لا خبر… لا قلق
انتهاكات أجهزة الأمن الفلسطينية لحقوق الصحفيين
ملخص
لجأت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لاعتقال الكثير من صحفيي الضفة الغربية تعسفاً منذ عام 2009، وفي بعض الحالات أساءت إليهم أثناء استجوابهم بشكل يرقى لمستوى التعذيب. مثل ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بحق الفلسطينيين الآخرين، فإن هؤلاء الصحفيينيواجهون جداراً افتراضياً من الإفلات من العقاب عندما يحاولون تحميل من أساءوا إليهم المسؤولية، مما يجعل الضحايا يشعرون بحالة من الضعف والعرضة للمزيد من المضايقات والانتهاكات. هذا المزيج من الانتهاكات والإفلات من العقاب – طبقاً لبعض الصحفيين – أدى لوجود "أجواء من الخوف" المقصود يحف بحرية التعبير ويؤدي إلى زيادة الرقابة الذاتية.
يوثق هذا التقرير كيف تقوم قوات الأمن الوقائي والمخابرات العامة باحتجاز الصحفيين بشكل متعسف، ومتكرر، مع منعهم من مقابلة محاميهم وأقاربهم أثناء احتجازهم، ومصادرة معداتهم أو الإضرار بها، وفي بعض الحالات تعذيبهم. في سبع حالات حققت فيها هيومن رايتس ووتش في الضفة الغربية، عكست المضايقات والانتهاكات بحق الصحفيين محاولات لمنع حرية التعبير ومنعهم من التحري في قضايا تحظى باهتمام الرأي العام، مع معاقبة الكُتاب لمجرد ما يدلون به من تصريحات تنتقد السلطة الفلسطينية، أو من واقع دعم مُتصور لخصوم سياسيين للسلطة الفلسطينية.
في أربع حالات، استهدفت الأجهزة الأمنية الصحفيين الذين رأوا أنهم يتعاطفون مع خصم السلطة الفلسطينية اللدود، حماس (حركة المقاومة الإسلامية)، التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة ولها العديد من المؤيدين في أوساط فلسطينيي الضفة الغربية. في ثلاث حالات، انتهكت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية حقوق الصحفيين المستقلين سياسياً الذين انتقدوا حماس علناً وانتقدوا السلطة الفلسطينية أيضاً. في إحدى الحالات، اعتقلت قوات الأمن صحفياً للاشتباه بأنه يحضر مقالات انتقادية عن موضوعات مثل الفساد في أوساط مسؤولي السلطة الفلسطينية. وجهت السلطة الفلسطينية ممارساتها المسيئة تجاه المؤيدين لحماس من الصحفيين، وتجاه من يميلون إلى التوجه الإسلامي والصحفيين المستقلين الذين يكتبون ويحضرون تقارير انتقادية الطابع.
كما واجه الصحفيون في قطاع غزة الاعتقالات التعسفية والاعتداءات وأشكال المضايقات الأخرى، من سلطات حماس في القطاع. يركّز هذا التقرير على انتهاكات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن ذلك الاهتمام لا ينفي وجود انتهاكات ترتكبها حماس في غزة. رغم أن الانتهاكات المبلغ عن وقوعها بحق صحفيين في غزة كانت أقل من مثيلاتها في الضفة، فإن هيومن رايتس ووتش مستمرة في مراقبة الوضع في القطاع عن كثب وضمت إلى هذا التقرير حالتين من حالات انتهاكات سلطات حماس، لتُظهر أن المشكلات نفسها موجودة في القطاع أيضاً.
لا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش أن تشير إلى تعليمات محددة صدرت عن قيادات السلطة الفلسطينية لقوات الأمن بأن ترتكب الانتهاكات الموثقة، لكن إخفاق قيادة السلطة الفلسطينية التام في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب السائدة، عن المخالفات المرتكبة، يوحي بأن هذه الثقافة هي انعكاس لسياسة حكومية. تعرف هيومن رايتس ووتش بحالة واحدة فقط (لم تكن تخص صحفياً) تمت فيها محاكمة ضباط بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتهمة الاحتجاز التعسفي والإساءة للمحتجزين، وحتى في تلك القضية، فقد برأت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة جميع المتهمين من اتهامات تعذيب رجل مما أفضى إلى موته، في يونيو/حزيران 2009. كما لم تلجأ السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات حقيقية طويلة الأجل، مثل إخضاع الأمن الوقائي والمخابرات وغيرها من أجهزة الأمن لاختصاص المحاكم المدنية، أو المطالبة بأن تخطر الأجهزة الأمنية المحتجز بسبب احتجازه وقت القبض عليه، أو ضمان مثول المحتجز على النحو الواجب أمام قاضٍ له سلطة الأمر بالإفراج عنه، أو تعويض الأشخاص المعتقلين تعسفاً.
في حالات التوقيف والاحتجاز، تلجأ الأجهزة الأمنية في العادة للتحرك بناء على أوامر صادرة عن السلطة القضائية العسكرية للسلطة الفلسطينية، ومنها أوامر صادرة من محاكم عسكرية ضد مدنيين في مخالفة لأحكام صريحة بالقانون الفلسطيني والعديد من الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الفلسطينية العليا. (أعلن القضاء العسكري أنه بدءاً من 16 يناير/كانون الثاني 2011، سوف يكف عن ممارسة الاختصاص القضائي على المدنيين. وحتى 17 مارس/آذار، كان 25 مدنياً على الأقل رهن الاحتجاز العسكري قد تم الإفراج عنهم، لكن منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان أشارت إلى وجود "عشرات الحالات" كانت فيها أجهزة الأمن ما زالت تحتجز المدنيين وأصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً ضد المدنيين). تمارس الأجهزة الأمنية سيطرة إضافية على الصحفيين الفلسطينيين من واقع دورها في الموافقة على تغطية الصحفيين لفعاليات معينة أو رفضها ، بناء على مراجعة الملف السياسي للصحفي. وتفيد منظمات مجتمع مدني دولية إلى أن الأجهزة الأمنية رفضت طلبات عشرات الصحفيين المُتصور أن لهم انتماءات إسلامية.
توفر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، منها رواتب الأجهزة الأمنية. أغلب التمويل العلني للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لصالح الأجهزة الأمنية يذهب على شكل دعم لقوات الأمن الوطني والشرطة المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بينما الأجهزة الأمنية الأخرى بالسلطة الفلسطينية ترتكب الشق الأكبر من الانتهاكات. طبقاً لتقارير لخبراء أمنيين ووثائق تم تسريبها، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وجهتا أيضاً تمويلات مباشرة للأمن الوقائي والمخابرات العامة، وهما الطرفان المسؤولان عن أغلب الاحتجازات التعسفية وأعمال التعذيب. لا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية حالة اشترط فيها مانح أجنبي تقديمه المساعدات للسلطة الفلسطينية بمحاسبة الأجهزة الأمنية المنتهكة للحقوق.
كما يشير هذا التقرير إلى عدة حالات تعرض فيها الصحفيون في الضفة الغربية وقطاع غزة للهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي. ستتم مناقشة انتهاكات القوات الإسرائيلية في تقارير أخرى منفصلة.
خلفية
سجلت منظمات فلسطينية حقوقية ومراصد حقوقية أخرى زيادة في حوادث مضايقة قوات الأمن الفلسطينية للصحفيين في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، الذي تسيطر عليها حركة حماس، خلال عام 2009. تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية الصادر عام 2009، وهي منظمة غير حكومية مقرها الضفة الغربية، ذكر 76 انتهاكاً، وهي وقائع لجأت فيها السلطات في الضفة والقطاع إلى الاعتقال التعسفي للصحفيين والاعتداء عليهم ومنعهم تعسفاً من تغطية أحداث بعينها، وتدمير ومصادرة معداتهم.[1] الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي الجهة الرقابية الحقوقية الرسمية الفلسطينية المُشكلة عام 1993، أفادت بأن 35 صحفياً فلسطينياً كانوا في مراكز احتجاز السلطة الفلسطينية وحماس مع نهاية عام 2009، كما ذكرت "زيادة غير مسبوقة" في أعمال الضرب والاعتقال التعسفي وغيرها من الانتهاكات الحقوقية التي لجأت إليها السلطات الفلسطينية بحق الصحفيين.[2]
التوجه السلبي للانتهاكات بحق الصحفيين من قبل قوات الأمن الفلسطينية استمر في عام 2010. تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" لعام 2010، ذكر زيادة بنسبة 45 في المائة عن العام الماضي في الهجمات البدنية والاعتقالات، وأعمال الاحتجاز، المصادرة المتعسفة للمعدات، وغيرها من انتهاكات حقوق الصحفيين، ووقعت 79 حالة من الانتهاكات على يد السلطة الفلسطينية وحماس وهناك 139 انتهاكاً آخر وقع على يد القوات الإسرائيلية.[3] في أغسطس/آب 2010، شكلت اللجنة المستقلة من قبل السلطة الفلسطينية كي تتابع مجريات تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق فيما يخص نزاع غزة، وتبينت اللجنة أن قوات أمن السلطة الفلسطينية وحماس مسؤولة عن انتهاكات لحقت بالصحفيين، وأوصت بأن على الطرفين "الكف عن الملاحقات القضائية والاعتقالات والاستجواب بحق الصحفيين على أساس [...] وظيفتهم".[4]
منذ استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، فإن أغلب الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة الغربية وغزة كانت على صلة بالتوترات بين السلطة الفلسطينية وحماس. منعت كل من حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بعض الصحف ومحطات التلفزة. منعت السلطة الفلسطينية صحيفة الرسالة الأسبوعية الموالية لحماس، وصحيفة الفلسطيني اليومية ومحطة تلفزة الأقصى بعد استيلاء حماس على قطاع غزة بقليل في عام 2007.[5] قامت لفترة قصيرة بإغلاق مكتب قناة الجزيرة (الإنجليزية والعربية) في الضفة الغربية في عام 2009، بعد أن قام أحد المعلّقين في برنامج للقناة باتهام مسؤولي السلطة الفلسطينية بالتواطؤ في وفاة ياسر عرفات.[6] يزيد صايغ، المفاوض الفلسطيني السابق والخبير الأكاديمي بقضية الأمن الفلسطيني، لاحظ أن حكومة إسماعيل هنية في غزة "من الحين للآخر تمنع توزيع صحف الضفة الغربية والقدس الشرقية اليومية، الأيام والحياة الجديدة والقدس، عندما كانت تعترض على موضوعات معينة فيها". منعت إسرائيل دخول الصحف إلى غزة أواسط عام 2009.[7] في عام 2010، رفعت إسرائيل الحظر، لكن مسؤولي حماس قاموا بعد ذلك بمنع دخول الصحف من عند الحدود.[8]
تكرر اعتداء الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين العاملين في منافذ الإعلام المحلية والدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحتجازه تعسفاً وغير ذلك من المضايقات، في عدة مناسبات منذ عام 2009. في عام 2009، أفاد مركز مدى بوقوع 79 واقعة من هذا النوع، على يد الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.[9] في عام 2010 ارتفع العدد إلى 139 واقعة.[10]
الضفة الغربية
أدت مضايقات قوات أمن السلطة الفلسطينية للصحفيين إلى خلق "ظاهرة الرقابة الذاتية" في الضفة الغربية، طبقاً لما ذكره موسى ريماوي، مدير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، منظمة غير حكومية مقرها رام الله.[11] عملياً، قال جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد هذا التقرير إنهم يرون التقدير المذكور صحيحاً. يمارس الصحفيون الرقابة الذاتية عن طريق تفادي تغطية قضايا بعينها، على حد قولهم، خشية أن يحرمهم مسؤولو السلطة الفلسطينية، من زيارة مسؤولي السلطة الفلسطينية ومرافقها.[12] قال صحفيون آخرون لـ هيومن رايتس ووتش، إنهم امتنعوا عن نشر معلومات لديهم خشية منعهم من تغطية أحداث وفعاليات، أو التعرض لمضايقات، أو التعرض للاحتجاز والإساءات البدنية.[13]
آليات الإنصاف القانونية الفعالة من الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية غير متاحة للصحفيين الفلسطينيين، كما هي حال السكان الفلسطينيين الآخرين في الضفة الغربية. منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حرية التعبير، ومنها منظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الفلسطينية المنشأة في عام 1978، تعمل على حماية الصحفيين من الانتهاكات من قبل السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وتعمل على ضمان المعاملة المنصفة للصحفيين من قبل أصحاب عملهم.[14] ليس لدى النقابة وضع قانوني يسمح لها بمتابعة قضايا الصحفيين الذين يعانون من الانتهاكات على يد السلطة الفلسطينية، لكنها "وقعت مذكرة تفاهم مع الشرطة بشأن حقوق الصحفيين" طبقاً لـ نبهان خريشي، عضو مجلس إدارة النقابة. كما احتجت النقابة على مضايقة الصحفيين. على سبيل المثال قام أشخاص تابعون لجهاز المخابرات العامة في بيت لحم، بالقبض على الصحفي ممدوح الحمامرة مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن قام مستخدم على الفيس بوك، بوضع "إشارة تاغ" لاسم الحمامرة، ليربطه بصفحة على الموقع تنتقد رئيس السلطة الفلسطينية عباس بشكل صريح، عن طريق ربط صورة عباس بصورة لشخصية من مسلسل تلفزيوني يدعى "باب الحارة"، وكان هذا الشخص في المسلسل جاسوساً لفرنسا في فترة استعمار الجزائر. اتهمت السلطة الفلسطينية الحمامرة بتحقير زعيم سياسي، ونظمت النقابة احتجاجاً أمام مقر المخابرات العامة في بيت لحم لإظهار دعمهم، على حد قول خريشي، رغم أن العديد من أعضاء النقابة، ومنهم خريشي، وجدوا أن صفحة الفيس بوك المذكورة غير جيدة.[15] العضوية في النقابة مفتوحة لأي صحفي يعمل في شركة مسجلة، أو أي صحفي قادر على إظهار أنه مراسل حر، على حد قول خريشي لـ هيومن رايتس ووتش. مددت محكمة في بيت لحم حُكم احتجاز الحمامرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.[16]
تقارير عن تزايد المضايقات
في الضفة الغربية، كانت تقارير عن المضايقات الرسمية للصحفيين من قِبل مسؤولي الأمن في السلطة الفلسطينية قد ارتفعت إلى ذروتها أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة في ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني 2009. انتهكت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حقوق الفلسطينيين الذين حاولوا تغطية التظاهرات التي نظمها سكان الضفة الغربية – بعضها على ما يبدو رداً على دعوات من حماس في غزة لتنظيم تظاهرات دعم – للتعبير عن السخط من الهجوم الإسرائيلي ودعماً لسكان غزة. في يناير/كانون الثاني 2009، وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تسع وقائع جسيمة هاجم فيها عناصر من الأمن الفلسطيني الصحفيين واحتجزوهم، وصادروا معداتهم، أو منعوهم من تغطية التظاهرات.[17] في 2 يناير/كانون الثاني على سبيل المثال، هاجمت قوات الأمن مجدي محمد سليمان أبو شتاية، الصحفي الذي كان يغطي أعمال القمع العنيف لتظاهرة في رام الله، "مما أدى إلى إصابته بكسرٍ في الأنف".[18] في 26 يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن الوقائي عصام الريماوي، مراسل أسوشيتد برس، ومصور وكالة الأنباء الفلسطينية، وحسب الزعم، أجبروه على الوقوف في أوضاع مؤلمة (اسلوب تعذيب يُدعى الشبح) لفترات طويلة أثناء احتجازه واستجوابه في بلدة بيتونية، قرب رام الله، إلى أن تم الإفراج عنه في 10 فبراير/شباط.[19]
