"لا دم، لا مخالفة"

قصص الجنود عن إساءة معاملة المحتجزين في العراق

[1] كشف عن ادعاءات خطيرة حول معسكر ناما في مقالةً تصدرت نيويورك تايمز في مارس/آذار 2006. واستندت المقالة إلى مقابلاتٍ مع عاملين في الجيش الأمريكي ممن خدموا في معسكر ناما أو كانوا مطّلعين على العمليات الجارية فيه. إيريك شميت وكارولاين مارشال، "في 'الغرفة السوداء' في وحدةٍ سرية؛ صورةٌ قاتمة للانتهاكات التي ترتكبها الولايات المتحدة"، نيويورك تايمز، 19 مارس/آذار 2006.

[2] بلغت سرية المعسكر درجةً منعت القائد السابق لمركز الاحتجاز الأمريكي في غوانتانامو بكوبا، والذي أرسل إلى العراق عام 2003 لتقييم الانتقادات الموجهة إلى أساليب الجيش في جمع المعلومات الاستخباراتية، من دخول المعسكر عندما طلب ذلك. ولم يُسمح له بالدخول إلا بعد إجرائه اتصالاتٍ كثيرة مع كبار القادة العسكريين. مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية مع محقق عسكري سابق مطلع على الحادثة، مايو/أيار 2006.

وبعد أشهرٍ قليلة، مُنع من دخول المعسكر ضابط المخابرات العسكرية المتقاعد العقيد ستيوارت أ. هيرينغتون الذي طلبت منه قائدة المخابرات العسكرية في العراق الجنرال باربرا فاست تقييم أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية ومقاومة التمرد. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شخصٍ مطلع على محتوى المذكرة التي قدمها هيرينغتون إلى الجنرال فاست. أنظر أيضاً جوش وايت، "تبين الدراسات أن الجنرالات الأمريكيين في العراق كانوا يعملون عن الإساءات منذ وقتٍ مبكر"، واشنطن بوست، 1 ديسمبر/كانون الأول 2004 (تتحدث المقالة عن محتوى مذكرة هيرينغتون).

[3] طلب هذا الجندي من هيومن رايتس ووتش عدم استخدام اسمه الحقيقي أو كشف أية معلومات عن مهمته. وقد خضعت المقتطفات المأخوذة عنه، وكذلك القصص التي رواها، إلى تعديلٍ بسيط بهدفٍ وحيد هو إزالة التكرار وضمان الوضوح (لم يجر تعديل أية معلومات أساسية بأي شكلٍ من الأشكال).

[4] ذكر سابقاً أن اسم الوحدة في معسكر ناما تغير عدة مرات في الفترة 2003 2006. ومن بين الأسماء التي اتخذتها الوحدة: الوحدة 5، و20، و121، و6 26، و145.

[5]ملفات تحقيق من إدارة التحقيقات الجنائية في الجيش، بغداد، العراق. وقد حصل عليها اتحاد الحريات المدنية وغيره من منظمات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. والملفات متوفرة على الرابط: http://www.aclu.org/torturefoia/released/030705/9117_9134.pdf

[6]ملفات تحقيق من إدارة التحقيقات الجنائية في الجيش، بغداد، العراق،. وقد حصل عليها اتحاد الحريات المدنية وغيره من منظمات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. والملفات متوفرة على الرابط: http://www.aclu.org/torturefoia/released/030705/9135_9166.pdf. وتتضمن التحقيقات المعنية ادعاءات بأن الحراس العسكريين في مطار بغداد الدولي كانوا يتبولون في زجاجة ويقدمونها إلى المحتجز لكي يشرب منها. ويقر الحارس بتقديم الزجاجة عند أنف المحتجز وجعله يشمها، "لكي ألقنه درساً".

[7] المصدر السابق.

