"انسوه، فهو ليس هنا"

السيطرة الإسرائيلية على إقامة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

"انسوه، فهو ليس هنا"

السيطرة الإسرائيلية على إقامة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

خريطة: الضفة الغربية وقطاع غزة
ملخص
التوصيات
إلى الحكومة الإسرائيلية
إلى الحكومة المصرية
إلى السلطة الفلسطينية
إلى دول الرباعية
إلى الدول الأخرى
منهج التقرير
خلفية عن السياسات الإسرائيلية الحالية
مراقبة السجلّ السكاني منذ بداية الاحتلال إلى توقيع اتفاقات أوسلو (1967 ـ 1994)
فترة اتفاق أوسلو السابقة للانتفاضة الثانية (1995 ـ 2000)
"تجميد" إسرائيل للسجلّ السكاني
تجميد تغيير العنوان و"التواجد غير القانوني" في الضفة الغربية
تجميد إجراءات جمع شمل الأسرة
تجميد تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة
استمرار آثار تجميد التصاريح في غزة
III. دراسات حالة
فلسطينيون ممنوعون من التسجيل بسبب غيابهم أثناء تعداد 1967
فلسطينيون شُطبت أسماؤهم من السجلّ السكاني
فلسطينيون ممنوعون من الإقامة بسبب انتقالهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية
فلسطينيون وأجانب ممنوعونمن العيش مع عائلاتهم
أبناء فلسطينيين ممنوعين من الإقامة
. التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي
الحق في حرية التنقل
الحق في جمع شمل الأسرة
التزامات أخرى مترتبة من القانون الدولي
سلطة إسرائيل بموجب قانون الاحتلال
مراسلات مع السلطات الإسرائيلية
شكر وتنويه

خريطة: الضفة الغربية وقطاع غزة

ملخص

وُلد محمد ن. في غزة، حيث يقيم أبواه وعائلته. لكن لأكثر من 30 سنة كان محمد البالغ من العمر 66 عاماً الآن قادراً على زيارة القطاع– الذي احتلته إسرائيل في حرب 1967 – لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور في كل زيارة، ولم يتمكن من الحصول على الإقامة إلا منذ أربعة أعوام.

استبعاد محمد القائم بحُكم الأمر الواقع عن موطنه سببه تعداد السكان الفلسطينيين الذي أجرته إسرائيل في سبتمبر/أيلول 1967، بعد الاستيلاء على قطاع غزة من مصر والضفة الغربية من الأردن، بفترة قصيرة. أحصى التعداد 954898 فلسطينياً يقيمون في الضفة والقطاع في ذلك الوقت، لكنه لم يضم 270 ألف فلسطينياً على الأقل كانوا غائبين، سواء لأنهم فروا أثناء القتال أو كانوا في الخارج للدراسة والعمل أو لأسباب أخرى.

وقت إجراء إسرائيل للتعداد في غزة، كان محمد في جامعة القاهرة. قال محمد: "أخبرني أبي أنه عندما جاء الجنود [الإسرائيليون] قال لهم إنني أدرس في مصر... فرد الجندي: انسوه، فهو ليس هنا".

فيما بعد سجلت إسرائيل الأسماء والبيانات الديمغرافية المستقاة من تعداد 1967 في سجل سكاني وُضع للسكان الفلسطينيين. رفضت الاعتراف بحق أغلب الأفراد الغائبين الذين لم تسجلهم – ومنهم جميع الرجال بين 16 و60 عاماً – في أن يعودوا إلى ديارهم في الأراضي المحتلة.

منذ ذلك التوقيت، لم يتمكن محمد من الحصول على تصريح دخول إلا لمدد لم تزد عن ثلاثة شهور. في النهاية عثر على وظيفة محاسب في أبو ظبي، وتزوج، وكوّن أسرة. تقدم بطلب إقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2000، لكن إسرائيل أوقفت النظر في الطلبات ذلك العام، وسط تصعيد للعنف الإسرائيلي الفلسطيني. فيما بعد سمحت له السلطات ولابنته وأحد أبنائه بالإضافة إلى السجل، في عام 2007، لكن لم يضيفوا زوجته وابنه الآخر. قال: "لا معنى لما فعلوه".

منذ عام 1967 كان السجل السكاني محورياً في جهود إسرائيل الإدارية للسيطرة على التكوين الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولة.[1] استخدمت إسرائيل وضع إقامة الفلسطينيين كأداة للسيطرة على قدرتهم على الإقامة والتنقل والسفر خارج الضفة الغربية، وكذلك في السفر من غزة إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية. هناك مسح إحصائي أجرته منظمة بتسيلم عام 2005، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، قدّر أن 17.2 في المائة من الفلسطينيين المسجلين في الضفة الغربية وغزة، حوالي 640 ألف شخص، لهم أب أو طفل أو أخ أو زوج أو زوجة لم تسجلهم السلطات الإسرائيلية كسكان.[2]

يوثق هذا التقرير استبعاد إسرائيل للفلسطينيين من سجل السكان، والقيود التي تفرضها على الفلسطينيين المسجلين. انتهى إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعدى كثيراً ما يمكن تبريره بموجب القانون الدولي، في نطاق المطلوب لمعالجة الاعتبارات الأمنية المشروعة، وله آثار صعبة على قدرة الفلسطينيين على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة الأسرية والحق في الحصول على الرعاية الصحية واستخدام المنشآت التعليمية.[3]

اليوم، لابد من ضم الفلسطينيين إلى سجل السكان للحصول على بطاقات الهوية وجوازات السفر. في الضفة الغربية، يحتاج الفلسطينيون إلى بطاقات هوية للتنقل داخلياً، بما في ذلك إلى المدارس وأماكن العمل والمستشفيات ولزيارة العائلة، لأن قوات الأمن الإسرائيلية تدير نقاط تفتيش تطالب من يمر بالاطلاع على أوراق الهوية قبل السماح له بالمرور.[4] مسؤولو الحدود الإسرائيليون، الذين يسيطرون على كل دخول وخروج إلى ومن الضفة الغربية، يطالبون الفلسطينيين الساعين للسفر للخارج أيضاً بتقديم بطاقة هوية أو جواز سفر.

منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/أيلول 2000، رفضت إسرائيل دخول الفلسطينيين غير المسجلين إلى مناطق فلسطينية، والأزواج والزوجات والأقارب للسكان الفلسطينيين غير المسجلين. على سبيل المثال، عدد تصاريح الدخول للضفة الغربية والقطاع تراجعت من نحو 64 ألف تصريح في عام 1999 إلى 192 في الشهور العشرة التالية على نوفمبر/تشرين الثاني 2000.[5] كما جمدت إسرائيل بحكم الأمر الواقع قدرة أغلب الفلسطينيين المسجلين كسكان في غزة على الانتقال ولو حتى مؤقتاً للزيارة، إلى الضفة الغربية، حيث للكثير من الفلسطينيين أقارب وممتلكات وصلات عمل أو دراسة جامعية.[6]

الفلسطينيون المسجلون بصفة سكان في غزة ويعيشون في الضفة الغربية يواجهون مشاكل لأن إسرائيل لا تعترف بحقهم في الإقامة هناك، ما لم تكن معهم تصاريح دائمة، وتصنفهم على أنهم "متسللون" غير شرعيون.

سعت السلطات الإسرائيلية لتفسير وتبرير هذه السياسات إذ أشارت إلى "الانهيار القائم في العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" بعد "اندلاع الأعمال العدائية في سبتمبر/أيلول 2000".[7] أثناء الانتفاضة، أسفرت هجمات جماعات مسلحة فلسطينية عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين. لكن منذ عام 2000 استمرت إسرائيل في التنسيق مع السلطة الفلسطينية، على سبيل المثال سجلت ميلاد أطفال لآباء فلسطينيين مسجلين. كما أن منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، انتهت إلى أنه بعد سبتمبر/أيلول 2000، كثيراً ما رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات من فلسطينيين بالإقامة، دون تحديد تهديد أمني محدد.

حاججت السلطات الإسرائيلية بأن هذه القيود المعممة على إضافة الفلسطينيين إلى سجل السكان، والتخفيف الجزئي المحدود لهذه القيود، هو قضايا سياسية مرتبطة بعلاقات إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، بما في ذلك ترى أن السيطرة على السجل السكاني ورقة تفاوض مهمة. سيطرة إسرائيل على السجل السكاني خفضت كثيراً من فرص تسجيل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، ربما بمئات الآلاف من الأشخاص.[8] نظراً لأن إسرائيل زادت بشكل مستمر من عدد المستوطنين في الضفة الغربية، فإن تقليصها للسكان الفلسطينيين هناك، كما أشارت منظمات حقوقية إسرائيلية، يتسق مع السياسة التي تستند إلى "أهداف ديمغرافية غير سليمة".[9]

بينما قد تبرر الاعتبارات الأمنية قانوناً فرض بعض القيود على حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، فلابد أن تكون هذه القيود ضرورية وضيقة بما يكفل التصدي لتهديدات بعينها، لا أكثر. على النقيض، في القضايا المتعلقة بالإقامة حيث تذرع الجيش والقضاء الإسرائيليان باعتبارات أمنية، لم يبذلوا الكثير لتبرير القيود المعممة والواسعة التي تصل لحد التعسف. على سبيل المثال، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية حظراً عسكرياً عاماً على جميع سكان غزة المسجلين يمنعهم من الدراسة في جامعات الضفة الغربية لأن "ليس من غير المعقول افتراض" أن استبدال الحظر بنظام فحص طلبات الأفراد "يُرجح أن يؤدي إلى زيادة في النشاط الإرهابي".[10] مثل هذا المنهج، الذي يسمح بالحظر الكامل للحقوق الأساسية (مثل التعليم) على أسس أمنية مبهمة، دون تحديد حالات الأفراد، ينتهك قانون حقوق الإنسان.

كما تزعم إسرائيل أن التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، مثل احترام الحق في الحياة الأسرية، لا تمتد إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تقول إن القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) ينطبق على هذه الأراضي دون غيره من القوانين. من ثم، على حد قول إسرائيل، فهي لا تتحمل أية مسؤولية بموجب قوانين حقوق الإنسان فيما يخص الضرر اللاحق بالفلسطينيين جراء سياستها الخاصة بتسجيل السكان – حتى رغم أنها تصر على الاحتفاظ بسيطرتها على هذا السجل.

الحجج الإسرائيلية رُفضت مراراً من قبل عدة هيئات قانونية، منها محكمة العدل الدولية، التي أكدت أن قانون حقوق الإنسان ينطبق بنفس انطباق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أثناء الاحتلال العسكري. إسرائيل ملتزمة باحترام حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، في حرية التنقل، بما في ذلك حقوق التنقل بحرية داخل الضفة الغربية وغزة والخروج منها والعودة إليها، والحق في جمع شمل الأسرة، وحقوق أخرى منها الحق في التعليم.

الحرمان من الإقامة والحق في الحياة الأسرية

حتى قبل اندلاع العنف الإسرائيلي الفلسطيني في سبتمبر/أيلول 2000 – بالإضافة إلى الفلسطينيين المستبعدين من سجل السكان لعام 1967 – دأبت إسرائيل لسنوات على حرمان وعدم النظر في طلبات آلاف الفلسطينيين الخاصة بالإقامة، من أقارب وأبناء وأزواج وزوجات لفلسطينيين مسجلين، على أساس من معايير تعسفية متغيرة دوماً.

بعد عام 1967 على سبيل المثال، منحت إسرائيل حق الإقامة للأطفال تحت 16 عاماً الذين ولدوا في الضفة الغربية وغزة، أو من ولدوا في الخارج، إذا كان الأب أو الأم من السكان المسجلين. في عام 1987، مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أمر الجيش بأنه لا يمكن تسجيل الأطفال تحت 16 عاماً المولودين في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت الأم تقيم في الأراضي المحتلة، ولا يمكن للأطفال المولودين في الخارج أن يتم تسجيلهم بعد بلوغ الخامسة من العمر، بغض النظر عن حالة إقامة الأب أو الأم. وكما أوضحت منظمات حقوقية إسرائيلية، فإن في حالة بعض الأسر الفلسطينية، اعتبرت إسرائيل أن الأطفال الأكبر، سكاناً للأراضي المحتلة، لكن أخوتهم الأصغر المولودين بعد 1987 يعيشون في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. في عام 1995 غيرت إسرائيل سياستها وبدأت في تسجيل الأطفال الفلسطينيين المولودين في الخارج لأب أو أم مسجلين، إذا كان الطفل متواجداً في الضفة الغربية أو غزة. لكن في عام 2000 بدأت إسرائيل في منح تصاريح الدخول للأطفال الفلسطينيين بغرض السماح لهم بالتقديم لطلبات التسجيل، لكنها رفضت تسجيل الأطفال الذين بلغوا 16 عاماً أثناء فترة 2000 إلى 2006، وهي الفترة التي أدت فيها السياسات الإسرائيلية إلى استحالة تسجيلهم.

بين عامي 1967 و1994، ألغت إسرائيل أيضاً بشكل نهائي وضع الإقامة الخاص بـ 130 ألف فلسطيني مسجل في الضفة الغربية، في عدة حالات على أساس أنهم ظلوا خارج الضفة لفترة طويلة (في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات). قابلت هيومن رايتس ووتش فلسطينيين قالوا إن إسرائيل ألغت إقامتهم لعدم تقديمهم بطلبات تجديد "تصاريح الخروج" دون أن تكون لديهم جنسيات أجنبية. لا يسمح الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بالطعن في مثل هذه القرارات.

وحتى عام 2000 سمحت إسرائيل للفلسطينيين المتزوجين من أجانب غير مسجلين أو لديهم أب أو طفل غير مسجل، بالتقدم بطلب "جمع شمل الأسرة" معهم. إذا تمت الموافقة على الطلب، تسجل إسرائيل القريب بصفة مقيم في الضفة الغربية أو غزة. منحت السلطات الإسرائيلية موافقات أقل بكثير على الطلبات المقدمة. بحلول نهاية السبعينيات، منحت إسرائيل نحو 50 ألف موافقة على طلبات جمع شمل الأسرة، وظل 150 ألف طلب في انتظار البت فيها دون صدور قرار. بين 1973 و1983، منحت إسرائيل نحو 1000 موافقة سنوياً على طلبات، ومئات الموافقات لا أكثر سنوياً خلال الأعوام التالية.[11] في عام 1993 خصصت كوتة 2000 طلب سنوياً، زادت في عام 2000 إلى 4000 طلب سنوياً.

كما لوحظ، بعد سبتمبر/أيلول 2000 جمدت إسرائيل إلى بعيد إجراءات "جمع شمل الأسرة". استمرت في تسجيل الأطفال لأب أو أم فلسطينية مسجلين وولدوا في الضفة أو القطاع، لكن كفت عن السماح لأغلب الآخرين بالتسجيل، بما في ذلك أزواج وزوجات وآباء الفلسطينيين المسجلين، حتى وإن كانوا يعيشون في الأراضي المحتلة منذ أعوام. السلطة الفلسطينية، التي تتلقى الطلبات من الفلسطينيين وتحيلها إلى إسرائيل للموافقة، قدرت أن من عام 2000 إلى 2005، أرسلت أكثر من 120 ألف طلب جمع شمل الأسرة لم تنظر فيها إسرائيل.

من 2007 إلى 2009 سمحت إسرائيل بكوتة محدودة من الفلسطينيين بالتسجيل وتغيير عناوينهم، لكن خصصت هذه الكوتة في سياق المفاوضات السياسية وليس على أساس أي التزام باحترام حقوق الفلسطينيين، مثل الحق في الحياة الأسرية. هذه الإجراءات غير كافية لمعالجة التأخر في نظر الحالات منذ عام 2000، وأدت إلى تباين واسع في المعاملة التي يتلقاها أبناء نفس الأسرة في نظر طلبات كل منهم.

القيود على سكان غزة

رغم أن إسرائيل سحبت المستوطنين المدنيين والقوات البرية من غزة في عام 2005، إلا أنها وبعد 38 عاماً مستمرة في السيطرة على سجل السكان هناك، ويمكن أن تؤدي السياسات المستندة إلى هذه السيطرة أن تؤثر كثيراً في حياة الفلسطينيين.[12]

كما أنه من المستحيل للفلسطينيين غير المسجلين في غزة دخول إسرائيل للعلاج الطبي غير المتوفر في المستشفيات الغزاوية ذات الإمكانيات الأقل.[13] منذ مايو/أيار 2011، عندما خففت مصر القيود على تنقلات الأفراد من خلال معبر رفح الجنوبي الذي تتشارك فيه مع غزة، أصبح بإمكان أغلب سكان غزة المسجلين السفر إلى الخارج من خلال مصر.[14] إلا أن الفلسطينيين غير المسجلين مستمرون في مواجهة القيود، لأن مسؤولي الحدود المصريين ما زالوا يطالبون الفلسطينيين بتقديم بطاقات هوية مرتبطة بسجل السكان الذي تسيطر عليه إسرائيل.

منذ عام 2000، منعت إسرائيل أيضاً الفلسطينيين المسجلين كسكان في غزة، ويعيشون في الضفة الغربية، من تحديث عناوينهم ونقلها للضفة. هناك نحو 35 ألف فلسطيني من غزة دخلوا الضفة الغربية وما زالوا دون تصاريح سارية، طبقاً للسجلات العسكرية الإسرائيلية. سمحت إسرائيل لنحو 2800 شخص بتغيير عناوينهم من غزة إلى الضفة. بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية مطبقة منذ عام 2010، والسكان الفلسطينيين المسجلين في غزة يعتبرون مقيمين بشكل غير قانوني في الضفة ويعتبرون "متسللين" غير شرعيين، رغم أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لم يُعرف عنها ملاحقة أي فلسطينيين بموجب هذه الأوامر العسكرية.

في حالة واحدة، سجلت السلطات العسكرية الإسرائيلية عبد الله السعافين، 50 عاماً، كساكن في غزة، حيث وُلد. زوجته مسجلة في الضفة الغربية. السعافين وزوجته وأبنائهم الأربعة حاصلون أيضاً على الجنسية البريطانية. في عام 2009، بينما الأسرة تقيم في الضفة الغربية، غادر ابن السعافين الأكبر الضفة للعمل في الخارج. قالت له سلطات الحدود الإسرائيلية أنه ليس مسموحاً له بالعودة لأنه مسجل كساكن في غزة. كما غيرت إسرائيل بشكل مفاجئ العنوان المسجل لزوجة السعافين من الضفة إلى القطاع. اعتبرتها إسرائيل مقيمة بشكل غير قانوني في الضفة، وهي تخشى التنقل من خلال نقاط التفتيش أو مغادرة الضفة خوفاً من أن تمنعها إسرائيل من العودة. في أغسطس/آب 2009، كان السعافين يعمل صحفياً، وسافر إلى غزة بجواز سفره البريطاني. صادر المسؤولون الفلسطينيون في معبر غزة بطاقته الصحفية وختموا جواز سفره البريطاني بأنه من سكان غزة، ورفضت السماح له بالعودة إلى أسرته في الضفة الغربية. لم يتمكن من مغادرة القطاع لأربعة شهور، ثم تمكن أخيراً من السفر إلى مصر.

في يونيو/حزيران 2011، بعد تدخلات من منظمة حقوقية إسرائيلية، عاودت السلطات الإسرائيلية تسجيل زوجة السعافين وابنه الأكبر كسكان في الضفة، ثم في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 رجعت في هذا القرار بشأن ابنه الأكبر وأدرجته على أنه من سكان غزة مرة أخرى. رفضت إسرائيل طلبات السعافين بتغيير عنوانه أو السماح له بزيارة أسرته أو العودة للضفة الغربية. عثر على وظيفة تدريب صحفيين في بيروت، وفي عمان وأبو ظبي. قال: "أتواصل مع أسرتي من خلال سكايب والإنترنت. على الورق، أنا متزوج، لكن في الحقيقة، فكأنني ليس لي زوجة أو أبناء".

يمكن لبعض الفلسطينيين المسجلين كسكان في غزة الحصول على "تصاريح بقاء" مؤقتة من السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تمكنهم من المرور من نقاط التفتيش وفي بعض الحالات من السفر للخارج. إلا أن حملة التصاريح قالوا إن السلطات الإسرائيلية لم تجدد تصاريحهم المنتهية بسرعة أو هي تجددها بشكل قابل للتنبؤ بمدته، وأنهم يخشون السفر في انتظار تجديد تصاريحهم، لأن الجنود في نقاط التفتيش يعتبرونهم متواجدين بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.[15]

سكان غزة دون التصاريح الذين يوقفون في أي من نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة يخاطرون بالنقل قسراً إلى غزة، حتى إذا كانوا يعيشون في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة ولهم صلات أسرية وصلات عمل تربطهم بالضفة. نقلت إسرائيل قسراً 94 غزاوياً على الأقل من الضفة إلى غزة بين عامي 2004 و2010.

وفي حالات كثيرة، لم يوفر الجيش الإسرائيلي مبررات أمنية محددة للنقل القسري للفلسطينيين إلى غزة. في عام 2010 راجعت إسرائيل الأوامر العسكرية بحيث أصحبت تعرف الأفراد المتواجدين في الضفة الغربية دون تصريح ساري – باستثناء المستوطنين الإسرائيليين – على أنهم "متسللين" وعرضة للعقوبات الجنائية، ومنها الترحيل. يقول الجيش إن الأمر ينطبق على آلاف الفلسطينيين من غزة سمحت لهم إسرائيل من قبل بالسفر والإقامة في الضفة الغربية. رفضت إسرائيل بشكل عام إصدار تصاريح لسكان غزة بالدخول للضفة الغربية منذ عام 2000، بينما القيود الإسرائيلية تجعل من المستحيل على الفلسطينيين من الضفة زيارة القطاع والعودة إلى الضفة بعد ذلك.

بعد سبتمبر/أيلول 2000، وسط هجمات على المدنيين الإسرائيليين من جماعات فلسطينية مسلحة، أوقفت إسرائيل أيضاً السماح للفلسطينيين غير المسجلين بالدخول إلى الضفة والقطاع المحتلين.[16] (احتفظت إسرائيل بالسيطرة المباشرة على جميع حدود غزة حتى عام 2005، والسيطرة غير المباشرة على الحدود الجنوبية مع مصر إلى أن سيطرت حماس على غزة في عام 2007).[17] السياسة الإسرائيلية الخاصة بمنع الدخول جعلت من المستحيل على الفلسطينيين غير المسجلين خارج الضفة والقطاع زيارة أو العيش مع أسرهم في الأراضي المحتلة. في أغلب الحالات تستمر إسرائيل في منع الفلسطينيين غير المسجلين والفلسطينيين المسجلين من سكان غزة من دخول الضفة الغربية.

ورقة تفاوض

يبدو أن إسرائيل ترى سيطرتها على سجل السكان ورقة تفاوض سياسية.

قالت السلطات الإسرائيلية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية لا اختصاص لها على سيطرة إسرائيل على سجل السكان، لأن هذه السيطرة مسألة سياسية. فيما بعد رفضت المحكمة دعاوى خاصة بالتسجيل دون النظر في حقوق الأفراد التي تنطوي عليها هذه الدعاوى، وقبلت بحجة الدولة بأن على المحكمة الامتناع عن "التدخل في السياسة التي تبنتها الحكومة إزاء الوضع الأمني وتطور العلاقات بين السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل".[18]

في عام 2007 قالت إسرائيل إنها ستنظر في 50 ألف طلب جمع شمل الأسرة تفي بمعايير محددة كجزء من "مبادرة" سياسية مع السلطة الفلسطينية، في سياق مفاوضات السلام. نظرت في طلبات متأخرة عددها نحو 33 ألف طلب من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى مارس/آذار 2009 وبعد ذلك لم تمنح أي موافقات على طلبات جمع شمل الأسرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "المبادرة" انطبقت فقط على الفلسطينيين الذين يفون بالمعايير المستندة إلى قيود غير قانونية أخرى تشملها السياسات الإسرائيلية، إذ استبعدت على سبيل المثال الفلسطينيين الذين دخلوا ومكثوا في الضفة أو القطاع دون تصاريح إسرائيلية، وقد كفت إسرائيل عن منحها بشكل عام بعد سبتمبر/أيلول 2000. ومؤخراً اتخذت إسرائيل بعض الخطوات الإيجابية المحدودة للتصدي لمشكلة الفلسطينيين المسجلين كسكان في غزة لكن يعيشون "بشكل غير قانوني" في الضفة الغربية. في فبراير/شباط 2011 وافقت إسرائيل مع الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) على نظر 5000 طلب تغيير عنوان مقدمة من سكان مسجلين في غزة، انتقلوا إلى الضفة الغربية. بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2011 كانت قد نظرت حوالي 2800 طلب من 3700 طلب مقدم.

ورغم أن العدد المخصص (الكوتة) هي بوضوح جزء من الطلبات المتأخرة، فإن إسرائيل لا تنظر في طلبات الفلسطينيين بجمع شمل الأسرة أو تغيير العنوان بشكل دائم. كما أن هذه الكوتة لا تعالج المشكلة الأصلية، وهي أن إسرائيل ترفض الإقرار بالتزاماتها باحترام حقوق الفلسطينيين في العيش مع أسرهم وفي التنقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والسفر منها وإليها. كما أنها لا تعالج انتهاكات الحقوق التي تسببت فيها السياسات الإسرائيلية، فيما يخص تسجيل السكان، مثل تجريم الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والمسجلين في غزة.

الالتزامات القانونية

بدلاً من تخصيص كوتة من الحين للآخر بشكل مرتجل، بما لا يعالج الضرر الناجم من السياسات التعسفية الإسرائيلية بشكل جزئي، على إسرائيل أن تراجع هذه السياسات بما يؤدي للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان الفلسطينية. كما سبق الذكر، فإن جميع الدول ملتزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ورد في مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة، بغض النظر عن تطبيق القانون الدولي الإنساني بالتوازي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فضلاً عن ذلك، بصفتها قوة محتلة، فعلى إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني فيما يخص السكان الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الفعلية الإسرائيلية. سعت إسرائيل لتبرير انتهاكاتها لتدابير حاية حقوق الأسرة بموجب قانون الاحتلال، بما في ذلك أنظمة لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف، بزعم حماية أمنها.

بينما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يسمحان للجيش الإسرائيلي بتقييد بعض الحقوق بناء على أسباب أمنية، فهذه القيود لابد أن تكون ضيقة بحيث تتصدى لتهديد بعينه. قيود إسرائيل الشاملة على حقوق تنقل الفلسطينيين والحق في السكن والحياة الأسرية، أدت إلى تفسيخ الأسر وتدمير سبل كسب الرزق في حالات لم تزعم فيها السلطات أن الناس المتأثرين يفرضون أي تهديد أمني، بما يتعدى كثيراً شرط محدودية القيد.

نفس القيود على السلوك الإسرائيلي منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني الحاكم لإسرائيل بصفتها قوة احتلال. القانون يسمح لإسرائيل بفرض قوانين وأنظمة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها فقط بالحد الضروري لضمان الأمن وتعزيز رفاهية السكان الفلسطينيين في الأراضي، عن طريق تمكين الفلسطينيين من عيش حياتهم اليومية بشكل طبيعي. هذا يقتضي بالضرورة أن يعيش المرء مع أسرته وأن يكون قادراً على التنقل بحرية لأسباب شخصية ومهنية، على سبيل المثال لزيارة الأسرة، وللالتحاق بالتعليم العالي أو السفر للخارج للعمل.

كما أن تبرير إسرائيل لـ "تجميدها" الحالي على التغييرات والتعديلات في سجل السكان بما حدث في الانتفاضة الثانية وسيطرة حماس على قطاع غزة، يبدو أنه عقاب جماعي يؤثر على الفلسطينيين بسبب أعمال آخرين، وهو ما يحظره القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

نظراً لهذه الالتزامات، فعلى إسرائيل إلغاء جميع القيود التعسفية على الاعتراف بحقوق السكن للفلسطينيين، بما في ذلك استمرارها في حرمان الأفراد المستبعدين من تعداد 1967 من الإقامة. كما أن عليها أن تشجع الفلسطينيين الذين يقولون إنهم مستبعدون بشكل متعسف من الإقامة والحقوق الأسرية، على التقدم بطلبات إقامة وتعويض على انتهاكات الماضي.

التوصيات

إلى الحكومة الإسرائيلية

  • بما يتسق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب الاعتراف بحقوق إقامة الفلسطينيين وأقاربهم واحترامها، بما في ذلك الحق في الإقامة والسفر حيث يختارون والدخول والخروج من الأراضي بحرية.
  • يجب فوراً إلغاء القيود المتعسفة على هذه الحقوق، بما في ذلك من خلال:
    • إنهاء تجميد طلبات جمع شمل الأسرة والبدء في نظر هذه الطلبات فوراً، وأيضاً:
  • إنهاء المطلب الخاص بأن الفلسطينيين الذين يدخلون الأراضي بشكل "قانوني" هم فقط المستحقون لجمع شمل الأسرة، في إقرار بالطبيعة التعسفية لحرمان إسرائيل جميع الفلسطينيين غير المسجلين بعد سبتمبر/أيلول 2000 من تصاريح الدخول.
  • إلغاء أي قيود حد أقصى على طلبات جمع شمل الأسرة التي يتم نظرها، ونظر الطلبات المتأخرة والجديدة على وجه السرعة، دون الإخلال بالطلبات التي بدأ بالفعل النظر فيها ضمن "مبادرة" 2007 السياسة مع السلطة الفلسطينية، بسبب التعسف في القيود المفروضة على استحقاق نظر الطلبات.
  • السماح للسكان الفلسطينيين المسجلين في غزة بتغيير عناوينهم إلى الضفة الغربية، والتنقل من غزة إلى الضفة الغربية والسفر بين الضفة والقطاع، باستثناء بعض القيود الضيقة المفروضة لاسباب أمنية محددة، وإنهاء التجميد على تغيير العناوين.
  • إنهاء تجميد منح تصاريح "الدخول" و"الزيارة" المتوفرة للفلسطينيين غير المقيمين، وأزواج وزوجات وأبناء وأقارب غير مسجلين لأفراد مسجلين كمقيمين، يسعون لدخول الأراضي الفلسطينية.
  • إلغاء أي سياسة أو أوامر أو أنظمة أو قوانين ترى الفلسطينين في الضفة الغربية "غير شرعيين" هناك على أساس أن عنوانهم المسجل هو في غزة.
  • تعديل أو إلغاء الأوامر العسكرية القائمة والأنظمة والإجراءات التي تحد من فئات الفلسطينيين المسجلين كسكان في غزة، الذين يحق لهم التقدم بطلب تغيير سكنهم إلى الضفة الغربية.
  • تعديل أو إلغاء أي أوامر عسكرية أو أنظمة أو إجراءات تحد من قدرة الفلسطينيين على مغادرة أو معاودة دخول الأراضي الفلسطينية كما يشاءون، باستثناء لأسباب أمنية محدودة وضيقة.
  • بدء النظر – بناء على معايير متسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني – في طلبات إقامة الأفراد الذين سبق استبعادهم من استحقاق السكن في خرق محتمل للالتزامات المترتبة على إسرائيل من واقع القانون الدولي، بما في ذلك:
  • الفلسطينيون الذين لم يُسجلوا في تعداد 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة لأنهم فروا أو تعرضوا للتهجير أثناء القتال أو كانوا في الخارج لأي سبب من الأسباب.
  • الفلسطينيون الذين تم إلغاء وضع الإقامة الخاص بهم على أساس معايير تقييدية غير قانونية، مثل أنهم ظلوا خارج الضفة أو القطاع لفترات طويلة تتعدى "تأشيرات الخروج" السارية لمدد قصيرة.
  • الفلسطينيون الذين رُفضت طلباتهم بجمع شمل الأسرة على أساس أنهم أخفقوا في الوفاء بالمعايير التعسفية الأخرى الكثيرة، مثل مطلب أن تكون أم الطفل مسجلة في الضفة الغربية أو القطاع.
  • السعي بشكل نشط إلى ضمان إخطار هؤلاء الأفراد باستحقاقهم لتقديم طلبات إقامة أو إعادة تقديمها، بما في ذلك الأفراد المقيمين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل نشر إخطارات، ومعلومات ذات صلة لدى هيئات حكومية ودولية أخرى، ومن خلال أي سبل أخرى.
  • سن إجراءات لضمان أن الطلبات الجديدة يتم النظر فيها سريعاً، لا أن تُضاف إلى الطلبات الكثيرة المتأخرة بالفعل، وأن يتم إخطار مقدمي الطلبات كتابة بالأسباب المحددة لحرمانهم من قبول الطلبات إذا رُفضت.

إلى الحكومة المصرية

  • يجب مراجعة السياسات الخاصة بمعبر رفح الحدودي بما يضمن احترام حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك إنهاء المطلب الفعلي القائم بأن يكون في حيازة الفلسطينيين أوراق هوية وافقت عليها إسرائيل من أجل السماح لهم بدخول غزة.

إلى السلطة الفلسطينية

  • استئناف قبول ومعالجة جميع الطلبات المتعلقة بقضايا سجل السكان، بما في ذلك طلبات الإقامة من خلال جمع شمل الأسرة، وتغيير العناوين، دون مراعاة لتجميد إسرائيل لسجل السكان، بما يؤدي لتوفر ملف طلبات مُحدث ما إن يبدأ الجانب الإسرائيلي في استئناف مراعاته لالتزاماته في هذا الشأن بموجب القانون الدولي.

إلى دول الرباعية

  • يجب الاستمرار في تشجيع الجانب الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته المترتبة عليه بموجب القانون الدولي، بما في ذلك من خلال السماح للسكان المسجلين في غزة بتغيير عناوينهم المسجلة إلى الضفة الغربية.

إلى الدول الأخرى

  • بما يتسق مع التزامات الدول الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، يجب ضمان أن سياسات الدول الأخرى لن يكون لها أثر الاعتراف أو الدعم للإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تخرق التزاماتها الخاصة بالقانون الدولي، كقوة احتلال، مثل فرض مختلف القيود على دخول الفلسطينيين بناء على اعتبار إسرائيل لهم من سكان الضفة أو القطاع، أو فيما يخص القيود الإسرائيلية غير القانونية على مواطنيها على أساس أنهم من أصول فلسطينية.

منهج التقرير

يستند هذا التقرير إلى مقابلات أجريت بالأساس خلال ربيع عام 2011، مع 32 فلسطينياً لم يتمكنوا من التسجيل كسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يتمكنوا من تغيير إقامتهم من غزة إلى الضفة الغربية، أو تعرضوا لمشكلات أخرى على صلة بالقيود الإسرائيلية على التغييرات في سجل السكان الفلسطيني. جميع من أجريت معهم المقابلات – باستثناء ثلاثة – أجريت المقابلات بالعربية، وأجريت المقابلات جميعاً – باستثناء مقابلة واحدة – وجهاً لوجه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في البداية توصلت هيومن رايتس ووتش إلى هؤلاء الأفراد عن طريق الاتصال بمنظمات غير حكومية وصحفيين يعملون في هذه القضية أو كتبوا عنها، وكذلك بسؤال أفراد في غزة والضفة الغربية كانوا يعرفون بهذه القضية، وأي أفراد تأثروا بها. لم تطلب هيومن رايتس ووتش التوصل إلى أفراد أو مقابلتهم، لم تكن لديهم مشكلات متصلة بالإقامة.

أغلب المقابلات دامت من ساعة إلى عدة ساعات، باستثناء محادثتين استغرقتا مدة أقصر. في أغلب الحالات، اطلعت هيومن رايتس ووتش على وثائق إضافية تعضد الأقوال، مثل جوازات السفر ووثائق متعلقة بالسفر وتأشيرات وإيصالات برسوم دخول وصور فوتوغرافية ورسائل.

كذلك قابلت هيومن رايتس ووتش وراسلت مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين يتولون قضايا متصلة بالسجل السكاني في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يستند التقرير إلى أحكام محاكم إسرائيلية ووثائق حكومية وسجلات ومعلومات وفرتها السلطات الإسرائيلية أثناء تداول قضايا في المحاكم أو رداً على طلبات من منظمات غير حكومية إسرائيلية بمعلومات. كما قابلت هيومن رايتس ووتش محامين إسرائيليين مثلوا موكلين فلسطينيين في عدة قضايا من المذكورة في التقرير.

هذا التقرير لا يشمل بحوث أو مقابلات عن وضع السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية. القدس الشرقية تعتبر جزءاً من الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني.[19] إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تضم سكان القدس الشرقية إلى سجل السكان الفلسطيني، موضوع هذا التقرير.

I.. خلفية عن السياسات الإسرائيلية الحالية

مراقبة السجلّ السكاني منذ بداية الاحتلال إلى توقيع اتفاقات أوسلو (1967 ـ 1994)

في يونيو/حزيران 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أن كانتا خاضعتين لحكم مصر والأردن[20]. وفي نفس السنة، أعلنت السلطات العسكرية الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلّة "منطقة مغلقة"، وفرضت على المواطنين الفلسطينيين الحصول على تصاريح من السلطات العسكرية عند الدخول أو الخروج من الأراضي المحتلة[21]. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 1967، قام الجيش الإسرائيلي بإجراء تعداد للفلسطينيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وأصبح هذا التعداد المرجع الأساسي للسجل السكاني الخاص بالفلسطينيين المتواجدين هناك. واستنادًا إلى تعداد سنة 1967، كان عدد سكان الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة يبلغ 954 ألفا و898 نسمة[22]. وبعد التعداد، أصدرت إسرائيل وثائق هوية (بطاقات هوية شخصية) للفلسطينيين المسجّلين في السجل السكاني. وقضت الأوامر العسكرية الإسرائيلية بأن لا تُمنح الجنسية الإسرائيلية لحاملي بطاقات الهوية، ولكن يُسمح لهم بالإقامة، والعمل، والملكية الخاصة، والميراث في الأراضي المحتلة[23]. أما الفلسطينيين غير المسجلين، فيتعيّن عليهم الحصول على تصاريح زيارة مؤقتة قبل التمكن من الدخول إلى الأراضي المحتلّة، ولا يمكن لهم الإقامة فيها بشكل دائم. ومن بين الفلسطينيين الذين لم يتم تسجيلهم في التعداد الإسرائيلي لسنة 1967، نذكر الفلسطينيين الذين هُجّروا من غزة والضفة الغربية في حرب 1967 ولم يتمكنوا من العودة أثناء التعداد، والفلسطينيين الذين كانوا آنذاك يقيمون في الخارج للعمل والدراسة أو لأسباب أخرى. وعلى سبيل المثال، قال محمد ن لـ هيومن رايتس ووتش، وهو من مواليد غزّة:

أعلمني والدي أنه عندما قدم الجنود [لانجاز التعداد]، قال لهم إنني كنت أدرس في مصر، ولكن الجنود أجابوه "أنسوه، فهو ليس هنا". ومنذ ذلك الوقت، أصبح والدي يحتاج إلى تقديم طلب إلى الإسرائيليين ليمنحوني تصريحًا أستطيع بموجبه دخول غزة وزيارة عائلتي. وكلما دخلت غزة، لا يُسمح لي بالبقاء لأكثر من ثلاثة أشهر[24]

وتسببت حرب 1967 في تهجير ما لا يقل عن 270 ألف شخص من الضفة الغربية وقطاع غزّة[25]. وتوجد تقديرات أخرى تتجاوز هذا الرقم بكثير. وعلى سبيل المثال، قدّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) عدد المُهجرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب حرب 1967 بـ 390 ألف شخص[26].

كما أثر إشراف الجيش الإسرائيلي على السجل السكاني الفلسطينيي على مئات آلاف الأشخاص الذين غادروا غزة والضفة الغربية بُعيد الاحتلال الإسرائيلي[27]. وشجّع المسؤولون الإسرائيليون الفلسطينيين على الهجرة بعد يونيو/حزيران 1967[28]. وأجبر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلّة على ترك بطاقات الهوية التي تحصلوا عليها من الحكومة العسكرية، والإمضاء أو التوقيع بالبصمات على وثيقة مكتوبة بالعبرية والعربية تنص على أنهم يغادرون بمحض إرادتهم ويعلمون أنه لن تتسنى لهم العودة دون الحصول على تصريح خاص، وكان الرجال المتزوجون يوقعون عوض زوجاتهم[29]. كما شطبت إسرائيل من السجل السكاني أسماء الفلسطينيين المغادرين الذين قضوا خارج الأراضي المحتلة فترات تجاوزت ما هو مصرّح به على تصاريح الخروج التي أصدرها الجيش الإسرائيلي عند المغادرة[30]. وفي هذه الحالة، منعت إسرائيل هؤلاء الأشخاص من الإقامة بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وعلى سبيل المثال، قالت خديجة لـ هيومن رايتس ووتش، وهي زوجة محمد ن المذكور سابقًا، إنها غادرت منزلها في غزة بعد أن تمّ احتسابها في تعداد 1967:

اكتشفت أنه كان عليّ العودة وتجديد تصريح مغادرتي في فترة لا تتجاوز ستة أشهر. لم أتمكن من الحضور في الموعد فقاموا بشطب اسمي دون أن أكون على علم بما يجب علي القيام به. ولم أكن قادرة على فعل أي شيء. ومنذ ذلك الوقت، صرت في حاجة إلى الحصول على تصريح زيارة كلما عدت إلى غزة[31].

وقال الجيش الإسرائيلي إن العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين تم إلغاء إقامتهم في الفترة الممتدة من 1967 إلى 1994 بلغ ما يقارب 140 ألف شخص، وانه أعاد تسجيل ما يقارب عشرة آلاف شخص بعد سنة 1995 من مجموع الذين وقع شطب أسمائهم[32]. وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي إجراء يمكن اللجوء إليه للاعتراض وإلغاء ما يسميه الجيش الإسرائيلي وضعية "الإقامة الملغاة".