تراجع عدد الوقائع بعد يناير/كانون الثاني 2009، لكن أعوان أمن السلطة الفلسطينية استمروا في الاعتقالات غير القانونية بحق الصحفيين، طبقاً للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.[20] على سبيل المثال في 18 مايو/أيار، اعتقل الأمن الوقائي الصحفي أسيد عبد المجيد العمارنة، من سكان مخيم الدهيشة للاجئين، جنوبي بيت لحم، بسبب تغطيته لصالح قناة الأقصى الفضائية، التي تبث إرسالها من قطاع غزة – كان هذا سابع اعتقال للعمارنة خلال عام.[21] التقرير السنوي للهيئة المستقلة لعام 2009 ألقى الضوء على 23 حالة – وسط عدد غير معروف من الحالات – تلقت فيها المجموعة شهادات شهود خطية من صحفيين قالوا إن قوات أمن الضفة الغربية قامت باعتقالهم تعسفاً.[22]
في عام 2010، ورغم أنه لم يكن هنالك حدث واحد حشد حوله عدد كبير من الشكاوى من الانتهاكات، كما حدث أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة إبان 2008 و2009، فإن منظمات حقوق الإنسان أفادت بوقوع وقائع احتجاز تعسفي واعتداءات أخرى من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة ضد الصحفيين.[23] أغلب الحالات حسب التقارير تورط فيها عناصر من المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية (الأمن الوقائي والمخابرات العامة)، لكن واحدة من الحالات على الأقل، وحسب المزاعم، تورط فيها أعضاء من قوات الأمن الوطني المدربة والمجهزة من قبل الولايات المتحدة، والذين منعوا في 29 مارس/آذار صحفيين من تغطية تظاهرة في بيت لحم تطالب مختلف الفصائل الفلسطينية بالاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي، واستخدموا هراوات لضرب ثلاث مصورين، هم محمد أبو غاني (رويترز)، إياد حماد (أسوشيتد برس)، ولؤي صبانة (وكالة أنباء معاً).[24]
دور قوات أمن السلطة الفلسطينية
لا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش أن تشير إلى تعليمات معينة صدرت من مسؤولين سياسيين بالسلطة الفلسطينية بهدف الإساءة إلى الصحفيين. لكن السلطة الفلسطينية سمحت لقواتها الأمنية بارتكاب هذه الإساءات مع الإفلات من العقاب،[25] خصوصاً بعد استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007. طبقاً لمدير مدى "فإن الضباط من الأجهزة الأمنية وقفوا ضد بعض الصحفيين والمنافذ الإخبارية، وفي مرات عديدة شهدنا الاعتداءات على الصحفيين دون أوامر من قيادات أعلى".[26] تعرف هيومن رايتس ووتش بحالة واحدة قاضت فيها المحاكم الفلسطينية جنائياً ضباط أمن بسبب الإساءة إلى المحتجزين، إذ برأت محكمة عسكرية جميع المتهمين الخمسة في يوليو/تموز 2010.[27] ذكرت السلطة الفلسطينية في عام 2009، إنه تمّ تأديب 43 مسؤول أمن نتيجة مزاعم التعذيب، التي شملت الموت أثناء الاحتجاز بسبب مزاعم بتعذيب ثلاثة رجال ذلك العام. لكن السلطة الفلسطينية لم تنشر أسماء هؤلاء الضباط أو تفاصيل الإجراءات التأديبية المتخذة، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذا الزعم.[28]
تشكّالهيكل الأساسي لقوات أمن السلطة الفلسطينية على أساس اتفاقات السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، بعض الهيئات شُكلت بصفة أحادية الجانب من قبل السلطة الفلسطينية، أو ظهرت إبان إصلاحات تالية لجأت إليها السلطة الفلسطينية.[29] في عام 2005، أعاد الرئيس محمود عباس تنظيم أجهزة الأمن لتصبح ست قوى أمنية رئيسية.[30] الأمن الوقائي، ويعمل فيه 4000 عنصر مسؤول عن مكافحة الإرهاب داخلياً ومراقبة جماعات المعارضة، وهو خاضع لوزير الداخلية، المسؤول أمام رئيس الوزراء سلام فياض. المخابرات العامة، وقوامها 4000 عنصر، تتداخل اختصاصاتها إلى حد كبير مع الأمن الوقائي، لكنها تتبع سلطة الرئيس محمود عباس مباشرة. قوات الأمن الوطني، قوامها 7000 عنصر، من الدرك، وهي مدربة ومجهزة بالمعدات من الولايات المتحدة، وتتبع سلطة رئيس الوزراء فياض.[31] يضم الأمن الوطني المخابرات العسكرية، وقوامها 2000 عنصر، وهي مسؤولة عن مواجهة التهديدات الموجهة للسلطة الفلسطينية من داخل الجهاز الأمني، والحرس الرئاسي وقوامه 2500 عنصر، ويحمي الشخصيات الهامة في السلطة الفلسطينية والبنية التحتية للسلطة. لكن هذه الأجهزة الأمنية تعمل في الواقع كأجهزة مستقلة عن بعضها البعض. الشرطة المدنية الفلسطينية، وقوامها نحو 8000 ضابط، تلقى الدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS) وهي مسؤولة عن العمل الشرطي الداخلي اليومي ومكافحة الجريمة.[32]
أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية المسؤولة بالأساس عن مضايقات الصحفيين في حالات حققت فيها هيومن رايتس ووتش في الضفة الغربية، هي الأمن الوقائي والمخابرات العامة. بموجب القانون الفلسطيني، فإن الأمن الوقائي لا يحق له إجراء اعتقالات أو إدارة مراكز احتجاز قبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهو التاريخ الذي شهد إصدار الرئيس عباس لقرار يمنح الأمن الوقائي هذه الصلاحيات. طبقاً للمادة 8 من القرار، فإن على الأمن الوقائي احترام الحقوق المصونة بموجب "القوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية"، لكن القرار يحد من شفافية الإدارة بذكر أن "المعلومات والأنشطة والوثائق الخاصة بعمل الأمن الوقائي تعتبر سرية ولا يمكن الكشف عنها لأحد".[33] في عام 2005 فعلت السلطة الفلسطينية قانون المخابرات العامة رقم 17 من أجل "تنظيم أفضل لهيئة عشوائية الطابع بشكل خاص" لكن القانون "أخفق في ترسيم" صلاحيات المخابرات العامة.[34]
تشير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستقل عن المحاكم المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تكرر حُكمها ضد الأجهزة الأمنية في قضايا احتجاز تعسفي وإساءات أخرى. في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 على سبيل المثال، أوردت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 44 واقعة استمرت فيها السلطات العسكرية في احتجاز أشخاص تم الأمر بالإفراج عنهم من قبل القضاء المدني.[35] لجأت الأجهزة الأمنية كثيراً لاعتقال المدنيين، ومنهم الصحفيين، بناء على أوامر توقيف غير قانونية صادرة من سلطة العدل العسكري التابعة للسلطة الفلسطينية، وتدّعي المحاكم العسكرية ممارستها لصلاحياتها بموجب قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، على الرغم من وجود مادة صريحة في القانون الأساسي الفلسطيني (مادة 101 (2)) وأحكام للمحكمة الفلسطينية العليا للعدل، تؤكد أن لا اختصاص للمحاكم العسكرية على الشؤون غير العسكرية.[36] يفاقم ضباط أمن السلطة الفلسطينية من هذا الانتهاك بإخفاقهم كثيراً في تقديم أوامر التوقيف والتفتيش للموقوفين أو أثناء تفتيش المدنيين.[37]
ذكر جهاز المخابرات العامة ورئيس القضاء العسكري الفلسطيني أنه بدءاً من 16 يناير/كانون الثاني 2011، لم يعد يتم إصدار أوامر توقيف عسكرية ضد المدنيين، وأن المدنيين لن يُحاكموا بعد هذا التاريخ أمام محاكم عسكرية، بحسب منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، التي دعت لهذا التغيير.[38] أفاد مركز الحق بأنه حتى 17 مارس/آذار كان قد أمّن الإفراجعن 25 مدنياً محتجزين من طرف المخابرات العامة، لكن الأمن الوقائي مستمر في احتجاز "عشرات المدنيين"، وتستمر المحاكم العسكرية في الحُكم على المدنيين المحتجزين من قبل 16 يناير/كانون الثاني، وأن جهاز أمني ثالث، هو الاستخبارات العسكرية، مستمر في استصدار أوامر توقيف بحق المدنيين.[39]
منذ عام 2007، زاد تمويل المانحين الأجانب المباشر لوزارة الداخلية بالسلطة الفلسطينية، التي توزع التمويل على الأجهزة الأمنية المختلفة، لكن الأمن الوقائي والمخابرات العامة تحديداً "تلقيا بدورهما" وبشكل خاص "حجماً كبيراً من دعم المانحين المباشر"، طبقاً لتقرير مجموعة الأزمات الدولية.[40] بحسب يزيد صايغ، فإن الاستخبارات المركزية الأمريكية، و"بشكل أقل" المخابرات السرية البريطانية، تستمران في توفير الدعم للأمن الوقائي، بما في ذلك مبالغ مالية لم يتم إبلاغ وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية رسمياً عنها. [41]
منحت الولايات المتحدة مبلغ 392 مليون دولار بين 2007 و2010 مساعدات لقوات أمن السلطة الفلسطينية.[42] وزارة الخارجية الأمريكية بدورها طلبت 150 مليون دولار لبرامجها خلال العام المالي 2011. لم تكن قوة الأمن الوطني والشرطة المدنية المدعومة من الاتحاد الأوروبي مسؤولتين عن الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، رغم أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أفادت بوقوع حوادث هاجمت فيها قوة الأمن الوطني صحفيين كانوا يحاولون تغطية تظاهرات.[43]
في 5 مايو/أيار 2010، أعلن رئيس الوزراء سلام فياض عن جائزة للتميّز في التغطية، تُمنح لصحفيين فلسطينيين، وقال إن السلطة الفلسطينية ستبذل جهوداً إضافية للدفاع عن الصحفيين ودعمهم وكذلك لتأمين حرية الصحافة، التي "يجب أن يتمتع بها المواطنون الفلسطينيون بموجب القانون الفلسطيني".[44]
غزة
في غزة، فإن الشرطة والأمن الداخلي – التابعين لوزارة الداخلية – مسؤولان عن أغلب الانتهاكات الموثقة والمزعومة التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان. شكلت حماس الأمن الداخلي في سبتمبر/أيلول 2007 لمكافحة الجرائم سياسية الدوافع، بعد أن شكلت القوة على شاكلة الأمن الوقائي وشغل أغلب المناصب أعضاء كتائب القسام، ميليشيا حماس المسلحة.[45] في عام 2008 على سبيل المثال، بالإضافة إلى عمليات أخرى، أغلقت سلطات حماس محطة إذاعة صوت الشعب التي كانت تديرها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.[46]
انتهكت سلطات حماس الحكومية في القطاع أيضاً حق الصحفيين أثناء النزاع المسلح مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، مستمرة في نمط قمعي وثقته هيومن رايتس ووتش بعد استيلاء حماس على السلطة في غزة في يونيو/حزيران 2007.[47] في أغسطس/آب 2009، أغلقت وكالة أنباء راماتان المستقلة مكاتبها في غزة (وكانت قد عاودت فتحها بعد الإغلاق) بسبب تكرار المضايقات من قبل سلطات حماس، يُذكر منها واقعة لجأت فيها قوات الأمن الداخلي لاقتحام مكتب الوكالة لمنع عقد مؤتمر صحفي.[48]
وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 13 واقعة منفصلة في عام 2009 فيها طردت حكومة حماس عدداً من الصحفيين ومنعت غيرهم من مغادرة القطاع، وصادرت أوراق هويتهم وصادرت ودمرت معداتهم، أو لجأت تعسفاً لاحتجازهم والاعتداء عليهم.[49] على سبيل المثال في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، اعتدت شرطة خان يونس على أيمن سلامة، مراسل صحفي يبلغ من العمر 35 عاماً يعمل لصالح قناة القدس الفضائية، فأصابوه لدرجة أنه اضطر للانتقال إلى مستشفى ناصر للعلاج.[50] لا تعرف هيومن رايتس ووتش بأي رد رسمي على شكوى تقدم بها سلامة إلى الشرطة. في حالات أخرى، منعت حكومة حماس – لأسباب سياسية – الصحفيين من عقد اجتماعات ومؤتمرات صحفية.[51] أوردت منظمات لحقوق الإنسان وقائع مشابهة عام 2010، منها قضية نفوذ البكري، المذكورة أدناه. طبقاً لـ مدى، فإن سلطات حماس مسؤولة عن 33 انتهاكاً لحقوق الصحفيين في عام 2010.[52]
في يناير/كانون الثاني، أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن ضابطاً من قوة الأمن الداخلي لـ حماس اقتحم منزل عمار ياسر التلاوي، المصور والمنتج، ويعمل لصالح محطة الأقصى الفضائية في خان يونس، فهدده وصادر حاسوبه الآلي. عندما ذهب التلاوي ليتقدم بشكوى بالواقعة، رفضت الشرطة قبولها، واحتجزته لمدة ساعة، واعتدت عليه، وأجبروه على توقيع تعهد بأنه "سيحافظ على النظام" قبل الإفراج عنه، حسبما أفادت الهيئة المستقلة.[53] في فبراير/شباط، اعتقلت سلطات حماس الصحفي البريطاني بول مارتن، لمدة 25 يوماً، بعد أن دخل مارتن غزة لحضور محاكمة – بتهمة التعاون - مسلح سابق كان قد قابله. تم احتجاز مارتن بأمر من الادعاء العسكري في غزة لأنه "حاول تجنيد عدد كبير من المترجمين والسائقين للعمل معه"، وهي ليست جريمة بموجب القوانين المعمول بها. منعته سلطات حماس من مقابلة محام لمدة 10 أيام، ومن التحدث على انفراد مع محاميه أثناء فترة احتجازه كاملة، في خرق لحقوقه في إجراءات التقاضي السليمة.[54] في أغسطس/آب، وحسب الزعم، صادر ضباط خان يونس معدات من مراسل موقع الجزيرة أحمد موسى أبو فياض وهاجموه، مما استلزم علاجه الطبي في مستشفى، عندما ذهب لتغطية حفل يشمل احتفالية موسيقية للأطفال في مجمع رياضة خان يونس، طبقاً لمنظمة مراسلين بلا حدود.[55] أبو فياض كان يغطي حالة غضب الذاهبين إلى الحفل من ازدحام المكان، عندما هاجمه رجال الشرطة أمام طفله، على حد قول مدى.[56]
في حالات عدة ، بدا أن انتهاكات سلطات حماس لحقوق الصحفيين هي نتيجة اعتبارات شرعية حماس مقابل السلطة الفلسطينية بصفتها الهيئة الحاكمة بشكل شرعي. في يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة اتصالات غزة بياناً وجه للصحفيين بعدم الإشارة إلى حكومة حماس بصفة "الحكومة المعزولة" (وهو مصطلح استخدمه الصحفيون الفلسطينيون لوصف حماس بعد حلّ السلطة الفلسطينية لحكومة الوحدة بين حماس وفتح في عام 2007) والإشارة إليها بمسميات يستخدمها الصحفيون، مثل "الحكومة الفلسطينية في غزة، أو حكومة إسماعيل هنية الفلسطينية أو حكومة غزة".[57] في الحالات المذكورة في هذا التقرير، هددت سلطات حماس الصحفيين بالملاحقة القضائية، بزعم تركيزهم على انتهاكات في غزة مع عدم الاهتمام كثيراً بانتهاكات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
لم تقر سلطات حماس رسمياً بوجود نقابة الصحفيين الفلسطينية في مدينة غزة، وقام ضباط الأمن الداخلي بإغلاق المقر لفترة وجيزة واحتجاز أحد الأعضاء، سامي العجرمي، في أكتوبر/تشرين الأول، أثناء مناقشة بالفيديو كونفرنس لبحث لوائح النقابة مع أعضاء النقابة في الضفة الغربية.[58]
إساءات السلطة الفلسطينية بحق الصحفيين في الضفة الغربية
في الحالات المناقشة أدناه، قال صحفيون فلسطينيون بالضفة الغربية لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم مصادرة معدات عملهم وتعرضوا للاعتقال التعسفي، ومنعوا من السفر إلى الخارج، واعتدي عليهم، وفي حالة واحدة تعرضوا للتعذيب من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.
