ملخص

في سبتمبر/أيلول 2020، أوقف مسؤولو المطار في قطر أما لخمسة أطفال عمرها 30 عاما، وطلبوا منها الاتصال بولي أمرها لتأكيد حصولها على إذنه بالسفر. أخبرت المسؤولين أن زوجها أوصلها إلى المطار، "لكنهم لم يقبلوا بذلك. قال أحد أقارب المرأة لـ "هيومن رايتس ووتش": "قالوا لا، علينا الاتصال بوالدك". قال قريبها إن المسؤولين "عاملوها كقاصر، كطفلة ... لكنها ليست ملكا لأحد".

تواجه النساء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيودا متفاوتة تمنعهن من التنقل بحرية في بلدهن ومن السفر إلى الخارج دون إذن من ولي أمرهن – عادة الأب أو الأخ، والزوج، في حال كانت المرأة متزوجة. يتناول التقرير التالي 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويصف متطلبات البلدان المختلفة المفروضة على النساء للحصول على إذن ولي الأمر الذكر للتنقل داخل البلد، والحصول على جواز سفر، والسفر إلى الخارج.  ينظر أيضا فيما إذا كان بإمكان النساء السفر إلى الخارج مع أطفالهن كأوصياء باعتبارهن الولي عليهم على قدم المساواة مع الرجال.

غالبا ما يزعم من يدافعون عن مثل هذه القواعد الذكورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنها لحماية المرأة نفسها، لكن هذه القواعد مهينة بطبيعتها وتعرضها في الواقع للعنف الأسري. أشارت النساء إلى كيفية استخدام الرجال لهذه القواعد بغية ابتزازهن أو استغلالهن أو معاقبتهن أو الحط من شأنهن والإضرار بحقوقهن.

هذه القيود على السفر والتنقل المفروضة على النساء تتعارض مع قوانين ودساتير العديد من البلدان التي تضمن المساواة للمرأة وحرية الإقامة في بلدها ومغادرته. تنتهك أيضا القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن المساواة وعدم التمييز وحرية التنقل للجميع، بما في ذلك دخول الفرد إلى بلده ومغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ينبغي أن تكون أي قيود على حرية التنقل في مجتمع ديمقراطي ضرورية، وينص عليها القانون بوضوح، ومتناسبة لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ومتسقة مع جميع الحقوق الأخرى مثل المساواة وعدم التمييز. تنتهك القيود التمييزية على الحركة أيضا حق المرأة في المساواة أمام القانون، وكذلك الحقوق ذات الصلة بما في ذلك العمل، والدراسة، والزواج، والحصول على الرعاية الصحية، وتوفير الرعاية لأطفالها بما يصب في مصلحة الطفل الفضلى وعلى قدم المساواة مع الزوج، والتحرر من العنف. جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا هي دول أطراف في "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو).

يوفر هذا التقرير موردا للحكومات وصناع السياسات والمجتمع المدني، بما في ذلك نشطاء ومنظمات حقوق المرأة، ويبيّن الوضع الحالي لحرية حركة المرأة بما في ذلك متطلبات ولاية الرجل في كل دولة.

تنقل النساء داخل البلاد

حركة النساء مقيدة في العديد من البلدان. تيظهر المسح أدناه البلدان حيث يمكن أن تتعرض المرأة لعقوبة إذا غادرت منزلها بدون إذن زوجها أو أي ولي أمر آخر.

في  خطوة إيجابية، حذفت بعض الدول مثل تونس والجزائر والمغرب العبارات التي تتحدث عن طاعة المرأة لزوجها والتي أدت إلى فرض قيود على تحركاتهن. مع ذلك، لا تزال 15 دولة في المنطقة تطبق قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة التي تتطلب من النساء إما "طاعة" أزواجهن، والإقامة معهم، و/أو تعتبر النساء ناشزات إذا غادرن منزل الزوجية، أو عملن أو سافرن دون إذن الزوج. يمكن للمحاكم أن تأمرهن بالعودة إلى منزل الزوجية؛ وإذا لم يفعلن، قد يفقدن حقهن في النفقة من أزواجهن. في مارس/آذار 2022، أصدرت السعودية أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية، يقنن ممارسة مطالبة النساء بطاعة أزواجهن "بالمعروف"، ويمكنهن أن يفقدن حقهن في النفقة إذا رفضن مثلا الانتقال إلى منزل الزوجية أو المبيت فيه "دون عذر مشروع".

