"انسوه، فهو ليس هنا"

السيطرة الإسرائيلية على إقامة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

[1]  حوالي 2.5 مليون فلسطيني ونحو 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل من الأردن في حرب عام 1967. يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة المستقبل. حوالي 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة.

[2] انظر: B’Tselem and Hamoked, “Perpetual Limbo: Israel’s Freeze on Unification of Palestinian Families in the Occupied Territories,” July 2006, p. 20 (من بين الـ 1300 فلسطيني البالغين المقيمين في الأراضي المحتلة الذين شملهم البحث، أفاد 17.2 في المائة أن لهم قريب من الدرجة الأولى غير مسجل، إجمالي سكان الضفة الغربية وغزة المقدرين عام 2005 كانوا 3762500 طبقاً لمكتب الإحصاءات الفلسطيني).

[3]  الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الانتقالي لعام 1995 المعروف أيضاً باتفاق أوسلو الثاني، ورد فيه نقل سلطة "مجال سجل السكان والتوثيق السكاني في الضفة الغربية والقطاع" من إسرائيل إلى "الجانب الفلسطيني". السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق سوف "تخطر إسرائيل بكل تغيير تجريه على سجل السكان، بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، أي تغيير في محل إقامة أي من السكان". عملاً، احتفظت إسرائيل بالسلطة الحصرية في منح تصاريح الإقامة الدائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. رغم أن السلطة الفلسطينية تجري بنفسها استخراج بطاقات الهوية للفلسطينيين، فإن الجنود الإسرائيليين وضباط الحدود لا يعترفون بهذه البطاقات إلا إذا كانت المعلومات لديهم تماثل ما يرد في البطاقات. لا تصدر السلطة الفلسطينية بطاقات هوية دون موافقة إسرائيلية مسبقة، لأن إصدارها دون الإخطار لا فائدة منه عملاً.

[4]  يحتاج الفلسطينيون أيضاً إلى بطاقات هوية إسرائيلية للتقدم بطلب تصاريح عسكرية خاصة مطلوبة لدخول المناطق المحظورة، مثل القدس الشرقية، حيث أغلب المستشفيات والمزارات الدينية الفلسطينية الهامة، ومناطق من الضفة الغربية، بين "الخط الأخضر" والجدار العازل والمستوطنات، حيث يعمل بعض الفلسطينيين، والمناطق الإسرائيلية.

[5] انظر: High Court of Justice (HCJ) 3216/07, Hamdan v. State of Israel, Petition for Order Nisi, April 11, 2007, para. 76, available at http://www.hamoked.org/items/8870_eng.pdf قبل عام 2005 كانت إسرائيل تسيطر على أي دخول وخروج إلى ومن غزة.

[6]  هناك خمس جامعات في غزة وتسع في الضفة الغربية. طبقاً لمنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية، فإن جامعات الضفة توفر برامج تعليم كثيرة لا تتوفر في غزة، منها العلاج الطبيعي والهندسة الطبية والطب البيطري والديمقراطية وحقوق الإنسان. انظر: “We don’t have a problem with you, we have a problem with students,” Gisha press release, December 14, 2011.

[7] انظر: HCJ 5875/07, “Application on behalf of the Respondents for Summary Dismissal of the Petition in Response to the Application for a Temporary Injunction,”, September 2, 2007, available at http://www.hamoked.org/items/9073_eng.pdf

[8]  أوضحت بتسيلم ومنظمة هموكيد أيضاً أن هناك نحو 640 ألف شخص استبعدوا من التسجيل. بالمثل، هناك تقديرات محافظة تقريبية تستند إلى البيانات المتوفرة، تشير إلى أنه منذ عام 1994، أدت القيود الإسرائيلية إلى خفض معدلات تسجيل الفلسطينيين في الضفة والقطاع بحوالي 600 ألف شخص. هذا التقرير منخفض على ما يبدو، لأنه يفترض أن المستبعدين من تعداد عام 1967 تقدموا بعد ذلك بالإقامة (استبعدت إسرائيل على الأقل 270 ألف فلسطيني من التسجيل في عام 1967، ثم وافقت على حوالي 70 ألفاً من طلبات "جمع شمل الأسرة" لصالح الإقامة، بين 1967 و2000، و32900 طلب آخر منذ عام 2007، وأن إسرائيل لم تستبعد الفلسطينيين بشكل غير منصف منذ عام 1994، وقتها كما سيُذكر أدناه، كانت قد جردت 130 ألفاً من سكان الضفة من وضع الإقامة. يقدر البنك الدولي النمو السكاني بنسبة 3.8 في المائة سنويا في الضفة والقطاع من 1994 إلى 2009، و2.8 في المائة سنوياً من 2009 إلى 2011. انظر: World Bank, “World Development Indicators,” 2011, p. 38 (“West Bank and Gaza”), http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators?cid=GPD_WDI (تمت الزيارة في 2 يناير/كانون الثاني 2012).

[9]  انظر: “Perpetual Limbo,” p. 56.

[10]  انظر: HCJ 11120/05, Hamdan v Major General, GOC Southern Command.

[11]  انظر: Meron Benvenisti, Judea and Samaria Lexicon (Jerusalem: Cana, 1987), p. 21, and The Rule of Law in Areas Administered by Israel (Tel Aviv: International Commission of Jurists, Israel National Section, 1981), p. 86, cited in B’Tselem and Hamoked, “Families Torn Apart: Separation of Palestinian Families in the Occupied Territories,” July 1999, pp. 29-30.

[12] تستمر إسرائيل في السيطرة على المجال الجوي لغزة وجميع حدودها البرية والبحرية، باستثناء الحدود الجنوبية مع مصر، وتفرض منطقة "محظورة" بمسافة كيلومتر داخل الأراضي المتاخمة للحدود في غزة.

[13]  يدخل مئات الفلسطينيون إسرائيل شهرياً من غزة للعلاج الطبي، وتدفع تكلفته السلطة الفلسطينية، في إسرائيل والضفة الغربية.

[14]  حافظت إسرائيل على سيطرة غير مباشرة على المعبر الحدودي المصري (بمدينة رفح) مع غزة إلى أن سيطرت حماس على السلطة في عام 2007.

[15]  لإسرائيل سيطرة كاملة على حدود الضفة الغربية وكذلك على 62 في المائة من الأراضي، المعروفة بالمنطقة ج حسب اتفاق سلام 1995 الانتقالي. المنطقة ج هي المنطقة الوحيدة الواقعة في رقعة واحدة في الضفة الغربية، مما يؤدي عملاً إلى عزلة المدن والبلدات التي تقع خارجها وتحولها إلى بؤر منعزلة. النتيجة أن إسرائيل تسيطر عملاً على تنقلات ومرور الفلسطينيين بين مراكزهم السكانية، وبين المنطقة أ (حيث السيطرة فلسطينية بالكامل شكلاً) والمنطقة ب (حيث تسيطر السلطة الفلسطينية على الشؤون المدنية وتدير إسرائيل الأمن).

[16] حماس وجماعات مسلحة أخرى شنت هجمات انتحارية ضد مدنيين إسرائيليين، قادمة من الضفة الغربية وغزة. انظر: Human Rights Watch, Erased in a Moment: Suicide Bombing Attacks against Israeli Civilians, October 2002, http://www.hrw.org/reports/2002/10/15/erased-moment. منذ عام 2001 ، شنت الجماعات المسلحة في غزة آلاف الصواريخ، بعضها قاتلة، على مراكز سكانية إسرائيلية. انظر: Human Rights Watch, Rockets from Gaza: Harm to Civilians from Palestinian Armed Groups’ Rocket Attacks, August 2009, http://www.hrw.org/reports/2009/08/06/rockets-gaza-0

[17]  عن الانتهاكات المرتكبة أثناء سيطرة حماس على غزة في عام 2007، انظر: Human Rights Watch, Internal Fight: Palestinian Abuses in Gaza and the West Bank, July 2008, http://www.hrw.org/reports/2008/07/29/internal-fight-0

[18]  انظر: HCJ 8881/06, Gazuna v. The Civil Administration in the Judea and Samaria Region

[19] احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية في عام 1967 وضمت إسرائيل فيما بعد 70 كيلومتراً مربعاً من الضفة الغربية إلى بلدية القدس. تعتبر إسرائيل بلدية القدس جزءاً من الزمام الإسرائيلي وأن الفلسطينيين في القدس الشرقية "سكان مسموح لهم بالإقامة" في إسرائيل. جردت إسرائيل أكثر من 10 آلاف شخص من القدس الشرقية من الإقامة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

[20] في السابق، قامت القوات الإسرائيلية باحتلال غزّة من أواخر أكتوبر/تشرين الأول 1956 إلى مارس/آذار 1957.

[21] أمر عسكري بإغلاق المنطقة (قطاع غزة وشمال سينا) (رقم 1)، أمر عسكري بخصوص إغلاق مناطق (منطقة الضفة الغربية) (رقم 34)، أمر متعلق بالمناطق المغلقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 5)، 5727ـ1967، 8 يونيو/حزيران 1967.

[22] شمل التعداد الإسرائيلي سكان الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وكان عدد سكان الضفة 598637 نسمة وعدد سكان قطاع غزة 356261 نسمة. جويل بيرلمان، The 1967 Census of the West Bank and Gaza Strip: A Digitized Version ، Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College ، نوفمبر/تشرين الثاني 2011. المجلد الأول، الجدول أ. “Population, Area and Population Density in the West Bank by District,” ، والجدول ز، “Gaza Strip Population According to 1967 Census and Egyptian Estimate for 1966,” ، http://www.levyinstitute.org/pubs/1967_census/vol_1_intro_tab_a.pdf ، و http://www.levyinstitute.org/pubs/1967_census/vol_1_intro_tab_j.pdf. ،  [تمت الرقمنة لدى المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصائيات، Census of Population and Housing, 1967 Conducted in the Areas Administered by the IDF , Vols. 1–5 (1967–70), and Census of Population and Housing: East Jerusalem, Parts 1 and 2 (1968–70) ]، انظر أيضًا وائل، ر، الناب، Population and Demographic Developments in the West Bank and Gaza Strip until 1990 ، محاضرة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، الصفحات 73 و75. UNCTAD/ECDC/SEU/1 ، 28 يونيو/حزيران 1994. متوفر على http://www.unctad.org/en/docs/poecdcseud1.en.pdf .

