التقارير

تقرير "’حياة بدون أبو حياة ما إلها معنى‘: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق 2014-2017"، الصادر في 76 صفحة، مبنيٌّ على بحوث نشرتها هيومن رايتس ووتش حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014 عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، ويوثّق إخفاء 74 رجلا و4 أطف

توصل تقرير "′قالوا لي اصمتي′: العقبات أمام العدالة وسبل الانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية"، الصادر في 80  صفحة، إلى أن الشرطة والمحققين القضائيين لا يحترمون حقوق الضحايا وكرامتهن حين يتقدمن بالشكاوى.

يحلل هذا التقرير عمل "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" (الفريق المشترك)، وهو آلية التحقيق التي وضعها التحالف بقيادة السعودية، خلال العامين الماضيين. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن الفريق المشترك لم يستجب للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والحياد والاستقلالية.

يُقدم تقرير "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية"، الصادر في 37 صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة. تُوفر أكبر 7 مصارف إسرائيلية خدمات للمستوطنات.

يستعرض تقرير "نقطة ضغط: تأثير ´المحكمة الجنائية الدولية´ على القضاء الوطني"، الصادر في 181 صفحة، مختلف جوانب ممارسات مكتب ادعاء المحكمة في مرحلة الدراسة الأولية للقضايا، والتي يتحدد خلالها ما إذا كان تم استيفاء معايير المحكمة لفتح تحقيق كامل في القضية.

تقرير "’بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية ‘: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" الصادر في 46 صفحة يستعرض تفصيلا كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى.

يوثق هذا التقرير التناقضات في الأسباب التي قدمتها البلديات لطرد السوريين وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة المركزية. حدد مسؤولو الأمم المتحدة عددا كبيرا من حالات الإجلاء من 2016 حتى نهاية الربع الأول من 2018، وعددها 3,664.

يروي النشطاء قصصهم ويصفون كيف يبنون تحركاتهم في تقرير من 63 صفحة، بعنوان "الجرأة في وجه المخاطر: نضال مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وفي سلسلة فيديوهات بعنوان "لست وحدك".

خَلُصت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الجديد إلى أن المدارس في لبنان تمتنع بشكل عام عن قبول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تمييزها ضدهم وانتهاكها للقانونين اللبناني والدولي. أما من يتمكنون من التسجيل، فلا تتخذ معظم المدارس خطوات معقولة لتوفير تعليم جيد لهم.

إن نظام القضاء الجنائي السعودي يخرق حقوق المتهمين الباكستانيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة.