قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الاتحاد الأفريقي أن يدعم دعوة اللجنة رفيعة المستوى بإجراء ملاحقات قضائية من أجل إحقاق العدالة للضحايا في دارفور. وقالت هيومن رايتس ووتش إن توصية اللجنة بتشكيل "محكمة مختلطة" – بالإضافة إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة وتعزيز نظام العدالة الجنائية في السودان، يمكن أن يُكمل من جهود العدالة من أجل دارفور، لا أن يكون بديلاً عن ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سياسة إدارة أوباما الجديدة الخاصة بالسودان، المُعلن عنها هذا الصباح، تُمثل خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وإحقاق العدالة في السودان. والسياسة تهدف إلى إنهاء النزاع في دارفور وضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005. كما تقر بالحاجة لفرض الضغوط المستمرة والمتزايدة على السودان كي تحرز التقدم بمجال حقوق الإنسان والعدالة، بصدد الأعمال الوحشية المُرتكبة في دارفور، من أجل ضمان سلام دائم في السودان.

تعقد المحكمة الجنائية الدولية في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2009 جلسة لتقييم ما إذا كانت الاتهامات بجرائم الحرب بحق بحر إدريس أبو جردة – وهو زعيم للمتمردين من دارفور – يجب أن تتأكد.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الحكومة السودانية أن تضع حداً لهجمات قواتها المسلحة على المدنيين في دارفور، وأن تجري الإصلاحات الحقوقية الموسعة التي شملها اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وعلى الموفدين الخاصين إلى السودان والحكومات المعنية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ممن سيعقدون مباحثات في موسكو اليوم، الضغط على الحكومة السودانية كي تمنح مسألة التغيير في القوانين والسياسات تلك أولوية عليا يتم الوفاء بها على وجه السرعة، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.

في 3 يوليو/تموز 2009 اتفق الاتحاد الأفريقي على أن دوله الأعضاء ستجمد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في سياق توقيف وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير. وكانت المحكمة قد أصدرت أمر توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 4 مارس/آذار 2009 عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُفترض وقوعها في دارفور.

أكثر من 130 جمعية مجتمع مدني ومنظمة حقوق إنسان من شتى أنحاء أفريقيا أصدرت اليوم بياناً يدعو الدول الأفريقية الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى التأكيد على التزامها بالتعاون مع المحكمة ومسؤوليتها عن ذلك.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة عليهم الضغط من أجل تسليم ومحاكمة رئيس السودان عمر البشير وغيره من المطلوبين للعدالة عن الجرائم الخطيرة المُرتكبة في دارفور.