[23] انظر على سبيل المثال الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تمت مناقشتها في بتسيلم وهموكيد، Families Torn Apart: Separation of Palestinian Families in the Occupied Territories ، 1999، الصفحة 17، وتوم سيجبف، “The June 1967 War and the Refugee Problem,” ، Journal of Palestine Studies , ، ربيع 2007، (v. 36 n.3), ، متوفر على http://prrn.mcgill.ca/research/papers/segev.pdf .

[24] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد ن، غزة، 20 مايو/أيار 2011.

[25] ياهودا لوكاكس، Israel, Jordan and the Peace Process ، (سيراكوس، 1997)، ملاحظة 4، الصفحة 218، مستشهدا بتقريرين للأونروا من أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 1967، و Middle East Record ، 1967، نُشرت في تل أبيب سنة 1968.

[26] الرقم الذي حددته الأونروا تضمن 240 ألف شخص تم ترحيلهم في المرة الأولى و150 ألف آخرين في المرة الثانية بعد أن فروا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء نزاع 1948. الأونروا، Guide to UNRWA ، يونيو/حزيران 1995، "الضفة الغربية"، الصفة 9، متوفر على: http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:3193 . أثناء المفاوضات سنة 1995، قدرت إسرائيل عدد لاجئي سنة 1967 بـ 250 ألف شخص، ولكن منظمة التحرير الفلسطينية تقول إن العدد يُقدر بـ 875 ألف شخص. وفي أغسطس/آب 1967، سمحت إسرائيل لأربعة عشر ألف فلسطيني بالعودة من الأردن إلى الضفة الغربية أثناء "عملية اللاجئين". وليس من المعلوم إن كانت أرقام الأونروا المذكورة سابقًا أخذت ذلك بعين الاعتبار. لوكاكس، Israel, Jordan and the Peace Process ، الصفحات 64ـ70. توم سيجيف، “The June 1967 War and the Refugee Problem.” . أما في ما يخص غزة، فقد فقد حدد التعداد الإسرائيلي سنة 1967 عدد السكان بـ 356261 نسمة، بينما تقدر السلطات المصرية العدد بـ 454960 نسمة سنة 1967. انظر برلمان، 1967 Census ، المجلد الأول، الجدول ز.

[27] يستشهد المؤرخ الإسرائيلي توم سيجيف بتقديرات رسمية إسرائيلية وأخرى أمريكية وبريطانية، من يوليو/تموز 1967 إلى يونيو/حزيران 1968، تقدر عدد المهاجرين الفلسطينيين بما يتراوح بين 220 ألف و250 ألف شخصا عبر الجسور من الضفة الغربية إلى الأردن بعد الحرب، إضافة إلى 50 ألف شخص فروا من غزة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 1968. وليس من الواضح ان كانت هذه الأرقان تتضمن تقديرات الأونروا بأن 390 ألف فروا إلى الأردن خلال حرب 1967. وكان تسعة أعشار الفلسطينيين الذين هاجروا بعد الحرب من الشباب، وغادر الكثير منهم بسبب البطالة أو للالتحاق بعائلاتهم، بحسب "ست دراسات [إسرائيلية] مختلفة" تعود إلى تلك الفترة. سجيف، “The June 1967 War and the Refugee Problem,” ، الصفحات 8ـ10.

[28] على سبيل المثال، حصلت الحكومة العسكرية الإسرائيلية على قوائم من زعماء فلسطينيين محليين (المخاتير) في غزة للعائلات التي تم تشتيتها، واقترحت دفع المال للذين بقوا هناك كي يغادروا. واستنادا إلى سجلات دبلوماسية أمريكية لسنة 1968، قال شاب فلسطيني، كان والده قد غادر غزة، قال للجنة الدولية للصليب الأحمر إن عناصر الجيش الإسرائيلي اقترحوا عليه مبلغ 500 ليرة إذا غادر صحبة والدته وإخوته. إضافة إلى ذلك، "أجاز الجيش الإسرائيلي سياسة فرض حظر التجوال والتفتيش والاعتقال بعد كل عمل إرهابي، كأحد أشكال التشجيع على الهجرة" من الضفة الغربية، بحسب معلومات وردت في اجتماع عسكري إسرائيلي. كما شجعت إسرائيل على الهجرة من غزة من خلال قرار جعل مستوى العيش في غزة "معقولا" و"قريبًا مما كان عليه الحال قبل الاحتلال". واستنادًا إلى إحدى الوثائق، كان ذلك يعني عدم توفير موارد رزق جديدة للاجئين الذين يعيشون في المخيمات. ولكن الحكومة قررت جلب بعض اللاجئين من غزة للقيام بأعمال البناء والفلاحة في الضفة الغربية. سجيف، المصدر السابق.

[29] سجيف، المصدر السابق، مستشهدًا بوثائق إسرائيلية تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 1967 وسجلات دبلوماسية أمريكية من يوليو/تموز وأغسطس/آب 1968.

[30] انظر "إلغاء الإقامة" أدناه، وسجيف، المصدر السابق. في بعض الحالات لم يكن الفلسطينيون يعلمون أن الجيش ألغى إقامتهم.

[31] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة، ن، مدينة غزة، 20 مايو/أيار 2011. لم يكن واضحًا لماذا خديجة لم تعلم بضرورة تجديد تصريح المغادرة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

[32] بعد أن تأسست السلطة الفلسطينية سنة 1994، أعادت إسرائيل تسجيل عشرة آلاف فلسطيني كانت تربطهم علاقات وطيدة بالسلطة الفلسطينية أو أن حالاتهم تمت دراستها من طرف لجنة مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عملت من بداية سنة 2000 الى سبتمبر/أيلول من نفس السنة. رسالة من أومر كنوبلر، قسم السجل السكاني، مكتب المستشار القانوني، إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى ايدو بلوم، محامي، منظمة هموكيد، 30 مارس/آذار 2011. انظر أيضًا أكيفا الدار، “Israel admits it covertly cancelled residency status of 140,000 Palestinians,” ، هآرتز، 11 مايو/أيار 2011، http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-admits-it-covertly-canceled-residency-status-of-140-000-palestinians-1.360935.

[33] يكون القريب من الدرجة الأولى أحد الزوجين أو الوالدين أو الأبناء. ويجب أن يكون "المقيمين بصفة دائمة" قد عاشوا في القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو قطاع غزة قبل 5 يونيو/حزيران 1967 ولم يغادروها بعد 4 يوليو/تموز 1967، استنادًا إلى قرار من الحكومة صدر في 20 سبتمبر/أيلول 1967. وبمقتضى أمر حكومي صدر في 13 سبتمبر 1967 مُنحت وزارة الداخلية صلاحية النظر في الطلبات. وكانت وزارة الداخلية تستطيع منح جمع شمل الأسرة إذا طالب بها أحد المواطنين لصالح زوجه وأبنائه غير المتزوجين وأحفاده دون 16 سنة، وأخواته غير المتزوجات، أو والديه إذا تجاوزا ستين سنة دون أي قريب آخر. انظر بتسيلم وهموكيد، Families Torn Apart ، الصفحة 29.

[34] منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 8.

[35] يُقدّر ميرون بنفنبستي عدد الفلسطينيين الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة بين 1967 و1972 بـ 45 ألف شخص. وتوصل القسم الإسرائيلي للجنة الدولية للحقوقيين إلى أن إسرائيل وافقت على ما يقرب خمسين ألف طلب التئام جمع شمل عائلة بين 1967 و1977. بنفنيستي، Judea and Samaria Lexicon ، (القدس: قانا، 1987)، الصفحة 21، و ICJ ، The Rule of Law in Areas Administered by Israel ، (تل أبيب، 1981)، الصفحة 86، مذكور في بتسيلم وهموكيد، Families Torn Apart ، الصفحات 29ـ30.

[36] انظر مثلا المحكمة العليا، 4494/91، شارون وآخرون، Commander of IDF Forces in Judea and Samaria et al . ، إجابة مكتب نيابة الدولة ليوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1991، القسم 7.

[37] انظر المحكمة العليا، 263/85، Awad et al v Head of the Civil Administration, Ramallah District, et al, Piskei Din 40(2) 281, 283; and the State Attorney’s Office’s response in HCJ 802/79, Samara et al. v. Commander of the Judea and Samaria Region, Piskei Din 34(4), 1.3.

  [38] بنفنيستي، Judea and Samaria Lexicon ، (القدس: قانا، 1981)، الصفحة 21، مذكور في بتسيلم وهموكيد، Perpetual Limbo ، الصفحة 9.

[39] HCJ ، 4494/91، Sarhan et al. v. Commander of IDF Forces in Judea and Samaria et al. , ، إجابة مكتب نيابة الدولة  18 نوفمبر/تشرين الثاني 1991، القسم 6، مذكور في بتسيلم وهموكيد، Perpetual Limbo ، الصفحة 8.

[40] بتسيلم وهموكيد، Perpetual Limb o ، الصفحة 9.

[41] انظر المحكمة العليا، 683/85، Mishtaheh v. Military Commander in the Gaza Strip, Piskei Din 40 (1) 309, 310 ، (أعطيت هذه الصلاحية لإدارة الشؤون المدنية)، مذكور في بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 11. أنشأ الجيش الإسرائيلي إدارة الشؤون المدنية سنة 1981، بعد معاهدة السلام مع مصر، في إطار مكتب التنسيق مع نشاط الحكومة في الأراضي المحتلة. قوات الدفاع الإسرائيلية، “Five facts about the Civil Administration,” ، 19 مايو/أيار 2011، http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/2011/05/1902.htm.

