قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الجديد الذي يمنح العفو للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. ويوفر القانون حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محليًا بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011.

فاطمة فتاة يمنية تبلغ من العمر 14 عاماً، تزوجت في الثانية عشرة رجلاً يزيد عمره عن ضعف عمرها. فاطمة تتوق للطلاق من زوجها الذي اعتاد الاعتداء عليها. قالت لي عندما قابلتها في صنعاء: «اعتاد ضربي وركلي في شتى أنحاء جسدي». وقالت فاطمة أيضاً إن زوجها صفعها ذات مرة صفعة أدت إلى خرق طبلة أذنها. 

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يبدو أن القوات اليمنية قد قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر بـ 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 يطالب بأن تكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين. أغلب هؤلاء المدنيين قُتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى وميدان عام ممتلئ بالمتظاهرين، على حد قول شهود لـ هيومن رايتس ووتش.