قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تنفذ إصلاحات بمجال العمل والهجرة والعدالة الجنائية من أجل حماية عاملات المنازل من التعرض لإساءات حقوقية جسيمة ترقى في بعض الحالات إلى الاسترقاق. وعادة ما لا يواجه أصحاب العمل أية عقوبات جراء ارتكاب الإساءات، بما في ذلك عدم دفعهم الأجور لمدد تتراوح بين شهور وسنوات، وتحديد الإقامة قسراً، والعنف البدني والجنسي؛ فيما تواجه بعض عاملات المنازل الحبس أو الجلد إثر توجيه اتهامات زائفة إليهن بالسرقة أو الزنا أو "عمل السحر".

(أبو ظبي، 20 يناير/كانون الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه لدى اجتماع وزراء العمل من 22 دولة أسيوية وشرق أوسطية في أبو ظبي هذا الأسبوع لمناقشة العمال الوافدين للعمل بالعقود من آسيا؛ فإن عليهم نقاش الانتهاكات المتفشية لحقوق العمال الوافدين.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ أصدرته اليوم إن قانون العمل الذي تطرحه الإمارات العربية المتحدة مقصّرٌ كثيراً عن المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال. وتجب إعادة النظر في هذا القانون لحماية حق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي والإضراب، وكذلك لجعله يشمل المجموعات المستبعدة مثل العمال المنزليين.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن العمال الأجانب، الذين يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة العربية السعودية، يواجهون صنوف التعذيب وأساليب انتزاع الاعترافات منهم قسراً والمحاكمات الجائرة، عندما يتهمون بارتكاب الجرائم؛ جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم، يقدم لمحة نادرة عن نظام القضاء السعودي.