[42] HCJ 1979/90 ، Uashra el al v. Commander of IDF Forces in Judea and Samaria ، (قدمها ACRI والمجلس الوطني للطفولة). انظر أيضًا قرار مجلس الأمن رقم 799، 18 ديسمبر/كانون الأول 1992 (الذي أكد على عدة قرارات سابقة "تدين بشدة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، كقوة احتلال، لترحيل مئات المدنيين الفلسطينيين")، متوفر على: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/un799.htm.

[43] وثقت منظمة بتسيلم ترحيل 10 نساء وأطفال وأوامر ترحيل في حق 49 شخصًا آخر. انظر بتسيلم، Renewal of Deportation of Women and Children from the West Bank on Account of "Illegal Residency ," ، أكتوبر/تشرين الأول 1991، الصفحة 16.

[44] في نوفمبر/تشرين الثاني 1992، منحت إسرائيل تصاريح زيارة مطولة لأزواج المواطنين الفلسطينيين الذين دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 1 يناير/كانون الثاني 1990 و31 أغسطس/آب 1992. وفي أغسطس/آب 1993، وافقت إسرائيل على طلبات هذه العائلات في جمع الشمل. وفي فبراير/شباط 1994، أعلنت إسرائيل أنها سوف تمنح تصاريح زيارة مطولة للأجانب المتزوجين من مواطنين فلسطينيين والذين كانوا يعيشون أو لديهم تصاريح دخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 1 سبتمبر/أيلول 1992 و31 أغسطس/آب 1993. انظر بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 12.

[45] نفس المصدر.

[46] نفس المصدر، الصفحات 24ـ27.

[47] في إحدى الحالات، قالت إسرائيل إن "مركز حياة" أحد الفلسطينيين كان يوجد خارج الأراضي المحتلة من خلال "التثبت في أن المدة التي قضاها الأشخاص المذكورين مع أزواجهم في المنطقة كانت متواصلة ومطولة منذ بداية السبعينات" إلى 2006. رسالة من المستشار القانوني في الضفة الغربية إلى منظمة هموكيد، 2 مارس/آذار 2006، مذكورة في بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 26.

[48] الاتفاق المرحلي، الملحق الثالث، التذييل الأول، المادة 28 (أ).

[49] أمر متعلق ببطاقات الهوية والسجل السكاني (يهودا والسامرة) (رقم 297)، 5729ـ1969، الفصل 11 أ، كما تم تعديله بالأمر قم 1208 في 13 سبتمبر/أيلول 1987. وقع الغاء هذا الأمر سنة 1995 وعُوض بالأمر المتعلق ببطاقات الهوية والسجل السكاني (التعديل رقم 23) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1421)، 5755ـ1995. نص الفصل على ضرورة أن يتمكن أحد الوالدين على الأقل من إثبات أن إقامته الدائمة كانت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تم ذكر ذلك في الاتفاق المرحلي.

[50] واصلت السلطة الفلسطينية النظر في الطلبات المتعلقة بالسجل السكاني بعد أن سيطرت حماس بشكل عنيف على قطاع غزة سنة 2007. وترفض إسرائيل التعامل مع سلطات حماس. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل فرج، نائب المدير التنفيذي، وزارة الشؤون المدنية في مدينة غزة، 25 مايو/أيار 2011.

[51] بتسيلم وهموكيد، Families Torn Apart ، الصفحات 51ـ58.

[52] أميرة هاس، "Families by Quota," ، هآرتز، 15 يونيو/حزيران 1998.

[53] بتسيلم، Perpetual Limb o ، الصفحة 13، معلومات مأخوذة عن وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية.

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن قنديل، وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[55] انظر "تواصل تأثيرات تجميد التصاريح في غزة" أدناه.

[56] أميرة هاس، “Gaza after the pullout / Israeli control over the population registry means continued control over Gaza Strip,”، هآرتز،26 سبتمبر/أيلول 2005، http://www.haaretz.com/print-edition/news/gaza-after-the-pullout-israeli-control-over-the-population-registry-means-continued-control-over-gaza-strip-1.170716.

[57] في الحالات التي قدم فيها الفلسطينيون التماسات إلى السلطات الإسرائيلية للنظر في طلبات جمع شمل الأسرة، استنادًا إلى منظمة بتسيلم (التي قامت بمراجعة "عشرات القضايا")، "استغرقت السلطات الإسرائيلية أكثر من سنة، وأحينا عدة سنوات" لتقديم إجابة كاملة. وإذا كانت القضية تتعلق بطفل بلغ 16 سنة في الفترة التي تم فيها تطبيق الإجراء، لا يمكن "تسجيل الطفل في السجل السكاني عملا بالإجراء العادي، وعليه العودة إلى إجراء جمع شمل الأسرة المجمّد". منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 19.

[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن قنديل، وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[59] الأمر المتعلق ببطاقات الهوية والسجل السكاني (يهودا والسامرة) (رقم 297) 5729ـ1967، الفصل 13 (حيث أدخلت تغييرات وتعديلات على الحالات الخاصة المذكورة في الفصل 11، يجب على كل مواطن تحصل على بطاقة هوية إعلام مكتب السجل السكاني التابع لمكان إقامته كما أسسته السلطة المعنية، في اجل أقصاه 30 يومًا".)

[60] خلافا لحالات تسجيل المواطنين الجدد مثل الأجانب المتزوجين من مواطنين فلسطينيين، وحيث احتفظت إسرائيل بحق الموافقة المسبقة، فيما يتعلق بتغيير العناوين، ينص الاتفاق المرحلي فقط على أن "يبلغ الجانب الفلسطيني إسرائيل بكل تغيير في سجله السكاني بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، أي تغيير في مكان الإقامة لأي مواطن." الاتفاق المرحلي، الملحق الثالث، التذييل الأول، المادة 28 (ب).

[61] منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، مستشهدا برسالة من آفي بيتون، مكتب تنسيق العمليات في المنطقة، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، والمحكمة العليا، 5504/03، Kachlut v. West Bank Military Commander ، إجابة الدولة في 25 فبراير/شباط 2004، الفقرة 4.

[62] يعكس هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المذكورة في الرسالة التي أرسلها العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010. تجدون التفاصيل أدناه.

[63] حذر الجيش من أن هذه الأرقام "لا تعكس الواقع بشكل موثوق" بسبب السجلات الجزئية ومشاكل أخرى. رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010

[64] يمكن للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تتوفر فيهم بعض الشروط، وتتعهد السلطة الفلسطينية بدفع ما يلزم، والذين يتجاوزون الاختبار الأمني، يمكن لهم في تصاريح طبية للسفر والعلاج داخل إسرائيل، والقدس الشرقية، والضفة الغربية.

[65] رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010.

[66] منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، مستشهدة بالمحكمة العليا، 5504/3، Kachlut v. IDF Commander in the West Bank . HCJ ، 4465/5، Gdili v. IDF Commander in the West Bank .

[67] انظر الحالات المذكورة في بتسيلم وهموكيد، Separated Entities: Israel Divides Palestinian Population of West bank and Gaza Strip, ، سبتمبر 2008، الصفحة 4، http://www.btselem.org/sites/default/files/publication/200809_separated_entities_eng.pdf.

[68] رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010. ليس من الواضح أن كان هذا الرقم يشمل ما يقارب 30 شخصًا قامت إسرائيل بطردهم إلى قطاع غزة ولكن سمحت لهم بالعودة إلى الضفة الغربية بعد قمة شرم الشيخ (في فبراير/شباط 2005)، بتسيلم، Gaza Prison ، الصفحة 20.

  [69] رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010.

[70] المحكمة العليا، 4487/8، Physicians for Human Rights v. IDF Commander in Gaza ، (غير منشور)، 4 سبتمبر/أيلول 2008، الفقرة 5.

[71] بتسيلم، Gaza Prison ، مأخوذ عن HCJ 5504/3، Kahalot et al. v. IDF Commander in the West Bank et al ., ، إجابة أولية نيابة عن المدعي، القسم الرابع.

[72] انظر مثلا الإجابة الأولية التي قدمتها الدولة على المحكمة العليا 6685/9، IDF Commander in the West Bank ، والمحكمة العليا، 3519/5، Ward v. IDF Commander in the West Bank ، الفقرة 3 ("مسألة تغيير عنوان الإقامة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية هي مسألة سياسية مرتبطة بالعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتمت مناقشتها في المفاوضات التي جمعت الطرفين إلى وقت قريب" ـ تم إصدار القرار في 2006، قبل أن تسيطر حماس على قطاع غزة سنة 2007.)، مذكور في الصفحة 26، آلون مرغاليت وسارة هيبين، “Unlawful presence of Protected Persons in Occupied Territory? An Analysis of Israel’s Permit Regime and Expulsions from the West Bank under the Law of Occupation,” ، 2011.

[73] المحكمة العليا، 11595/5، Najar v. IDF Commander in the West Bank ، 17 ديسمبر/كانون الأول 2006، (ساندت المحكمة رفض الجيش، على خلفية أمنية، منح أي تصريح يمكن أن يسمح للشخص الذي تقدم بالطلب، طالب في اختصاص الطب، بالتدرب في أحد مستشفيات القدس، لأن الجيش قال انه سوف يعتبر طلبه متعلقًا بتغيير عنوانه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. الشخص الذي تقم بالطلب كان يسكن في أبو ديس منذ سنة 1999، وقدم طلبا للحصول على تصريح عمل في القدس وليس لترحيله من أبو ديس إلى قطاع غزة. انظر الملخص على: http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/39a82e2ca42b52974125673e00508144/ff99d7631d518e14c12575bc0034f9d4!OpenDocument.