وفي سبتمبر/أيلول 1967، أنشأ الجيش الإسرائيلي منظومة "جمع شمل الأسرة" الذي يمكن بموجبه للفلسطينيين المُسجلين تقديم طلبات إقامة داخل الأراضي المحتلّة باسم الأقارب المقرّبين جدا ممن كانوا "مقيمين بشكل دائم" قبل أن يصبحوا لاجئين في الخارج[33]. وكان ذلك الإجراء الوحيد الذي يمكّن الفلسطينيين من الحصول على الإقامة الكاملة في الأراضي المحتلّة، بما في ذلك الأشخاص الراغبين في العودة إلى ديارهم، ولكن يبدو أن إسرائيل تضيق بشكل شديد وتعسفي على استحقاق الأشخاص في التمتع بـ "جمع شمل الأسرة". وعلى سبيل المثال، قام الجيش الإسرائيلي بمنع كل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 سنة، الذين غادروا الأراضي المحتلة، من العودة والحصول على وضعية مقيم[34]. واستنادًا إلى مصدر إسرائيلي، وافقت السلطات الإسرائيلية  فقط على 45 ألف طلب جمع شمل من أصل 140 ألف طلب في الفترة الممتدة بين 1967 و1973[35].

وفي 1973، اعتمدت إسرائيل معايير أكثر صرامة في مسألة جمع شمل الأسرة وعللت ذلك بأنها ليست ملزمة باعتبار جمع شمل الأسرة حقًا من حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بل أكدت أن جمع الشمل "عمل تطوعي تقوم به السلطات الإسرائيلية"[36]. كما أكدت إسرائيل أن السلطات قد تأخذ بعين الاعتبار عند الموافقة على طلبات جمع الشمل "الاعتبارات الأمنية" التي يمكن تفسيرها بشكل عام لتشمل "الاعتبارات السياسية المرتبطة بالعلاقات الدولية لإسرائيل"[37]. وفي 1979، قُدّر عدد طلبات جمع شمل الأسرة التي وقع تقديمها للدولة ما يقارب 150 ألف طلب، ولكن السلطات لم توافق إلا على ما بقارب ألف طلب سنويًا في الفترة الممتدة بين 1973 و1983[38].

كما قامت إسرائيل بتشديد سياسة جمع شمل الأسرة مرة ثانية سنة 1983 وعللت ذلك بأن أغلب "طلبات جمع شمل الأسرة [في تلك الفترة] قد انزاحت عن الهدف الرئيسي المرسوم لهذه السياسة وصارت تُقدم من العائلات التي تكونت بعد الحرب"[39]. وحددت إسرائيل حالات جمع شمل الأسرة بتلك التي تتوفر فيها معايير إنسانية وإدارية "استثنائية جدا وفريدة من نوعها. واستنادًا إلى منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، فإن "الإحصائيات التي نشرتها عدة مصادر تبرز أنه تمت الموافقة فقط على بعض مئات الطلبات سنويًا منذ 1984."[40]

وفي 1985، وضعت إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، التي تأسست سنة 1981 وتتبع الجيش وتُعنى بالسجل السكاني الخاص بالفلسطينيين، وضعت عقبة جديدة أمام الفلسطينيين تمثلت في رفض منح تصاريح زيارة للأشخاص المتزوجين، الذين يعيشون خارج الأراضي المحتلة، ولكنهم مسجلون وقدموا طلبات جمع شمل الأسرة باسم أزواجهم[41]. كما اعتبرت إدارة الشؤون المدنية تواجد الأزواج والأقارب في الأراضي المحتلة أمرًا غير قانوني إذا تجاوزت فترة بقائهم المدة المنصوص عليها في تصاريح الزيارة دون أن يحصلوا على إجابات حول طلباتهم في جمع شمل الأسرة. واعتمادًا على ذلك، قامت إسرائيل سنة 1989 بترحيل ما يقارب مائتي امرأة وطفل فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا ينتظرون ردا على طلباتهم في جمع شمل الأسرة. وتسبب ترحيل المدنيين الفلسطينيين في تنديد دولي، وقدمت منظمات حقوقية التماس باسم الأشخاص المرحلين إلى المحكمة العليا، فسمحت إسرائيل للنساء والأطفال بالعودة في يونيو/حزيران 1990 ومنحتهم وضع "الزائر لفترة مطولة" وأعطتهم تصاريح إقامة يمكن تجديدها بعد كل ستة أشهر[42]. ( وشمل القرار للوضعيات المماثلة التي تقدم أصحابها بطلبات جمع شمل الأسرة). ولكن إسرائيل رفضت تطبيق ذلك على الأشخاص الذين دخلوا الأراضي المحتلة بعد يونيو/حزيران 1990. وفي 1990، قامت إسرائيل مجددا بترحيل ما لا يقل عن عشرة نساء وأطفال بسبب بقائهم لفترات تجاوزت المدة المنصوص عليها في تصاريح زيارتهم[43]. وبعد أن قامت منظمة هاموكيد الحقوقية بتقديم التماس جديد، أعلن الجيش الإسرائيلي سنة 1992، وكذلك 1994، أنه سوف يمنح تصاريح زيارة مطولة للأشخاص الذين دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلّة بعد ذلك الوقت[44].

ولم تقم إسرائيل بتطبيق فعلي ومتواصل للسياسات المعلنة المتعلقة بما يسمى "ارتفاع عدد السكان الفلسطينيين الناتج عن المحكمة" (الفلسطينيون الذين دخلوا الأراضي المحتلة في فترات زمنية تحددها إجراءات من المحكمة). وفي بعض الحالات، أصدرت إدارة الشؤون المدنية تصاريح زيارة لهذه المجموعات تكون صالحة شهرا واحدًا عوض ستة أشهر. وخلال الفترة الممتدة بين نوفمبر/تشرين الثاني 1995 وأغسطس/آب 1996، لم تصدر إسرائيل أي تصريح زيارة على الإطلاق، وتوقفت عن دراسة بعض طلبات جمع شمل الأسرة[45]. وفي 2004، غيرت إدارة الشؤون المدنية، التي كانت لا تزال تدرس طلبات جمع شمل الأسرة، ألغت سياستها وأدخلت شرطًا مخالفًا وله أثر رجعي يتمثل في مطالبة الشخص الساعي إلى الحصول على إقامة بالحضور شخصيًا واثبات أن "مركز حياته" كان دائمًا يوجد في الأراضي المحتلّة لفترة زمنية غير محددة. وفي السابق، كما تمت الإشارة إلى ذلك، قامت إدارة الشؤون المدنية بترحيل هؤلاء الفلسطينيين من الأراضي المحتلّة ورفضت دراسة طلبات جمع شمل الأسرة التي قُدمت باسمهم من طرف أشخاص كانوا يعيشون في الأراضي الفلسطينية[46]. ولم تحدد إسرائيل بعدُ معايير واضحة لتفسير مفهوم "مركز حياة الأشخاص"[47].

فترة اتفاق أوسلو السابقة للانتفاضة الثانية (1995 ـ 2000)

في 1995، وقعت إسرائيل وممثلي السلطة الفلسطينية اتفاقًا مرحليًا، يُعرف بـ "اتفاق أسلو الثاني" نصّ على أن "الصلاحيات والمسؤوليات في مجال تسجيل السكان والتوثيق في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تُنقل... إلى الجانب الفلسطيني" [48] . وعملا بنفس الاتفاق، "يُحافظ الجانب الفلسطيني على سجلّ السكان ويُديره ويُصدر شهادات ووثائق من كافة الأنواع" (المادة 2)، و"يزوّد إسرائيل على أساس منتظم" بالمعلومات المتعلقة بالسكان الذين تم منحهم جوازات سفر وبطاقات هوية. كما يجب على الجانب الفلسطيني "إبلاغ إسرائيل بكل تغيير في سجله السكاني، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، أي تغيير في مكان الإقامة لأي مواطن" (المادة 10، الفقرات أ وب). ووفقًا للاتفاق، يمكن للجانب الفلسطيني ممارسة هذه الحقوق في شأن الأشخاص الذين سجلتهم إسرائيل كسكّان. أما في ما يخص تسجيل السكان الجدد، وعملا بالاتفاق، "فان الجانب الفلسطيني يملك الحق، بموافقة مسبقة من إسرائيل، في منح الإقامة الدائمة" للمستثمرين الأجانب، وزوجات وأطفال المواطنين الفلسطينيين، وأشخاص آخرين قصد حفز وتعزيز وجمع شمل الأسرة (المادة 11، الفقرات أ ـ ج).

كما منح الاتفاق الجانب الفلسطيني حق "تسجيل في السجل السكاني جميع الأشخاص الذين وُلدوا في الخارج أو في قطاع غزة والضفة الغربية تحت سن 16 سنة بحيث يكون أحد الوالدين مواطنًا في الضفة الغربية أو قطاع غزة" (المادة 12). وفي الفترة الممتدة من الانتفاضة الأولى سنة 1987 إلى يناير/كانون الثاني 1995، توقف الجيش الإسرائيلي عن تسجيل الأطفال دون 16 سنة الذين لم تكن أمهاتهم من مواطني الأراضي الفلسطينية المُحتلّة حتى لو كان الطفل مولودًا هناك، وجميع الأطفال المولودين في الخارج وتجاوزت أعمارهم خمس سنوات بغضّ النظر عن وضعية إقامة الوالدين[49].

وبشكل عام، نصّ الاتفاق المرحلي على أن تحتفظ إسرائيل بنسخة من سجلّ السكان لتقوم بتحديثه بالمعلومات التي يمدها بها الجانب الفلسطيني الذي يحتفظ بأصل السجلّ. ولكن إسرائيل واصلت الاعتماد على السجل الذي كان لديها وكأنه نسخة أصلية لأن جنودها على الأرض واصلوا عملهم اعتمادًا على النسخة الإسرائيلية. وعلى مستوى الممارسة، واصلت سلطات الجيش الإسرائيلي إشرافها على السجلّ السكاني حتى بعد توقيع الاتفاق المرحلي. وفي حالات طلبات جمع شمل الأسرة على سبيل المثال، واصلت السلطات الإسرائيلية العمل ببنود الاتفاق المرحلي التي تمنحها سلطة تقرير "الموافقة الأولية" عند تسجيل المقيمين الجدد. كما قلّصت إسرائيل بشكل كبير من عدد السكان الجدد ممن تسمح لهم السلطة الفلسطينية (أنشئت السلطة الفلسطينية بمقتضى نفس الاتفاق) بالتسجيل في إطار الحصّة السنوية. وحددت إسرائيل حصّة أولى وافقت فيها على ألفي طلب جمع شمل عائلة في أغسطس/آب 1993 وكان ذلك بمثابة علامة سياسية ايجابية في إطار مفاوضات السلام. وبحسب خليل فرج، نائب المدير التنفيذي لوزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، "بدأت السلطة سنة 1994 بمطالبة إسرائيل بتوفير 800 بطاقة هوية [للسكان المسجلين حديثًا] سنويا لقطاع غزة و1200 بطاقة للضفة الغربية. وكانت الحصة المطلوبة ترتفع من سنة إلى أخرى"[50]. وفي 1995، رفضت إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية إنهاء العمل بنظام الحصة أو الزيادة فيها. وفي الفترة الممتدة من 1996 إلى 1998، توقفت السلطة الفلسطينية عن تحويل طلبات جمع شمل الأسرة احتجاجًا على إسرائيل[51].

وفي منتصف 1998، تراكمت طلبات جمع شمل الأسرة وتجاوز عددها 17500 مطالبًا[52]. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998، قامت إسرائيل بإدخال زيادة في الحصة الممنوحة إلى ثلاثة آلاف موافقة سنويًا، ومع بداية سنة 2000 رفعتها مرة أخرى إلى أربعة آلاف موافقة[53]. ولكن العمل بهذه الحصة لم يتجاوز سنة واحدة لأن إسرائيل علقت دراسة طلبات جمع الشمل بعد اندلاع الانتفاضة الثانية أواخر سبتمبر/أيلول 2000.

ووصف أيمن قنديل، موظف لدى وزارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية يُعنى بالسجلّ السكاني، وصف العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بين سنتي 1995 و2000 قائلا:

قدمنا قوائم اسمية للجانب الإسرائيلي لكي يقع إدراجها في السجل السكاني، وكان ذلك حل عمليّ لتفادي مطالبتهم بالنظر في الطلبات بشكل فردي. عملا باتفاق أوسلو، يُفترض أن تحصل وزارة داخلية السلطة الفلسطينية على السجل، ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية تولت الأمر منذ بداية سنة 2000 لأنها كانت مسؤولة عن التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ولذلك واصلت إشرافها على السجل. وصار الإجراء يتمثل في تقديم طلب إلى وزارة الداخلية، فتحيله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تقوم بإعلام الجانب الإسرائيلي. ولا يجيب الإسرائيليون على الطلب إلا إذا كانوا معترضين لأسباب أمنية[54].

وعلى المستوى الفعلي، كانت السلطة الرمزية التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية في إصدار بطاقات الهوية (بعد موافقة مسبقة من إسرائيل) محدودة بالنظر إلى تحكم إسرائيل في دخول الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والحركة داخلها والسفر خارجها (سحبت إسرائيل مستوطنيها وقواتها البرية من غزة سنة 2005، ولكنها واصلت تحكمها في حركة الفلسطينيين داخل غزة وخارجها حتى 2007، بما في ذلك الحدود مع مصر)[55]. ووصفت أميرة هاس الوضع من خلال ما كتبته في هآرتز:

لا تستطيع السلطة الفلسطينية العمل بشكل أحادي وإصدار بطاقات هوية للفلسطينيين دون موافقة إسرائيل لأن سيطرة هذه الأخيرة على السجل السكاني للسلطة الفلسطينية يتم أصلا من خلال سيطرتها على المعابر الحدودية وحركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. وعندما يتفحص جندي إسرائيلي في أي نقطة تفتيش أو معبر حدودي بطاقة هوية [أصدرتها السلطة الفلسطينية دون موافقة إسرائيل]، ويكتشف أن اسم حامل البطاقة لا يبرز على جهاز الحاسوب، فإنه يقوم بسحب تلك البطاقة على أنها غير قانونية[56].

II. "تجميد" إسرائيل للسجلّ السكاني

بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في 29 سبتمبر/أيلول 2000، قامت إدارة الشؤون المدنية في إسرائيل بـ "تجميد" أغلب التغييرات التي أدخلت على السجل السكاني، ولا يزال هذا التجميد ساري المفعول. وتمثل التغيير الوحيد الذي واصلت إسرائيل العمل به في دراسة طلبات تسجيل الأطفال دون 16 سنة المولودين لأب أو أم فلسطينية تكون مقيمة مسجلة، مع وجوب أن يكون الطفل متواجدًا بشكل فعلي في الأراضي المحتلّة عند تقديم طلب الإقامة[57]. وتوقفت إسرائيل عن النظر في جميع الطلبات الأخرى.

واستنادًا إلى أيمن قنديل، موظف في وزارة الشؤون المدنية مكلّف بالسجل السكاني، فإن إسرائيل لم تعلم السلطة الفلسطينية والأفراد المعنيين بسياسة التجميد، ولكنها توقفت عن قبول وصولات الطلبات التي قدمتها لها السلطة الفلسطينية للحصول على جمع شمل الأسرة، وتغيير عناوين الفلسطينيين الذين انتقلوا من غزة إلى الضفة الغربية، ومسائل أخرى نصّ عليها الاتفاق المرحلي، من قبيل "تأشيرات الأجانب العاملين لدى منظمات دولية غير حكومية أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وطلبات المستثمرين الأجانب المطالبين بالحصول على تأشيرات للاستثمار هنا"[58].

في 2007، تعهدت إسرائيل، في إطار بادرة سياسية، بالنظر في 50 ألف طلب للحصول على الإقامة تقدم بها فلسطينيون بالنيابة عن أباء، وأبناء، وأزواج غير مسجلين (يُسمى بإجراء جمع شمل الأسرة). وقامت إسرائيل فعليًا بدراسة 33 ألفًا من هذه الطلبات. وفي 2011، تعهد الجيش الإسرائيلي أيضًا بالنظر في 50 ألف طلب تقدم بها فلسطينيون لتغيير عناوينهم المسجلة في غزة إلى الضفة الغربية لأن إسرائيل تعتبر وجودهم في الضفة الغربية غير شرعي.

ولكن هذه الخطوات الايجابية بقيت غير كافية لجبر وضعيات الفلسطينيين الذين واجهوا لأكثر من 11 سنة رفض تغيير أو تحديث السجل السكاني بشكل متواصل. ومع إنهاء العمل بإجراء جمع شمل الأسرة، أنهى "التجميد" الوسيلة الوحيدة المتاحة للفلسطينيين للعيش مع عائلاتهم في إطار ما تعتبره إسرائيل قانونيًا. كما أوصد "التجميد" الأبواب في وجه الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولكنهم مسجلون على أنهم مقيمين في غزة، ومنعهم من تغيير عناوينهم. وكلما حاول "الغزاويون" أو غير المسجلين من الفلسطينيين المرور من نقطة تفتيش في الضفة الغربية أو السفر إلى الخارج، فإنهم يواجهون خطر التعرض للمضايقة على يد قوات الأمن، والاعتقال، والترحيل إلى الخارج، والترحيل القسري إلى غزة، أو المنع من إعادة الدخول. كما تسببت سياسة "التجميد" الإسرائيلية في عزل العائلات، وحدّت بشكل غير شرعي من حرية الفلسطينيين في التنقل وحقهم في العمل، المرتبط بحرية التنقل، والدراسة، والرعاية الصحية، والعديد من الحقوق الأخرى.

تجميد تغيير العنوان و"التواجد غير القانوني" في الضفة الغربية

تقوم إسرائيل بتسجيل عناوين السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتنصّ بطاقة الهوية على أن حاملها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. ونصّ الأمر العسكري 297 لسنة  1967 على أن يُعلم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلي بأي تغيير لعناوينهم في غضون 30 يومًا[59]. وفي 1995، منح الاتفاق المرحلي للجانب الفلسطيني حق تغيير السكان لعناوينهم المسجلة[60]. ولكن منذ سنة 2000، رفضت إسرائيل إدراج أي تغيير على عناوين السكان الفلسطينيين. وكنتيجة لذلك، منعت إسرائيل الفلسطينيين الذين انتقلوا من غزة إلى الضفة الغربية من تغيير عناوينهم، وبذلك جعلت تواجدهم في الضفة الغربية أمرًا قانونيا[61]. ولكن إسرائيل اعتبرت وجود الفلسطينيين المسجلين كسكان قطاع غزة في الضفة الغربية غير قانوني.

ويُقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الفلسطينيين المسجلة عناوينهم في غزة والذين يوجدون الآن في الضفة الغربية "بشكل غير قانوني" بـ 35 ألف شخص[62]. وتشير سجلات الجيش الإسرائيلي قبل الانتفاضة الثانية إلى أن 395 من سكان قطاع غزة سافروا إلى الضفة الغربية باستعمال تصاريح دخول فردية، ودخل 7919 شخصا آخر من غزة عملا بإجراء "الممر الآمن"، وبقوا جميعًا في الضفة[63]. إضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى الجيش الإسرائيلي، شهدت الفترة الممتدة من أواخر سنة 2000 إلى أبريل/نيسان 2010 استعمال 23348 شخصًا من سكان غزة تصاريح عبور فردية إلى الضفة الغربية وبقوا هناك[64]. كما يُعتبر الفلسطينيون المولودون في الضفة الغربية موجودون هناك بشكل غير قانوني إذا كان آباؤهم وأمهاتهم مسجلين على أنهم من سكان غزة. واستنادًا إلى الجيش الإسرائيلي، فإن "2479 فلسطينيًا ولدوا في الضفة الغربية مُسجلين على أنهم من سكان قطاع غزة"[65].

ومنذ 2003، قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال وترحيل العديد من الفلسطينيين بشكل قسري من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بما في ذلك أشخاص لهم منازل وعائلات وأعمال، بحجة أن عناوينهم مسجلة هناك[66]. وقالت السلطات الإسرائيلية إنها قامت بعمليات ترحيل لأن الفلسطينيين المسجلين ضمن سكان غزة كانوا ممنوعين من البقاء في الضفة الغربية ما لم يكن لديهم تصاريح خاصة (من قبيل تصاريح مؤقتة تسمح لهم بالعلاج في المستشفيات). وقالت منظمات حقوقية إسرائيلية إن سياسة إسرائيل منذ سنة 2003 خلقت ما يشبه "طريق في اتجاه واحد" من الضفة الغربية إلى غزة. وتحدثت هذه المنظمات عن اقتراح السلطات الإسرائيلية تقديم "تصاريح سفر في اتجاه واحد" لسكان الضفة الغربية إذا التزموا بالبقاء هناك ووقعوا على تعهدات بعدم طلب الرجوع إلى الضفة الغربية. وفي هذه الحالات، كانت إسرائيل على استعداد لتغيير عناوين الأشخاص من الضفة الغربية إلى قطاع غزة[67]. وفي الفترة الممتدة بين 2004 و2010، قامت إسرائيل بترحيل 94 فلسطينيًا من الضفة الغربية إلى غزة، ويبدو أنها لم تقم بترحيل أي شخص في الاتجاه المعاكس[68]. كما لاحظت منظمات حقوقية إسرائيلية اعتماد إسرائيل على نفس النهج عند دراستها لعدد محدود من طلبات تغيير العنوان بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أن قامت بـ "تجميد" إجراء تغيير العناوين سنة 2000. وفي الفترة الممتدة بين 2002 ومايو/أيار 2010، وافقت إسرائيل على 388 طلبا تقدم بها أشخاص من سكان غزة لتغيير عناوينهم إلى الضفة الغربية، و629 طلبا لأشخاص من الضفة انتقلوا إلى القطاع[69].

وفرضت إسرائيل بشكل متواصل على الفلسطينيين الحصول على تصاريح عسكرية للدخول أو البقاء في الضفة الغربية، قبل وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية، اعتمادًا على أمر عسكري صدر سنة 1967 أعلن الضفة الغربية منطقة مغلقة يتوجب على جميع الأشخاص الحصول على تصاريح عسكرية للدخول إليها أو البقاء فيها[70]. واستنادًا إلى النائب العام، "حافظت إسرائيل على هذه السلطة حتى بعد نقل السلطات المدنية إلى الفلسطينيين" عملا بالاتفاق المرحلي لسنة 1995. ووافقت إسرائيل على النظر في طلبات الفلسطينيين بتغيير عناوينهم حتى سبتمبر/أيلول 2000 عندما "تقرر التوقف عن النظر في طلبات الانتقال من منطقة إلى أخرى"[71]. وحث محامي الدولة الإسرائيلية بشكل متكرر المحاكم المحلية على عدم البت في إقامة الغزاويين في الضفة الغربية على اعتبار أن تلك مسألة سياسية مرتبطة بالعلاقات الخارجية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية[72].

وكما تمت الإشارة إلى ذلك، ينص الاتفاق المرحلي على ضرورة أن يقوم الجانب الفلسطيني بإعلام الجانب الإسرائيلي بتغيير العناوين. ولا يوجد في الأوامر العسكرية الإسرائيلية المنبثقة عن الاتفاق المرحلي أي حكم قانوني يسمح للجيش بطرد شخص فلسطيني من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بسبب عدم قيامه بتحديث "مكان إقامته". ولذلك خلُصت منظمات حقوقية إسرائيلية إلى أن الأوامر العسكرية التي تسمح بطرد الفلسطينيين هي تعسفية بالنظر إلى القانون الإسرائيلي الداخلي، إضافة إلى أنها تنتهك التزامات إسرائيل بقانون الاحتلال واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني.

حاولت منظمة حقوقية غير حكومية إسرائيلية التصدي لتغيير إسرائيل لسياستها أمام المحكمة العليا على خلفية أن الجيش لا يتمتع بصلاحية طرد الفلسطينيين المُسجلين في غزة من حق الإقامة في الضفة الغربية أو "ترحيلهم" إلى غزة لمجرد أن عناوينهم مسجلة هناك[73]. وقالت المنظمات الحقوقية إن هذه السياسة من شأنها أن تجعل عددا كبيرا من الفلسطينيين متواجدين في الضفة الغربية "بطريقة غير شرعية" رغم أنهم قدموا إلى هناك بطريقة قانونية، مثل آلاف الأشخاص الذين قدموا في إطار إجراء "الممر الآمن" بين 1999 و2000 عندما منحهم الجيش الإسرائيلي تصاريح عبور دون أن يفرض عليهم الحصول على تصاريح إقامة في الضفة الغربية. واستنادًا إلى الجيش الإسرائيلي، فإن "سكان قطاع غزّة غير معفيين من واجب الحصول على تراخيص للبقاء في الضفة الغربية [...] ويتوجب على كل شخص دخل إلى هذه المنطقة قبل سنة 2000 العودة إلى قطاع غزة عند إلغاء العمل بالممر الآمن".[74]

وقررت المحكمة العليا أنه يمكن للجيش، في ظروف محددة وعند وجود حماية إجرائية من قبيل الجلسات القضائية، أن "يغير إقامة" شخص فلسطيني من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وإجبار ذلك الشخص على التنقل إلى القطاع في إطار إجراء "حمائي" تفرضه الأسباب الأمنية[75]. وعملا بهذا الإجراء، يتعين على قائد الجيش في الضفة الغربية إصدار "أمر تحديد إقامة" لإعلام المُزمع ترحيلهم بنية طردهم لكي يتسنى لهم التماس المحكمة واستئناف القرار أمام لجنة الاستئناف العسكري[76].

وخلافًا لعمليات الترحيل لأسباب أمنية، لم يصدر الجيش الإسرائيلي "أوامر تغيير إقامة" ولم يقم بإعلام أي فلسطيني تم ترحيله على خلفية وجوده في الضفة الغربية بطريقة غير قانونية[77]. وخلافًا للأشخاص الذين تم اعتبارهم تهديدًا أمنيًا، تم ترحيل الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من تغيير عناوين إقامتهم من غزة إلى الضفة الغربية دون تمكينهم من جلسة محاكمة[78]. وكرد على ذلك، قضت المحكمة العليا بأنه يتوجب على الجيش إيجاد إجراء "يتضمن قواعد واضحة ومحددة" يمكّن الفلسطينيين المعتقلين في انتظار الترحيل من مراجعة قضائية عسكرية.[79]

واستنادًا إلى محامي الدولة، وكنتيجة لذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرين دخلا حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2010. وأنشأ الأمر رقم 1649 لجنة قضائية عسكرية لدراسة حالات الفلسطينيين المعرضين للترحيل، وهو إجراء قضائي لم يكن موجودًا في الأوامر العسكرية السابقة[80]. وينص هذا الأمر على أن تُحول قضية الشخص المعتقل إلى لجنة قضاة عسكريين في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام، ولكن الجيش يمكنه ترحيل الشخص في أجل لا يتجاوز 72 ساعة. وقال الجيش إنه "ينوي" إعلام الشخص المقرر ترحيله بحقوقه خلال فترة الـ 72 ساعة، بما في ذلك إعلام شخص آخر بأمر اعتقاله وتقديم طلب للجنة العسكرية للنظر في قرار ترحيله.[81] وقبل أن يبدأ العمل بهذا الأمر العسكري، قامت إسرائيل بترحيل العديد من الفلسطينيين إلى غزة مباشرة بعد توقيفهم ودون احتجازهم لمدة 72 ساعة.[82]

وبينما يسمح الأمر رقم 1649 بعقد جلسة قضائية، يساهم الأمر رقم 1650 المرافق له بالزيادة بشكل كبير في عدد الفلسطينيين الذين يمكن ترحيلهم[83]. وعملا بالأمر رقم 1650، يُعتبر كل شخص دخل إلى الضفة الغربية "بطريقة غير قانونية" أو "يوجد في الضفة الغربية دون امتلاك ترخيص في ذلك"، يُعتبر "متسللا" ويمكن سجنه وترحيله[84]. ونتيجة لذلك، أعلن الجيش أن أي شخص لا يمتلك تصريحًا للإقامة في الضفة الغربية يُعتبر موجودا "بطريقة غير شرعية"[85]. وكما تمت الإشارة إلى ذلك، يقدر الجيش عدد الغزاويين الذين يعيشون الآن في الضفة الغربية بـ 35 ألف شخص. وبحكم الأمر العسكري الجديد، فإن هؤلاء الأشخاص متسللين وارتكبوا عملا جنائيا حتى لو كانوا مسجلين على أنهم من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلّة[86]. ولا تعلم هيومن رايتس ووتش بأية محاكمة جنائية قام بها الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم بموجب الأمر العسكري رقم 1650. وقبل أن يصبح هذا الأمر ساري المفعول، قام محامي دولة إسرائيل بإعلام المحكمة العليا بأن الدولة لها سلطة ترحيل أي شخص يوجد في الضفة الغربية "بطريقة غير قانونية"، ولكن السياسة العامة ارتأت عدم ترحيل الغزاويين الذين قدموا إلى الضفة قبل سنة 2000[87].

وفي حالات سابقة، بررت إسرائيل الترحيل القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي "وحدة ترابية"، وأن الترحيل القسري الى غزة ليس إلا "تحديد مقر إقامة" داخل الأراضي المحتلة لأسباب أمنية تسمح بها اتفاقية جنيف، وليس "ترحيلا" بالمفهوم الذي تعتبره هذه الاتفاقية جريمة حرب[88].

ويكون ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بشكل قسري أمرا متناسبًا مع التزامات إسرائيل بقوانين حقوق الإنسان فقط في الحالات التي يمكن أن تقدم فيها السلطات الإسرائيلية أدلة على أن شخصًا ما يمثل تهديدًا أمنيا، وأن ترحيله بشكل قسري إلى قطاع غزة يزيل ذلك التهديد وهو ضرورة قصوى، وأن السلطات ميزت بين ضرورة الترحيل وتعريض حقوق ذلك الشخص للانتهاك، من قبيل حقه في البقاء مع عائلته. كما يتوجب على إسرائيل السماح للشخص بالطعن على الأدلة المقدمة ضده وتقديم أدلة أخرى تثبت العكس.

وفشلت المحكمة العليا في إلغاء قرارات الجيش يترحيل أشخاص من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ممن لم يثبت الجيش أنهم يمثلون تهديدا أمنيًا وممن قام بترحيلهم دون تمكينهم من جلسة قضائية أم أي إجراء آخر. وعلى سبيل المثال، قام الجيش الإسرائيلي سنة 2009 بترحيل برلانتي عزام، طالبة في جامعة بيت لحم، وهي معصوبة العينين ومغلولة اليدين، شهرين بعد أن أنهت امتحاناتها فقط لأنها أعتبرت موجودة "بشكل غير قانوني" في الضفة الغربية. ولم يقم محامي الدولة بتقديم أية أدلة على أنها تمثل تهديدًا أمنيًا وقال إنها كانت موجودة في الضفة الغربية "بطريقة غير شرعية" وأنها لا تمتلك تصريحًا للبقاء هناك. وكانت إسرائيل قد رفضت طلبها للدراسة في إحدى الجامعات في الضفة الغربية، وتمكنت من دخول الضفة بشكل قانوني سنة 2005 بعد حصولها على تصريح لأداء مناسك دينية. ومنذ ذلك الوقت، رفض الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر طلباتها في تغيير عنوانها من قطاع غزة الى الضفة الغربية. كما رفضت المحكمة التماسًا تقدمت به برلانتي عزام للسماح لها بالعودة إلى الضفة الغربية لمواصلة دراستها على خلفية أنها أساءت استعمال التصريح الذي حصلت عليه سنة 2005.[89]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بدأ الجيش لأول مرة في إصدار "تصاريح بقاء" في الضفة الغربية لسكان قطاع غزة[90]. وكما هو واضح من خلال حالة برلانتي عزام، لا تعتبر إسرائيل التعليم حقًا يلزمها بمنح تصاريح للفلسطينيين من غزة للبقاء في الضفة لمواصلة دراستهم. وقال الجيش الإسرائيلي، ووافقته في ذلك المحكمة العليا، إن "الجامعات [في الضفة الغربية] توفر بيئة ملائمة لتكوين الإرهابيين"، وحيث يمكن أن يصبح الطلبة القادمين من غزة يُشكلون خطرًا حتى لو لم يكونوا متورطين في أعمال عنف في الماضي[91]. ورغم أن المحكمة تعترف أن "التحقيق مع الأشخاص بشكل فردي يمثل أفضل طريق لتحقيق العدالة"، إلا أنها وافقت على الرأي القائل بأن دراسة الجيش لطلبات الفلسطينيين، بشكل فردي، في الانتقال من غزة إلى الضفة الغربية لمواصلة الدراسة يمكن أن تنتج عنه هجمات على الإسرائيليين، وهي مخاوف لا تتسبب فيها السياسة الإسرائيلية الحالية القائمة على الرفض الدائم لإصدار تصاريح إقامة للدراسة[92]. وكذلك استنادًا إلى نائب وزير الدفاع، فإن "العلاقة العائلية وحدها لا يمكن أن تكون عذرا إنسانيا لتبرير انتقال سكان غزة" إلى الضفة الغربية[93]. إن الاعتماد الواسع جدا على الاعتبارات الأمنية لمنع سكان قطاع غزة من حقهم في السفر إلى الضفة الغربية للدراسة أو حتى زيارة العائلة هو انتهاك لالتزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، الذي لا يسمح بانتهاك هذه الحقوق إلا اعتمادًا على الضرورة الأمنية التي تكون محددة بشكل دقيق وتنطبق على الأشخاص بشكل فردي.

واستنادًا إلى الجيش الإسرائيلي، لا يحق في الوقت الحالي تقديم طلبات بـ "تصاريح بقاء" مؤقتة في الضفة الغربية إلا للفلسطينيين المتزوجين ولهم أطفال، الذين يثبتون أنهم قضوا ثمانية سنوات متواصلة في الضفة، ويجتازون اختبارات الشرطة الأمنية، وتتوفر فيهم حاجة "إنسانية"[94]. وللحصول على "تصاريح بقاء"، يتعين على الفلسطينيين الحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة، تُعرف "بالتنسيق"، و"شهادة عدم اعتراض" من السلطات الأردنية قبل أن يُسمح لهم بمغادرة الضفة الغربية (انظر أدناه).

تفرض السياسة العسكرية الإسرائيلية قيودًا مشددة جدًا على الحالات المستثناة من تجميد تغيير عناوين الأشخاص من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وعملا بالسياسة الإسرائيلية، توجد ثلاث فئات من الفلسطينيين الذين يحق لهم تغيير عناوينهم من القطاع إلى الضفة:

ـ سكان قطاع غزة الذين يعانون من وضع صحي مزمن يتطلب رعاية صحية من طرف أحد أفراد العائلة المقيمين في الضفة الغربية والذي ليس له أي أقارب آخرين (ليس بالضرورة من الأقارب المقربين) يقيمون في غزة ويمكن أن يقدموا له المساعدة.

ـ القٌصّر من سكان قطاع غزة الذين لم تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وحيث توفي أحد الوالدين في غزة بينما يقيم الآخر في الضفة الغربية، ولا يوجد أيّ من الأقارب مقيمًا في غزة للاعتناء بالشخص القاصر. وعند الاقتضاء، تتم المقارنة بين طبيعة العلاقة التي تربط الطفل بأحد والديه في الضفة الغربية والعلاقة التي تربطه بأقارب آخرين في قطاع غزة.
ـ المُسنون المُسجلون من سكان غزة (الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة) الذين يعيشون صعوبات تتطلب مساعدة ومراقبة أحد الأقارب من سكان الضفة الغربية. وعند الضرورة، يتم تحديد طبيعة ومدى العلاقة الموجودة بين الشخص وقريبه في الضفة الغربية، والعلاقة التي تربطه بأقارب آخرين في قطاع غزة.[95]
وفي 4 فبراير/شباط، أعلن توني بلير، ممثل الرباعية، والحكومة الإسرائيلية، في إطار حزمة قرارات لصالح غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أعلن أن إسرائيل "وافقت على تغيير عناوين خمسة آلاف شخص من سكان الضفة الغربية يحملون بطاقات هوية غزاوية إلى عناوين في الضفة"[96].

وقال أيمن قنديل، موظف لدى وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، لـ هيومن رايتس ووتش:

حاولنا قُصارى جهدنا إعلام الناس بهذا القرار، ولكننا بالكاد تحصلنا على أربعة آلاف اسم، ليس خمسة آلاف. وبالطبع كانت كل الأسماء على قائمتنا لأشخاص تجاوزت أعمارهم 16 سنة. وقامت وزارة الشؤون المدنية بتقديم الأربعة آلاف اسم للإسرائيليين. وفي 6 أبريل/نيسان، أعلمونا أنهم وافقوا على تغيير عناوين 298 شخصًا من الأسماء التي قدمناها[97].

كما قال أيمن قنديل إنه لم تكون توجد معايير واضحة للموافقة على الأسماء، ولم يقدم الجانب الإسرائيلي أية اعتراضات على أي اسم. وفي 2 أغسطس/آب، نشرت صحيفة معًا الفلسطينية اليومية قائمة بأسماء 1956 فلسطينيًا آخر ممن تمت الموافقة على تغيير عناوينهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية[98]. ولم يتم تقديم المعايير التي على أساسها تمت الموافقة على تغيير العناوين.

واستنادًا إلى منظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية التي تابعت الإجراء، قامت إسرائيل إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2011 بدراسة 2775 طلبا، من أصل 3700، قدمها الجانب الفلسطيني[99].

وتحصل بعض الفلسطينيين المُسجلة عناوينهم في قطاع غزة على "تصاريح بقاء" في الضفة الغربية، وتكون صالحة لثلاثة أو ستة أشهر وقابلة للتجديد. ويمكن للفلسطينيين الحاملين لهذه التصاريح، التي شرعت إسرائيل في إصدارها سنة 2007، عبور مئات نقاط التفتيش في الضفة الغربية[100]. (حافظت إسرائيل على نقاط تفتيش دائمة في نقاط العبور بين الضفة الغربية وإسرائيل، وداخل الضفة، وخاصة في نقاط العبور على مستوى الجدار الفاصل حول القدس الشرقية وأماكن أخرى، والطرقات المؤدية إلى المستوطنات، وأماكن أخرى في "المنطقة ج" التي تفرض فيها إسرائيل مراقبة شاملة. والمنطقة ج هي منطقة تماس، ويتوجب على الفلسطينيين عبورها أثناء سفرهم بين أية مدينتين في الضفة وبين عدد كبير من القرى والبلدات. كما توجد المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة ج.) ورغم ذلك، قال الكثير من الفلسطينيين إنهم يقلصون من سفرهم قدر المستطاع. وأضاف أحدهم "بصفة عامة، لا أتنقل كثيرا لأتجنب أي احتكاك مع الجنود في نقاط التفتيش الذين قد يحتجزونك لنصف ساعة أو ساعة أو أكثر من ذلك عندما يكتشفون أنك من قطاع غزة، ويقومون بمراجعة سجلاتهم ويجعلونك تمر بوقت صعب"[101]. ويمكن لحاملي التصاريح مغادرة الضفة الغربية والعودة إليها عبر معبر جسر اللنبي مع الأردن إذا نجحوا في الحصول على موافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي تُسمى "وثيقة التنسيق".

وتحدث العديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية عن امتناع السلطات الإسرائيلية عن تجديد "تصاريح البقاء" مرات متكررة: لمدة أربعة أشهر سنة 2008 حسب رجل فلسطيني، بينما قال آخر إن المدة بلغت ستة أشهر[102]. كما قالوا إنهم عدلوا عن السفر داخل الضفة الغربية أو خارجها خلال هذه الفترات.

أما في ما يخص حاملي التصاريح الراغبين في العبور إلى الأردن، تقوم وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية بالاتصال بإدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية في معبر ايريز في المحيط الشمالي لقطاع غزة لطلب "التنسيق" ليتمكنوا من مغادرة الضفة عبر جسر اللنبي[103].

وتحدث الغزاويون الذين يسكنون في الضفة الغربية عن المشاكل التي يواجهونها من خلال إجراء التنسيق. وعلى سبيل المثال، قالت ريما عجرمي، وهي مسجلة ضمن سكان غزة ولكنها عاشت في الضفة الغربية منذ سنة 2001:

المشكل يتمثل في أننا لا نعلم إن تم فعلا منحنا إجراء التنسيق إلى حدود يوم واحد قبل سفرنا، وأحيانًا يوم السفر. أول شيء نقوم به هو تقديم طلب التنسيق، وبعدها نسعى إلى الحصول على التأشيرة [إلى الوجهة الأجنبية المقصودة]، وبعد ذلك نشتري تذاكر السفر، ولكن سفرنا يبقى أولا وأخيرًا مرتبطا بقرار التنسيق. ومع التنسيق، لا نستلم أي وثيقة مكتوبة، بل تكتفي السلطة الفلسطينية بإعلامنا عبر الهاتف بأن الإسرائيليين أعلموهم بالتنسيق. أما إذا رُفض التنسيق، فلن نحصل على أي تفسير ويكتفون بقول "توجد أسباب أمنية"[104].

واستنادًا إلى أشخاص قامت هيومن رايتس ووتش بمقابلتهم، في الحالات التي ترفض فيها إسرائيل إجراء التنسيق، يتم إعلام المعنيين أيامًا قليلة قبل موعد سفرهم، وهو ما يُصعب عليهم إمكانية تغيير خطط سفرهم. وقال الكثير منهم إنهم حُرموا من اجتماعات عمل والتزامات أخرى في الخارج، وخسروا ثمن تذاكر السفر، وكل هذا بسبب عدم الحصول على موافقة إسرائيلية. وقال أحد الأشخاص إنه قدم طلبات للسفر خارج الضفة الغربية عشر مرات، ولكنه لم يتحصل على موافقة إلا مرة واحدة[105].

كما يتوجب على الفلسطينيين من سكان غزة الحصول على "شهادة عدم اعتراض" من السلطات الأردنية للتمكن من دخول الأردن[106]. وفاء عبد الرحمان مُسجلة على أنها من سكان قطاع غزة ولكنها نجحت في تغيير عنوانها إلى رام الله. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش "إضافة إلى التنسيق، يجب عليك الحصول على شهادة عدم اعتراض مسبقًا من الجانب الأردني".

