التقارير

يوثّق التقرير المكون من 43 صفحة، "نظام للانتهاكات: العدالة الجنائية في غزة"، يوثق انتهاكات واسعة النطاق ترتكبها أجهزة حماس الأمنية، تشمل الاعتقال بدون تصريح، والامتناع عن إبلاغ العائلات سريعاً بمكان المحتجزين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب. كما يوثق أيضاً انتهاك حقوق المحتجزين من قبل النيابة والمحاكم. كثيراً ما تقوم المحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين، في مخالفة للقانون الدولي.

تقرير "مدارس في مرمى النيران: الاستخدام العسكري للمدارس في العاصمة اليمنية" الذي جاء في 46 صفحة، يعرض تفاصيل احتلال قوات الأمن الحكومية والميليشيات وجماعات المعارضة المسلحة للمدارس، بما يعرض حياة وتعليم عشرات الآلاف من الطلاب للخطر. استخدمت القوات من الجانبين المدارس كثكنات وقواعد ومراكز مراقبة ونقاط لإطلاق النار.

تقرير "التسليم للعدو: الانتهاكات وعمليات تسليم الخصوم قسراً إلى ليبيا في عهد القذافي بإشراف أمريكي" الذي صدر في 154 صفحة، يستند إلى مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في ليبيا مع 14 محتجزاً سابقاً، أغلبهم كانوا ينتمون إلى جماعة إسلامية مسلحة كانت تحاول قلب نظام حُكم القذافي على مدار 20 عاماً.

العديد من المشكلات في مواد قانون العقوبات ما زالت بلا حل في التعديلات المقترحة. بعض التعديلات تُضعف من حقوق المدعى عليهم الجنائيين والمُدانين في محاكمات وتسمح للقضاة بسلطات أكبر في إصدار عقوبات تخرق حقوق المتهمين. فيما تناول المشرعون ومسؤولو القضاء التعديلات بصفتها محاولة جادة للالتزام بالقانون الدولي.

التقرير الذي صدر في 16 صفحة، هو تحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي. خلص التقرير إلى أن مشروع القانون جزء من جهد أوسع تبذله السلطات لقمع المعارضة السلمية من خلال تجريم المشاركة المشروعة للمعلومات من قبل النشطاء. ناقش مجلس النواب القانون المقترح للمرة الأولى في 27 يوليو/تموز 2011، ومن المقرر أن يناقشه مرة أخرى في يوليو/تموز 2012.

يستند التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة في سوريا في مارس/آذار 2011. كما يشتمل التقرير على خرائط تحدد مواقع مراكز الاعتقال، وشهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين، ورسوم توضيحية (رسم إسكتش) لأساليب التعذيب التي وصفها أشخاص عديدون ممن شاهدوا التعذيب أو تعرضوا له في تلك المقرات.

التقرير يبحث في نظام الاستقدام والتوظيف الذي يؤدي فعلياً إلى حصار العديد من عمال البناء في وظائفهم رغماً عنهم. تشمل المشكلات التي يواجهها العمال رسوم الاستقدام الباهظة المبالغ فيها، والتي يحتاجون سنوات لسدادها، ومصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال كممارسة عامة، ونظام الكفالة القطري المُقيد الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة مبالغ فيها على موظفيهم.

تقرير "قتلى غير معترف بهم: الخسائر البشرية في حملة الناتو الجوية على ليبيا" الذي جاء في 76 صفحة يفحص تفصيلاً ثماني غارات جوية للناتو في ليبيا أسفرت عن مقتل 72 مدنياً، بينهم 20 سيدة و24 طفلاً. التقرير يستند إلى تحقيق ميداني واحد أو أكثر لكل من مواقع الهجمات أثناء وبعد النزاع، بما في ذلك مقابلات مع الشهود وسكان المناطق المتأثرة بالهجمات.

يوثق التقرير العشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وقتل المدنيين وتمدير الممتلكات المدنية، فيما يرقى لكونه جرائم حرب، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب. يستند التقرير إلى بحوث ميدانية أجرتها هيومن رايتس ووتش في بلدات تفتناز وسراقب وسرمين وكللي وحزانو في محافظة إدلب أواخر شهر أبريل/نيسان.

التقرير يوثق أكثر من 12 واقعة سقط فيها 101 ضحية على الأقل منذ أواخر عام 2011، والكثير منها وقعت في مارس/آذار 2012. وثقت هيومن رايتس ووتش تورط القوات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء في محافظات إدلب وحمص.

يناقش هذا التقرير ثغرات في توفير تدابير الحماية للعمال في جزيرة السعديات، من بينها استمرار عدم تعويض العمال على ما يدفعونه من رسوم استقدام للعمل، وتسديد هذه الرسوم يستغرق منهم شهوراً وسنوات في العادة، وهو ما يعتبر أكبر عامل يهيئ أوضاع العمل الجبري.

يوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات شهيرة في محاكم عسكرية خاصة في البحرين في عام 2011، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي، ومحاكمات سياسية الدوافع في محاكم جنائية طبيعية منذ عام 2010.

يوثق التقرير التمييز الذي تمارسه وزارة التعليم السعودية مع حرمانها الفتيات من التربية البدنية في مدارس الدولة، وكذلك السياسات التمييزية التي تلجأ إليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي وزارة للشباب والرياضة، أثناء منح ومنع التصاريح عن صالات السيدات الرياضية، ولا تدعم إلا أندية الرجال الرياضية.

تقرير "لا توجد أماكن آمنة: الهجمات على المدنيين في تعز" الذي جاء في 75 صفحة، دعت فيه هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى الإقرار علناً بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه الشهر الماضي، لا أثر قانوني لها خارج اليمن.