[74] رسالة من منطقة يهودا والسامرة، مكتب المستشار القانوني (إدارة الشؤون المدنية) إلى دالية كرستاين، المديرة التنفيذية لمنظمة هموكيد، 3 مايو/أيار 2010، متوفرة على: http://www.hamoked.org/files/2010/112305_eng.pdf.

[75] المحكمة العليا، 7015/2، Ajuri et al.  v. IDF Commander in the West Bank et al , ، P.D. 56(6) 352. .

[76] أمر الأحكام الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 387)، 5730/1970، المادة 86، تم تعويض هذا الأمر بأمر الأحكام الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5769/2009. وتم تعويض المادة 86 من الأمر 387 بالمادة 296 من الأمر 1651، دون أي تغيير يُذكر.

[77] اعتمد الجيش إجراءا جديدًا سنة 2011، سوف يقع تناوله أدناه، مع الأمر رقم 1649.

[78] انظر بتسيلم، Gaza Prison ، الصفحة 20.

[79] المحكمة العليا، 3727/4، Kafarneh v. the IDF Commander in Gaza .

[80] أمر الأحكام الأمنية (رقم 1649) (التعديل رقم 112) (يهودا والسامرة)، 5770/2009. انظر أيضًا أمر الأحكام الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5769/2009، المواد 305ـ315.

[81] رسالة من منطقة يهودا والسامرة، مكتب المستشار القانوني (إدارة الشؤون المدنية)، إلى دالية كريستاين، المديرة التنفيذية، منظمة هموكيد، 3 مايو/أيار 2010.

[82] انظر حالة برلنتي عزام، أدناه.

[83] انظر أيضًا أمر الأحكام الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5769/2009 (المواد 300ـ304).

[84] أمر متعلق بمنع التسلل (رقم 1650) (التعديل الثاني)، يُراجع الأمر تعريف مفهوم "المتسلل" الموجود في الأمر المتعلق بمنع التسلل (يهودا والسامرة) (رقم 329)، 5729/1969. قام الأمر بتغيير ترتيب مسبق، يعود تاريخه إلى سنة 1969، كان قد عرّف "المتسلل" على أنه شخص دخل إلى الضفة الغربية من الأردن أو سوريا أو لبنان أو مصر دون تصريح عسكري إسرائيلي، أو بقي في المنطقة بعد انتهاء التصريح.

[85] رسالة من منطقة يهودا والسامرة، مكتب المستشار القانوني (إدارة الشؤون المدنية)، إلى دالية كريستاين، المديرة التنفيذية، منظمة هموكيد، 3 مايو/أيار 2010.

[86] رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010.

[87] إجابة الدولة الأولية على المحكمة العليا، 6685/09، Kahouji v. IDF Commander for the West Bank ، (طالبت منظمة هموكيد المحكمة بمنع الترحيل القسري إلى قطاع غزة في حق شخص من الخليل بسبب عنوانه المسجل) (نوفمبر/تشرين الثاني 2009).

[88] المحكمة العليا، 7015/02، Ajuri et al.  v. West Bank Military Commander et al , ، P.D. 56(6) 352. .

[89] غيشا، “Israel’s High Court Decides: Berlanty Azzam Not Allowed to Finish Her BA at Bethlehem University,” ، (9 ديسمبر/كانون الأول 2009)، http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intSiteSN=113&intItemId=1651. 

[90] رسالة من المتحدث باسم منسق نشاط الحكومة في المنطقة إلى منظمة هامودك كرد على استئناف قانون حرية المعلومات، 21 مايو/أيار 2008، ذُكرت في هموكيد وبتسيلم، Separated Entities ، الصفحة 2.

[91] استنادًا إلى المحكمة العليا، "توفر الجامعات في يهودا والسامرة بيئة ملائمة لتكوين الإرهابيين، وحتى الشخص الذي يأتي فقط لغاية الدراسة دون أي نوايا ارهابية قد يتأثر بالمحيط الذي يجد نفسه فيه." المحكمة العليا، 11120/05، Hamdan v Major General, GOC Southern Command ، (غير منشور، 7 أغسطس/آب 2007)، الفقرات 8 و16، متوفر على: http://spg.org.il/docs_html/eng/Eng_students/Eng_student_legal/doc%20full_eng%20stu_legal_06.pdf. .

[92] استنادًا إلى المحكمة العليا، "إن الفئة العمرية بين 16 و35 سنة هي فئة مركزية في الأنشطة الإرهابية، ويلعب الطلبة دورًا كبيرًا في هذه الفئة. [...] لا يجب إنكار أن ، في عالم مثالي، أفضل طريقة لتحقيق العدالة تكون عبر التحقيقات الفردية [...]، ولكن هذه التحقيقات تضع صعوبات جمة على مستوى الممارسة [...] في ما يتعلق بنظام التحقيق الفردي، ويبقى من المعقول توقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع النشاط الإرهابي في إسرائيل." المحكمة العليا، 11120/05، Hamdan v Major General, GOC Southern Command ، نفس المصدر.

[93] مكتب منسق أنشطة الحكومة في المنطقة، إحالة على المحكمة العليا، 8 مارس/آذار 2009، الفقرة 3، متوفر على: http://spg.org.il/docs_html/eng/Eng_family/military/doc%20full_eng%20family_military_02.pdf. .

[94]  رسالة من المتحدث باسم منسق نشاط الحكومة في المنطقة إلى منظمة هامودك كرد على استئناف قانون حرية المعلومات، 21 مايو/أيار 2008.

[95] نفس المصدر، القرة 10.

[96] مكتب ممثل الرباعية، “Package of measures agreed between the Government of Israel and the Quartet Representative,” ، 4 فبراير/شباط 2011، http://www.quartetrep.org/quartet/news-entry/package-of-measures-agreed-between-the-government-of-israel-and-the-quartet/. .

[97] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن قنديل، وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[98] جريدة معًا، القائمة الثانية من أبناء غزة الحاصلين على موافقة لتغيير عنوانهم للضفة، 2 أغسطس/آب 2011، http://www.maannews.net/Files/Change_Address_List.pdf ، (تمت الزيارة في 10 أغسطس/آب 2011).

[99] مراسلة الكترونية من منظمة غيشا الى هيومن رايتس ووتش، 2 ديسمبر/كانون الأول 2011، في الملف.

[100] استنادًا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى سبتمبر/أيلول 2011، كانت توجد 522 نقطة تفتيش إسرائيلية تعمل بشكل دائم، وأخرى تعمل بشكل غير دائم، وحواجز أمنية، بما في ذلك حواجز، وسواتر ترابية، وجدران وحواجز على الطرقات، وخنادق في الضفة الغربية، مكتب تنسيق الشؤون المدنية، West Bank Movement and Access Fact Sheet ، سبتمبر/أيلول 2011، http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_MovementandAccess_FactSheet_September_2011.pdf. .

[101] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور عمر عوض الله، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد السلام أبو عسكر، رام الله، 24 مايو/أيار 2011، والدكتور عمر عوض الله، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[103] الإدارة الإسرائيلية للشؤون المدنية لها مكاتب منفصلة في قطاع غزة والضفة الغربية. مكتب الضفة الغربية يوجد في القاعدة العسكرية بيت 2 (المتاخمة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية المدنية) لا ينظر في طلبات "التنسيق" التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون من قطاع غزة، حتى لو كانوا يعيشون في الضفة الغربية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور أدهم زين الدين، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[104] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ريما عجرمي، رام الله، 28 ديسمبر/كانون الأول 2010.

[105] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وفاء عبد الرحمان، رام الله، 24 أبريل/نيسان 2011.

[106] منحت الأردن، التي ضمت الضفة الغربية في أبريل/نيسان 1954، الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية عملا بقانون الجنسية لسنة 1954. وواصلت الأردن بفرض سيادتها على الضفة الغربية حتى مجيء الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967. وفي 1983، بدأت الأردن تمنح بطاقات سفر تعتمد على ألوان مختلفة للأردنيين من أصل فلسطيني من الضفة الغربية لتسهيل سفرهم بين الضفة الشرقية في الأردن والضفة الغربية: بطاقات خضراء لسكان الضفة الغربية وبطاقات صفراء لأصيلي الضفة الغربية الذين انتقلوا إلى الضفة الشرقية. كما أصدرت الأردن بطاقات زرقاء للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولا تعتبرهم مواطنين وسجلتهم إسرائيل على أنهم من سكان قطاع غزة. في يوليو/تموز 1984، فقد الأردنيون من أصل فلسطيني الذين يعيشون في الضفة الغربية جنسيتهم الأردنية عندما سحبت الأردن سيادتها على الضفة. (وحافظ الأردنيون من أصل فلسطيني الذين كانوا يعيشون في أماكن أخرى على جنسياتهم الأردنية). ومنذ ذلك الوقت، قامت الأردن بسحب الجنسية من آلاف الأشخاص بشكل تعسفي. وقال مسؤولون أردنيون انه يتوجب على المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني تجديد تصاريح إقامتهم في الضفة الغربية، التي تصدرها إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، حتى يتمكنوا من المحافظة على جنسياتهم الأردنية. هيومن رايتس ووتش، "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية"، يناير/كانون الثاني 2010. يمكن للفلسطينيين المسجلين في قطاع غزة تقديم طلبات بـ شهادات عدم الاعتراض لدى السفارة الأردنية في رام الله، انظر على سبيل المثال، الحق أفيدافيت، 5159/2009 (شخص مريض من قطاع غزة يتحدث عن طلب عدم الاعتراض الذي تقدم به إلى السفارة الأردنية للسفر إلى الأردن للعلاج)، متوفر على: alhaq.ps/documentation/mdd-reports/item/download/224

[107] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وفاء عبد الرحمان، رام الله، 24 أبريل/نيسان 2011. أحيانا يُسمي الفلسطينيون شهادة عدم الاعتراض الأردنية "تصريح رشاد الشوا" نسبة إلى المسؤول الذي كان ينسق طلبات سكان غزة مع السلطات الأردنية.