[8] شهادة محلَّفة أدلى بها محقق عسكري (تم حجب اسمه) من كتيبة الهندسة الأولى في لواء الدعم القتالي الثالث في الفرقة 95، جرى إلحاقه بوحدة المخابرات العسكرية رقم 519. وتم الحصول على هذه الشهادة من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على الرابط: http://www.aclu.org/torturefoia/released/030905/DOD565_615.pdf. (ص 36). وكانت الشهادة في الأصل ضمن ملحقٍ سري لتقرير التحقيق الذي أجراه كل من الجنرال أنتوني ر. جونز والجنرال جورج ر. فاي، "AR 15-6 تحقيق في مركز الاحتجاز في أبو غريب وفي وحدة المخابرات العسكرية رقم 205"، أغسطس/آب 2004 [ونشير إلى هذا التقرير من الآن فصاعداً باسم تقرير فاي ـ جونز]، وهو متوفر على الرابط: http://www4.army.mil/ocpa/reports/ar15-6/AR15-6.pdf.

[9] شهادة محلَّفة أدلى بها مقدم (تم حجب اسمه) من كتيبة الشرطة العسكرية رقم 115. وكانت الشهادة في الأصل ضمن ملحقٍ سري لتقرير فاي ـ جونز، وتم الحصول عليها من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على الرابط:http://www.aclu.org/torturefoia/released/030905/DOD780_821.pdf (ص 50)

[10] شهادةٌ محلَّفة أدلى بها جندي في وحدة المخابرات العسكرية رقم 321. وكانت الشهادة في الأصل ضمن ملحقٍ سري لتقرير فاي ـ جونز، وتم الحصول عليها من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على الرابط:http://www.aclu.org/torturefoia/released/030905/DOD452_517.pdf (ص 71)

[11] رسالة بالبريد الإلكتروني تم حذف اسم مرسلها ومستقبلها وحملت عنوان "آخر المعلومات عن الوحدة 6 26". ويعود تاريخ الرسالة إلى 25 يونيو/حزيران 2004. وتم الحصول عليها من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على الرابط:http://www.aclu.org/torturefoia/released/FBI.121504.4887.pdf.

[12] محقق مجهول في المخابرات العسكرية (تم حجب اسمه)، "مذكرة مسجلة: تقرير عن خرق اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية الخاصة بالحرب البرية". وتم الحصول عليها من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على الرابط:http://www.aclu.org/projects/foiasearch/pdf/DODDIA000172.pdf

[13] مذكرة من اللواء البحري لويل إ. جاكوبي إلى نائب وزير الدفاع لشؤون المخابرات ستيفن أ. كامبون تحمل تاريخ 25 يونيو/حزيران 2004 وعنوانها "ادعاءات الإساءة إلى المحتجزين على يد أفراد الوحدة 6 26". وتم الحصول على هذه الشهادة من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على الرابط: http://www.aclu.org/torturefoia/released/t2596_0297.pdf

[14] توجد ملاحظة كامبون على نفس الرابط: http://www.aclu.org/torturefoia/released/t2596_0297.pdf

[15] شميت ومارشال، "في 'الغرفة السوداء' في وحدةٍ سرية؛ صورةٌ قاتمة للانتهاكات التي ترتكبها الولايات المتحدة"، نيويورك تايمز، 19 مارس/آذار 2006.

[16] نسخة من الإيجاز الصحفي لوزارة الدفاع الذي قدمها لورانس دي ريتا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2004. وكانت العقوبات المذكورة هي "تكليف" اثنين من أفراد الوحدة "بمهام أخرى، ونقل الاثنين الآخرين من تلك الوحدة". وقال دي ريتا أنه جرى توجيه "توبيخ خطي" إلى عشرة من أفراد الوحدة بسبب ادعاءات بسوء المعاملة، إضافةً إلى أنه يُنتظر تقديم اثنين إلى محكمة عسكرية خاصة (ملاحظة: لا تتجاوز العقوبة التي تفرضها المحكمة العسكرية الخاصة الحبس لسنة واحدة).

[17] أنظر جوش وايت، "تبين الدراسات أن الجنرالات الأمريكيين في العراق كانوا يعرفون بالإساءات منذ وقتٍ مبكر"، واشنطن بوست، 1 ديسمبر/كانون الأول 2004. كما قابلت هيومن رايتس ووتش أيضاًَ شخصاً مطلعاً على مهمة هيرينغتون ومذكرته طلب حجب اسمه.

