مدارس في مرمى النيران

الاستخدام العسكري للمدارس في العاصمة اليمنية

ملخص

كم أتمنى العودة إلى مدرستي، لكنها... قاعدة عسكرية الآن.

عاطف، 15 عاماً، تلميذ بمدرسة آزال الوادي، صنعاء، مارس/آذار 2012

لعب الشباب صغار السن دوراً مهماً للغاية في حركة الاحتجاجات اليمنية في عام 2011، التي أنهت حُكم الرئيس علي عبد الله الذي دام 33 عاماً. إلا أن العديد من الأطفال اليمنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم أثناء الاحتجاجات وأثناء الصدامات المسلحة المتقطعة، وبعد أن وقع النظام وقوى المعارضة اتفاق سلام. قتلت قوات الأمن الحكومية أطفالاً في مظاهرات الشوارع. وقامت القوات المسلحة وجماعات المعارضة المسلحة بتجنيد واستخدام جنود أطفال. وكما يظهر في التقرير، فإن القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة عرضت حياة عشرات الآلاف من الأطفال للخطر وحدت من حقهم في التعليم عندما دخلت هذه القوات المدارس واحتلتها.

انتشرت القوات المسلحة والجماعات المسلحة في 54 مدرسة على الأقل لاستخدامها لأغراض عسكرية، في صنعاء العاصمة، وذلك خلال عام 2011. تم استخدام المدارس كثكنات ونقاط مراقبة ومواقع لإطلاق النار وكمراكز احتجاز.

ورغم توقف أعمال القتال رسمياً مع توقيع الرئيس صالح للاتفاق الانتقالي برعاية مجلس التعاون الخليجي وآليات التنفيذ في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لم تتمكن الحكومة الانتقالية اليمنية من إخراج القوات والجماعات المسلحة من صنعاء بالكامل، وحتى أبريل/نيسان 2012 لم يكن قد تم إخراج المسلحين من المدارس.

اكتشفت هيومن رايتس ووتش أن الجماعات المسلحة كانت تحتل 14 مدرسة على الأقل حتى أواخر مارس/آذار 2012. تم إخلاء أغلب المدارس بعد أن نبهنا السلطات إلى هذه المشكلة في مارس/آذار، لكن مكث الجنود في مدرسة واحدة على الأقل (مدرسة أسماء للبنات) حتى أغسطس/آب. العديد من المدارس تعرضت لأضرار بالغة في فصولها وغيرها من مرافقها ومنشآتها في الهجمات الموجهة للقوات المحتلة لتلك المدارس. في بعض الحالات تعرضت القوات داخل المدارس لهجمات في أثناء تواجد التلاميذ والمدرسين فيها.

أقام الجنود والجماعات المسلحة في عدد من المدارس لشهور بعد توقيع الاتفاق الانتقالي، رغم احتجاجات نُظار المدارس والمعلمين والآباء دون مراعاة للتهديدات الجسيمة على الأطفال والأضرار اللاحقة بتعليمهم.

وفي اجتماعات مع هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2012، أقر مسؤولون حكوميون (بعضهم يتولون مناصبهم منذ عهد صالح وبعضهم منذ بداية الحكومة الانتقالية) وقيادات للمعارضة بأنه لابد من اعتبار المدارس أماكن خاضعة للحماية، ووعدوا بالإخلاء الفوري للمدارس من القوات المسلحة. أمدت هيومن رايتس ووتش الحكومة وقيادات المعارضة بقائمة بسبع مدارس محتلة بقوات بصفتها ما زالت مستخدمة لأغراض عسكرية في صنعاء، وبحلول مطلع أبريل/نيسان، كان الجنود قد أخلوا جميع هذه المدارس إلا واحدة. وتم إخلاء المدرسة الأخيرة (مدرسة أسماء للفتيات) في أواسط أغسطس/آب.

أغلب الجنود والمسلحين المنتشرين في المدارس هم من جماعات معارضة، لكن قوات الحكومة والميليشيات المتحالفة معها انتشرت بدورها في بعض المدارس. على جانب الموالين لصالح، شملت القوات جنوداً من وحدات شملت الحرس الجمهوري بقيادة نجل صالح، أحمد علي صالح، والأمن المركزي، القوات شبه العسكرية التي يديرها ابن أخ صالح، يحيى صالح، والأمن العام، قوة الشرطة النظامية، وكذلك ميليشيات لقبائل.

وعلى جانب المعارضة، كانت القوات التي احتلت أو استخدمت المدارس بينها الفرقة الأولى مدرع، وهي وحدة قوية من الجيش اليمني بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وهو من المقربين للرئيس سابقاً وخصم منذ مدة طويلة لأحمد علي صالح، لكنه بدأ ينحاز للمظاهرات المعارضة لصالح في مارس/آذار 2011. شملت القوات المعارضة الأخرى ميليشيا قبيلة الأحمر (حلفاء وليسوا أقارب لمحسن الأحمر) أحد أهم العشائر في اليمن ومن أوسعها نفوذاً.

يمثل احتلال المدارس الذي وثقته هيومن رايتس ووتش في صنعاء نمطاً من أنماط احتلال القوات المسلحة والجماعات المسلحة للمدارس في النزاعات المسلحة في شتى أنحاء اليمن. كما انتشرت القوات المسلحة والجماعات المسلحة من الجانبين أثناء الاحتجاجات في أكثر من 12 مؤسسة تعليمية في تعز خلال عام 2011، بما في ذلك المدرسة الفنية للصيدلانيين والمساعدين الطبيين. طبقاً لتقارير إعلامية في شمال صعدة، فقد وقع هجوم انتحاري في 25 مايو/أيار 2011  بسيارة مفخخة انفجرت في مدرسة كان المتمردون الحوثيون شمالي اليمن يستخدمونها كقاعدة لهم، مما أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل. كما ظهرت تقارير عن احتلال واستخدام مسلحي القاعدة في منطقة أبين لـ 52 مدرسة على الأقل أثناء نزاعهم مع القوات الحكومية.

يستند هذا التقرير إلى زيارة هيومن رايتس ووتش لصنعاء في مارس/آذار 2012. قام فريق من هيومن رايتس ووتش بزيارة 19 مدرسة في صنعاء وقابل أكثر من 75 طالباً وآباء ومعلمين ومديري مدارس وإداريين بالمدارس وكذلك أكثر من 20 مسؤولاً حكومياً، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني، وأعضاء بالقوات المسلحة ومختلف الجماعات المسلحة.

حققت هيومن رايتس ووتش في 10 حالات حيث استولت جماعات مسلحة على حجرات أو أجنحة بمدارس للأولاد والبنات، بالتعليم الابتدائي والثانوي، بينما استمر الطلاب في استخدام نفس المنشآت للتعليم. استولى مسلحون على أجزاء من بنايات المدارس بينما الفصول الدراسية منعقدة، وتم استخدام هذه الأجزاء من المدارس كثكنات وقواعد ونقاط مراقبة ونقاط تمركز لقناصة، وفي حالتين على الأقل، تم استخدام فصول دراسية لاحتجاز أفراد.

في ثلاث حالات أخرى حققت فيها هيومن رايتس ووتش، استولت جماعات مسلحة على مدارس بالكامل، وأجبروها على التوقف عن العملية التعليمية تماماً. هناك مدرسة واحدة أخرى على الأقل أغلقت لمدة سبعة أشهر على الأقل بسبب التواجد العسكري الكثيف أمام بواباتها مباشرة.

سعت الجماعات المسلحة إلى تبرير استيلائها على المدارس إذ قالوا إنهم قاموا "بحماية" المنشآت من الجماعات المسلحة الأخرى. لكن تحقيقاتنا كشفت عن النقيض: عندما تدخل القوات المدارس، تصبح هذه المدارس أهدافاً عسكرية وتحدث هجمات من قوات الطرف الخصم عليها، مما يعرض التلاميذ والمعلمين لخطر أكبر. بل إنه يبدو أن الجماعات المسلحة استخدمت المدارس بسبب قربها من نقاط استراتيجية، ولسهولة احتلالها والاستيلاء عليها، وبسبب الميزة الدفاعية التي توفرها جدرانها السميكة والجدران الخارجية للمدارس وتوفر الكهرباء والمياه بها، ولارتفاع نقاط المراقبة وإطلاق النار من مباني المدارس العالية.

أغلب مدراء المدارس الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم لم يتلقوا أي إخطارات قبل قيام القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة بالانتقال إلى مدارسهم، وقالوا إن الجنود والمسلحين استخدموا المدارس رغم احتجاجات مسؤولي المدارس على ذلك ومحاولتهم التفاوض على اتفاقات بديلة. في إحدى الحالات، قال مسؤول بمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش إنه تلقى إخطاراً مسبقاً من ممثل من الحكومة المحلية، قال له إنه يتحرك بناء على أوامر وزارة التعليم، بأن يُسمح للقوات المسلحة بدخول المدرسة. لكن نائب وزير التعليم قال لـ هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2012 إن الوزارة لم تمنح مطلقاً الإذن باستخدام المدارس الحكومية.

عندما تستولي جماعات مسلحة أو قوات نظامية على مدرسة، كثيراً ما يتم تحصين وتجهيز مباني المدرسة بالأسلحة والعتاد العسكري. حدث هذا عندما يُخرجون الطلاب والمدرسين تماماً من المدرسة، وعندما يحتلون أجزاء من بنايات المدرسة مع استمرار محاولة المعلمين والطلاب في الدراسة في الأجزاء المتبقية لهم. قامت القوات ببناء تحصينات خرسانية ووضع تحصينات من أكياس الرمل فوق أسطح المدارس لحماية أفراد الاستطلاع والقوات المسلحة. أضاف البعض تحصينات إضافية في شرفات المدرسة. في أغلب الحالات كان المسلحون أو القوات المسلحة يضعون حراساً عند بوابات المدرسة. وقامت القوات بإطلاق نيران أسلحة آلية وأحياناً أسلحة أخرى وهم داخل المدارس. وقاموا بتخزين أسلحة وذخائر داخل أراضي المدارس وبناياتها. حتى بعد خروج قوات الأمن من المدارس، فأحياناً يخلفون ورائهم تحصينات عسكرية المظهر مما يعني احتمال اعتبار المدرسة بالخطأ هدفاً عسكرياً من قبل أطراف أخرى.

كما قامت القوات المسلحة باعتقال وضرب السجناء داخل المدارس، وفي بعض الحالات مع مشاهدة المعلمين والطلاب لتلك الأعمال. وصفت طالبة بمدرسة أسماء الثانوية كيف قام الجنود بالفرقة أولى مدرع بضرب سجين مسن أمامها وأمام زميلاتها. قالت: "ضربوه [و] صعقوه بالكهرباء في فناء المدرسة... أثناء فترة الفسحة".