[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور عمر عوض الله، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسام مغاري، رام الله، 24 مايو/أيار 2011. قال حسام مغاري، الذي يعمل في جهاز المخابرات الفلسطينية، انه تحصل صحبة 300 موظف آخر لدى السنية على تصاريح لمغادرة قطاع غزة بشكل فوري. وبعد 13 شهرًا، التحقت به زوجته وأبناؤه الخمسة (يوم 7 يوليو/تموز 2008).

[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ن. ن، موظف في الشؤون المدنية، رام الله، 8 مايو/أيار 2011.

[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيهاب الأشقر، انظر "دراسات حالة" أدناه. تحتفظ هيومن رايتس ووتش بنسخة من حكم المحكمة.

[112] نفس المصدر.

[113] مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، "بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، مؤسسة الضمير تطالب بسرعة وقف إجراءات منع إصدار جوازات السفر لبعض سكان غزة"، 22 مايو/أيار 2011، http://arabicweb.aldameer.org/?p=2456 .

[114] الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "التقرير الشهري حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية"، سبتمبر/أيلول 2011، الصفحات 9ـ10، انظر التقارير الشهرية على: www.ichr.ps

[115] . أميرة هاس، "جوازات السفر هي آخر سلاح يتم استعماله في الصراع بين فتح وحماس"، هآرتز، 25 يوليو/تموز 2010ز. استنادًا إلى هآرتز، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أرسلت السلطة الفلسطينية خمسة آلاف جواز سفر فارغ، وألفين آخرين في صيف 2008، ولكنها لم ترسل أي جواز آخر بعد ذلك.

[116] في يوليو/تموز 2003، أصدر الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) الذي يمنع منح أي موافقة على طلبات جمع شمل الأسرة، وبذلك أي جنسية أو إقامة، التي تقدم بها مواطنون إسرائيليون باسم أزواجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم إصدار القانون لمدة سنة واحدة، ولكن تم بعد ذلك تمديد مفعوله وكانت آخر مرة يوم 17 يوليو/تموز 2011. وفي 2005، تم توسيع الأمر المؤقت ليشمل الأزواج من "دول معادية"، وساندت المحكمة العليا هذا الأمر في 2006. هذا المنع المطلق لطلبات جمع شمل الأسرة ينتهك التزامات إسرائيل القانونية الدولية. أنظر، على سبيل المثال، “Israel: Family Reunification Ruling is Discriminatory,” ، 17 مايو/أيار 2006.

[117] انظر "الالتزامات القانونية الدولية" أدناه.

[118] منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 18.

[119] منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 13، مستشهدة بمعلومات قدمتها وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية يوم 14 أغسطس/آب 2004.

[120] استنادًا إلى منظمة بتسيلم، "تضمن البحث عينة من 1300 شخص تجاوزت أعمارهم 18 سنة" وقام به المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية في رام الله.

[121] في الحكم، رفض ستة قضاة التماسًا ضد حضر زواج المواطنين الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة من مواطنين إسرائيليين لأسباب عدة. وقال ثلاثة قضاة إن القانون الإسرائيلي لا يعترف بحق المواطنين الفلسطينيين في جلب أقارب لهم ليعيشوا معهم في إسرائيل. وفي إطار الانتفاضة الثانية، يعتبر الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة مواطنين أعداء. وقال قاضيان إن القانون ينتهك حقوق المواطنين الإسرائيليين ولكنه كان متناسبًا مع التهديد الذي تمثله الانتفاضة. وقال قاض سادس إن القانون غير دستوري ولكنه لم يوافق على الالتماس لأنه يرى أن إلغاء القانون سوف يُخلّف ثغرة أمنية. المحكمة العليا، 7052/03، Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel v. Minister of the Interior (judgment), ، 14 مايو/أيار 2006، متوفر على: http://hamoked.org/files/2011/4489_eng.pdf.

[122] منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 18.

[123] "طلب بالنيابة عن المدعين للرفض الجماعي للالتماس كرد على طلب للحصول على أمر مؤقت"، المحكمة العليا 5875/07، 2 سبتمبر/أيلول 2007، متوفر على: http://www.hamoked.org/items/9073_eng.pdf , انظر أيضًا رسالة 24 أبريل/نيسان 2001 من مكتب المستشار القانوني للشؤون المدنية في الضفة الغربية إلى منظمة هموكيد، ("... بسبب الأحداث الأخيرة [اندلاع الانتفاضة الثانية]، توقف النظر في طلبات جمع شمل الأسرة في يهودا والسامرة...").

[124] مكتب تنسيق نشاط الحكومة في المنطقة، “Civil Administration: History” ، (بدون تاريخ)، http://www.cogat.idf.il/1280-en/Cogat.aspx.

[125] قرار الحكومة رقم 4780 في 11 أبريل/نيسان 2006.

[126] "لا يُسمح لقائد الجيش بالنظر في مصالح الدولة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، ما لم يكن في ذلك تأثير على أمن الدولة في المنطقة، أو مصلحة السكان المحليين"، المحكمة العليا، 393/82، Jim`aith Aska’n v. Commander of the IDF Forces in the Judea and Samaria Region, Piskei Din 37(4) 785, 794-795.

[127] المحكمة العليا، 4332/04، Odeh v. Commander of IDF Forces، متوفر على: http://www.takdin.co.il/searchg/עודה%20נאנסי%20%20מפקד%20כוחות%20צהל_ hd_2L38rE30pN3GpCp9VM4T2BZ0qBcXq

[128] المحكمة العليا، 8881/06، The Civil Administration in the Judea and Samaria Region ، 1 مارس/آذار 2007.

[129] المحكمة العليا، 3170/07، Dweikat et. al. v. The State of Israel et al ، 24 سبتمبر/أيلول 2007، متوفر على: http://www.Hamoked.org/items/9076_eng.pdf.

[130] “Respondents’ supplemental statement, and request of revocation of the petitions,” ، قدمها نائب الدولة إلى المحكمة العليا، 3170/07، 29 يناير/كانون الثاني 2008، متوفر على: http://www.Hamoked.org.il/items/9077.pdf (بالعبرية).

[131] اعترضت منظمة هموكيد على الحصة على خلفية أن قائد الجيش كان مُلزمًا بالنظر في جميع طلبات جمع الشمل بشكل فردي، وأن نظام الحصة معمول به لأسباب سياسية بينما كانت المعايير الشرعية تتمثل فقط في الناحية الأمنية وملحة السكان المحتلين. رفضت المحكمة الالتماس على خلفية أن جميع الحالات التي تقدمت بها منظمة هموكيد تمت دراستها في إطار نظام الحصة، ولذلك كانت هذه المسألة موضوع نقاش. المحكمة العليا، 3170/07، Dweikat et al v. The State of Israel et al ., (حُكم)، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2008، http://www.Hamoked.org.il/items/9079.pdf (بالعبرية)

[132] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ايدو بلوم، منظمة هموكيد، القدس، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2010.

[133] استنادًا إلى الاتفاق المرحلي لسنة 1995، يمكن للفلسطينيين دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا تقدم أقاربهم بطلبات بالنيابة عنهم للحصول على "تصاريح زيارة" كانت صالحة لمدة ثلاثة أشهر، الملحق الثالث، التذييل الأول، المادة 28 (13ـ14).

[134] من بين العوامل التي تُعرقل تحديد عدد الأشخاص الذين منحتهم إسرائيل أو لم تمنحهم إقامة عبر إجراء جمع شمل الأسرة هو إمكانية أن تشمل بعض الطلبات أكثر من شخص واحد. ولأن إسرائيل لا تصدر للأطفال الفلسطينيين دون 16 سنة، فإن طلب جمع شمل عائلة واحد باسم أحد الأزواج المسجلين يمكن أن يتضمن القرين غير المسجل والأطفال.

[135] إشعار قبل الجلسة تم تقديمه نيابةً عن المدعين، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2008، المحكمة العليا، 3170/07، متوفر على: http://www.Hamoked.org.il/items/9078.pdf (بالعبرية).

[136] رسالة من الملازم أومر كنوبلر، قسم السجل السكاني، مكتب المستشار القانوني، إدارة الشؤون المدنية، يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى ايدو بلوم، المحامي، منظمة هموكيد، 30 مارس/آذار 2011.

[137] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل فرج، نائب مدير وزارة الشؤون المدنية في غزة، مدينة غزة، 25 مايو/أيار 2011. خليل فرج وفّر نسخة من نسخة من قاعدة المعلومات التي حددت التواريخ التي قدمت فيها إسرائيل موافقاتها:

10 نوفمبر/تشرين الثاني 2007: 3468 (الضفة الغربية).

9 ديسمبر/كانون الأول 2007: 1500 (غزة).

17 فبراير/شباط 2008: 2489 (غزة).

19 فبراير/شباط 2008: 4495 (الضفة الغربية).

6 مايو/أيار 2008: 3487 (غزة)، 6518 (الضفة الغربية).

24 يوليو/تموز 2008: 4706 (غزة).

28 يوليو/تموز 2008: 2830 (الضفة الغربية).

14 أغسطس/آب 2008: 144 (الضفة الغربية).

28 أغسطس/آب 2008: 126 (غزة).

2 مارس/آذار 2009: 3142 (الضفة الغربية).

[138] انظر "دراسات حالة" أدناه.

[139] إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، الموجودة في قاعدة بيت 2 العسكرية، قرب رام الله، تقوم بطباعة تصاريح الزيارة للضفة الغربية، وتقوم بنقلها إلى السلطة الفلسطينية، التي بدورها تشرف على "الإصدار" الرسمي. ويوجد على التصاريح ختم السلطة الفلسطينية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن قنديل، المصدر السابق. ايدو بلوم، محامي لدى منظمة هموكيد، القدس، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2010. انظر أيضًا "دراسات حالة" أدناه.

