قالت هيومن رايتس اليوم إن قرار محكمة استئناف بالقاهرة الذي أيد الأحكام الصادرة بحق خمسة رجال تم احتجازهم ضمن حملة على مرضى الإيدز، يؤكد على تجاهل الحكومة المصرية الخطير لاعتبارات الصحة العامة والعدالة. وقد أيد الحُكم الصادر في 28 مايو/أيار أحكام السجن لثلاثة أعوام، وهو الحد الأقصى للعقوبة، على كل من الرجال الخمسة، بعد حملة استغرقت شهوراً واستهدفت الرجال المصابين بالإيدز. وحتى الآن تم الحكم على تسعة رجال بالسجن.