يجوز للمحاكم أيضا استخدام "نشوز" المرأة لتقييد حصولها على الطلاق وحرمانها من الحقوق المالية أو حضانة أطفالها. قد يؤدي ذلك إلى منع المرأة التي تفكر في طلب الطلاق من مغادرة المنزل. مثلا، قالت امرأتان لبنانيتان، سينتيا وميراي، لـ هيومن رايتس ووتش في 2013 إن أسقف الأبرشية المحلية في لبنان نصحهما بعدم مغادرة منزل الزوجية رغم تعرضهما للإساءة الجسدية والعاطفية من قبل زوجيهما، لأن المحكمة المارونية ستعتبر هذا من أفعال النشوز الذي قد يؤدي لإسقاط حقهما في حضانة أطفالهما.

في الأردن والكويت وقطر والسعودية، يمكن لأولياء الأمر وأفراد آخرين من العائلة أيضا إبلاغ الشرطة عن "تغيّب" النساء عن منازلهن، مما قد يؤدي إلى اعتقالهن وإعادتهن قسرا إلى منازلهن أو احتجازهن إداريا. في يونيو/حزيران 2021، أدخلت السعودية تغييرات على قانون يقضي بأنه لم يعد من المطلوب تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بمتطلبات الطاعة لعودة المرأة إلى منزلها فورا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستُطبق ذلك فعليا.

في المناطق التي تشهد نزاعات، فرضت بعض الجماعات المسلحة قيودا في المناطق الكائنة تحت سيطرتها. في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة بعض الجماعات المسلحة في سوريا، يُطلب من النساء في الأماكن العامة أن يصحبهن محرم. في السنوات الأخيرة، فرضت سلطات الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن بشكل متزايد على النساء السفر مع محرم أو تقديم دليل على موافقة خطية من ولي الأمر الذكر. ذكرت نساء يمنيات لوسائل إعلام محلية أن سائقي الباصات كانوا يرفضون نقلهن لأنهن لم يكن معهن محرم، أو أنهن اضطررن إلى دفع مزيد من المال للسفر بما أنه يتعيّن عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم. هذه القواعد أجبرت أيضا الكثير من النساء اليمنيات على ترك وظائفهن في منظمات غير حكومية محلية ودولية ولدى وكالات "الأمم المتحدة" لأنهن لم يكن لديهن محرم يستطيع مرافقتهن في أسفارهن الأساسية لدواعي العمل، وخسرن دخلا تعتبر عائلاتهن في أمسّ الحاجة إليه. حرم ذلك النساء والفتيات اليمنيات من تلقي المساعدات الإنسانية.

علاوة على ذلك، تفرض بعض الدول قيودا تمييزية أخرى، أو تسمح بفرض هذه القيود، على التنقل والتي تستمر النساء في النضال ضدها. النساء في إيران مثلا ناضلن لعقود طويلة ضد الحجاب الإلزامي الذي ما يزال عنصرا محوريا في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي عمت أنحاء البلاد والتي اندلعت بعد وفاة مهسا (جينا) أميني في سبتمبر/أيلول 2022 بعد اعتقالها بسبب الحجاب "غير اللائق".

في السعودية واليمن، لا يُسمح للنساء بمغادرة السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهن دون أن يرافقهن ولي أمرهن عند الإفراج عنهن. تطلب بعض الجامعات الحكومية، بما في ذلك في الإمارات، وإيران، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت من النساء إثبات حصولهن على إذن ولي الأمر قبل الذهاب في رحلات ميدانية، أو البقاء في الحرم الجامعي أو السكن الجامعي ومغادرته.