على مستوى جسر اللنبي، يقوم الأردنيون أحيانًا بأخذ جواز سفرك ويطلبون منك الذهاب لمقابلة المخابرات. وعند العودة من رحلتك، عادة ما يأخذون جواز سفرك في مطار عمان، ويطلبون منك استلامه من المقر الرئيسي للمخابرات[107].

وتُمارس نفس القيود على الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى الضفة الغربية من مكان ما عبر الأردن: يجب عليهم الحصول على شهادة عدم اعتراض من السلطات الأردنية للدخول إلى عمان (عادة عبر مطار عمان) والذهاب إلى جسر اللنبي، ثم الحصول على تنسيق من الجيش الإسرائيلي ليتمكنوا من الدخول إلى الضفة الغربية. عاد عمر عوض الله، من مواليد غزة ويعمل لدى وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، عاد من الخارج ليشغل منصبًا في الضفة الغربية في يونيو/حزيران 2009، ولكنه أجبر على البقاء في الأردن لمدة أربعة أشهر في انتظار قيام إسرائيل بتنسيق دخوله[108].

كما تضع إجراءات إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية عقبة أخرى أمام الأشخاص المولودين الذين سُجل أحد والديهم ضمن سكان الضفة الغربية بينما سُجل الآخر ضمن سكان قطاع غزة، أو أن واحدا منهم ليس مسجلا ضمن سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. في هذه الحالات، تقوم السلطات الإسرائيلية بإدراج أسماء بعض الأطفال على بطاقة هوية أحد الوالدين والبعض الآخر في ملف قرينه. وعلى سبيل المثال، انتقل حُسام مغاري، من منطقة الرمال في مدينة غزة وعمره 45 سنة، انتقل مع عائلته إلى رام الله مباشرة بعد سيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو/حزيران 2007[109]. وفي أواخر 2010، تمكن مدير عمله من الحصول على "تصريح بقاء" له في الضفة الغربية. وقال حسام مغاري "وقاموا أيضا بتقديم طلبات للحصول على تصاريح لعائلتي أيضًا، ولكنها رُفضت". وكنتيجة لذلك، تعتبر إسرائيل زوجة حسام مغاري وأبناؤه مقيمين غير شرعيين داخل الضفة الغربية. وامتنع هؤلاء عن السفر وعبور نقاط التفتيش خوفًا من أن يقوم الجنود الإسرائيليين باعتقالهم لأنهم لن يتمكنوا من توفير ما يُثبت أن وجودهم في الضفة الغربية قانونيًا.

كل أفراد عائلاتي لا يسافرون [داخل الضفة الغربية] لأنهم لا يمتلكون تصاريح. لدينا أقارب في الخليل وأريحا، ولكننا نادرًا ما نزورهم. نحن غرباء في بلدنا. لا يمكنني أن أترك ابني الذي يبلغ من العمر 17 سنة يذهب في أية رحلة قد تمر بنقاط تفتيش.

في وقت ما من سنة 2005، توقفت السلطة الفلسطينية عن قبول طلبات الفلسطينيين وإرسال تحديثات السجل السكاني والطلبات إلى إدارة الشؤون المدنية لأن هذه الإدارة رفضت الاعتراف بهم. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى العديد من الفلسطينيين المنتقدين لتعامل السلطة الفلسطينية مع المسألة. وأكد أحد موظفي إدارة الشؤون المدنية، وهو يقيم في الضفة الغربية رغم أنه مُسجل ضمن سكان قطاع غزة، أكد أن إدارة الشؤون المدنية توقفت لفترة ما عن قبول الطلبات، ولكنها تعاملت بشكل تفاضلي وواصلت النظر في طلبات موظفي السلطة الفلسطينية كلما علقت إسرائيل "تجميد" السجل السكاني[110].

في ديسمبر/كانون الأول 2010، قضت المحكمة الفلسطينية العليا بأن تستأنف السلطة الفلسطينية قبول وإعلام الجانب الإسرائيلي بطلبات تغيير العنوان من الفلسطينيين المسجلين ضمن سكان قطاع غزة والذين يعيشون في الضفة الغربية[111]. وحكمت المحكمة لصالح إيهاب الأشقر، مواطن فلسطيني يعيش في الضفة الغربية ومسجل ضمن سكان قطاع غزة. وقال إيهاب الأشقر لـ هيومن رايتس ووتش إنه وكّل في الماضي محامين إسرائيليين في ست محاولات فاشلة لإقناع إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية بتغيير عنوانه إلى الضفة الغربية. ورغم علمه بـ "تجميد" إجراء تغيير العنوان سنة 2009، إلا أنه قدم طلبًا لتغيير عنوانه لوزير الداخلية الفلسطيني، ولكن الوزير رفض حتى السماح له بتقديم الطلب[112].  

إضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى منظمات حقوقية فلسطينية، تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية تأخير أو رفض طلبات الفلسطينيين من غزة للحصول على جوازات سفر، بما في ذلك التي كانت على خلفية "أسباب أمنية" غير مبررة[113]. وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، قامت السلطة الفلسطينية بنقل مكاتب السجل السكاني من غزة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك مصلحة طباعة جوازات السفر. واستنادًا إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، منظمة حقوقية رسمية في فلسطين ولها مكاتب في الضفة والقطاع، لم تُرسل السلطة الفلسطينية أية جوازات سفر فارغة إلى غزة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وهو إجراء أضرّ بالفلسطينيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في الخارج، و"الطلبة الذين يدرسون في الخارج" و"آلاف الأشخاص" الذين انتهت صلاحية جوازاتهم[114]. ولا يمكن طباعة جوازات السفر في قطاع غزة، وتتم دراسة طلبات تجديد الجوازات في رام الله[115].

تجميد إجراءات جمع شمل الأسرة

تتمثل الإمكانية الوحيدة لحصول أغلب الفلسطينيين غير المسجلين في الضفة الغربية على حقوق الإقامة التي تعترف بها إسرائيل فقط عن طريق أحد الأقارب من الدرجة الأولى (أحد الزوجين، أحد الوالدين، أحد الأبناء أو أحد الإخوة) بعد أن يتقدم بطلب بالنيابة عن الشخص المعني في ما يعرف باسم إجراء "جمع شمل الأسرة. وينطبق هذا الإجراء على جميع الفلسطينيين الذين تجاوزت أعمارهم 16 سنة والأشخاص المتزوجين من أجانب، وآخرين.

عندما قامت إسرائيل "بتجميد" السجلّ السكاني بعد سبتمبر/أيلول 2000، رفضت أيضًا قبول الطلبات الفلسطينية الراغبين في جمع شمل عائلاتهم. وكنتيجة لذلك، فشل الكثير من الفلسطينيين ممن لهم أقارب من الدرجة الأولى خارج الأراضي المحتلة في الحصول على وضع إقامة معترف به. وامتد ذلك الحال لأكثر من عقد من الزمن[116].

ومع اعتماد سياسة تجميد إجراءات جمع شمل العائلات، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي دواعي أمنية لرفض دراسة الملفات، بل توقفت عن دراسة الملفات دون تبرير. وتنتهك هذه السياسة حقوق الفلسطينيين في حياتهم العائلية. أما في الحالات التي قامت فيها إسرائيل بشطب فلسطينيين من سجل السكان بشكل تعسفي أو ألغت تسجيلهم السابق، فمن شأن هذه السياسة انتهاك حقوق الفلسطينيين في دخول ومغادرة الأراضي المحتلّة[117].

وبُعيد الشروع في سياسة التجميد، وافقت إسرائيل على دراسة عدد من طلبات جمع شمل الأسرة كان قد وقع تصنيفها على أنها "حالات إنسانية استثنائية". واستنادًا إلى المراجعة التي قامت بها منظمة بتسيلم لبعض الحالات، تبين أن إسرائيل "توقفت كليًا عن تحديد المعايير المعتمدة لإبراز ما إذا كانت إحدى الحالات تندرج ضمن هذه الفئة من الطلبات".[118]

وتقدر وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية عدد طلبات جمع الشمل التي أحالتها إلى إسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة الثانية إلى أغسطس/آب 2005 بـ 120 ألف طلب، ولكن إسرائيل لم تقم بدراستها[119]. وخلُص تقرير أصدرته منظمة بتسيلم في أكتوبر/تشرين الأول 2005 إلى أن 17.2 بالمائة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لهم على الأقل قريب واحد من الدرجة الأولى غير مسجل في السجلّ السكاني. وفي 78.4 بالمائة من هذه الحالات، تم تقديم طلبات جمع شمل العائلة إلى السلطات الإسرائيلية دون أن تقوم هذه الأخيرة بالنظر فيها[120].

وتقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية بطلبات إلى المحكمة العليا لإصدار أمر بإنهاء سياسة تجميد إجراءات جمع شمل الأسرة على اعتبار أنها تنتهك حق تكوين عائلة. وفي قضية عُرضت على المحكمة العليا سنة 2006 وتعلقت بتجميد تقديم المواطنين الإسرائيليين من أصل فلسطيني لطلبات جمع شمل الأسرة مع أزواجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال معظم القضاة إن الحياة العائلية حق دستوري لكل شخص "بالنظر إلى الموقع الجغرافي الذي توجد فيه العائلة واختارته لنفسها"، ولكنهم رفضوا طلب إنهاء سياسة تجميد جمع شمل الأسرة لأسباب أمنية[121].

اعتمادًا على مراجعة "لعشرات الطلبات المتعلقة بالإقامة في الضفة الغربية" منذ أن فرضت إسرائيل تجميد السجل السكاني، توصلت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إلى أن السلطات الإسرائيلية "رفضت في حالات محددة استبعاد التهديد الأمني حتى في طلبات جمع الشمل التي وافقت عليها"[122]. وأشار مكتب نيابة الدولة إلى "اندلاع العنف في سبتمبر/ايلول 2000" و"انقطاع العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" كمبررات كافية لتبني سياسة "التوقف عن النظر في طلبات جمع شمل العائلة"[123]. ولكن الجيش قال إن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ منذ يونيو/حزيران 2007، بعد أن كونت حركة فتح حكومة طوارئ فلسطينية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة.

مع تركيز الحكومة الفلسطينية الجديدة، شهدت العلاقات بين إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقوات الأمن الفلسطينية تجددا وتطورا في المجالين المدني والأمني، كما تواصلت علاقات العمل لتعزيز التنمية المحلية والاستجابة لحاجات المواطنين في العديد من المسائل الأمنية، والتنسيق بين قوات الأمن الفلسطينية وقوات الدفاع الإسرائيلية[124].

كما سيتم شرح ذلك لاحقًا، واصلت إسرائيل رفض إدخال تغييرات على السجل السكاني بعد سنة 2007، باستثناء حصّة من طلبات جمع شمل الأسرة مُنحت في 2007 و2008، وحصة أخرى من طلبات تغيير العنوان سنة 2011.

كما قالت الدولة إن المسألة ذات طابع سياسي ومرتبطة بالعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولذلك لا تخضع لاختصاص المحكمة. وقامت الدولة في وقت لاحق بتقديم دليل آخر يدعم موقفها يتمثل في قرار إسرائيل قطع جميع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بعد انتخابات 2006 التي أتت بحماس إلى الحكومة التي كانت حينها تدير أجزاء من الضفة والقطاع[125]. وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا أن الجيش يمتلك سلطة محدودة ليتم أخذها بعين الاعتبار في مسألة السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة[126]. ولكن المحكمة العليا رفضت التماسات عدّة قدمتها منظمات حقوقية ضد سياسة التجميد وذكرت أن "الوضع السياسي والأمني السائد في منطقتنا منذ سبتمبر/أيلول 2000" يوفر تبريرًا كافيًا لسياسة الجيش[127]. ورفضت المحكمة ممارسة ولايتها القضائية في هذه القضايا دون النظر إلى مسألة الحقوق الفردية:

ليس من صلاحيات هذه المحكمة التدخل في سياسة تبنتها الحكومة، وخاصة بالنظر إلى الوضع الأمني وتطور العلاقات بين السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل فيما يتعلق بعودة السكان أو طلبات جمع شمل العائلة التي تخص المنطقة[128].

وواصلت المنظمات الحقوقية احتجاجها لدى المحكمة على سياسة التجميد. وقال ايدو بلوم، محامي منظمة هموكيد الحقوقية، لـ هيومن رايتس ووتش:

بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2007، تقدمنا بـ 46 التماسًا باسم أزواج فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية ويكون أحدهم مسجلا والآخر غير مسجل. وفي أغلب الحالات، كان أحد الزوجين قد دخل إلى الضفة الغربية في التسعينات وعاش فيها لسنوات، ولكن بعد التجميد، لم يتمكنوا من تجديد تصاريح الزيارة.

وفي سبتمبر/أيلول 2007، وبعد أن اعتبرت الالتماسات الأربعة الأولى قضايا رئيسية، أمهلت المحكمة الدولة 60 يومًا "للتطرق إلى إمكانية تغيير سياستها في ما يتعلق بإقامة علاقة مع السلطات الفلسطينية في المسائل المتعلقة بالسجلّ السكاني"، وتحديدًا بالنظر في طلبات جمع شمل الأسرة الخاصة بالأزواج.[129]

وأجابت الدولة بأن "القيادة السياسية" قررت تقديم "مساعدة" في مسألة الالتماسات "كمبادرة سياسية لأبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية"[130]. وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها سوف تحدد حصّة من طلبات جمع الشمل ستتم الموافقة عليها[131]. واستنادًا إلى ايدو بلوم، لم يتم تطبيق "المبادرة" إلا في الحالات التي كان فيها القريبين، الراعي والمرعي، يعيشان في الضفة الغربية وليس في الحالات التي كان فيها الزوج المرعي أو الابن أو أقارب آخرين يعيشون في الخارج[132]. إضافة إلى ذلك، ولكي يكونوا مؤهلين للحصول على إجراء جمع الشمل،  يتوجب على الفلسطينيين غير الحاملين لجوازات سفر أجنبية أن يكونوا دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل قانوني باستعمال تصاريح إسرائيلية، وهو ما توقفت إسرائيل عن القيام به منذ سنة 2000[133].

ويبقى عدد طلبات جمع شمل الأسرة التي وافقت عليها إسرائيل غير واضح[134]. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن حصة تقدر بخمسين ألف طلب جمع شمل. وفي ذلك الوقت، واستنادًا إلى نيابة الدولة، كانت السلطة الفلسطينية قد أحالت 32 ألف طلب، ولكن إسرائيل لم توافق إلا على 23 ألف طلب[135]. ورغم ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في 30 مارس/آذار 2011 أنه وافق على النظر في 23 ألف طلب و"لكن إلى الآن لم يمدنا الجانب الفلسطيني إلا بـ 21 ألف طلب"[136].

وقدمت السلطة الفلسطينية أرقامًا مختلفة لـ هيومن رايتس ووتش، وهو ما قد يعني أن الأرقام المذكورة سابقًا خاصة بالضفة الغربية. واستنادًا إلى مكتب وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في غزة، وافقت إسرائيل في الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى مارس/آذار 2009 على 20597 طلب جمع شمل لسكان الضفة الغربية، و12308 طلبا لسكان قطاع غزة، وأصدرت عددا جمليًا من بطاقات الهوية قُدر بـ 32905 بطاقة، ولكنها لم تصدر أية بطاقة أخرى بعد ذلك[137]. واستنادًا إلى قاعدة معلومات السلطة الفلسطينية، لم تُجب إسرائيل حتى مايو/أيار 2011 على 5061 طلبا كانت قد قدمتها لها السلطة الفلسطينية.

وكما تمت الإشارة إلى ذلك، لا تشمل حصة حالات جمع الشمل التي وافقت عليها إسرائيل إلا الفلسطينيين وأفراد عائلاتهم الذين دخلوا إلى الأراضي المحتلّة بطريقة قانونية. وكما سنتناول ذلك في القسم الموالي، توقفت إسرائيل عن إصدار "تصاريح الزيارة" للفلسطينيين غير المسجلين الساعين إلى دخول الأراضي المحتلة بعد سبتمبر/أيلول 2000. وقال خليل فرج، موظف في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في غزة، لـ هيومن رايتس ووتش:

أعادت إسرائيل فتح ملف جمع الشمل فقط للأشخاص الذين دخلوا الأراضي المحتلّة بطريفة قانونية باستعمال تصاريح زيارة، وتقدموا بعد ذلك بطلبات تسجيل عبر جمع الشمل. حتى الآن، لم تقبل إسرائيل طلبات من هؤلاء الأشخاص، ويوجد 5061 طلبا آخر لأشخاص دخلوا باستعمال تصاريح زيارة ما زالت إسرائيل لم توافق عليها بعد. ولكن يوجد عدد آخر أكبر من هذا من الأشخاص الذين لا يملكون بطاقات هوية. وكانت إسرائيل قد توقفت عن السماح للناس بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة سنة 2000 عندما توقفت عن إصدار تصاريح الزيارة. وفي قطاع غزة، تمكن آلاف الأشخاص من الدخول بعد ذلك التاريخ عبر الأنفاق تحت الحدود مع مصر أو عندما أُسقط السياج على الحدود المصرية في 2006 و2008. كما يوجد أشخاص مازالوا خارج قطاع غزة بينما قام أفراد من عائلاتهم بتقديم طلبات. ولكن إسرائيل لن تمنح الموافقة لأي واحد منهم، ولذلك توقفنا عن النظر في الطلبات.

وقامت هيومن رايتس ووتش بمقابلة العديد الفلسطينيين غير المسجلين دخلوا الضفة الغربية دون تصاريح للالتحاق بعائلاتهم، بحسب ما قالوا، لأن إسرائيل حظرت دخول جميع الفلسطينيين غير المسجلين. (سوف يتم التطرق إلى هذه الحالات لاحقًا في هذا التقرير.[138]) ونظرا إلى أنهم دخلوا بشكل غير قانوني، فهم غير مؤهلين لتقديم طلبات تسجيل، ولا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر. وبدون هذه الوثائق، لا يمكنهم مغادرة أو إعادة الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة قانونية عبر إسرائيل أو مصر. وبالنظر إلى التزاماتها القانونية الدولية، يجب على إسرائيل احترام حق الأشخاص في الحياة العائلية، ويتعين عليها النظر في جميع الحالات بشكل فردي. إن رفض إسرائيل رفضًا مطلقًا لمنح الإقامة أو تصاريح الدخول لأفراد العائلات هو انتهاك لحقوق الفلسطينيين في الوحدة العائلية وحرية التنقل.

تجميد تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة

في نفس الوقت الذي أوقفت فيه إسرائيل دراسة الطلبات المتعلقة بالسجل السكاني سنة 2000، أوقفت أيضًا إصدار "تصاريح الزيارة" للفلسطينيين غير المسجلين، وهو ما يعني منعهم من الدخول إلى الضفة الغربية من الخارج[139]. واستنادًا إلى أحد محاميي منظمة هموكيد، توقفت إسرائيل أيضًا عن إصدار تصاريح الزيارة للأجانب من أزواج المقيمين الفلسطينيين سواء كانوا من مواليد الأردن أو أي بلد عربي آخر، رغم أن بعض الأزواج الذين وُلدوا في الغرب حصلوا على تصاريح زيارة.[140] وفي 1998، منحت إسرائيل 46887 تصريحاً زيارة للدخول إلى الضفة الغربية و19352 تصريحًا للدخول إلى غزة. وفي الإحدى عشر شهرًا الأولى من سنة 1999، منحت إسرائيل ما مجموعه 64 ألف تصريح، وفي العشرة أشهر التالية لنوفمبر/تشرين الثاني منحت 192 تصريحاً، ومن أكتوبر/تشرين الأول 2001 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2002، منحت 255 تصريحًا.[141]

وعقب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967 وإعلانهما "منطقة عسكرية مغلقة"، أصدر الجيش الإسرائيلي سنة 1972 "تصريح الخروج العام" الذي سمح للفلسطينيين بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك دخول إسرائيل والسفر بداخلها من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد الحصول على موافقة مسبقة.[142] وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى سنة 1987، ضيقت إسرائيل بشكل متصاعد على حركة الفلسطينيين. وفي 1991 ألغت "تصريح الخروج العام"، وأصبح الفلسطينيون ملزمون بذكر سبب تعتبره إسرائيل قانونيًا على طلبات التصاريح حتى يتسنى لهم مغادرة للأراضي المحتلة.[143] وفي أكتوبر/تشرين الأول 1999، قامت إسرائيل بتغيير سياستها مجددًا. ووفقًا لوعد مدرج في الاتفاق المرحلي لسنة 1995، بدأت إسرائيل منح الفلسطينيين "ممرًا آمنًا" عبر إسرائيل كي يتسنى للفلسطينيين مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة والسفر بينهما.[144] وفي التسعة أشهر الأولى من سنة 2000، أصدر الجيش الإسرائيلي 110884 تصريح عمل باستخدام إجراء الممر الآمن (المختلف عن "تصاريح الزيارة" المذكورة سابقًا).[145]

ومع اندلاع الانتفاضة الثانية، أغلقت إسرائيل "الممر الآمن" في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2000، ومنعت الفلسطينيين المسجلين في قطاع غزة من دخول الضفة الغربية عبر معبر جسر اللنبي مع الأردن، وبذلك قيدت إمكانية دخول الغزاويين إلى الضفة الغربية.[146]

وفي بعض الحالات، رفضت السلطات الإسرائيلية أيضًا منح تصاريح دخول للفلسطينيين الذين عاشوا في الضفة الغربية ويسعون إلى العودة إليها، وذلك لمخاوف من أن يقوم هؤلاء الأشخاص برفع قضايا للمطالبة بأملاكهم الخاصة التي صادرها الجيش الإسرائيلي سنة 1967، وهي ممتلكات مُنحت بمقتضى إجراء "حراسة أملاك المتغيبين" للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية[147]. واحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ "قائمة سوداء" ضمت ما يقارب ألفي فلسطيني كانوا قد فرّوا من الأراضي الفلسطينية المحتلة في نزاع سنة 1967 ولا يزالون ممنوعين من دخول الضفة الغربية. وفي 2004، أمر قائد الجيش بأن لا تتم إضافة أي اسم إلى هذه القائمة، ولكن أغلب هؤلاء الأشخاص مازالوا عاجزين عن العودة بسبب الحظر المطلق الذي تفرضه إسرائيل على تصاريح دخول الفلسطينيين غير المُسجلين.

كما أدى تجميد السماح للفلسطينيين غير المسجلين بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلّة إلى الحد من إمكانية تسجيل الأطفال الفلسطينيين المولودين في الخارج، بمن فيهم المولودين لإباء وأمهات مسجلين. بغض النظر عن اللغة المستعملة في الاتفاق المرحلي لسنة 1995، الذي لم يضع أي شروط أمام السلطة الفلسطينية كي تقوم بتسجيل الأطفال (دون 16 سنة) المولودين لسكان فلسطينيين، قامت إسرائيل بالحد من تسجيل الأطفال الموجودين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة. ولكن الأطفال غير المسجلين والذين تفوق أعمارهم خمس سنوات لا يستطيعون دخول الضفة الغربية دون تصاريح إسرائيلية، تصاريح أوقفت إسرائيل إصدارها منذ سنة 2000[148]. وقال ايدو بلوم، محامي منظمة هموكيد، لـ هيومن رايتس ووتش:

بعد الانتفاضة الثانية وبغض النظر عن اللغة المستعملة في الاتفاق المرحلي، بدأت إسرائيل تزعم عبر القضايا في المحاكم أنه يوجد شرط ضمني يقضي بضرورة أن يكون الطفل قد تواجد فعلا في الضفة الغربية. وفي نفس الوقت، توقفت إسرائيل عن إصدار تصاريح زيارة للفلسطينيين، ولذلك لم تكن توجد أية وسيلة للأطفال الموجودين خارج الضفة الغربية للدخول إليها وطلب التسجيل[149].

وفي سبتمبر/أيلول 2005، استثنت إسرائيل بعض الأطفال من إجراء تجميد تصاريح الزيارة إلى الضفة الغربية، ما لم يبلغ عمر الطفل 16 سنة في تاريخ اتخاذ القرار وشرط أن يكون احد والديه مسجلا ضمن سكان الضفة الغربية[150]. وقال ايدو بلوم لـ هيومن رايتس ووتش:

[عملا بالسياسة الجديدة،] شرعت إسرائيل في السماح للأطفال دون 16 سنة من دخول الضفة الغربية لغاية التسجيل. لكن المشكل المطروح رغم التحسن الحاصل يتمثل في أن السياسة الجديدة مازالت تقصي الأطفال الذين بلغوا سنّ 16 سنة أثناء فترة التجميد الشامل من سنة 2000 إلى 2005.

وفي العديد من القضايا المطروحة على المحكمة الإسرائيلية العليا، يواجه الفلسطينيون إنكار إسرائيل لحقوق إقامة الأطفال غير المسجلين ممن تفوق أعمارهم 16 سنة والذين وُلدوا وعاشوا في الضفة الغربية لأبوين مسجلين، والأطفال الذين وُلدوا في أماكن أخرى وتجاوزوا سن السادسة عشر بعد سنة 2000، أي بعد أن بدأت إسرائيل ترفض منح تراخيص الزيارة.

وتمكن بعض الأجانب والفلسطينيين الذين حصلوا على جنسيات أجنبية من دخول الأراضي الفلسطينية بتأشيرات سياحة إسرائيلية[151]. ولكن إسرائيل رفضت منذ 2006 دخول الأشخاص من أصل فلسطيني إلى إسرائيل والضفة الغربية مستعملين جوازات سفر أجنبية[152]. واشتكت وزارة الخارجية الأمريكية سنة 2006 من السياسة الإسرائيلية التي تعامل العرب الأمريكيين وكأنهم "مواطنين من الدرجة الثانية"، ولكن فلسطينيين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش أن إسرائيل واصلت انتهاج نفس السياسة[153]. كما اشتكى الفلسطينيون من مشكل آخر يتعرضون له كلما حاول فلسطيني حامل لبطاقة هوية دخول إسرائيل أو الأراضي المحتلة مستعملا وثائق سفر أجنبية. وقال سام بحّور لـ هيومن رايتس ووتش، وهو مواطن أمريكي يعيش في الضفة الغربية:

أنا أحمل جواز سفر أمريكي، ولكن يوجد في جوازي ختم يشير إلى أنني أحمل أيضًا بطاقة هوية فلسطينية، وهو ما يعني أن السلطات الإسرائيلية تحدّ من قدرتي على السفر إلى القدس وإسرائيل ودخول البلاد عبر مطار بن غوريون كما هو حال سكان الضفة الغربية. لأسباب ما تعتبرني إسرائيل فلسطينيًا دون أن أكون أمريكيًا. وفي طريقي، يعملون على إلغاء جنسيتي الأخرى. إنهم يعتدون على سيادة دولة أخرى من خلال تجاهل الوثائق التي تثبت جنسية تلك الدولة.[154]

كما يواجه الفلسطينيون عراقيل عندما يسافرون إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، كحال الفلسطينيين المقيمين في غزة والذين لا يحملون بطاقات هوية (انظر "استمرار آثار تجميد التصاريح في قطاع غزة"). ولا يستطيع الفلسطينيون المسجلون ضمن سكان قطاع غزة ولكن يعيشون في الضفة الغربية مغادرة الضفة إلى إسرائيل، ولا يستطيعون الخروج عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل مع الأردن ما لم يحصلوا على ترخيص خاص ومسبق من الجيش الإسرائيلي يُعرف بإجراء "التنسيق" الذي وقعت مناقشته سابقًا. وفي أغلب الحالات، لا يحق تقديم طلبات "التنسيق" إلا للمُسجلين من سكان قطاع غزة الذين حصلوا على "تصاريح بقاء" في الضفة الغربية. هذا الإجراء معقد جدا: يتعين على الفرد الراغب في السفر إعلام مصالح الشؤون المدنية الفلسطينية التي بدورها تحيل الطلبات إلى مكتب الشؤون المدنية الإسرائيلي الموجود في معبر ايريز في المحيط الشمالي لقطاع غزة[155]. وإذا وافق مكتب ايريز على منح التنسيق، يقوم بإعلام إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية بشكل شفاهي، وتقوم هذه الأخيرة بالاتصال بصاحب الطلب وإعلامه بالقرار عبر الهاتف. كما يقوم المكتب الموجود في ايريز بإعلام مصالح المراقبة الحدودية الإسرائيلية في معبر جسر اللنبي الذي يربط الضفة الغربية بالأردن. أما إذا رفضت السلطات الإسرائيلية منح التنسيق، فلا تقدم أي تبرير كتابي. وكما تمت الإشارة إلى ذلك سابقًا، كثيرا ما ترفض السلطات الإسرائيلية طلبات التنسيق، وتقوم بإعلام أصحاب الطلبات فقط أيامًا أو ساعات معدودة قبل حلول موعد سفر المعني بالأمر.

استمرار آثار تجميد التصاريح في غزة

تبنت إسرائيل منذ سنة 2000 سياسة التوقف عن منح "تصاريح الزيارة" للفلسطينيين غير المسجلين الساعين إلى زيارة أقاربهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتسببت هذه السياسة في حرمان العائلات التي يعيش بعض أفرادها داخل وخارج قطاع غزة من الالتقاء أو العيش معًا. ولكي يتمكنوا من الالتحاق بعائلاتهم، دخل العديد من الفلسطينيين إلى قطاع غزة بطريقة غير قانونية بعد سنة 2000، سواء كان ذلك أثناء الفترات التي تم فيها تحطيم الجدار الحدودي بين مصر وغزة أو عبر الأنفاق. وبشكل عام، تعتبر إسرائيل أيضًا الفلسطينيين الذين دخلوا قطاع غزة دون "تصاريح زيارة" غير مؤهلين ليتم اعتبارهم في الحصة المحدودة من طلبات "جمع شمل الأسرة" التي وافقت على دراستها في إطار بادرة سياسية سنة 2007. ولا يمتلك العديد من الفلسطينيين أية وثائق معترف بها دوليًا تمكنهم من السفر إلى الخارج.

ورغم أن إسرائيل سحبت قواتها العسكرية من قطاع غزة سنة 2005، لا تزال تراقب السجل السكاني في غزة. وبالتوازي مع تجميد إسرائيل لتصاريح الزيارة إلى قطاع غزة أثناء سيطرتها على جميع المعابر الحدودية لغزة حتى 2007، والتعاون المصري على مستوى معبر رفح الجنوبي حتى مايو/أيار 2011، انجرّ عن سيطرة إسرائيل على السجل السكاني عدم أهلية الفلسطينيين غير المسجلين في غزة للحصول على إجراءات جمع شمل الأسرة، وبالتالي عدم امتلاكهم لبطاقات هوية تسمح لهم بمغادرة القطاع[156]. إضافة إلى ذلك، تواصل إسرائيل السيطرة على معبر إيريز مع غزة شمالا. وفي كل شهر، تمنح إسرائيل لمئات الفلسطينيين مئات تصاريح الدخول إلى إسرائيل لتلقي العلاج في مستشفيات إسرائيل والضفة الغربية، وغالبًا على نفقة وزارة الصحة الفلسطينية، التي تفتقد لها غزة[157]. أما الفلسطينيين غير المسجلين في غزة، فهم غير مؤهلين للحصول على هذه التصاريح، ولذلك فهم ممنوعون من الحصول على الرعاية الطبية الضرورية غير المتوفرة في غزة ولا يمكنهم السفر والعلاج في مكان آخر. واستنادًا إلى منظمة الصحة العالمية، يحتاج هؤلاء رعاية خاصة في أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، والمسالك البولية، وجراحة العظام، وطبّ العيون، وجراحة الأعصاب.

ولا يُعرف بالضبط عدد الفلسطينيين غير المسجلين في السجل السكاني في غزة وليست لهم بطاقات هوية وجوازات سفر. ومنذ 2007، قامت وزارة داخلية حماس بإصدار أكثر من 12500 وثيقة هوية لسكان غزة. ولا تعترف أية حكومة بهذه الوثائق، ولكن تم إصدارها للأشخاص غير الحاملين لأي وثيقة تثبت هويتهم حتى يتمكنوا من فتح حسابات بنكية، والحصول على خدمات الحكومة المحلية، والقيام بأعمال داخل قطاع غزة[158]. وربما يتجاوز العدد الحقيقي للأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية 12500 شخص، بما في ذلك الأطفال أبناء الأشخاص الذين يحملون وثائق هوية أصدرتها حماس.

فرضت إسرائيل سيطرة حصرية على معبر رفح مع مصر بين 1967 و1994، ثم شاركت السلطة الفلسطينية في مراقبة المعبر بين 1994 و2001، لتعود إسرائيل إلى السيطرة الأحادية حتى 2005[159]. وفي 12 سبتمبر 2005، أنهت إسرائيل سحب مستوطنيها وقواعدها العسكرية وقواتها البرية من قطاع غزة.[160]

ولكن إسرائيل حافظت على سيطرتها على معبر ايريز للمترجلين المؤدي إلى إسرائيل شمال شرقي قطاع غزة، ومارست سيطرة غير مباشرة على معبر رفح مع مصر عملا باتفاقية الحركة والعبور التي وقعت عليها مع السلطة الفلسطينية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005[161]. وتنص هذه الاتفاقية على أن تسير قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحت رقابة الاتحاد الأوروبي. كما راقبت إسرائيل المعبر باستعمال البث الحي عبر تقنية التسجيل بالفيديو[162]. ونظرا إلى أن الاتفاق ينص على ضرورة وجود مراقبين أوروبيين حتى يتم تشغيل المعبر، عمدت إسرائيل إلى إغلاقه من خلال منع هؤلاء المراقبين الموجودين في إسرائيل من الوصول إلى رفح. كما منعت الاتفاقية مرور الأجانب، بما في ذلك الفلسطينيين غير المسجلين في السجل السكاني، من عبور المعبر دون الحصول على تراخيص وتأشيرات من الجيش الإسرائيلي[163].

وقامت إسرائيل بإغلاق معبر رفح مباشرة بعد أن تمكنت تنظيمات مسلحة فلسطينية من أسر العريف جلعاد شاليط في 25 يونيو/حزيران 2006. كما قامت إسرائيل بتعليق اتفاقية الحركة والعبور، وواصلت إغلاق المعبر خلال 86 بالمائة من مجموع الوقت الذي سبق سيطرة حماس على قطاع غزة يوم 15 يونيو/حزيران 2007[164]. وقامت حماس بطرد أعوان الحرس الرئاسي الذين كانوا يُسيرون الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وفي غياب السلطة الفلسطينية، علقت الحكومة المصرية عمل المعبر الذي صار يقتصر على حاملي جوازات سفر وتأشيرات أجنبية وحالات طبية مستعجلة[165]. وعلى مستوى التطبيق، وبعد أن ساعدت السلطات المصرية سياسة الإغلاق الإسرائيلية في حق قطاع غزة التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، رفضت مصر أحيانًا دخول أشخاص من أصل فلسطيني يحملون جوازات سفر أجنبية[166].

وعقب إقدام القوات الإسرائيلية على قتل تسعة أشخاص مشاركين في أسطول بحري دولي كان يحاول كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة في مايو/أيار 2010، خففت مصر وإسرائيل من إغلاق قطاع غزة. وبعد ذلك، سمحت مصر لـ 300 شخص بالخروج من غزة بشكل يومي (في الأيام التي يكون فيها المعبر مفتوحًا). وفي مايو/أيار 2011، بعد ثلاثة أشهر من خلع الرئيس حسني مبارك، أعلنت مصر أنها سوف تفتح الحدود لجميع الفلسطينيين المسجلين باستثناء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة. وأطلقت حماس خدمة تسجيل الكترونية خاصة بالمواطنين لتنظيم خروجهم عبر المعبر، ولكنها فرضت قيودا متكررة نظرا للكم الهائل من طلبات العبور إلى مصر[167].

وتواصل مصر اشتراط امتلاك الفلسطينيين لوثائق هوية فلسطينية، مثل بطاقات الهوية أو جوازات السفر (التي تحمل رقم هوية الشخص) حتى يتمكنوا من عبور رفح. (لا تصدر السلطة الفلسطينية جوازات سفر للأشخاص غير المسجلين ضمن مواطني الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن إسرائيل والحكومة المصرية السابقة لم يكونوا يعترفون بها[168]). وبشكل عام، لا تسمح مصر للأجانب من غير الفلسطينيين بالدخول إلى قطاع غزة بتنسيق مسبق مع وزارة الخارجية. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أربعة فلسطينيين يحملون جوازات سفر أجنبية، وليس وثائق هوية إسرائيلية، وهم من مواليد غزة ووُلد آباؤهم وأمهاتهم في مناطق من الأراضي المحتلة التي صارت جزءً من إسرائيل سنة 1948[169]. وتحدث الأشخاص الأربعة بشكل متناسب عن معاملة سلطات الحدود المصرية لهم. وقامت هذه السلطات باستجوابهم بشكل مكثف حول أصلهم وأسباب سفرهم دون أن يُسمح لهم بالدخول، وأعلمتهم أنهم لن يدخلوا إلى قطاع غزة ما لم يستظهروا ببطاقات أو أرقام هوية فلسطينية إضافة إلى جوازاتهم الأجنبية[170]. وقال اثنان من هؤلاء الأشخاص، وهما يحملان جواز سفر ألماني وآخر بريطاني، أنهما عادا إلى القاهرة للحصول على تراخيص من جهاز المخابرات المصري ووزارة الداخلية لدخول غزة. كما تحدث أحد الأشخاص الآخرين ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش، وكان يحمل جواز سفر بريطاني، عن تعرضه لنفس المعاملة في معبر رفح[171]. وبسبب السياسات المصرية التي تفرض، حتى كتابة هذا التقرير، على الأشخاص من أصل فلسطيني الاستظهار بوثائق هوية إسرائيلية حتى يتمكنوا من دخول قطاع غزة، تواصل إسرائيل فرض سيطرة غير مباشرة على قدرة الفلسطينيين في الدخول إلى قطاع غزة. ورغم أن الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة ولا يحملون وثائق هوية إسرائيلية يستطيعون مغادرة القطاع عبر معبر رفح باستعمال جوازات سفر أجنبية، إلا أنهم يترددون في ذلك نظرا لاحتمال إقدام السلطات المصرية على منعهم من إعادة الدخول إلى غزة[172].

III . دراسات حالة

فلسطينيون ممنوعون من التسجيل بسبب غيابهم أثناء تعداد 1967

قامت هيومن رايتس ووتش بمحاورة فلسطينيين وُلدوا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم سافروا إلى الخارج، وبعد ذلك عادوا، وهم الآن يعيشون هناك بشكل "غير قانوني" لأنهم صادف أن تغيبوا خلال الأشهر التي قامت فيها إسرائيل بتعداد السكان وإعداد السجل السكاني، ولم يتمكنوا منذ لك الوقت من الحصول على تصاريح إقامة. وعاش هؤلاء الأشخاص منفصلين عن عائلاتهم لسنوات عديدة، وأحيانًا لعشرات السنين، ولم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة. وفي العديد من الحالات، لم يكونوا مؤهلين لتقديم طلبات الإقامة حتى بعد عودتهم لأنهم عادوا إلى قطاع غزة دون الحصول على "تصاريح زيارة" مؤقتة من إسرائيل، وكانت إسرائيل قد توقفت عن منح هذه التصاريح منذ سبتمبر/أيلول 2000. ولا يرغب هؤلاء الأشخاص في المغامرة والسفر إلى الخارج عبر معبر رفح الحدودي الذي تشرف عليه مصر خوفًا من أن تمنعهم السلطات المصرية من العودة إلى قطاع غزة، وهي السياسة التي تتسبب في فصل العائلات عن بعضها. وفي أغلب الأحيان، لا تسمح إسرائيل حتى للفلسطينيين المسجلين ضمن سكان قطاع غزة من زيارة عائلاتهم في الضفة الغربية.

محمد ن.

وُلد محمد ن في غزة سنة 1945، ولكنه كان طالبًا جامعيًا في مصر عندما قامت إسرائيل بتعداد السكان سنة 1967. وقال محمد "عندما قدم الجنود، أعلمهم والدي أنني كنت أدرس في مصر، فأجابه الجندي: انسى أمره، انه ليس هنا. ومنذ ذلك الوقت، كلما رغبت في زيارة عائلتي هنا، كان أبي يطلب من الإسرائيليين تصريحًا يسمح لي بذلك. ولا أستطيع البقاء هنا أكثر من ثلاثة أشهر". [173]

غادر محمد ن غزة سنة 1970 عندما وجد عملا كمحاسب في أبوظبي، وهناك تزوج خديجة ن (التي نتطرق إلى حالتها أدناه)، ولم يتقدما بطلب إقامة في ذلك الوقت. وفي 1999، فقد محمد عمله وعاد إلى قطاع غزة مع زوجته وعائلته مستعملين تصريح زيارة كانت والدته قد حصلت عليه باسمهم جميعًا. وقال محمد "عدنا عبر الجو إلى مطار غزة [الذي قامت إسرائيل بقصفه في ديسمبر/كانون الأول 2001 ويناير/كانون الثاني 2002 وإغلاقه في فبراير/شباط 2002]. كان لدينا أمل في تحقيق السلام فقررنا العودة".

كما قال محمد ن انه قدم طلبا للحصول على الإقامة سنة 2000، ولكن ذلك لم يتحقق بسبب انقطاع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد الانتفاضة، وهو ما أدى إلى تجميد طلبه. وفي 2005، طلب محمد دحلان وزير الشؤون المدنية آنذاك "من الناس جلب تصاريح الزيارة التي تحصلوا عليها إلى مصالح الشؤون المدنية ليضغطوا على الإسرائيليين كي يحولوها إلى بطاقات هوية".

ذهبتُ وجميع أفراد عائلتي وقدمنا الطلب معًا، وفي 2007 تحصلت أنا وابني وابنتي على بطاقات هوية [لأنهم كانوا مسجلين ضمن السكان]، دون زوجتي وابني الآخر. لم يكن ذلك منطقيًا لأننا عدنا إلى قطاع غزة معًا وقدمنا الطلب معًا. دخلت زوجتي إلى قطاع غزة بتصريح زيارة أصدرته إسرائيل ويحمل أيضًا أسماء ابني وابنتي. تقدموا جميعًا بطلب الإقامة مستعملين نفس التصريح، ورغم ذلك تحصل ابني وابنتي اللذان كان مسجلان على تصريح أمهم على بطاقات هوية دون أن تحصل هي وابني الآخر على بطاقة". [174]

وأضاف محمد "سألت إدارة الشؤون المدنية حول الموضوع فأعلموني أننا لم نكن الحالة الأولى، وأنهم لا يمتلكون أي تفسير. كل ما استطعنا فعله هو إعادة تقديم طلبات باسم زوجتي وابني".

وقال محمد إن شقيقه زيد، الذي يعيش في رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، وُلد هو الآخر في قطاع غزة وليس لديه بطاقة هوية. ولم يلتقي محمد بشقيقه زيد منذ 1999. كما أن زيد لم يلتقي والدته في غزة لمدة 14 سنة. وعندما قامت هيومن رايتس ووتش بمقابلته أواخر مايو/أيار 2011، قال محمد ن إن شقيقه يعتقد أن المسؤولين المصريين سوف يمنعوه من دخول قطاع غزة.

عبد الجواد وآمنة هـ.

تسببت سيطرة إسرائيل على السجل السكاني في قطاع غزة والقيود التي تفرضها مصر على حركة الفلسطينيين في انفصال عبد الجواد هـ وزوجته آمنة وأبنائهما عن بعضهم البعض لمدة تسع سنوات. ومع انعدام الأمل في حل ينهي هذا الانفصال، دخلت آمنة في أبريل/نيسان 2009، وهي في الستينات من عمرها، إلى غزة زحفًا عبر أحد الأنفاق تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر لتلتحق بعائلتها.

وكان عبد الجواد وآمنة قد عاشا في غزة إلى سنة 1966، وغادروها قبل أن تحتلها إسرائيل وتقوم بإحصاء عدد سكانها سنة 1967. ولأن الزوجين كانا خارج قطاع غزة أثناء التعداد، لم يتم احتسابهما وإدراج أسمائهما في السجل السكاني. وكوّن الزوجان عائلة في الكويت والعراق لعشرات السنوات ثم قررا العودة إلى غزة [175] . وفي سبتمبر/أيلول 2000، قُبيل اندلاع الانتفاضة الثانية، منحت إسرائيل لـ عبد الجواد واثنين من أبنائه تصاريح دخول دون زوجته وثلاثة أبناء آخرين. وقال عبد الجواد إنهم تقدموا بطلبات باسم جميع أفراد العائلة، ولكن إسرائيل لم توافق إلا على طلبه وطلب ابنه وسام وابنته رُبى.

لا أعرف لماذا وافقوا على ثلاثة طلبات فقط، لا يوجد أي تفسير. كنت مُجبرًا على ترك زوجتي وثلاثة من أبنائي في العراق: أماني، محمد، وسمر. عُدت إلى غزة يوم 19 سبتمبر/أيلول 2000. كنا توقع الحصول على تصاريح لهم، ولكن اندلاع الانتفاضة الثانية [يوم 29 سبتمبر/أيلول 2000] جعل الإسرائيليين يتوقفون عن منح التصاريح. ومرّت السنوات دون أن تجتمع عائلتي. لم تتمكن زوجتي في العراق من حضور حفل زفاف ابنتنا في غزة، وتزوجت ابنتي أماني في العراق ولم نستطع أن نجمتع.

قالت آمنه إنها قررت سنة 2006 الهروب من العراق بسبب تهديدات أمنية [176] ، فقد بُعث لابنتها أماني وابنها محمد، طبيبان في إحدى المستشفيات العراقية، رسائل تحتوي على رصاصات وتهديد بالقتل. وبسبب ذلك، سافرت العائلة، بما في ذلك سمر، الابنة الصغرى، إلى اليمن.

وقال عبد الجواد إن السلطة الفلسطينية أصدرت نداءً سنة 2005 للمواطنين غير المسجلين ليتقدموا بطلبات تسجيل في السجل السكاني. وكانت إسرائيل قد توقفت عن النظر في طلبات الإقامة العادية منذ سنة 2000، ولكنها قامت خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009 بدراسة آلاف الطلبات العالقة كمبادرة إنسانية جاءت عقب مفاوضات السلام التي دارت بين إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. وفي 2008، تحصل عبد الجواد على بطاقة هوية.

ولكن هذه المبادرة لم تشمل إلا الفلسطينيين الذين دخلوا إلى قطاع غزة بطريقة قانونية ويحملون "تصاريح زيارة"، رغم أن إسرائيل توقفت عن إصدار هذا النوع من التصاريح منذ سنة 2000. ومع التشتت الذي عاشته العائلة بين غزة واليمن، لاحت آفاق جمع الشمل مسدودة بشكل كلي. وقالت آمنة إنهم فهموا سنة 2009 أنهم كانوا يضيعون الوقت وأن انتظارهم قد يكون بلا نهاية.

ولذلك قررت المجيء إلى غزة مع سمر، ابنتي الصغرى، ومحاولة إقناع المصريين بالموافقة على دخولنا عبر معبر رفح أو الدخول عبر الأنفاق. تركنا محمد وأماني في اليمن، ولا يمكنني وصف مشاعري عندما تركت أبنائي وأنا لا أعرف إن كنت سوف أراهم مرة أخرى. كانت أماني تعمل في إحدى المستشفيات ووجد محمد عملا في إحدى المصحات، والوضع في اليمن كان أفضل من اليوم لأنه لم تكن توجد حرب هناك. أما الآن، فيقول ابني محمد إنه الشخص الوحيد الذي لا يزال يعيش في المنطقة بسبب القتال الدائر هناك.

ولتفادي التضييقات المصرية على دخول الفلسطينيين إلى مصر، اشترت آمنة وابنتها تذاكر سفر ذهاب وعودة بين اليمن والقاهرة، وقدمت إلى السلطات المصرية ما يثبت أنهما تقيمان في اليمن [177] . وسافرت العائلة بوثائق سفر مصرية قابلة للتجديد (ليست جوازات سفر) كانت الحكومة المصرية قد شرعت في إصدارها للاجئين الفلسطينيين بعد 1948. ومن القاهرة، انتقلت آمنة وابنتها إلى مدينة العريش، شمال سيناء، التي لا تبعد على رفح سوى مسافة ساعة واحدة من الطريق. وقالت آمنة:

ذهبنا ثلاثة أيام من العريش إلى معبر رفح الحدودي لمحاولة إقناعهم بالموافقة على دخولنا إلى قطاع غزة، وحاولنا دفع المال لحرس الحدود ليمكنوننا من ذلك. لقد قيل لنا إنه يمكننا وضع بعض المال في جوازات سفرنا وتقديمها لهم عند البوابة. شعرنا ببعض الأمل، ولكن دون جدوى. كان الوقت يمر بسرعة واقترب موعد عودتنا إلى اليمن وعلينا مغادرة مصر، فاتصلت بزوجي وطلبت منه أن يجد لنا حلا يمكننا من الدخول إلى غزة عبر الأنفاق.

وقالت آمنة أنها دخلت وابنتها بعد ذلك بأيام إلى أحد الأنفاق، ونزلت إلى عمق يقارب عشرة أمتار تحت الأرض.

كُنا ثلاثة: أنا وابنتي وامرأة أخرى كانت تسير أمامنا. كنا أحيانًا نسير مشيًا على الأقدام، ولكننا سرنا أغلب المسافة زحفًا. ولمستُ إحدى جوانب النفق فوجدته من الرمل المنزلق، فلم أعاود لمسه بعد ذلك. ولما وصلنا إلى الجانب الآخر، كان يوجد مصعد يدوي يعمل بالحبال ويمكن أن يرفع شخصًا واحدًا. ولما صعدت من النفق، شاهدت زوجي، للمرة الأولى منذ تسع سنوات، واقفًا بانتظارنا. وبينما كنت أفكر في الطريقة التي وصلت بها إلى هناك، قلت له: انظر، لقد عُدت إليك عبر هذه السيارة التي تعمل بالحبال".

وقالت عائلة عبد الجواد، لما قامت هيومن رايتس ووتش بمقابلتها في مايو/أيار 2011، إنهم يفكرون في جلب محمد وأماني من اليمن إلى غزة. وبعد سقوط نظام حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، أعلنت السلطات الانتقالية في مصر أنها سوف تخفف من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في معير رفح مع قطاع غزة.

نظيمة وأبو أسامة هـ.

عاش أبو أسامة، وهو شقيق عبد الجواد، وزوجته نظيمة نفس المشاكل التي حدت من حريتهم في التنقل وتسببت في تشتت عائلتهم لأنهم حُرموا من التسجيل ضمن سكان قطاع غزة سنة 1967.

أثناء حرب 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل، فرت نظيمة وعائلتها من أسدود، التابعة الآن إلى إسرائيل، إلى غزة. وبعد ذلك تزوجت نظيمة، وسافرت سنة 1966، سنة واحدة قبل قيام إسرائيل بتعداد سكان قطاع غزة، إلى الكويت مع زوجها الذي وجد عملا هناك [178] . وعندما غزت القوات العراقية الكويت في أغسطس/آب 1990، أدلى ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بتصريحات ساندت ما أقدم عليه العراق، واعتقد العديد من الكويتيين أن الفلسطينيين يساندون صدام حسين. وقالت نظيمة إن عائلتها تلقت تهديدات عندما كانت في الكويت، فقرروا الانتقال إلى العراق.

وعاد ثلاثة من أبناء نظيمة، ابنتها الكبرى وابنين آخرين، من العراق إلى غزة سنوات 1993 و1995، وقامت إسرائيل في وقت لاحق بتسجيلهم ضمن سكان المنطقة [179] . وفي منتصف التسعينات، فقد أبو أسامة، زوج نظيمة، عمله في العراق وانتقل إلى غزة سنة 2000 بينما بقيت نظيمة هناك على أن تلتحق بهم في وقت لاحق.

وقال أبو أسامة: "دخلت إلى غزة مستعملا تصريح زيارة، وقام أحد أشقائي الذين يسكنون هنا بمساندة طلبي في جمع شمل العائلة. كما قامت عائلة نظيمة بمساندة طلب مماثل. ولكن إسرائيل قامت في ذلك الوقت بتجميد إجراء جمع شمل العائلات، وها نحن لم نحصل على بطاقات هوية إلى الآن".

وقالت نظيمة إنها بقيت في العراق على أن تلتحق بزوجها في وقت لاحق. وبُعيد عودة أبو أسامة إلى غزة، توقفت إسرائيل عن منح تصاريح دخول إلى غزة، ولذلك استحال على نظيمة الالتحاق بزوجها.

وقالت نظيمة "مع اندلاع الحرب التالية [غزو العراق بقيادة أمريكية سنة 2003]، كنتُ في العراق مع ابني عصام وابنتي سوزان". وأدى الغزو إلى اندلاع العنف وانعدام الأمن، ولذلك انتقلت في نوفمبر/تشرين الثاني مع ابنها عصام إلى اليمن. وأضافت نظيمة "كان الوضع خطيرا، ولم يكن يوجد عمل. لم يكن قرارنا سهلا، وكان علينا ترك سوزان هناك، ولكن زوجها وعائلته كانوا يعيشون في بغداد".

وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2006، حاول فلسطينيون بقيادة حماس العديد من المرات كسر الجدار الفولاذي الذي بنته إسرائيل على الحدود الجنوبية مع مصر احتجاجًا على سياسة الحصار المشدد التي فرضتها إسرائيل ومصر عقب فوز حماس في انتخابات يناير/كانون الثاني 2006 وأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يوليو/تموز 2006. وإلى ذلك الوقت، لم تلتق نظيمة بزوجها وأبنائها في غزة منذ ست سنوات، وقالت "اتصل بي زوجي في اليمن عندما تم كسر الجدار وطلب مني المجيء". [180]

حدث كلّ ذلك في 24 ساعة. سمعت بخبر سقوط الجدار وفي الحال بدأت أجهز نفسي للسفر، رغم أنني كنت أعلم أنني لن أتمكن من مغادرة غزة قبل وقت طويل. اتخذنا القرار سوية، ولم يكن سهلا ترك ابني عصام في اليمن كما تركت ابنتي سوزان في بغداد، ولكنه كان يعمل في ذلك الوقت ولم يستطع ترك عمله. ونسق زوجي مع أحد أقاربنا في القاهرة لنقلي مباشرة إلى رفح، وتمكنت من عبور الجدار المحطم. [181]

وقالت نظيمة وأبو أسامة إنهم كانوا يرسلون بعض الأموال من مدخراتهم إلى أبنائهم في الخارج، وهم يأملون في أن يسمح تخفيف القيود التي تفرضها مصر في جلب أبنائهما إلى غزة. واستنادًا إلى نظيمة، فقد زوج ابنتها سوزان عمله في العراق سنة 2010، وهو ما اضطر الزوجين إلى بيع منزلهما ودفع رشوة إلى مسؤول عراقي حتى يُسمح لهم بمغادرة العراق والسفر إلى غزة عبر مصر. ودفع الزوجان مبلغًا جمليا يقدر بـ 15 ألف دولار حتى يُسمح لهم جميعا بالمغادرة: الزوجان وأبنائهما الستة، وأخوات زوج سوزان. وعند وصول الزوجين إلى القاهرة، قامت السلطات المصرية باعتقالهما وترحيلهما إلى بغداد بعد ذلك بيومين. ولم ترى نظيمة أبدا حفيدتها التي وُلدت في بغداد سنة 2007.

فلسطينيون شُطبت أسماؤهم من السجلّ السكاني

بعد 1967، فرضت السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين المسجلين ضمن سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة إرجاع بطاقات هويتهم مقابل الحصول على تصريح خروج للسفر إلى الخارج. كما فرضت إسرائيل على الفلسطينيين ضرورة العودة بشكل دوري لتجديد تصريح المغادرة، مرة بعد كل سنة رغم أنه يوجد تفاوت في المدة التي يمكن قضاؤها في الخارج من قرار عسكري إلى آخر. وفي حال عدم رجوع الشخص المعني في الفترة المحددة، فإن إقامته تُعتبر ملغاة [182] . وقال الفلسطينيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإسرائيلية لم تقم بإعلامهم وعائلاتهم بأمر إلغاء الإقامة. وقابلت هيومن رايتس ووتش فلسطينيين اثنين ممن فشلوا في تجديد تصاريح الخروج في الآجال المحددة، وهو ما انجر عنه إقدام الجيش الإسرائيلي على إلغاء أسمائهم من السجل السكاني. ولأنهم لا يحملون بطاقات هوية وجوازات سفر فلسطينية، يصبح هؤلاء الأشخاص غير قادرين وغير راغبين في السفر إلى الخارج عبر مصر للأسباب التي ذُكرت سابقًا. أما الفلسطينيون الذين يسكنون في قطاع غزة وليسوا مسجلين ضمن سكانها، فلا يستطيعون السفر إلى إسرائيل أو الضفة الغربية لتلقي الخدمات الصحية غير المتوفرة في غزة. إضافة إلى ذلك، لا يحق لأبناء الأزواج الفلسطينيين غير المسجلين تسجيل أبنائهم أيضًا، وبسبب ذلك أدت سيطرة إسرائيل على السجل السكاني إلى فصل العائلات على امتداد الزمن.

خديجة ن

قالت خديجة لـ هيومن رايتس ووتش، وهي من مواليد قطاع غزة ومتزوجة من محمد ن الذي عُرضت حالته سابقًا، إن الجيش الإسرائيلي قام بتسجيلها في تعداد 1967. وأضافت "ولكنني بعد ذلك غادرت غزة دون أن أكون على علم بضرورة العودة وتجديد تصريح خروجي في فترة لا تتجاوز ستة أشهر [183] . لم أحضر في الموعد المحدد، فقاموا بشطب اسمي. لم أكن أستطيع فعل أي شيء. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت في حاجة إلى الحصول على تصريح زيارة كلما رغبت في زيارة غزة." يُعتبر فرض إسرائيل العمل بتصاريح الخروج انتهاكًا لحق الفلسطينيين في مغادرة أي بلاد، بما في ذلك بلادهم. [184]

وقالت خديجة إن ذلك حرمها من مغادرة غزة وزيارة ابنتها التي انتقلت إلى اليونان وتزوجت هناك.

دون بطاقة هوية، لا يمكنني الحصول على جواز سفر [فلسطيني]، ولذلك فأنا لا أستطيع المغادرة. أما ابنتي التي تعيش في اليونان، فلا تمتلك تصريحًا ولا تستطيع دخول غزة بوثيقة سفرها الأردنية. أشعر وكأنني أعيش في قفص، ولم ألتقي ابنتي منذ 12 سنة. لقد أنجبت ثلاثة أطفال ولم أرى أحدًا منهم إلى الآن. تعرضت ابنتي إلى بعض المشاكل أثناء فترة حملها الأخيرة، وقال لها الأطباء إن وضعها خطير، ولم استطع الذهاب إليها. شعُرت بظلم كبير: لماذا أُمنع من زيارة ابنتي متى أشاء؟ لماذا يتم منعي من ذلك؟

حافظت إسرائيل على سيطرتها المطلقة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي حتى 2005 عندما قامت بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة، ولكنها مارست مراقبة غير مباشرة على المعبر إلى يونيو/حزيران 2007 عندما قامت حماس بطرد فتح من القطاع [185] .

وفي 28 مايو/أيار 2011، عقب سقوط حكومة حسني مبارك، خففت السلطات المصرية من القيود المفروضة على سفر الفلسطينيين. وصارت الإجراءات المصرية الجديدة تسمح لابنة خديجة بزيارتها في غزة، ولكن نفس الإجراءات تواصل فرض قيود على الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة الراغبين في الخروج من غزة. وقالت خديجة إن ابنها أحمد يبلغ من العمر 27 سنة وهو عاطل عن العمل لمدة ثلاث سنوات، وأضافت "تحصل أحمد على منحة دراسية في تركيا ولكنه لم يستطع مغادرة غزة، فدرس إدارة الأعمال واللغة الانجليزية في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة. لقد وعده أقاربنا في الإمارات العربية المتحدة بإيجاد عمل له إذا تمكن من الخروج، ولكنه لا يستطيع فعل ذلك".

ولا يملك أفراد آخرون من عائلة خديجة وثائق هوية أيضًا. وفي إحدى الحالات، تسبب ذلك في حرمان أحد الأقارب صغار السن من الحصول على رعاية صحية. وقالت أخت خديجة لـ هيومن رايتس ووتش، وطلبت عدم ذكر اسمها، إن ابن أخيها كان في حاجة إلى السفر إلى إسرائيل لإجراء عملية جراحية على عينه.

قال الأطباء في غزة إن الطفل قد يُصاب بالعمى إذا لم يجر عملية جراحية لا يمكن إجراؤها في غزة. وفي ذلك الوقت، كان يوجد أخصائيًا في جراحة العيون في زيارة إلى القدس، ولكن الطفل لم يستطع مغادرة قطاع غزة. كان في حاجة إلى بطاقة هوية أو أحد الأقارب ليصطحبه إلى هناك. تُم إن الإسرائيليين لن يسمحوا لك بالخروج إلا إذا أشرفت على الهلاك. لم تكن لديه بطاقة هوية خاصة به لأنه لم يبلغ من العمر 16 سنة، ولا يحمل والداه بطاقات هوية. أما أنا فأحمل بطاقة هوية وكنت أبدو مثل جدته، فاصطحبته إلى معبر ايريز [معبر للمترجلين شمال قطاع غزة تسيطر عليه إسرائيل]. كان اليوم ممطرًا، وجاء جندي إسرائيلي وأخذ بطاقة هويتي وشهادة ميلاد الطفل، وانتظرنا هناك لمدة ساعة ونصف حتى يراجعوا سجلاتهم. وبعد ذلك عاد الجندي وقال إني أكذب، وبالفعل لم أكن صادقة. لقد تمكن من تحديد اسم جدة الطفل من أبيه، ولكنني قلت له إنني جدة الطفل من أمه، فسمحوا لنا بالخروج. [186]

كما قالت خديجة إن لها أخوين يعيشان في دُبي، وهما من مواليد غزة ولكنهما لا يمتلكان بطاقات هوية، ولذلك فهما لم يلتقيا بأقاربهما في قطاع غزة لمدة 25 سنة.

ر. م.

طلب ر م من هيومن رايتس ووتش عدم ذكر اسمه خشية الإضرار بطلبه في الحصول على إقامة وهو قيد الدراسة لدى السلطات الإسرائيلية. وُلد ر م في رام الله سنة 1952 وتحصل على بطاقة هوية من إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية سنة 1968. وفي 1970، تقدم بطلب للحصول على تصريح خروج للسفر والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان التصريح صالحًا لمدة سنة واحدة. وقام الرجل بتسليم بطاقة هويته إلى السلطات العسكرية الإسرائيلية عندما غادر، وقال "لم أتمكن من العودة بعد سنة لتجديد تصريح خروجي، ففقدت بطاقة هويتي. لم أكن أفكر في الأمر بجدية كبيرة في ذلك الوقت، ولكن الأمر صار متأخرا جدا بعد ذلك". [187]

وفي الولايات المتحدة، تزوج ر م من امرأة من أصل فلسطيني وأنجبا طفلة. وعادت العائلة إلى الضفة الغربية سنة 1977، وكان جميع أفرادها يحملون الجنسية الأمريكية، وصار الزوجان يُدرسان في جامعة بيرزيت. وحتى 2009، كانوا قادرين عن العمل وتربية ابنتهم في رام الله بتجديد تأشيراتهم السياحية وتصاريح عملهم التي أصدرتها لهم السلطات الإسرائيلية على أنهم مواطنين أمريكيين. [188]

ومنذ منتصف 2009، قامت إسرائيل بمنع ابنة ر م من دخول الضفة الغربية في مناسبات متكررة. وفي نفس السنة، علمت الفتاة أنه تم قبولها في إحدى الجامعات الانجليزية، وطلبت القنصلية الانجليزية من عائلتها تقديم طلب تأشيرة للدراسة لدى السفارة الانجليزية في عمان .

ذهبت مع ابنتي إلى عمان وحاولنا العودة إلى رام الله عبر جسر اللنبي، فمنعنا الإسرائيليون من ذلك دون تقديم أي تبرير. وقال لنا الجندي الإسرائيلي إن لدينا مشكلة مع وزارة الداخلية. كانت زوجتي في رام الله بينما اضطررت إلى العودة صحبة ابنتي إلى عمان لمدة أسبوعين اثنين. وبعد ذلك، أرسل لي محاميّ وثيقة من وزارة العدل الإسرائيلية تنص على إمكانية عودتنا. قضينا يومًا كاملا في الجسر، وفصلوني عن ابنتي، ولم أكن أستطيع التحدث إليها، وأشهروا أسلحتهم في وجهي. سمحوا لي بالدخول بينما طلبوا من ابنتي العودة إلى عمان وكان الوقت منتصف الليل. كانت بمفردها على متن الحافلة، وشعرت بشعور تعيس وأنا عائد بمفردي دون أن أستطيع القيام بأي شيء. كانت عائدة معي فقط لتحمل أغراضها قبل السفر إلى الجامعة في لندن، ولكنها لم تتمكن من توديع والدتها. وكانت زوجتي تخشى إمكانية منعها من إعادة الدخول إذا ذهبت إلى عمان لتوديعها.

وقال ر م إن ابنته حاولت العودة في أبريل/نيسان 2011 ولكنها مُنعت من الدخول عبر جسر اللنبي ومطار بن غوريون. وأضاف: "قال لها الإسرائيليون إنها مُنعت من الدخول في الماضي وأسباب منعها لم تتغير، فأجبرنا على تقديم طلب إلى السفارة الإسرائيلية في لندن لتغيير القرار".

كما منعت السلطات الإسرائيلية ر م من الدخول في مناسبة واحدة. وفي 2009، عندما سمحت له السلطات الإسرائيلية بالدخول عبر جسر اللنبي دون ابنته، طُلب منه التوقيع على وثيقة تنص على أنه سوف يتنقل داخل "المناطق الفلسطينية فقط"، أي الضفة الغربية دون القدس الشرقية أو إسرائيل. وفي 2010، وبعد أن تحصل ر م على تجديد لتصريح عمل كانت إسرائيل قد بدأت في منحه للباحثين في الضفة الغربية، دخل ر م إلى إسرائيل للسفر إلى الولايات المتحدة عبر مطار بن غوريون.

تمكنت من المغادرة دون مشاكل، ولكنهم اعتقلوني عند عودتي [أوائل يوليو/تموز]. أعلموني أنه سبق أن وقعت على وثيقة تنقل داخل المناطق الفلسطينية فقط وطلبوا مني العودة إلى الولايات المتحدة. وسمحوا لي بالتحدث إلى شخص يعمل في وزارة الداخلية يُدعى رامي، فقال لي انه لن يُسمح لي بالدخول عبر المطار، وأنه لن يقوم بتدوين ذلك وعليّ العودة إلى الولايات المتحدة ثم السفر إلى عمان والدخول عبر جسر اللنبي. اتصلتُ بمحاميّ وحاولت ربح الوقت ولكنهم صاروا يصرخون وهددوني بالعنف. وجاء رجلان مسلحان واصطحباني في شاحنة صغيرة إلى مركز الاعتقال، وبقيت هناك لمدة ساعات في غرفة فيها سرير فولاذي وحمّام.

وسلّمت السلطات الإسرائيلية جواز سفر ر م إلى شركة الطيران التي سافر على متنها، فقامت بترحيله في اليوم الموالي وسلمته جواز سفره عند قدومه إلى لندن أثناء توقف الطائرة في رحلتها إلى الولايات المتحدة. وفي اليوم الموالي، سافر ر م إلى عمان، وعاد في 9 يوليو/تموز إلى معبر اللنبي.

أمضيت ست ساعات في المعبر، وكانوا يقولون لي إنهم لن يسمحوا لي بالدخول. كانوا يعاملونني بوقاحة، ولما سألتهم عن سبب منعي من الدخول رغم أنني أعيش في الضفة الغربية وأعمل في جامعة بيرزيت، قالوا لي إن ذلك هو سبب منعي من الدخول، إذ أنني كنت أعمل هناك بطريقة غير قانونية. كانت زوجتي تتصل بي وكنت أتصل بمحامي، وفي ذلك الوقت لم أكن أعرف ما يخفيه لي المستقبل. وكنت على وشك التراجع، فسُمح لي بالدخول. ومنذ ذلك الوقت، صرت أخشى المغادرة. وسوف تنتهي صلاحية تأشيرتي في أغسطس/آب 2011، ولا أعرف ما ذا سأفعل. إذا بقيت هنا، سوف يكون ذلك غير قانوني، أما إذا غادرا، فقد لا يُسمح لي بالعودة.

وقال ر م انه منذ سنة 1997 كانت عائلته تدفع ما بين 800 و1000 دولار للسفر خارج الضفة الغربية وتجديد التأشيرات السياحية، إضافة إلى 4500 دولار للمحامي في قضيته و600 دولار لمحامي ابنته.

ولا يحمل ر م وزوجته بطاقات هوية فلسطينية، رغم أن كلاهما له أقارب سجلتهم إسرائيل ضمن سكان الضفة الغربية. وفي 2008، بعد أن بدأت إسرائيل في رفع تجميد الهمل بإجراء جمع شمل العائلات في إطار "مبادرة سياسية"، قام أقاربهما بمساندة طلباتهما في الحصول على موافقة في جمع شمل العائلة. وقال ر م "سلمنا ملفاتنا إلى السلطة الفلسطينية، ولكننا اكتشفنا أن السلطة لم تقدم أسماءنا إلى الجانب الإسرائيلي لأن لهم أولويات أخرى، من قبيل الأشخاص الذين تجاوزوا فترة بقائهم في الضفة الغربية ويواجهون إمكانية الترحيل. كان الطريق مسدودًا، ولكن تم تجديد الطلب أواخر 2010".

فلسطينيون ممنوعون من الإقامة بسبب انتقالهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

في سبتمبر 2000، توقفت إسرائيل عن قبول طلبات الفلسطينيين لتغيير عناوينهم. وتُقدم معظم هذه الطلبات من فلسطينيين يرغبون في تغيير عناوينهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، والبعض الآخر من الضفة إلى غزة التي تسيطر عليها حماس وتفرض عليها إسرائيل حصارًا وقيودا على سفر معظم السكان منها إلى الضفة الغربية. وفي فبراير/شباط 2011، وافقت إسرائيل على تغيير خمسة آلاف عنوان. وتقدمت السلطة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول بـ 3700 طلبا لتغيير العناوين ووافقت إسرائيل على 2775 منها. وتشير السجلات العسكرية الإسرائيلية إلى أن 35 ألف فلسطيني مسجلين ضمن سكان قطاع غزة دخلوا إلى الضفة الغربية دون تصاريح قانونية.

ويُمنع هؤلاء الفلسطينيون من التحرك بحرية داخل الضفة الغربية أو مغادرتها، بسبب خشيتهم من أن يتم اعتقالهم على يد الجنود في نقاط التفتيش وإجبارهم على الرحيل إلى قطاع غزة، ومنعهم من طرف الجنود في نقاط العبور من مغادرة الضفة الغربية أو إعادة الدخول إليها. وتعرف الأوامر العسكرية التي صدرت في أبريل/نيسان 2010 هؤلاء الفلسطينيين على أنهم "متسللين"، وهم معرضون لعقوبات جنائية تتضمن إمكانية الترحيل.

هـ. م.

طلب هـ م، من غزة وعمره 35 سنة، من هيومن رايتس ووتش عدم ذكر اسمه خشية أن يِؤثر ذلك على طلبه في تغيير عنوانه إلى الضفة الغربية.[189]

انتقل هـ م أول مرة إلى الضفة الغربية سنة 1993 للدراسة في جامعة النجاح في نابلس، مستعملا تصريح دراسة يجب تجديده بعد كل شهرين وصادر عن إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية في غزة. وقال هـ م انه عاد إلى غزة لزيارة عائلته سنة 1994 ولكنه لم يتمكن من العودة إلى الضفة الغربية لأنه لم ينجح في الحصول على تصريح جديد، فخسر بذلك سنة دراسية كاملة. وأضاف هـ م انه تمكن من العودة سنة 1995: "استعملت تصريحًا للدراسة صالح لمدة أسبوع واحد، وبعد ذلك لم أعد إلى غزة خشية أن يتم منعي من العودة".

زار هـ م غزة آخر مرة سنة 1999 عندما تحصل على تصريح زيارة صالح لمدة شهر واحد. والتقى والدته آخر مرة سنة 2004 عندما جاءت إلى الضفة الغربية للعلاج لمدة أسبوعين اثنين. وتعيش زوجته وابنتاه في قطاع غزة.

وقال هـ انه لم يحصل على تصريح إقامة في الضفة الغربية، وأضاف "قدمت طلبا لتغيير عنواني لكن دون نتيجة. بدون تغيير العنوان، لم يكن يُسمح لي بالسفر"، ووصف عددا من الفرص التي أهدرها في الخارج.

في 2004، قدمت طلبا للعمل كمدير لمركز للمعاقين، وقالوا لي انهم سيتعاقدون معي إذا كنت قادرًا على السفر إلى الخارج. وفي وقت لاحق من 2004 أيضًا، جاءني عرض عمل في أبوظبي، وأُعيد نفس العرض في 2006، ولكنه لم يكن باستطاعتي مغادرة الضفة الغربية والقبول به. وفي 2008، رغبت في مواصلة دراستي في مستوى الدكتوراه في اختصاص دراسات الشرق الأوسط في مركز بحث مصري كنت قد تحصلت على قبول للالتحاق به، وتكررت نفس القصة. في الوقت الحالي، أعمل مديرًا ماليًا في إحدى الشركات ويتطلب عملي السفر ولكنني لا أستطيع فعل ذلك، فقد منعت من السفر في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2010 وفبراير/شباط 2011. والسبب الوحيد الذي يجعل مديري يصبر عليّ ولا يطردني من العمل هو كونه هو الآخر من غزة ويعرف مشكلتي.

كما واجه هـ م مشاكل أثناء سفره داخل الضفة الغربية، ووصف ما حدث له سنة 2003 عندما كان يعمل على مشروع في سلفيت لصالح منظمة غير حكومية.

في ديسمبر/كانون الأول 2003، كنت عائدًا إلى المنزل فأوقفني جنود في نقطة تفتيش حلاميش ومنعوني من مواصلة طريقي إلى سلفيت. اعتقلوني وشتموني وأعادوني إلى البيت، وهو ما اضطرني إلى الاستقالة بعد ذلك. وتعرضت إلى نفس المشكل عندما كنت أقوم بعمل آخر في 2009. كنت قد شاركت في اجتماع نظمته الشركة التي تُشغلني وكنا في طريق العودة إلى رام الله، وعندما وصلنا إلى نقطة تفتيش اقتادوني جانبًا لمدة ساعتين اثنتين. شعرت بالإهانة وقال لي أحد الجنود "ابقى بعيدًا عن نقاط التفتيش". لا أعرف مالذي عليّ فعله. لا يمكنني المشاركة حتى في المناسبات الاجتماعية خارج رام الله.

عبد السلام أبو عسكر

يعمل عبد السلام أبو عسكر، 46 سنة، في مجال الإنتاج التلفزيوني والإشهار في رام الله، بعد أن انتقل إليها من غزة في مايو/أيار 2007. وقال عبد السلام انه سافر إلى رام الله مستعملا بطاقة رجل أعمال، وهي بطاقة مغناطيسية تُعرف "ببطاقة رجال الأعمال" وصالحة لمدة ستة أشهر، وتصدرها السلطات الإسرائيلية لعدد محدود من أصحاب الأعمال الفلسطينيين وتسمح لهم بمغادرة قطاع غزة عبر معبر ايريز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية[190]. والتحقت به زوجته وأبناؤه، وجميعهم مسجلون ضمن سكان قطاع غزة، في ديسمبر/كانون الأول 2008 مستعملين تصاريح صالحة ليوم واحد.

وفي 2008، تم إلغاء بطاقة رجال الأعمال التي يحملها. ومنذ ذلك الوقت، أصبح عبد السلام يحصل على "تصاريح بقاء" في الضفة الغربية صالحة لمدة ستة أشهر. وقال عبد السلام إن إسرائيل توقفت عن منح هذه التصاريح في مناسبتين اثنين، ودامت إحداهما أربعة أشهر. وأضاف انه كان يتجنب السفر داخل الضفة الغربية في تلك الفترات خشية أن يقدم الجنود الإسرائيليون على اعتقاله في نقاط التفتيش ثم ترحيله.

كما قال عبد السلام أبو عسكر إنه صار غيد قادر على العودة إلى غزة حيث يوجد منزله ومقر شركته وحيث تعيش والدته وإخوته الثلاثة وأخواته الأربعة منذ أن غادر في 2007. وأضاف عبد السلام "زوجتي أيضًا من غزة، وتُوفي والدها هناك في أكتوبر/تشرين الأول 2009، ولكنها لم تتمكن من حضور جنازته لأنها لم تحصل على تصريح. وتقدمت بطلبات عديدة ولم تنجح في الحصول على موافقة إلا في أغسطس/آب 2010".

وتمكن عبد السلام أبو عسكر من السفر إلى الخارج، وكان آخرها في أبريل/نيسان 2011، ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت منحه "التنسيق" ليسافر إلى الأردن في مناسبتين اثنتين في فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2009. وقال عبد السلام "المشكل الآخر في مسألة التنسيق هو وجوب الحصول عليه ذهابًا وإيابا. في أبريل/نيسان، في طريق العودة إلى الضفة الغربية، دفعت رسومًا إضافية مقابل ما يسمونه دراسة ملفات الأشخاص المهمين، ولكن الإسرائيليين لم يُعلموا الموظفين في المعبر بأنني حاصل على التنسيق. اضطررت إلى البقاء في الجانب الأردني لمدة سبع ساعات، وشعرت بقلق كبير.

وقال عبد السلام أبو عسكر إنه تقدم في ديسمبر/كانون الأول 2009 بطلب لتغيير عنوانه لدى وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، ووكّل محاميًا للغرض. وبعد محاولات دامت شهرا كاملا وكلفته ثلاثة آلاف دولار، تم رفض طلبه.

ريما عجرمي

ريما عجرمي مسجلة ضمن سكان قطاع غزة ودخلت الضفة الغربية سنة 2001 وتزوجت وواصلت حياتها هناك. ومنذ ذلك الوقت، تمكنت من مغادرة الضفة الغربية أربع مرات، مرة إلى غزة وثلاث مرات إلى الأردن، ولكنها قالت إن السلطات الإسرائيلية رفضت منحها التنسيق في مناسبة أخرى، دون أن تمدها بأي تفسير كتابي. ورغم أن أبناء ريما الأربعة وُلدوا في الضفة الغربية وزوجها مسجل ضمن سكان الضفة، سجلت إسرائيل أبناء ريما ضمن سكان قطاع غزة، ومنعتهم من السفر مع والدهم خارج الضفة الغربية. وفي الحالات المماثلة لحالة ريما عجرمي حيث يكون أحد الوالدين مسجل ضمن سكان الضفة الغربية والآخر ضمن سكان قطاع غزة، مثل حالة عبد الله السعافين (انظر أدناه)، يبدو أن إسرائيل تسجل أبناء الأزواج بشكل متعسف في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وقالت ريما عجرمي إن والديها فرا من بئر السبع، في إسرائيل، إلى غزة سنة 1967، وتزوجا في جباليا في قطاع غزة سنة 1970. وأضافت "ذهب والديّ لقضاء شهر العسل في قبرص ولكنهما مُنعا من العودة إلى غزة. ومن ثمة ذهبوا إلى سوريا ووُلدت أنا هناك[191]". وجاءت ريما إلى غزة عندما عاد والداها سنة 1996. وأدخلت السلطات الإسرائيلية أفراد العائلة إلى السجل السكاني، وتحصلوا جميعًا على بطاقات هوية من السلطة الفلسطينية الوليدة.

وفي وقت لاحق، أثناء سفرها إلى مصر، تعرفت ريما على رجل من الضفة الغربية وتزوجت منه. وقالت ريما "كتبنا عقد زواجنا في مصر، ثم عاد هو إلى الضفة الغربية بينما عدت أنا إلى قطاع غزة وقدمت طلبًا لزيارته". تقدمت ريما ووالداها وأخوتها بطلب لإسرائيل عبر إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية للسفر إلى الضفة الغربية من أجل حفل الزفاف، ولكن الجانب الإسرائيلي رفض طلبات والدها وإخوتها دون تبرير، وفي المقابل منح تصاريح لـ ريما ووالدتها وأختها. كانت التصاريح صالحة لمدة ثلاثة أيام، وعبرت النسوة إلى الضفة الغربية من معبر ايريز في 27 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت ريما عجرمي "منذ ذلك الوقت، لم أتمكن من الحصول على تصريح للعودة إلى غزة إلا مرة واحدة. كنت محظوظة جدا، فقد عدت إلى الضفة الغربية قبل أن تسيطر حماس على قطاع غزة بيوم واحد". وبعد سيطرة حماس على القطاع، أغلقت إسرائيل ومصر حدودهما مع قطاع غزة بشكل كامل في يونيو/حزيران 2007. وتحصلت ريما عجرمي، وتعمل في مركز التربية المستمرة في جامعة بيرزيت، على "تنسيق" من الجيش الإسرائيلي لمغادرة الضفة الغربية نحو الأردن في ثلاث مناسبات، ولكن إسرائيل أيضًا رفضت منحها التنسيق في مناسبات عديدة أخرى.

في إحدى المرات، كنت مضطرة للسفر إلى المملكة المتحدة في إطار عملي، ولكنني لم أنجح في ذلك. وفي مرة أخرى، كنت أحاول الحصول على التنسيق للسفر وحضور زواج أختي في أبوظبي، ولكن مكتب الشؤون المدنية الفلسطينية أعلمني أنه تم رفض طلبي لأسباب أمنية. كانت تلك المرة الأولى التي تتم فيها إجابتي بهذا الشكل، ولكن موظفي السلطة المدنية لم يكونوا على علم بالأسباب واكتفوا بقول أن تلك هي الإجابة التي مدتهم بها إسرائيل. طلبت منهم الحصول على إجابة وإلا فسوف أفعل ذلك بنفسي، فحذروني وقالوا انه يجب أن أتفادى إثارة اهتمام الإسرائيليين بقضيتي.

وقالت ريما إنها اكتشفت أن أبناءها مسجلين ضمن سكان قطاع غزة بمحض الصدفة عندما تم رفض طلب تنسيق تقدمت به.

لم أحصل على تنسيق، وكان زوجي وأبنائي ذاهبون إلى الأردن لزيارة عائلة زوجي. وفي جسر اللنبي قيل لزوجي أنه يمكنه العبور بينما لا يستطيع الأطفال فعل ذلك لأنهم في حاجة إلى تنسيق لأنهم مسجلين ضمن سكان قطاع غزة. كانت ابنتي غاضبة جدا مني عندما عادت إلى المنزل. كانت تلومني وتقول إنني سبب رفض سفرها.

وقدمت ريما عجرمي طلب تغيير العنوان لأول مرة بعد قدومها إلى الضفة الغربية بيومين، وقالت "عندما ذهبنا إلى وزارة الداخلية لمتابعة ملفنا، أعلمونا أن الإسرائيليين توقفوا عن قبول هذه الطلبات." وأعادت ريما تقديم طلب باسمها وآخر باسم أبنائها أيامًا بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في فلسطين الذي أمر وزارة الداخلية الفلسطينية بقبول طلبات تغيير العناوين.