بالإضافة إلى تعريض سلامة الطلاب والمعلمين للخطر، فإن الاستخدام العسكري للمدارس يعيق من قدرة الأطفال على التحصيل ويقلل من جودة دراستهم. في المدارس التي استخدمتها القوات المسلحة والجماعات المسلحة في صنعاء، وثقت هيومن رايتس ووتش انقطاع في حركة الدراسة، وضعف نسبة الحضور في المدارس وانخفاض عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس وضرر بالبنية التحتية التعليمية للمدارس.

وكان الاستخدام العسكري للمدارس ضاراً بشكل خاص بتعليم الفتيات. فالفتيات، المتأخرات بالفعل عن الصبية في التعليم بالمجتمع اليمني الذي يعاني من درجة عالية من الفصل بين الرجال والنساء والذي يعد مجتمعاً تقليدياً، تسربن من التعليم بنسب أعلى بكثير من الصبية في تلك الفترة، ولم تحضر الكثيرات منهن أغلب أيام الدراسة، طبقاً لمعلمين ومدراء مدارس تمت مقابلتهم. قالوا إن الآباء فضلوا إبعاد بناتهن عن الدراسة مفضلين ألا يدرسن إلى جوار رجال مسلحين أو في مواقع دراسية مؤقتة حيث يختلطن بالطلاب من الصبية.

عندما كانت قوات الأمن تحتل جزءاً فقط من مبنى المدرسة، يضطر الطلاب للدراسة في فصول مزدحمة للغاية في الأجزاء المتبقية بالمدرسة. أحياناً كانت الإدارة تجمع الطلاب من مختلف الفرق الدراسية في قاعة درس واحدة، مما يؤدي إلى اضطراب أكثر للطلاب وعرقلة قدرتهم على التحصيل الدراسي. بعض المدارس التي تفقدتها هيومن رايتس ووتش تعاملت مع مشكلة الازدحام بجعل التعليم على فترات دراسية على مدار اليوم مع تقليص عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للطلاب.

الاستخدام والاحتلال العسكري للمدارس قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني (أو قوانين الحرب)، الذي يطالب جميع أطراف النزاعات باتخاذ كل الاحتياطات المستطاعة من أجل حماية المدنيين والأعيان المدنية (الممتلكات المدنية)، مثل المدارس، الخاضعة لسيطرة القوات، من آثار الهجمات. كذلك فإن كل من أطراف النزاع عليه إبعاد المدنيين قدر المستطاع من الأماكن المتواجدة بها قوات أو مرافق عسكرية. من غير القانوني استخدام المدارس كقاعدة عسكرية أو ثكنة أو نقطة لإطلاق النار، وكمركز تعليمي في الوقت نفسه.

القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنطبق في زمن الحرب والسلم على السواء، يكفل حق الطلاب في التعليم. وبما أن استخدام القوات المسلحة والجماعات المسلحة للمدارس يؤثر على قدرة الأطفال على الدراسة في بيئة مناسبة للتعليم، فهذا يمثل تهديداً لحقهم في التعليم المكفول لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب الدستور اليمني أيضاً.

إن استخدام القوات والجماعات المسلحة للمدارس في صنعاء هو خرق لشروط الاتفاق الانتقالي اليمني، الذي وقع عليه صالح والمعارضة السياسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. الصفقة التي توسط فيها مجلس التعاون الخليجي تقضي بنقل السلطة من صالح إلى نائبه، عبد ربه منصور هادي، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية. وهناك "آلية التنفيذ" برعاية الأمم المتحدة التي وقعها الطرفان إثر اتفاق مجلس التعاون الخليجي، تقضي بإنشاء لجنة شؤون عسكرية برئاسة هادي، مكلفة بضمان عودة القوات الحكومية والقوات الأخرى إلى ثكناتها ومواقعها، وبإنهاء أي تواجد مسلح في صنعاء والمدن الأخرى، وبإزالة جميع حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات العسكرية.

أثناء أوقات النزاعات وانعدام الأمان، فإن الحفاظ على استمرار التعليم أمر ضروري وحيوي للأطفال. فالمدارس إن ظلت آمنة ومحمية، يمكن أن توفر إحساساً مهماً ومطلوباً بطبيعية الأحوال، وهو أمر ضروري لنمو الأطفال وسلامتهم النفسية. كما يمكن أن توفر المدارس معلومات سلامة مهمة وخدمات لتأمين الأطفال. على سبيل المثال في اليمن، حيث قتلت الألغام 28 طفلاً في عام 2011 و13 في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2012، يمكن أن تصبح المدارس نقاط مهمة للتوعية بأخطار الألغام. عندما تستخدم الجماعات المسلحة المدارس لأغراض عسكرية، فهم يعرضون كل هذا للخطر.

أكثر من نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم 24 مليوناً تحت سن 18 عاماً. حتى في أوقات السلم، يواجه أطفال اليمن عقبات عدة في تحصيل التعليم. في اليمن أقل معدل تعليم في الشرق الأوسط وتعد اليمن في الثلث الأسفل من دول العالم من حيث معدلات الالتحاق بالمدارس. في عام 2011، أكثر من ربع الأطفال اليمنيين في عمر الدراسة لم يذهبوا للمدارس، طبقاً لليونسيف. 75 في المائة فقط من الصبية في سن المدارس و64 في المائة من الفتيات هم من يحضرون المدارس الابتدائية. تتراجع نسبة حضور الفتيات للمدارس بأكثر من النصف في المدارس الثانوية، إذ تحضر 27 في المائة فقط من الفتيات التعليم الثانوي، مقارنة بـ 48 في المائة في الصبية، حسب تقارير اليونسيف. هناك مدارس كثيرة أيضاً تم إغلاقها بسبب انعدام الأمن بشكل عام وأعمال العنف وإضراب المعلمين أثناء احتجاجات عام 2011، وإن كانت هذه المدارس قد عاودت العمل بعد ذلك. على هذه الخلفية جاء استخدام القوات والجماعات المسلحة للمدارس واستخدامها لها ليزيد تدهور الوضع التعليمي للأطفال.

مع مكافحة أطفال اليمن للتعافي من صدمة العنف الدائر في شوارع وبيوت ومدارس اليمن في الفترة الماضية، على الحكومة اليمنية أن تجدد وتعيد تأهيل جميع المدارس التي احتلتها قوات حكومية وقوات معارضة، وأن تتخذ إجراءات لزيادة معدلات ارتياد المدارس بحيث تصبح كمعدلاتها قبل بدء النزاع على الأقل. بينما تبقى حالة الهدوء النسبي سائدة في العاصمة، فهناك توترات وصراعات مستمرة في مناطق أخرى في اليمن. على الحكومة أن تحمي الأطفال من التعديات المستقبلية على مدارسهم عن طريق تفعيل تشريع أو أنظمة قانونية بحظر استخدام القوات والجماعات المسلحة للمدارس أو احتلالها، أو أراضي المدارس وأفنيتها أو غيرها من المرافق التعليمية بشكل يعرض المدنيين والأعيان المدنية للخطر، أو يخرق حق الأطفال في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى المانحين الذين يدعمون إعادة الإعمار والتأهيل للمؤسسات التعليمية في اليمن أن يطالبوا بدورهم بتبني هذا التشريع بصفته جزء لا يتجزأ من مساعداتهم. على الجماعات المسلحة أن تتبنى بدورها وتنشر سياسات بحظر استخدام المدارس كمنشآت تخزين عسكرية أو مراكز احتجاز أو نقاط لإطلاق النار أو ثكنات أو قواعد عمليات.

القوات الحكومية والجماعات المسلحة

القوات الحكومية التالية والجماعات المسلحة في صنعاء، هي المذكورة في التقرير:

 

اللواء 314: لواء جيش مقره الحصبة بصنعاء. رغم أن اللواء تابع لقائد المنطقة الشمالية الغربية العسكري، اللواء علي محسن الأحمر، فقائد اللواء، العميد محمد علي خليل، رفض دعوات اللواء الأحمر بالانشقاق إلى صفوف المعارضة. على ذلك، فاللواء تعرض بدوره للهجوم من الحرس الرئاسي عندما تم الاشتباه في أنه يفكر في الانشقاق.

ميليشيات الأحمر: رجال قبائل مسلحون يدينون بالولاء للشيخ صادق الأحمر، رئيس تحالف حاشد القبلي صاحب النفوذ الواسع. أعلن الشيخ الأحمر دعم المعارضة في مارس/آذار 2011 ولعب دوراً بالغ الأهمية في الاحتجاجات.

الأمن المركزي: قوة شبه عسكرية هي رسمياً تابعة لوزارة الداخلية لكن تخضع فعلياً لقيادة ابن شقيق الرئيس اليمني السابق، اللواء يحيى محمد صالح.

النجدة: قوة شرطية خاصة، تخضع للأمن العام.

الفرقة الأولى مدرع: إحدى أكبر وحدات الجيش ومن أفضلها تدريباً، برئاسة اللواء علي محسن الأحمر، الذي انشق عن الرئيس صالح بعد أن هاجم القناصة متظاهرين في ميدان التغيير، موقع المظاهرات الأساسي في صنعاء، في 18 مارس/آذار 2011، والذي أسفر عن مقتل 45 شخصاً على الأقل. بعد الهجوم، نشر اللواء الأحمر قواته على حدود الساحة، مركز حركة الاحتجاج، وذكر أنه يريد حماية الاحتجاجات. تصادمت قواته مع قوات صالح بدءاً من سبتمبر/أيلول 2011.

الأمن العام: قوة شرطة اليمن النظامية الخاضعة لوزارة الداخلية.

الحرس الجمهوري: قوة نخبوية بقيادة نجل الرئيس صالح، العميد أحمد علي عبد الله صالح، وهو خصم منذ مدة طويلة للواء الأحمر، وهي أقوى قوة برية في اليمن بالإضافة إلى الفرقة الأولى مدرع.

منهج التقرير

أجريت بحوث هذا التقرير في صنعاء، عاصمة اليمن، في مارس/آذار 2012. صنعاء هي مقر الحكومة المركزية اليمنية وقد ذهب اليمنيون من جميع أنحاء البلاد إلى ساحة التغيير في عامي 2011 و2012 للتظاهر ضد النظام الحاكم، مما جعل من هذه الساحة مقراً مهماً شهد على النزاع. ورغم أن الجماعات المسلحة احتلت واستخدمت المدارس في جميع أنحاء البلاد، فقد ذكرت منظمات المجتمع المدني أن في صنعاء أكبر عدد من المدارس المحتلة على صلة بالاحتجاجات.