تفرض العادات الاجتماعية في العديد من البلدان ألا تعيش المرأة العازبة بمفردها. قد تواجه النساء عمليا التمييز عند محاولتهن استئجار شقق إذا كن غير متزوجات أو بدون إذن ولي الأمر الرجل، كما هو الحال في الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، وقطر، والسعودية وفي غزة (فلسطين).  تمنع الفنادق في دول مثل مصر والعراق والكويت والمغرب وقطر واليمن، إما بسبب سياسة الدولة أو في الممارسة العملية، بعض النساء من استئجار غرف فندقية دون ولي أمر. نفت السلطات المصرية والمغربية أنها أصدرت تعليمات للفنادق بعد أن أفادت بعض النساء بمنعهن من الإقامة في الفنادق إذا لم يكن بصحبتهن رجل من أقاربهن. في فبراير/شباط 2023، أصدرت السلطات المصرية "اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقيّة" لسنة 2022، والتي تُلزم المؤسسات السياحية والفنادق بالسماح للأشخاص بالدخول أو الإقامة فيها دون تمييز بما في ذلك على أساس الجنس.

حقق نشطاء حقوق المرأة بعض المكاسب بعد حملات المناصرة. في 2018، سمحت السعودية للمرأة بالقيادة، وسمحت عُمان للمرأة بقيادة سيارات الأجرة. في 2020، توقفت قطر عن مطالبة النساء بإظهار إذن ولي الأمر من أجل الحصول على رخص القيادة. رفعت نساء وكسبن عدة دعاوى قضائية في إسرائيل ضد الاستبعاد أو الفصل على أساس الجندر في الأماكن العامة والذي يؤثر عليهن بشكل غير متناسب. في السنوات الأخيرة، خففت السعودية أيضا من القواعد الصارمة للإقصاء والفصل على أساس الجندر، بما في ذلك السماح للنساء بالدخول إلى الملاعب الرياضية لمشاهدة الأحداث الرياضية. سمحت إيران أيضا لعدد محدود من النساء بحضور مباريات محددة، لكنها واصلت حظرها العام على دخول المتفرجات إلى الملاعب.

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

تُظهر الخريطة أدناه البلدان التي يُطلب فيها من النساء إظهار إذن ولي الأمر الرجل حتى يحصلن على جوازات سفر.

في  تقدم إيجابي، تسمح معظم دول المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر. كان لدى العديد من الحكومات في السابق قوانين تطالب المرأة بإظهار إذن زوجها، أو حتى إذن ولي الأمر، للحصول على جواز سفر، لكنها غيرتها بعد حملات لنشطاء مجال حقوق المرأة. تشمل الدول التي تسمح للمرأة بالحصول على جواز سفر خاص بها دون إظهار إذن ولي الأمر البحرين (منذ 2005)، ومصر (منذ 2000)، والعراق (منذ 2014)، وإسرائيل، والأردن (منذ 2013)، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب (منذ 2004)، وعُمان (منذ 2010)، وفلسطين (منذ 1996)، وقطر (منذ 2007)، وسوريا، وتونس، والإمارات (منذ 2017)..

يُلزم القانون في إيران المرأة المتزوجة بإظهار إذن زوجها للحصول على جواز سفر. يشترط اليمن ضمن سياساته، وليس في القانون، على النساء من جميع الأعمار إظهار إذن من ولي أمرهن من أجل الحصول على جواز سفر. في 2021، أفادت إحدى وسائل الإعلام المحلية عن سعي امرأة يمنية للحصول على جواز سفرها للانضمام إلى زوجها الذي يعيش في الخارج. مع ذلك، عندما ذهبت إلى مكتب الجوازات مع والدها، رفض المسؤولون إصدار جواز سفر لها على أساس أن ولي أمرها، بصفتها امرأة متزوجة، هو زوجها. تعيّن عليها أن تجد ضابطا كبيرا ليكفلها حتى تحصل على جواز سفر.