[140] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ايدو بلوم، محامي، منظمة هموكيد، القدس، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

[141] المحكمة العليا، 3216/07، Hamdan v. State of Israel , Petition for Order Nisi ، 11 أبريل/نيسان 2007، الفقرة 76.

[142]  تصريح الخروج العام (رقم 5) (يهودا والسامرة)، 1972، أمر خاص بقطاع غزة.

[143] أمر متعلق بتعليق تصريح الخروج العام (رقم 5) (أمر مؤقت) (يهودا والسامرة)، 1991، أمر خاص بقطاع غزة.

[144] الاتفاق المرحلي الإسرائيلي الفلسطيني حول قطاع غزة، 28 سبتمبر/أيلول 1995، الملحق الأول، المادة 5. استنادًا إلى الاتفاق المرحلي، اعترفت إسرائيل بالضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة ترابية. الاتفاق المرحلي، الاتفاق 6. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بتطبيق الاتفاق المرحلي، بما في ذلك الأمر المتعلق بتطبيق الاتفاق المرحلي (يهودا والسامرة) (رقم 7)، 1995 [الضفة الغربية]، الأمر المتعلق بتطبيق الاتفاق المرحلي (قطاع غزة) (رقم 5)، 1995. انظر منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، فبراير/شباط 2006.

[145] بتسيلم وهموكيد، One Big Prison: Freedom of Movement To and From the Gaza Strip on the eve of the Disengagement Plan ، 29 مارس/آذار 2005، مع الاستشهاد بمعلومات قدمها الجيش الإسرائيلي، التقرير متوفر على: http://www.btselem.org/download/200503_gaza_prison_english.doc.

[146] منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، فبراير/شباط 2006، مستشهدة برسالة إلى منظمة غيشا من آفي بيتون، مكتب منسق العمليات في المنطقة، وزارة الدفاع، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

[147] أكيفا الدار، “Ministry admits ‘blacklist’ of Palestinians who left West Bank,’ ، هآرتز، 5 يوليو/تموز 2006، http://www.haaretz.com/news/ministry-admits-blacklist-of-palestinians-who-left-w-bank-1.192198

[148] يدخل الأطفال دون خمس سنوات الى الأراضي الفلسطينية المحتلة كمرافقين لوالديهما. انظر على سبيل المثال منظمة هموكيد، “The Supreme Court orders the state to pay NIS 7,500 in trial costs: the military permitted a 16 year old Palestinian to enter the West Bank for her registration in the population registry only after HaMoked’s petition,” ، 16 مايو/أيار 2011، http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1101.

[149] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ايدو بلوم، محامي، منظمة هموكيد، القدس، 7 و10 أكتوبر/تشرين الأول 2010.

[150] رسالة يوم 6 سبتمبر/أيلول 2005 من مكتب المستشار القانوني لإدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى منظمة هموكيد.

[151] انظر على سبيل المثال مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ايدو بلوم، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

[152] انظر على سبيل المثال مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صميدة عباس، رام الله، 23 يونيو/حزيران 2011.

[153] استنادًا إلى سي آن آن، "قال مسؤولون: خلال زيارتها الأخيرة إلى اسرائيل، أثارت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس المسألة مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني، كما اشتكى دبلوماسيون أمريكيون مؤخرًا لدى سفارة إسرائيل في واشنطن. وقال مسؤول رفيع المستوى "إنهم يعاملونهم على أنهم عرب وليس أمريكيين". سي آن آن، “Israeli authorities continue to U.S. to Israel: Ease up on Arab-Americans,” ، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2006، http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/10/19/rice.rights/index.html

[154] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سام بحور، رام الله، 4 يوليو/تموز 2011.

[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور أدهم زين الدين، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[156] تسمح شرطة الحدود المصرية للفلسطينيين غير المسجلين في غزة ولكن يحملون جوازات سفر ووثائق سفر أخرى أجنبية بمغادرة القطاع عبر معبر رفح، ولكن إلى كتابة هذا التقرير تواصل مصر منع الفلسطينيين غير المسجلين من إعادة الدخول إلى قطاع غزة، بمن في ذالك حاملي وثائق السفر الأجنبية. كما تفرض إسرائيل رقابة على حدود غزة الإقليمية ولم تسمح قط بحرية الخروج والدخول عبر البحر، ووضعت سياجًا الكترونيًا وبتت جدارًا حول غزة سنة 1995. ودشنت السلطة الفلسطينية مطارًا دوليًا قرب رفح في نوفمبر/تشرين الثاني 1998. واستنادا إلى منظمة غيشا الحقوقية، كان عدد الرحلات في هذا المطار يبلغ 30 رحلة أسبوعيًا. ولكن إسرائيل قامت بقصف مدارج المطار وبرج المراقبة في ديسمبر/كانون الأول 2001 ويناير/كانون الثاني 2002، وتوقف المطار عن العمل في فبراير/شباط 2002. منظمة غيشا، Rafah Crossing: Who Holds the Keys? ، الصفحات 30ـ31، مارس/آذار 2009، متوفر على: http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Rafah_Report_Eng.pdf.

[157] وافقت إسرائيل على منح 790 تصريحًا لأشخاص مرضى من غزة للسفر عبر معبر ايريز في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وقام 721 شخصًا من هؤلاء بعبور المعبر بشكل فعلي، منظمة التغذية العالمية، “Monthly Report: Referral of Palestinian Patients from the Gaza Strip, October 2011,” ، http://issuu.com/who-opt/docs/update_rad_october_2011.

[158] معلومات وفرها زياد زيتونية، مدير عام، إدارة الشؤون المدنية، غزة، الأرقام محفوظة لدى هيومن رايتس ووتش.

[159] احتلت إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة سينا المصرية سنة 1967، وقامت بسحب قواتها ومستوطنيها من سينا سنة 1982. وبعد ذلك، اتفقت إسرائيل ومصر على أن تشرف مصلحة المطارات الإسرائيلية على معبر رفح بين مصر وسينا وقطاع غزة المحتل. وفي 1994، وافقت إسرائيل على مشاركة رقابة معبر رفح مع السلطة الفلسطينية، عملا باتفاق غزة وأريحا. وفي يناير/كانون الثاني 2001، منعت إسرائيل موظفي السلطة الفلسطينية من الوصول إلى معبر رفح، وقامت بعد ذلك بفرض قيود واسعة على حرية التنقل أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وعلى سبيل المثال، منعت إسرائيل في 2003 و2004 جميع الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة من استعمال المعبر، بما في ذلك حالات المرض، لمدة 15 شهرا. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، “Situation Report: Rafah Terminal,” ، 19 يناير/كانون الثاني 2005،  و “The Gaza Strip: Access report,” ، مارس/آذار 2005.

[160] قبل 2005، كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تتمتع بسلطة منح تصاريح دخول سكان غزة إلى إسرائيل. ومنذ سبتمبر/أيلول 2005، أصبح الموقف الرسمي الإسرائيلي يرى أنه يتعين على سكان قطاع غزة دخول إسرائيل على أنهم مواطنين أجانب (بما في ذلك المتجهين الى الضفة الغربية) من خلال الاستظهار بجواز سفر أو وثيقة عبور تحمل تأشيرة إسرائيلية. وعلى مستوى الممارسة، تواصل وزارة الداخلية الاسرائيلية اصدار تصاريح الدخول عوض التأشيرات، والجيش الإسرائيلي يحدد مواطني غزة الذين يحق لهم الحصول على تراخيص. انظر منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، مستشهدة بأمر الدخول إلى إسرائيل (نقاط الحدود) (تعديل)، 20 سبتمبر/أيلول 2005، أمر الدخول إلى إسرائيل (استثناءات تخص سكان قطاع غزة) (أمر مؤقت)، 21 سبتمبر/أيلول 2005. رسالة من مدير السجل السكاني ساسي كتزير إلى منظمة غيشا، 28 سبتمبر/أيلول 2005. بروتوكول لجنة الكنيست للشؤون الداخلية، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

[161] أعيد فتح معبر رفح في 25 نوفمبر/تشرين الثاني. انظر “Agreed documents on movement and access from and to Gaza,” ، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Agreed+documents+on+movement+and+access+from+and+to+Gaza+15-Nov-2005.htm.

[162] منظمة غيشا، Rafah Crossing: Who Holds the Keys? , ، مارس/آذار 2009، الصفحة 25.

[163] استنادًا إلى مكتب المسؤول عن تنسيق نشاط الحكومة في المنطقة، "تخضع طلبات المرور الخاصة بالأجانب الذين لا يحملون وثائق فلسطينية إلى الموافقة الإسرائيلية بعد حصول موافقة الجانب الفلسطيني"، رسالة من مكتب تنسيق نشاط الحكومة في المنطقة إلى ساري باشي، المحامي، منظمة غيشا، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2009، ذكرت في منظمة غيشا، Rafah Crossing: Who Holds the Keys? , ، الصفحات 24ـ25.

[164] منظمة غيشا، Rafah Crossing: Who Holds the Keys? , ، الصفحات 27ـ29.

[165] نفس المصدر، الصفحة 38.

[166] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل فرج، 25 مايو/أيار 2011. جاء تصريح خليل فرج متناسبًا مع ملاحظات هيومن رايتس ووتش ومقابلاتها ونفى أشخاص من أصل فلسطيني الدخول عبر معبر رفح في مايو/أيار 2010 ومايو/أيار 2011.

[167] منظمة الأزمات الدولية، Palestinian Reconciliation: Plus Ca Change… , ، 20 يوليو/تموز 2011، http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/110%20Palestinian%20Reconciliation%20Plus%20Ca%20Change.pdf . في 1 أغسطس/آب، أعلنت حماس أنها سوف تجعل العبور مقتصرا على الطلبة، والحالات الطبية، والزوار من حملة جوازات السفر الأجنبية. الجزيرة، “Travelers resorting to  bribes to exit Gaza,” ، 1 أغسطس/آب 2011، http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2011/08/20118112515107727.html.