[18] جوش وايت، "تبين الدراسات أن الجنرالات الأمريكيين في العراق كانوا يعرفون بالإساءات منذ وقتٍ مبكر"، واشنطن بوست، 1 ديسمبر/كانون الأول 2004.

[19] طلب هذا الجندي من هيومن رايتس ووتش عدم ذكر اسمه الحقيقي أو المعلومات التفصيلية المتعلقة بعمله. وقد خضعت المقتطفات المأخوذة عنه، وكذلك القصص التي رواها، إلى تعديلٍ بسيط بهدفٍ وحيد هو إزالة التكرار وضمان الوضوح (لم يجر تعديل أية معلومات أساسية بأي شكلٍ من الأشكال).

[20] قال نيك لهيومن رايتس ووتش أنه عادةً ما كان يوجد في القاعدة 20 40 محتجزاً، وأنه لم يكن يجري إطلاق سراح معظم المحتجزين (بعد استجوابهم في القاعدة) بل كانوا ينقلون جنوباً إلى سجن أبو غريب أو إلى مراكز أخرى. ويقول أن معظم المحتجزين أمضوا قرابة شهر في قاعدة النمر.

[21]المقصود هو الأغنية الرئيسية في برنامج الأطفال التلفزيوني "بارني". وهي أغنية بسيطة وقصيرة تقول كلماتها: "أحبك/ وتحبينني/ نحن أسرةٌ سعيدة/ عناقٌ وقبلةٌ كبيرة مني لك/ ألن تقولي أنك تحبينني؟/ أحبك/ وتحبينني/ ونحن صديقان كما يجب أن يكون الأصدقاء/ عناقٌ وقبلةٌ كبيرة مني لك/ ألن تقولي أنك تحبينني؟".

[22]انظر هيومن رايتس ووتش، "فشل القيادة: روايات شهود عيان عن تعذيب المعتقلين العراقيين على يد الفرقة 82 المجوقلة في الجيش الأمريكي"، سبتمبر/أيلول 2005، المجلد 17، رقم 3(G)، ص 6-8. متوفر على الرابط: http://hrw.org/reports/2005/us0905/

[23]يستند وصفنا لهذه القضية إلى مصادر كثيرة من بينها: وثائق إدارة التحقيقات العسكرية، وتقارير التشريح، وشهادة الوفاة، والتي تم الحصول عليها من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على الرابط: http://www.aclu.org/torturefoia/released/041905/m001_203.pdf؛ آرثر كين، "ضرب جنرال عراقي قبل يومين من وفاته"، دنفر بوست، 5 أبريل/نيسان 2005؛ "غاردسمان يقول: المخابرات المركزية تضرب العراقيين بمقابض المطارق"، دنفر بوست، 25 يوليو/تموز 2005؛ جوش وايت، "إدانة ضابط أمريكي بقتل محتجز عراقي"، واشنطن بوست، 23 يناير/كانون الثاني 2006؛ وكذلك الملاحظات التي سجلتها هيومن رايتس فيرست خلال محاكمة ويلشوفر، انظر، "ويلشوفر طبقاً لكلامه"، 20 يناير/كانون الثاني 2006 (موثقة لدى هيومن رايتس فيرست). وتتوفر مقتطفات منها على الرابط: http://www.humanrightsfirst.org/us_law/etn/trial/welshofer-012006d.asp

[24]الضابط المرشح لويس ويلشوفر مدلياً بشهادته أمام المحكمة العسكرية في 19 يناير/كانون الثاني 2006. انظر، "ويلشوفر طبقاً لكلامه"، 20 يناير/كانون الثاني 2006 (موثقة لدى هيومن رايتس فيرست). وتتوفر مقتطفات منها على الرابط: http://www.humanrightsfirst.org/us_law/etn/trial/welshofer-012006d.asp

[25] تم التدخل قليلا بالمقتطفات والروايات التي قدمها هذا المجند -لم يتم تغيير تفاصيل مهمة على أي حال -وذلك فقط لإزالة التكرار ولجعل النص سلساً.