توجد استمارة يجب ملؤها بالمعلومات، وعليك دفع مبلغ 80 شيكل [23 دولار أمريكي] لشخص ما كي يملأها باللغة العبرية، ويرفقون الطلب بنسخة من بطاقة الهوية. وقال لنا موظفو وزارة الداخلية إنهم سيقبلون الطلب ولكنهم لا يضمنون أي شيء لأن الإسرائيليين مازالوا لا يقبلون تلك الطلبات. وعندما تابعنا الملف، قالوا لنا إن الإسرائيليين لم يأخذوا طلباتنا، وأعلموا زوجي أنهم ربما يستطيعون تغيير عنوان أبنائي دون عنواني.

ورغم أن ريما عجرمي تحصلت في الماضي على تصاريح إسرائيلية للسفر، إلا أنها قالت أنه تم رفض طلباتها في الفترة الأخيرة.

خلال السنوات الأخيرة، كان يتوجب علي الحصول على تصريح للبقاء هنا [الضفة الغربية]. أنا وأبنائي موجودون هنا بشكل غير قانوني، ويمكن أن نتعرض جميعًا إلى الاعتقال. وعملا بالقرار العسكري الجديد [رقم 1650]، ربما أُعتبر مجرمة في الوقت الحالي. قدمت طلبات عن طريق وزارة الشؤون المدنية، ولكنهم دائمًا يرفضون قبولها. وذات مرة تجاوزت إدارة الشؤون المدنية وقدمت طلبي مباشرة إلى مكتب الشؤون المدنية الإسرائيلي في بايت 2. قابلت الضابط خالد فقال لي انه يعلم أنني موجودة هناك بشكل غير قانوني ولكنه رفض مساعدتي في تغيير عنواني أو الحصول على تصريح.

كما قالت ريما عجرمي إنها تقلّص قدر المستطاع من سفرها وسفر أبنائها داخل الضفة الغربية خشية أن يتم اعتقالهم في نقاط التفتيش.

لا يعرف أبنائي أي مكان آخر في الضفة الغربية غير رام الله، ومدرستهم لا تنظم لهم رحلات ميدانية إلى أماكن أخرى. لم أزر يومًا نابلس أو رام الله أو أي مكان آخر خشية أن يتم توقيفي في نقاط التفتيش وترحيلي إلى غزة أو سجني. لا أغادر رام الله إلا إذا ذهبت إلى أريحا لأنه يمكنني سلك طريق المعرجات لتفادي الطريق الذي يسلكه الإسرائيليون والذي توجد فيه نقاط التفتيش. ولا أحمل بطاقة هويتي معي.

وقالت ريما إن تفادي المرور عبر نقاط التفتيش يتسبب لـها في الحد من قدرتها على القيام بأي عمل ميداني ويمنعها من التمتع بموارد مالية أخرى. كما قالت إنها مترجمة فورية ولكنها لا تستطيع السفر إلى بعض الاجتماعات التي يتم دعوتها لترجمتها. وفي 2010، اضطرت ريما إلى التخلي عن 12 يوم عمل في الترجمة، وكان أجر اليوم الواحد يساوي 350 دولارا أمريكيًا.

رانية الأشقر

رانية الأشقر، 37 سنة وتعمل مديرة لشركة تأمين، مسجلة ضمن سكان قطاع غزة، وانتقلت إلى الضفة الغربية سنة 1992 لتدرس في جامعة بيرزيت[192]. وقالت رانية إنها كانت تزور غزة بشكل متكرر ودون الحاجة إلى تنسيق خاص. وتزوجت رانية من رجل من جنين شمال الضفة الغربية سنة 1999. واستقرت رانية وزوجها في رام الله حيث لهما طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات وطفلة عمرها خمس سنوات. ولم تقدم رانية طلبا لتغيير عنوانها قبل أن تتوقف إسرائيل عن النظر في هذا النوع من الطلبات لأنها مسجلة ضمن سكان غزة وذلك لم يتسبب لها في أية مشاكل.

وفي 2004، قررت رانية وزوجها وابنها السفر إلى الأردن. ولأنها مسجلة ضمن سكان قطاع غزة، كان يتوجب على رانية الحصول على تنسيق مسبق من السلطات الإسرائيلية و"شهادة عدم اعتراض" من السلطات الأردنية. ووردت على رانية الأشقر مكالمة هاتفية من الموظف الفلسطيني المسؤول على التنسيق مع الجيش الإسرائيلي وأعلمها أن الجانب الإسرائيلي وافق على طلب خروجها، فانطلقت العائلة بالسيارة نحو جسر اللنبي. وهناك، اكتشفت رانية أن زوجها يستطيع المغادرة بينما مُنعت هي من ذلك.

منعوني من المغادرة، والأسوأ من ذلك تم إعلامنا أن ابني خالد مسجل على بطاقة هويتي بصفتي من سكان قطاع غزة رغم أنه وُلد في الضفة الغربية. وذلك يعني أنه لا يستطيع مغادرة الضفة الغربية إلا برفقتي. سمح الإسرائيليون لزوجي بالمغادرة، بينما عدت أنا وابني إلى المنزل.

كما قالت رانية الأشقر أنها اكتشفت شيئا آخر في أبريل/نيسان 2010 عندما حاولت الخروج من الضفة الغربية صحبة ابنتها التي تبلغ من العمر خمس سنوات. وقالت رانية "عندما وصلنا إلى الجسر، أخذت ابني معي للاصطفاف أمام الشباك الخاص بغزة، وذهبت ابنتي مع زوجي للوقوف أمام الشباك الآخر، ولكن الإسرائيليين قالوا إنه يتعين على ابنتي أن تلتحق بي أمام الشباك الآخر لأنها أيضًا مسجلة ضمن سكان قطاع غزة".

وقالت رانية الأشقر إن تسجيلها ضمن سكان قطاع غزة يتسبب لها في المشاكل عندما تسافر داخل الضفة الغربية. ولكي تعيش بشكل قانوني داخل الضفة الغربية، يتعين على رانية الحصول على "تصريح بقاء" خاص يكون قابلا للتجديد. وأضافت رانية أن السلطات الإسرائيلية تأخرت أحيانًا في تجديد تصريحها وفي أحيان أخرى توقفت عن النظر في طلبات تجديد التصاريح لمدة أشهر عديدة، وهو ما جعلها لا تمتلك أي أدلة على أنها تقيم في الضفة الغربية بشكل قانوني. وتسبب التأخير في منح تراخيص بقاء لـ رانية في منعها من السفر خلال كل الفترات التي انتظرت فيها موافقة على طلباتها.

ورغم أنها تستطيع من الناحية الشكلية البقاء والسفر داخل الضفة الغربية باستعمال تصريح إقامة مؤقت، تتجنب رانية الأشقر إعلام الجنود في نقاط التفتيش أنها مسجلة ضمن سكان قطاع غزة.

إذا علموا ذلك، فإنهم يوقفونك لمدة طويلة للتثبت من الوثائق التي تحملها. كلما سافرت، اشعر بتوتر شديد، ولا أقود السيارة لأن الجنود في نقاط التفتيش عادةً ما يتحدثون إلى السائق أكثر من مرافقه في المقعد الآخر. كما أنني لا أحمل بطاقة هويتي معي لأنها تثبت أنني من قطاع غزة، ولكنني أحمل معي جواز سفري. وسوف يكون الأمر محرجًا إذا تأكد أحد الجنود من جواز سفري على جهاز الحاسوب، ولكنهم عادة ما لا يفعلون ذلك. وفي العموم، فإنني دائمًا أحاول أن لا أسافر أبدًا.

والتقت رانية الأشقر مع عائلتها في غزة آخر مرة سنة 2007، عندما منحها الجيش الإسرائيلي تصريح زيارة لمدة شهر واحد[193]. وقالت رانية إنها قدمت طلبا لتغيير عنوانها إلى وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية ، ولكن دون جدوى لأن إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية لن تنظر في الملف أصلا.

إيهاب الأشقر

إيهاب الأشقر هو شقيق رانية الأشقر والمدير التنفيذي لشركة التأمين التي تعمل فيها، عمره 47 سنة، ووُلد في مخيم الشاطئ في قطاع غزة بعد أن تم تهجير والديه سنة 1948. ويحمل إيهاب بطاقة هوية تنص على أنه من سكان غزة وتحمل عنوانه هناك. وفي 1985، بدأ إيهاب يتنقل بين غزة والضفة الغربية، واستقر هناك منذ سنة 2006[194]. في البداية، كان إيهاب قادرًا على الدخول والخروج من غزة والبقاء في الضفة الغربية مستعملا "بطاقة رجل أعمال" صالحة لمدة ستة أشهر وقابلة للتجديد. وله أيضًا "تصريح بقاء" صالح لمدة ستة أشهر وقابل للتجديد كانت إسرائيل قد بدأت في إصداره سنة 2007. وقال إيهاب الأشقر انه صار الآن يحتاج إلى تصريح من نوع آخر حتى يتسنى له البقاء لأن بطاقة الأعمال التي يحملها لم يعد لها نفس مفعول تصريح الدخول إلى الضفة الغربية. وبينما يحق لحاملي تصاريح البقاء السفر إلى الخارج، يتعين عليهم أيضًا التنسيق مع الجانب الإسرائيلي قبل السفر.

عادة ما أتحصل على إجابة مكتوبة في آخر لحظة، وفي أغلب الحالات لا أتحصل على تنسيق أبدا. لقد تخلفت عن عشرات الاجتماعات والمحاضرات التي كان يتعين عليها حضورها.

أبناء إيهاب الأشقر الأربعة لم يبلغوا بعدُ سن السادسة عشرة، ولذلك ليس لهم بطاقات هوية وهم مسجلون على بطاقات والديهم. وسُجل أبناء إيهاب ضمن سكان غزة لأن إيهاب نفسه وزوجته مسجلون ضمن سكان غزة أيضًا. وقال إيهاب الأشقر إن ذلك حرم أبناءه من فرص دراسية ومن السفر إلى الخارج.

تبلغ ابنتي الكبرى من العمر 14 سنة، وهي مسجلة على بطاقة هويتي ولا تستطيع مغادرة الضفة الغربية بدوني. وهي في حاجة إلى تنسيق كي تغادر الضفة الغربية، ولكن إسرائيل كثيرًا ما ترفضه. كانت ابنتي ترغب في المشاركة في برنامج براعم السلام [برنامج في الولايات المتحدة للأطفال من آسيا والشرق الأوسط] ولكنها مُنعت من الخروج في مناسبتين اثنتين. وتم قبولها في إحدى مدارس الأردن، ولكننا لم نرسلها إلى هناك خشية أن يتم منعها من العودة. كما واجه أبنائي الآخرون مشاكل لأن مدارسهم لم تتمكن من إدراج أسمائهم في رحلات خارج الضفة الغربية. وأنا أخشى مما سيحُل بهم عندما يصير عمرهم 16 سنة ويحتاجون إلى بطاقات هوية. ولسنا ندري إن كان سيُسمح لهم بمواصلة حياتهم في الضفة الغربية.

وقال إيهاب الأشقر انه وكّل محامين إسرائيليين في ست مناسبات، أثناء تجميد تغيير السجل السكاني، لتغيير عنوانه إلى الضفة الغربية. ورفع المحامون قضيته إلى مكاتب الإدارة المدنية في القاعدة العسكرية في بايت 2، قرب رام الله. وقال أيضًا "كانوا يرغبون في تقديم ملفي إلى مسؤول الشؤون الداخلية في قاعدة بايت 2، ولكنهم كانوا دائمًا يعلمونني أنه تم رفض طلبي. وبلغت كلفة أحد المحامين ألفي دولار، وآخر 800 دولار، وقال آخر إن الإجراء قد يكلفني خمسين ألف دولار، ولكنني رفضت العرض".

ورغم علمه بأن الإجراء مجمّد، قرر إيهاب الأشقر في 2009 تقديم طلب لتغيير عنوانه عبر وزارة الداخلية الفلسطينية. وقال إيهاب "لقد رفضوا حتى قبول الطلب، ورغم إصراري رفضوا ذلك بشكل مطلق، وهو ما دفعني إلى التوجه إلى المحكمة العليا".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2010، ربح إيهاب الأشقر القضية. ورفضت المحكمة العليا مبررات وزارة الداخلية لرفض قبول طلبات تغيير العنوان، المتمثلة في رفض إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية دراسة هذه الطلبات[195]. وكما تمت الإشارة إلى ذلك، أعلنت إسرائيل في فبراير/شباط 2011 أنها سوف تدرس قبل سبتمبر/أيلول خمسة آلاف طلب تغيير عنوان تقدم بها مواطنون من قطاع غزة انتقلوا إلى الضفة الغربية، وأنها درست حوالي 2775 طلبا من أصل 3700 طلبا قُدمت لها في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

زاهر إسماعيل بسيوني

وُلد زاهر بسيوني في لبنان ويبلغ من العمر 28 سنة. وُلد والده في مخيم جباليا للاجئين في غزة وأمه من مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان[196]. كان والده عضوًا في منظمة التحرير الفلسطينية وقُتل في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عندما غزت بيروت سنة 1982. وبعد ذلك، غادر إسماعيل بسيوني لبنان مع أمه وأخته الكبرى إلى سوريا ثم اليمن والجزائر ومصر. وقال بسيوني لـ هيومن رايتس ووتش: "سافرنا بوثائق مزيفة من اليمن إلى الجزائر، واستعملنا وثائق مزيفة أخرى في الجزائر، وخسرت سنة دراسية في مصر لأنني لم أكن أمتلك الوثائق اللازمة. وبعد ذلك دخلنا إلى قطاع غزة عندما عادت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1993". وبقي بسيوني في غزة حتى سنة 2000 عندما تم قبوله في جامعة بيرزيت. وأضاف إسماعيل: "تحصلت على بطاقة مغناطيسية لعبور "الممر الآمن" بين قطاع غزة والضفة الغربية. تحصلت على هذه البطاقة بعد أن قدمت طلبا إلى إدارة مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وكانت صالحة لمدة سنة واحدة. كنت الطالب الوحيد الذي يحمل بطاقة مغناطيسية، وعادة ما تُعطى هذه البطاقات إلى الموظفين، أما الطلبة فيحملون تصاريح دراسة صالحة لبعض الأشهر فقط". وفي يوليو/تموز 2000 سافر إسماعيل من غزة إلى طرقومية، في محافظة الخليل، ولكن الانتفاضة اندلعت بعد ذلك بأشهر، وتم إغلاق الممر الآمن واضطر إلى البقاء في الضفة الغربية.

وحتى خريف سنة 2002، كان إسماعيل يستطيع السفر داخل الضفة الغربية.

كنت عائدًا من بيرزيت إلى رام الله، حيث أسكن، فأوقفني جنود إسرائيليون في نقطة تفتيش سُردة. طلبوا مني بطاقة هويتي، وكان ذلك سيئًا لأن بطاقتي تنص على أنني من مواليد لبنان وعنواني في مخيم جباليا. قام الجندي باعتقالي وقال إنني كنت موجودًا هناك بطريقة غير شرعية. أعطيته بطاقتي المغناطيسية، ولكنه مزّقها ورمى بها جانبًا. قال لي انه ليس لديه أمر باعتقالي، ولكن في المرة القادمة سوف يتم اعتقالي وترحيلي إلى غزة.

وقال إسماعيل بسيوني انه قدّم مطالبًا في 2001 و2002 للحصول على تصاريح بقاء في الضفة الغربية عبر مكتب العلاقات العامة في جامعة بيرزيت، ولكن المكتب أعلمه في وقت لاحق أن السلطات الإسرائيلية رفضت مطالبه.

[في 2003]، حاولت تغيير عنواني لدى وزارة الداخلية الفلسطينية، استعملت استمارة ودفعت مبلغ 70 شيكل [20 دولار أمريكي] مقابل تعميرها، ولكن الوزارة رفضت قبولها. قالوا لي إن الإسرائيليين لا يتحدثون معهم ولا يدرسون الطلبات ولذلك فهم لن يقبلوا الطلب. وبعد ذلك تعرفت على شخص يعمل في ذلك المكتب، وتركت طلبي لديه. وصرت أتصل به من وقت لآخر لمعرفة التطورات، ولكن الإجابة كانت دائمًا سلبية.

وقال إسماعيل بسيوني إن جنودًا إسرائيليين دخلوا أواخر 2004 إلى المبيت الجامعي وتثبتوا من بطاقات هوية بعض أصدقائه من غزة.

جاء الإسرائيليون إلى المبنى بحثًا عن شيء آخر، ولكنهم اعتقلوا أصدقائي بعد التثبت من بطاقات هويتهم. اعتقلوا بشار أبو سليم، وبشار أبو شهلة، ومحمد مطر، وفي غضون 48 ساعة تم ترحيلهم جميعًا إلى قطاع غزة. كانوا جميعًا على باب التخرج، ولذلك أتموا مشاريع تخرجهم في الجامعة الإسلامية في غزة بالتنسيق مع بيرزيت[197].

وقال إسماعيل بسيوني "في أواخر 2008، سمعت بإجراء آخر وملأت استمارة تُسمى تصريح البقاء في يهودا والسامرة، وسلمتها إلى إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية، ولكن دون جدوى".

كما قال إسماعيل بسيوني انه تعرض للتوقيف مرات عديدة داخل الضفة الغربية في 2007 و2008.

على سبيل المثال، كنت مع صديقتي في عيد الحب سنة 2007 متجهين إلى بيت لحم، فتم توقيفنا في نقطة تفتيش "الحاوية"[198]. وكانت صديقتي تحمل بطاقة هوية مقدسية بينما كنت أنا من غزة، ويبدو أن الجندي لم يتعرض إلى موقف مماثل في الماضي. قاموا باستجوابي وصفعوني وقالوا إنني كنت أختطفها، وبعد ذلك تركونا في حالنا. وفي مرة أخرى سنة 2008، كنت أحاول الذهاب إلى أريحا مع أصدقائي، ولكن الجنود منعوني من المرور بسبب بطاقة هويتي التي تنص على أنني من غزة. حاولنا الذهاب عبر طريق المعرجات، ولكنهم أوقفونا مجددًا وأعادونا إلى رام الله.

وفي أبريل/نيسان 2009، تزوج إسماعيل بسيوني من امرأة من مواطني الضفة الغربية، وأنجبا طفلة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، بعد أن قضت المحكمة العليا بضرورة قبول وزارة الداخلية الفلسطينية للطلبات المتعلقة بالسجل السكاني، قدم إسماعيل بسيوني مطالبًا لتغيير عنوانه. وقال إسماعيل "لم أتسلم أي ردّ على طلبي. واتصلت بأحد المحامين لمعرفة ما إذا كانت زوجتي تستطيع تقديم طلب جمع شمل العائلة فأجابني بأن ذلك مستحيل".

وفي منتصف 2009، تحصل إسماعيل بسيوني على ترخيص إقامة في الضفة الغربية صالح لمدة ستة أشهر وقابل للتجديد عن طريق مديره في العمل، وهو مزود خدمات طبية خاص بأجهزة الأمن الفلسطينية. ورغم التجميد، تواصل إسرائيل منح السلطة الفلسطينية عددًا محدودًا من التصاريح التقديرية لعناصر جهاز الأمن. وقال إسماعيل بسيوني "أستطيع تجديد التصريح عن طريق الخدمات الطبية الخاصة بالأجهزة الأمنية. تقوم شركة الخدمات الطبية بتقديم الطلب عوضًا عني إلى وزارة الشؤون المدنية، وهي تحصل على التصريح من بايت 2 [إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية]". ولأنه يحمل تصريحًا، صار إسماعيل بسيوني منذ 2009 قادرًا على السفر داخل الضفة الغربية ومغادرتها إذا تحصل على موافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية والأردنية.

وفاء عبد الرحمان

سافرت وفاء عبد الرحمان، 39 سنة، من غزة للدراسة في بيرزيت سنة 1990. وفي 1999 سافرت إلى الخارج للدراسة في مرحلة الماجستير وعادت إلى الضفة الغربية سنة 2001[199]. وفي 2002 و2003، قدمت وفاء طلبات إلى وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية لتغيير عنوانها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وقالت وفاء "في الماضي، لم أكن ارغب في العيش في الضفة الغربية بشكل دائم، أما الآن فصار لي منزل وعمل وأصدقاء وتعيش أخواتي الثلاث هنا. أرغب في زيارة أمي وأبي وبقية عائلتي في غزة، ولكنني لن أحلم بالعودة".

وقالت وفاء عبد الرحمان إنها علمت لأول مرة بأنها تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تصريح للعيش في الضفة الغربية سنة 2003. وأضافت "لم أقدم طلبا في ذلك التصريح، ولكنه أصبح بعد ذلك شرطًا للسفر خارج الضفة الغربية، فقدمت طلبا". كما قالت وفاء عبد الرحمان إن عملها كمديرة لمنظمة فلسطينيات التي تُعنى بتطوير قدرة وسائل الإعلام يتطلب منها السفر إلى الخارج.

قدمت عشرة طلبات للحصول على تنسيق لمغادرة الضفة الغربية، فوافقوا لي على طلب واحد. وبين 2003 و2005، لم أستطع البتة السفر إلى الخارج. وفي 2006، تحصلت على تصريح صالح لمدة يومين اثنين لزيارة عائلتي في الضفة الغربية. وأمهلني الإسرائيليون يومًا واحدًا لمغادرة الضفة الغربية في اتجاه معبر ايريز، وهناك تحصلت على تصريح بيوم آخر لدخول غزة ومغادرتها. وأخيرا التقيت أبناء وبنات إخوتي الذين لم ألتقي بهم في الماضي أبدًا.

وقالت وفاء عبد الرحمان إن "الجنود في الضفة الغربية يهتمون بأمري كثيرًا لأنني من غزة. أريحا هي أسهل مدينة يمكن زيارتها من رام الله لأن نقطة التفتيش هناك ليست سيئة جدا. ولكنني لا اذهب إلى نابلس لأن الأمر يكتسي خطورة، ويهددونك مباشرة بالترحيل".

عليك التقليل من السفر لأنك دوما تخشى الاعتقال والترحيل. أعشق غزة، ولكنني أريد أن أكون أنا من يقرر متى وكيف أذهب إلى هناك. لا أستطيع عقد اجتماعات مع زملائي في المنظمة إلا في رام الله. وعلى سبيل المثال، أشرفنا على تدريبات لنساء صحافيات من الخليل، لتعليمهم التدوين، ولكنني لم أستطع الذهاب إلى هناك. كان علي انجاز كل العمل من رام الله.

وتحدثت وفاء عبد الله عن حملة "حركة" التي نظمها فلسطينيون مسجلون ضمن سكان قطاع غزة للضغط على السلطة الفلسطينية لإعطاء أولوية لمسألة تغيير العناوين في المفاوضات مع إسرائيل. وقالت وفاء "نحن نضغط على وزارة الداخلية للعمل بمهمة تغيير العناوين التي نصت عليها اتفاقات أوسلو عوض تحويل الملف إلى إدارة الشؤون المدنية، التي تقوم بمهامها من خلال الاتصال مع إسرائيل. نحن نود التأكد من أن السلطة الفلسطينية تقوم فعلا بحفظ المعلومات المتعلقة بالمواطنين الذين يعيشون هنا دون تصاريح إقامة، والمتزوجون من أشخاص غير مسجلين".

 

فلسطينيون وأجانب ممنوعون من العيش مع عائلاتهم

قامت هيومن رايتس ووتش بمحاورة فلسطينيين تم فصلهم لوقت طويل عن أزواجهم، وآبائهم، وأمهاتهم، وأطفالهم، وأقارب آخرين بسبب امتناع السلطات الإسرائيلية عن منحهم تراخيص دخول أو إقامة. وفي سنة 2000، "جمدت" إسرائيل إجراء جمع شمل العائلات، الذي يمكن بموجبه للأشخاص المسجلين ضمن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من مساندة طلب أحد الأقارب من الفلسطينيين للعيش في نفس المنطقة (لا يمكن لسكان قطاع غزة مساندة الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للإقامة في الضفة الغربية). وفي الوقت نفسه، توقفت إسرائيل عن منح تصاريح دخول للفلسطينيين غير المسجلين، بما في ذلك الفلسطينيين الراغبين في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة الحاملين لجواز سفر أجنبي. وتواصل السلطات المصرية، التي تراقب جانبًا من معبر رفح مع قطاع غزة، إلزام الفلسطينيين بالاستظهار بوثائق هوية تعترف بها إسرائيل حتى يُسمح لهم بالدخول إلى القطاع، بحسب ما صرّح به فلسطينيون لـ هيومن رايتس ووتش.

عبد الله السعافين

وُلد الصحفي عبد الله السعافين في غزة سنة 1962. ومازال والداه وأخواه وأختاه يعيشون هناك، وجميعهم مسجلون ضمن سكان قطاع غزة. ووُلدت منال، زوجة عبدالله السعافين، في السعودية ونشأت مع عائلتها في الضفة الغربية، حيث سجلتها إسرائيل ضمن السكان عندما كانت صبيّة. وأنجب عبد الله السعافين وزوجته ابنهما الأكبر في غزة سنة 1988، ثم سافروا إلى المملكة المتحدة سنة 1990 وفيها واصل عبد الله دراسته لمرحلة الدكتوراه في جامعة برادفورد، وهناك أنجب ثلاثة أولاد آخرين. وتمكن جميع أفراد العائلة من الحصول على الجنسية البريطانية. وعادت العائلة إلى رام الله سنة 2004 حيث التحق عبد الله السعافين بمكتب تلفزيون الحرة هناك. ومنحته مصالح الهجرة الإسرائيلية وضع الصحفي الأجنبي وتأشيرة مدتها سنة واحدة، قام إلى الآن بتجديدها أربع مرات[200].

وفي 2005، قام أعوان مراقبة الحدود الإسرائيليين بمنع محمد، الابن الأكبر لعبد الله السعافين، من مغادرة الضفة الغربية لزيارة بعض الأقارب في الأردن على خلفية أنه مسجل ضمن سكان قطاع غزة وليس لديه التصريح المطلوب، ولم يعترفوا بحقه في السفر باستعمال جوازه البريطاني. واستنادًا إلى عبد الله السعافين، كان ابنه محمد قلقًا من إمكانية توقيفه في السنوات الأربعة القادمة أثناء دراسته في جامعة بيررزيت. كما قال عبد الله إن السلطات الإسرائيلية أعلمت ابنه محمد، عندما غادر الضفة الغربية بحثا عن عمل في الخارج سن 2009، انه لن يُسمح له بالعودة[201].

وفي أغسطس/آب 2009، سافر عبد الله السعافين في إطار مهمة مهنية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فقام موظفون إسرائيليون في معبر ايريز باعتقاله وتجريده من أوراق اعتماده الصحفي، وختموا في جواز سفره البريطاني الذي يحمل رقم هويته الفلسطينية، ومنعوه من الدخول إلى إسرائيل للعودة إلى الضفة الغربية.

قضيت أربعة أشهر في قطاع غزة، وكان معبر رفح لا يزال مُغلقًا آنذاك. وتمكن مساعد القنصل في القنصلية البريطانية من الوصول إلى اتفاق مع الإسرائيليين يقضي بنقلي مباشرة من معبر ايريز إلى مطار بن غوريون دون أن أتمكن من العودة إلى الضفة الغربية وجلب ملابسي، ولكنني رفضت أن يتم ترحيلي بتلك الطريقة. وفي الأخير، التحقت ببعثة إلى مصر للتوسط بين حماس ومصر، وبذلك تمكنت من المغادرة.

وبعد ذلك، سافر عبد الله السعافين إلى بيروت، وعاش فيها لمدة سنة واحدة، ثم صار يُقسّم وقته بين بيروت والأردن حيث عمل مدربًا للصحافيين. وكان يقيم في الأردن بتأشيرات سياحية يتم تجديدها بعد كل شهر على اثر مغادرة البلاد. وفي نوفمبر/كانون الثاني 2011، وجد عبد الله السعافين عملا جيدًا في كلية للصحافة في أبو ظبي[202]. ورفضت إسرائيل بشكل متكرر السماح له بالدخول إلى الضفة الغربية حيث تعيش زوجته وابنتاه.

وقال عبد الله السعافين إن السلطات الإسرائيلية قامت سنة 2009 بختم جوازات سفر زوجته وأبنائه. ورغم أن زوجته كانت من سكان الضفة الغربية، ارتكبت إسرائيل خطأً يداريا وسجلتها على أنها من سكان قطاع غزة، رغم احتفاظها بنسخ من وثائق إقامتها الأصلية في الضفة الغربية. وفي نفس الوقت، أعلمت السلطات الإسرائيلية ثلاثة من أبناء عبد الله السعافين بأنهم من سكان الضفة الغربية. وفي ذلك الوقت، اعتبرت إسرائيل عبد الله السعافين وزوجته وابنه الأكبر من سكان قطاع غزة، وأبنائه الثلاثة الآخرين من سكان الضفة الغربية، وبذلك فهي لن تمنح أي منهم تصريح إقامة أو تأشيرة على جوازاتهم البريطانية. وتم منع عبد الله السعافين وابنه الأكبر من العودة إلى الضفة الغربية، بينما واصلت زوجته وأبناؤه الآخرون العيش في رام الله. وقال عبد الله السعافين إن زوجته كانت تخشى مغادرة الضفة الغربية خوفًا من أن تمنعها إسرائيل من العودة، رغم أنها تمكنت من الخروج والعودة في يناير/كانون الثاني 2011، بعد أن حضرت زواج ابنها محمد في الخارج. وأضاف عبد الله السعافين "كانت تلك المرة الوحيدة التي التقينا فيها منذ سنتين".

كما قال عبد الله السعافين إن محامين من منظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية نجحوا في إقناع إسرائيل بإصلاح الخطأ، وتم تغيير عنوان زوجته المسجل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وأضاف "وفي الأخير تمكنت زوجتي من مغادرة الضفة الغربية دون الخوف من منعها من إعادة الدخول". كما تمكن محامو منظمة غيشا من تغيير عنوان محمد، ابنه الأكبر، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية أيضًا. ولكن مسؤولين فلسطينيين أعلموا عائلة عبد الله السعافين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بأن إسرائيل تراجعت في قرارها المتعلق بإقامة محمد السعافين، وأعادت تسجيله ضمن سكان قطاع غزة. وبذلك لن تسمح السلطات الإسرائيلية بعودة محمد، الذي يعمل الآن في قطر، إلى الضفة الغربية.

ومنعت إسرائيل عبد الله السعافين من تغيير عنوانه أو السماح له من الدخول إلى الضفة الغربية.

حاولت العديد من المرات الحصول على تصريح دخول إلى الضفة الغربية. كنت أرغب في حضور حفل تخرج ابنتي الكبرى من جامعة بيرزيت، ومساعدة ابنتي الصغرى في العثور على مسكن هناك لأنها طالبة جديدة في نفس الجامعة. يوجد بيتي في رام الله، ولكن ابني يقول لي "أبي، أنت تعيش في المطار". صرت أعاني من حالة عدم الاستقرار لما يقارب ثلاث سنوات: أعيش وحيدًا وآكل وحيدًا. أتحدث مع عائلتي عبر خدمة السكايب والانترنت. على الورق، أنا شخص متزوج، ولكن في الواقع، أعيش وكأنني لست متزوجا ولست أبًا لأبناء.

صُميدة عباس

قال صميدة عباس، من مواليد القدس سنة 1959 ويعمل مستشارا ماليًا في رام الله "درست في مدرسة براهيمية في القدس، وكان اسمي ضمن قائمة الشرف التي تُعلق على جدران المدرسة[203]". وبعد ذلك درس صميدة عباس الهندسة في جامعة بغداد، وعاد لفترة وجيزة إلى الضفة الغربية سنة 1982، وبعدها عمل في المملكة السعودية، والعراق، وسافر إلى السويد سنة 1985. وأضاف صميدة عباس "تحصلت على الجنسية السويدية وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال هناك." وعاد بعد ذلك إلى القدس سنة 1988 لتجديد "تصريح مغادرته"، امتثالا لما تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين المقيمين بشكل دائم، ومنها عاد مرة أخرى إلى السويد ليعمل في مشاريع هندسية سويدية. وفي 1994، طلبت منظمة التحرير الفلسطينية من صميدة عباس العمل في مشروع مشترك مع إسرائيل لإنشاء مناطق صناعية في الضفة الغربية. وقال صميدة عباس "عدت عبر مطار بن غوريون مستعملا جواز سفري السويدي، ولكنهم سحبوا مني بطاقة هويتي المقدسية ولم يرجعوها لي".

وكّل صميدة عباس قضيته إلى أحد المحامين، ولكن وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلمتهم في مارس/آذار 1985 أن الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية أجنبية يفقدون وضعهم كمواطنين دائمين في القدس. (فئة "المواطنين الدائمين" خاصة بالفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية، وليسوا مواطنين إسرائيليين وغير مسجلين في السجل السكاني الفلسطيني. ولا تمنع وزارة الداخلية اليهود الإسرائيليين من الإقامة في القدس الشرقية إذا كانت لهم جنسيات أجنبية[204]). وأضاف صميدة عباس "في النهاية، وبعد توكيل العديد من المحامين، تخليت عن القضية". وفي 2009، قرر صميدة عباس التخلي عن معركته لإعادة الحصول على وضع مواطن دائم في القدس، وصار يبحث عن اعتراف بأنه من مواطني الضفة الغربية. وفي مارس/آذار 2009، ساندت زوجته، وهي من السكان المسجلين في الضفة الغربية، طلب جمع شمل العائلة الذي تقدم به صُميدة وزوجته إلى مكتب الشؤون المدنية الفلسطيني، ولكنه قال انه لم يحصل على أي رد إلى الآن.

وسُجلت أسماء أبناء صميدة عباس الثلاثة، وكلهم دون 16 سنة، على بطاقة هوية زوجته. وفي الفترة الممتدة من 1996 إلى 2000، كان صميدة عباس يحصل على تأشيرات صالحة لمدة ستة أشهر وقابلة للتجديد من إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، وكان يستطيع بموجبها الدخول إلى الضفة الغربية. وبعد سبتمبر/أيلول 2000، توقفت إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية منح تصاريح العمل، ولكن صميدة عباس كان يحصل على تأشيرات سياحية صالحة لمدة ثلاثة أشهر على جواز سفره السويدي حتى 6 فبراير/شباط 2006، عندما منعه أعوان مراقبة الجوازات من الدخول عبر مطار بن غوريون. وكان آنذاك عائدًا من رحلة قالت هآرتز "انه شارك خلالها في مبادرة حول تدعيم التعاون الاقتصادي بين رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين وسويديين... وأجرى فيها محادثات مع وزارة الخارجية التركية حول إعادة فتح المنطقة الصناعية في ايريز" في قطاع غزة[205].

وقال صُميدة عباس انه ذُهل من منعه الدخول رغم أنه "تم تعيينه للإشراف على المناطق الصناعية الحدودية التي كانت فكرة إسحاق رابين [رئيس الوزراء الإسرائيلي]". وكان صُميدة عباس قد أسس لجنة المناطق الصناعية التابعة للسلطة الفلسطينية وتقلد مناصب عديدة في وزارة الصناعة الفلسطينية قبل أن يتم دمجها مع وزارة الاقتصاد.

وبعد أن تم ترحيله إلى تركيا، سافر صميدة عباس إلى الأردن حيث تحصل في مارس/آذار 2006 على "تأشيرة خدمات" دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية في عمان. ولكن ذلك لم يثني موظفي الحدود الإسرائيلية عن منعه من الدخول إلى الضفة الغربية في نفس الشهر عبر جسر اللنبي بتعلة أن وزارة الداخلية لم تعترف بالتأشيرة الدبلوماسية التي منحتها له وزارة الخارجية[206].

وقال صميدة عباس لـ هيومن رايتس ووتش إنه حاول مرات عديدة الدخول إلى الضفة الغربية وإسرائيل في تلك السنة.

حاولت المرور عبر جسر الملك حسين ثلاث مرات سنة 2006. كنت منفصلا تمامًا عن عائلتي، وأصبحتُ منهارًا. كنت لا أغادر المنزل، وتقلص وزني بست وعشرين كيلوغرام، وكنت أدخن كثيرًا.

وقال صميدة عباس إن زوجته وأبناءه انتقلوا من الضفة الغربية للعيش معه في الأردن يوم 10 يونيو/حزيران 2006، وأضاف: "أنفقت مبلغ 70 ألف دولار من مدخراتي حتى أتمكن من تسجيل أبنائي في المدرسة، واكتراء منزل، وغير ذلك". ولكي تتمكن من الالتحاق به، اضطرت زوجة صميدة عباس إلى الخروج في إجازة عمل لمدة ستة أشهر من وزارة الاقتصاد الفلسطينية[207]. وفي 2006، منعت السلطات الإسرائيلية صميدة عباس من الدخول مجددًا، وأضاف "بعد ذلك، في 8 فبراير/شباط 2007، حاولت الدخول مرة أخرى، وفي البداية تم منعي ولكني بعد ذلك نجحت في العبور. جاء مسؤولون من إدارة الشؤون المدنية واصطحبوني إلى الداخل، وشطبوا ختم "رفض الدخول"، ومنحوني تأشيرة على جوازي السويدي".

ويتوجب على صميدة عباس مغادرة الضفة الغربية بعد كل ثلاثة أشهر كي يتمكن من تجديد تأشيرته. وأضاف عباس "أنا أخشى أن يمنعوني من إعادة الدخول. ورغم أنني أسست شركة استشارات، إلا أنني قمت بذلك فقط لأنه لا يمكنني توفير عمل أفضل. لقد رفضت عروض شغل مع البنك الدولي لأن ذلك يتطلب مني السفر إلى الخارج".

زينة سودي

وُلدت زينة سودي واثنان من أشقائها في لبنان، حيث تزوج والداها في منتصف السبعينات. وكان والدها قد غادر القدس في الستينات وأمها غادرت نابلس في بداية السبعينات[208]. ويعيش والدها، الذي كان مسؤولا في منظمة التحرير الفلسطينية، حاليًا في تونس، وليس له جواز سفر. وقالت زينة سودي إنها لم ترى والدها منذ سنوات. وقامت والدة زينة بالعودة بها إلى الضفة الغربية لتسجيلها ضمن سكان الضفة ، ولكن جميع محولاتها باءت بالفشل.

سنة 1981، عندما كان عمري سنتين، عادت بي أمي من لبنان ليتم تسجيلي على بطاقة هويتها في الضفة الغربية. رفضوا تسجيلي رغم أنهم قاموا قبل ذلك بتسجيل أختي الكبرى، وقالوا انه يجب أن أكون مسجلة على بطاقة والدي. ثم عدنا سنة 1985 لتسجيل أخي الأصغر، فوافقوا على ذلك ولكنهم رفضوا تسجيلي مرة أخرى لأن أبي لم يكن مُسجلا.

وأضافت زينة سودي "على عكس أمي وإخوتي، أنا فقط من يواجه مشاكل في التسجيل". وقبل أن تبلغ زينة 16 سنة، حاولت أمها تسجيلها للمرة الثالثة لأن بعد ذلك لن يبقى أي إجراء آخر غير جمع الشمل، وهو إجراء شديد التعقيد.

لم ننجح في ذلك، ولكننا حاولنا الدخول عدة مرات. انتقلت إلى الأردن، وتم قبولي في جامعة بيرزيت سنة 1997، ولكنهم منعوني من دخول الضفة الغربية في خريف تلك السنة. ولكنني تمكنت من الدخول سنة 1998 باستعمال تصريح لمدة ثلاثة أشهر وصالح في المناطق تحت نفوذ السلطة الفلسطينية فقط، وتمكنت من تجديد التصريح لأربعة أشهر أخرى في ذلك الوقت. ودخلت إلى هناك آخر مرة سنة 2000، وفي 2001 نفذت صلاحية تصريحي. أرسلته بعد ذلك إلى السلطة الفلسطينية كي تقوم بتجديده، ولكن المقاطعة كانت آنذاك تحت الحصار العسكري الإسرائيلي [عقب اندلاع الانتفاضة الثانية]، ولكنهم أضاعوا تصريحي أو قاموا بإتلافه. تقدمت بطلب استئناف إلى محافظ رام الله، ولكنه أعلمني أنه لا يمكن تجديد التصريح، ولذلك عشت هناك من 2001 إلى 2007 بشكل غير شرعي.

وفي ذلك الوقت، انتقل أشقاء زينة سودي للعيش في الأردن دون أن تتمكن هي من السفر إلى الخارج وحضور حفل تخرج شقيقها سنة 2001، وزواج شقيقتها سنة 2005، وولادة ابن شقيقتها سنة 2006، وجميعها مناسبات في عمان. كما تجنبت زينة سودي قدر المستطاع السفر داخل الضفة الغربية، ولكنه تم أحيانًا توقيفها في نقطة تفتيش السُدرة بين منزلها في رام الله وجامعة بيرزيت.

في فترة ما، ارتفع عدد الطلبة الذين يواجهون مشاكل في نقطة التفتيش إلى أن برمجت الجامعة بعض المحاضرات في نقطة التفتيش نفسها. وذات مرة، اعتقلني أحد الجنود، ولكنه بعد ذلك أطلق سراحي، وفاتني الامتحان. ولم استطع حضور جنازة جدتي في نابلس سنة 2004 لأن نقطة تفتيش الهُوارة كانت خطيرة في ذلك الوقت.

وفي أغسطس/آب 2007، علمت والدة زينة سودي أن إسرائيل سوف تقوم بدراسة عدد من طلبات جمع شمل الأسرة، فقدمت طلبا للحصول على بطاقة هوية باسم ابنتها، وتحصلت عليها قبل نهاية السنة.

لقد أرسلوا البطاقة إلى نابلس، لأن والدتي مسجلة هناك. وقالت لي إدارة الشؤون المدنية هنا انه يجب علي الذهاب إلى نابلس لأستلم بطاقتي، ولكنني لم أكن أستطيع السفر إلى نابلس لأنه لم يكن لدي بطاقة هوية أتجاوز بها نقاط التفتيش، ولفترة ما رفضت إدارة الشؤون المدنية تسليم بطاقتي لأحد أقاربي.

