قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن وضع حد لإعدام الأشخاص جراء جرائم ارتكبوها وهم في سن الطفولة في خمس دول، من شأنه أن يسفر عن التنفيذ العالمي الشامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث. وعلى الحكومات أن تستغل فرصة اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة الأسبوع المقبل لكي تلتزم بإجراء الإصلاحات التي توجد حاجة ماسة إليها من أجل حماية حقوق الأطفال المخالفين للقانون.

– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم.

نكتب إليك لندعوك إلى إيقاف كل المساعدات الموجهة لحكومة باكستان – باستثناء الإنسانية منها –إلى أن تعود إلى الحكم بالدستور وتعيد تعيين القضاة المعزولين وتطلق سراح كل القضاة والمحامين والنشطاء الحقوقيين والخصوم السياسيين الذين تم احتجازهم تعسفاً، وحتى تعيد كامل الحريات للإعلام وتحترم قرارات المحاكم. والانتخابات التي أعلن عنها الرئيس مشرف المقرر عقدها في فبراير/شباط 2008 لن تكون حرة ولا عادلة ما لم يتخذ هذه الخطوات المذكورة أعلاه على وجه السرعة... وهذا قبل الانتخابات بفترة كافية. كما ندعوكم إلى فرض حظر سفر على كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين حتى يتم اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على حكومة باكستان الكف عن الإذعان للجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعمل على إثارة أعمال المضايقة والعنف بحق أقلية الأحمدية الدينية.