[26] خدم في مناطق السيطرة هذه إلى جانب فقمات البحرية، جنود مختلفين من الفرقة المجوقلة رقم 101 بما في ذلك جنود من الكتيبة الأولى في الفرقة وفوج المشاة رقم 502 (" 1/502")؛ جنود من الكتيبة الأولى، فوج المشاة رقم 327 ("1/327")؛ الجنود من الكتيبة الثانية، فوج مدفعية الدفاع الجوي رقم 44("2/44")؛ وجنود من كتيبة الاستخبارات العسكرية رقم 311("311NI").

[27]يبدو أن هذه الأنظمة قديمة جداً. فقد وضع الفريق ريكاردو إٍس سانشيز، وكان عندها القائد العسكري في العراق، مجموعة من قوانين التحقيق التي تسمح باستخدام أساليب التعذيب هذه في سبتمبر/أيلول 2003، ثم سحبها رسميا في أكتوبر/تشرين أول 2003. ولكن كما هو مفصل في هذا التقرير وفي روايات أخرى، بقي العناصر في العراق يستخدمون الكثير منها خلال 2004. انظر المادة 15-6 تحقيق CJSOTF-AP وعمليات اعتقال المجموعة الخامسة SF من قبل الجنرال ريتشارد بي فورميكا (نسخة منقحة تم رفع السرية عنها)، نوفمبر/تشرين الثاني 2004 (حسب معلومات هيومن رايتس ووتش). وقد كشف تقرير فورميكا أن جماعات القوات الخاصة العاملة في العراق لا تزال تستخدم الكثير من التقنيات المحظورة بعد أشهر من الأمر الذي أصدره سانشيز. انظر أيضاً إريك شميت، "دراسة البنتاغون تتحدث عن انتهاكات تقوم بها الوحدات العاملة في العراق"، نيويورك تايمز 17 يونيو/حزيران 2006.

[28] الحقائق الموصوفة هنا تمت مناقشتها بتفصيل أوسع في التقرير المشترك الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش وهيومن رايتس فيرست ومركز NYU لحقوق الإنسان والعدالة العالمية: "بالأرقام: وقائع الإساءة للمحتجزين ومشروع المحاسبة"، إبريل/نيسان 2006، الملحق ب.

[29] يعتمد وصف هذه الحالة على وثائق التحقيق العسكري التي وتم الحصول عليها من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على الرابط:http://www.aclu.org/torturefoia/released/032505/1081_1180.pdf (انظر نسخة PDF الصفحة 84- 100)

[30]المصدر السابق

[31] يدل على الكتيبة الأولى من فوج المشاة 502 من الفرقة المجوقلة رقم 101

[32] "تدخين المحتجزين" يدل على تطبيق التمارين المجهدة ووضعيات الشد المؤلمة على المحتجزين للمزيد من المعلومات عن "تدخين المحتجزين" انظر :هيومن رايتس ووتش،"إخفاق القيادة : روايات شهد عيان من تعذيب المحتجزين العراقيين على يد الفرقة المجوقلة رقم 82 في الجيش الأمريكي" أيلول /سبتمبر 2005/مجلة رقم 17، رقم 3(ج)، صفحة 7، متوفر على: http://hrw.org/reports/2005/us0905/.

[33]تدل على "وسيلة تفجير مرتجلة" وهو الاسم المستخدم للدلالة على القنابل التي يستخدمها المتمردون ضد القوات الأمريكية في العراق. ويبدو أن العناصر استخدموا هذا التعبير للدلالة على أن المحتجزين كانوا مسئولين عن استهداف القوات الأمريكية بالمتفجرات.

[34]يدل على الكتيبة الثالثة، فوج المشاة رقم 327 من المفرقة المجوقلة رقم 101.

[35]يدل على الكتيبة الثانية، فوج المدفعية المضادة للطيران رقم 44 من الفرقة المجوقلة رقم 101

[36]المصدر السابق

[37]انظر تقرير تشريح الجثة المذكور في الهامش أدناه. لقد أخبر لاغورانيس هيومن رايتس ووتش أنه سمع بوقوع حالة وفاة في مركز احتجاز تابع لفقمات البحرية عندما كان في الموصل، ولكن لم يكن لديه معلومات مباشرة عما جرى. مقابلة عبر الهاتف أجرتها المنظمة مع لاغورانيس في مايو/أيار 2006.