أروى محمد الصالح

وُلدت أروى الصالح لوالدين فلسطينيين في المملكة العربية السعودية، وعاشت هناك حتى سنة 1996، وبعدها انتقلت إلى الأردن وسافرت إلى غزة في يوليو/تموز 1999 مع والديها وأختها لتتزوج برجل من قطاع غزة [209] . وقالت أروى الصالح "بقي أفراد عائلتي في الأردن لأنهم لم يحصلوا على تصاريح وليسوا مواطنين. تحصلت على تصريح زيارة لمدة ثلاثة أشهر فقط لأنه لدي استدعاء للزواج. وسافرت أروى إلى قطاع غزة عبر مطار غزة الذي كان لا يزال يعمل قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية بقصفه وإغلاقه سنة 2002. وأضافت أروى الصالح "عدت مجددا إلى غزة في بداية سنة 2000، وبقيت هناك. وتقدم زوجي بطلب جمع شمل الأسرة، ولكنه وقع تجميد الإجراء بعد ذلك. وفي 2008، أصبح بعض الأشخاص يحصلون على بطاقات هوية عملا بهذا الإجراء، ولكنني لا زلت أنتظر".

ولأنها موجودة في قطاع غزة "بطريقة غير قانونية"، لا تستطيع أروى الصالح الحصول على تصريح مغادرة ما دامت إسرائيل تسيطر على المعابر الحدودية لقطاع غزة (وهو ما قامت به فعليا حتى سنة 2007)، ولذلك لم تتمكن من رؤية عائلتها في الخارج[210]. وقالت أروى الصالح "كان أبي مريضًا جدا سنة 2003 في الأردن، ورغبت في الذهاب لزيارته، ولكن ذلك كان يعني التضحية بكل شيء لأن الإسرائيليين سوف يمنعوني من العودة. لم يسمح لي أبي وأمي بالمغادرة وترك أبنائي في قطاع غزة".

كما مُنعت أروى صالح من السفر ورؤية أخيها الذي سافر إلى الولايات المتحدة سنة 1987.

في 2007، قبل أن تسيطر حماس على قطاع غزة، جاء أخي إلى معبر ايريز مستعملا جواز سفره الأمريكي، ولكنهم منعوه من الدخول. كنا نتصل ببعضنا عبر الهاتف في معبر ايريز ولم يكن بعيدًا عني سوى بعض الأمتار، ولكننا لم نلتقي. يعمل زوجي في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية ويعرف أشخاصًا في معبر ايريز، واعتقد أخي أن الإسرائيليين سوف يسمحون له بلقائي ليقبلني ويعانقني في إحدى غرف المعبر الحدودي. ولكنني عندما كنت بصدد عبور نقطة التفتيش الفلسطينية، همسة في الطريق إلى ايريز، طلب مني أعوان الأمن الفلسطينيين الاستظهار بهويتي، فأعلمتهم أنني لا أملك بطاقة هوية. أجابني أعوان الأمن أنه لو شاهد الإسرائيليون ذلك، سوف يطردونني من البلد ويمنعون أخي من العودة إلى هناك، فحملت أغراضي وغادرت على الفور. نعم، لقد فعلت ذلك، وبقيت دون أكل خلال اليومين الماضيين.

لم تلتقي أروى الصالح بأبيها منذ سنة 2000 وأمها منذ سنة 2005 عندما زارتها في غزة مستعملة جواز سفرها الأردني. وقالت أروى "أنا أيضًا عندي جواز سفر أردني، انتهت صلاحيته، وكان بإمكاني استعماله لأغادر، ولكن الإسرائيليين لم يكونوا ليسمحوا لي بالعودة لأنني غير مسجلة. لقد تزوجت أخواتي ولم أستطع حضور زواجهن، وتعاني أخرى من مرض السرطان في الوقت الحالي دون أن أتمكن من رؤيتها".

صفاء سليمان بريك

وُلدت صفاء بريك، 38 سنة، في المملكة العربية السعودية وسافرت أول مرة إلى غزة سنة 1997 مستعملة تصريحًا عسكريًا إسرائيليا كانت أختها قد حصلت عليه بالنيابة عنها[211]. وقالت صفاء بريك "جئت إلى هنا من أجل الدراسة، وتزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنًا سنة 1998. لم أغادر غزة منذ سنة 1999، وقام بعض أقاربي بمساندة طلبي في جمع شمل العائلة، ولكنني لا أحمل بطاقة هوية إلى الآن." كما قالت صفاء إنها لم تكن تستطيع مغادرة قطاع غزة لزيارة أمها، التي كانت تعيش في مصر، عندما كانت مريضة أو لحضور جنازتها عندما توفيت منذ سنتين. كما لم تستطع صفاء حضور زواج أخيها في المملكة العربية السعودية.

وتحمل صفاء بريك وثيقة سفر مصرية (ليست جواز سفر)، وفي 2010، وكلت محاميًا في القاهرة فقام بتجديدها. واضطرت صفاء إلى الحصول على تأشيرة سورية، حتى تتوفر فيها شروط المغادرة التي يطلبها المصريون، ولكن السلطات المصرية، رغم ذلك، منعتها من العبور.

لقد صُدمت من ذلك. سمحوا لزوجي وأبنائي بالمغادرة ولكنهم منعوني. وإلى الآن، لم أفهم المشكل. كنت أرغب في الخروج من قطاع غزة لفترة من الزمن، بعد ما عاناه الأطفال خلال الحرب [حرب إسرائيل وحماس في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/تشرين الثاني 2009]، ولكنني زدت أمرهم تعقيدًا.

محمد السرساوي

وُلد محمد السرساوي لأبوين فلسطينيين في المملكة العربية السعودية، وعاش في ليبيا ومصر قبل أن يدخل إلى غزة سنة 1997 مستعملا تصريحا عسكريا إسرائيليا لزيارة أقاربه هناك[212]. وكموظف في السلطة الفلسطينية، طلب محمد السرساوي من السلطات الإسرائيلية سنة 1998 تسجيله ضمن سكان قطاع غزة على أساس التصريح القانوني الذي كان يحمله، ولكنه لم يتلقى أي رد على طلبه بعد ذلك.

كان لديّ تصريح إقامة في مصر، ولكنه لم يعد ساري المفعول. لديّ منزل في حلوان في مصر يعتني به شقيقي. هو الآخر لا يملك بطاقة هوية، ومنذ دخولي إلى قطاع غزة لم ألتقي به ولم أعد إلى منزلي.

وأطلع محمد السرساوي هيومن رايتس ووتش على وثيقة سفره المصرية التي نفذت صلوحيتها سنة 1999، وقال "لا أستطيع تجديدها الآن لأن التجديد يجب أن يتم خلال ثلاث سنوات من انتهاء الصلوحية. ولكنني لم أستطع العودة لتجديدها في الآجال لأنني لم أتمكن من المغادرة دون بطاقة هوية، وحتى لو فعلت ذلك، لن يسمح لي الإسرائيليون بإعادة الدخول. لقد فتحت مصر الآن معبر رفح، ولكنها مازالت تشترط الاستظهار بوثيقة سفر، وذلك لا يجعلني متفائلا لأن جميع سكان القطاع يمكنهم المغادرة بينما لا يمكنني القيام بذلك. أشعر أن مصر بلدي أيضًا، ليس غزة فقط، وأحمل ذكريات كثيرة لأنني درست فيها الجامعة وعشت هناك".

أبناء فلسطينيين ممنوعين من الإقامة

في الفترة الممتدة من 1987 إلى 1995، منعت إسرائيل تسجيل الأطفال ما لم تكن أمهاتهم مسجلات كمواطنات فلسطينيات (بغضّ النظر عن مكان ولادتهم ووضع تسجيل آبائهم). وعملا بالاتفاق الانتقالي لسنة 1995، وافقت الحكومة الإسرائيلية على أن تقوم السلطة الفلسطينية بتسجيل جميع الأطفال دون 16 سنة الذين وُلدوا في الخارج أو في قطاع غزة أو الضفة الغربية شريطة أن يكون أحد الأبوين مسجلا ضمن سكان القطاع أو الضفة[213]. ولا ينص الاتفاق المرحلي على أن تحصل السلطة الفلسطينية على موافقة إسرائيل أو أن تفرض هذه الأخيرة قيودًا على منح إقامة الأطفال.

وبشكل عام، لم تستثني إسرائيل الأطفال المولودين لأب أو أم مسجلة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من التجميد العام للسجل السكاني منذ سبتمبر/أيلول 2000 شريطة أن يتم تسجيل الأطفال قبل أن يبلغوا سن 16 سنة. ولكن الأطفال المولودين في الأراضي المحتلة الذين لم يتم تسجيلهم لسبب من الأسباب قبل بلوغ سن 16 سنة، بغض النظر عن وضعية تسجيل آبائهم وأمهاتهم، كانوا يلجؤون إلى إجراء جمع شمل العائلة (المجمد في الوقت الحالي) حتى يتمكنوا من التسجيل في السجل السكاني والحصول على بطاقة هوية إسرائيلية. وحتى تتم الموافقة على تسجيلهم، تعتبر إسرائيل هؤلاء الأطفال موجودين "بشكل غير شرعي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء كانوا عاشوا أو كانت لهم إمكانية العيش في أي مكان آخر في الخارج[214].

وفي الفترة الممتدة من 2000 إلى 2005، رفضت إسرائيل تسجيل الأطفال الذين وُلدوا في الخارج ما لم يكونوا موجودين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبغض النظر عن وضعية تسجيل آبائهم وأمهاتهم. ولكن الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم خمس سنوات لا يستطيعون الدخول إلى الضفة الغربية دون تصريح إسرائيلي، ولكن إسرائيل توقفت عن إصدار التصاريح منذ سنة 2000[215]. هذا التجميد لتصاريح الدخول منع الكثير من الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في الخارج من التسجيل. إضافة إلى ذلك، اعتبرت السلطات الإسرائيلية الكثير من الأطفال الفلسطينيين الذين بلغوا سن 16 سنة بعد سنة 2000 وكانوا خارج الضفة الغربية غير مؤهلين للتسجيل. وفي 2005، استثنت إسرائيل بعض الأطفال من إجراء تجميد تصاريح الزيارة إلى الضفة الغربية إذا توفرت فيهم بعض الشروط: أن لا يكون الطفل قد بلغ سن 16 سنة، أو أن لا يكون قد تقدم بطلب تصريح زيارة عسكري من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن يبلغ 16 سنة (رغم أن تجميد العمل بالتصاريح جعل هذه الطلبات دون جدوى)، وأن يكون احد الأبوين مسجلا ضمن سكان الضفة الغربية[216]. ولكن في بعض الحالات، مثل حالة أدهم زين الدين المذكورة أدناه، واصلت إسرائيل رفض تسجيل أبناء الفلسطينيين المسجلين في غزة وأزواجهم الأجانب، عندما يكون الأبناء وُلدوا في الخارج.

أدهم زين الدين

وُلد أدهم زين الدين في مدينة غزة سنة 1970، وهو موظف في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، وتزوج من امرأة أوكرانية في غزة سنة 1999[217]. وفي نفس السنة، تقدم أدهم زين الدين بطلب إقامة لزوجته من خلال إجراء جمع شمل العائلة. وقال أدهم "أذكر أنني قدمت طلبا كلفني مائتي شيكل [57 دولارا أمريكيا]، ولكنه لم تتم الموافقة عليه أبدا". وفي 2002، سمح الجيش الإسرائيلي لزوجة أدهم زين الدين بدخول قطاع غزة بتصريح دخول تمكنت من تجديده مرتين اثنتين. وأنجب أدهم زين الدين وزوجته طفلة، تبلغ الآن من العمر عشر سنوات، وهي مسجلة ضمن سكان قطاع غزة على بطاقة هوية والدها.

وفي 2003، سافر أدهم زين الدين إلى أوكرانيا كدبلوماسي يمثل السلطة الفلسطينية، بينما بقيت زوجته في قطاع غزة حتى 2005، وبعد ذلك انتقلت مع ابنتها إلى أوكرانيا. وعاد أدهم زين الدين إلى غزة في مايو/أيار 2007، وبعد ذلك بشهر واحد سيطرت حماس على قطاع غزة. ومنحت إسرائيل أدهم زين الدين وموظفين آخرين لدى السلطة الفلسطينية تصاريح مغادرة إلى الضفة الغربية، دون أن يتمكن من الحصول على موافقة إسرائيل بالسماح لعائلته بالقدوم إلى الضفة الغربية.

وبمساعدة السلطة الفلسطينية، تمكن أدهم زين الدين من مغادرة الضفة الغربية وزيارة عائلته في أوكرانيا سنة 2009. وقال أدهم إن وضعه كأحد سكان قطاع غزة تسبب له في بعض المشاكل عند عودته عندما لم تتم الموافقة على منحه "التنسيق" لمدة شهر كامل.

عند عودتي إلى الضفة الغربية عبر الأردن، تم إعلامي أنه يمكنني العودة، وبعد ذلك وصلت إلى جسر اللنبي وأعلموني أنه لا يوجد تنسيق يسمح لي بالدخول. اضطررت إلى الانتظار في الأردن لمدة شهر كامل.

ورغم أن السلطات الإسرائيلية منحته "تصريح بقاء" في الضفة الغربية بعد السماح له بالعودة إلى هناك بعد يونيو/حزيران 2007، قال أدهم زين الدين "لم أتمكن من تجديد هذا التصريح في فترة ما من 2009 و2010. لم أكن أستطيع السفر داخل الضفة الغربية أو مغادرتها لزيارة عائلتي مرة أخرى، وذلك لوجود احتمال اعتقالي أو تغريمي مبلغًا ماليًا أو ترحيلي إلى قطاع غزة".

وفي 2009، أنجب أدهم زين الدين وزوجته ابنتهما الثانية، وهي تحمل الجنسية الأوكرانية. وتقدم أدهم بطلب جمع شمل الأسرة باسم ابنته، ولكن طلبه لم يحظى بالموافقة.

وبعد الحصول على تصريح آخر للبقاء في الضفة الغربية أواخر سنة 2010، تمكن أدهم زين الدين من السفر وزيارة عائلته في أوكرانيا مجددا سنة 2011، وبعد ذلك انتقلت كل العائلة إلى الضفة الغربية. ودخلت زوجته وابنته الصغرى إلى الضفة الغربية بتأشيرات سياحية على جوازاتهم الأوكرانية صالحة لمدة ثلاثة أشهر. وقال ادهم زين الدين إن اسم ابنته الصغرى لا يوجد في قاعدة المعلومات الإسرائيلية على أنها فلسطينية لأن السلطات الإسرائيلية لم تغير السجل السكاني بما يبرز علاقة الطفلة به. وكنتيجة لذلك، لا تستطيع الطفلة مغادرة الضفة الغربية إلا صحبة والدتها.

كما قال أدهم زين الدين أنها أصبح الآن يستطيع تجديد "تصريح البقاء" دون صعوبات كبيرة عبر جهاز الاستخبارات العامة التابع للسلطة الفلسطينية الذي تمنحه إسرائيل عددا من التصاريح التقديرية، وأضاف "أنا شخص محظوظ".

لكنني أرغب في العيش في منزلي دون الخوف من الانفصال عن عائلتي. يوجد مشكل كبير في إجراء جمع الشمل، ويجب حله بشكل جذري. أنا أعشق غزة وأفتخر بحمل بطاقة هوية من قطاع غزة، ولكن إرغامك على الحصول على كل هذه التصاريح والتنسيق يجعلك ترغب في المغادرة. لست أدري إن كانت سوف تتم الموافقة لزوجتي وابنتي الصغرى على تجديد تأشيرات السياحة التي يحملانها".

كما قال ادهم زين الدين انه في حالة تم رفض تجديد التأشيرات، سوف تواجه زوجته وابنته الصغرى إمكانية البقاء في الضفة الغربية بطريقة غير شرعية، أو المغادرة مع إمكانية إقدام إسرائيل على منعهما من العودة.

IV . التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جزءان متكاملان من القانون الدولي، وكلاهما ينطبق على الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[218]

المحاكم الدولية وهيئات مراقبة تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان طبقت القانون الدولي الإنساني – الحاكم لأوضاع النزاعات المسلحة والاحتلال – على الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، وعلى قطاع غزة.[219] وبصفة إسرائيل قوة احتلال، فهي ملتزمة باحترام القانون الدولي الإنساني في جميع تعاملاتها مع السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي العرفي، وقانون المعاهدات المقنن في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في أوقات الحرب (1949) وأنظمة لاهاي (1907).

إسرائيل مُلتزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، المقنن في عدد من مواثيق حقوق الإنسان التي دخلت فيها إسرائيل طرفاً. صدقت إسرائيل على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، في 1979، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1991.[220] وهناك هيئات دولية عديدة، منها محكمة العدل الدولي، خلصت إلى أن هذه الالتزامات التعاقدية قائمة داخل الأراضي الإسرائيلية فيما بين الأفراد الخاضعين لسيطرتها، ومنهم المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن السيطرة الإسرائيلية على التركيبة السكانية للضفة الغربية وقطاع غزة، ورفضها المتعسف للاعتراف بالتغيرات الديمغرافية العادية التي تحدث بسبب تطورات الحياة العادية، والتي تؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للأراضي، لهو أمر يخرق الكثير من التزامات إسرائيل المترتبة عليها من القانون الدولي.

الحق في حرية التنقل

حق الفلسطينيين في حرية التنقل يحميه كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. داخل إطار هذا الحق العام الخاص بحرية الفلسطينيين في التنقل: (1) الحق في الخروج والعودة من وإلى الضفة والقطاع، (2) التنقل بحرية داخل الأراضي، (3) عدم التعرض للنقل الجبري من جزء من الأراضي إلى آخر. الممارسات الإسرائيلية الموثقة في هذا التقرير تخرق كل من هذه الحقوق.

(1) الحق في الخروج والعودة من وإلى الضفة الغربية وغزة

المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورد فيها أنه لا يحق حرمان أي شخص من الحق في دخول بلده، وأن للجميع الحق في مغادرة أي بلد، ومنها بلده. تعتبر الهيئات الدولية هذه المادة منطبقة على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (ومنها القدس الشرقية) وغزة. لجنة حقوق الإنسان، التي تراقب التزام الدول الأطراف في العهد الدولي، أقرت بالاعتبارات الأمنية التي أدت لتقييد إسرائيل تنقلات الفلسطينيين، إلا أنها "تشير بعين القلق إلى استمرار المعوقات المفروضة على التنقل، التي تؤثر على أغلب الفلسطينيين المتنقلين في القدس الشرقية والقطاع والضفة وبين هذه الأراضي، والتي لها آثار جسيمة تؤثر على جميع مجالات حياة الفلسطينيين تقريباً".

إن اللجنة تعتبر أن هذا الأمر ينطوي على مخالفات جسيمة للمادة 12. فيما يخص الأفراد في هذه المناطق، تدعو اللجنة إسرائيل إلى احترام الحق في حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 12، بما في ذلك حق المرء في العودة إلى بلده.[221]

وكما رصدت لجنة حقوق الإنسان "هناك ظروف قليلة، إن وجدت، يمكن فيها اعتبار منع المرء من دخول بلده إجراء معقول. على الدولة الطرف ألا تمنع تعسفاً الفرد من العودة إلى بلده، بأن تجرده من جنسيته أو تطرده إلى دولة ثالثة".[222] انتهت اللجنة إلى أن كلمة "بلده" يجب أن تُفسر بشكل واسع، وألا تحمي فحسب مواطن الدولة المعترف بها، بل أيضاً الأفراد الذين "وبسبب صلاتهم الخاصة أو دعاواهم بأن لهم صلات بدولة ما، لا يمكن اعتبارهم محض أجانب" الحق ينطبق أيضاً على الأفراد الذين "ضُمت دولتهم الأصلية أو نُقلت إلى حيز كيان وطني آخر، مع حرمانهم من جنسية هذا الكيان".[223] "الصلات الخاصة" قد تُشتق من المعيار المتعلق بـ "صلات حقيقية وفعلية" الوارد في حُكم محكمة العدل الدولي في قضية "نوتبوم"، ومن ثم، يمكن أن يتألف من عدة عناصر، منها اعتياد السكنى، والهوية الثقافية، والصلات العائلية.[224]

المادة 10 (2) من اتفاقية حقوق الطفل تنص على: " تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلدن بما في ذلك بلدهم هم". اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، في المادة 5 (د) نصت أيضاً على ضمانات للجميع بالحق في حرية التنقل والإقامة داخل حدود الدولة، والحق في مغادرة أية دولة، بما في ذلك دولة المرء، وعودة المرء إلى دولته، في جميع الحالات دون تمييز من واقع العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني، في مساواة أمام القانون.

من ثم، فإن القانون الدولي يمنح الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وغزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 الحق في مغادرة تلك الأراضي والعودة إليها في حال توفر "صلات حقيقية وفعلية" تربطهم بها، بغض النظر عما إذا كانوا واردين في تعداد السكان الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في عام 1967.

خرقت غسرائيل هذا الحق عندما رفضت التعامل مع موقف 270 ألف فلسطيني كانوا خارج الضفة الغربية والقطاع في تعدادها، فقامت ببساطة بمنعهم من العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما خرقت إسرائيل هذا الحق في الحالات التي ألغت فيها الإقامة للفلسطينيين لمجرد أنهم تجاوزوا مدة تأشيرة الخروج المحددة بعام، مما أدى إلى نفيهم فعلياً عن وطنهم الأم، حتى رغم أن لا جنسية أخرى لديهم ورغم أن لهم صلات تربطهم بالأراضي الفلسطينية، مثل وجود الأقارب. وكما سبق الذكر، فقد ألغت إسرائيل إقامة نحو 140 ألف فلسطيني قبل عام 1994، وفيما بعد أعادت الإقامة لعشرة آلاف من هذه الحالات، رغم أنه ليس من الواضح عدد الحالات التي ألغت فيها تعسفاً الإقامة.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر إسرائيل في خرق هذا الحق، إذ تستمر في فرض حظر معمم متعسف يحرم جميع أولئك الفلسطينيين المنفيين جبراً من الأراضي الفلسطينية، من حق دخول الأراضي من دون النظر في قضاياهم الفردية.

(2) الحق في التنقل بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن كل من يجد نفسه يعيش في ظروف احتلال أجنبي عسكري يحق له "حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم". يدخل ضمن هذا المطلب العام بأن يحترم المحتل الحقوق الأساسية والحريات الشخصية للأفراد المحميين، احترام الحق في حرية التنقل.[225] من ثم، فإن الحق في التنقل بحرية لا يجب الحد منه إلا إذا كان القيد "ضروري ونتيجة للحرب"، شريطة – في جميع الحالات – أن يكون أي قيد ضروري ومتناسب. تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المادة 27 ورد فيه أن قوة الاحتلال لا يحق لها تقييد حرية التنقل "بشكل عام".[226]

المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على حق الجميع بموجب القانون داخل أراضي الدولة في التنقل بحرية داخل الأراضي وأن تكون له حرية اختيار سكنه دون أي قيود إلا الضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين.

تخرق إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي عندما ترفض تعسفاً – نتيجة لسياسات معممة – منح بطاقات الهوية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تطالب السكان بعرض بطاقات الهوية حتى يُسمح لهم بالسكن، والتنقل بحرية داخل الضفة الغربية والخروج منها والعودة إليها. حظر إسرائيل المعمم على تسجيل الفلسطينيين كسكان في غزة ومنعهم من الانتقال إلى الضفة الغربية والإقامة فيها – وتقدم استثناءات لا أكثر على هذا القيد لأفراد يفون بالمعايير التقييدية بشكل مبالغ فيها (مثل الأطفال اليتامى من غير ذوي الأقارب في غزة ولهم أقارب في الضفة الغربية) – هو حظر غير متناسب ويتجاوز أي اعتبارات أمنية مزعومة.

(3) الحق في عدم التعرض للنقل الجبري

نقل إسرائيل الجبري للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى غزة على أساس مُعلن هو أن غزة هي المكان المسجل فيه سكنهم، هو بدوره خرق لحظر القانون الدولي الإنساني على النقل الجبري للمدنيين في أوضاع الاحتلال.

الحظر على النقل الجبري يعززه الحق الإنساني في الإقامة في المكان الذي يختاره المرء.[227] كما أنه مقنن في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة حظر "   النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه". التهجير الجزئي أو الكلي من منطقة معينة لا يُسمح به إلا إذا "اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية" ولابد من نقل الأفراد المهجرون إلى ديارهم ما إن تتوقف أعمال القتال في المنطقة المعنية.

طبقاً لتفسيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن مبدأ عدم ترحيل أطراف النزاع للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة بالقوة أو نقلهم، كلياً أو جزئياً، ما لم يقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، هو أيضاً مبدأ في القانون الدولي الإنساني العرفي. المادة 147 من افاقية جنيف الرابع تحظر النقل الجبري بصفته "خرق جسيم" تستتبعه مسؤولية جنائية. نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وقد وقعت إسرائيل عليه ولم تصدق عليه بعد، يعتبر أن "ترحيل أو نقل كل أو بعض السكان في الأراضي المحتلة إلى خارج تلك الأراضي" جريمة حرب.[228]

وكما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً، فإن التهجير القسري هو "نقل أفراد إكراهاً من حيث يقيمون إلى مكان ليس من اختيارهم".[229] الحظر ينطبق على استخدام القوة المادية أو العوامل غير المباشرة بخلاف القوة المادية التي "قد تؤدي إلى عمل غير طوعي، مثل استغلال الظروف المنطوية على إكراه الأفراد". [230] على سبيل المثال، في أحد الأحكام، انتهت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً أن النقل الجبري المحظور قد وقع عندما أدت الظروف المتراكمة بسبب عدة ممارسات صربية، منها تفتيش المنازل والاعتقالات والمضايقات البدنية وكذلك قطع المياه والكهرباء وخدمات الهاتف، إلى "تهيئة أوضاع معيشية شاقة... مما جعل من المستحيل عملاً على الأغلبية أن يمكثوا".[231]

تخرق إسرائيل هذه المحاذير ضد التهجير القسري للأشخاص المحميين عندما تنقل الفلسطينيين جبراً من الضفة الغربية إلى غزة، على أساس سند مُعلن هو أن غزة هي مكان إقامتهم المسجل، حتى رغم رفضها تحديث السجل السكاني ليعكس تنقلات الأفراد بين المنطقتين. كما تخرق إسرائيل هذا الحظر بدرجة رفضها إجراء أي تعديلات على سجل السكان، مقترناً برقابتها المادية المشددة على جميع مداخل ومخارج الضفة الغربية، وشبكتها الموسعة من نقاط التفتيش العسكرية في شتى أنحاء الضفة، وفصلها لأفراد العائلات عن بعضهم البعض وتهيئتها لأوضاع معيشية شاقة لا يتمكن الفلسطينيون معها معها من البقاء في ديارهم.

الحق في جمع شمل الأسرة

القانون الدولي يرى الأسرة بصفتها الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع. النتيجة أن حق الفلسطينيين في وحدة أسرة تحميه بكل وضوح أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة 46 من أنظمة لاهاي لعام 1907 ورد فيها أن على القوة المحتلة احترام "شرف الأسرة والحقوق الأسرية". المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تبني على هذه الحماية وتعتبرها مستحقة لجميع الأفراد، ومنهم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأنه يحق لهم احترام حقوقهم الأسرية وعاداتهم وتقاليدهم دون تمييز من واقع العرق أو الدين أو الرأي السياسي. كما أنه يمكن العثور على اعتراف بأهمية الحق في الحياة الأسرية في مطالب واردة في القانون الدولي الإنساني، بأن على أطراف النزاع التعاون مع الأسر على جمع شمل الأقارب الذي انفصلوا عنها نتيجة للحرب.[232]

قانون حقوق الإنسان الدولي مُلزم بنفس الدرجة. المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على دور الأسرة المركزي في المجتمع، وتقر أيضاً وتحمي الحق في الزواج وتأسيس الأسرة. المادة 17 من العهد تحمي جميع الأفراد من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيتهم وأسرهم وبيوتهم ومراسلاتهم.

كما تحمي اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في وحدة الأسرة. المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل تطالب الدول باحترام تطبيق جمع شمل الأسرة " بطريقة إيجابية وإنسانية سريعة، وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم". كما تمنح للأطفال الذين يقيم آباؤهم في دول مختلفة الحق في "   الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. إلا في ظروف استثنائية". المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمنح أيضاً "أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة" للأسرة "التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم".

تدابير الحماية هذه للحق في تكوين الأسرة تشمل أيضاً الحق في الزواج والإقامة مع زوج المرء وأطفاله. التعليق العام للجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في الحياة الأسرية نص تحديداً على "الحق في تشكيل الأسرة يستتبعه من حيث المبدأ إتاحة الحق في الإنجاب والإقامة معاً".[233]

الحق في وحدة الأسرة لا يمكن التنصل منه أو التدخل فيه إلا في ظروف جد محدودة. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على سبيل المثال يسمح للدول بوضع قيود على الحقوق التي يكفلها العهد فقط في حالة "الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة وفي حال إعلانها رسمياً" وفقط "بالدرجة المطلوبة من واقع ملابسات الموقف، في حال كون هذه الإجراءات غير متعارضة مع الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي وكونها غير تمييزية من واقع العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل القومي أو الاجتماعي".[234] نص العهد على أن التدخل في الحق في تكوين الأسرة يجب ألا يكون متعسفاً.[235] ولقد رفضت إسرائيل على طول الخط تحديد تهديدات أمنية محددة أو توضيح سبب سياستها في هذه القضية، وسبب الحرمان المعمم للفلسطينيين من الحق في جمع شمل الأسرة كونه متناسباً مع هذا التهديد. وكما ذكرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، فإن "النقص الحاد في الشفافية إزاء دوافع هذه السياسة [التجميد] يثير شكوك قوية حول عدم وجود صلة حقيقية بين المس بهذا الحق والاعتبارات الأمنية".[236]

رفض إسرائيل القائم للاعتراف بحق الفلسطينيين في جمع شمل الأسرة وإصرارها على أن إجراءات جمع شمل الأسرة غير الواضحة التي تتبعها هو "عمل خيري من السلطات الإسرائيلية" يخرق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إسرائيل تخرق التزاماتها في القانون الدولي عندما ترفض تسجيل ومنح الإقامة المعترف بها للأزواج المولودين في الخارج وغيرهم من أهل السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعندما تنقل جبراً أو تُرحل الأقارب غير المسجلين من قبل إسرائيل دون النظر في أمر حياتهم الأسرية، بما في ذلك النظر في المدة التي أقاموها في الأراضي المحتلة، وإن كان لهم أطفال أو صلات أخرى تربطهم بالأراضي. كما تخرق إسرائيل حقوق الفلسطينيين في جمع شمل الأسرة عندما تفرض محاذير معممة ومتعسفة على الفلسطينيين من غزة الذين يعيشون مع أسرهم في الضفة الغربية.

التزامات أخرى مترتبة من القانون الدولي

(1) الحق في عدم التعرض للعقاب الجماعي

العقاب الجماعي، ويُعرف بأنه فرض عقوبات أو مضايقات من أي نوع على أساس جماعي، وليس من واقع المسؤولية الفردية، هو أمر يحظره القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة 50 من أنظمة لاهاي ورد فيها أنه يجب ألا يتم فرض أي عقوبة عامة – أو إجراءات تأديبية أو غير ذلك – على مجموعة سكان بسبب أعمال أفراد لا يمكن اعتبار أنهم مسؤولون عن أعمالهم هذه بشكل جماعي أو لدرجة كبيرة. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة نصت أيضاً على أنه يجب ألا يعاقب شخص محمي بسبب جريمة لم يرتكبها بنفسه. فضلاً عن ذلك، وبما يعكس معايير القانون الدولي العرفي بشأن العقاب الجماعي، فإن البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، الذي وقعت عليه إسرائيل، يحظر أيضاً العقاب الجماعي "في أي وقت وأي مكان على الإطلاق". تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفسر لهذا الحظر ورد فيه أنه "يجب أن يُفهم بأوسع معنى، فهو لا يغطي فقط العقوبات القانونية، بل العقوبات والمضايقات من أي نوع، إدارية كانت أو من واقع عمل شرطي أو غير ذلك".

الحظر على العقاب الجماعي وارد ضمناً في تعليق لجنة الأمم المتحدة العام على المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد نصحت اللجنة ألا تلجأ الدول للمادة 4 من العهد (بشأن حالات الطوارئ) كمبرر لفرض العقاب الجماعي.[237]

إسرائيل تخرق هذا المبدأ عندما تفرض قيوداً معممة على تنقلات الفلسطينيين، بما في ذلك عندما تقوم بشكل متعسف من طرف واحد بـ "تجميد" جميع التعديلات على سجل السكان رداً على الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال في سبتمبر/أيلول 2000، وعندما تفرض قيوداً أخرى على التنقلات بعد فوز حماس الانتخابي في عام 2006.

(2) الحق في الجنسية والهوية القانونية

ورد في اتفاقية حقوق الطفل أن لجميع الأطفال الحق في أن يُسجلوا وأن يحصلوا على الجنسية بعد الميلاد (مادة 7) وفي الاحتفاظ بالهوية، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية أمام القانون، دون أي تدخل غير قانوني في ذلك (مادة 8). المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تطالب أيضاً بأن لكل طفل الحق في أن يُسجل لدى مولده وفي الحصول على جنسية.

إسرائيل تخرق هذه المبادئ عندما تفرض قيوداً متعسفة تحول دون تسجيل الأطفال الفلسطينيين الذين لا يمكن تسجيلهم بأية هوية أخرى معترف بها، بما في ذلك حالات أطفال ولدوا لأب أو أم فلسطينيين ويجب أن يكونوا مستحقين للتسجيل، لكنهم أصبحوا أكبر من 16 عاماً، بما أن إسرائيل تطالب بتقديم هؤلاء الأطفال للتسجيل من خلال عملية جمع شمل للأسرة مطولة وغير واضحة وهي حالياً "مجمدة".

سلطة إسرائيل بموجب قانون الاحتلال

بصفة إسرائيل قوة احتلال، فإن سلطتها تقتصر عموماً على الأعمال الضرورية للأمن، أو لصالح السكان المحتلين. كما ورد في تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسلوك قوة الاحتلال أثناء الاحتلال العسكري "تستند إلى فكرة بقاء الحريات الشخصية للمدنيين [في الأراضي المحتلة] دون المساس بها بشكل عام". المادة 43 من أنظمة لاهاي تطالب قوات الاحتلال بـ "اتخاذ جميع الإجراءات المستطاعة لاستعادة وضمان قدر الإمكان النظام العام والسلامة، مع احترام قوانين الدولة المطبقة، ما لم تُمنع من ذلك تماماً". المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة توضح أن القوة المحتلة لها أن تطبق القوانين الضرورية لحماية أمن قواتها وإدارتها، ومن أجل "الحفاظ على حكومة منظمة للأراضي" وأن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية إزاء السكان المحليين. بشكل عام "فيما يتعلق بالأراضي المحتلة، فهذا يعني أن القائد العسكري له سلطات محدودة في الخروج بأوامر مرتبطة بالأمن على جانب، ومصالح السكان المحليين على الجانب المقابل".[238] على سبيل المثال، دليل الجيش الأمريكي الميدان يسمح لقوة الاحتلال بتبديل وإلغاء وتجميد القوانين في الأراضي المحتلة فقط إذا كانت تشكل تهديداً على أمن القوات، مثل القوانين المرتبطة بالتجنيد وحمل السلاح، والمتعلقة بالعمليات السياسية مثل التجمع والتصويت، وتلك غير المتفقة مع واجبات المحتل إزاء مصلحة السكان المحليين، مثل القوانين المنشئة للممارسات العنصرية.[239]

كما أكد خبراء قانون دوليون على القيود المفروضة من قبل قانون الاحتلال على القوة المحتلة. بحسب سير مايكل وود، المستشار القانوني الأول السابق لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، "بينما بعض التغييرات على البنية التشريعية والإدارية قد يُسمح بها إذا كانت ضرورية للنظام العامة والسلامة، فإن الإصلاحات الأوسع في البنى الحكومية والإدارية ليست قانونية".[240] هناك باحث أشار إلى أن المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة تقر بـ "سلطة المحتل في تعديل القوانين القائمة من أجل... ضمان الحياة العامة للسكان المدنيين المحتلين في إطار الإدارة المؤقتة".[241] هناك خبير قانوني آخر قال بأن "الاختبار الحقيقي للتمييز بين الاعتبارات المشروعة وغير المشروعة لمصلحة السكان المدنيين [تحت قانون الاحتلال] يجب أن يرتبط بما إذا كانت القوة المحتلة تُظهر قلقاً مماثلاً على مصلحة سكانها أنفسهم. بمعنى آخر، إذا فعّلت قوة الاحتلال قانون... فإن أصل الحُكم عليه هو إن كان يوازي قانوناً مطبقاً في وطن ذلك المحتل. إذا كانت الإجابة بالنفسي، فإن الاعتبارات المزعومة الخاصة بمصلحة السكان المدنيين تستحق ألا تُصدق".[242]

الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تقيد كثيراً من قدرة الفلسطينيين على تكوين الأسرة، والدخول والخروج إلى ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنقل داخلها، والتي لا يوجد مبرر أمني مقبول يبررها، هي أوامر تتجاوز وتخالف سلطة إسرائيل كقوة احتلال في العمل بقوانين تؤثر سلباً على السكان المحتلين.

مراسلات مع السلطات الإسرائيلية

4 يناير/كانون الثاني 2012

أيهود باراك

وزير الدفاع

إسرائيل

السيد أيهود باراك،

أبعث إليكم بهذه الرسالة لالتماس ردّكم على نتائج البحث الذي قامت به هيومن رايتس ووتش حول احتفاظ إسرائيل بالسجل السكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. هيومن رايتس ووتش منظمة غير حكومية تقوم بتغطية قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وإسرائيل. وحتى نتمكن من إدراج ردودكم في تقريرنا القادم حول السجل السكاني، نرجو أن تمدونا بإجابتكم قبل 31 يناير/كانون الثاني 2012.

جمع شمل الأسرة

نلاحظ أن السلطات الإسرائيلية لم تقم بتسجيل قرابة 270 ألف فلسطيني ممن لم يكونوا متواجدين في الضفة الغربية وقطاع غزة في التعداد الذي قامت به في سبتمبر/أيلول 1967، ولم تقم بإدراج أسماء هؤلاء الأشخاص في السجل السكاني. وبعد ذلك، اعتبرت إسرائيل الذكور من المواطنين الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 سنة الذين كانوا خارج المناطق الفلسطينية غير مؤهلين للعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي 1967، اعتمدت السلطات الإسرائيلية إجراء "جمع شمل الأسرة" الذي يمكن بموجبه للفلسطينيين تقديم مطالب إقامة بالنيابة عن أزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، بما في ذلك الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من التعداد والسجل السكانيين. كما نلاحظ أن إسرائيل توقفت، في أغلب الحالات، سنة 2000 عن دراسة مطالب جمع شمل الأسرة، ثم اقترحت سنة 2007 دراسة 50 ألف مطلب في إطار "مبادرة" سياسية تجاه السلطة الفلسطينية.

منذ اعتماد السجل السكاني إلى اليوم، ما هو عدد مطالب "جمع شمل الأسرة" التي قدمها فلسطينيون يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة وقامت السلطات الإسرائيلية بـ:

أ‌.                    استلامها؟

ب‌.               الموافقة عليها؟

ت‌.               رفضها؟

نرجو أن توفروا لنا عدد المطالب التي تم استلامها، والتي تمت الموافقة عليها، والتي تم رفضها بشكل سنوي منذ 1967. وفي حال وجود سجلات جزئية فقط، فإننا أيضًا نشكركم على أية معلومات توفرونها لنا.

تغيير العناوين وتصاريح البقاء

2.     نلاحظ أن إسرائيل توقفت منذ سبتمبر/أيلول 2000، في معظم الحالات، عن دراسة مطالب الفلسطينيين لتغيير عناوينهم. وفي 4 فبراير/شباط 2011، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سوف تنظر في حصّة من مطالب تغيير العناوين تقدر بخمسة آلاف مطلب تقدم بها مواطنون مسجلون ضمن سكان قطاع غزة ويعيشون في الضفة الغربية.

منذ اعتماد السجل السكاني سنة 1967 حتى اليوم، ما هو عدد المطالب التي قدمها الفلسطينيون لتغيير عناوينهم المسجلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى قطاع غزة، التي قامت السلطات الإسرائيلية بـ:

أ‌.                    استلامها؟

ب‌.               الموافقة عليها؟

ت‌.               رفضها؟

نرجو أن توفروا لنا أرقامًا منفصلة عن عدد حالات تغيير العنوان التي تمت الموافقة عليها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، ومن قطاع غزة إلى الضفة الغربية. كما نرجو أن توفروا لنا، قدر المستطاع، أعداد المطالب التي تم استلامها، والتي تمت الموافقة عليها أو رفضها بشكل سنوي منذ 1967. وفي حال وجود سجلات جزئية فقط، فإننا أيضًا نشكركم على أية معلومات توفرونها لنا.

3.     نلاحظ إلى أن السلطات الإسرائيلية توقفت منذ سبتمبر 2000، في أغلب الحالات، عن منح تصاريح دخول لفلسطينيي الضفة الغربية المسجلين ضمن سكان قطاع غزة، وكذلك لعديد الأشخاص من أصل فلسطيني، ولكنهم غير مسجلين ويسعون إلى الدخول للضفة الغربية وقطاع غزة.

أ‌.                    ما هو عدد تصاريح الدخول التي منحتها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المسجلين ضمن سكان قطاع غزة الراغبين في الدخول إلى الضفة الغربية؟

ب‌.               ما هو عدد تصاريح الدخول التي منحتها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المسجلين ضمن سكان الضفة الغربية الراغبين في الدخول إلى قطاع غزة ؟

نرجو أن توفروا لنا أرقامًا عن عدد تصاريح الدخول التي تم منحها بشكل سنوي منذ 1967. وفي حال وجود سجلات جزئية فقط، فإننا أيضًا نشكركم على أية معلومات توفرونها لنا.