قام باحثان من هيومن رايتس ووتش وثلاثة استشاريين بحثيين بمقابلة أكثر من مائة شخص، منهم تلاميذ ومدرسين ومدراء مدارس وإداريين تعليميين بالمدارس ومسؤولين حكوميين وعناصر من القوات المسلحة والجماعات المسلحة من جميع الأطراف، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. قابلنا 12 صبياً و18 فتاة في أعمار من 13 إلى 17 عاماً.

تم إجراء المقابلات إما باللغة العربية أو الإنجليزية، وأجراها باحثون يتحدثون اللغتين، أو من خلال مترجمين فوريين. حدثت المقابلات إما في المدارس أو في بيوت أفراد. لم يحصل أحد أجريت مقابلات معه على أي مقابل مادي لتوفير المعلومات.

زارت هيومن رايتس ووتش 19 مدرسة في صنعاء. من بين هذه المدارس، وجدنا أن خمسة مدارس محتلة جزئياً وقت زيارتنا في مارس/آذار 2012، مع استمرار احتلال مدرستين بالكامل وقت الزيارة، وسبعة مدارس كانت محتلة كلياً أو جزئياً فيما سبق، ومدرسة مغلقة بسبب تواجد  عسكري على مقربة منها، وسبعة هوجمت في عام 2011 ومدرستان على الأقل تستقبلان تلاميذ من مدارس أخرى لأن مدارسهم محتلة أو بسبب وجود عسكري قرب مدارسهم الأصلية. وقت نشر التقرير، في أوائل سبتمبر/أيلول 2012، كان قد تم إخلاء جميع المدارس.

تم استخدام أسماء مستعارة لجميع الأطفال المذكورين في التقرير. في بعض الحالات، طلب بالغون أجريت معهم مقابلات ألا تُستخدم أسمائهم بدورهم لاعتبارات أمنية، أو لأنهم موظفون حكوميون ويخشون تبعات حديثهم معنا. في جميع الحالات التي استخدمت أسماء مستعارة، تمت الإشارة إلى ذلك في الهوامش، ويُذكر الاسم الأول فقط دون اسم الأب.

I. خلفية

تفاقمت حالة الغضب الشعبي من ارتفاع معدلات البطالة والفساد الحكومي في أواخر عام 2010 بعد أن اقترح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تعديل قوانين الانتخابات والدستور حتى يترشح لفترة رئاسة إضافية، لدى انتهاء فترته الرئاسية في عام 2013. في يناير/كانون الثاني 2011، وبإلهام من خروج الجماهير للتظاهر في تونس ومصر، خرج آلاف اليمنيون إلى الشوارع سعياً لإنهاء حُكم صالح القائم منذ 33 عاماً. [1]

عصفت بالبلاد أزمة سياسية مطولة منذ فبراير/شباط 2011، عندما تزايد عدد المتظاهرين ليبلغ مئات الآلاف. ردت القوات الحكومية والعصابات الموالية للحكومة على المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم باستخدام القوة المفرطة والمميتة، لا سيما في العاصمة صنعاء. وفي عدن التي كانت عاصمة دولة جنوب اليمن سابقاً، وفي تعز، عاصمة محافظة تعز غربي اليمن.

وفي جميع أنحاء اليمن، تأكدت هيومن رايتس ووتش من مقتل 270 متظاهراً وماراً على الأقل في هجمات قوات الأمن اليمنية على المتظاهرين، وشملت الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن العام، ومعتدين موالين للحكومة تعدوا على مظاهرات ضد صالح منذ فبراير/شباط وحتى ديسمبر/كانون الأول 2011. وأصيب آلاف المتظاهرين الآخرين. [2]

حتى مع استمرار سلمية المظاهرات في الأغلب الأعم، فقد وقعت مصادمات مسلحة في مايو/أيار 2011 اندلعت بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من النُخب اليمنية الطامحة إلى السلطة. هذه المصادمات ارتقت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي حيث قُتل العديد من المدنيين، والكثيرين منهم سقطوا فيما يبدو أنها هجمات عشوائية تخرق القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب).

وفي صنعاء، شمل القتال في البداية قوات الجيش والقوات شبه العسكرية – ومنها الحرس الجمهوري والأمن المركزي برئاسة نجل الرئيس وابن أخيه على التوالي، ضد القوات القبلية التابعة للأحمر، إحدى أبرز العشائر اليمنية. وفي سبتمبر/أيلول انضمت إلى مقاتلي الأحمر قوات من الفرقة الأولى مدرع، بقيادة اللواء المنشق علي محسن الأحمر (لا تربطه صلة قرابة بقبيلة الأحمر) وهو قائد رفيع المستوى ومن المقربين سابقاً للرئيس صالح، والذي انشق قبل ستة أشهر لصفوف المعارضة وكلف قواته بحراسة المتظاهرين في صنعاء. الكثير من قيادات المعارضة تربطهم صلات بتجمع الإصلاح اليمني، وهو أكبر وأقوى حزب معارض في اليمن، والمعروف باسم الإصلاح.

تركز القتال في صنعاء في أحياء بينها الحصبة، مقر مجمع عائلة الأحمر، ودوار كنتاكي وغيرها من المناطق المحيطة بميدان التغيير، وهو مخيم كبير للمتظاهرين قرب جامعة صنعاء. كما كانت تلك الساحة موقعاً مهماً للمظاهرات وقاعدة للمتظاهرين. نصبت العديد من الجماعات السياسية والمتظاهرين خيام أقاموا فيها وعقدوا اجتماعات وأداروا عمليات وأعمال متعلقة بالإعلام وقدموا المساعدات الأولية وغيرها من الأنشطة، وغطت تلك المستوطنة العشرات من المربعات السكنية بالمدينة. أغلب عمليات احتلال المدارس التي نفذتها قوات موالية لصالح وقوات اللواء الأحمر وقبيلة الأحمر كانت لمدارس في المناطق المذكورة أعلاه.

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية بتنحي صالح عن السلطة، وقع اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي بدعم من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بأن ينقل سلطاته فوراً إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأن يبقى رئيساً شرفياً لليمن حتى 21 فبراير/شباط 2012. [3] في المقابل، منح الاتفاق لصالح ومسؤوليه الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم المرتكبة في عهده. تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وحصد حقائبها أعضاء بحزب المؤتمر التابع لصالح وحلفائه، وعناصر من المعارضة السياسية.

استمرت المصادمات في صنعاء بين مقاتلي المعارضة والحكومة، وكذلك استمرت اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين السلميين، وذلك حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول. [4]

في 21 فبراير/شباط 2012 تم عقد انتخابات رئاسية وكان المرشح الوحيد فيها هو الرئيس هادي. تناقلت التقارير مقتل خمسة أطفال على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في أعمال عنف على صلة بالانتخابات بمحافظات عدن ولحج والضالع جنوبي اليمن. [5] هناك 14 مدرسة على الأقل استخدمت كمراكز اقتراع في محافظة عدن، خرجت تقارير عن تعرضها لهجمات. [6]

هناك وثيقة صيغت برعاية الأمم المتحدة بعنوان "آلية التنفيذ" تم توقيعها من جميع الأطراف في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى جانب اتفاق مجلس التعاون الخليجي، وقد وجهت هذه الوثيقة الحكومة إلى مهام من بينها:

اتخاذ الخطوات اللازمة بالتشاور مع الأطراف المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وإنهاء المواجهات المسلحة والتشكيلات المسلحة والميليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة، وضمان عودتهم إلى ثكناتهم، وضمان حرية التنقل في جميع أنحاء اليمن، وحماية المدنيين، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان السلم والأمن وفرض سيطرة الدولة. [7]

كما دعت آلية التنفيذ إلى تشكيل لجنة شؤون عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، برئاسة هادي، وتعمل اللجنة على:

• إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.
• (ب) إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
• (ج) عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
• (د) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
• (هـ) إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
• (و) أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.[8]

إلا أن في وقت إجراء هيومن رايتس ووتش لبحوث التقرير في مارس/آذار 2012، كانت التشكيلات العسكرية مستمرة في السيطرة على صنعاء، حيث كانت نقاط تفتيش الحكومة والمعارضة تقسم المدينة، والجنود المسلحون والميليشيات وقوات المعارضة يسيطرون على شوارعها. بينما تقلص التواجد العسكري إلى حد ما منذ ذلك الحين، ما زالت العاصمة تعاني من انتشار القوات العسكرية والمسلحين فيها. وفي محاولة لمناوئة إعادة هيكلة هادي للمؤسسة العسكرية، شنت عناصر حكومية وقوات قبلية موالية لصالح هجمات متفرقة وقاتلة على القوات الموالية للحكومة الانتقالية، وكانت الهجمات دائرة حتى أغسطس/آب 2012. [9]

II . احتلال المدارس

قامت القوات المسلحة والجماعات المسلحة بمهاجمة 82 مدرسة على الأقل في صنعاء، بين بداية المظاهرات في فبراير/شباط 2011 ونوفمبر/تشرين الثاني 2011، واحتلت 54 مدرسة على الأقل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وذلك طبقاً لتقديرات اليونسيف وعدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. [10] تم استخدام المدارس لأغراض قواعد العمليات والمعسكرات (الثكنات) ومواقع لإطلاق النار، وفي حالتين على الأقل، كمراكز احتجاز.

في 24 مارس/آذار 2012 أخطرت وزارة التعليم هيومن رايتس ووتش بأن مسلحين من ميليشيا الأحمر، والفرقة الأولى مدرع المنشقة والجيش اليمني، مستمرون في احتلال 12 مدرسة على الأقل. بينما زارت هيومن رايتس ووتش سبع مدارس محتلة في مارس/آذار 2012، فحتى كتابة التقرير، كانت لجنة الشؤون العسكرية اليمنية قد أخلت جميع المدارس من المسلحين.

ثماني من المدارس المستخدمة لأغراض عسكرية التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش احتلتها الفرقة الأولى مدرع وميليشيات موالية لها في عامي 2011 و2012. وسعى الموالون لصالح لاستخدام هذه الحقيقة لنزع المصداقية عن هذه القوات، التي قدمت نفسها بصفتها الطرف المدافع عن حركة الاحتجاج اليمنية. [11] إلا أن هيومن رايتس ووتش حققت أيضاً في استخدام الحرس الجمهوري الموالي للحكومة لثماني مدارس، ووحدة النجدة التابعة للأمن العام، وميليشيات قبلية موالية للحكومة، واللواء 314. (هناك مدرسة واحدة على الأقل استخدمتها قوات معارضة وموالية للحكومة على التوالي أثناء مختلف فترات النزاع).