[168] استنادًا إلى خليل فرج، كان بإمكان وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إصدار جوازات للفلسطينيين الذين ليس لهم أرقام هوية في حالات استثنائية من قبيل "السفر إلى الخارج" غير المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتحصل الشخص على جواز سفر لا يتضمن رقم الهوية، ولكن السلطات الإسرائيلية في معابر ايريز والضفة الغربية لا تعترف بهذه الجوازات. أما السلطات المصرية فتسمح لهؤلاء الأشخاص بمغادرة غزة والدخول إلى مصر إذا كانت جوازاتهم تحمل تأشيرات أجنبية دون أن تسمح لهم بدخول القطاع عند العودة.

[169] مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش، معبر رفح المصري، مايو/أيار 2010 (مواطن ألماني)، ومايو/أيار 2011 (مواطنين بريطانيين)، ومقابلة عبر الهاتف (مواطن بريطاني)، أغسطس/آب 2011.

[170] في مايو/أيار 2011، تحدثت هيومن رايتس ووتش الى شخصين من أصل فلسطيني بشكل متكرر لمدة ثلاثة أيام على الجانب المصري من معبر رفح، ولكنها لم تحصل على موافقة هؤلاء الأشخاص لنشر أسمائهم. وفي مايو/أيار 2011، تحدثت هيومن رايتس ووتش الى مواطن ألماني من أصل فلسطيني وقال انه لم يستطع الدخول إلى غزة لمدة ثمانية أيام دون أن تأخذ موافقته على نشر اسمه.

[171] مقابلة عبر الهاتف أجرته هيومن رايتس ووتش مع عبد الله عسافين، عمان، الأردن، 15 أغسطس/آب 2011.

[172] تسمح السلطات المصرية للفلسطينيين غير المسجلين الذين يعيشون في قطاع غزة ويحملون جوازات سفر أجنبية بالخروج عبر معبر رفح.

[173] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد ن، مدينة غزة، 20 مايو/ايار 2011.

[174]  اطلعت هيومن رايتس ووتش على تصريح زيارة خديجة ن، كُتب بالعبرية وصدر باسم السلطة الفلسطينية، وهو صالح من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1999 ويحمل أيضا اسم ابنها وابنتها، الذين كانت أعمارهما 14 و8 سنة في ذلك الوقت. في أغلب الحالات، لا تصدر السلطات الإسرائيلية تصاريح زيارة أو بطاقات هوية للفلسطينيين دون 16 سنة، ولكنها بعد ذلك تضيف اسم الطفل إلى بطاقة هوية والده أو والدته.

[175] غادر عبد الجواد غزة للدراسة في سوريا سنة 1966. وفي 1968، سافر إلى الكويت ليعمل كأستاذ تاريخ، وهناك كون عائلة مع آمنة. كان الكويتيون يعتقدون أن الفلسطينيين متعاطفين مع الغزو العراقي للكويت سنة 1990، وبسبب العنف الدائر هناك، انتقل عبد الجواد إلى العراق سنة 1992. وعادت رنا، البنت الكبرى لـ عبد الجواد إلى غزة سنة 1993 بعد أن تزوجت من رجل من غزة في العراق.

[176]  أنظر، على سبيل المثال، هيومن رايتس ووتش، العراق: الفلسطينيون يتعرضون للهجمات دون أن يستطيعوا الفرار، 9 سبتمبر/أيلول 2006، http://www.hrw.org/ar/news/2006/09/09

[177] بين 2006 و2010، مارست السلطات المصرية تضييقات شديدة على الفلسطينيين المغادرين لغزة أو العائدين إليها. إضافة إلى ذلك، قال فلسطينيون لـ هيومن رايتس ووتش ان السلطات المصرية كانت تعتقل فلسطينيي غزة، بما في ذلك الأشخاص الذين كانوا يمرون عبر القاهرة إلى دول أخرى والعائدين إلى غزة من الخارج، في مبنى يقع تحت المقر القديم لمطار القاهرة.

[178] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نظيمة هـ، مدينة غزة، 21 مايو/أيار 2011.

[179] انتقلت سهير، الابنة الكبرى لـ نظيمة هـ، إلى غزة سنة 1993 للتزوج هناك. وفي وقت لاحق سجلها الجيش الإسرائيلي ضمن السكان لأن زوجها ساند طلبها في جمع الشمل. كما انتقل الابنان الأكبران لـ نظيمة، اللذان درسا الهندسة في الولايات المتحدة والطب في سوريا، إلى غزة سنة 1995 بعد أن تأسست السلطة الفلسطينية. دخل ابنا نظيمة باستعمال "تصاريح زيارة" من الجيش الإسرائيلي وتحصلا بعد ذلك في 2008 على الإقامة في قطاع غزة.

[180] ليس معروفًا أي مكان من الجدار المحطم عبرت منه العائلة.

[181]  سافرت العائلة مستعملة وثائق سفر مصرية كانت الحكومة المصرية تصدرها للاجئين المصريين وأبنائهم. هذه الوثائق تشبه جواز السفر ويمكن تجديدها.

[182] قال أحد موظفي قسم تسجيل السكان في إسرائيل لمنظمة حقوقية إسرائيلية انه حتى 1994 كان يتوجب على أي مواطن فلسطيني من الضفة الغربية يرغب في السفر إلى الخارج عبر الأردن تسليم بطاقة هويته في المعبر الحدودي والخروج ب"بطاقة مغادرة" تكون صالحة لمدة ثلاث سنوات، وهي الوثيقة التي يتم تعويضها ببطاقة هويته عند الرجوع. ويمكن تجديد بطاقة المغادرة ثلاث مرات بعد كلّ سنة. وإذا لم يرجع الشخص المعني في غضون ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، يقوم الجيش الإسرائيلي بإلغاء تسجيله وبطاقة هويته لأنه "يُعتبر شخصًا غير مركز حياته إلى الخارج". رسالة من الملازم أومر كنوبلر، مكتب المستشار القانوني لقسم التسجيل السكاني إلى ايدو بلوم، محامي منظمة هموكيد، 30 مارس/آذار 2011، http://www.hamoked.org/files/2011/114221_eng.pdf ، (تمت الزيارة في 26 يناير/كانون الثاني 2012). منظمة هموكيد أطلعت هيومن رايتس ووتش على الرسالة.

[183] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة ن، مدينة غزة، 20 مايو/أيار 2011.

[184] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم إقراره في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار الجمعية العامة 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. ، دخل حيز التطبيق في 23 مارس/آذار 1976، المادة 12، بما في ذلك الحق في العودة الى البلد الأصلي، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، Concluding Observations, Israel, CCPR/C/79/Add.93 ، (18 أغسطس/آب 1998)، الفقرة 22، انظر "الالتزامات الدولية" أدناه.

[185] انظر استمرار آثار تجميد التصاريح في غزة، أعلاه.

[186] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع س ن، مدينة غزة، 20 مايو/أيار 2011.

[187] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ر م، رام الله، 11 يوليو/تموز 2011.

[188]  سنة 1997، دخل ر م وعائلته إلى إسرائيل بتأشيرات سياحية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، قامت السلطات الإسرائيلية بختمها على جوازات سفرهم، ثم دخلوا إلى الضفة الغربية. وفي 1998، بدأ ر م وزوجته يعملون في جامعة بيرزيت، وبعد ذلك حصلوا على تصاريح عمل قابلة للتجديد وصالحة لمدة ستة أشهر داخل الضفة الغربية إلى سنة 2000 عندما اندلعت الانتفاضة الثانية أواخر سبتمبر/أيلول. لم تتصل السلطات بـ ر م لتجديد تصريح عمله، وواصل وزوجته العمل دون تصاريح إلى سنة 2002 عندما أعلمته إدارة الشؤون المدنية عبر الهاتف إن طلبه يوجد في سجلات الإدارة ولكن لن تتم الموافقة عليه. ومنذ 2002، صار م وعائلته يغادرون الضفة الغربية ويعودون إليها بتأشيرات سياحية كانت تُلزمهم بالبقاء في الخارج فترة ثلاثة أشهر، دون أن يتمكنوا من الحصول على تأشيرات عمل.

[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ م، الخليل، 20 مايو/أيار 2011.

[190] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد السلام أبو عسكر، رام الله، 24 مايو/أيار 2011.

[191] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ريما عجرمي، رام الله، 28 ديسمبر/كانون الأول 2010.

[192] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رانية الأشقر، رام الله، 8 مايو/أيار 2011.

[193] استنادًا إلى رانية الأشقر وعددا آخر من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، تتعامل الفروع المختلفة لمكتب الجيش الإسرائيلي الخاص بتنسيق شؤون الحكومة في المنطقة اعتمادا على طلباتهم وما إذا كانوا من مواطني الضفة الغربية أو قطاع غزة. وفي ما يتعلق بالطلبات الخاصة بزيارة غزة، قد يمنح المكتب الكائن في قاعدة بايت 2 العسكرية في الضفة الغربية (المحاذية لمستوطنة مدنية) تصريح خروج من الضفة الغربية للذهاب إلى مكتب ايريز، معبر المترجلين مع قطاع غزة خاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وبعد ذلك يقرر ضباط معبر ايريز منح تصريح الدخول إلى غزة من عدمه ومدة صلاحيته. ويمنح الجيش الإسرائيلي موافقته على الدخول إلى قطاع غزة بشكل شفاهي، وهي نفس الطريقة المعمول بها في طلبات التنسيق للسفر إلى الأردن.

[194]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيهاب الأشقر، رام الله، 8 مايو/أيار 2011.

[195] القضية رقم 309/2009، Ihab al-Ashkar et al. vs. Director of the Civil Affairs Committee in the Interior Ministry ،تحتفظ هيومن رايتس ووتش  نسخة من التصريح بالحكم.