تسمح الجزائر للنساء، كما الرجال، بالحصول على جوازات سفر من سن 19 دون إذن ولي الأمر، بينما تسمح الكويت والسعودية للرجال والنساء بدءا من 21 عاما بالحصول على جوازات السفر من دون إذن ولي الأمر. مع ذلك، من الناحية العملية، من المرجح أن تواجه النساء فوق سن 18 لكن دون السن القانونية المحددة بـ 19 أو 21 عاما مواقف قد لا يوافق فيها أولياء أمورهن على طلباتهن للحصول على جواز سفر حتى يُسافرن مقارنة بالرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما. تبنت السعودية هذه القاعدة في أغسطس/آب 2019 – في السابق، كان يُطلب من النساء من جميع الأعمار إظهار إذن من ولي أمرهن للحصول على جواز سفرهن. أجرت الكويت التغيير في 2009 عندما سمحت للمرأة المتزوجة بالحصول على جواز سفر دون إذن زوجها.

سفر النساء إلى الخارج

تُظهر الخريطة أدناه البلدان التي يُطلب فيها من النساء إظهار إذن ولي الأمر الذكر قبل السماح لهن بمغادرة بلدهن أو حيث يمكن لولي الأمر الذكر الحصول على أمر من المحكمة لمنع المرأة من السفر إلى الخارج.

معظم  دول المنطقة لا تطلب من المرأة الحصول على إذن ولي الأمر قبل السفر. حتى أغسطس/آب 2019، لم يكن بإمكان النساء في السعودية السفر إلى الخارج في أي عمر دون إذن ولي الأمر في شكل تصريح خروج يمكن الحصول عليه عبر تطبيق على الهاتف أو موقع إلكتروني. بعد الكثير من الحملات من قبل نشطاء حقوق المرأة، وبعد الغضب من السلطات السعودية التي أعادت قسرا، أو حاولت إعادة، سعوديات هربن إلى الخارج، عدلت السلطات هذه القاعدة، بحيث لم تعد النساء في سن 21 وما فوق، كما الرجال، بحاجة لإظهار إذن ولي الأمر للسفر. هناك بعض الاستثناءات التي تسمح لمن هم دون سن 21 بالسفر دون إذن أحد الوالدين، بما في ذلك إذا كانوا متزوجين، أو حاصلين على منحة حكومية للدراسة في الخارج، أو موظفين يشاركون في رحلات رسمية إلى الخارج. بينما ينطبق إذن الوالدين على الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، فمن الناحية العملية، قد تواجه النساء احتمال حرمانها من الإذن بالسفر أكثر من الرجال.

حاليا، لا يزال الوضع في إيران وقطر مختلفا بسبب وجود سياسات رسمية تتطلب تصاريح خروج للنساء لمغادرة بلدهن. ينص القانون في إيران على أنه يجب على النساء المتزوجات إظهار إذن أزواجهن للحصول على جواز سفر، وأنه يتعين على أزواجهن أن يحددوا ما إذا كان بإمكانهن السفر لمرة واحدة أو مرات متعددة. حتى إذا منح الزوج هذا الإذن، يمكنه دائما تغيير رأيه وإبلاغ الحكومة لمنعها من السفر إلى الخارج. تحدثت النساء عن كيفية استغلال الرجال لهذه السلطة، بما في ذلك للانتقام أو كأداة للمساومة لإجبار النساء على التخلي عن حقوقهن المالية أو غيرها من الحقوق أثناء الزواج أو عند إنهاء إجراءات الطلاق. في مايو/أيار 2017، مُنعت زهرة نعمتي، الإيرانية الحائزة مرتين على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية، من مغادرة إيران للسفر إلى الخارج من قبل زوجها بعد أن تقدمت بطلب للطلاق.

تفرض قواعد وزارة الداخلية في قطر، لا القانون، على القطريات غير المتزوجات تحت سن 25 عاما إظهار إذن من ولي أمرهن (شخصيا أو عبر تصريح خروج) للسفر إلى الخارج بينما تسمح للرجال القطريين بالسفر دون هذا الإذن من سن 18 عاما. يستطيع أولياء الأمر إصدار هذا الإذن عبر تطبيق جوال حكومي وعادة ما يكون ساريا لمدة عام. في 2020، أوقف مسؤولو المطار في قطر بعض النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 25 عاما ممن يحملن تصاريح خروج سارية، وكذلك نساء فوق سن 25، اللواتي لا يجب أن يطلب منهن مثل هذا الإذن بموجب القواعد الحالية، وطالبوهن بالاتصال بأولياء أمورهن لإثبات أنهن لا "يهربن".

