حالات تقديم الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب

التطورات منذ مايو/أيار 2005

لاحظت هيومن رايتس ووتش منذ عام 2003 تزايد استخدام الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، كوسيلة لإعادة المشتبه في ممارستهم للإرهاب إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض لمثل ذلك الانتهاك لحقوق الإنسان. ويتناول هذا التقرير التطورات في استخدام الضمانات الدبلوماسية في حالات فردية مختارة منذ نشر تقرير هيومن رايتس ووتش السابق في إبريل/نيسان 2005 بعنوان "ما زال الخطر قائماً: الضمانات الدبلوماسية ليست ضماناً لعدم وقوع التعذيب".