[196]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زاهر إسماعيل بسيوني، رام الله، 28 ديسمبر/كانون الأول، 22010. انظر أيضًا الأونروا، “Burj Barajneh,” ، http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=134 ، (تمت الزيارة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[197] استنادًا إلى البيان الصحفي الذي أصدرته الجامعة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، إضافة إلى الطلبة الثلاثة الذين ذكرهم إسماعيل بسيوني، قامت السلطات الإسرائيلية أيضًا بترحيل الطالب وليد مُهنى إلى قطاع غزة. كما قالت الجامعة إن عدد الطلبة القادمين من غزة انخفض من 300 إلى 200 عندما شددت إسرائيل من قيودها على انتقالهم إلى الضفة الغربية، وانخفض العدد إلى 39 طالبًا سنة 2004.  جامعة بيرزيت، “Four Birzeit University Students Illegally Deported to Gaza,” ، نوفمبر/تشرين الثاني 2004، http://www.birzeit.edu/news/16446/news ، (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[198]  توجد نقطة تفتيش "الحاوية" شمال شرقي بيت لحم على الطريق الذي يستعمله الفلسطينيون للسفر من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها.

[199] مقابلة أجرته هيومن رايتس ووتش مع وفاء عبد الرحمان، رام الله، 24 أبريل/نيسان 2011.

[200] بعث عبد الله السعافين برسالة الى توني بلير، ممثل الرباعية، في 22 أكتوبر/كانون الأول 2009، وشرح فيها قضيته.

[201] مقابلة عبر الهاتف أجرته هيومن رايتس ووتش مع عبد الله السعافين، عمان، الأردن، 16 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول 2011.

[202] مقابلة أجرته هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف ومراسلة الكترونية مع عبد الله السعافين، أبو ظبي، 3 و6 يناير/كانون الثاني 2012.

[203] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صميدة عباس، رام الله، 23 يونيو/حزيران 2011.

[204] انظر على سبيل المثال، بتسيلم وهموكيد، “The Quiet Deportation: Revocation of Residency of East Jerusalem Palestinians,” ، أبريل/نيسان 1997، http://www.btselem.org/publications/summaries/199704_quiet_deportation ، (تمت الزيارة في 12 أكتوبر/كانون الأول 2011).

[205] أميرة هاس، “Doors of re-entry shut to Palestinians: A Swedish citizen describes what he calls insulting treatment at the airport,” ، هآرتز، 1 أكتوبر/كانون الأول 2006، http://www.haaretz.com/print-edition/news/doors-of-re-entry-shut-to-palestinians-1.200282 ، (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/كانون الثاني 2011).

[206] نفس المصدر.

[207] نفس المصدر.

[208] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زينة سودي، رام الله، 10 يوليو/تموز 2011.

[209]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أروى محمد الصالح، غزة، 24 مايو/أيار 2011.

[210] انظر، “Continuing Effects of the Permit Freeze in Gaza,” المذكور سابقًا.

[211] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صفاء سليملن بريك، غزة، 22 مايو/أيار 2011.

[212] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد السرساوي، غزة، 23 مايو/أيار 2011.

[213] الاتفاق الانتقالي، الملحق الثالث، التذييل الأول، المادة 28 (12).

[214] بتسيلم وهموكيد، “Perpetual Limbo,” ، الصفحة 32.

[215] انظر على سبيل المثال، منظمة هموكيد، The Supreme Court orders the state to pay NIS 7,500 in trial costs: the military permitted a 16 year old Palestinian to enter the West Bank for her registration in the population registry only after HaMoked’s petition,” ، 16 مايو/أيار 2011، http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1101 ، (تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2011).

[216] رسالة من مكتب المستشار القانوني لإدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى منظمة هموكيد، 6 سبتمبر/أيلول 2005.

[217] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أدهم زين الدين، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[218] انظر، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 31، طبيعة الالتزام القانوني المترتب على الدول الأطراف في العهد الدولي: UN Human Rights Committee, General Comment 31, Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21?Rev.1/Add.13 (2004), الفقرة 11. انظر أيضاً محكمة العدل الدولي، التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري، 9 يوليو/تموز 2004 ص 136، الفقرات 111 (انطباق العهد الدولي على الأراضي المحتلة)، 112 (انطباق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأراضي المحتلة)، 113 (انطباق اتفاقية حقوق الطفل في الأراضي المحتلة). وانظر: الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان في عام 2003 ("في الظروف الحالية وأحكام العهد المنطبقة لصالح سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، على جميع إجراءات سلطات الدولة الطرف وأعوانها في تلك الأراضي بما يؤثر على التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد، وتدخل في زمام مسؤولية دولة إسرائيل بموجب مبادئ القانون الدولي العام")، فقرة 11. وانظر: لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الملاحظات الختامية لعام 1998 ("إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التزامات الإبلاغ عن المستجدات، في جميع المجالات التي تمارس فيها سيطرة فعلية"). مارس/آذار 1998: CERD/C/304/Add.45

[219] انظر على سبيل المثال، CCPR ، ملاحظات ختامية للجنة حقوق الإنسان: إسرائيل"، 29 يوليو/تموز 2010، رقم: CCPR/C/ISR/CO/3, فقرة 5 (على غسرائيل "ضمان التطبيق الكامل [للعهد الدولي] في إسرائيل وكذلك في [...] الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان المحتلة"). وانظر: محكمة العدل الدولي، التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري، 9 يوليو/تموز 2004، ص 136، فقرة 78.

[220] صدقت إسرائيل على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مع وضع تحفظ بشأن المادة 22 (الحاكمة لإحالة المنازعات المتعلقة بالاتفاقية إلى محكمة العدل الدولي)، صدقت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع التحفظ التالي: "فيما يخص المادة 23 من العهد، وأي أحكام أخرى فيه قد يكون هذا التحفظ يسري عليها، فإن مساءل الأحوال الشخصية تحكمها إسرائيل من واقع القوانين الدينية للأطراف المعنية فيها... من ثم فبالدرجة التي لا تستقيم بها هذه القوانين مع التزامات العهد، تحتفظ إسرائيل بالحق في تطبيق أحكام القانون وليس الاتفاقية".

[221] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ملاحظات ختامية، إسرائيل رقم وثيقة: CCPR/C/79/Add.93 (18 أغسطس/آب 1998)، فقرة 22.

[222] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 27، وثيقة رقم: CCPR/C/21/Rev.a/Add.9  (12 نوفمبر/تشرين الثاني 1999) فقرة 21.

[223] السابق، فقرة 20 .

[224] محكمة العدل الدولي، قضية نوتبوم (ليخشنشتاين ضد غواتيمالا): International Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala) Second Phase, Judgment, I.C.J. reports 1955, Rep 4

[225] انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على اتفاقية جنيف الرابعة: ICRC, Commentary on Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Article 27, http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/380-600032?OpenDocument (تمت الزيارة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[226] السابق.

[227] انظر على سبيل المثال، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 27، وثيقة رقم: CCPR/C/21/Rev.a/Add.9 (2 نوفمبر/تشرين الثاني 1999)، فقرة 7. ("الحق في الإقامة في المكان الذي يختاره المرء داخل الأراضي يشمل الحماية من جميع أشكال التهجير الداخلي القسري. كما يشمل حظر المنع من دخول الأفراد لمنطقة محددة من الأراضي أو البقاء فيها").

[228]   اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي: قاعدة 129، أعمال النزوح. http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule129 (تمت الزيارة في 1 أغسطس/آب 2011).

[229]  انظر قضية: Prosecutor v. Naletilic and Martinovic, Case No. IT-98-34, Trial Chamber, March 31, 2003, para. 519-521, cited in Human Rights Watch, Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: Topical Digests of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (New York: Human Rights Watch, 1994),

http://www.hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882623

[230] انظر قضية: The Prosecutor v. Milomir Staki ć , Case No. IT-97-24-T, Appeals Chamber, Judgment, 22.

[231]  انظر قضية: The Prosecutor v. Mom c ̌ ilo Krajišnik , Case No. IT-00-39-T, Trial Chamber I, Judgement, September 27, 2006, para. 729, 732.

[232] انظر اتفاقية جنيف الرابعة مادة 26 "على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم". والبروتوكول الإضافي الأول، مادة 74 ("    تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعاً للوائح الأمن الخاصة بكل منها").

[233] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 19 بشأن حماية الأسرة والحق في الزواج والمساواة بين الأزواج (1999) المادة 23، فقرة 5.

[234] العهد الدولي، مادة 4.

[235]  السابق، مادة 17.

[236]  بتسيلم، Perpetual Limbo ، ص 54.

[237]  لجنة حقوق الإنسان، تعليق عام رقم 29، حالات الطوارئ (2001) فقرة 11.

[238]  انظر: Alon Margalit and Sarah Hibbin , “Unlawful Presence of Protected Persons in Occupied Territory?”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol 13 (2010), p. 21, citing HCJ 393/82, Gamiyat el-Iskan v. IDF Commander,1983.

[239]  الدليل الميداني للجيش الأمريكي US FM 27-10 فقرة 371، مقتبس في: Yutaka Arai-Takahashi, The Law of Occupation (Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2009) ص 123.

[240]  انظر: Sir Michael Wood, “The Rights and Responsibilities of Occupying Powers,” second statement to the Chilcot Inquiry, January 28, 2010, available at http://www.iraqinquiry.org.uk/media/44055/wood-statement-occupying-powers.pdf (تمت الزيارة في 12 أغسطس/آب 2011).

[241]  انظر: Marco Sassoli, “Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers,” European Journal of International Law, vol. 16 (4) (September 2005): 661-694, available from http://ejil.oxfordjournals.org/content/16/4/661 (تمت الزيارة في 12 أغسطس/آب 2011).

[242]  انظر: Yoram Dinstein, “The Israel Supreme Court and the Law of Belligerent Occupation: Article 43 of the Hague Regulations,” Israel Yearbook of Human Rights Law, vol. 25 (1995), ص 10.