قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان سلطات الأمن السودانية يجب ان توقف استخدام القوة المفرطة في تفريق الإحتجاجات السلمية للطلاب. وقالت المنظمة ايضا ان السلطات السودانية يجب ان تطلق فورا سراح الناشطين المعتقلين وأعضاء المعارضة، والمعتلقين وغيرهم ممن القي القبض عليهم بسبب آرائهم السياسية، او توجيه تهم جنائية لهم.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السودانية أن تضع حداً لحملتها القمعية على أعضاء أحزاب المعارضة والمنتقدين للحكومة.

جاء في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش اليوم أن إقليم دارفور شهد المزيد من الانتهاكات الخطيرة خلال فترة الشهور الستة السابقة، في ما تركّز اهتمام المجتمع الدولي على الاستقلال المرتقب لجنوب السودان. وقالت المنظمة إن مجلس الأمن، الذي من المقرر أن يتلقى في 8 يونيو/حزيران الجاري تقريراً حول الوضع في دارفور، والاتحاد الأفريقي، عليهما أن يتخذا المزيد من الخطوات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المستمرة في دارفور والضغط أيضاً، على السودان بغرض حمله على وقف الهجمات على المدنيين في دارفور ووقف الاعتقال التعسفي بحق الناشطين وإصلاح جهاز الأمن والاستخبارات الوطني.