قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة وجهتها إلى وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، إن على وزارة الدفاع اليمنية أن تتعاون من أجل إحالة قاتل الصحفي وصديقه إلى العدالة. كان قد تم إرسال الرسالة لطلب معلومات عن احتمال تورط الجيش في الحادث.

يٌقدم اليمن الآن على إجراء "حوار وطني" على مدار ستة أشهر للتعاطي مع التحديات الرئيسية التي يواجهها البلد بعد مرور أكثر من عام على الإطاحة بـ علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن لفترة طويلة، ومسودة قانون العدالة الانتقالية المعروضة حالياً على البرلمان هي خير مؤشر صعوبة هذه التحديات المتوقعة. يقدم القانون القليل من العدالة لأسر ضحايا ثلاثة عقود من الديكتاتورية التي استفحلت فيها انتهاكات حقوق الإنسان. تضمنت هذه الانتهاكات موجات متعددة من حالات الاختفاء القسري- ولا سيما من بين الاشتراكيين والناصريين الذين راحوا ضحية النزاع السياسي الشمالي-الجنوبي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. تفيد تقارير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة عن إحالة 102 حالة اختفاء قسري إلى الحكومة بحلول عام 1999.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات اليمنية أن تضمن أن التحقيق في مقتل صحفي ورجل آخر في عدن، يجب أن يبحث بشكل كامل ومحايد في الدور المحتمل للجيش في واقعة القتل وأن يقدم المسؤولين عنها للعدالة.

أمام اجتماع الدولة المانحة لليمن المقرر هذا الأسبوع في لندن الكثير من القضايا للتركيز عليها، لكن ينبغي أن يناقشوا أحوال مجموعة منسية في اليمن، وهم صغار السن الجانحين المحكوم عليهم بالإعدام.