قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الأردنية توشك على ترحيل تسعة لاجئين إريتريين محتجزين، بمن فيهم طفلة في السابعة، إلى اليمن، حيث يواجهون خطر الاحتجاز لأجل غير مسمى وربما الترحيل إلى حيث الاضطهاد في إريتريا. قالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إن على الأردن أن يسمح للمجموعة بالبقاء في الأردن، وأن يتيح لوكالة الأمم المتحدة للاجئين التواصل مع اللاجئين.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السودانية زاد من معدلات ترحيله للإريتريين إلى بلدهم دون السماح لهم بتقديم طلبات اللجوء. في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2011 سلم السودان أكثر من 300 إريتري إلى الجيش الإريتري دون فحص طلباتهم باللجوء، مما استدعى الإدانة العلنية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
Ten years after President Isaias Afewerki of Eritrea ordered the detention of 21 senior government members and journalists who criticized him, his government should release the detainees or reveal their fate, a Human Rights Watch briefing paper says. Eritrea should also open its jails to international monitors.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تنقذ المهاجرين المحتجزين مقابل الفدية والذين تعرضوا لإساءات وأذى على يد المُتجرين بالبشر في صحراء سيناء. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تقم بملاحقة المتجرين بالبشر قضائياً أو هي أغلقت أماكن احتجازهم للأفراد.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الإيطالية أن تعرض على الفور استضافة 11 شخصاً إريترياً في إيطاليا، كانت قد سبق وأجبرتهم على العودة إلى ليبيا وهم الآن رهن الاحتجاز في ليبيا مع تهديدهم بالترحيل إلى إريتريا.
الت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات الليبية أن تكف على الفور عن جهودها الخاصة بترحيل مجموعة قوامها 245 إريترياً من ليبيا، بعضهم تعرضوا للضرب المبرح على أيدي الحراس.
السلطات الليبية تمنح مسؤولين إريتريين حق مقابلة مهاجرين إريتريين منهم متلمسي لجوء محتجزين في ليبيا، في خرق لحقهم في التماس اللجوء. هذا التطور يعني احتمال تعرض ملتمسي اللجوء لخطر الإعادة القسرية إلى إريتريا.
في 3 يوليو/تموز 2009 اتفق الاتحاد الأفريقي على أن دوله الأعضاء ستجمد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في سياق توقيف وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير. وكانت المحكمة قد أصدرت أمر توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 4 مارس/آذار 2009 عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُفترض وقوعها في دارفور.
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن احتجاز وتعذيب إريتريا لمواطنيها بشكل موسع وسياستها الخاصة بالخدمة العسكرية الإجبارية المطولة أدت لخلق أزمة في أوضاع حقوق الإنسان ودفعت بأعداد متزايدة من الإريتريين إلى الفرار من البلاد.