قال اللواء الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، لـ هيومن رايتس ووتش: "السؤال الأساسي هو لماذا دخلنا [هذه المدارس]. المدارس [التي دخلناها] قرب الميدان [التغيير] كان يستخدمها الطرف الآخر، إذ يتمركز عندها القناصة لإطلاق النار علينا". وأضاف: "الآن [أي في مارس/آذار 2012] تستخدم المدارس في الليل فقط أثناء عدم تواجد الطلاب فيها". [12]

الاحتلال الجزئي للمدارس

مدرسة أسماء

عندما زارت هيومن رايتس ووتش مدرسة أسماء، وهي مدرسة فتيات حكومية قرب ساحة التغيير، في أواخر مارس/آذار 2012، كان هناك نحو 70 إلى مائة جندي من الفرقة الأولى مدرع يستخدمون مبنيين بالمدرسة، ويعيشون داخل أسوار المدرسة. لم يغادر الجنود المدرسة حتى أواسط أغسطس/آب وقد تركوا المباني التي استخدموها في حالة متدهورة يكاد لا يجدي معها إصلاح.

أثناء فترة احتلال الفرقة الأولى مدرع، أدى استخدم الجنود مباني المدرسة إلى حالة ازدحام شديد في الفصول. قال مسؤول إداري بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش: "إنهم في مبنيين، أحدهما هو المكتبة، فلا يمكن للطلاب الذهاب للمكتبة الآن. مدرستنا ثلاثة مباني فقط". [13] هناك مبنى آخر استخدمه الجنود ويحتوي على فصول تستوعب 300 طالبة.

دخلت القوات المدرسة لأول مرة في يوليو/تموز 2011 أثناء مصادمات إلى جوار مبنى المدرسة، وانتقلت إلى المبنيين قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول 2011. [14] أمام بوابة المدرسة، هناك حراس مسلحين متمركزين وراء تحصينات من أكياس الرمال. [15] عندما زارت هيومن رايتس ووتش مدرسة أسماء، وجدنا الطالبات مستمرات في الدراسة مع إقامة الجنود فيها.

قال طلاب ومدرسون وإداريون لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود تعرضوا لهم بالمضايقات والتخويف، مما أدى لاضطراب العمل الدراسي. قالت معلمة: "قبل أسبوع أو أسبوعين، ذهبنا لحصة الرياضة. كانت فتيات الفرقة السادسة يمارسن الرياضة فأطلق الجنود النار [في الهواء] على سبيل التسلية. خافت الفتيات جداً. فقدت فتاة منهن وعيها. الآن لا نذهب لحصة الرياضة". [16] قال إداري بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود يطلقون النار بشكل متكرر في الهواء، وإنهم عندما فعلوا ذلك في مارس/آذار 2012 ركضت الفتيات خوفاً من الصوت. [17] وقالت طالبة مدرسة ثانوية لـ هيومن رايتس ووتش كيف أنها أثناء التدافع انزلقت وكسرت ساقها.

كما قال إداريون وطلاب بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات احتجزت وضربت رجالاً في عهدتهم داخل المدرسة. في حالة واحدة على الأقل، قامت القوات بضرب محتجز في فناء المدرسة أثناء فترة الفسحة، وكانت الطالبات والمعلمين ينظرون إليهم أثناء الضرب.

وقالت إدارية بالمدرسة: "قبل عشرين يوماً، جلبوا بعض المعتقلين إلى المدرسة وضربوهم هنا. سمعنا أصوات شجار وصرخات... في الفناء ضربوا رجلاً ضرباً مبرحاً للغاية". [18] أحلام، الطالبة البالغة من العمر 13 عاماً، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "عندما عذبوا الرجل العجوز هنا، خفنا جداً. ضربوه [و] صعقوه بالكهرباء في فناء المدرسة. كان ذلك أثناء الفسحة". [19]

مدرسة 26 سبتمبر

قام جنود الفرقة الأولى مدرع باستخدام مدرسة 26 سبتمبر القريبة من حرم جامعة صنعاء القديم، وفي المدرسة 1400 صبي من الصف الأول حتى التاسع، وقد زارت هيومن رايتس ووتش هذه المدرسة في مارس/آذار 2012، ولكن بنهاية الشهر كانوا قد غادروا المدرسة. [20] دخلت الفرقة الأولى مدرع المدرسة حوالي الساعة الواحدة صباح أحد أول أيام سبتمبر/أيلول 2011 قبل بدء العام الدراسي الجديد. طبقاً لمسؤول بالمدرسة: "[عندما] جئت في الصباح التالي، كانت أعدادهم كبيرة للغاية، حوالي 200 جندي". قال لـ هيومن رايتس ووتش إن  الجنود في البداية برروا استخدامهم للمدرسة بقولهم أنهم يريدون حماية المدرسة من اللصوص، ثم قالوا إن الأمن المركزي هو السبب، فربما استخدم المدرسة بدلاً منهم. [21] قال المسؤول:

• اتفقنا مع ممثل عنهم [القوات] على أنهم إذا غادروا المدرسة، فسوف نكون مسؤولين عن ضمان عدم دخول أحد. لكنهم لم يفوا بهذا الاتفاق... ثم ذهبنا إلى علي محسن [قائد الفرقة الأولى مدرع المنشق]. قلنا له: "نحن لسنا على هذا الجانب أو ذاك". وعد بحل، لكنه لم يقدم أوامر كتابية للحد من عدد الحجرات التي يستخدمها الجنود. [22]

ثم حاولت إدارة المدرسة التفاوض مع الجنود على تواجدهم بالمدرسة. طبقاً لمسؤول بالمدرسة، وافق الجنود في البداية على احتلال سطح المدرسة فقط. لكن – على حد قول المسؤول – كان الجنود خائفون لأنهم مكشوفين ومعرضين للهجمات هكذا، فبعد ثلاثة أيام نزلوا وبدأوا في استخدام الطابق الأول من مبنى المدرسة، بينما انعقدت حصص الدراسة في الطابقين الثاني والثالث. تفاوضت إدارة المدرسة مع الجنود مرة أخرى، حتى تتواجد القوات لدى بوابة المدرسة وفي خمس حجرات تستخدمها إدارة المدرسة. [23] وقت زيارة هيومن رايتس ووتش في أواخر مارس/آذار تمكنا من رؤية عدد قليل من الجنود في المدرسة وكانوا يستخدمون أربع حجرات فقط. طبقاً لمسؤول بالمدرسة، فأثناء اليوم المدرسي يتواجد ثلاثة جنود في العادة لدى البوابة "لكن بعد الدراسة يحتل المدرسة بالكامل نحو 15 جندياً". [24]

طبقاً لشاهد عيان، فإن الفرقة الأولى مدرع قامت في بعض الحالات باحتجاز أشخاص في الليل في فصل تحتله القوات، وذات مرة حدث هذا أثناء اليوم الدراسي. [25]

حرم جامعة صنعاء القديم

أوقفت جامعة صنعاء الدراسة في الحرم الجامعي في فبراير/شباط 2011 إثر هجمات لقوات موالية للحكومة على متظاهرين، ونظراً لانعدام الأمان بسبب أعمال العنف المتزامنة مع الاحتجاجات. ثم انتقل الجنود من الفرقة الأولى مدرع إلى الحرم الجامعي وظلت الجامعة مغلقة في وجه الطلاب حتى يناير/كانون الثاني 2012، عندما عاد طلاب قسم العلوم إلى الجامعة. ما زال طلاب قسم الآداب لم يعودوا حتى نهاية فبراير/شباط 2012. [26]

وقت زيارة هيومن رايتس ووتش لليمن أواخر مارس/آذار 2012، كان جنود الفرقة الأولى مدرع متمركزون لدى البوابات وفي مدرعات متمركزة داخل أسوار الحرم. كان بالإمكان أيضاً رؤية تحصينات بأكياس الرمال عند بعض النقاط على امتداد أسوار الجامعة، وشهدنا على استخدام عدد كبير من القوات للكافيتريا داخل الحرم. [27] في مطلع أبريل/نيسان كانت الفرقة الأولى مدرع قد أخلت الحرم.

مدرسة الفاروق

تقع مدرسة الفاروق على مقربة من مقر الرئاسة في صنعاء. رغم أن في المدرسة عادة 1800 طالب وطالبة في الفرق الدراسية من الأولى إلى التاسعة، فوقت زيارة هيومن رايتس ووتش كان عدد الأطفال المنقولين إليها من مدارس أخرى قد جعل العدد يصل إلى نحو الألفين.

كثيراً ما قام جنود الحرس الجمهوري باستخدام المدرسة لأغراض المراقبة وإطلاق النار من وراء تحصينات بأكياس الرمال والخرسانة في نقطتين على سطح المدرسة في عام 2011. تحصينات سطح المدرسة، بالإضافة إلى الدروع الخرسانية في شرفة الطابق الثاني للمدرسة، ظلت في أماكنها حتى زيارة هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2012. [28] كما لاحظنا أن الجنود من الحرس الجمهوري دخلوا وجالوا بالمدرسة في أثناء تواجد الطلاب والمدرسين هناك.

قال مسؤول بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود حضروا دفاعاتهم على السطح أثناء الإجازة المدرسية في عام 2011. [29] قال موضحاً: "عندما تحدث مواجهات وقتال، فإنهم [الحرس الجمهوري] يغلقون المدرسة ويتمركزون على سطح المبنى. لكن عندما يعود الطُلاب يغادرون". [30]

مدرسة الفرات

قال مسؤول بمدرسة الفرات، وهي مدرسة ابتدائية وإعدادية للفتيات: "جميع الأطراف كانوا يريدون السيطرة على مدرستنا". قام جنود من الحرس الجمهوري باحتلال المدرسة من سبتمبر/أيلول حتى أكتوبر/تشرين الأول 2011، وقام عناصر من اللواء 314، الوحدة التي ظلت موالية للحكومة بالفرقة الأولى مدرع، بالسيطرة على المدرسة من أكتوبر/تشرين الأول 2011 حتى زيارتنا في مارس/آذار 2012، لكن أخلت المدرسة بعد ذلك بقليل. من أكتوبر/تشرين الأول حتى فبراير/شباط 2012، كانت هناك مدرعة تقف في فناء المدرسة. [31]

مدرسة الفرات تقع على طريق رئيسية تؤدي إلى ساحة التغيير، وتمر بالطريق الكثير من المسيرات بشكل منتظم. [32] عندما زارت هيومن رايتس ووتش المدرسة في مارس/آذار 2012 اكتشف الباحثون وجود ثقوب رصاص في أرضيات فصول الطابق الأرضي جميعاً واضرار جسيمة لحقت بالجدران والنوافذ بالطابق الثاني، المخصص لإدارة المدرسة. وقال مسؤول بالمدرسة: "في أواسط أكتوبر/تشرين الأول، حدثت مصادمات بينما المعلمين ما زالوا بالداخل [في المدرسة]. حدث إطلاق نار في الطوابق العليا وعلى المدرسة من الخارج". [33]

قال إداريون ومعلمون إن الجنود كسروا النوافذ وحطموا معدات المكتبة وصادروا حواسب المدرسة. قال معلم لـ هيومن رايتس ووتش: "حاولنا إصلاح ما فسد بنقودنا. حتى إنهم سرقوا الكراسات والملابس التي نحتفظ بها للأطفال الفقراء". [34]

وقت زيارة هيومن رايتس ووتش، كان هناك رجال قال عنهم إداريو المدرسة ومعلموها إنهم من اللواء 314، كانوا يقيمون في الطابق الثالث من المدرسة. قال مسؤول بالمدرسة: "أحياناً يروحون ويجيئون أثناء الحصص الدراسية. لكن نحن لا نذهب إلى الطابق الثالث، وهم لا يأتون إلى طوابقنا".