في العديد من الأماكن، بما في ذلك غزة وإيران وقطر والسعودية واليمن، تسمح السلطات لأولياء الأمر الرجال بالحصول على أوامر من المحكمة أو ببساطة إبلاغ السلطات لإصدار حظر سفر على النساء. يمكن للرجال القيام بذلك في أي وقت حتى عندما يكونون قد وافقوا على السفر في المقام الأول وتعتبر هذه السلطة بمثابة تهديد دائم للمرأة. في قطر، يُسمح للأولياء الذكور، بما في ذلك الأزواج، بتقديم طلب إلى المحكمة للحصول على حظر سفر على قريباتهم أو زوجاتهم. لا يتم إبلاغ النساء بحظر سفرهن وقد يكتشفن فقط عندما يكنّ في المطار عند سعيهن للسفر إلى الخارج.

فرضت بعض السلطات قيودا جديدة أثارت استنكار المجتمع المدني. في فبراير/شباط 2021، أصدر "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في غزة، وهو هيئة تديرها سلطات حماس، تعميما يسمح للولي الأمر [ولي العاصب] بتقديم طلب إلى المحكمة لمنع امرأة غير متزوجة من السفر إذا قدروا أن السفر سيتسبب بـ"ضرر محض". يمكن منع المرأة، حتى لو تمكنت من مغادرة غزة رغم القيود الإسرائيلية والمصرية الكاسحة على الحركة، من السفر بمجرد أن يتقدم ولي أمرها بطلب إلى المحكمة، وقبل صدور حكم المحكمة. في سبتمبر/أيلول 2021، منع مسؤولو الحدود الفلسطينيون عند معبر رفح بين غزة ومصر، عفاف النجار، امرأة (19 عاما) من غزة، من السفر إلى الخارج لمتابعة دراستها بهدف الحصول على شهادة البكالوريوس بعد أن تقدم والدها بطلب منع سفر قضائي.

في اليمن، وسّعت "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" التابعة للحوثيين القيود في أغسطس/آب 2022، بحيث لم يعد مسموحا للنساء السفر ضمن أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو إلى خارج البلاد دون محرم.

في مايو/أيار 2023، بدأ "جهاز الأمن الداخلي" في ليبيا، وهو هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء في طرابلس، بمطالبة النساء الليبيات المسافرات دون مرافقة رجل، بتعبئة استمارة توضح أسباب السفر، وسبب سفرهن بمفردهن، وإعطاء تفاصيل عن رحلاتهن السابقة.

حتى في البلدان التي قد لا تكون فيها مثل هذه القيود سياسة رسمية، أفادت بعض النساء أن المسؤولين أصروا عمليا على وجود إذن ولي الأمر كما هو الحال في العراق. في الأردن، تمتثل السلطات أحيانا لطلبات أولياء الأمر بمنع بناتهم وزوجاتهم وأطفالهم من مغادرة البلاد.

كما هو مذكور أعلاه، لا تزال قوانين الأسرة لدى بعض البلدان تعتبر مغادرة المرأة للمنزل، بما في ذلك السفر إلى الخارج، دون إذن زوجها "نشوزا"، وبناء على هذه القوانين يمكن أن تفقد حقها في النفقة ، ومن المحتمل أيضا أن يؤثر هذا على حصولها على الطلاق والقرارات المتعلقة بمكان إقامة أطفالها.

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

تُظهر هذه الخريطة المواقف التي لا تستطيع فيها المرأة التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر لأطفالها أو لا تستطيع السفر إلى الخارج مع أطفالها، أسوة بالرجل.

في  العديد من بلدان المنطقة، تعتبر السلطات الرجال أولياء الأمر الطبيعيين للأطفال وتحرم النساء من سلطة الوصاية على أطفالهن. سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة، يمكن أن تواجه أحيانا قيودا لا يمكن التغلب عليها فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج مع أطفالها. ينص القانون الدولي على أنه ينبغي للمرأة ألا تواجه التمييز فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالأطفال، وأن القوانين والسياسات المحلية يجب أن تضمن تقييم المصالح الفضلى للطفل وإعطائها الأولوية بحسب كل حالة.