مهند صلاحات
اعتقل جهاز المخابرات العامة بالسلطة الفلسطينية مهند صلاحات، الصحفي الحر والمخرج، عندما كان عائدا إلى الضفة الغربية من الأردن صباح 28 مارس/آذار 2010. لم يكن قد أخطر بسبب اعتقاله، لكنه احتجز 14 يوما بأريحا دون توجيه اتهام له. جهاز المخابرات الفلسطينية، المسؤول أمام الرئيس عباس، أطلق صراح صلاحات في 11 أبريل/نيسان. وفي 19 من الشهر نفسه، منع ضباط الاستخبارات الأردنية صلاحات من السفر من الضفة الغربية إلى الأردن، قائلين إن الأمر يتطلب تصريحا من جهاز المخابرات بالسلطة الفلسطينية قبل أن يتمكن من السفر.
عقب احتجازه في المرة الأولى، قال صلاحات لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد أن ألقى جهاز المخابرات الفلسطينية القبض عليه في 28 مارس/آذار، منعته السلطات من الوصول إلى محام أو أي اتصال بأفراد أسرته، باستثناء مكالمة هاتفية وحيدة لوالديه في ثالث أيام اعتقاله. وأضاف: "أستطيع القول إنني كنت في السجن في أريحا، لكن هذا كل ما كان مسموحا لي لأقوله لهم. هذه هي المرة الأولى التي خضعت فيها للاعتقال. كنت في دهشة تامة"[59].
صلاحات قال إن ضباط الاستخبارات استجوبوه مرتين يوميا، من العاشرة صباحا وحتى الظهيرة، ومن منتصف الليل حتى الخامسة صباحا، عن عمله في إخراج الأفلام الوثائقية لقناة الجزيرة، وعن المقالات التي ينشرها على الإنترنت، وعن عضويته في مجموعة على "فيس بوك". وأضاف صلاحات: "طلب مني التوقيع على ورقة مفادها أن لدي مجموعة على فيس بوك، تضم ألفي عضو، وأن هناك مناقشات على صفحة المجموعة تتضمن فساد السلطة الفلسطينية. بعد أن وقعت قالوا لي إن هذه الورقة كانت أساس القضية التي سترفع ضدي"[60].
خلال أول أربعة أيام من التحقيق مع مهند صلاحات، قال: "وجهوا لي أسئلة عن مصادر تمويل أفلامي الوثائقية، من الذي سيستخدمها، من الذين ألتقيهم خارج فلسطين، وما إذا كنت متورطا في مناقشة قضايا ذات صلة بالسلطة الفلسطينية، وبخاصة أي شيء عن الفساد". وكان ضابطا سابقا في استخبارات السلطة الفلسطينية قد اتهم القائد الأعلى للسلطة الفلسطينية محمود عباس في فضيحة فساد في فبراير/شباط.[61]صلاحات أضاف: "كانوا قلقين لكوني عملت مع الجزيرة، التي عملت على إظهار فساد السلطة الفلسطينية، لكني لم أكن قد قدمت أي أفلام حول هذا الموضوع. آخر شيء فعلته كان مقالاً نُشر في صحيفة ورقية في 2006 أو2007 حول الفساد في نابلس".
في اليوم الخامس من اعتقاله، حسب صلاحات، ساقه ضباط أمن إلى مكتب النائب العام بأريحا، الذي وفي وجود صلاحات قال إنه لا يوجد أساس لاستمرار احتجازه[62]. ورغم ذلك أحاله ضباط الأمن إلى السجن واحتجزوه في حبس انفرادي لمدة تسعة أيام أخرى. بعد إطلاق صراحه، أخبره والداه بأنهما اتصلا برئيس السجن في أريحا لكنه "أنكر أنني كنت هناك".
وأضاف صلاحات أنه بعد إطلاق سراحه، قال له عدة أصدقاء إن ضباط الأمن أبلغوهم أنه ألقي القبض عليه بتهمة تزوير شيكات.
أطلق سراح صلاحات في 11 أبريل/نيسان، بعدما دخل في إضراب عن الطعام لمعرفة التهم الموجهة إليه، وبعد أن بدأ مؤيدوه في "راصد"، وهي جماعة فلسطينية لحقوق الإنسان صلاحات عضو بها، في حملة لإطلاق سراحه. "بدأوا الدعوة وحملة لأجلي، كما أصدرت الجزيرة خبراً عاجلاً (زحف)[63] فيما يخص احتجازي، وحينما سمحوا لي بالخروج، طلبوا مني أن أدعو الجزيرة وراصد للتوقف عن الحملة"، حسب صلاحات.
في البداية لم يستطع صلاحات استعادة 2 من أجهزة "اللاب توب"، وكاميرا فيديو، و"هارد ديسك خارجي" تحوي 23 ساعة مادة فيلمية، صادرتها السلطات واعتقلته على خلفيتها. عندما أفرج جهاز المخابرات العامة عن أجهزته في 15 أبريل/نيسان، كانوا قد أتلفوا واحدا من جهازي اللاب توب والهارد ديسك الخارجي ومسحوا لقطات الفيديو، وفقا لصلاحات.
في 26 أبريل/نيسان، استدعى ضباط جهاز المخابرات صلاحات للمثول في مكتبهم في نابلس في 1 مايو/أيار. وكان قد احتجز لدى وصوله صباح هذا اليوم وتم احتجازه في سجن جنيد حتى أطلق سراحه في 10 مايو/أيار. عقب الإفراج عنه للمرة الثانية، طبقا لصلاح، حاول السفر إلى الأردن في مناسبتين أخريين، وبعد شراء تذكرة طيران في ثالث محاولة للسفر إلى دولة ثالثة يسافر منها إلى عمان، منعه ضباط الاستخبارات الأردنية من عبور الحدود، وأعادوا عليه بضرورة تقديم تصريح من جهاز المخابرات العامة بالسلطة الفلسطينية[64].
مصطفى صبري
في حالة ثانية، داهم الأمن الوقائي، المسؤول أمام رئيس الوزراء سلام فياض، منزل الصحفي الحر مصطفى صبري في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية يوم 9 مارس/آذار 2010 واحتجزه. صبري، الذي اعتقل دون توجيه تهمة له أو محاكمته حتى أفرج عنه في 13 أبريل/نيسان، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مداهمة منزله جاءت في الوقت الذي كان مقررا أن يتم إجراء حوار معه من قبل مصعب الخصيب، مراسل تليفزيون القدس في محطة الضفة الغربية، والمصور أشرف أبو شاويش. عقب دخول طاقم التلفزيون لمنزله مباشرة، "توقفت أكثر من 20 سيارة عسكرية ومدنية بالخارج، وجاء أكثر من 10 ضباط أمن، قائلين إن المقابلة التلفزيونية محظورة، وأخذوا كلا منهما (طاقم التلفزيون) إلى مقر الأمن الوقائي الإقليمي في قلقيلية"[65]. صادر ضباط الأمن هواتف الطاقم التلفزيوني والشريط من كاميرا التلفزيون.
أكد الخصيب هذه الرواية لـ هيومن رايتس ووتش[66]. وأفادت المنظمة الفلسطينية لحرية الصحافة "مدى" في مقابلة مع الخصيب بنفس ما رواه صبري عن الأحداث.
في حادث منفصل، اعتقل ضباط الأمن الوقائي، في طولكرم، الخصيب وزميله المصور حازم البلدي عقب مقابلتهما فتحي قراوي، عضو حماس والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بشأن إمكانية المصالحة بين فتح وحماس في 14 يونيو/حزيران، وفقا لمركز مدى[67]. وصادر الأمن الوقائي شريط الفيديو الخاص بالمقابلة، حسبما أفادت مدى.
زارت هيومن رايتس ووتش صبري في منزله بقلقيلية يوم 24 أبريل/نيسان. في 25 أبريل/نيسان، استدعاه الأمن الوقائي في التاسعة والنصف صباحا وسمحوا له بالمغادرة في الثانية والنصف عصرا بعد استجوابه حول الوضع السياسي في الضفة الغربية والانتخابات البلدية المقبلة في يوليو/تموز.[68]
قال صبري لـ هيومن رايتس ووتش إن المقابلة التي كان مزمعا إجراؤها مع تلفزيون القدس كانت ستدور حول نقابة الصحفيين الفلسطينيين وحرية الصحافة. وأضاف صبري أنه تقدم بطلب للحصول على عضوية النقابة لكنه تم تجاهله في 2009 "لأنني مصنف على أنني إسلامي"، باعتباره متعاطف مع الحركات الدينية الوطنية مثل حماس والجهاد الإسلامي. وأضاف صبريأن "النقابة تعطي مقاعدها على أساس الحصص الممنوحة لأعضاء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح". من 2005 وحتى 2009، كان صبري عضوا ومتحدثا رسميا في مجلس بلدية قلقيلية، حيث فازت حركة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس بالانتخابات البلدية. وقال صبري إنه كان ينتقد السلطة الفلسطينية بشأن قضايا عديدة وحساسة، من ضمنها موقفها أثناء النزاع المسلح بين إسرائيل وحماس في غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. "في بداية 2009 كتبت عن أسر المعتقلين من قبل السلطة الفلسطينية للاحتجاج على الحرب على غزة لصحيفة مقرها في غزة، ولمجلة المجتمع الكويتية" وفقا لصبري.
اعتقلت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية صبري خمس مرات على الأقل في 2007 و2008. في أغسطس/آب 2007، اقتحم نحو 50 فرد أمن منزله واحتجزوه لمدة أربعة أيام. في فبراير/شباط 2008، احتجزه ضباط المخابرات العامة لمدة 3 أيام واستجوبوه حول عمله الصحفي وعلاقاته بحماس. وفي 7 مايو/أيار 2008، وليوم واحد في 25 يوليو/تموز، حسب صبري.
وقال صبري لـ هيومن رايتس ووتش: "حتى ذلك الحين كنت قد قررت عدم الكتابة عن تجربتي، لكن بعد ذلك (اعتقاله في 25 يوليو/تموز 2008)، كتبت عما حدث. كان هذا على الجزيرة نت، والشروق، وغيره من المواقع الأخرى". وأضاف: "عاد جهاز المخابرات العامة ليعتقلني على خلفية ما كتبته في 31 يوليو/تموز لمدة 18 يوما"[69]. وفي 10 سبتمبر/أيلول، أمرت محكمة العدل العليا الفلسطينية بإطلاق صراحه. "سمحوا لي بالخروج من السجن بعد حكم المحكمة، لكن أثناء خروجي، جاء 4 عناصر من جهاز المخابرات في سيارة مدنية، وساقوني حول المدينة لنحو 15 دقيقة، ثم أخذوني مرة أخرى وأعيد اعتقالي". وتم إطلاق سراحه مجددا في 18 سبتمبر/أيلول.
ثاني اعتقال لصبري كان في 21 أبريل/نيسان، 2009، عندما احتجزه الأمن الوقائي لأكثر من ثلاثة أشهر، حتى 26 يوليو/تموز، وحتى بعد أن أمرت المحكمة العليا بالإفراج عنه في 14 يوليو/تموز.[70] وقال صبري لـ هيومن رايتس ووتش أنه أثناء الأشهر الثلاثة تلك اعتقل للمرة الأولى لمدة 43 يوما في مقر الأمن الوقائي بمدينة قلقيلية، ثم نقل إلى المعتقل في بيتونيا، بالقرب من رام الله، حيث عذبه سجانوه بشدة في الأسبوعين الأولين.
وأضاف: "في أول 18 يوما (في موقع الاحتجاز ببيتونيا)، قضيت معظم الوقت إما مقيدا في كرسي، (أو) مقيدا أثناء الوقوف، ومعصوب العينين. علقت من السقف بحبل لساعة مع وضع يدي خلف ظهري، بعيدا عن الأرض خمسة سنتيمترات. رأيت بعض الناس مقيدين رأسا على عقب على كرسي، وبعض الناس مرفوعين عن الأرض ثلاثة أمتار. عقب تلك الأيام من التعذيب، انتقلت إلى زنزانة أكبر مع عدد قليل من الناس لـ 35 يوما تلقيت خلالها تعاملا لائقا. لكن يمكنك أن تسمع كل ما يدور حولك، وكأنك أنت من يُعذب وليس الآخرين".
