Reports

يُقدم تقرير "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية"، الصادر في 37 صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة. تُوفر أكبر 7 مصارف إسرائيلية خدمات للمستوطنات. كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، تعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. يُشكل نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، جرائم حرب. من خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني.

تقرير "’بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية ‘: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" الصادر في 46 صفحة يستعرض تفصيلا كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى. أصدرت الحكومة قرارا في 2014 زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلبي التوقعات. كثيرا ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم.

يروي النشطاء قصصهم ويصفون كيف يبنون تحركاتهم في تقرير من 63 صفحة، بعنوان "الجرأة في وجه المخاطر: نضال مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وفي سلسلة فيديوهات بعنوان "لست وحدك". تعاونت هيومن رايتس ووتش مع المؤسسة العربية للحريات والمساواة لإنتاج مقاطع فيديو تظهر ناشطي مجتمع الميم يصفون رحلتهم بقبولهم لذاتهم، باللغة العربية، من أجل مواجهة الأساطير والتصدي لعزل عديد من الأشخاص من مجتمع الميم في المنطقة. يقدم النشطاء رسائل دعم وتشجيع لأفراد مجتمع الميم في جميع أنحاء العالم العربي، في سلسلة الفيديوهات.

يقول زهير، ناشط مثلي الجنس من الجزائر: "لا نريد أن نبقى أسيري صورة الضحية بعد الآن. نريد أن ننقل الحقيقة، أن نتكلم عن العنف ولكن، أيضا، [أن نظهر] ما هو إيجابي."

إن نظام القضاء الجنائي السعودي يخرق حقوق المتهمين الباكستانيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة. النواقص البالغة في النظام الجنائي تترك آثارا أكبر على الباكستانيين، الذين يواجهون صعوبات جمّة في العثور على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية، وفي تحصيل الخدمات القنصلية من مسؤولي السفارة الباكستانية

وثق تقرير "’لا أعرف لماذا أعادونا‘ ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، من 23 صفحة، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة. استضاف الأردن أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001. دعت هيومن رايتس ووتش مرارا الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.