قال طلاب لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخافون من الجنود، ويريدونهم أن يرحلوا من المدرسة. قالت علياء، 16 عاماً في الفرقة العاشرة: "أكثر شيء مخيف [بالنسبة لي] هو [رؤية] الجنود. أحياناً وفجأة تأتي مجموعة من الجنود في زيهم الرسمي ويدخلون، يأتون عشرة أفراد مثلاً". [35]

مدرسة الأحمر

في مطلع مايو/أيار 2011 دخل رجال ينتمون حسب التقارير لميليشيا قبيلة الأحمر إلى مدرسة الأحمر، وهي مدرسة فتيات في الحصبة بصنعاء. قال إداري بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش: "بيتي إلى جوار المدرسة، وكنت قد حضرت للمدرسة للاطلاع على نتائج الامتحانات. استدعاني الحارس وقال لي إن مجموعة من المسلحين  يريدون الدخول لحماية المدرسة. قلت إن عليه أن يقول لهم لا". أضاف أنه في يونيو/حزيران خرج الرجال التابعون لقبيلة الأحمر من المدرسة ودخلت مجموعة مسلحة أخرى. ظلوا في المدرسة حتى أواخر عام 2011.

وقت زيارة هيومن رايتس ووتش، كانت هناك آثار ثقوب رصاص في جدران وأبواب الفصول ونوافذ محطمة، حسب المعلمين، بسبب إطلاق القوات النار على المدرسة، ورسوم على الجدران قال المعلمون إن المقاتلين هم من رسموها.

مدرسة سقطرى

دخل رجال مسلحون من ميليشيا قبلية متحالفة مع الحكومة مدرسة سقطرى في صنعاء في يوليو/تموز 2011. [36] طبقاً لمسؤول المدرسة، لم يطلب الرجال الإذن من إدارة المدرسة قبل دخولهم أو استخدامهم للمدرسة. [37]

تم بناء المدرسة حديثاً، ولم تبدأ الدراسة فيها بعد. عندما بدأ العام المدرسي الجديد في سبتمبر/أيلول وجاء المعلمون والطلاب لبداية الدراسة كان في المدرسة بالفعل 200 مقاتل. كان الرجال مسلحون بأسلحة آلية وقنابل يدوية وقاذفات صواريخ. أغلب الرجال لم يكونوا يرتدون الزي الرسمي، لكن بعضهم كانوا يرتدون أحياناً زي قوات الأمن المركزي. [38] تمركزوا في الطابق الثالث من بنايات المدرسة وفي نصف الطابق الثاني، في المكان الذي يطل على قوات الفرقة الأولى مدرع المعادية لهم. كما حصنوا أجزاء من المدرسة بأكياس الرمال وغيرها من الدشم الخرسانية. وقال مسؤول بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للمرء أن يتعرف على أن هذا المكان مدرسة بسبب الثكنات العسكرية المجهزة هنا". [39]

في النهاية غادر المسلحون المدرسة في 15 يناير/كانون الثاني 2012 أو نحوه. دفع مدير المدرسة 70 ألف ريال (326 دولاراً) لعمال لإزالة أكياس الرمال وغيرها من التحصينات التي تركوها خلفهم، على حد قول مسؤول بالمدرسة. [40]

عندما زارت هيومن رايتس ووتش المدرسة في مارس/آذار 2012، كانت أغلب نوافذ الطابق الثالث بالمبنى ما زالت مهشمة من الرصاص، وهناك علامات رصاص داخل الفصول وعلى الجدار الخارجي للمبنى. كانت سبورات الطابق العلوي للمدرسة مغطاة برسائل من المقاتلين، بعضها فجة وغير مناسبة للأطفال، وبعض الأبواب والجدران كانت مغطاة برسوم وكلمات.

مدرسة خالد بن الوليد

مكث مسلحون من ميليشيات لقبائل موالية للحكومة في مدرسة خالد بن الوليد بصنعاء لمدة خمسة أشهر على الأقل، من سبتمبر/أيلول 2011 إلى يناير/كانون الثاني 2012. [41]

استمرت الدراسة بينما الرجال المسلحون يستخدمون مدرسة الصبية. عندما كانت المظاهرات تمر بالمدرسة، كان الرجال يصعدون على سطح المبنى، على مقربة من الشارع الرئيسي، على حد قول طالب رآهم. [42]

طبقاً لمسؤول بالمدرسة، فإن الميليشيا القبلية بررت تواجدها بالمدرسة بأنهم لا يريدون دخول جنود الفرقة الأولى مدرع إلى المدرسة، إذ زعموا أنهم "يحمون المدرسة". [43]

هناك مسؤول بالمدرسة قدر أن أكبر عدد للمسلحين استخدموا المدرسة كان نحو 400، وأنهم احتلوا 25 فصلاً. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الإدارة حاولت دفعهم للخروج واستعادة الفصول "خطوة بخطوة". [44] قابلت هيومن رايتس ووتش طالبين ذكرا أنهما شاهدا أعداداً من المسلحين أثناء اليوم الدراسي، وقالوا إنهم كانوا بين 25 إلى 50 رجلاً. [45]

أحياناً يتعامل المسلحون مع الطلاب. عاصم، الطالب البالغ من العمر 17 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يتحدث مع الرجال، الذين وصفهم بأنهم مثل "رجال العصابات". [46] وقال: "كنت أتحدث معهم، اسألهم لماذا هم هنا. قالوا لي إنهم هنا لحمايتنا... أحياناً نمزح معهم". [47] لكن عبد الله، البالغ من العمر 16 عاماً، زميل عاصم في الفصل، قال إنه لم يرغب في الكلام مع الرجال إطلاقاً. [48]

أثناء اليوم المدرسي، كان يضع المسلحون ثلاثة رجال عند البوابة. قال مسؤول بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش إنه طلب من الرجال ترك أسلحتهم في الفصل إذا أرادوا مغادرة المدرسة بين السابعة صباحاً والواحدة ظهراً، حتى لا يمروا بالطلبة وهم مسلحون. [49] لكن، وعلى حد قول عاصم لـ هيومن رايتس ووتش فإن المسلحين "دائماً ما كانوا يحملون أسلحتهم في المدرسة. وكأن هذه هي عادة هؤلاء الناس. لا يتركون أسلحتهم مهما حدث". [50]

مدرسة الثلايا

منذ يونيو/حزيران 2011 على الأقل، وجنود الفرقة الأولى مدرع يستخدمون مدرسة الثلايا. رغم أن أغلب القوات تركت المدرسة في ديسمبر/كانون الأول، كان ما زال هناك عدد صغير منهم في المدرسة وقت زيارة هيومن رايتس ووتش، وقد مكثوا بالأساس في مبنى حارس المدرسة ولدى بوابة المدرسة. [51]

قال معلم لـ هيومن رايتس ووتش: "بصراحة كان من الصعب حملهم على المغادرة. حاول الناظر كثيراً إقناعهم. ليس من مصلحة الطلاب أن يكون معهم جنود. أغلب الجنود كانوا مهذبين، لكن ليس جميعهم". [52]

أوضح مسؤول بالمدرسة أن الجنود احتلوا المدرسة لأنهم "أحسوا بالتزام بحماية المدرسة حتى لا تأتي جماعات أخرى وتحتلها". [53]

أثناء النهار، كان يتواجد أربعة أو خمسة جنود لدى بوابتي المدرسة، ويبقى باقي الجنود في حجرة كبيرة بالطابق الثالث. وقال طلاب إنهم كانوا يرون نحو 20 جندياً في المدرسة بالنهار. [54] وفي الليل ينتشرون في أنحاء المدرسة. قال مسؤول بالمدرسة: "في النهار يجمعون حاجياتهم ويضعونها في فصل واحد ويغادرون". [55] لكن أثناء نوفمبر/تشرين الثاني كانت المدرسة مغلقة بالكامل بسبب انعدام الأمان بشكل عام في المنطقة، وكانت "وكأن المدرسة بأكملها جزء من الفرقة الأولى مدرع". [56]

شادي البالغ من العمر 15 عاماً قال إنه تحدث إلى الجنود "عن الأزمة والحرب وكيف نريد جميعاً انتهاء المشاكل". [57] لكن عمر البالغ من العمر 13 عاماً قال إن تواجد رجال مسلحين جعله "خائف قليلاً". [58] ومثله قال طارق إن أشقائه الأصغر كانوا يخافون من تواجد الجنود. [59]

في المدرسة 1800 طالب من الصبية، وبعضهم طبقاً لمسؤول بالمدرسة، أبناء جنود في الفرقة الأولى مدرع. [60]

مدرسة عائشة

مدرسة عائشة هي مدرسة فتيات في منطقة الثورة بصنعاء وفيها يومين دراسيين في اليوم الواحد، الأول في الصباح والثاني بعد الظهر. احتل جنود من اللواء 314 الموالي للحكومة جزءاً من المدرسة في عام 2011. [61]

وصل نحو 60 إلى 70 جندياً في البداية في يونيو/حزيران، على حد قول مسؤول بالمدرسة لنا. بعضهم غادروا في وسط سبتمبر/أيلول، ومكث نحو 10 إلى 30 جندياً حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول. [62] طبقاً لأحد مسؤولي المدرسة، فإن الجنود الذين مكثوا بعد بداية العام الدراسي الجديد كانوا يدخلون المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ويغادرون في الصباح قبل بدء الدراسة. [63] إلا أنه وعلى حد قول مسؤول بالمدرسة، فقد غادرت القوات الموالية أخيراً "لأن عائلات الفتيات لم يعجبها تواجد الجنود وسط الفتيات، فأخرجناهم". [64]

مدرسة العلفي

احتلت ميليشيات قبلية موالية للحكومة مدرسة العلفي، وتقع في حي هائل بصنعاء، منذ فبراير/شباط 2011 حتى يناير/كانون الثاني 2012. [65] المدرسة خاصة بالصبية حتى الفرقة الثالثة والفتيات حتى الفرقة التاسعة. قال مسؤول بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش إن مدير المدرسة تلقى مكالمة من فرع المجلس البلدي في الحي يخطرونه بأن القوات ستدخل المدرسة في فبراير/شباط لحمايتها. حاول المدير رفض القرار لكن قيل له: "هذا لتأمينك". وبعد نحو شهرين "والكثير من المفاوضات" توصل المدير إلى اتفاق مع شيخ الحي على أن يغادر الجنود المدرسة أثناء ساعات الدراسة، ويعودوا بعد انتهاء اليوم الدراسي للطلبة. [66] وقال: "رفضنا تواجدهم، ورفض هو [المدير] أيضاً، [لكن] لم يكن أمامنا خيار"، على حد قول معلم لـ هيومن رايتس ووتش أثناء مقابلة جماعية. [67]

طبقاً لهؤلاء المعلمين، فإن المسلحين كانوا ينامون في الفصول حتى أكتوبر/تشرين الأول 2011. رغم أنهم كانوا يغادرون بالنهار، فقد كانوا يتركون متعلقاتهم في الفصول، وأمر المعلمون الطلاب بألا يدخلوا المساحات المتواجدة بها متعلقاتهم. [68]

مدارس تم احتلالها واستخدامها بشكل كامل

مدرسة آزال الوادي

مدرسة آزال الوادي هي مدرسة للفتيات تقع داخل مقر جامعة صنعاء الجديد. وهي "مدرسة خاصة وحكومية مختلطة" [69] يدفع الطلاب رسوم التعليم لكن تحت إشراف وسيطرة جامعة صنعاء، وهي هيئة حكومية.

في مايو/أيار 2011، أثناء الإجازة الصيفية، دخل جنود من الفرقة الأولى مدرع إلى المدرسة. في البداية قالوا إنهم سيستخدمون المدرسة لأنها تشرف على المخيم الرئيسي للفرقة الأولى مدرع. طبقاً لمسؤول بالمدرسة، ففي نهاية العطلة الصيفية:

طلبنا منهم إبعاد دباباتهم عن المدرسة حتى نتمكن من العودة للدراسة. نقلوا الدبابات من داخل المدرسة إلى أمام المدرسة، وعدنا لمدة يومين فقط، ثم بدأت المشكلات والاضطرابات مرة أخرى.. تدهورت الأوضاع في سبتمبر/أيلول فأغلقوا جامعة صنعاء، ولم يسمح جنود الفرقة الأولى مدرع لأي أحد بدخول جامعة صنعاء بالمرة. عادت الفرقة الأولى مدرع إلى المدرسة بأعداد كبيرة... وحولوها إلى جزء من معسكرهم، يتدربون فيها وينامون فيها. [70]

النتيجة أن السلطات أغلقت المدرسة ونصحت الطلاب بالانتقال إلى مدرسة الصبية، مدرسة آزال حدة. قال أحد المعلمين: "لم نتمكن البقاء... كنا خائفين للغاية. أصبح هذا المكان خطيراً". [71]

وفي نوفمبر/تشرين الثاني قسمت القوات المدرسة إلى مستشفى ميداني ومعسكر للجنود. [72]

رغم أن عدد الجنود تقلص في عام 2012، فقد مكثت قوات في ثلاث فصول على الأقل حتى مارس/آذار 2012. [73] عندما حاولت هيومن رايتس ووتش زيارة المدرسة، وجدت أربعة جنود من الفرقة الأولى مدرع متمركزين لدى بوابة المدرسة ولم يسمحوا لنا بالدخول. رغم أن البوابة كانت مفتوحة، فقد رأينا سيارتين عسكريتين عليهما بنادق آلية متوقفتان في فناء المدرسة. [74] قال هؤلاء الجنود إنهم متواجدون لوقف جهود مدير المدرسة ورئيس الجامعة لتحويل المدرسة إلى مدرسة خاصة، بينما الفرقة الأولى مدرع تريد "المساواة لجميع الطلاب". قالوا إنهم يغلقون المدرسة بشكل مؤقت فقط إلى أن يصلهم أمر من الحكومة بأن المدرسة ستبقى مدرسة حكومية. [75] أكد مسؤول كبير بالمدرسة أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة. [76]

مدرسة الرماح

عندما ذهبت هيومن رايتس ووتش لمدرسة الرماح للمرة الأولى، أخطرنا أحد أعوان قوات الصاعقة، وحدة التدخل السريع التابعة للأمن المركزي اليمني، بأن المدرسة مغلقة والوضع في المنطقة متوتر. خرج فيما بعد رجل في ثياب مدنية يحمل بندقيتين من حفرة في الجدار المحيط بالمدرسة ونصحنا بألا نقترب أكثر من هذا من المدرسة. [77]

قال صاحب متجر في المنطقة لـ هيومن رايتس ووتش إن رجالاً مسلحين من القوات الحكومية يقيمون في المدرسة وأنها متضررة للغاية من القتال. [78] كما تمت رؤية دفاعات بأكياس الرمال عند المدرسة. [79]

مدرسة تريم

في مايو/أيار 2011 بعد انتهاء الفصل الراسي، قام 20 إلى 30 مسلحاً من ميليشيا معارضة تابعة للأحمر، قاموا بدخول مدرسة تريم بمنطقة الحصبة في صنعاء، من خلال حفرة صنعوها في الجدار الفاصل بين المدرسة ومسجد ملاصق لها. [80] حوّل المسلحون المدرسة إلى ثكنة عسكرية وقاعدة للمسلحين. سطح المدرسة يطل بشكل جيد على مبنى وزارة الداخلية، وهو موقع اشتباكات بين القوات الموالية والمعارضة للحكومة شهدها شهر مايو/أيار 2011.

فيما بعد حاربت قوات الحرس الجمهوري للاستيلاء على المدرسة وإخراج المسلحين منها، وحلوا محلهم، إذ دخل 20 رجلاً مسلحاً من وحدة الطوارئ التابعة للشرطة النظامية، ومكثوا في المدرسة أقل من شهر. [81]

أعيدت المدرسة لإدارتها في سبتمبر/أيلول قبل عودة الطلاب. [82]

مدرسة أغلقت بسبب التواجد العسكري قريباً منها

مدرسة مصر اليمن

عندما زارت هيومن رايتس ووتش مبنى البنين بمدرسة مصر اليمن في مارس/آذار 2012، لم نتمكن من الدخول، كانت البوابة مغلقة وهناك لافتة ممزقة على الباب ورد فيها أن المدرسة مغلقة وأن الدراسة انتقلت إلى مدرسة الفتيات المجاورة. رأت هيومن رايتس ووتش تواجد كثيف للجنود من الفرقة الأولى مدرع على جانبي المدرسة في الطرف المواجه للشارع. كان هناك أيضاً العديد من التحصينات بأكياس الرمال للجنود حول المدرسة، ومدرعة متوقفة إلى جوارها.

قال مسؤول بمدرسة البنين – وكان يعمل وقت المقابلة في مدرسة الفتيات – قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مدرسة البنين أغلقت بالكامل بسبب انعدام الأمان في المنطقة منذ سبتمبر/أيلول حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لكن بعد ذلك تحسن الموقف، وظلت المدرسة مغلقة بسبب التواجد العسكري أمام مبنى البنين، بينما راح الطلاب يدرسون في مدرسة الفتيات. [83] قال نفس المسؤول إن نسبة الحضور بالمدرسة تراجعت من 500 طالب إلى 150، مع انتقال الطلاب لمبنى الطالبات. وأضاف إن مدرسة البنين لم يُسجل فيها أي طلاب جدد في العام المدرسي 2011-2012. [84]

III . هجمات على المدارس المحتلة

رغم أن القوات المسلحة والجماعات المسلحة التي انتشرت في مدارس صنعاء كثيراً ما حاولت تبرير تواجدها بأنه "لحماية" المدارس، فقد خلصت بحوث هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض المدارس تعرضت لهجمات لأن المقاتلين كانوا يقيمون أو يتواجدون فيها.

بموجب قوانين الحرب، فإن وجود قوات مسلحة أو جماعات مسلحة في المدرسة لا يجعل المقاتلين فحسب هدف عسكري مشروع يمكن مهاجمته، بل المدرسة نفسها. [85] في صنعاء، عرضت هذه الهجمات الأطفال والمعلمين للخطر وأدت إلى ضرر لحق بالبنية التحتية التعليمية.

في بعض الحالات أدى سلوك المسلحين داخل المدرسة إلى تعريض الطلاب للخطر أو الإضرار بالمدرسة.

على سبيل المثال، وبسبب تواجد القوات الموالية للحكومة في مدرسة سقطرى، كثيراً ما أصيب المبنى بالنيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. سقطت قذيفتان على المدرسة. وقال مسؤول بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش:

وقعت مصادمات أغلب ذلك الشهر، عادة ما كانت تحدث بعد الظهر... الفرقة الأولى مدرع كانت تريد دخول المدرسة. بين الحين والآخر يطلقون النار وتحدث مواجهات بين هذه الجماعات المسلحة... توقفنا عن تشغيل المدرسة لمدة أسبوع... كان الآباء يخشون على أطفالهم. كانوا خائفين من إطلاق النار... كما عانى الطلبة من مشكلات نفسية لأن أثناء الدراسة أحياناً كان يحدث قتال بين الفرقة الأولى مدرع والمسلحين هنا في المدرسة. [86]

ذات مرة حدث إطلاق نار في المدرسة بينما الطلبة يدرسون. قال أشرف البالغ من العمر 14 لـ هيومن رايتس ووتش: "عندما بدأوا في إطلاق النار أخذنا المدير جميعاً إلى القبو".

عندما زارت هيومن رايتس ووتش مدرسة سقطرى في مارس/آذار 2012 كانت الفصول في الطابق العلوي للمبنى ما زالت غير مستخدمة بسبب الضرر اللاحق بها جراء القتال. ظلت النوافذ مهشمة والزجاج المكسور متناثر على الأرض. كانت الجدران الداخلية والخارجية بدورها تعاني من الضرر جراء تبادل إطلاق النار.