4.     نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي اعتبر حتى نوفمبر/تشرين الثاني أن الفلسطينيين المسجلين ضمن سكان قطاع غزة مقيمين غير شرعيين في الضفة الغربية ما لم يكونوا حاملين "تصاريح للبقاء" هناك. ما هو عدد مطالب "تصاريح البقاء" التي قامت إدارة الشؤون المدنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بـ:

أ‌.                    استلامها؟

ب‌.               الموافقة عليه؟

ت‌.               رفضها؟

إلغاء الإقامة

5.     نُلاحظ أن السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك إدارة الشؤون المدنية، ألغت خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 1994 من السجل السكاني تسجيل 140 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقامت في وقت لاحق بإعادة تسجيل عشرة آلاف شخص من هؤلاء في السجل السكاني. ولاحظنا أنه تم إلغاء إقامة عديد الفلسطينيين لأنهم بقوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة لفترات تجاوزت صلاحية "تصاريح المغادرة" التي منحتها لهم السلطات العسكرية الإسرائيلية. كما لاحظنا أن فترات التصريح تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

أ‌.                    منذ 1994 حتى اليوم، ما هو عدد الحالات التي قامت فيها إدارة الشؤون المدنية بالغاء تسجيل فلسطينيين من السجل السكاني بعد أن كانوا مسجلين ضمن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة؟

نرجو أن توفروا لنا أرقاما حول إلغاء إقامة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل منفصل. كما نرجو منكم مدنا بأعداد المطالب التي تم استلامها، والتي تمت الموافقة عليها أو رفضها بشكل سنوي منذ 1967. وفي حال وجود سجلات جزئية فقط، فإننا أيضًا نشكركم على أية معلومات توفرونها لنا.

تغيير السياسات بعد سبتمبر/أيلول 2000

6.     كما أشرنا أعلاه، نلاحظ أن السلطات الإسرائيلية توقفت منذ سبتمبر/أيلول 2000، في إطار سياسة عامة، عن قبول دراسة مطالب "جمع شمل الأسرة" وتغيير العناوين التي تقدم بها فلسطينيون يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما لاحظنا أن السلطات الإسرائيلية أرجعت تغيير سياساتها إلى "الوضع السياسي/الأمني الذي ساد المنطقة منذ سبتمبر/أيلول 2000" (المحكمة العليا 4332/04).

أ‌.                    بعد سبتمبر/أيلول 2000، هل توصلت السلطات الإسرائيلية بشكل محدد إلى أن مواصلة دراسة مطالب جمع شمل الأسرة وتغيير العنوان تشكل خطرًا على الأمن الإسرائيلي؟ و هل لا يوجد أي حل بديل للتوقف الكلي عن دراسة المطالب؟ وهل تأثير التوقف عن ذلك على الفلسطينيين متناسب مع الخطر الذي تم تحديده؟ إذا كان الأمر كذلك، نرجو أن تصفوا لنا ما توصلتم إليه بشكل مفصّل، أو مدنا بوثائق رسمية تبرز ذلك.

ب‌.               هل تواصل السلطات الإسرائيلية مراجعة هذا القرار؟ وإذا كان الأمر كذلك، كم مرة واعتمادًا على أية قاعدة؟

ت‌.               لماذا تواصل السلطات الإسرائيلية امتناعها عن دراسة هذه الملفات بشكل غير منقطع، باستثناء الحصص الخاصة بمطالب جمع شمل الأسرة التي أعلنت عنها سنة 2007 ومطالب تغيير العنوان التي أعلنت عنها سنة 2011؟

ث‌.               ما هي الظروف التي قد تجعل إدارة الشؤون المدنية تستأنف بشكل متواصل دراسة مطالب الفلسطينيين لجمع شمل الأسرة وتغيير العنوان؟

أسئلة عامة

7.     بالنظر إلى أن إسرائيل لم تعد تحتل قطاع غزة، لماذا تواصل فرض سيطرتها على السجل السكاني الخاص بسكان القطاع؟

8.     في إطار إشرافها على السجل السكاني، إلى أي حد يعتبر الجيش الإسرائيلي نفسه ملزمًا بحماية وتحقيق حرية تنقل الفلسطينيين، وحقهم في الحياة العائلية، وحقوقهم الأخرى التي ينص عيها قانون حقوق الإنسان الدولي؟

نتطلع لاستلام ردودكم على هذه الأسئلة،

مع خالص التقدير والاحترام،

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة إلى:

العميد موتي إلموس

مدير إدارة الشؤون المدنية

قوات الدفاع الإسرائيلية

المستشار القانوني

إدارة السامرة ويهودا للشؤون المدنية

قوات الدفاع الإسرائيلية

شكر وتنويه

كتب هذا التقريب بيل فإن إسفلد، باحث أول في هيومن رايتس ووتش، وساعد في الكتابة وإجراء البحوث القانونية للتقرير متطوع خارجي يرغب في عدم ذكر اسمه. قام بمراجعة التقرير وتحريره جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. قدم كلايف بالدوين مستشار قانوني أول المراجعة القانونية، وساعد في مراجعة التقرير كل من توم بورتيوس – نائب مدير قسم البرامج – ودانييل هاس، مراجع أول في قسم البرامج. ساعد في الأبحاث التحضيرية للتقرير وفي المقابلات في الضفة الغربية وقطاع غزة كل من صالح حجازي، مساعد الباحث في هيومن رايتس ووتش، ومايكل بومرانز وهاجر شيزاف والاستشاريان ناصر نجار وعبير أيوب.

تتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر إلى: مركز حق والميزان وبتسيلم وغيشا وهاموكيد، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، و"حملة الحق في الدخول"، وسارة آدامتشيك على ما قدما من عون.

وتخص هيومن رايتس ووتش بخالص الشكر الأفراد والعائلات في غزة والضفة الغربية الذين سردوا تجاربهم وما تعرضوا له أثناء إعداد هذا التقرير.


[1]  حوالي 2.5 مليون فلسطيني ونحو 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل من الأردن في حرب عام 1967. يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة المستقبل. حوالي 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة.

[2] انظر: B’Tselem and Hamoked, “Perpetual Limbo: Israel’s Freeze on Unification of Palestinian Families in the Occupied Territories,” July 2006, p. 20 (من بين الـ 1300 فلسطيني البالغين المقيمين في الأراضي المحتلة الذين شملهم البحث، أفاد 17.2 في المائة أن لهم قريب من الدرجة الأولى غير مسجل، إجمالي سكان الضفة الغربية وغزة المقدرين عام 2005 كانوا 3762500 طبقاً لمكتب الإحصاءات الفلسطيني).

[3]  الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الانتقالي لعام 1995 المعروف أيضاً باتفاق أوسلو الثاني، ورد فيه نقل سلطة "مجال سجل السكان والتوثيق السكاني في الضفة الغربية والقطاع" من إسرائيل إلى "الجانب الفلسطيني". السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق سوف "تخطر إسرائيل بكل تغيير تجريه على سجل السكان، بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، أي تغيير في محل إقامة أي من السكان". عملاً، احتفظت إسرائيل بالسلطة الحصرية في منح تصاريح الإقامة الدائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. رغم أن السلطة الفلسطينية تجري بنفسها استخراج بطاقات الهوية للفلسطينيين، فإن الجنود الإسرائيليين وضباط الحدود لا يعترفون بهذه البطاقات إلا إذا كانت المعلومات لديهم تماثل ما يرد في البطاقات. لا تصدر السلطة الفلسطينية بطاقات هوية دون موافقة إسرائيلية مسبقة، لأن إصدارها دون الإخطار لا فائدة منه عملاً.

[4]  يحتاج الفلسطينيون أيضاً إلى بطاقات هوية إسرائيلية للتقدم بطلب تصاريح عسكرية خاصة مطلوبة لدخول المناطق المحظورة، مثل القدس الشرقية، حيث أغلب المستشفيات والمزارات الدينية الفلسطينية الهامة، ومناطق من الضفة الغربية، بين "الخط الأخضر" والجدار العازل والمستوطنات، حيث يعمل بعض الفلسطينيين، والمناطق الإسرائيلية.

[5] انظر: High Court of Justice (HCJ) 3216/07, Hamdan v. State of Israel, Petition for Order Nisi, April 11, 2007, para. 76, available at http://www.hamoked.org/items/8870_eng.pdf قبل عام 2005 كانت إسرائيل تسيطر على أي دخول وخروج إلى ومن غزة.

[6]  هناك خمس جامعات في غزة وتسع في الضفة الغربية. طبقاً لمنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية، فإن جامعات الضفة توفر برامج تعليم كثيرة لا تتوفر في غزة، منها العلاج الطبيعي والهندسة الطبية والطب البيطري والديمقراطية وحقوق الإنسان. انظر: “We don’t have a problem with you, we have a problem with students,” Gisha press release, December 14, 2011.

[7] انظر: HCJ 5875/07, “Application on behalf of the Respondents for Summary Dismissal of the Petition in Response to the Application for a Temporary Injunction,”, September 2, 2007, available at http://www.hamoked.org/items/9073_eng.pdf

[8]  أوضحت بتسيلم ومنظمة هموكيد أيضاً أن هناك نحو 640 ألف شخص استبعدوا من التسجيل. بالمثل، هناك تقديرات محافظة تقريبية تستند إلى البيانات المتوفرة، تشير إلى أنه منذ عام 1994، أدت القيود الإسرائيلية إلى خفض معدلات تسجيل الفلسطينيين في الضفة والقطاع بحوالي 600 ألف شخص. هذا التقرير منخفض على ما يبدو، لأنه يفترض أن المستبعدين من تعداد عام 1967 تقدموا بعد ذلك بالإقامة (استبعدت إسرائيل على الأقل 270 ألف فلسطيني من التسجيل في عام 1967، ثم وافقت على حوالي 70 ألفاً من طلبات "جمع شمل الأسرة" لصالح الإقامة، بين 1967 و2000، و32900 طلب آخر منذ عام 2007، وأن إسرائيل لم تستبعد الفلسطينيين بشكل غير منصف منذ عام 1994، وقتها كما سيُذكر أدناه، كانت قد جردت 130 ألفاً من سكان الضفة من وضع الإقامة. يقدر البنك الدولي النمو السكاني بنسبة 3.8 في المائة سنويا في الضفة والقطاع من 1994 إلى 2009، و2.8 في المائة سنوياً من 2009 إلى 2011. انظر: World Bank, “World Development Indicators,” 2011, p. 38 (“West Bank and Gaza”), http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators?cid=GPD_WDI (تمت الزيارة في 2 يناير/كانون الثاني 2012).

[9]  انظر: “Perpetual Limbo,” p. 56.

[10]  انظر: HCJ 11120/05, Hamdan v Major General, GOC Southern Command.

[11]  انظر: Meron Benvenisti, Judea and Samaria Lexicon (Jerusalem: Cana, 1987), p. 21, and The Rule of Law in Areas Administered by Israel (Tel Aviv: International Commission of Jurists, Israel National Section, 1981), p. 86, cited in B’Tselem and Hamoked, “Families Torn Apart: Separation of Palestinian Families in the Occupied Territories,” July 1999, pp. 29-30.

[12] تستمر إسرائيل في السيطرة على المجال الجوي لغزة وجميع حدودها البرية والبحرية، باستثناء الحدود الجنوبية مع مصر، وتفرض منطقة "محظورة" بمسافة كيلومتر داخل الأراضي المتاخمة للحدود في غزة.

[13]  يدخل مئات الفلسطينيون إسرائيل شهرياً من غزة للعلاج الطبي، وتدفع تكلفته السلطة الفلسطينية، في إسرائيل والضفة الغربية.

[14]  حافظت إسرائيل على سيطرة غير مباشرة على المعبر الحدودي المصري (بمدينة رفح) مع غزة إلى أن سيطرت حماس على السلطة في عام 2007.

[15]  لإسرائيل سيطرة كاملة على حدود الضفة الغربية وكذلك على 62 في المائة من الأراضي، المعروفة بالمنطقة ج حسب اتفاق سلام 1995 الانتقالي. المنطقة ج هي المنطقة الوحيدة الواقعة في رقعة واحدة في الضفة الغربية، مما يؤدي عملاً إلى عزلة المدن والبلدات التي تقع خارجها وتحولها إلى بؤر منعزلة. النتيجة أن إسرائيل تسيطر عملاً على تنقلات ومرور الفلسطينيين بين مراكزهم السكانية، وبين المنطقة أ (حيث السيطرة فلسطينية بالكامل شكلاً) والمنطقة ب (حيث تسيطر السلطة الفلسطينية على الشؤون المدنية وتدير إسرائيل الأمن).

[16] حماس وجماعات مسلحة أخرى شنت هجمات انتحارية ضد مدنيين إسرائيليين، قادمة من الضفة الغربية وغزة. انظر: Human Rights Watch, Erased in a Moment: Suicide Bombing Attacks against Israeli Civilians, October 2002, http://www.hrw.org/reports/2002/10/15/erased-moment. منذ عام 2001 ، شنت الجماعات المسلحة في غزة آلاف الصواريخ، بعضها قاتلة، على مراكز سكانية إسرائيلية. انظر: Human Rights Watch, Rockets from Gaza: Harm to Civilians from Palestinian Armed Groups’ Rocket Attacks, August 2009, http://www.hrw.org/reports/2009/08/06/rockets-gaza-0

[17]  عن الانتهاكات المرتكبة أثناء سيطرة حماس على غزة في عام 2007، انظر: Human Rights Watch, Internal Fight: Palestinian Abuses in Gaza and the West Bank, July 2008, http://www.hrw.org/reports/2008/07/29/internal-fight-0

[18]  انظر: HCJ 8881/06, Gazuna v. The Civil Administration in the Judea and Samaria Region

[19] احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية في عام 1967 وضمت إسرائيل فيما بعد 70 كيلومتراً مربعاً من الضفة الغربية إلى بلدية القدس. تعتبر إسرائيل بلدية القدس جزءاً من الزمام الإسرائيلي وأن الفلسطينيين في القدس الشرقية "سكان مسموح لهم بالإقامة" في إسرائيل. جردت إسرائيل أكثر من 10 آلاف شخص من القدس الشرقية من الإقامة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

[20] في السابق، قامت القوات الإسرائيلية باحتلال غزّة من أواخر أكتوبر/تشرين الأول 1956 إلى مارس/آذار 1957.

[21] أمر عسكري بإغلاق المنطقة (قطاع غزة وشمال سينا) (رقم 1)، أمر عسكري بخصوص إغلاق مناطق (منطقة الضفة الغربية) (رقم 34)، أمر متعلق بالمناطق المغلقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 5)، 5727ـ1967، 8 يونيو/حزيران 1967.

[22] شمل التعداد الإسرائيلي سكان الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وكان عدد سكان الضفة 598637 نسمة وعدد سكان قطاع غزة 356261 نسمة. جويل بيرلمان، The 1967 Census of the West Bank and Gaza Strip: A Digitized Version ، Annandale-on-Hudson, N.Y.: Levy Economics Institute of Bard College ، نوفمبر/تشرين الثاني 2011. المجلد الأول، الجدول أ. “Population, Area and Population Density in the West Bank by District,” ، والجدول ز، “Gaza Strip Population According to 1967 Census and Egyptian Estimate for 1966,” ، http://www.levyinstitute.org/pubs/1967_census/vol_1_intro_tab_a.pdf ، و http://www.levyinstitute.org/pubs/1967_census/vol_1_intro_tab_j.pdf. ،  [تمت الرقمنة لدى المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصائيات، Census of Population and Housing, 1967 Conducted in the Areas Administered by the IDF , Vols. 1–5 (1967–70), and Census of Population and Housing: East Jerusalem, Parts 1 and 2 (1968–70) ]، انظر أيضًا وائل، ر، الناب، Population and Demographic Developments in the West Bank and Gaza Strip until 1990 ، محاضرة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، الصفحات 73 و75. UNCTAD/ECDC/SEU/1 ، 28 يونيو/حزيران 1994. متوفر على http://www.unctad.org/en/docs/poecdcseud1.en.pdf .

[23] انظر على سبيل المثال الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تمت مناقشتها في بتسيلم وهموكيد، Families Torn Apart: Separation of Palestinian Families in the Occupied Territories ، 1999، الصفحة 17، وتوم سيجبف، “The June 1967 War and the Refugee Problem,” ، Journal of Palestine Studies , ، ربيع 2007، (v. 36 n.3), ، متوفر على http://prrn.mcgill.ca/research/papers/segev.pdf .

[24] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد ن، غزة، 20 مايو/أيار 2011.

[25] ياهودا لوكاكس، Israel, Jordan and the Peace Process ، (سيراكوس، 1997)، ملاحظة 4، الصفحة 218، مستشهدا بتقريرين للأونروا من أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 1967، و Middle East Record ، 1967، نُشرت في تل أبيب سنة 1968.

[26] الرقم الذي حددته الأونروا تضمن 240 ألف شخص تم ترحيلهم في المرة الأولى و150 ألف آخرين في المرة الثانية بعد أن فروا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء نزاع 1948. الأونروا، Guide to UNRWA ، يونيو/حزيران 1995، "الضفة الغربية"، الصفة 9، متوفر على: http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:3193 . أثناء المفاوضات سنة 1995، قدرت إسرائيل عدد لاجئي سنة 1967 بـ 250 ألف شخص، ولكن منظمة التحرير الفلسطينية تقول إن العدد يُقدر بـ 875 ألف شخص. وفي أغسطس/آب 1967، سمحت إسرائيل لأربعة عشر ألف فلسطيني بالعودة من الأردن إلى الضفة الغربية أثناء "عملية اللاجئين". وليس من المعلوم إن كانت أرقام الأونروا المذكورة سابقًا أخذت ذلك بعين الاعتبار. لوكاكس، Israel, Jordan and the Peace Process ، الصفحات 64ـ70. توم سيجيف، “The June 1967 War and the Refugee Problem.” . أما في ما يخص غزة، فقد فقد حدد التعداد الإسرائيلي سنة 1967 عدد السكان بـ 356261 نسمة، بينما تقدر السلطات المصرية العدد بـ 454960 نسمة سنة 1967. انظر برلمان، 1967 Census ، المجلد الأول، الجدول ز.

[27] يستشهد المؤرخ الإسرائيلي توم سيجيف بتقديرات رسمية إسرائيلية وأخرى أمريكية وبريطانية، من يوليو/تموز 1967 إلى يونيو/حزيران 1968، تقدر عدد المهاجرين الفلسطينيين بما يتراوح بين 220 ألف و250 ألف شخصا عبر الجسور من الضفة الغربية إلى الأردن بعد الحرب، إضافة إلى 50 ألف شخص فروا من غزة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 1968. وليس من الواضح ان كانت هذه الأرقان تتضمن تقديرات الأونروا بأن 390 ألف فروا إلى الأردن خلال حرب 1967. وكان تسعة أعشار الفلسطينيين الذين هاجروا بعد الحرب من الشباب، وغادر الكثير منهم بسبب البطالة أو للالتحاق بعائلاتهم، بحسب "ست دراسات [إسرائيلية] مختلفة" تعود إلى تلك الفترة. سجيف، “The June 1967 War and the Refugee Problem,” ، الصفحات 8ـ10.

[28] على سبيل المثال، حصلت الحكومة العسكرية الإسرائيلية على قوائم من زعماء فلسطينيين محليين (المخاتير) في غزة للعائلات التي تم تشتيتها، واقترحت دفع المال للذين بقوا هناك كي يغادروا. واستنادا إلى سجلات دبلوماسية أمريكية لسنة 1968، قال شاب فلسطيني، كان والده قد غادر غزة، قال للجنة الدولية للصليب الأحمر إن عناصر الجيش الإسرائيلي اقترحوا عليه مبلغ 500 ليرة إذا غادر صحبة والدته وإخوته. إضافة إلى ذلك، "أجاز الجيش الإسرائيلي سياسة فرض حظر التجوال والتفتيش والاعتقال بعد كل عمل إرهابي، كأحد أشكال التشجيع على الهجرة" من الضفة الغربية، بحسب معلومات وردت في اجتماع عسكري إسرائيلي. كما شجعت إسرائيل على الهجرة من غزة من خلال قرار جعل مستوى العيش في غزة "معقولا" و"قريبًا مما كان عليه الحال قبل الاحتلال". واستنادًا إلى إحدى الوثائق، كان ذلك يعني عدم توفير موارد رزق جديدة للاجئين الذين يعيشون في المخيمات. ولكن الحكومة قررت جلب بعض اللاجئين من غزة للقيام بأعمال البناء والفلاحة في الضفة الغربية. سجيف، المصدر السابق.

[29] سجيف، المصدر السابق، مستشهدًا بوثائق إسرائيلية تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 1967 وسجلات دبلوماسية أمريكية من يوليو/تموز وأغسطس/آب 1968.

[30] انظر "إلغاء الإقامة" أدناه، وسجيف، المصدر السابق. في بعض الحالات لم يكن الفلسطينيون يعلمون أن الجيش ألغى إقامتهم.

[31] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة، ن، مدينة غزة، 20 مايو/أيار 2011. لم يكن واضحًا لماذا خديجة لم تعلم بضرورة تجديد تصريح المغادرة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

[32] بعد أن تأسست السلطة الفلسطينية سنة 1994، أعادت إسرائيل تسجيل عشرة آلاف فلسطيني كانت تربطهم علاقات وطيدة بالسلطة الفلسطينية أو أن حالاتهم تمت دراستها من طرف لجنة مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عملت من بداية سنة 2000 الى سبتمبر/أيلول من نفس السنة. رسالة من أومر كنوبلر، قسم السجل السكاني، مكتب المستشار القانوني، إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى ايدو بلوم، محامي، منظمة هموكيد، 30 مارس/آذار 2011. انظر أيضًا أكيفا الدار، “Israel admits it covertly cancelled residency status of 140,000 Palestinians,” ، هآرتز، 11 مايو/أيار 2011، http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-admits-it-covertly-canceled-residency-status-of-140-000-palestinians-1.360935.

[33] يكون القريب من الدرجة الأولى أحد الزوجين أو الوالدين أو الأبناء. ويجب أن يكون "المقيمين بصفة دائمة" قد عاشوا في القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو قطاع غزة قبل 5 يونيو/حزيران 1967 ولم يغادروها بعد 4 يوليو/تموز 1967، استنادًا إلى قرار من الحكومة صدر في 20 سبتمبر/أيلول 1967. وبمقتضى أمر حكومي صدر في 13 سبتمبر 1967 مُنحت وزارة الداخلية صلاحية النظر في الطلبات. وكانت وزارة الداخلية تستطيع منح جمع شمل الأسرة إذا طالب بها أحد المواطنين لصالح زوجه وأبنائه غير المتزوجين وأحفاده دون 16 سنة، وأخواته غير المتزوجات، أو والديه إذا تجاوزا ستين سنة دون أي قريب آخر. انظر بتسيلم وهموكيد، Families Torn Apart ، الصفحة 29.

[34] منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 8.

[35] يُقدّر ميرون بنفنبستي عدد الفلسطينيين الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة بين 1967 و1972 بـ 45 ألف شخص. وتوصل القسم الإسرائيلي للجنة الدولية للحقوقيين إلى أن إسرائيل وافقت على ما يقرب خمسين ألف طلب التئام جمع شمل عائلة بين 1967 و1977. بنفنيستي، Judea and Samaria Lexicon ، (القدس: قانا، 1987)، الصفحة 21، و ICJ ، The Rule of Law in Areas Administered by Israel ، (تل أبيب، 1981)، الصفحة 86، مذكور في بتسيلم وهموكيد، Families Torn Apart ، الصفحات 29ـ30.

[36] انظر مثلا المحكمة العليا، 4494/91، شارون وآخرون، Commander of IDF Forces in Judea and Samaria et al . ، إجابة مكتب نيابة الدولة ليوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1991، القسم 7.

[37] انظر المحكمة العليا، 263/85، Awad et al v Head of the Civil Administration, Ramallah District, et al, Piskei Din 40(2) 281, 283; and the State Attorney’s Office’s response in HCJ 802/79, Samara et al. v. Commander of the Judea and Samaria Region, Piskei Din 34(4), 1.3.

  [38] بنفنيستي، Judea and Samaria Lexicon ، (القدس: قانا، 1981)، الصفحة 21، مذكور في بتسيلم وهموكيد، Perpetual Limbo ، الصفحة 9.

[39] HCJ ، 4494/91، Sarhan et al. v. Commander of IDF Forces in Judea and Samaria et al. , ، إجابة مكتب نيابة الدولة  18 نوفمبر/تشرين الثاني 1991، القسم 6، مذكور في بتسيلم وهموكيد، Perpetual Limbo ، الصفحة 8.

[40] بتسيلم وهموكيد، Perpetual Limb o ، الصفحة 9.

[41] انظر المحكمة العليا، 683/85، Mishtaheh v. Military Commander in the Gaza Strip, Piskei Din 40 (1) 309, 310 ، (أعطيت هذه الصلاحية لإدارة الشؤون المدنية)، مذكور في بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 11. أنشأ الجيش الإسرائيلي إدارة الشؤون المدنية سنة 1981، بعد معاهدة السلام مع مصر، في إطار مكتب التنسيق مع نشاط الحكومة في الأراضي المحتلة. قوات الدفاع الإسرائيلية، “Five facts about the Civil Administration,” ، 19 مايو/أيار 2011، http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/2011/05/1902.htm.

[42] HCJ 1979/90 ، Uashra el al v. Commander of IDF Forces in Judea and Samaria ، (قدمها ACRI والمجلس الوطني للطفولة). انظر أيضًا قرار مجلس الأمن رقم 799، 18 ديسمبر/كانون الأول 1992 (الذي أكد على عدة قرارات سابقة "تدين بشدة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، كقوة احتلال، لترحيل مئات المدنيين الفلسطينيين")، متوفر على: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/un799.htm.

[43] وثقت منظمة بتسيلم ترحيل 10 نساء وأطفال وأوامر ترحيل في حق 49 شخصًا آخر. انظر بتسيلم، Renewal of Deportation of Women and Children from the West Bank on Account of "Illegal Residency ," ، أكتوبر/تشرين الأول 1991، الصفحة 16.

[44] في نوفمبر/تشرين الثاني 1992، منحت إسرائيل تصاريح زيارة مطولة لأزواج المواطنين الفلسطينيين الذين دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 1 يناير/كانون الثاني 1990 و31 أغسطس/آب 1992. وفي أغسطس/آب 1993، وافقت إسرائيل على طلبات هذه العائلات في جمع الشمل. وفي فبراير/شباط 1994، أعلنت إسرائيل أنها سوف تمنح تصاريح زيارة مطولة للأجانب المتزوجين من مواطنين فلسطينيين والذين كانوا يعيشون أو لديهم تصاريح دخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 1 سبتمبر/أيلول 1992 و31 أغسطس/آب 1993. انظر بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 12.

[45] نفس المصدر.

[46] نفس المصدر، الصفحات 24ـ27.

[47] في إحدى الحالات، قالت إسرائيل إن "مركز حياة" أحد الفلسطينيين كان يوجد خارج الأراضي المحتلة من خلال "التثبت في أن المدة التي قضاها الأشخاص المذكورين مع أزواجهم في المنطقة كانت متواصلة ومطولة منذ بداية السبعينات" إلى 2006. رسالة من المستشار القانوني في الضفة الغربية إلى منظمة هموكيد، 2 مارس/آذار 2006، مذكورة في بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 26.

[48] الاتفاق المرحلي، الملحق الثالث، التذييل الأول، المادة 28 (أ).

[49] أمر متعلق ببطاقات الهوية والسجل السكاني (يهودا والسامرة) (رقم 297)، 5729ـ1969، الفصل 11 أ، كما تم تعديله بالأمر قم 1208 في 13 سبتمبر/أيلول 1987. وقع الغاء هذا الأمر سنة 1995 وعُوض بالأمر المتعلق ببطاقات الهوية والسجل السكاني (التعديل رقم 23) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1421)، 5755ـ1995. نص الفصل على ضرورة أن يتمكن أحد الوالدين على الأقل من إثبات أن إقامته الدائمة كانت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تم ذكر ذلك في الاتفاق المرحلي.

[50] واصلت السلطة الفلسطينية النظر في الطلبات المتعلقة بالسجل السكاني بعد أن سيطرت حماس بشكل عنيف على قطاع غزة سنة 2007. وترفض إسرائيل التعامل مع سلطات حماس. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل فرج، نائب المدير التنفيذي، وزارة الشؤون المدنية في مدينة غزة، 25 مايو/أيار 2011.

[51] بتسيلم وهموكيد، Families Torn Apart ، الصفحات 51ـ58.

[52] أميرة هاس، "Families by Quota," ، هآرتز، 15 يونيو/حزيران 1998.

[53] بتسيلم، Perpetual Limb o ، الصفحة 13، معلومات مأخوذة عن وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية.

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن قنديل، وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[55] انظر "تواصل تأثيرات تجميد التصاريح في غزة" أدناه.

[56] أميرة هاس، “Gaza after the pullout / Israeli control over the population registry means continued control over Gaza Strip,”، هآرتز،26 سبتمبر/أيلول 2005، http://www.haaretz.com/print-edition/news/gaza-after-the-pullout-israeli-control-over-the-population-registry-means-continued-control-over-gaza-strip-1.170716.

[57] في الحالات التي قدم فيها الفلسطينيون التماسات إلى السلطات الإسرائيلية للنظر في طلبات جمع شمل الأسرة، استنادًا إلى منظمة بتسيلم (التي قامت بمراجعة "عشرات القضايا")، "استغرقت السلطات الإسرائيلية أكثر من سنة، وأحينا عدة سنوات" لتقديم إجابة كاملة. وإذا كانت القضية تتعلق بطفل بلغ 16 سنة في الفترة التي تم فيها تطبيق الإجراء، لا يمكن "تسجيل الطفل في السجل السكاني عملا بالإجراء العادي، وعليه العودة إلى إجراء جمع شمل الأسرة المجمّد". منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 19.

[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن قنديل، وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[59] الأمر المتعلق ببطاقات الهوية والسجل السكاني (يهودا والسامرة) (رقم 297) 5729ـ1967، الفصل 13 (حيث أدخلت تغييرات وتعديلات على الحالات الخاصة المذكورة في الفصل 11، يجب على كل مواطن تحصل على بطاقة هوية إعلام مكتب السجل السكاني التابع لمكان إقامته كما أسسته السلطة المعنية، في اجل أقصاه 30 يومًا".)

[60] خلافا لحالات تسجيل المواطنين الجدد مثل الأجانب المتزوجين من مواطنين فلسطينيين، وحيث احتفظت إسرائيل بحق الموافقة المسبقة، فيما يتعلق بتغيير العناوين، ينص الاتفاق المرحلي فقط على أن "يبلغ الجانب الفلسطيني إسرائيل بكل تغيير في سجله السكاني بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، أي تغيير في مكان الإقامة لأي مواطن." الاتفاق المرحلي، الملحق الثالث، التذييل الأول، المادة 28 (ب).

[61] منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، مستشهدا برسالة من آفي بيتون، مكتب تنسيق العمليات في المنطقة، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، والمحكمة العليا، 5504/03، Kachlut v. West Bank Military Commander ، إجابة الدولة في 25 فبراير/شباط 2004، الفقرة 4.

[62] يعكس هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المذكورة في الرسالة التي أرسلها العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010. تجدون التفاصيل أدناه.

[63] حذر الجيش من أن هذه الأرقام "لا تعكس الواقع بشكل موثوق" بسبب السجلات الجزئية ومشاكل أخرى. رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010

[64] يمكن للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تتوفر فيهم بعض الشروط، وتتعهد السلطة الفلسطينية بدفع ما يلزم، والذين يتجاوزون الاختبار الأمني، يمكن لهم في تصاريح طبية للسفر والعلاج داخل إسرائيل، والقدس الشرقية، والضفة الغربية.

[65] رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010.

[66] منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، مستشهدة بالمحكمة العليا، 5504/3، Kachlut v. IDF Commander in the West Bank . HCJ ، 4465/5، Gdili v. IDF Commander in the West Bank .

[67] انظر الحالات المذكورة في بتسيلم وهموكيد، Separated Entities: Israel Divides Palestinian Population of West bank and Gaza Strip, ، سبتمبر 2008، الصفحة 4، http://www.btselem.org/sites/default/files/publication/200809_separated_entities_eng.pdf.

[68] رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010. ليس من الواضح أن كان هذا الرقم يشمل ما يقارب 30 شخصًا قامت إسرائيل بطردهم إلى قطاع غزة ولكن سمحت لهم بالعودة إلى الضفة الغربية بعد قمة شرم الشيخ (في فبراير/شباط 2005)، بتسيلم، Gaza Prison ، الصفحة 20.

  [69] رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010.

[70] المحكمة العليا، 4487/8، Physicians for Human Rights v. IDF Commander in Gaza ، (غير منشور)، 4 سبتمبر/أيلول 2008، الفقرة 5.

[71] بتسيلم، Gaza Prison ، مأخوذ عن HCJ 5504/3، Kahalot et al. v. IDF Commander in the West Bank et al ., ، إجابة أولية نيابة عن المدعي، القسم الرابع.

[72] انظر مثلا الإجابة الأولية التي قدمتها الدولة على المحكمة العليا 6685/9، IDF Commander in the West Bank ، والمحكمة العليا، 3519/5، Ward v. IDF Commander in the West Bank ، الفقرة 3 ("مسألة تغيير عنوان الإقامة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية هي مسألة سياسية مرتبطة بالعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتمت مناقشتها في المفاوضات التي جمعت الطرفين إلى وقت قريب" ـ تم إصدار القرار في 2006، قبل أن تسيطر حماس على قطاع غزة سنة 2007.)، مذكور في الصفحة 26، آلون مرغاليت وسارة هيبين، “Unlawful presence of Protected Persons in Occupied Territory? An Analysis of Israel’s Permit Regime and Expulsions from the West Bank under the Law of Occupation,” ، 2011.

[73] المحكمة العليا، 11595/5، Najar v. IDF Commander in the West Bank ، 17 ديسمبر/كانون الأول 2006، (ساندت المحكمة رفض الجيش، على خلفية أمنية، منح أي تصريح يمكن أن يسمح للشخص الذي تقدم بالطلب، طالب في اختصاص الطب، بالتدرب في أحد مستشفيات القدس، لأن الجيش قال انه سوف يعتبر طلبه متعلقًا بتغيير عنوانه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. الشخص الذي تقم بالطلب كان يسكن في أبو ديس منذ سنة 1999، وقدم طلبا للحصول على تصريح عمل في القدس وليس لترحيله من أبو ديس إلى قطاع غزة. انظر الملخص على: http://www.icrc.org/ihl-nat.nsf/39a82e2ca42b52974125673e00508144/ff99d7631d518e14c12575bc0034f9d4!OpenDocument.

[74] رسالة من منطقة يهودا والسامرة، مكتب المستشار القانوني (إدارة الشؤون المدنية) إلى دالية كرستاين، المديرة التنفيذية لمنظمة هموكيد، 3 مايو/أيار 2010، متوفرة على: http://www.hamoked.org/files/2010/112305_eng.pdf.

[75] المحكمة العليا، 7015/2، Ajuri et al.  v. IDF Commander in the West Bank et al , ، P.D. 56(6) 352. .

[76] أمر الأحكام الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 387)، 5730/1970، المادة 86، تم تعويض هذا الأمر بأمر الأحكام الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5769/2009. وتم تعويض المادة 86 من الأمر 387 بالمادة 296 من الأمر 1651، دون أي تغيير يُذكر.

[77] اعتمد الجيش إجراءا جديدًا سنة 2011، سوف يقع تناوله أدناه، مع الأمر رقم 1649.

[78] انظر بتسيلم، Gaza Prison ، الصفحة 20.

[79] المحكمة العليا، 3727/4، Kafarneh v. the IDF Commander in Gaza .

[80] أمر الأحكام الأمنية (رقم 1649) (التعديل رقم 112) (يهودا والسامرة)، 5770/2009. انظر أيضًا أمر الأحكام الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5769/2009، المواد 305ـ315.

[81] رسالة من منطقة يهودا والسامرة، مكتب المستشار القانوني (إدارة الشؤون المدنية)، إلى دالية كريستاين، المديرة التنفيذية، منظمة هموكيد، 3 مايو/أيار 2010.

[82] انظر حالة برلنتي عزام، أدناه.

[83] انظر أيضًا أمر الأحكام الأمنية (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5769/2009 (المواد 300ـ304).

[84] أمر متعلق بمنع التسلل (رقم 1650) (التعديل الثاني)، يُراجع الأمر تعريف مفهوم "المتسلل" الموجود في الأمر المتعلق بمنع التسلل (يهودا والسامرة) (رقم 329)، 5729/1969. قام الأمر بتغيير ترتيب مسبق، يعود تاريخه إلى سنة 1969، كان قد عرّف "المتسلل" على أنه شخص دخل إلى الضفة الغربية من الأردن أو سوريا أو لبنان أو مصر دون تصريح عسكري إسرائيلي، أو بقي في المنطقة بعد انتهاء التصريح.

[85] رسالة من منطقة يهودا والسامرة، مكتب المستشار القانوني (إدارة الشؤون المدنية)، إلى دالية كريستاين، المديرة التنفيذية، منظمة هموكيد، 3 مايو/أيار 2010.

[86] رسالة العقيد يوري مندال، من مكتب المنطقة للتنسيق العسكري ونشاط الحكومة، إلى منظمة هموكيد، 2 يونيو/حزيران 2010.

[87] إجابة الدولة الأولية على المحكمة العليا، 6685/09، Kahouji v. IDF Commander for the West Bank ، (طالبت منظمة هموكيد المحكمة بمنع الترحيل القسري إلى قطاع غزة في حق شخص من الخليل بسبب عنوانه المسجل) (نوفمبر/تشرين الثاني 2009).

[88] المحكمة العليا، 7015/02، Ajuri et al.  v. West Bank Military Commander et al , ، P.D. 56(6) 352. .

[89] غيشا، “Israel’s High Court Decides: Berlanty Azzam Not Allowed to Finish Her BA at Bethlehem University,” ، (9 ديسمبر/كانون الأول 2009)، http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intSiteSN=113&intItemId=1651. 

[90] رسالة من المتحدث باسم منسق نشاط الحكومة في المنطقة إلى منظمة هامودك كرد على استئناف قانون حرية المعلومات، 21 مايو/أيار 2008، ذُكرت في هموكيد وبتسيلم، Separated Entities ، الصفحة 2.

[91] استنادًا إلى المحكمة العليا، "توفر الجامعات في يهودا والسامرة بيئة ملائمة لتكوين الإرهابيين، وحتى الشخص الذي يأتي فقط لغاية الدراسة دون أي نوايا ارهابية قد يتأثر بالمحيط الذي يجد نفسه فيه." المحكمة العليا، 11120/05، Hamdan v Major General, GOC Southern Command ، (غير منشور، 7 أغسطس/آب 2007)، الفقرات 8 و16، متوفر على: http://spg.org.il/docs_html/eng/Eng_students/Eng_student_legal/doc%20full_eng%20stu_legal_06.pdf. .

[92] استنادًا إلى المحكمة العليا، "إن الفئة العمرية بين 16 و35 سنة هي فئة مركزية في الأنشطة الإرهابية، ويلعب الطلبة دورًا كبيرًا في هذه الفئة. [...] لا يجب إنكار أن ، في عالم مثالي، أفضل طريقة لتحقيق العدالة تكون عبر التحقيقات الفردية [...]، ولكن هذه التحقيقات تضع صعوبات جمة على مستوى الممارسة [...] في ما يتعلق بنظام التحقيق الفردي، ويبقى من المعقول توقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع النشاط الإرهابي في إسرائيل." المحكمة العليا، 11120/05، Hamdan v Major General, GOC Southern Command ، نفس المصدر.

[93] مكتب منسق أنشطة الحكومة في المنطقة، إحالة على المحكمة العليا، 8 مارس/آذار 2009، الفقرة 3، متوفر على: http://spg.org.il/docs_html/eng/Eng_family/military/doc%20full_eng%20family_military_02.pdf. .

[94]  رسالة من المتحدث باسم منسق نشاط الحكومة في المنطقة إلى منظمة هامودك كرد على استئناف قانون حرية المعلومات، 21 مايو/أيار 2008.

[95] نفس المصدر، القرة 10.

[96] مكتب ممثل الرباعية، “Package of measures agreed between the Government of Israel and the Quartet Representative,” ، 4 فبراير/شباط 2011، http://www.quartetrep.org/quartet/news-entry/package-of-measures-agreed-between-the-government-of-israel-and-the-quartet/. .

[97] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن قنديل، وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[98] جريدة معًا، القائمة الثانية من أبناء غزة الحاصلين على موافقة لتغيير عنوانهم للضفة، 2 أغسطس/آب 2011، http://www.maannews.net/Files/Change_Address_List.pdf ، (تمت الزيارة في 10 أغسطس/آب 2011).

[99] مراسلة الكترونية من منظمة غيشا الى هيومن رايتس ووتش، 2 ديسمبر/كانون الأول 2011، في الملف.

[100] استنادًا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى سبتمبر/أيلول 2011، كانت توجد 522 نقطة تفتيش إسرائيلية تعمل بشكل دائم، وأخرى تعمل بشكل غير دائم، وحواجز أمنية، بما في ذلك حواجز، وسواتر ترابية، وجدران وحواجز على الطرقات، وخنادق في الضفة الغربية، مكتب تنسيق الشؤون المدنية، West Bank Movement and Access Fact Sheet ، سبتمبر/أيلول 2011، http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_MovementandAccess_FactSheet_September_2011.pdf. .