وقال صبري إنه لم يكن مسموحا له بمقابلة محام أو التحدث مع عائلته، حتى بعد أن نقلته السلطات إلى المعتقل في بيتونيا، حيث سمح له برؤية زوجته في مناسبة واحدة لكن لم يسمح له بمقابلة محاميه.
في الحادية عشر صباحا من 29 يوليو/تموز، بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراحه، احتجزته وكالة أمنية ثالثة تتبع السلطة الفلسطينية، وهي المخابرات العسكرية، وحققت معه. "كانوا يريدون معرفة لماذا احتجزني الأمن الوقائي لمدة طويلة" حسبما قال، مضيفا أنه أطلق سراحه في اليوم التالي بعد أن ذكرت وسائل الإعلام خبر اعتقاله.
ألقى الأمن الوقائي القبض على صبري مجددا في 4 يناير/كانون الثاني 2010. وقال إنهم أحالوه إلى محكمة مدنية واتهموه في قضية غسل الأموال ودعم الميلشيات غير الشرعية. "كانت هذه هي المرة الأولى التي اتهموني فعليا بشيء"، حسب صبري. فيما بعد نقلوه إلى سجون مختلفة، بما في ذلك مراكز الاحتجاز الجنائية العادية وسجن تديره المخابرات العسكرية، التي احتجزته حتى 8 مارس/آذار، ثم أطلقت سراحه. في وقت لاحق سقطت تهمة غسل الأموال، لكن تهمة دعم ميليشيات غير شرعية لا تزال معلقة، طبقا لصبري.
طارق أبو زيد
في حالة ثالثة، قضت المحكمة العسكرية الفلسطينية في جنين على المراسل التليفزيوني طارق أبو زيد، 34 عاما، بالسجن لمدة عام ونصف، رغم حكمين قضائيين صدرا عن محكمة مدنية بالإفراج عنه. كان أبو زيد مراسلا في شمال الضفة الغربية لتلفزيون الأقصى التابع لحماس، وكان يعمل مراسلا لصحيفة "الرسالة" في غزة، التي تعتبر أيضا مؤيدة لحماس.
عبد الرازق أبو زيد، والده، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر المخابرات الفلسطينية اعتقلوا ابنه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، و إن الأجهزة الأمنية تجاهلت أمرا بالإفراج عنه، الصادر عن المحكمة العليا الفلسطينية في 12 يناير/كانون الثاني 2010. [71] رغم قرار المحكمة العليا، فالمحكمة العسكرية أدانته وأصدرت حكمها ضده في 16 فبراير/شباط "للمساس بهيبة" و"معارضة السياسة العامة" للسلطة الفلسطينية بموجب المادتين 164 (أ) و(ب) والمادة 179 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية للعام 1979. محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية يُعد خرقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
طبقا لعبد الرازق أبو زيد، انتقل طارق إلى شمال مدينة جنين بالضفة الغربية من الأردن في 1999 ودرس الفنون الجميلة في جامعة النجاح قريبا من مدينة نابلس. بدأ طارق العمل مع تلفزيون الأقصى والرسالة في 2006. وحظرت السلطة الفلسطينية كلا من الأقصى والرسالة بعد أن فرضت حماس سيطرتها على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.
وقال عبد الرازق أبو زيد: "ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على طارق في منزله بنابلس في 15 ديسمبر/كانون الأول 2007، واحتجزته لمدة عام بسبب نشاطه الإسلامي بجامعة نابلس. واختبأ طارق عقب إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2008".
بينما كان طارق مختبئا، داهم ضباط المخابرات والأمن الوقائي منزل العائلة في جنين لسبع أو ثماني مرات واستدعوه للتحقيقات 15 مرة خلال تلك الفترة. طبقا لوالده الذي أضاف أن الأمن الوقائي صادر 4 أجهزة كمبيوتر و2500 دينار أردني خلال تلك المداهمات. بدأت تلك المداهمات على المنزل في سبتمبر/آيلول 2008، وقت أن كان طارق لا يزال في السجون الإسرائيلية، وتصاعدت بعد الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول، هنا بدأ ضباط الأمن في الضغط على عبد الرازق أبو زيد حتى يتصل بابنه واتخاذ الترتيبات اللازمة لاعتقاله. يقول عبد الرازق أبو زيد: "كل الأسئلة التي كانت تدور حولي، هي من أين حصلت على أموالي، وحول طارق… استغرق الأمر من أربع إلى خمس ساعات في كل مرة يتم التحقيق معي". مضيفا أنه في 27 أغسطس/آب، اتصل بطارق وتوصل إلى اتفاق مع جهاز المخابرات بشأن طارق لتسليم نفسه. "وعدوني بألا يتم ضربه"، حسب عبد الرازق. كان قد اعتقل في سجن المخابرات العامة في جنين حتى 17 سبتمبر/أيلول 2009، حين أطلق صراحه من دون توجيه اتهام له.
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، استجاب طارق للاستدعاء الصادر عن المخابرات العسكرية في اليوم السابق. اعتقلت طارق المخابرات العسكرية ونقلته إلى مركز احتجازها في مجمع جنيد بنابلس، حيث لا يزال قيد الاعتقال.
ناشد بسام كراجة، محامي طارق، من مركز القدس للمساعدة القانونية، طعن طعنا أمام المحكمة العليا الفلسطينية ضد اعتقاله؛ أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن طارق في 12 يناير/كانون الثاني 2010. وتجاهل جهاز الاستخبارات العسكرية القرار واستمر في اعتقاله، ثم قدم قضيته إلى محكمة عسكرية خاصة. وحكمت عليه المحكمة العسكرية بنابلس بإيداعه السجن سنة ونصف في 15 فبراير/شباط.
وأفاد عبد الرازق أبو زيد هيومن رايتس ووتش بأن سلطات السجن أحيانا منعت زوجة طارق وعائلته من زيارته في السجن كشكل للعقاب. "في مارس/آذار، صاح حارس في وجهه، فرد عليه، ولم يسمح لنا برؤيته لمدة شهر" حسب عبد الرازق.
المحامي والحقوقي أنس البرغوثي، من مؤسسة "الضمير" لدعم السجناء، كان يزور سجن جنيد بانتظام، حيث يخضع طارق للاعتقال. قال البرغوثي لـ هيومن رايتس ووتش إن ما بين 30 إلى 35 من المعتقلين المدنيين هناك حكم عليهم من قبل محاكم عسكرية خاصة. تلجأ المحاكم العسكرية لـ "مجموعة غامضة من التهم الافتراضية المحددة ضد المدنيين"، بما في ذلك "العمل ضد السياسات العامة للسلطة الفلسطينية"، "الإضرار بالسلطة الفلسطينية"، "الانتماء إلى جماعات غير شرعية"، و"دعم جماعات غير شرعية". ولاحظ البرغوثي أن المحامين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان يقاطعون المحاكم العسكرية برفضهم تمثيل المعتقلين، احتجاجا على المحاكمات "التعسفية، والعشوائية، وسرعة الإجراءات، التي تعتبر غير مشروعة وينبغي عدم الاعتراف بها".[72]
أعلن العقيدأحمد المبيض رئيس القضاء العسكري الفلسطيني عن الإفراج عن طارق أبو زيد، إلى جانب سجناء آخرين، عشية عيد الأضحى في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بموجب مرسوم رئاسي. وفقا لبيان المبيض، فأبو زيد احتجز واعتقل لمقاومة السلطة الفلسطينية وليس لأنه كان صحفيا". [73]
وأكد العقيد المبيض لـ هيومن رايتس ووتش اختصاص القضاء العسكري بقضية أبو زيد لأن الأخير كان مسلحا وقت اعتقاله. [74] المبيض زاد على ذلك مؤكدا أن القضاء المدني الفلسطيني قد تجاوز سلطته من خلال "التدخل" في قضية أبو زيد بعد أن بدأ القضاء العسكري في محاكمته. طبقا للمبيض، يجوز للمحكمة المدنية أن تتدخل في القضايا التي يكون فيها الشخص قيد الحجز العسكري، ولكن القضاء العسكري لم يبدأ بعد في محاكمته، أو حيث يطعن المدان على الحكم النهائي لأعلى محكمة عسكرية وهي المحكمة العسكرية العليا الفلسطينية.
القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح وصريح في أن المحاكم العسكرية لا يجوز لها ممارسة السلطة القضائية على المدنيين، بمن فيهم الصحفيين. [75]
خالد العمايرة
ضايقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مرارا واعتقلت الصحفي الحر خالد العمايرة (53 عاما) الذي يكتب لقناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى، ويسهم بعمود منتظم للجريدة المصرية الناطقة بالإنجليزية "الأهرام ويكلي". كان العمايرة قد وجه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس. [76]
في البداية اعتقل الأمن الوقائي العمايرة في 1998 واحتجزه عدة أيام في أريحا بسبب تقرير كتبه حول التعذيب في السجون الفلسطينية. منذ ذلك الحين، حسبما قال العمايرة لـ هيومن رايتس ووتش، استدعته الأجهزة الأمنية لـ "مقابلات"، التي تضمنت تهديدات بالاعتقال إذا ما استمر في نشر مقالات انتقادية للسلطة الفلسطينية. هذه الاستدعاءات أفضت إلى إلقاء القبض عليه في مناسبات عديدة. [77]
ألقى ضباط الأمن الوقائي في الخليل القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2009 واحتجزوه ليومين عقب انتقاده السلطة الفلسطينية لقمع الاحتجاجات في الضفة الغربية ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة خلال مقابلة مع محطة القدس الفضائية. [78] أثناء احتجازه، حسبما قال العمايرة: "وضعت في الحبس الانفرادي داخل زنزانة قذرة، وأجبرت على النوم بجوار المرحاض"، تجربة وصفها لـ هيومن رايتس ووتش باعتبارها "إذلال متعمد". وقال إن الأمن وضباط السجن تعاملوا معه بقسوة، لكنه لم يتعرض للتعذيب. وأضاف أنه خلال فترات اعتقاله: "شاهدت أناسا يعذبون بتقييدهم في كرسي". [79]
في أغسطس/آب 2009، اعتقل ضباط المخابرات الفلسطيني العمايرة أثناء محاولته تغطية المؤتمر العام السادس لحركة فتح، في بيت لحم. ألقوا القبض عليه خارج المكان الذي يعقد فيه المؤتمر، "وساقتني المخابرات إلى الأمن الوقائي في الخليل، الذين هددوني بمنع دخول بيت لحم".
مؤخرا، تم استدعاء العمايرة لـ "مقابلة" في مقر جهاز الأمن الوقائي بالخليل في 12 يونيو/حزيران، 2010. العمايرة قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين استجوبوه عن محاضرة كان قد ألقاها لطلاب زائرين بالجامعة وأساتذة من الدنمارك في قرية الجافية، بالقرب من الخليل، "حول الشرق الأوسط واحتمالات السلام". "الأمن علم بشأن (المحاضرة)، التي كنت ألقيها بالإنجليزية، وبالتالي لم يفهموها وأرادوا أن يعرفوا ما الذي كانت تدور حوله. أخبرني المحققون أنني كان يتعين علي الحصول على إذن مسبق لإلقاء المحاضرات". [80] قال العمايرة إنه لجأ إلى الكتابة أكثر باللغة الإنجليزية بدلا من العربية لتجنب الرقابة. [81]
رغم أن العمايرة عضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويحمل درجة البكالوريوس والماجستير في الصحافة من الجامعة الأمريكية، "فالسلطة الفلسطينية لا تنظر إلىّ على أنني صحفي"؛ لأنه "في الضفة الغربية عليك أن تكون حاصلا على ورقة من الأجهزة الأمنية" ـ حسب العمايرة ـ في إشارة إلى عمليات التفتيش الأمنية التي أجرتها الاستخبارات بموجب ضرورة الحصول على الموافقة منهم للصحفيين للعمل وتغطية أحداث بعينها ـ مثل شهادة "حسن السير والسلوك" التي تمنحها وزارة الداخلية بالسلطة الفلسطينية للموظفين العموميين، مثل المدرسين. [82] وفقا لمجموعة الأزمات الدولية، "منذ 2007، تم رفض عشرات الطلبات من صحفيين متعاطفين مع الإسلاميين". [83]
العمايرة لاحظ أن مضايقات الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية تفاقمت عبر فرض الجيش الإسرائيلي حظرا تعسفيا على السفر والذي حال دون مغادرة الضفة الغربية أو دخول القدس الشرقية (بخلاف ذلك فهو مسموح له التجول داخل الضفة الغربية). وقال العمايرة لـ هيومن رايتس ووتش: " أتلقى دعوات كثيرة سنويا لحضور فعاليات، لكني لا أحصل على تصريح السفر، والحقيقة أن عجزي عن الوصول إلى القدس يؤثر على عملي للغاية". [84]
وقال صحفيون آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أيضا تلقوا استدعاءات ترهيب من أجهزة الأمن بعد أن نشروا مقالات تنتقد السلطة الفلسطينية. على سبيل المثال، نشر وليد العوض، مراسل الصحيفة اللندنية الناطقة بالعربية "القدس العربي"، مقالا في 29 سبتمبر/أيلول 2010 بعنوان "منافسة بين المخابرات الفلسطينية والأمن الوقائي في عدد المعتقلين لدى الجهازين". [85] انتقدت المقالة بشدة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ووصفت القيادة الفلسطينية بـ "عملاء إسرائيل". في الساعة 10.59 صباحا، في نفس اليوم الذي نشر فيه المقال، اتصل به شخص عرف نفسه بـ "الرائد أبو علا" لكنه لم يقل أي جهاز أمني يتبع، وقال:"رأينا مقالك ونحن في طريقنا للتحقيق معك بموجب القانون لأجل ما نشرت". [86] وقال العوض لـ هيومن رايتس ووتش إنه طلب من عامل السويتش تعقب المكالمة، وتبين أنها صدرت عن مقر الأمن الوقائي برام الله. وسلمت جيب عسكرية أمر استدعاء له في منزله، يطلبون منه مقابلة ضابط يدعى بـ "الضابط ك." في التاسعة صباح يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول في مكتب الأمن الوقائي ببيت لحم. أفاد العوض هيومن رايتس ووتش بأن المقابلة استمرت لعدة ساعات وكانت "لطيفة"، حيث سُئل عن مصادره، ودعى إلى تبادل الرأي حول "كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية لتحسين صورتهم". [87]
سامر رويشد
في الحالة الخامسة، ألقى ضباط المخابرات الفلسطينية القبض على مراسل راديو "صوت الأقصى" سامر رويشد (27 عاما)، في منزله بالخليل في 6 مايو/أيار 2010، واحتجزته 45 يوما قبل أن تفرج عنه. رويشد، الذي انضم إلى محطة الراديو في 2007، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الأمن صادروا جهاز الكمبيوتر الخاص به وقت إلقاء القبض عليه ولم يرجعوه بعد.