في مدرسة الثلايا، كثيراً ما تعرضت الفصول في الطابق الثالث للنيران في الليل، وفي واقعتين على الأقل تم إطلاق قذائف على ذلك الطابق في أواخر عام 2011. بينما ذكر مسؤول كبير بالمدرسة أنه يشعر بأن سبب إصابة الطابق الثالث، هو لأنه أعلى طابق، [87] فيما قال موظف آخر بالمدرسة أن الطابق الثالث هو الطابق الذي كان يقيم به جنود الفرقة الأولى مدرع عندما كانوا يقيمون في المدرسة. [88]

في مدرسة تريم، قاتل الحرس الجمهوري ميليشيا قبيلة الأحمر التي كانت تحتل المدرسة، واستولت عليها، أثناء العطلة المدرسية في عام 2011. [89]

في سبتمبر/أيلول 2011، سقطت قذيفتان على مدرسة آزال الوادي بينما هي مليئة بالكامل بالجنود من الفرقة الأولى مدرع. هناك مدرس كان يزور المدرسة ذات صباح، فتصادف أن رأى قذيفة تصيب المدرسة. [90] كما تضرر مبنى المدرسة بسبب استخدام جنود الفرقة الأولى مدرع لممر في المدرسة للتدريب على إطلاق النار. [91]

كما تحدث شاهد عيان لـ هيومن رايتس ووتش عن الواقعتين عندما فتح جنود الفرقة الأولى مدرع الذين كانوا يحتلون مدرسة 26 سبتمبر نيران أسلحتهم بينما الأطفال متواجدين، مما عرضهم للخطر. في المرة الأولى، أطلق الجنود النار في الهواء لتفريق الطلبة الذين تجمعوا أمام بوابة المدرسة في يوم كانت المدرسة مغلقة فيه لأسباب أمنية. في الواقعة الثانية، أطلق جندي النار في الهواء في فناء المدرسة بعد الظهر دون أي سبب واضح. قام زملاؤه بعد ذلك بأخذ سلاحه منه. [92]

من الجماعات المسلحة العديدة التي استخدمت مدرسة تريم تسببت في ضرر كبير لحق بمنشآت المدرسة. لم تعثر هيومن رايتس ووتش على شاهد عيان لتأكيد من هي الجماعة المسلحة التي استخدمت المدرسة أثناء مختلف الفترات على مدار العطلة المدرسية في عام 2011، هي المسؤولة عن هذا الضرر، لكن أثناء إحدى فترات احتلال المدرسة، تمت سرقة أجهزة الكمبيوتر ومقاعد وأقراص "دي في دي" وسجلات تسجيل الطلاب وملفات الطلبة جميعاً. كما تم كسر جميع أبواب ونوافذ وصنابير في مراحيض المدرسة. [93] كما رسم رجال من وحدة الطوارئ رسوم وكلمات بشعاراتهم على المدرسة. [94] قال مسؤول بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش إن مديرة المدرسة أنفقت 115000 ريال (540 دولاراً) من أموال المدرسة على الإصلاحات، وأنها الآن تنفق من راتبها على الإصلاحات. [95]

IV . التسبب في اضطراب العملية التعليمية

أدى تواجد القوات المسلحة والجماعات المسلحة في مدارس صنعاء إلى المساس بحق الطلبة في التعليم. من المقلق بشكل خاص أن الاستخدام العسكري للمدارس في اليمن أدى إلى انقطاع الدراسة وازدحام المدارس وانحسار معدلات الالتحاق بالتعليم، وتناقص عدد الطلبة الحاضرين. عانى تعليم الفتيات أكثر بسبب آباء الفتيات ومعلميهم، ولأن الطالبات أنفسهن كُن قلقات من الدراسة على مقربة من رجال مسلحين.

اضطراب الدراسة

أدى تواجد القوات والجماعات المسلحة في المدارس إلى تأخر بداية الدراسة أو تجميدها. على سبيل المثال قال معلمون إن العام المدرسي الجديد في مدرسة سقطرى بدأ متأخراً أسبوعين بسبب تواجد مسلحين من القبائل في المدرسة. [96] كما جمد مسؤولو المدرسة الدراسة لمدة أسبوع بسبب القتال الدائر في منطقة المدرسة وحولها بين المسلحين والفرقة الأولى مدرع.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 تم تجهيز موقع بديل للطلبة الذين يدرسون بحرم جامعة صنعاء القديم، في المعهد التركي بصنعاء. لكن المعهد كان بديلاً متواضعاً. قال طالب علوم لـ هيومن رايتس ووتش: "كان الوضع هناك مزدحماً، ولم تتوفر قاعات محاضرات كافية". [97]   خسر الطلبة دراسات نصف عام دراسي نتيجة لإغلاقات حرم جامعة صنعاء القديم عدة مرات. [98]

الازدحام

عندما استولى مسلحون على أجزاء من بنايات المدارس، احتشد الطلبة في المساحات المتبقية. على سبيل المثال، بسبب احتلال مسلحي القبائل للطابق العلوي بالكامل في مدرسة سقطرى ونصف الطابق الثاني، وضع مسؤولو المدرسة الطلبة من مختلف الفصول والفرق في قاعات واحدة. قال مسؤول بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش:

أدى هذا لمشكلات للطلبة والمعلمين. على سبيل المثال لا يمكن للمعلم أن يتابع مع الطلبة، ولا يمكنه إعطاء معلومات للطلبة ولا أن يشرح الحصص للطلبة، ولا يمكنه تعليم كراساتهم. فضلاً عن ذلك هناك مشكلة صياح الطلبة الكثير وشجارهم بسبب الازدحام. [99]

كما أخبرنا مسؤول بمدرسة 26 سبتمبر أن تواجد جنود الفرقة الأولى مدرع، مقترناً بقبول المدرسة للأطفال المنقولين من مدارس أخرى، أدى إلى الازدحام في المدرسة. [100]

ولأنه تم نقل 300 طالب من مدرسة آزال الوادي إلى مدرسة آزال حدة حيث يدرس نحو 800 صبي بالفعل، فقد أدى هذا إلى التضييق على دراسة وأنشطة الطلاب. قال مسؤول بالمدرسة: "إنها مساحة صغيرة [هنا في آزال حدة]، ولا يوجد مكان كافي لطلبة المدرستين". [101]

كما عانت الفتيات من مدرسة آزال الوادي من التضييق بشكل أكبر لأن مدرسة آزال حدة مدرسة للبنين. تم تقصير مدة الدراسة بمعدل حصة واحدة مدتها ساعة، يومياً، بحيث، وطبقاً لطالبة: "يغادر الصبية بعدنا ولا نراهم عندما يغادرون المدرسة". [102] استمر الطلبة البنين في الدراسة على مدار اليوم. كما لم يسمح المعلمون للطالبات بمغادرة الفصول أثناء الفسحة حتى لا يتعاملن مع البنين. [103] قالت فتاة في حسرة: "كنا نلعب رياضة وننشغل بأنشطة ثقافية وأنشطة علمية". [104]

أدى استخدام القوات لفصول دراسية في مدرسة العلفي إلى ازدحام المدرسة، حتى رغم أن القوات كانت تخلي المدرسة خلال النهار، لأن المدرسين لا يسمحون للطلبة بدخول الحجرات التي يترك فيها الجنود متعلقاتهم. قال مدرس: "كان عندنا 80 إلى 90 طفلاً في الفصل. [أثناء تلك الفترة] تراجعت درجات الطلبة كثيراً، ورسب عدد كبير منهم". [105]

قال مسؤول بمدرسة الفرات لـ هيومن رايتس ووتش إن استخدام الفرقة الأولى مدرع للفصول أدى للازدحام في المدرسة، وأن إداريي المدرسة اضطروا لتقصير مدة الحصص لاستيعاب ورديتين في يوم واحد. قالت نسرين، الطالبة البالغة من العمر 15 عاماً: "أحياناً كان عدد الحصص في اليوم ثلاث فقط".

انحسار نسب الحضور والالتحاق بالتعليم

أدى تواجد المسلحين حتى ولو في أجزاء فقط من المدرسة إلى عدم ذهاب بعض الطلبة بالمرة إلى المدرسة وحال دون التحاق الطلبة الجدد بالتعليم، لا سيما الفتيات. هناك موظف بمدرسة الثلايا على سبيل المثال قال لـ هيومن رايتس ووتش إن تواجد القوات في المدرسة أدى إلى مشكلات في الحضور، بسبب التوترات السياسية بين بعض الجيران والجنود: "بعض [العائلات] لم ترغب في إرسال أولادها إلى مدرسة فيها الفرقة الأولى مدرع". [106]

كما تأثرت نسبة الحضور بمدرسة عائشة. قال مسؤول بالمدرسة لـ هيومن رايتس ووتش: "بعض الآباء اشتكوا في بداية سبتمبر/أيلول. اشتكوا من أنهم لن يسجلوا بناتهم هنا لأن تواجد بناتهم مع الجنود مسألة حساسة للغاية. لكن بعد ذلك [بعد أن غادر جنود اللواء 314] عاد الجميع وسجلوا مرة أخرى في المدرسة". [107]

وفي مدرسة الفرات، تحدثت طالبة لـ هيومن رايتس ووتش عن إحدى جاراتها، وهي طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً: "لم تعد للمدرسة لأنها كانت خائفة".. كذا قالت نسرين، مشيرة إلى القوات المتمركزة بمدرستها من الفرقة الأولى مدرع. [108]

قال شادي، الطالب بالفرقة الثامنة في مدرسة سقطرى: "الثكنات العسكرية ترهبنا، ولا يأتي الطلبة للمدرسة لأنهم يتوقعون أن أي شيء قد يحدث". [109] أشرف زميله البالغ من العمر 14 عاماً قال بالمثل لـ هيومن رايتس ووتش: "كنت أخشى المعسكر وكنت آتي للمدرسة مع أبي وكنا نأتي متأخرين تحسباً لوقوع أي شيء. وقبل دخولنا المدرسة نسأل الناس إن كان ثمة خطب ما". [110]

في سبتمبر/أيلول 2011 في بداية العام المدرسي، سجل 1000 طالب في مدرسة سقطرى. عندما زارت هيومن رايتس ووتش المدرسة في مارس/آذار 2012 كان عدد الملتحقين بالمدرسة قد تراجع إلى 750 طالباً. قال مسؤولون بالمدرسة إنهم يعتقدون أن بعض الطلبة مسجلين في مدارس أخرى. [111] لكن شادي، الطالب بالفرقة الثامنة، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه فر مع أسرته إلى قرية على مشارف صنعاء. أضاف: "حاولت الدراسة هناك لكن المدرسة هناك لم تقبلني لأنهم أرادوا ملفي التعليمي". [112] عاد شادي بعد ذلك إلى مدرسة سقطرى.

