إن أعمال العنف المرتكبة من جانب أطراف غير حكومية بحق عموم السكان لأغراض سياسية هي جرائم مروعة قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية عند اتساع نطاقها واتخاذها طابعاً ممنهجاً. وتدين هيومن رايتس ووتش تلك الأفعال. وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية حماية [الأشخاص/الموجودين ضمن ولايتها] من هجمات المتطرفين، إلا أن عليها أن تضمن احترام إجراءات مكافحة الإرهاب لحقوق الإنسان. وترصد هيومن رايتس ووتش خطوات الحكومات والهيئات ما بين الحكومية ضد التطرف العنيف، لضمان عدم تعديها على الحق في الحياة، والحق في الحماية من التعذيب وإساءة المعاملة، وفي محاكمة عادلة. كما أننا ندين الحكومات لاستهداف الأقليات أو خنق الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات باسم الأمن. فهذه الإجراءات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل إنها تأتي بأثر عكسي أيضاً. 

مقاطع الفيديو

Watch more

News