.pdf فقرة 212.

[228] السابق، فقرة 213.

[229] انظر على سبيل المثال: CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of Discrimination against Women, Nigeria,” July 8, 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-NGA-CO-6.pdfفقرة336 . "اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الوفاة أثناء الولادة، وهو ثاني أعلى معدل في العالم... وتشير اللجنة أيضاً إلى وجود عدة عوامل تسهم في ذلك، مثل الزواج المبكر وزواج الأطفال، والحمل المبكر، وارتفاع معدلات الخصوبة وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل، مما يؤدي إلى حالات حمل غير مرغوبة أو مخطط لها، ونقص الوعي الجنسي لا سيما في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة اطلاع السيدات والفتيات على الخدمات الصحية، بما في ذلك الرعاية أثناء الحمل وبعده، والخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة ومنع الحمل، لا سيما في المناطق الريفية".

[230] انظر: Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4, Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child, (Thirty-third session), para. 20.

[230] CRC, “Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, India,” February 23, 2000, CRC/C/15/Add.115, http://www.unhcr.org/refworld/publisher,CRC,,IND,3ae6afc44,0.html (تمت الزيارة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2010)، فقرة 50.

[231] انظر: CRC, “Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, India,” February 23, 2000, CRC/C/15/Add.115, http://www.unhcr.org/refworld/publisher,CRC,,IND,3ae6afc44,0.html (تمت الزيارة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2010)، فقرة 50.

[232] السابق، مادة 24.

[233] انظر: Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4, Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child, (Thirty-third session فقرة 28.

[234] السابق، فقرة 11.

[235] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مادة 13.

[236] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 29، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 10.

[237] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 28 (أ) و(ب).

[238] انظر: Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 1, The Aims of Education (Article 29(1)), (Twenty-sixth session, 2001), Compilation of General Comments and General recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/gen/1/rev.7, ص 294، فقرة 1 (أ).

[239] السابق، فقرة 2.

[240] انظر: CRC, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations,  Yemen,” September 21, 2005, http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/45377ea90.pdf فقرة 63.

[241]  السابق، فقرة 64.

[242] انظر: CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of Discrimination against Women, Yemen,” July 9 ,2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-YEM-CO-6.pdf فقرة 374.

[243] انظر على سبيل المثال: CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of Discrimination against Women, Uganda,” October 22, 2010 , http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UGA-CO-7.pdf فقرة 31.

[244] انظر: CESCR, General Comment No. 13, The Right to Education (Article 13),(Twenty-first session, 1999), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc.HRI/GEN/1/Rev.7 ص 71، فقرة 1.

[245] السابق.

[246] انظر: Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4, Adolescent Health and Development in the context of the Convention on the Rights of the Child, (Thirty-third session, 2003), فقرة 31.

[247] انظر: CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of Discrimination against Women, Sierra Leone,” June 11, 2007, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/CONCLUDING_COMMENTS/Sierra_Leone/Sierra_Leone.pdf , فقرة 30.

[248] انظر: CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of Discrimination against Women, Niger,” June 11, 2007, http://www.unhcr.org/refworld/publisher,CEDAW,CONCOBSERVATIONS,NER,468b5dfa2,0.html , فقرة 30.

[249] انظر: CEDAW Committee, General Recommendation No. 19, Violence against Women, (Eleventh session, 1992), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004) ص 246، فقرة 1.

[250] السابق، فقرة 7.

[251] السابق، فقرة 11.

  [252] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 19.

[253] السابق، مادة 34.