قضى رويشد 14 يوما في حبس انفرادي أثناء احتجازه، بما في ذلك 11 يوما متعاقبا، حسبما قال لـ هيومن رايتس ووتش. مضيفا: "في أحيان كثيرة منعت من مغادرة (زنزانتي) عندما كان يسمح للسجناء الآخرين للخروج لتنسم بعض الهواء، ومنعت مرتين من الصلاة يوم الجمعة".
استجوب ضباط المخابرات العامة رشيد حول عمله الصحفي "وحول صحفيين آخرين أعرفهم"، وليس عن أي سند مالي أو غيرها من الجرائم الجنائية، حسب رشيد. [88] خلال الأيام الأولى من التحقيق معه، عرضعليه ضباط المخابرات العامة الإفراج عنه إذا وقع على تعهد بالعمل تحت إشرافهم. قال رويشد: "كتبت التعهد مثلما طلبوا مني، ثم تراجعوا عن الأمر. سحبوا العرض وبدءوا في تهديدي مجددا.. هددوني بالزج بي في السجن 10 أعوام، وعند نقطة محددة قال ضابط مخابرات إنه سيطلق علي الرصاص. أمروني بعدم المساس بالسلطة الفلسطينية في عملي".[89]
قدمت السلطات رويشد إلى محكمة عسكرية في 12 مايو/أيار وجهت له تهمة "العمل ضد السلطة الفلسطينية"، وتم تمديد فترة اعتقاله أسبوعا آخر بغية التحقيق معه. لم يكن متأكدا من الأساس القانوني لاستمرار اعتقاله بعد تلك النقطة، لكنه يفترض أن المحاكم العسكرية مددت فترة اعتقاله للسبب ذاته. وقال رويشد أن أبويه أرادا توكيل محام للطعن على اعتقاله أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، لكنه رفض الفكرة لأنه اعتبرها غير مجدية.
تلفزيون الوطن: الاعتداء على الصحفيين ومداهمات استهدفت المحطة
الوطن محطة تلفزة مستقلة، وهي ذات ميول ليبرالية مقرها في رام الله؛ طبقا للمدير العام للمحطة معمر عرابي، تعتبر واحدة من أكثر المحطات ذيوعا في الضفة الغربية. [90]
في 25 أغسطس/آب 2010، نظم سياسيون فلسطينيون، من بينهم سياسيون مستقلون غير منتمين إلى حماس أو جماعات إسلامية أخرى، مؤتمرا صحفيا لمناقشة معارضتهم لاستئناف السلطة الفلسطينية مفاوضات السلام مع إسرائيل في القاعة البروتستانتية وسط مدينة رام الله. ذهب مراسل تلفزيون الوطن أيسر البرغوثي والمصور التلفزيوني خالد ملحم للقاعة، وقاما بنصب الكاميرا، في انتظار بدء المؤتمر، "عندها فؤجئنا بعدد كبير من ضباط المخابرات العامة" يرتدون ملابس مدنية تعرف على وجوههم، حسبما أفاد البرغوثي هيومن رايتس ووتش. أعلن الضيوف على المنصة بداية المؤتمر "وكانت الكاميرا تدور حين بدأ رجال المخابرات في الهتاف لأبو مازن وياسر عرفات، وصعدت مجموعة منهم على المنصة وعطلوا المناقشين". [91] في الوقت الذي خرج فيه البرغوثي للاتصال بالمحطة، تتبعه ضابط مخابرات، وأبرز له أوراق المخابرات، وطلب منه بطاقة هويته. "سألني عما كنت أفعله خارجا وكتب استدعاء لإجراء استجواب لي في مقر المخابرات العامة برام الله، ثم رحلنا"، حسب البرغوثي، الذي لم يستجب للاستدعاء. في غضون ذلك، طلب ضباط المخابرات، الذين كانوا في الداخل، من ملحم، مصور الوطن، تسليم شريط الفيديو بداخل الكاميرا. وحين رفض، أخرجوا الشريط غصبا، وأتلفوا الكاميرا، طبقا للبرغوثي. [92]
قابلت هيومن رايتس ووتش مدير محطة تلفزيون الوطن، معمر عرابي، بشكل منفصل، وأكد أن ضباط المخابرات اعتدوا على خالد ملحم وأتلفوا الكاميرا. وأشار عرابي إلى أن الرئيس عباس قد دعا إلى إجراء تحقيق في حادث قاعة البوتستانت، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج. "في وقت لاحق التقينا عدنان الدميري، المتحدث الرسمي باسم القوات الأمنية، لسؤاله عن الحادث وحول التحقيق الذي دعا له الرئيس، وقال إن هذا ليس ضمن اختصاصي، عليك أن تتحدث إلى مكتب الرئيس. تلقينا اعتذارا شفاهيا من (رئيس الوزراء) سلام فياض حول ما حدث"، حسب ما قاله عرابي لـ هيومن رايتس ووتش. [93]
في 11 أكتوبر/تشرين الأول، تلقى البرغوثي الاستدعاء الثاني، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش. [94] وفقا للبرغوثي، تواجد على النحو المطلوب منه في مكتب المخابرات برام الله في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وتمت مقابلته "من آن لآخر على مدار 4 ساعات حول كيفية تحسين صورة الأجهزة الأمنية في وسائل الإعلام"، حسب البرغوثي.[95]
داهمت أجهزة الأمن الفلسطينية مرارا مكاتب الوطن الرئيسية برام الله، وفقا لعرابي، وأغلقت أجهزة الأمن المحطة ست مرات من 1996 إلى 2002، في نفس التاريخ الذي دمر الجيش الإسرائيلي فيه المحطة تماما في سياق هجوم في رام الله خلال الانتفاضة الثانية. وقال عرابي لـ هيومن رايتس ووتش: بعد إعادة تشغيل المحطة: "تعرضنالهجوم عنيف، مع ثلاثة آخرين من أعضاء فريق المحطة، وتم مصادرة أشرطة كانت بحوزتنا" أثناء تصوير تظاهرات ضد مؤتمر نابلس للسلام في 2005. داهمت قوات المباحث من الشرطة الفلسطينية المدنية محطة التلفزيون في أبريل/نيسان 2009. مضيفا: "داهمنا ما بين 7 إلى 8 من عناصر الشرطة المسلحين مرتدين ملابس مدنية وأرادوا مصادرة أي شيء له علاقة بتغطيتنا لحماس أو حزب التحرير (حركة إسلامية لا تتسم بالعنف). وطلبوا منا التوقيع على ورقة بأننا لن نغطي مثل هذه الأنشطة". أخذ المحققون عرابي إلى مخفر الشرطة واحتجزوه حين رفض التوقيع، لكنهم لم يسيئوا معاملته وسمحوا له بمغادرة المخفر في وقت لاحق نفس اليوم.
في الآونة الأخيرة، داهمت أجهزة "مباحث" السلطة الفلسطينية مكاتب تلفزيون الوطن في حوالي الساعة 6 مساء الثالث عشر من يوليو/تموز 2010، وفقا لأيسر البرغوثي ومعمر عرابي. تقع مكاتب المحطة في الطابق الرابع من مبنى لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية، والذي يطل على مدرسة رام الله الثانوية. "كان هناك اجتماع لحزب التحرير يقام في ساحة خارج المدرسة في الوقت نفسه"، حسب البرغوثي، الذي كان يعمل في المحطة حين حدثت المداهمة. مضيفا: "دخل مسلحان في ثياب مدنية المحطة وعرفا نفسيهما كرجال مباحث. بدت عليهما العدوانية وأرادا مصادرة كل الأشرطة التي تحويها الكاميرات". رأى البرغوثي من النافذة 15 رجلا آخرين يرتدون ملابس مدنية متمركزين خارج المبنى. رفض ثلاثة صحفيين الذين كانوا متواجدين بالمحطة، بما فيهم البرغوثي، تسليم أية أشرطة، لكن "المحققين قالوا إنه يحظر التغطية الإعلامية للتجمعات أو الجماعات غير القانونية، وخاصة حزب التحرير. وقلنا إننا لسنا على علم بأي قانون من هذا القبيل، وطلب تقديم ورقة تفيد بذلك غادر المحققون بعد أن أقنعهم الصحفيون بأنهم لم يقوموا بتصوير المسيرة.
تم مقابلة عرابي بشكل منفصل، والذي عزز رواية البرغوثي للأحداث. وخمن أن المباحث ربما افترضت أن المحطة صورت بالفعل التجمع خارج مكاتبها وخططت لبثه خلال نشرة أخبار السادسة، وأن توقيت المداهمة جاء لمنع بث اللقطات. وأضاف: "يبدو لي أن أجهزة الأمن غير مؤهلة لاحترام حرية الصحافة".الاستماع
قراءة صوتية للكلمات
القاموس - عرض القاموس المفصل
الاستماع
قراءة صوتية للكلمات
القاموس - عرض القاموس المفصل
1.حال
1.على نحو متقطع
2.من آن لآخر
غزة
يركز هذا التقرير على معاملة الصحفيين في الضفة الغربية، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. الحالات التالية عن أشكال معاملة سلطات حماس في غزة للصحفيين هي أمثلة دالة المقصود بها الإشارة إلى طبيعة الانتهاكات القائمة في غزة. كانت هيومن رايتس ووتش قد سبق لها توثيق حوادث متكررة قام فيها مسؤولون من أمن حماس بمضايقة وتهديد الصحفيين والاعتداء عليهم.[96]
الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس في غزة انتهكت حق الصحفيين في عدم التعرض للتدخل المتعسف في عملهم، وأرهبت المقبلين على ممارسة حرية التعبير في غزة عن ممارسة حقهم هذا. على سبيل المثال، استدعت قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس صحفيين معارضين للاستجواب، وفسر الصحفيون هذا على أنه أحد أشكال الترهيب. في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، أصدر ضباط من الأمن الداخلي أمر استدعاء لـ د. إبراهيم أبراش، الكاتب البارز، للمثول في مقر الأمن الداخلي كي يتعهد بعدم الكتابة بشكل سلبي عن حماس. رفض الإدلاء بهذا التعهد وتم استدعاءه بعد أربعة أيام. أبراش – وزير ثقافة سابق في حكومة فياض – استقال من منصبه ذاك وعاد إلى غزة احتجاجاً على استمرار الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.[97]
ناقشت هيومن رايتس ووتش قضايا حرية الصحافة مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في قطاع غزة شهر مايو/أيار، الذي تحدث عن عدة وقائع حديثة لجأ فيها مسؤولون حكوميون للاتصال بالصحفيين لتحذيرهم من أن تغطيتهم "تشهيرية" أو "متحيزة". وقال لـ هيومن رايتس ووتش "هناك قدر كبير من الرقابة الذاتية بسبب ضغوط خفيفة من هذا النوع".[98]
نفوذ البكري
نفوذ البكري الصحفية المقيمة في غزة التي تعمل في صحيفة الحياة الجديدة المنحازة لفتح، وتُنشر في الضفة الغربية، كتبت موضوعات تنتقد حكومة حماس في قطاع غزة، بما في ذلك مقالات عن انتهاكات حقوق المرأة. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات أمن حماس تكرر مضايقتها لها في مارس/آذار وفبراير/شباط وأبريل/نيسان 2010.[99]
في 4 مارس/آذار، كان رجل عرّف نفسه باسم خالد قحمون، وقال إنه يعمل لصالح وزارة الداخلية، قد وصل إلى شقة البكري "ليسألني ماذا أفعل"، على حد قول البكري، التي أضافت: "أغلقت باب الشقة دونه وقال: كنت أعرف أنني سأصل لمعلومات عنك"، على ما يبدو كتهديد.[100] في 7 مارس/آذار، حوالي الثانية ظهراً، على حد قولها، قام رجلان في ثياب مدنية قالا إنهما من وزارة الداخلية "بالطرق على بابي وقالا: جئنا للقبض عليك. اتهموني بترأس اجتماعات مريبة. أغلقت الباب دونهما، وراحا يخبطان على الباب نحو 15 دقيقة. قلت لهما لن أفتح ما لم يحضر صاحب المبنى، فعادا وهو معهما سريعاً"، قالت البكري إنها اتصلت بالمتحدث باسم وزارة داخلية حماس، إيهاب الغصين، وعدة أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي على اتصال بهم لأسباب تتعلق بعملها. قالت: "غادر الرجال وقالوا إنهم سيرسلون قوات الشرطة اليوم التالي للقبض عليّ". في اليوم التالي، حسب قول البكري، تلقت اتصالا هاتفياً من هدى نعيم، العضوة بحماس والنائبة البرلمانية (المجلس التشريعي الفلسطيني) وقالت إنها سألت قوات الأمن الداخلي، الذين أنكروا أنهم أرسلوا الرجلين.
في 25 أبريل/نيسان، جاء رجلان عرفا نفسيهما بأنهما مسؤولان بوزارة اتصالات حماس، وصلا إلى شقتها وقالا لها إنه بسبب عملها من البيت، فمطلوب منها التقدم بطلب رخصة لتسجيل بيتها بصفة "مكتب إعلامي" لدى الوزارة. أقرت البكري للمسؤولين أنها تعمل من البيت، لأن صحيفتها مغلقة في غزة بعد أن منعت إسرائيل وصول نسخ الصحيفة إلى غزة، فغادر الرجلان.[101]
طبقاً لمدى، فقد اتصلت البكري بمسؤول بوزارة الاتصالات، لكنه أنكر أنه أرسل أحداً إلى منزلها لأنه كان "في إجازة" في ذلك التوقيت.[102]
قالت البكري لـ هيومن رايتس ووتش إنها تقدمت بشكاوى للمجلس التشريعي الفلسطيني والشرطة، دون جدوى.[103]
حمزة البحيصي
حمزة البحيصي، 25 عاماً، يعمل لصالح صحيفة إيلاف الإلكترونية من غزة ويعمل مصوراً لصالح وكالة أنباء تارجت، ويساعد أيضاً في قناة أورينت الإخبارية. قال البحيصي لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارة داخلية حماس استدعته بعد أن نشر مقالاً عن لجوء سلطات حماس للتعذيب في مراكز الاحتجاز السرية، وهددت بفتح ملاحقات قانونية ضده إذا لم ينشر اعتذاراً عن الموضوع، وحذرته بأن عليه تصحيح موقف "المنحاز" ضد حماس فيما يكتب من موضوعات.