[38]مكتب الفاحص الطبي التابع للقوات المسلحة، تقرير نهائي عن تشريح الجثة ME-04-309 (رشاد محمد)، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 (حسب معلومات في منظمة هيومن رايتس فيرست).

[39]المصدر السابق

[40]المصدر السابق

[41]إيريك شميث، "البحرية تتهم ثلاثة من عناصر الكوماندوس بضرب سجناء"، نيويورك تايمز، 25 أيلول/ سبتمبر 2004. ("تنبع التهم الجديدة التي وجهتها البحرية في حالة وفاة تمت في أوائل نيسان/أبريل لرشاد محمد، وهو عراقي احتجزه الكوماندوس بعد مقاومة وسلم إلى عناصر الجيش في قاعدة دعم لوجستي تدعى دياموند باك، قرب الموصل. وقد بين تشريح الجثة الأولي وجود لطمات على الجذع ونقص أوكسجين ربما بسبب شدة التقييد"). انظر أيضاً جوش وايت، "ثلاثة من فقمات البحرية يواجهون التهم بسوء المعاملة، البحارة لهم علاقة بحالتي وفاة في العراق"، واشنطن بوست، 25 سبتمبر/أيلول 2004 (الثلاثة "اتهموا بقضايا تشمل الهجوم بأسلحة خطيرة والهجوم العنيف بقصد إحداث الموت أو الضرر الجسدي الخطير وبسوء معاملة المحتجزين"؛ ورغم أن المحققين ربطوا بين هؤلاء الجنود وغيرهم من الفقمات من نفس الوحدة وبين حالات وفاة أخرى في صفوف المحتجزين في العراق في تشرين الثاني /نوفمبر 2003 ونيسان/أبريل2004 ، لم يتهم أي منهم بجريمة قتل أو إبادة).

[42]تستند هذه المعلومات إلى إفادات مكتوبة مقدمة من هيثم سعيد الملاح وياسر رباعي سعيد القطاجي في سبتمبر/أيلول 2004 إلى المحامي البريطاني فيل شاينر. وقد قدم شاينر نسخ من الإفادات إلى هيومن رايتس ووتش في حزيران/يونيو 2006، انظر أيضاً بيتر غراف، "التعذيب الأمريكي في الطرق يصل إلى الموصل"، رويترز، 14 سبتمبر/أيلول 2004.

[43] يستند وصف هذه الحالة إلى وثائق التحقيق العسكري وتم الحصول عليها من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من جماعات حقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات. وهي متوفرة على لرابط:http://www.aclu.org/torturefoia/released/1248_1288.pdf.

[44] انظر المصدر السابق. أنواع الحروق الأخرى التي يعتقد الضابط أن المحتجز يعاني منها غير محددة؛ على كل حال لم تكن الحروق مجرد "مزاعم" بل حروق مؤكدة في الملفات الطبية التي حصل عليها التحقيق.

[45] اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى) 75 U.N.T.S 3، دخلت حيز التنقيذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية)،75 U.N.T.S 85، دخلت حيز التنفيذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة) 75 U.N.T.S 135، دخلت حيز التنفيذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950، اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، 75 U.N.T.S 287، دخلت حيز التنفيذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950.

[46] صرح مسئولون أمريكيون قبل وبعد نقل السلطة بأنهم يعتبرون الولايات المتحدة ملزمة باتفاقيات جنيف. فقد كتب وزير الخارجية كولن باول، في وقت تسليم السلطة، أن "القوات التي تشكل القوة المتعددة الجنسيات ملتزمة وستبقى كذلك في كل الأوقات بالعمل بما يتفق مع قانون الصراع المسلح بما في ذلك اتفاقيات جنيف". انظر رسالة من وزير الخارجية كولن باول إلى رئيس مجلس الأمن، 5 حزيران/يونيو 2004، ملحق بـ S/RES/1546 (2004).. وفي أكتوبر/تشرين الأول أكدت كونداليزا رايس أن: "القوات التي تشكلالقوة المتعددة الجنسيات ستبقى ملتزمة بالعمل وفق ما يمليه القانون الدولي، بما في ذلك قانون الصراع المسلح". انظر رسالة وزيرة الخارجية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2005 إلى رئيس مجلس الأمن، الملحق 2 S/RES/1637 (2005).