في مدرسة أسماء، التي احتلها 70 إلى 100 جندي من الفرقة الأولى مدرع، فأخذوا مبنيين منها كما رأت هيومن رايتس ووتش أثناء زيارة إلى هناك في مارس/آذار 2012، قال مسؤول بالمدرسة: "مشكلة الطلبة الأساسية هي تواجد جنود الفرقة الأولى مدرع في مباني المدرسة. كفت بعض الطالبات عن ارتياد المدرسة". [113] إلا أن هذا المسؤول قال إن جميع الطالبات عدن إلى الدراسة منذ أكتوبر/تشرين الأول. [114]   قال مُشرف بوزارة التعليم لـ هيومن رايتس ووتش إنه يُقدر أن المدرسة تتخلف بشهر تقريباً في تدريس المنهج الدراسي. [115]

كما تراجع معدل الالتحاق بمدرسة آزال الوادي حتى رغم استئناف الدراسة. انتقلت الطالبات إلى مدرسة البنين القريبة، آزال حدة، حين استولت قوات الفرقة الأولى مدرع على آزال الوادي وأقاموا فيها وأعدوا داخلها مستشفى ميداني. قبل احتلال المدرسة كان عدد الطالبات نحو 1000 طالبة، لكن في مارس/آذار 2012 وبعد استئناف الدراسة في المكان الجديد، تراجع العدد إلى ما لا يزيد عن 380 طالبة، على حد قول مسؤول بالمدرسة. [116] مدرسة آزال حدة تقع على مسافة 10 إلى 30 دقيقة تقريباً من آزال الوادي، بحسب حالة المرور. أوضح مسؤول بالمدرسة: "بسبب الوضع الاقتصادي الحالي وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، لا يمكن للناس دفع ثمن المواصلات إلى الأماكن البعيدة". [117] قالت طالبة إنها تنفق 4000 ريال (18 دولار) في الشهر على الذهاب والرجوع إلى ومن المدرسة الجديدة. [118] إلا أنه من المفترض أن أغلب الطالبات التحقن بمدارس أخرى. [119] بدأ العام المدرسي 2011-2012 بعد أسابيع قليلة من موعده الطبيعي بسبب انتقال الطالبات إلى مدرسة أخرى. [120]

كما اضطرت المدرسة إلى فصل نحو 30 معلماً عن العمل ونحو 10 موظفين بالمدرسة بسبب انخفاض الدخل نتيجة انحسار عدد الملتحقين بالمدرسة، على حد قول مسؤول بالمدرسة. وانخفضت رواتب العاملين المتبقين في المدرسة بنسبة بلغت نحو الرُبع. [121]

V . المعايير الدولية واستخدام المدارس لأغراض عسكرية

مع ارتقاء مستوى الاقتتال في اليمن إلى كونه نزاع مسلح، أصبح القانون الدولي الإنساني (أو قوانين الحرب) منطبقاً عليه. قوانين الحرب تقيد وسائل وأساليب الحرب التي تستخدمها جميع أطراف النزاع – سواء جيوش نظامية أو جماعات مسلحة – وتفرض عليهم واجب حماية المدنيين. أثناء النزاع المسلحة، يبقى القانون الدولي لحقوق الإنسان بدوره منطبقاً.

القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة غير الدولية (الداخلية)، مثل الذي وقع في أجزاء من اليمن، يتلخص في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة  لعام 1949، [122] والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية المسلحة (البروتوكول الثاني)، [123] والقانون الدولي الإنساني العرفي. [124]

يُحظر على جميع أطراف النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني مهاجمة الأعيان المدنية، وتشمل المدارس، ما لم تكن مستخدمة لأغراض عسكرية. [125] وهي ملتزمة باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، مثل المدارس، الخاضعة لسيطرتها، من آثار الهجمات. فضلاً عن ذلك، فعلى كل طرف من أطراف النزاع، قدر المستطاع، إبعاد المدنيين الخاضعين لسيطرته عن الأغراض العسكرية. [126] من ثم، فمن غير القانوني استخدام المدارس كمعاقل عسكرية وفي التعليم في الوقت نفسه.

دعت لجنة حقوق الطفل – وهي هيئة خبراء مكلفة بمراقبة التزام الدول باتفاقية حقوق الطفل – دعت الدول إلى عدم استخدام المدارس لأغراض عسكرية. [127] وقد أوضحت اللجنة أن "التواجد العسكري إلى جوار المدارس يزيد كثيراً من مخاطر تعرض أطفال المدارس لأعمال القتال والثأر المتبادل من قبل الجماعات المسلحة غير القانونية". [128] في الحالات التي يتم فيها احتلال المدارس من قبل قوات عسكرية، دعت اللجنة أيضاً الدول إلى "إجراء تحقيقات محايدة وفورية في التقارير التي تشير إلى احتلال القوات المسلحة لمدارس وضمان تجميد عمل المسؤولين عن هذا الإجراء في صفوف القوات المسلحة، ومعاقبتهم بالعقوبات الملائمة". [129]

كما دعا مجلس الأمن القوات المسلحة إلى الامتناع عن استخدام المدارس في عمليات عسكرية لأن هذا يؤثر سلباً على قدرة الأطفال على التعلم. أعلن رئيس مجلس الأمن في أبريل/نيسان 2009 أثناء كلمة له أن: "مجلس الأمن... يدعو أطراف النزاع المسلح إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها إعاقة تحصيل الأطفال للتعليم، لا سيما استخدام المدارس في العمليات العسكرية". [130]

القانون الدولي الإنساني مُلزم للأطراف من غير الدول في النزاعات المسلحة، كما هو ملزم للدول الأطراف. إلا أن الجماعات المسلحة ليس لها صفة قانونية للتوقيع أو التصديق على الاتفاقيات الدولية. من مداخل هذا الموضوع هو صياغة وثيقة التزام بحماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة، الصادرة عام 2010، وهي وثيقة تعطي الجماعات المسلحة فرصة إظهار التزامها بالمعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. تحتوي الوثيقة، من بين التزامات أخرى، على مادة نصها: "من أجل السعي لحماية الأطفال في المناطق التي تمارس فيها الجماعة سيطرة، فلابد من التعاون مع المنظمات الإنسانية والتنموية إذا أمكن. ولتحقيق هذه الأهداف، وغيرها من الأهداف، نتعهد بـ... 5) تفادي استخدام المدارس أو الأماكن التي يستخدمها الأطفال بالأساس في أغراض عسكرية". [131]

القانون الدولي لحقوق الإنسان

أثناء النزاعات المسلحة، يبقى القانون الدولي لحقوق الإنسان منطبقاً. [132] عندما يؤثر استخدام القوات الأمنية الحكومية للمدارس لمدة طويلة بما يؤثر على قدرة الأطفال على تحصيل التعليم، فهي هكذا تخرق حق الأطفال في التعليم، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. [133]

على الدول الالتزام بكفالة الحق في التعليم بالكامل. يشمل ذلك ضمان إجراءات لتشجيع الحضور المنتظم بالمدارس، ولتقليص عدد المتسربين من التعليم، وللتشجيع على الالتحاق بالتعليم العالي، والاستمرار في تحسين ظروف المعلمين المادية. هناك اتفاقيتان دوليتان اليمن طرف فيهما، تضمنان الحق في التعليم. ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 13 على:

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم...
2. ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع، (ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم، (ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة،

كما تضمن اتفاقية حقوق الطفل للأفراد تحت سن 18 عاماً الحق الأساسي في التعليم. [134]

القوانين اليمنية

الحق في التعليم منصوص عليه ومكفول في الدستور اليمني:

التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات. [135]

ورد في الدستور أن التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية "أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه. يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها". [136]

كما ينص الدستور على أن دور العلم، والمساكن ودور العبادة "حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون". [137]

التوصيات

إلى الحكومة اليمنية والجماعات المسلحة

• بما يتفق مع أحكام اتفاق مجلس التعاون الخليجي الذي يطالب العناصر المسلحة بـ "العودة إلى الثكنات"، لابد من ضمان إبعاد جميع الوحدات العسكرية والمعدات والذخائر عن المدارس وغيرها من مؤسسات التعليم في شتى أنحاء اليمن.
• يجب عدم السماح في المستقبل باستخدام مباني المدارس كمعسكرات أو ثكنات أو لأغراض الانتشار العسكري أو لتخزين الأسلحة والذخائر والمعدات، بما يعرض المدنيين بلا ضرورة للخطر ويحرم الأطفال من حقهم في التعليم.
• لدى الخروج من المدارس، لابد من إزالة جميع المؤشرات على الاحتلال والاستخدام العسكريين، مثل التحصينات والذخائر واللافتات التي تشير إلى وجود مقاتلين في المدرسة.

إلى الحكومة اليمنية

• يجب تفعيل تشريع أو لوائح أو سياسات رسمية تحظر على القوات المسلحة والجماعات المسلحة استخدام أو احتلال المدارس والأراضي التي تقع داخل زمام المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بشكل يخرق القانون الدولي الإنساني الذي يطالب باتخاذ الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من آثار الهجمات، أو بشكل يخرق الحق في التعليم كما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان.
• يجب فوراً تشكيل فريق عمل وزاري معني بالمدارس والنزاعات المسلحة، فيه ممثلين من وزارات حقوق الإنسان والتعليم والدفاع والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني والشباب والرياضة ومكتب الرئاسة ومكتب رئاسة الوزراء. على فريق العمل:
• زيارة كل مدرسة ومؤسسة تعليمية محتلة حالياً أو كانت محتلة حتى فترة قريبة بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، للاجتماع، على انفراد، بمدراء المدارس والمعلمين والمجالس البلدية ومجالس الأحياء، والطلاب الحاليين والسابقين، والآباء، لتحديد ما الخدمات الإضافية التي تحتاجها المدرسة والطلاب للتصدي لمشكلة اضطراب تعليمهم واتخاذ القرارات اللازمة.
• زيارة كل مدرسة ومؤسسة تعليمية تعرضت للأضرار من العمليات العسكرية أثناء عام 2011، للاجتماع مع المجموعات المذكورة أعلاه لتقييم حاجات المدرسة والطلاب الخاصة بمعاجلة اضطراب تعليمهم ولضمان إجراء إصلاحات البنية التحتية اللازمة وإتمامها.
• يجب مساعدة المدارس والطلاب المتأثرين عن طريق توفير الإصلاحات اللازمة وعمليات إعادة بناء منشآت المدارس، وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال وتوفير برامج تعليمية تعويضية.

إلى الحكومات المانحة وهيئات الأمم المتحدة

• يجب الضغط في المباحثات الثنائية وعلناً على الحكومة اليمنية من أجل تبني التوصيات المذكورة أعلاه.

شكر وتنويه

كتب هذا التقرير وأجرى بحوثه كل من بيد شيبرد وبريانكا موتابارثي، الباحثان بقسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، بناء على بحوث كل منهما.

راجع التقرير وحرره كل من زاما كورسن-نيف، مديرة قسم حقوق الطفل، وليتا تايلور، باحثة اليمن والإرهاب ومكافحة الإرهاب، وسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات، وباباتوندى ألوغبوجي، نائب مدير قسم البرامج.

ساعد في إصدار التقرير كل من نواه بيديت، المنسق بقسم حقوق الطفل، وآنا لوبريور، مديرة قسم الإبداعات الفنية، وغريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز، مدير البريد.

نتقدم بكل الشكر لمدراء المدارس والإداريين والمعلمين والطلاب الذين تحدثوا معنا بشكل مطول عن تجربتهم مع الاحتلال العسكري للمدارس، والذين استند هذا التقرير إلى شهاداتهم.