قال البحيصي إنه كتب المقال بعد أن حضر مناقشة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في وقت مبكر من شهر أكتوبر/تشرين الأول عن مشكلة التعذيب في غزة. بحسب البحيصي، فمقاله يتعلق بمزاعم بلجوء قوات أمن حماس لتعذيب المحتجزين في مراكز احتجاز مغلقة وفي بعض الحالات في أماكن مجهولة، وأن نظام القضاء في غزة يميل للسماح باستخدام اعترافات المدعى عليهم كأدلة ضدهم أثناء المحاكمات، حتى لو كان هناك أسباب للاشتباه في كون الاعتراف منتزعاً بالإكراه.[104] قال البحيصي إنه قابل المدعي العام لحماس، إيهاب الدريوي، الذي رد على أسئلته وطلب منه أن يرسل إليه نسخة من الموضوع. طبقاً للبحيصي:
أضاف الدريوي تعليقات كثيرة وعدة مقاطع إخبارية [إلى مسودة الموضوع] وطلب مني تغيير العنوان، الذي كان "بين مزاعم المحامين وإجراءات المحاكم والقضاة يقع ضحايا التعذيب"، فأضفت تعليقاته وأرسلت مسودة أخرى من الموضوع إلى إيلاف. المحرر بالطبع غيّر من الأسلوب مرة أخرى، فأضاف العنوان الذي أصبح "مراكز مجهولة لممارسة 16 نوعاً من التعذيب في غزة".[105]
اليوم التالي لنشر الموضوع في إيلاف، حسب قول البحيصي لـ هيومن رايتس ووتش، قام ضابط قال إنه يعمل في وزارة الداخلية "بالاتصال وقال إن [المتحدث الرسميٍ] إيهاب الغصين يريد مقابلتي". حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح 26 أكتوبر/تشرين الأول، ذهب البحيصي إلى مكتب الغصين. الغصين كان قد طبع نسخة من موضوع البحيصي وعلّم على أجزاء منه بالقلم، وسرعان ما بدأ ينتقد البحيصي "بشكل حاد جداً وبنبرة عدائية":
قال إنني لست متوازناً، وأنني تجاوزت الحد، وأنني لا أركز إلا على غزة وليس على الضفة الغربية. ثم أظهر لي ورقة قال إنها موقعة من وزير الداخلية، ورد فيها أنه يجب عقاب المسؤولين عن كتابة الموضوع، وحذرني بأنه سيتخذ ضدي إجراءات قانونية ما لم أنشر اعتذاراً على موقع إيلاف. كما قال إنه يريدني أن أكتب [لوزارة الداخلية] تقريراً فيه تفاصيل عملي على الموضوع، وكيف حققت فيه ومن قابلت ومن قال ماذا، وكيف غير المحرر من المسودة الأصلية للموضوع، وكيف تحركت الأمور بعد ذلك. رفضت نشر اعتذار على شيء حققت فيه بموضوعية وعرضته بشكل متوازن، لكن قلت إن بإمكاني مقابلة المسؤولين إذا أرادوا نفي ما جاء في الموضوع. لم يوافق وقال إنه سيعطيني مهلة للتفكير. أظهر لي أنه طبع العديد من الموضوعات الأخرى التي نشرتها وقال إن الكثير منها فيه مشاكل أيضاً، لكنه حتى الآن قرر ألا يفعل شيئاً بشأني. ولكن هذا الموضوع الجديد، على حد قوله، مشكلة كبيرة.
قال البحيصي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن "الموضوع بأسره المقصود منه بالأساس إخباري أنه من الآن فصاعداً فسوف أصبح تحت أعينهم وسوف أخضع لاستدعاءات واستجوابات". قال البحيصي إنه أخبر إيهاب الدواري ما دار أثناء الاجتماع، وأن الدواري أكد له أن مكتبه سيتعامل على النحو السليم مع قضية البحيصي وأنه سيناقش المسألة مع الغصين. وقال البحيصي: "لا أعرف ماذا أفعل الآن".
المعايير القانونية
القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، المُعدل في 2003، يكفل حرية الصحافة. المادة 19 من القانون ورد فيها أن " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". وطبقاً للمادة 27:
1. تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.
2. حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
3. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.
القانون الأساسي يحظر أيضاً الاعتقالات والاحتجاز وغير ذلك من انتهاكات الحريات الشخصية، ما لم تكنب أمر قضائي (مادة 11)، ويطالب بأن الشخص المحتجز يُخطر على وجه السرعة بأسباب القبض عليه أو احتجازه (مادة 12)، ويحظر التعذيب (مادة 13).
السلطة الفلسطينية وسلطات حماس ليس لهما بموجب القانون الدولي أن يوقعا أو يصدقا على مواثيق حقوق الإنسان الدولية، لكن كل منهما أكدت مراراً التعهد بكفالة حقوق الإنسان في المجالات الخاضعة لاختصاصهما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورد فيه أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات" بينما السلطة الفلسطينية ليست طرفاً في العهد فإن العهد يعتبر مصدراً واجب الإنفاذ للتشريع ودليل إرشادي يعكس الممارسات الدولية الفضلى.
مبادئ جوهانزبرغ للأمن الوطني وحرية التعبير والحصول على المعلومات (1995) التي تعتبر الممارسات الفضلى بناء على القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، ورد فيها أن "لا أحد يُعاقب جراء انتقاد أو إهانة الأمة، أو الدولة أو رموزها، أو الحكومة وهيئاتها أو المسؤولين العامين [...]".
وقد رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضع تدابير حماية قوية بشكل خاص فيما يخص الحريات الصحفية والصحفيين وغيرهم ممن يعملون بالإعلام. فقد راجعت عقوبات على الصحافة على ضوء ما اسمته "الدور الهام للغاية للصحافة في الدولة التي تحكمها سيادة القانون" وحق الرأي العام في الاطلاع على المعلومات والأفكار.[106]
التوصيات
إلى السلطة الفلسطينية
· معاقبة جميع مسؤولي الأمن الذين تتبين مسؤوليتهم عن الإساءة إلى الصحفيين.
· نشر أسماء أي مسؤولي أمن تم تأديبهم أو فرض إجراءات تأديبية عليهم جراء انتهاكاتهم بحق المحتجزين، بما في ذلك الصحفيين.
· تفعيل تشريع – يتسق مع القانون الأساسي الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان – يمنح بوضوح المحاكم المدنية اختصاص التحقيق في والمقاضاة على الانتهاكات المزعوم ارتكاب قوات الأمن لها بحق المدنيين، ومنهم الصحفيين، خاصة حالات الاعتقال التعسفي و/أو غير القانون والإساءة إلى الأفراد المحتجزين، على ألا يقتصر التشريع على هذه الحالات.
· إلغاء سلطة المحاكم العسكرية القائمة عملاً بإصدار أوامر اعتقال ضد المدنيين، بمن فيهم الصحفيين، ومعاقبة مسؤولي القضاء العسكري الذين يصدرون هذه الأوامر المتجاوزة لصلاحياتهم واختصاصهم القضائي.
· ضمان مثول جميع المحتجزين على وجه السرعة أمام قاض له سلطة الأمر بالإفراج عنهم.
· مطالبة جميع الأجهزة الأمنية بإخطار المحتجز بسبب احتجازه وقت القبض عليه.
· تعويض كل شخص تم احتجازه تعسفاً.
· معاقبة أي مسؤول – عسكري أو مدني – يخفق في الالتزام بأوامر المحكمة القاضية بإخلاء سبيل المحتجزين.
· إلغاء أي مطالبات بأن تتم الموافقة على الصحفيين وأن يحصلوا على تصاريح من أجل تغطية الأحداث، من الأمن الوقائي أو المخابرات العامة أو أي جهاز أمني آخر.
· تقديم دعوة مفتوحة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بدعم وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ كي يفحصوا أي انتهاكات على صلة بهذه القضية في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية.
إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
· ربط دعم جميع أجهزة أمن السلطة الفلسطينيةالمسؤولة حسب الزعم عن الانتهاكات المنهجية و الجسيمة بما فيها التعذيب بأن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات ملموسة على طريق التحقيق والمقاضاة والمعاقبة لأي مسؤول أمني تتبين مسؤوليته عن التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة، ثم إعلان التزام السلطة الفلسطينية علناً بهذه الشروط وبأن قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التمويلية الخاصة بالمنح ستُتخذ بناء على درجة الالتزام.
إلى حماس
· معاقبة أي مسؤول أمن تتبين مسؤوليته عن الإساءة إلى الصحفيين من واقع كونهم يعملون بالصحافة.
· نشر أسماء أي مسؤول أمني يتم تأديبه والإجراءات التأديبية المتخذة ضده على انتهاكاته لحقوق المحتجزين، ومنهم الصحفيين.
شكر وتنويه
كتب هذا التقرير وأجرى بحوثه بيل فان إسفلد، باحث، وصالح حجازي، مساعد باحث، بمعاونة بحثية إضافية من فارس أكرم. راجع التقرير جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قدم المراجعة للتقرير من قسم البرامج كل من كلايف بالدوين، وروبن شولمان، الاستشاري، وآيان ليفين مدير قسم البرامج.
تتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر للصحفيين وعائلاتهم، الذين تعاونوا بشجاعة أثناء إعداد التقرير. وتشكر هيومن رايتس ووتش منظمة الضمير لحقوق الإنسان والحريات الإعلامية، ومركز الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على ما قدموا من معلومات وما أبدوه من تعاون.
[1] المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، التقرير السنوي (2009) عن انتهاكات الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على: http://www.madacenter.org/madaeng/index.php?option=com_content&view=article&id=219:annual-report-2009-of-violations-of-media-freedoms-in-the-occupied-palestinian-territories-part1&catid=69:annual-reports&Itemid=82 تمت الزيارة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
[2] انظر: Independent Commission for Human Rights (ICHR), The Status of Human Rights in Palestine, Annual Report No. 15 (2009), pp. 136-154, http://www.ichr.ps/pdfs/ICHR%20Report15%20-%20Final.pdfتمت الزيارة في 27 سبتمبر/أيلول 2010.
[3] انظر: MADA, Annual Violations Report (2010) , available at http://www.madacenter.org جمعت أيضاً هيومن رايتس ووتش معلومات من تقارير مدى الشهرية لعام 2010، متوفرة على: http://www.madacenter.org
[4] انظر: Executive Summary,” Independent Palestinian Committee of Investigation into the Goldstone Report,Para. 83, http://www.alhaq.org/pdfs/Executive%20Summary%20%20-%20Unofficial%20English%20Translation.pdf, تمت الزيارة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
[5] انظر: Committee to Protect Journalists, “CPJ condemns journalist’s conviction in West Bank,” July 30, 2010, http://cpj.org/2010/07/cpj-condemns-journalists-conviction-in-west-bank.php تمت الزيارة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2010.
[6] انظر: Human Rights Watch, “Palestinian Authority: Lift the Ban on Al Jazeera,” July 17, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/07/17/palestinian-authority-lift-ban-al-jazeera
[7] انظر: Yezid Sayigh, Hamas Rule in Gaza: Three Years On, March 2010, p. 4, Brandeis University Crown Center for Middle East Studies Middle East Brief No. 41
[8] مدى، التقرير السنوي 2010، ص 14.
[9] انظر: Palestinian Centre for Development and Media Freedoms (MADA), Annual report (2009) of media freedom violations in the Occupied Palestinian Territories, “Graphics,” available at http://www.madacenter.org/madaeng/index.php?option=com_content&view=article&id=219:annual-report-2009-of-violations-of-media-freedoms-in-the-occupied-palestinian-territories-part1&catid=69:annual-reports&Itemid=82 تمت الزيارة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
[10] على سبيل المثال، في أكتوبر/تشرين الأول 2010، بمحافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية رائد الشريف، مذيع برنامج منبر الحرية، وكذلك مأمون وزواز، مصور رويترز، وحازم بدر، مصور أسوشيتد برس. في حي سلوان بالقدس الشرقية، يزعم قيام القوات الإسرائيلية بمهاجمة مراسل التلفزيون الفلسطيني العام نادر بيبرس في واقعتين منفصلتين، وكذلك محمود إليان، مصور صحيفة القدس، وفني كاميرا بال ميديا، حمزة ناجي. جرائم الاعتداء المزعومة الأخرى من قبل القوات الإسرائيلية تشمل هارون عمايرة، مراسل التلفزيون الفلسطيني، وعباس مومنى، مصور وكالة الأنباء الفرنسية. مدى "انتهاكات الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال اكتوبر/تشرين الأول 2010. 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، على: http://www.madacenter.org/madaeng/index.php?option=com_content&view=article&id=281:violations-of-media-freedoms-in-opt-during-october-2010-&catid=63:report2010&Itemid=77 تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2010. شهدت الشهور السابقة نفس معدلات الوقائع الخاصة بالاعتداء المزعوم على الصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية. على سبيل المثال، في أبريل/نيسان 2010، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مجموعة صحفيين يغطون تظاهرة سلمية في حي العتاترة في بيت لاهيا شمالي غزة، يوم 6 أبريل/نيسان، وضربت مصور اسوشيتد برس محفوظ أبو ترك، وهو يغطي مصادمات في القدس الشرقية يوم 9 أبريل/نيسان. وقبضت على مراسل فرانس برس وفني الكاميرا حازم بدر في بيت صفا بالقرب من الخليل يوم 10 أبريل/نيسان، وأطلقت النار على مصور فرانس برس عباس مومنى برصاصة مغلفة بالمطاط، في ساقه، وهو يغطي مظاهرة في بلعين يوم 23 أبريل/نيسان، وقبضت على مراسل الحياة الجديدة مهيب البرغوثي وهو يغطي تظاهرة في بلعين في اليوم نفسه. تم احتجاز مصور اسوشيتد برس ناجح هشلمون وهو يغطي مواجهات على مصادرات الأراضي من قبل إسرائيل، بين الجيش وفلسطينيين من بيت عمر بالقرب من الخليل، انظر: MADA, “Media freedoms violations in April,” http://www.madacenter.org/madaeng/index.php?option=com_content&view=article&id=225:mada-media-freedoms-violations-continued-in-april&catid=63:report2010&Itemid=77, تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
[11] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى ريماوي، رام الله، 20 أبريل/نيسان 2010.
[12] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع م. رام الله، 19 أبريل/نيسان 2010. مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع هـ، الخليل، 4 مايو/أيار 2010.
[13] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع هـ، الخليل، 4 مايو/أيار 2010.
[14] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نبهان خريشي، صحفي وعضو مجلس إدارة نقابة المحامين، رام الله، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
[15] السابق.
[16] انظر: MADA, “Violations of media freedoms in oPt during October 2010,” November 5, 2010.
