التقارير

يتناول التقرير المؤلَّف من بعنوان "الاستهداف بالعلامة "X": تدمير القوات الكردية العراقية لقرى وبيوت أثناء النزاع مع داعش" تدمير المنازل بين سبتمبر/أيلول 2014 ومايو/أيار 2016 في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى الواقعتين ضمن سلطة الحكومة العراقية رسميا، ولكن تتحكم فيهما حكومة إقليم كردستان عمليا. بعد إخراجها مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا بـ "داعش")، استهدفت قوات "البشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان منازل العرب في حين حافظت على منازل الأكراد. ردّد مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن هذه المناطق كردية تاريخيا وأنهم ينوون دمجها مع إقليم كردستان.

يتحدث التقرير الممتد على 41 صفحة بعنوان "نشعر كأننا ملعونون: الحياة في ظل داعش في سرت الليبية" عن فرض داعش مشقّة شديدة على السكان المحليين عبر تحويل الغذاء والدواء والوقود والنقود، فضلا عن منازل استولى عليها من الفارين، إلى مقاتليه وموظفيه في المدينة. على داعش، كونه يشكل حكومة الأمر الواقع في سرت، ضمان حصول جميع المقيمين على حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الغذاء والصحة.

يرد في التقرير دعوة للحكومة الأمريكية للتحقيق في الغارة، ونشر ما تتوصل إليه، والتحرك في حالة ثبوت الخطأ. تسببت غارة 12 ديسمبر/كانون الأول في قتل 12 رجلاً وجرح ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين، وبينهم العروس. قال مسؤولون أمريكيون ويمنيون إن القتلى كانوا من أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكن شهوداً وأقارب لهم قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن القتلى والمصابين كانوا مدنيين.

توصل التقرير المكون من 45 صفحة تحت عنوان "مهنة خطرة على الحياة: الاعتداءات على الصحفيين في ظل حكومة اليمن الجديدة"، إلى أنه رغم تمتع اليمنيين بصفة عامة بحرية تعبير أكبر منذ وصول هادي للسلطة بدلاً عن علي عبد الله صالح كرئيس للبلاد في فبراير/شباط 2012 بعد ثلاثة عقود من حكم الأخير، إلا أن هذه الحرية الجديدة جاءت مشوبة بمعدلات متصاعدة من التهديدات والعنف بحق وسائل الإعلام.

تقرير "التسليم للعدو: الانتهاكات وعمليات تسليم الخصوم قسراً إلى ليبيا في عهد القذافي بإشراف أمريكي" الذي صدر في 154 صفحة، يستند إلى مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في ليبيا مع 14 محتجزاً سابقاً، أغلبهم كانوا ينتمون إلى جماعة إسلامية مسلحة كانت تحاول قلب نظام حُكم القذافي على مدار 20 عاماً.

يقدم التقرير معلومات هامة تستوجب فتح التحقيق الجنائي مع بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته، بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير السي آي أيه السابق جورج تينيت، بتهمة الأمر بممارسات مثل "تمثيل الإغراق"، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات (السي آي أيه) ونقل المحتجزين إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب.

يوثق التقرير نمطاً من التعسف، في إطار قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، الذي اعتُمد بعد 12 يوما من التفجيرات الانتحارية المنسقة في الدار البيضاء يوم 16 مايو/أيار 2003، وأودت بحياة 45 شخصا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن العديد من هذه الانتهاكات تُخالف التشريعات التقدمية التي تبناها المغرب، لحماية الأفراد من التعذيب والاحتجاز غير القانوني، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.

وتقرير "شقاءٌ مزدوج: عمليات الترحيل الاستثنائي إلى الأردن من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" الذي جاء في 36 صفحة يوثق كيف عملت دائرة المخابرات العامة الأردنية كسجّان ومحقق بالوكالة للاستخبارات المركزية الأمير

ويقوم تقرير "في قلب الإعصار: التعذيب على يد قوات الأمن الكردستانية وإنكارها الحق في المحاكمات العادلة"، الذي جاء في 72 صفحة، بتوثيق المعاملة السيئة والانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق المحاكمة العادلة للمحتجزين ال

لاحظت هيومن رايتس ووتش منذ عام 2003 تزايد استخدام الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، كوسيلة لإعادة المشتبه في ممارستهم للإرهاب إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض لمثل ذلك الانتهاك لحقوق الإنسان.

هذا التقرير يمثل اكثر دراسة دقيقة حتى الأن عن خروقات يرتكبها مجموعات المتمردين ويعبر عن ويتحدى كافة الأسباب المستعملة للدفاع عن الأعمال الغير قانونية والأعتدائات على مواطنيين آمنيين من قبل المتمردين ومن يتبعهم

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2004 نجم عن انفجار ضخم لسيارة مفخخة تدمير فندق هيلتون طابا الواقع على الحدود المصرية-الإسرائيلية. وتلا ذلك انفجاران أصغر حجماً وقعا في مخيمين سياحيين على مقربة من الفندق.