[47] إن سجناء الحرب، المحددين في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، هم أشخاص محميون بموجب تلك الاتفاقية . وتحدد اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص المحميين بالاتفاقية على أنهم جميع الأشخاص غير المحميين بالاتفاقيات الثلاثة الأولى الذين، "في لحظة معينة وفي أي أسلوب كانوا يجدون أنفسهم في حالة صراع أو احتلال في يد طرف من الصراع أو في يد سلطة احتلال هم ليسوا من مواطنيها".

[48] انظر المادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

[49]للإطلاع على دليل الأحكام المطبقة في ظل القانون الدولي العرفي، انظر الدراسة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جان ماري هنكارتس ولويس دوزوالد بيك، القانون الإنساني الدولي العرفي (كامبريدج: صحافة جامعة كامبريدج، 2005)، ولاسيما عن القانون المتعلق بالمعاملة الإنسانية للمحتجزين، انظر الصفحة 299/396. انظر أيضاً المدرسة والمركز القانوني التابع لممثل النيابة العامة في الجيش الأمريكي، كتاب قانون الحرب 144 (2004)، يقول أن المادة العامة 3 "تخدم كعلامة حد أدنى للحماية في جميع الصراعات وليس فقط في الصراعات المسلحة الداخلية"، (مقتطف من نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة،1986 I.C.J. 14،218 ،25 I.L.M. 1023)؛ النائب العام ضد تاديك، محكمة الجنايات الدولية من أجل يوغسلافيا السابقة، القضية رقم IT. 94.1 قرار عن حركة الدفاع من أجل الاستئناف أثناء الدعوى، 102

(ICTY App. Chamber ،Oct. 2 ، 1995) ("طبيعة الصراع غير ذات صلة" في تقرير تطبيق أو عدم تطبيق المادة العامة 3)

[50] انظر هنكارتس ولويس دوزوالد بيك، القانون الإنساني الدولي العرفي؛ انظر أيضاً حمدان ضد رامسفيلد.

548 U. S. (2006)، رأي القاضي ستيفنزس: "رغم أن الولايات المتحدة لم تصادق على البروتوكول الأول، لم يكن اعتراضها على المادة 75 منه. بالفعل يبدو أن الحكومة تنظر إلى بنود المادة 75 على أنها تأكيد على الضمانات التي تحمي جميع الأفراد الواقعين في يد العدو"، انظر أيضاً وليم تافت، "قانون الصراع المسلح بعد11/9: بعض الملامح البارزة

28 Yale J. Int'l L. 319، 322 (2003)

[51] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

G.A. Res. 39/46،annex ، 39، U.N. Doc. A/39/51 (دخلت حيز التنفيذ في 26 حزيران/يونيو 1987؛ صادقت عليها الولايات المتحدة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1994).

[52]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 999 U.N.T.S. 171(دخلت حيز التنفيذ في 23 آذار مارس 1976، صادقت عليها الولايات المتحدة في 8 حزيران يونيو 1992).

[53] انظر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 29: المادة 4: " تردي الأحوال خلال حالة الطوارئ"، تم تبنيه في الاجتماع رقم 1950 في 24 تموز/يوليو 2001، الفقرة 7 و11 و13.

[54]القانون الموحد للقضاء العسكري يشار إليه بالعنوان 10، الفصل 47 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية

(10 U.S.C. 801 وما يليها).

[55] من أجل المزيد من التفاصيل حول مبدأ مسؤولية القيادة، انظر هيومن رايتس ووتش، "هل ينجون من العقاب على التعذيب الذي مارسوه؟، مسؤولية القيادة عن الانتهاكات الأمريكية بحق المحتجزين"، نيسان/أبريل 2005، المجلد 17، الرقم 1 (G)، الملحق متوفر على: http://www.hrw.org/reports/2005/us0405/10.htm#_Toc101408106.