[17] في 2 يناير/كانون الثاني منعت الشرطة وعناصر أمنية أخرى الصحفيين من تغطية تظاهرة من تنظيم حماس وتغطية مصادمات مع الشرطة في الخليل، اعتدوا على الصحفيين الذين حاولوا تغطية تظاهرة سلمية أخرى في رام الله، بما في ذلك أبو شتاية. في 8 يناير/كانون الثاني، هدد مسؤول أمني فلسطيني بالاعتداء على نجيب فراج، مراسل القدس، بعد أن نشرت الصحيفة اليومية صور تظاهرة في بيت لحم. في 9 يناير/كانون الثاني، قام عناصر من الأمن الفلسطيني، من الأمن الوقائي، والأمن الوطني، والمخابرات العامة والعسكرية والشرطة، بإعاقة مسار تظاهرة في رام الله دعماً لسكان غزة، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع. وضربوا واعتقلوا المتظاهرين الذين رفعوا أعلام حماس، ومنعوا الصحفيين من تصوير التظاهرة، وصادروا الكاميرات، ومسحوا الذاكرة الخاصة بالفيديو والصور واعتدوا على مواطنين التقطوا صوراً. في 18 يناير/كانون الثاني، استدعى الأمن الوقائي في الخليل واحتجز لثلاثة أيام الصحفي خالد محمد العمري، بعد أن انتقد السلطة الفلسطينية في حوار على قناة القدس الفضائية أثناء الهجوم الإسرائيلي على القطاع. في 24 يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن الوقائي سامر خويرة، مراسل قناة القدس الفضائية في نابلس، واحتجزوه في سجن جنيد، مقر الأمن الوقائي في نابلس. في 26 يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن الوقائي مراسل اسوشيتد برس عصام سعيد الأسمر في رام الله. في 26 يناير/كانون الثاني أيضاً، استدعت المخابرات العسكرية وقبضت على مراسل قناة الأقصى أحمد عطا محمد بكاوي في طرابلس، واعتقل الأمن الوقائي عصام الريماوي. انظر: ICHR, “Monthly Reports on Human Rights Violations,” January 2009, pp. 7, 9; and February 2009, p. 5.
[18] انظر: ICHR, “Monthly Report on Human Rights Violations,” January 2009, p. 7
[19] انظر: ICHR, “Monthly Report on Human Rights Violations,” February 2009, p. 5
[20] على سبيل المثال، استمر احتجاز الأمن الوقائي لفريد حماد، محرر صحيفة الأيام الذي تم القبض عليه في يوليو/تموز 2008، وأفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول بموجب قرار من محكمة العدل العليا أمر بالإفراج عنه، ثم تم القبض عليه مجدداً فور الإفراج عنه. انظر: ICHR, Monthly Report on Human Rights Violations, February 2009, p. 6 تم الإفراج عن حماد بعد ذلك. مقابلة هاتفية مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 12 يوليو/تموز 2010.
[21] انظر: ICHR, “Monthly Report on Human Rights Violations,” May 2009, p. 5
[22] انظر: ICHR, 2009 Annual Report, pp. 137-39. Another case involved an unwarranted search of the home of Ahmed Suleiman, a journalist in Jenin. Id.p. 143
[23] على سبيل المثال، في 10 أبريل/نيسان، أفادت مدى بأن الأمن الوقائي استدعى وقبض على مراسل مكتب النجاح الصحفي، صميد دويكات من مقر الوكالة في نابلس، وقامت باحتجازه حتى 2 مايو/أيار. طبقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حوالي الساعة 2 صباح الأحد 26 أبريل/نيسان، قبض الأمن الوقائي على الكاتب وليد إبراهيم الهدالي، 50 عاماً، من بيته في حي طيرة في رام الله، إثر تفتيش بيته ومصادرة حاسوبه الشخصي. نقله الأمن الوقائي إلى مقر المكتب، واستجوبوه بشأن انتماءاته السياسية لمدة ساعة، ثم اعادوه إلى بيته. الهدالي أفاد بأن حاسوبه لم يُعد إليه. انظر: “MADA: media freedoms violations continued in April,” MADA, http://www.madacenter.org/madaeng/index.php?option=com_content&view=article&id=225:mada-media-freedoms-violations-continued-in-april&catid=63:report2010&Itemid=77, تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2010. وانظر: Palestinian Center for Human Rights, “PCHR Condemns the Policy of Restrictions Imposed on Writers and Journalsits in the West Bank,” April 28, 2010, http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=6609:pchr-condemns-the-policy-of-restrictions-imposed-on-writers-and-journalists-in-the-west-bank-&catid=36:pchrpressreleases&Itemid=194, تمت الزيارة في 20 مايو/أيار 2010.
[24] انظر: ICHR, “Monthly Report on Human Rights Violations,” March 2010, p. 6.
[25] بموجب المادة 39 من القانون الأساسي الفلسطيني، فإن الرئيس هو القائد الأعلى لجميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
[26] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى ريماوي، رام الله، 20 أبريل/نيسان 2010.
[27] كان المتهمون من أعضاء المخابرات العامة مكتب الخليل، متهمون بتعذيب هيثم عمرو حتى الموت، 33 عاماً، وهو ممرض يدعم حماس سياسياً. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع العاملين بالهيئة المستقلة، رام الله، رد السلطة الفلسطينية على وفاة عمرو هو موضوع تقرير يصدر قريباً من الهيئة المستقلة.
[28] انظر: US Department of State, “2009 Human Rights Report: Israel and occupied territories,” http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136070.htm, accessed September 27, 2010
[29] بموجب ملحق واحد لاتفاق غزة – أريحا لعام 1994، تم تشكيل مديرية الشرطة الفلسطينية. هذه المنظمات تشمل الشرطة المدنية والأمن العامو المخابرات وخدمات الطوارئ والإنقاذ (الدفاع المدني) وشرطة الساحل. ملحق 1 من الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني الانتقالي لعام 1995 أكد على دور الشرطة الفلسطينية وسمح بتشكيل أجهزة أمن وقائي وأمن رئاسي. في أواخر التسعينيات، أضاف الرئيس ياسر عرفات أجهزة الأمن الخاص والقوات الخاصة، وهي خارج نطاق اتفاقات السلطة مع إسرائيل. هذه المنظمات تشمل الشرطة المدنية والدفاع المدني والشرطة البحرية والشرطة الجوية والاتصال العسكري والمخابرات العسكرية والشرطة الرئاسية (قوة 17)، والمخابرات العامة والأمن الوقائي والقوات الخاصة. في عام 2002 أعلن الرئيس عرفات عن إصلاحات شكل بموجبها المجلس الأعلى للأمن الوطني ووحد الشرطة المدنية والأمن الوقائي والدفاع المدني تحت سلطة وزارة الداخلية. قرار رئاسي رقم 12 لسنة 2002 بشأن إلحاق الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الداخلية. إجمالاً، من 1994 إلى 2004، كانت هناك 17 منظمة أمنية فلسطينية. انظر: Crisis Group, Squaring the Circle, p. 2
[30] "قانون الخدمة في أجهزة الأمن الفلسطينية، رقم 8 لعام 2004، والقرار الرئاسي بشأن توحيد قوات الأمن"، 14 أبريل/نيسان 2005. الوصف التالي من مقابلات هيومن رايتس ووتش مع ياسر علاونة وصلاح موسى، رام الله، 22 أغسطس/آب 2010، ومن: Crisis Group, Squaring the Circle, pp. 2-3.
[31] منسق الولايات المتحدة الأمني، بالتعاون مع مكتب شؤون إنفاذ القانون الخارجي، يوفر مساعدات مالية وتقنية لقوات الأمن الوطني الفلسطيني والحرس الرئاسي، بما في ذلك تدريب متعلق بالأخلاقيات وحقوق الإنسان. منذ بدء برنامج التدريب في يناير/كانون الثاني 2008، تم تدريب (في جلسات تستغرق 19 أسبوعاً) وتجهيز (بأسلحة غير قاتلة) خمس سرايا من الأمن الوطني، كل منها حوالي 500 رجل. من المخطط تجهيز خمس سرايا إضافية. انظر: Crisis Group, Squaring the Circle, p. 11
[32] EUPOL COPPS هي بعثة بقيادة الاتحاد الأوروبي، قوامها نحو 53 موظفاً دولياً، تم انشاءها منذ عام 2006 لمساعدة السلطة الفلسطينية في جهود تعزيز الشرطة المدنية بتوفير المشورة الفنية والتدريب في مجالات مثل التحري الجنائي ومعاينة مسرح الجريمة والنظام العام والعمل الشرطي العام والإدارة والرقابة الداخلية. EUPOL COPPS تدعم ثلاث هيئات رقابة شرطية داخلية، منها مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان. Crisis Group, Squaring the Circle, p. 13
[33] انظر: Human Rights Watch, Internal Fight: Palestinian Abuses in Gaza and the West Bank, July 2008, “Summary,” http://www.hrw.org/en/node/62090/section/3.
[34] انظر: Crisis Group, Squaring the Circle, p. 2.
[35] انظر: ICHR, “Monthly Report on Human Rights Violations,” November 2010, http://ichr.ps/pdfs/ICHR%20Monthly%20Report%20-%20Nov%202010-%20Eng.pdf, تمت الزيارة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2010.
[36] انظر: Al-Haq, “Al-Haq letter to Prime Minister Dr. Salam Fayyad Regarding Human Rights Concerns in the West Bank,” February 6, 2010, http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=504, تمت الزيارة في 27 سبتمبر/أيلول 2010.
[37] هناك مواد عديدة في قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني رقم 3 لعام 2001 تطالب بعرض أمر التوقيف.
[38] انظر: Human Rights Watch, “Palestinian Authority: No Justice for Torture Death in Custody,” February 16, 2011, http://www.hrw.org/en/news/2011/02/16/palestinian-authority-no-justice-torture-death-custody
[39] بريد إلكتروني من شوان جبارين، المدير التنفيذي لحق، إلى هيومن رايتس ووتش وآخرين، 17 مارس/آذار 2011، توجد نسخة منه لدى هيومن رايتس ووتش
[40] انظر: Crisis Group, Squaring the Circle, p. 14
[41] انظر: Yezid Sayigh, “Fixing Broken Windows”: Security Sector Reform in Palestine, Lebanon and Yemen, October 2009, Carnegie Endowment for Peace, pp. 23, 14-15, http://carnegie-mec.org/publications/?fa=24051 تمت الزيارة في 27 سبتمبر/أيلول 2010. طبقاً لـ صايغ، فإن السي آي أيه بدأت في برنامج تدريب وتجهيز بالمعدات لصالح الأمن الوقائي المنشأ حديثاً والمخابرات العامة، بشكل سري في عام 1996. صايغ ذكر "ضباط استخبارات رفيعي المستوى ومسؤولي جهات مانحة" لم يحدد اسمائهم، يقول إنهم يدعمون استمرار هذه الممارسة، حتى بعد بدء المانحين عام 2007 في تقديم المزيد من التمويل عن طريق وزارة الداخلية.
[42] المبلغ الإجمالي يضم 160 مليون دولار للتدريب، بالأساس لصالح قوة الأمن الوطني، و89 مليوناً لتوفير المعدات غير المميتة، و99 مليوناً لتجديد وإعادة بناء عدة منشآت للسلطة الفلسطينية، ونحو 22 مليوناً لبناء قدرات وزارة الداخلية. انظر: US GAO, Palestinian Authority: U.S. Assistance Is Training and Equipping Security Forces, but the Program Needs to Measure Progress and Faces Logistical Constraints, May 11, 2010, http://www.gao.gov/products/GAO-10-505 تمت الزيارة في 24 سبتمبر/أيلول 2010.
[43] على سبيل المثال، كان مسؤولي الأمن الوطني بين رجال الأمن الذين "اعتدوا على ممثلين للإعلام" و"منعوا المواطنين من التصوير" في تظاهرة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2009. انظر: ICHR, “Monthly Report on Human Rights Violations, January 2009,” http://www.ichr.ps/pdfs/eMRV-1-09.pdf تمت الزيارة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2010. في مارس/آذار 2010 تناقلت التقارير كيل مسؤولي الأمن الوطني الإهانات و"مهاجمة عدد من الصحفيين بضربهم بالعصي" ومنعهم من تغطية تظاهرات في محافظة بيت لحم، انظر: ICHR, “Monthly Reports on Human Rights Violations,” March 2010, http://www.ichr.ps/pdfs/eMRV-3-10.pdf تمت الزيارة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2010.
[44] انظر: “Fayyad launches Palestinian media award,” Ma’an News Agency, May 5, 2010, http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=282059 تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2010.
[45] قوات الأمن الأخرى في قطاع غزة تشمل الشرطة المدنية وقوات الأمن الوطني، المسؤولتان عن الأمن على الحدود، وتشير إليهما حماس بصفة الجيش. انظر: Human Rights Watch, Internal Fight, “IV. Gaza: Abuses against Fatah.”
[46] انظر: Lebanonwire, “Hamas shuts down Gaza radio: station official,” August 2, 2008,http://www.lebanonwire.com/0808MLN/08080212AF.asp تمت الزيارة في 20 أغسطس/آب 2010.
[47] انظر: Human Rights Watch, Internal Fight, “IV. Gaza: Abuses against Fatah.”