[101] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور عمر عوض الله، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد السلام أبو عسكر، رام الله، 24 مايو/أيار 2011، والدكتور عمر عوض الله، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[103] الإدارة الإسرائيلية للشؤون المدنية لها مكاتب منفصلة في قطاع غزة والضفة الغربية. مكتب الضفة الغربية يوجد في القاعدة العسكرية بيت 2 (المتاخمة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية المدنية) لا ينظر في طلبات "التنسيق" التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون من قطاع غزة، حتى لو كانوا يعيشون في الضفة الغربية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور أدهم زين الدين، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[104] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ريما عجرمي، رام الله، 28 ديسمبر/كانون الأول 2010.

[105] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وفاء عبد الرحمان، رام الله، 24 أبريل/نيسان 2011.

[106] منحت الأردن، التي ضمت الضفة الغربية في أبريل/نيسان 1954، الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية عملا بقانون الجنسية لسنة 1954. وواصلت الأردن بفرض سيادتها على الضفة الغربية حتى مجيء الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967. وفي 1983، بدأت الأردن تمنح بطاقات سفر تعتمد على ألوان مختلفة للأردنيين من أصل فلسطيني من الضفة الغربية لتسهيل سفرهم بين الضفة الشرقية في الأردن والضفة الغربية: بطاقات خضراء لسكان الضفة الغربية وبطاقات صفراء لأصيلي الضفة الغربية الذين انتقلوا إلى الضفة الشرقية. كما أصدرت الأردن بطاقات زرقاء للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولا تعتبرهم مواطنين وسجلتهم إسرائيل على أنهم من سكان قطاع غزة. في يوليو/تموز 1984، فقد الأردنيون من أصل فلسطيني الذين يعيشون في الضفة الغربية جنسيتهم الأردنية عندما سحبت الأردن سيادتها على الضفة. (وحافظ الأردنيون من أصل فلسطيني الذين كانوا يعيشون في أماكن أخرى على جنسياتهم الأردنية). ومنذ ذلك الوقت، قامت الأردن بسحب الجنسية من آلاف الأشخاص بشكل تعسفي. وقال مسؤولون أردنيون انه يتوجب على المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني تجديد تصاريح إقامتهم في الضفة الغربية، التي تصدرها إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، حتى يتمكنوا من المحافظة على جنسياتهم الأردنية. هيومن رايتس ووتش، "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية"، يناير/كانون الثاني 2010. يمكن للفلسطينيين المسجلين في قطاع غزة تقديم طلبات بـ شهادات عدم الاعتراض لدى السفارة الأردنية في رام الله، انظر على سبيل المثال، الحق أفيدافيت، 5159/2009 (شخص مريض من قطاع غزة يتحدث عن طلب عدم الاعتراض الذي تقدم به إلى السفارة الأردنية للسفر إلى الأردن للعلاج)، متوفر على: alhaq.ps/documentation/mdd-reports/item/download/224

[107] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وفاء عبد الرحمان، رام الله، 24 أبريل/نيسان 2011. أحيانا يُسمي الفلسطينيون شهادة عدم الاعتراض الأردنية "تصريح رشاد الشوا" نسبة إلى المسؤول الذي كان ينسق طلبات سكان غزة مع السلطات الأردنية.

[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور عمر عوض الله، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسام مغاري، رام الله، 24 مايو/أيار 2011. قال حسام مغاري، الذي يعمل في جهاز المخابرات الفلسطينية، انه تحصل صحبة 300 موظف آخر لدى السنية على تصاريح لمغادرة قطاع غزة بشكل فوري. وبعد 13 شهرًا، التحقت به زوجته وأبناؤه الخمسة (يوم 7 يوليو/تموز 2008).

[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ن. ن، موظف في الشؤون المدنية، رام الله، 8 مايو/أيار 2011.

[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيهاب الأشقر، انظر "دراسات حالة" أدناه. تحتفظ هيومن رايتس ووتش بنسخة من حكم المحكمة.

[112] نفس المصدر.

[113] مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، "بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، مؤسسة الضمير تطالب بسرعة وقف إجراءات منع إصدار جوازات السفر لبعض سكان غزة"، 22 مايو/أيار 2011، http://arabicweb.aldameer.org/?p=2456 .

[114] الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "التقرير الشهري حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية"، سبتمبر/أيلول 2011، الصفحات 9ـ10، انظر التقارير الشهرية على: www.ichr.ps

[115] . أميرة هاس، "جوازات السفر هي آخر سلاح يتم استعماله في الصراع بين فتح وحماس"، هآرتز، 25 يوليو/تموز 2010ز. استنادًا إلى هآرتز، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أرسلت السلطة الفلسطينية خمسة آلاف جواز سفر فارغ، وألفين آخرين في صيف 2008، ولكنها لم ترسل أي جواز آخر بعد ذلك.

[116] في يوليو/تموز 2003، أصدر الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) الذي يمنع منح أي موافقة على طلبات جمع شمل الأسرة، وبذلك أي جنسية أو إقامة، التي تقدم بها مواطنون إسرائيليون باسم أزواجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم إصدار القانون لمدة سنة واحدة، ولكن تم بعد ذلك تمديد مفعوله وكانت آخر مرة يوم 17 يوليو/تموز 2011. وفي 2005، تم توسيع الأمر المؤقت ليشمل الأزواج من "دول معادية"، وساندت المحكمة العليا هذا الأمر في 2006. هذا المنع المطلق لطلبات جمع شمل الأسرة ينتهك التزامات إسرائيل القانونية الدولية. أنظر، على سبيل المثال، “Israel: Family Reunification Ruling is Discriminatory,” ، 17 مايو/أيار 2006.

[117] انظر "الالتزامات القانونية الدولية" أدناه.

[118] منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 18.

[119] منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 13، مستشهدة بمعلومات قدمتها وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية يوم 14 أغسطس/آب 2004.

[120] استنادًا إلى منظمة بتسيلم، "تضمن البحث عينة من 1300 شخص تجاوزت أعمارهم 18 سنة" وقام به المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية في رام الله.

[121] في الحكم، رفض ستة قضاة التماسًا ضد حضر زواج المواطنين الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة من مواطنين إسرائيليين لأسباب عدة. وقال ثلاثة قضاة إن القانون الإسرائيلي لا يعترف بحق المواطنين الفلسطينيين في جلب أقارب لهم ليعيشوا معهم في إسرائيل. وفي إطار الانتفاضة الثانية، يعتبر الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة مواطنين أعداء. وقال قاضيان إن القانون ينتهك حقوق المواطنين الإسرائيليين ولكنه كان متناسبًا مع التهديد الذي تمثله الانتفاضة. وقال قاض سادس إن القانون غير دستوري ولكنه لم يوافق على الالتماس لأنه يرى أن إلغاء القانون سوف يُخلّف ثغرة أمنية. المحكمة العليا، 7052/03، Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel v. Minister of the Interior (judgment), ، 14 مايو/أيار 2006، متوفر على: http://hamoked.org/files/2011/4489_eng.pdf.

[122] منظمة بتسيلم، Perpetual Limbo ، الصفحة 18.

[123] "طلب بالنيابة عن المدعين للرفض الجماعي للالتماس كرد على طلب للحصول على أمر مؤقت"، المحكمة العليا 5875/07، 2 سبتمبر/أيلول 2007، متوفر على: http://www.hamoked.org/items/9073_eng.pdf , انظر أيضًا رسالة 24 أبريل/نيسان 2001 من مكتب المستشار القانوني للشؤون المدنية في الضفة الغربية إلى منظمة هموكيد، ("... بسبب الأحداث الأخيرة [اندلاع الانتفاضة الثانية]، توقف النظر في طلبات جمع شمل الأسرة في يهودا والسامرة...").

[124] مكتب تنسيق نشاط الحكومة في المنطقة، “Civil Administration: History” ، (بدون تاريخ)، http://www.cogat.idf.il/1280-en/Cogat.aspx.

[125] قرار الحكومة رقم 4780 في 11 أبريل/نيسان 2006.

[126] "لا يُسمح لقائد الجيش بالنظر في مصالح الدولة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، ما لم يكن في ذلك تأثير على أمن الدولة في المنطقة، أو مصلحة السكان المحليين"، المحكمة العليا، 393/82، Jim`aith Aska’n v. Commander of the IDF Forces in the Judea and Samaria Region, Piskei Din 37(4) 785, 794-795.

[127] المحكمة العليا، 4332/04، Odeh v. Commander of IDF Forces، متوفر على: http://www.takdin.co.il/searchg/עודה%20נאנסי%20%20מפקד%20כוחות%20צהל_ hd_2L38rE30pN3GpCp9VM4T2BZ0qBcXq

[128] المحكمة العليا، 8881/06، The Civil Administration in the Judea and Samaria Region ، 1 مارس/آذار 2007.

[129] المحكمة العليا، 3170/07، Dweikat et. al. v. The State of Israel et al ، 24 سبتمبر/أيلول 2007، متوفر على: http://www.Hamoked.org/items/9076_eng.pdf.

[130] “Respondents’ supplemental statement, and request of revocation of the petitions,” ، قدمها نائب الدولة إلى المحكمة العليا، 3170/07، 29 يناير/كانون الثاني 2008، متوفر على: http://www.Hamoked.org.il/items/9077.pdf (بالعبرية).

[131] اعترضت منظمة هموكيد على الحصة على خلفية أن قائد الجيش كان مُلزمًا بالنظر في جميع طلبات جمع الشمل بشكل فردي، وأن نظام الحصة معمول به لأسباب سياسية بينما كانت المعايير الشرعية تتمثل فقط في الناحية الأمنية وملحة السكان المحتلين. رفضت المحكمة الالتماس على خلفية أن جميع الحالات التي تقدمت بها منظمة هموكيد تمت دراستها في إطار نظام الحصة، ولذلك كانت هذه المسألة موضوع نقاش. المحكمة العليا، 3170/07، Dweikat et al v. The State of Israel et al ., (حُكم)، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2008، http://www.Hamoked.org.il/items/9079.pdf (بالعبرية)

[132] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ايدو بلوم، منظمة هموكيد، القدس، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2010.

[133] استنادًا إلى الاتفاق المرحلي لسنة 1995، يمكن للفلسطينيين دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا تقدم أقاربهم بطلبات بالنيابة عنهم للحصول على "تصاريح زيارة" كانت صالحة لمدة ثلاثة أشهر، الملحق الثالث، التذييل الأول، المادة 28 (13ـ14).

[134] من بين العوامل التي تُعرقل تحديد عدد الأشخاص الذين منحتهم إسرائيل أو لم تمنحهم إقامة عبر إجراء جمع شمل الأسرة هو إمكانية أن تشمل بعض الطلبات أكثر من شخص واحد. ولأن إسرائيل لا تصدر للأطفال الفلسطينيين دون 16 سنة، فإن طلب جمع شمل عائلة واحد باسم أحد الأزواج المسجلين يمكن أن يتضمن القرين غير المسجل والأطفال.

[135] إشعار قبل الجلسة تم تقديمه نيابةً عن المدعين، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2008، المحكمة العليا، 3170/07، متوفر على: http://www.Hamoked.org.il/items/9078.pdf (بالعبرية).

[136] رسالة من الملازم أومر كنوبلر، قسم السجل السكاني، مكتب المستشار القانوني، إدارة الشؤون المدنية، يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى ايدو بلوم، المحامي، منظمة هموكيد، 30 مارس/آذار 2011.

[137] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل فرج، نائب مدير وزارة الشؤون المدنية في غزة، مدينة غزة، 25 مايو/أيار 2011. خليل فرج وفّر نسخة من نسخة من قاعدة المعلومات التي حددت التواريخ التي قدمت فيها إسرائيل موافقاتها:

10 نوفمبر/تشرين الثاني 2007: 3468 (الضفة الغربية).

9 ديسمبر/كانون الأول 2007: 1500 (غزة).

17 فبراير/شباط 2008: 2489 (غزة).

19 فبراير/شباط 2008: 4495 (الضفة الغربية).

6 مايو/أيار 2008: 3487 (غزة)، 6518 (الضفة الغربية).

24 يوليو/تموز 2008: 4706 (غزة).

28 يوليو/تموز 2008: 2830 (الضفة الغربية).

14 أغسطس/آب 2008: 144 (الضفة الغربية).

28 أغسطس/آب 2008: 126 (غزة).

2 مارس/آذار 2009: 3142 (الضفة الغربية).

[138] انظر "دراسات حالة" أدناه.

[139] إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية، الموجودة في قاعدة بيت 2 العسكرية، قرب رام الله، تقوم بطباعة تصاريح الزيارة للضفة الغربية، وتقوم بنقلها إلى السلطة الفلسطينية، التي بدورها تشرف على "الإصدار" الرسمي. ويوجد على التصاريح ختم السلطة الفلسطينية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن قنديل، المصدر السابق. ايدو بلوم، محامي لدى منظمة هموكيد، القدس، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2010. انظر أيضًا "دراسات حالة" أدناه.

[140] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ايدو بلوم، محامي، منظمة هموكيد، القدس، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

[141] المحكمة العليا، 3216/07، Hamdan v. State of Israel , Petition for Order Nisi ، 11 أبريل/نيسان 2007، الفقرة 76.

[142]  تصريح الخروج العام (رقم 5) (يهودا والسامرة)، 1972، أمر خاص بقطاع غزة.

[143] أمر متعلق بتعليق تصريح الخروج العام (رقم 5) (أمر مؤقت) (يهودا والسامرة)، 1991، أمر خاص بقطاع غزة.

[144] الاتفاق المرحلي الإسرائيلي الفلسطيني حول قطاع غزة، 28 سبتمبر/أيلول 1995، الملحق الأول، المادة 5. استنادًا إلى الاتفاق المرحلي، اعترفت إسرائيل بالضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة ترابية. الاتفاق المرحلي، الاتفاق 6. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بتطبيق الاتفاق المرحلي، بما في ذلك الأمر المتعلق بتطبيق الاتفاق المرحلي (يهودا والسامرة) (رقم 7)، 1995 [الضفة الغربية]، الأمر المتعلق بتطبيق الاتفاق المرحلي (قطاع غزة) (رقم 5)، 1995. انظر منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، فبراير/شباط 2006.

[145] بتسيلم وهموكيد، One Big Prison: Freedom of Movement To and From the Gaza Strip on the eve of the Disengagement Plan ، 29 مارس/آذار 2005، مع الاستشهاد بمعلومات قدمها الجيش الإسرائيلي، التقرير متوفر على: http://www.btselem.org/download/200503_gaza_prison_english.doc.

[146] منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، فبراير/شباط 2006، مستشهدة برسالة إلى منظمة غيشا من آفي بيتون، مكتب منسق العمليات في المنطقة، وزارة الدفاع، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

[147] أكيفا الدار، “Ministry admits ‘blacklist’ of Palestinians who left West Bank,’ ، هآرتز، 5 يوليو/تموز 2006، http://www.haaretz.com/news/ministry-admits-blacklist-of-palestinians-who-left-w-bank-1.192198

[148] يدخل الأطفال دون خمس سنوات الى الأراضي الفلسطينية المحتلة كمرافقين لوالديهما. انظر على سبيل المثال منظمة هموكيد، “The Supreme Court orders the state to pay NIS 7,500 in trial costs: the military permitted a 16 year old Palestinian to enter the West Bank for her registration in the population registry only after HaMoked’s petition,” ، 16 مايو/أيار 2011، http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1101.

[149] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ايدو بلوم، محامي، منظمة هموكيد، القدس، 7 و10 أكتوبر/تشرين الأول 2010.

[150] رسالة يوم 6 سبتمبر/أيلول 2005 من مكتب المستشار القانوني لإدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى منظمة هموكيد.

[151] انظر على سبيل المثال مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ايدو بلوم، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

[152] انظر على سبيل المثال مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صميدة عباس، رام الله، 23 يونيو/حزيران 2011.

[153] استنادًا إلى سي آن آن، "قال مسؤولون: خلال زيارتها الأخيرة إلى اسرائيل، أثارت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس المسألة مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني، كما اشتكى دبلوماسيون أمريكيون مؤخرًا لدى سفارة إسرائيل في واشنطن. وقال مسؤول رفيع المستوى "إنهم يعاملونهم على أنهم عرب وليس أمريكيين". سي آن آن، “Israeli authorities continue to U.S. to Israel: Ease up on Arab-Americans,” ، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2006، http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/10/19/rice.rights/index.html

[154] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سام بحور، رام الله، 4 يوليو/تموز 2011.

[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور أدهم زين الدين، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[156] تسمح شرطة الحدود المصرية للفلسطينيين غير المسجلين في غزة ولكن يحملون جوازات سفر ووثائق سفر أخرى أجنبية بمغادرة القطاع عبر معبر رفح، ولكن إلى كتابة هذا التقرير تواصل مصر منع الفلسطينيين غير المسجلين من إعادة الدخول إلى قطاع غزة، بمن في ذالك حاملي وثائق السفر الأجنبية. كما تفرض إسرائيل رقابة على حدود غزة الإقليمية ولم تسمح قط بحرية الخروج والدخول عبر البحر، ووضعت سياجًا الكترونيًا وبتت جدارًا حول غزة سنة 1995. ودشنت السلطة الفلسطينية مطارًا دوليًا قرب رفح في نوفمبر/تشرين الثاني 1998. واستنادا إلى منظمة غيشا الحقوقية، كان عدد الرحلات في هذا المطار يبلغ 30 رحلة أسبوعيًا. ولكن إسرائيل قامت بقصف مدارج المطار وبرج المراقبة في ديسمبر/كانون الأول 2001 ويناير/كانون الثاني 2002، وتوقف المطار عن العمل في فبراير/شباط 2002. منظمة غيشا، Rafah Crossing: Who Holds the Keys? ، الصفحات 30ـ31، مارس/آذار 2009، متوفر على: http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Rafah_Report_Eng.pdf.

[157] وافقت إسرائيل على منح 790 تصريحًا لأشخاص مرضى من غزة للسفر عبر معبر ايريز في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وقام 721 شخصًا من هؤلاء بعبور المعبر بشكل فعلي، منظمة التغذية العالمية، “Monthly Report: Referral of Palestinian Patients from the Gaza Strip, October 2011,” ، http://issuu.com/who-opt/docs/update_rad_october_2011.

[158] معلومات وفرها زياد زيتونية، مدير عام، إدارة الشؤون المدنية، غزة، الأرقام محفوظة لدى هيومن رايتس ووتش.

[159] احتلت إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة سينا المصرية سنة 1967، وقامت بسحب قواتها ومستوطنيها من سينا سنة 1982. وبعد ذلك، اتفقت إسرائيل ومصر على أن تشرف مصلحة المطارات الإسرائيلية على معبر رفح بين مصر وسينا وقطاع غزة المحتل. وفي 1994، وافقت إسرائيل على مشاركة رقابة معبر رفح مع السلطة الفلسطينية، عملا باتفاق غزة وأريحا. وفي يناير/كانون الثاني 2001، منعت إسرائيل موظفي السلطة الفلسطينية من الوصول إلى معبر رفح، وقامت بعد ذلك بفرض قيود واسعة على حرية التنقل أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وعلى سبيل المثال، منعت إسرائيل في 2003 و2004 جميع الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة من استعمال المعبر، بما في ذلك حالات المرض، لمدة 15 شهرا. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، “Situation Report: Rafah Terminal,” ، 19 يناير/كانون الثاني 2005،  و “The Gaza Strip: Access report,” ، مارس/آذار 2005.

[160] قبل 2005، كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تتمتع بسلطة منح تصاريح دخول سكان غزة إلى إسرائيل. ومنذ سبتمبر/أيلول 2005، أصبح الموقف الرسمي الإسرائيلي يرى أنه يتعين على سكان قطاع غزة دخول إسرائيل على أنهم مواطنين أجانب (بما في ذلك المتجهين الى الضفة الغربية) من خلال الاستظهار بجواز سفر أو وثيقة عبور تحمل تأشيرة إسرائيلية. وعلى مستوى الممارسة، تواصل وزارة الداخلية الاسرائيلية اصدار تصاريح الدخول عوض التأشيرات، والجيش الإسرائيلي يحدد مواطني غزة الذين يحق لهم الحصول على تراخيص. انظر منظمة غيشا، “Disengagement Danger,” ، مستشهدة بأمر الدخول إلى إسرائيل (نقاط الحدود) (تعديل)، 20 سبتمبر/أيلول 2005، أمر الدخول إلى إسرائيل (استثناءات تخص سكان قطاع غزة) (أمر مؤقت)، 21 سبتمبر/أيلول 2005. رسالة من مدير السجل السكاني ساسي كتزير إلى منظمة غيشا، 28 سبتمبر/أيلول 2005. بروتوكول لجنة الكنيست للشؤون الداخلية، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

[161] أعيد فتح معبر رفح في 25 نوفمبر/تشرين الثاني. انظر “Agreed documents on movement and access from and to Gaza,” ، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Agreed+documents+on+movement+and+access+from+and+to+Gaza+15-Nov-2005.htm.

[162] منظمة غيشا، Rafah Crossing: Who Holds the Keys? , ، مارس/آذار 2009، الصفحة 25.

[163] استنادًا إلى مكتب المسؤول عن تنسيق نشاط الحكومة في المنطقة، "تخضع طلبات المرور الخاصة بالأجانب الذين لا يحملون وثائق فلسطينية إلى الموافقة الإسرائيلية بعد حصول موافقة الجانب الفلسطيني"، رسالة من مكتب تنسيق نشاط الحكومة في المنطقة إلى ساري باشي، المحامي، منظمة غيشا، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2009، ذكرت في منظمة غيشا، Rafah Crossing: Who Holds the Keys? , ، الصفحات 24ـ25.

[164] منظمة غيشا، Rafah Crossing: Who Holds the Keys? , ، الصفحات 27ـ29.

[165] نفس المصدر، الصفحة 38.

[166] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل فرج، 25 مايو/أيار 2011. جاء تصريح خليل فرج متناسبًا مع ملاحظات هيومن رايتس ووتش ومقابلاتها ونفى أشخاص من أصل فلسطيني الدخول عبر معبر رفح في مايو/أيار 2010 ومايو/أيار 2011.

[167] منظمة الأزمات الدولية، Palestinian Reconciliation: Plus Ca Change… , ، 20 يوليو/تموز 2011، http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/110%20Palestinian%20Reconciliation%20Plus%20Ca%20Change.pdf . في 1 أغسطس/آب، أعلنت حماس أنها سوف تجعل العبور مقتصرا على الطلبة، والحالات الطبية، والزوار من حملة جوازات السفر الأجنبية. الجزيرة، “Travelers resorting to  bribes to exit Gaza,” ، 1 أغسطس/آب 2011، http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2011/08/20118112515107727.html.

[168] استنادًا إلى خليل فرج، كان بإمكان وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إصدار جوازات للفلسطينيين الذين ليس لهم أرقام هوية في حالات استثنائية من قبيل "السفر إلى الخارج" غير المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتحصل الشخص على جواز سفر لا يتضمن رقم الهوية، ولكن السلطات الإسرائيلية في معابر ايريز والضفة الغربية لا تعترف بهذه الجوازات. أما السلطات المصرية فتسمح لهؤلاء الأشخاص بمغادرة غزة والدخول إلى مصر إذا كانت جوازاتهم تحمل تأشيرات أجنبية دون أن تسمح لهم بدخول القطاع عند العودة.

[169] مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش، معبر رفح المصري، مايو/أيار 2010 (مواطن ألماني)، ومايو/أيار 2011 (مواطنين بريطانيين)، ومقابلة عبر الهاتف (مواطن بريطاني)، أغسطس/آب 2011.

[170] في مايو/أيار 2011، تحدثت هيومن رايتس ووتش الى شخصين من أصل فلسطيني بشكل متكرر لمدة ثلاثة أيام على الجانب المصري من معبر رفح، ولكنها لم تحصل على موافقة هؤلاء الأشخاص لنشر أسمائهم. وفي مايو/أيار 2011، تحدثت هيومن رايتس ووتش الى مواطن ألماني من أصل فلسطيني وقال انه لم يستطع الدخول إلى غزة لمدة ثمانية أيام دون أن تأخذ موافقته على نشر اسمه.

[171] مقابلة عبر الهاتف أجرته هيومن رايتس ووتش مع عبد الله عسافين، عمان، الأردن، 15 أغسطس/آب 2011.

[172] تسمح السلطات المصرية للفلسطينيين غير المسجلين الذين يعيشون في قطاع غزة ويحملون جوازات سفر أجنبية بالخروج عبر معبر رفح.

[173] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد ن، مدينة غزة، 20 مايو/ايار 2011.

[174]  اطلعت هيومن رايتس ووتش على تصريح زيارة خديجة ن، كُتب بالعبرية وصدر باسم السلطة الفلسطينية، وهو صالح من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1999 ويحمل أيضا اسم ابنها وابنتها، الذين كانت أعمارهما 14 و8 سنة في ذلك الوقت. في أغلب الحالات، لا تصدر السلطات الإسرائيلية تصاريح زيارة أو بطاقات هوية للفلسطينيين دون 16 سنة، ولكنها بعد ذلك تضيف اسم الطفل إلى بطاقة هوية والده أو والدته.

[175] غادر عبد الجواد غزة للدراسة في سوريا سنة 1966. وفي 1968، سافر إلى الكويت ليعمل كأستاذ تاريخ، وهناك كون عائلة مع آمنة. كان الكويتيون يعتقدون أن الفلسطينيين متعاطفين مع الغزو العراقي للكويت سنة 1990، وبسبب العنف الدائر هناك، انتقل عبد الجواد إلى العراق سنة 1992. وعادت رنا، البنت الكبرى لـ عبد الجواد إلى غزة سنة 1993 بعد أن تزوجت من رجل من غزة في العراق.

[176]  أنظر، على سبيل المثال، هيومن رايتس ووتش، العراق: الفلسطينيون يتعرضون للهجمات دون أن يستطيعوا الفرار، 9 سبتمبر/أيلول 2006، http://www.hrw.org/ar/news/2006/09/09

[177] بين 2006 و2010، مارست السلطات المصرية تضييقات شديدة على الفلسطينيين المغادرين لغزة أو العائدين إليها. إضافة إلى ذلك، قال فلسطينيون لـ هيومن رايتس ووتش ان السلطات المصرية كانت تعتقل فلسطينيي غزة، بما في ذلك الأشخاص الذين كانوا يمرون عبر القاهرة إلى دول أخرى والعائدين إلى غزة من الخارج، في مبنى يقع تحت المقر القديم لمطار القاهرة.

[178] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نظيمة هـ، مدينة غزة، 21 مايو/أيار 2011.

[179] انتقلت سهير، الابنة الكبرى لـ نظيمة هـ، إلى غزة سنة 1993 للتزوج هناك. وفي وقت لاحق سجلها الجيش الإسرائيلي ضمن السكان لأن زوجها ساند طلبها في جمع الشمل. كما انتقل الابنان الأكبران لـ نظيمة، اللذان درسا الهندسة في الولايات المتحدة والطب في سوريا، إلى غزة سنة 1995 بعد أن تأسست السلطة الفلسطينية. دخل ابنا نظيمة باستعمال "تصاريح زيارة" من الجيش الإسرائيلي وتحصلا بعد ذلك في 2008 على الإقامة في قطاع غزة.

[180] ليس معروفًا أي مكان من الجدار المحطم عبرت منه العائلة.

[181]  سافرت العائلة مستعملة وثائق سفر مصرية كانت الحكومة المصرية تصدرها للاجئين المصريين وأبنائهم. هذه الوثائق تشبه جواز السفر ويمكن تجديدها.

[182] قال أحد موظفي قسم تسجيل السكان في إسرائيل لمنظمة حقوقية إسرائيلية انه حتى 1994 كان يتوجب على أي مواطن فلسطيني من الضفة الغربية يرغب في السفر إلى الخارج عبر الأردن تسليم بطاقة هويته في المعبر الحدودي والخروج ب"بطاقة مغادرة" تكون صالحة لمدة ثلاث سنوات، وهي الوثيقة التي يتم تعويضها ببطاقة هويته عند الرجوع. ويمكن تجديد بطاقة المغادرة ثلاث مرات بعد كلّ سنة. وإذا لم يرجع الشخص المعني في غضون ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، يقوم الجيش الإسرائيلي بإلغاء تسجيله وبطاقة هويته لأنه "يُعتبر شخصًا غير مركز حياته إلى الخارج". رسالة من الملازم أومر كنوبلر، مكتب المستشار القانوني لقسم التسجيل السكاني إلى ايدو بلوم، محامي منظمة هموكيد، 30 مارس/آذار 2011، http://www.hamoked.org/files/2011/114221_eng.pdf ، (تمت الزيارة في 26 يناير/كانون الثاني 2012). منظمة هموكيد أطلعت هيومن رايتس ووتش على الرسالة.

[183] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة ن، مدينة غزة، 20 مايو/أيار 2011.

[184] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم إقراره في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار الجمعية العامة 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. ، دخل حيز التطبيق في 23 مارس/آذار 1976، المادة 12، بما في ذلك الحق في العودة الى البلد الأصلي، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، Concluding Observations, Israel, CCPR/C/79/Add.93 ، (18 أغسطس/آب 1998)، الفقرة 22، انظر "الالتزامات الدولية" أدناه.

[185] انظر استمرار آثار تجميد التصاريح في غزة، أعلاه.

[186] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع س ن، مدينة غزة، 20 مايو/أيار 2011.

[187] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ر م، رام الله، 11 يوليو/تموز 2011.

[188]  سنة 1997، دخل ر م وعائلته إلى إسرائيل بتأشيرات سياحية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، قامت السلطات الإسرائيلية بختمها على جوازات سفرهم، ثم دخلوا إلى الضفة الغربية. وفي 1998، بدأ ر م وزوجته يعملون في جامعة بيرزيت، وبعد ذلك حصلوا على تصاريح عمل قابلة للتجديد وصالحة لمدة ستة أشهر داخل الضفة الغربية إلى سنة 2000 عندما اندلعت الانتفاضة الثانية أواخر سبتمبر/أيلول. لم تتصل السلطات بـ ر م لتجديد تصريح عمله، وواصل وزوجته العمل دون تصاريح إلى سنة 2002 عندما أعلمته إدارة الشؤون المدنية عبر الهاتف إن طلبه يوجد في سجلات الإدارة ولكن لن تتم الموافقة عليه. ومنذ 2002، صار م وعائلته يغادرون الضفة الغربية ويعودون إليها بتأشيرات سياحية كانت تُلزمهم بالبقاء في الخارج فترة ثلاثة أشهر، دون أن يتمكنوا من الحصول على تأشيرات عمل.

[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ م، الخليل، 20 مايو/أيار 2011.

[190] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد السلام أبو عسكر، رام الله، 24 مايو/أيار 2011.

[191] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ريما عجرمي، رام الله، 28 ديسمبر/كانون الأول 2010.

[192] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رانية الأشقر، رام الله، 8 مايو/أيار 2011.

[193] استنادًا إلى رانية الأشقر وعددا آخر من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، تتعامل الفروع المختلفة لمكتب الجيش الإسرائيلي الخاص بتنسيق شؤون الحكومة في المنطقة اعتمادا على طلباتهم وما إذا كانوا من مواطني الضفة الغربية أو قطاع غزة. وفي ما يتعلق بالطلبات الخاصة بزيارة غزة، قد يمنح المكتب الكائن في قاعدة بايت 2 العسكرية في الضفة الغربية (المحاذية لمستوطنة مدنية) تصريح خروج من الضفة الغربية للذهاب إلى مكتب ايريز، معبر المترجلين مع قطاع غزة خاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وبعد ذلك يقرر ضباط معبر ايريز منح تصريح الدخول إلى غزة من عدمه ومدة صلاحيته. ويمنح الجيش الإسرائيلي موافقته على الدخول إلى قطاع غزة بشكل شفاهي، وهي نفس الطريقة المعمول بها في طلبات التنسيق للسفر إلى الأردن.

[194]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيهاب الأشقر، رام الله، 8 مايو/أيار 2011.

[195] القضية رقم 309/2009، Ihab al-Ashkar et al. vs. Director of the Civil Affairs Committee in the Interior Ministry ،تحتفظ هيومن رايتس ووتش  نسخة من التصريح بالحكم.

[196]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زاهر إسماعيل بسيوني، رام الله، 28 ديسمبر/كانون الأول، 22010. انظر أيضًا الأونروا، “Burj Barajneh,” ، http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=134 ، (تمت الزيارة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[197] استنادًا إلى البيان الصحفي الذي أصدرته الجامعة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، إضافة إلى الطلبة الثلاثة الذين ذكرهم إسماعيل بسيوني، قامت السلطات الإسرائيلية أيضًا بترحيل الطالب وليد مُهنى إلى قطاع غزة. كما قالت الجامعة إن عدد الطلبة القادمين من غزة انخفض من 300 إلى 200 عندما شددت إسرائيل من قيودها على انتقالهم إلى الضفة الغربية، وانخفض العدد إلى 39 طالبًا سنة 2004.  جامعة بيرزيت، “Four Birzeit University Students Illegally Deported to Gaza,” ، نوفمبر/تشرين الثاني 2004، http://www.birzeit.edu/news/16446/news ، (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[198]  توجد نقطة تفتيش "الحاوية" شمال شرقي بيت لحم على الطريق الذي يستعمله الفلسطينيون للسفر من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها.

[199] مقابلة أجرته هيومن رايتس ووتش مع وفاء عبد الرحمان، رام الله، 24 أبريل/نيسان 2011.

[200] بعث عبد الله السعافين برسالة الى توني بلير، ممثل الرباعية، في 22 أكتوبر/كانون الأول 2009، وشرح فيها قضيته.

[201] مقابلة عبر الهاتف أجرته هيومن رايتس ووتش مع عبد الله السعافين، عمان، الأردن، 16 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول 2011.

[202] مقابلة أجرته هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف ومراسلة الكترونية مع عبد الله السعافين، أبو ظبي، 3 و6 يناير/كانون الثاني 2012.

[203] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صميدة عباس، رام الله، 23 يونيو/حزيران 2011.

[204] انظر على سبيل المثال، بتسيلم وهموكيد، “The Quiet Deportation: Revocation of Residency of East Jerusalem Palestinians,” ، أبريل/نيسان 1997، http://www.btselem.org/publications/summaries/199704_quiet_deportation ، (تمت الزيارة في 12 أكتوبر/كانون الأول 2011).

[205] أميرة هاس، “Doors of re-entry shut to Palestinians: A Swedish citizen describes what he calls insulting treatment at the airport,” ، هآرتز، 1 أكتوبر/كانون الأول 2006، http://www.haaretz.com/print-edition/news/doors-of-re-entry-shut-to-palestinians-1.200282 ، (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/كانون الثاني 2011).

[206] نفس المصدر.

[207] نفس المصدر.

[208] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زينة سودي، رام الله، 10 يوليو/تموز 2011.

[209]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أروى محمد الصالح، غزة، 24 مايو/أيار 2011.

[210] انظر، “Continuing Effects of the Permit Freeze in Gaza,” المذكور سابقًا.

[211] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صفاء سليملن بريك، غزة، 22 مايو/أيار 2011.

[212] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد السرساوي، غزة، 23 مايو/أيار 2011.

[213] الاتفاق الانتقالي، الملحق الثالث، التذييل الأول، المادة 28 (12).

[214] بتسيلم وهموكيد، “Perpetual Limbo,” ، الصفحة 32.

[215] انظر على سبيل المثال، منظمة هموكيد، The Supreme Court orders the state to pay NIS 7,500 in trial costs: the military permitted a 16 year old Palestinian to enter the West Bank for her registration in the population registry only after HaMoked’s petition,” ، 16 مايو/أيار 2011، http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1101 ، (تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2011).

[216] رسالة من مكتب المستشار القانوني لإدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى منظمة هموكيد، 6 سبتمبر/أيلول 2005.

[217] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أدهم زين الدين، رام الله، 26 مايو/أيار 2011.

[218] انظر، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 31، طبيعة الالتزام القانوني المترتب على الدول الأطراف في العهد الدولي: UN Human Rights Committee, General Comment 31, Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21?Rev.1/Add.13 (2004), الفقرة 11. انظر أيضاً محكمة العدل الدولي، التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري، 9 يوليو/تموز 2004 ص 136، الفقرات 111 (انطباق العهد الدولي على الأراضي المحتلة)، 112 (انطباق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأراضي المحتلة)، 113 (انطباق اتفاقية حقوق الطفل في الأراضي المحتلة). وانظر: الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان في عام 2003 ("في الظروف الحالية وأحكام العهد المنطبقة لصالح سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، على جميع إجراءات سلطات الدولة الطرف وأعوانها في تلك الأراضي بما يؤثر على التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد، وتدخل في زمام مسؤولية دولة إسرائيل بموجب مبادئ القانون الدولي العام")، فقرة 11. وانظر: لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الملاحظات الختامية لعام 1998 ("إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التزامات الإبلاغ عن المستجدات، في جميع المجالات التي تمارس فيها سيطرة فعلية"). مارس/آذار 1998: CERD/C/304/Add.45

[219] انظر على سبيل المثال، CCPR ، ملاحظات ختامية للجنة حقوق الإنسان: إسرائيل"، 29 يوليو/تموز 2010، رقم: CCPR/C/ISR/CO/3, فقرة 5 (على غسرائيل "ضمان التطبيق الكامل [للعهد الدولي] في إسرائيل وكذلك في [...] الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان المحتلة"). وانظر: محكمة العدل الدولي، التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري، 9 يوليو/تموز 2004، ص 136، فقرة 78.

[220] صدقت إسرائيل على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مع وضع تحفظ بشأن المادة 22 (الحاكمة لإحالة المنازعات المتعلقة بالاتفاقية إلى محكمة العدل الدولي)، صدقت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع التحفظ التالي: "فيما يخص المادة 23 من العهد، وأي أحكام أخرى فيه قد يكون هذا التحفظ يسري عليها، فإن مساءل الأحوال الشخصية تحكمها إسرائيل من واقع القوانين الدينية للأطراف المعنية فيها... من ثم فبالدرجة التي لا تستقيم بها هذه القوانين مع التزامات العهد، تحتفظ إسرائيل بالحق في تطبيق أحكام القانون وليس الاتفاقية".

[221] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ملاحظات ختامية، إسرائيل رقم وثيقة: CCPR/C/79/Add.93 (18 أغسطس/آب 1998)، فقرة 22.

[222] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 27، وثيقة رقم: CCPR/C/21/Rev.a/Add.9  (12 نوفمبر/تشرين الثاني 1999) فقرة 21.

[223] السابق، فقرة 20 .

[224] محكمة العدل الدولي، قضية نوتبوم (ليخشنشتاين ضد غواتيمالا): International Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala) Second Phase, Judgment, I.C.J. reports 1955, Rep 4

[225] انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على اتفاقية جنيف الرابعة: ICRC, Commentary on Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Article 27, http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/380-600032?OpenDocument (تمت الزيارة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

[226] السابق.

[227] انظر على سبيل المثال، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 27، وثيقة رقم: CCPR/C/21/Rev.a/Add.9 (2 نوفمبر/تشرين الثاني 1999)، فقرة 7. ("الحق في الإقامة في المكان الذي يختاره المرء داخل الأراضي يشمل الحماية من جميع أشكال التهجير الداخلي القسري. كما يشمل حظر المنع من دخول الأفراد لمنطقة محددة من الأراضي أو البقاء فيها").

[228]   اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي: قاعدة 129، أعمال النزوح. http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule129 (تمت الزيارة في 1 أغسطس/آب 2011).

[229]  انظر قضية: Prosecutor v. Naletilic and Martinovic, Case No. IT-98-34, Trial Chamber, March 31, 2003, para. 519-521, cited in Human Rights Watch, Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: Topical Digests of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (New York: Human Rights Watch, 1994),

http://www.hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882623

[230] انظر قضية: The Prosecutor v. Milomir Staki ć , Case No. IT-97-24-T, Appeals Chamber, Judgment, 22.

[231]  انظر قضية: The Prosecutor v. Mom c ̌ ilo Krajišnik , Case No. IT-00-39-T, Trial Chamber I, Judgement, September 27, 2006, para. 729, 732.

[232] انظر اتفاقية جنيف الرابعة مادة 26 "على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم". والبروتوكول الإضافي الأول، مادة 74 ("    تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعاً للوائح الأمن الخاصة بكل منها").

[233] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 19 بشأن حماية الأسرة والحق في الزواج والمساواة بين الأزواج (1999) المادة 23، فقرة 5.

[234] العهد الدولي، مادة 4.

[235]  السابق، مادة 17.

[236]  بتسيلم، Perpetual Limbo ، ص 54.

[237]  لجنة حقوق الإنسان، تعليق عام رقم 29، حالات الطوارئ (2001) فقرة 11.

[238]  انظر: Alon Margalit and Sarah Hibbin , “Unlawful Presence of Protected Persons in Occupied Territory?”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol 13 (2010), p. 21, citing HCJ 393/82, Gamiyat el-Iskan v. IDF Commander,1983.

[239]  الدليل الميداني للجيش الأمريكي US FM 27-10 فقرة 371، مقتبس في: Yutaka Arai-Takahashi, The Law of Occupation (Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2009) ص 123.

[240]  انظر: Sir Michael Wood, “The Rights and Responsibilities of Occupying Powers,” second statement to the Chilcot Inquiry, January 28, 2010, available at http://www.iraqinquiry.org.uk/media/44055/wood-statement-occupying-powers.pdf (تمت الزيارة في 12 أغسطس/آب 2011).

[241]  انظر: Marco Sassoli, “Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers,” European Journal of International Law, vol. 16 (4) (September 2005): 661-694, available from http://ejil.oxfordjournals.org/content/16/4/661 (تمت الزيارة في 12 أغسطس/آب 2011).

[242]  انظر: Yoram Dinstein, “The Israel Supreme Court and the Law of Belligerent Occupation: Article 43 of the Hague Regulations,” Israel Yearbook of Human Rights Law, vol. 25 (1995), ص 10.