[48] انظر: Saed Bannoura, “Due To Repeated Violations Against It, Ramattan Decides To Close Gaza Offices,” November 12, 2009, IMEMC and news agencies, http://www.imemc.org/index.php?obj_id=53&story_id=57097
[49] في 7 يناير/كانون الثاني طردت شرطة غزة وائل عصام عبد القادر – مراسل قناة العربية – من غزة إلى مصر عن طريق معبر رفح الحدودي، دون ذكر أي أسباب. التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان بتاريخ فبراير/شباط 2009، ص 5. في 18 مارس/آذار استدعت قوات الأمن الداخلي واستجوبت وصادرت هوية وجواز سفر صخر مدحت أبو عون، الأمين العام لاتحاد الصحفيين الفلسطينيين ومراسل وكالة الأنباء الفرنسية، من مجمع أبو خضرة الحكومي بمدينة غزة. الهيئة المستقلة: تقرير حقوق الإنسان الشهري، مارس/آذار 2009، ص 5. في 19 أبريل/نيسان منعت شرطة حدود حماس على معبر رفح الحدودي مع مصر الصحفي خالد جمال بلبلع، 33 عاماً، من السفر إلى دورة تدريبية في القاهرة، بزعم أنهم يريدون الإطلاع على التصريح الصادر له من الأمن الداخلي. في 12 أغسطس/آب احتجزت شرطة غزة مازن البلبيسي، مراسل قناة الاتجاه الفضائية، ومصوره، وحطموا شريط التسجيل، قبل الإفراج عنهما، الهيئة المستقلة: التقرير الشهري لانتهاكات حقوق الإنسان، أغسطس/آب 2009، ص 5. في 7 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت الشرطة عاطف أبو سيف، العضو في اتحاد الكتاب، ومنعته من السفر خارج القطاع لانتماءه لفتح. الهيئة المستقلة: التقرير الشهري، أبريل/نيسان 2009، ص 7، وأكتوبر/تشرين الأول ص 4. في 10 أكتوبر/تشرين الأول، اعتدت شرطة خان يونس على أيمن محمد سلامة، 35، مراسل قناة القدس الفضائية، أثناء عمله، تم علاجه في المستشفى لما لحق به من إصابات. الهيئة المستقلة، تقرير شهري، أكتوبر/تشرين الأول 2009، ص 4. في 10 أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، اعتدى مقنّع مجهول على صحفي الأيام فايز أبو عون، 49، وهو يحاول تغطية اعتصام لمالكي المتاجر الذين هدمت بلدية غزة متاجرهم، على مشارف جامعة القدس. لم يتدخل عناصر الشرطة من مركز الشرطة القريب، وطبقاً للهيئة المستقلة، فإن المهاجم لم يتم احتجازه رغم وعود متكررة من السلطات بذلك. الهيئة المستقلة، تقرير 2009 السنوي، ص 143 و144. في 1 نوفمبر/ـشرين الثاني، قبضت الشرطة على الكاتب سامي فودة، لانتقاده في مقالاته حكومة غزة. في 10 نوفمبر/تشرين الثاني صادرت قوات الأمن الداخلي بطاقته وكاميرا من صحفي وكالة معاً للأنباء، حاتم سعدي عمر، في رفح، أثناء تصويره قافلة من النشطاء الدوليين باسم "أميال البسمات" وهم يحاولون إدخال مساعدات إنسانية لغزة عن طريق مصر. استدعى الأمن الداخلي عمر في اليوم التالي واستجوبوه بشأن علاقاته بـ رام الله، قبل الإفراج عنه. الهيئة المستقلة، التقرير الشهري، نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ص 5.
[50] الهيئة المستقلة، التقرير السنوي 2009، ص 143.
[51] في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، اقتحمت شرطة غزة وكالة أنباء رامتان، وصادرت شرائط فيديو، ومنعت لجنة العمل الوطني من عقد مؤتمر صحفي الغرض منه إعلان إلغاء الاحتفال بذكرى ياسر عرفات، بزعم أنهم لم يحصلوا على تصريح. التقرير الشهري للهيئة المستقلة، نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ص 5. في 9 نوفمبر/تشرين الثاني منع مكتب الإعلام العام في غزة الفدرالية الدولية للصحفيين من عقد مؤتمر صحفي –كان من المفترض بثه بالفيديو على مشاركين في رام الله – في مطعم روتس في غزة، بزعم أن المنظمين ليس معهم تصريح ولم ينسقوا مع المكتب الإعلامي. التقرير الشهري للهيئة المستقلة، نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ص5.
[52] انظر: مدى، التقرير السنوي 2010، ص 6.
[53] التقرير الشهري للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، يناير/كانون الثاني 2010، ص 5.
[54] انظر: Human Rights Watch, “Journalist’s Detention Violated Due Process,” March 11, 2010, http://www.hrw.org/news/2010/03/11/hamas-journalists-detention-violated-due-process.
[55] انظر: Reporters Sans Frontiers, “Political tension continues to take its toll on journalists in Gaza and West Bank,” August 6, 2010, http://en.rsf.org/palestinian-territories-political-tension-continues-to-06-08-2010,38099.htmlتمت الزيارة في 25 أغسطس/آب 2010.
[56] انظر: MADA, “MADA condemns the attack on the journalist Fayyad and the confiscation of transmission device from Radio Mazaj FM,” August 5, 2010, http://www.madacenter.org/madaeng/index.php?option=com_content&view=article&id=261:mada-condemns-the-attack-on-the-journalist-fayyad-and-the-confiscation-of-transmission-device-from-radio-mazaj-fm&catid=54:-2010&Itemid=58تمت الزيارة في 14 مارس/آذار 2011.
[57] انظر: Fares Akram al-Ghoul, “Gaza journalists caught up in Fatah-Hamas legitimacy argument,” February 9, 2010, Xinhua, http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-02/09/c_13170007.htmتمت الزيارة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نبهان خريشي، رام الله، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2010. انظر أيضاً: Ma’an News, “Hamas shuts down journalists syndicate in Gaza,” October 12, 2010, http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=323514 تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
[59]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مهند صلاحات، رام الله، 14 أبريل/نيسان، 2010.
[60]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مهند صلاحات، رام الله، 14 أبريل/نيسان، 2010.
[61]"عباس يوقف رئيس الأركان"، الجزيرة الدولية، 14 فبرايل/شباط 2010، http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/02/2010214184159247420.html تمت الزيارة في 23 ماير/أيار 2010.
[62]القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص ـ على سبيل المثال ـ على تقديم المعتقلين فورا للسلطة القضائية، والسماح لهم بالطعن في اعتقالهم أمام المحكمة دون تأخير (المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
[63]"الزحف" تشير إلى سطر من نص الأخبار العاجلة التي تتحرك عبر شاشة التليفزيون خلال بث الأخبار.
[64]محادثة تليفونية بين هيومن رايتس ووتش ومهند صلاحات، رام الله، 1 يوليو/تموز 2010.
[65]مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع مصطفى صبري، قليقلة، 24 أبريل/نيسان، 2010.
[66]مقابلة تليفونية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد الخصيب، 28 أبريل/نيسان، 2010.
[67]انظر: MADA, “MADA condemns the journalist Alkhatib detention, and French broadcasting council decision to stop Aqsa TV broadcasting,” June 15, 2010.
[68]مقابلة تليفونية لـ هيومن رايتس ووتش مع مصطفى صبري، 26 أبريل/نيسان، 2010.
[69]مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع مصطفى صبري، قليقلة، 24 أبريل/نيسان، 2010.
[70]لم توجه لصبري تهمة متصلة بأية أعمال عنف، رغم أن قليقلة كانت مسرحا للمواجهة مميتة ـ واحدة على الأقل ـ بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومقاتلي حماس. في 30 مايو/أيار 2009، انتهت محاولة اعتقال السلطة الفلسطينية لنشطاء حماس بقليقلة بتبادل مستمر لإطلاق النار أسفر عن وفاة اثنين من نشطاء حماس، وثلاثة من أعضاء الأمن الوقائي، وأحد المارة. في عميلة ذات صلة في 4 يونيو/حزيران، قتل اثنين من المقاتلين وأحد أفراد الأمن الوقائي. كانت هذه هي المواجهات الأكثر دموية بين فتح وحماس منذ يونيو/حزيران 2007. ICHR، "التقرير الشهري لانتهاكات حقوق الإنسان" مايو/أيار ويونيو/حزيران، 2009.
الاستماع
قراءة صوتية للكلمات
القاموس - عرض القاموس المفصل
- صفة
- أعلى
- أسمى
- رفيع
- سامي
- فائق
- أهم
- عالي
- أبرز
- أشد خطورة
- أكثر امتيازا
[71]مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد الرازق أبو زيد، جنين 24 أبريل/نيسان، 2010.
[72]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أنس البرغوثي، رام الله، 22 أبريل/نيسان، 2010.
[73]وكالة معا الإخبارية، "السلطة الفلسطينية تفرج عن السجناء لأجل عيد الأضحى"، 14 نوفمبر/تشرين الثاني
معا الاخبارية، "السلطة الفلسطينية الإفراج عن السجناءلعيد الأضحى،" 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2010،
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=333727 ، تمت الزيارة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني2010.
[74]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد المبيض، رام الله، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، 2010.
[75]انظر ـ على سبيل المثال ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، في الفقرة 22.
[76]انظر ـ على سبيل المثال ـ خالد عمايرة، "على عباس أن يستقيل الآن"، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وكالة معا الإخبارية،
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=199681، تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2010.
الاستماع
قراءة صوتية للكلمات
القاموس - عرض القاموس المفصل
- حال
- بصرامة
- بخشونة
- بشكل جاف
[77] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع خالد معايرة، الخليل، 15 يونيو/حزيران 2010. في فبراير/شباط 2000، على سبيل المثال، استدعي عمايرة مرتين من قبل جهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية والجيش الإسرائلي في منطقة مكتب التنسيق بالخليل، لاستجوابه بعدما نشر مقالا ينتقد فيه استعداد السلطة الفلسطينية للتفاوض حول عودة اللاجئين الفلسطينيين كحزء من اتفاق السلام مع إسرائيل. “Palestinian and Israeli intelligence cooperate to silence journalist,” February 11, 2000, Palestinian Human Rights Monitoring Group, http://www.phrmg.org/pressrelease/2000/21feb2000.htm تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2010.
[78]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد عمايرة، الخليل، 15 يونيو حزيران، 2010. الخليل، 15 يونيو/حزيران، 2010. لتقارير أخرى حول احتجاز عمايرة في يناير/كانون الثاني 2009، بما في ذلك مقال عمايرة كتب ونشر على موقع إسلام أون لاين، انظر شيرين بهاء، "تفاصيل إلقاء القبض على خالد عمايرة"، 25 يناير/كانون الثاني 2009، فلسطين للأبحاث والمعلومات،
http://palestinethinktank.com/2009/01/25/details-on-the-arrest-of-khalid-amayreh/، بالرجوع إلى 24 سبتمبر/أيلول، 2010.الاستماع
قراءة صوتية للكلمات
القاموس - عرض القاموس المفصل
[79]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد عمايرة، الخليل، 15 يونيو/حزيران، 2010.
[80]نفس المصدر.
[81]نفس المصدر.
[82]نفس المصدر.
[83]نفس المصدر. كل من جهاز المخابرات العامة والأمن الوقائي يقومون بعمليات التفتيش ويقوما بمد المعلومات لمكتب وزارة الداخلية الذي يوفر التصاريح الأمنية، "في صورة شهادة حسن السير والسلوك (حسن السلوك)". Crisis Group, Squaring the Circle, notes 155-56, p. 29.
[84]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد عمايرة، الخليل، 15 يونيو/حزيران، 2010.
[85]وليد العوض، "منافسة بين المخابرات الفلسطينية والأمن الوقائي في عدد المعتقلين لدى الجهازين"، القدس العربي، 29 سبتمبر/أيلول 2010، http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2010\09\09-30\29qpt93.htm (تمت الزيارة في 2 مارس/آذار، 2011).
[86]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد العوض، رام الله، 17 أكتوبر/تشرين الأول، 2010.
[87]مقابلة تليفونية لـ هيومن رايتس ووتش مع خالد العوض، رام الله، 19 أكتوبر/تشرين الأول، 2010.
[88]مقابلة تليفونية لـ هيومن رايتس ووتش مع سامر رويشد، 1 يوليو/تموز، 2010.
[89]مقابلة تلفونية لـ هيومن رايتس ووتش مع سامر رويشد، 1 يوليو/تموز 2010.
[90]طبقا لعرابي، فـ 14.7% من ساعات مشاهدة الجمهور في الضفة الغربية لتلفزيون الوطن. مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع معمر عرابي، رام الله، 14 أكتوبر/تشرين الأول، 2010.
[91]مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع أيسر البرغوثي، رام الله، 19 أكتوبر/تشرين الأول، 2010.
[92]يؤيد وصف البرغوثي أحداث إفساد المخابرات للمؤتمر الذي أكدته مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، التي أرسلت اثنين من أعضاء فريقها لرصد الاضطرابات. اعتدى ضباط من المخابرات مرتدين ملابس مدنية على كل من فريق "الحق"، ومصادرة الكاميرا لواحد منهما، ودهس قدم الآخر، ما يتطلب الذهاب لمستشفى لعلاجه. مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع عضوي فريق "الحق"، رم الله، 4 سبتمبر/أيلول، 2010.الاستماع
قراءة صوتية للكلمات
القاموس - عرض القاموس المفصل
- حال
- كرها
- بالقسر
- بنشاط
[93]مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع معمر عرابي، رام الله، 14 أكتوبر/تشرين الأول، 2010.
[94] ذكر الاستدعاء: "إلى الأستاذ/أيسر، عليك الحضور في التاسعة صباح 14 أكتوبر/تشرين الأول، في إدارة المخابرات برام الله، مصطحبا بطاقة هويتك وأربع صور شخصية. إذا فشلت في الوصول في الموعد والمكان المحدد بالمذكرة سنصدر قرارا باستدعائك طبقا للقانون. توقيع، مدير المخابرات العامة برام الله (لا يوجد اسم)".
[95]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيسر البرغوثي، رام الله، 14 أكتوبر/تشرين الثاني، 2010.
[96] انظر على سبيل المثال: Human Rights Watch, “Journalist’s Detention Violated Due Process,” March 11, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/03/11/hamas-journalists-detention-violated-due-process; description of Asma’a al-Ghoul, “Banned, Censored, Harassed and Jailed,” August 4, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/08/04/banned-censored-harassed-and-jailed; “Lift Restrictions on Books, Newspapers,” March 4, 2011, http://www.hrw.org/en/news/2011/03/07/gaza-lift-restrictions-books-newspapers; “Gaza: Stop Suppressing Peaceful Protests,” March 19, 2011, http://www.hrw.org/en/news/2011/03/19/gaza-stop-suppressing-peaceful-protests
[97] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم أبراش، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
[98] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع م. أ.، مدينة غزة، 14 مايو/أيار 2010.
[99] انظر على سبيل المثال بيانات مراسلون بلا حدود عن تفتيش منزل البكري من قبل وزارة الداخلية في 7 مارس/آذار، ومسؤولي وزارة الاتصالات في 25 أبريل/نيسان: RSF, “Security forces raid journalist’s home just hours after his release,” March 11, 2010, http://en.rsf.org/palestinian-territories-security-forces-raid-journalist-s-11-03-2010,36693.html, and “Political tension between Hamas and Fatah still takes its toll on journalists,” May 10, 2010, http://en.rsf.org/territoires-palestiniens-political-tension-between-hamas-10-05-2010,37425.html
[100] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع نفوذ البكري، غزة، 23 أبريل/نيسان 2010.
[101] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع نفوذ البكري، غزة، 25 أبريل/نيسان 2010.
[102] MADA, “MADA: media freedoms violations continued in April,” مرجع سابق.
[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نفوذ البكري، غزة، 25 أبريل/نيسان 2010.
[104] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع حمزة البحيصي، غزة، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
[105] حمزة البحيصي "مراكز مجهولة لممارسة 16 نوعا من التعذيب في غزة"، السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2010، على: http://www.elaph.com/Web/news/2010/10/606146.html
[106] انظر قضية كاستياس ضد إسبانيا، حُكم بتاريخ 23 أبريل/نيسان 1992، رقم: Series A no. 236, فقرة 43.