لا تسمح 14 دولة في المنطقة للنساء بالحصول على جوازات سفر لأطفالهن على قدم المساواة مع الرجال. لا تسمح سوى مصر، وإسرائيل، ولبنان، وليبيا، وتونس، والسعودية للمرأة بنفس حقوق الرجل في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر لأطفالها. في مارس/آذار 2018، غيّرت السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية (فلسطين)، لوائحها بحيث أصبحت تسمح لكلا الوالدين بتقديم طلب للحصول على جواز سفر لأولادهما. مع ذلك، تواصل حماس، سلطة الأمر الواقع في غزة، في طلب أن يكون أولياء الأمر الذكور هم من يتقدمون بطلب للحصول على جواز سفر لأطفالهم.

بالإضافة إلى ذلك، تطلب إيران، والعراق، والأردن، وعُمان، وفلسطين، وقطر، وسوريا، والإمارات واليمن، رسميا أو عمليا، من النساء الحصول على إذن من والد الأطفال للسفر إلى الخارج مع أطفالهن، بينما لا يوجد شرط مماثل يفرض على الرجال. يسمح أيضًا عدد قليل من البلدان للرجال، دون النساء، بالحصول على أوامر من المحكمة لمنع سفر أطفالهم.

ذكرت النساء أن الرجال يستخدمون مثل هذه القوانين لمعاقبة النساء على طلاقهن أو لمضايقتهن أو كوسيلة تفاوض. قالت امرأة قطرية لـ هيومن رايتس ووتش إن زوجها هددها بمنع أطفالها من السفر إلى الخارج إذا طلقته. عندما تركته، مُنِحت حضانة مؤقتة لأطفالها وسعت للسفر لقضاء عطلة صيفية معهم في 2019. حصلت على تصريح خروج لمرة واحدة من المحكمة، بتواريخ محددة، وأمر محكمة آخر ليعيد والد أطفالها جوازات سفرهم لكنه رفض إعادتها. ثم حصلت على أمر من المحكمة لإصدار جوازات سفر جديدة لأطفالها. مع ذلك، ورغم حصولها على إذن بالسفر من المحكمة، فقد حصل طليقها على أمر من المحكمة بحظر السفر، والذي لم تعرف عنه إلا عند وصولهم إلى المطار ولم يتمكنوا من رفعه في الوقت المناسب للذهاب في عطلة صيفية خططوا لها في 2019.

التوصيات

تحرم سياسات ولاية الرجل المرأة من وضعها القانوني لاتخاذ قرارات بشأن حياتها ويمكن أن تسبب ضررا عميقا. القيود التمييزية على تنقل المرأة داخل بلدها والسفر إلى الخارج تنتهك حقوق المرأة في حرية التنقل والعمل والدراسة والحصول على الرعاية الصحية والزواج. القوانين والسياسات التمييزية التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات تتعلق بأطفالها تضر بالنساء والأطفال على حد سواء.

يتعيّن على الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إزالة جميع القيود التمييزية المتبقية، في القانون والممارسة، على حرية المرأة في التنقل داخل بلدها، والحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج، بما في ذلك مع أطفالها.

قائمة المصطلحات

الحضانة – مصطلح قانوني يستخدم في قوانين الأحوال الشخصية في جميع أنحاء المنطقة يشمل مكان الإقامة الفعلية للطفل إضافة إلى رعايته إلى أن لا يعود بحاجة إليها. في حال إنهاء الزواج، تُحدد معظم قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة الشروط المتعلقة بهوية من يقدم الرعاية للطفل. تختلف الحضانة عن الوصاية على الأطفال، حيث تتمحور الوصاية حول السلطة القانونية لاتخاذ قرارات بشأن مسائل متعلقة بالطفل مثل تعليمه، وشؤونه المالية، وصحته وسفره. لا يُشجع القانون الدولي لحقوق الإنسان على استعمال مصطلح "الحضانة" لأنه يمكن أن يشير إلى "ملكية" الطفل من قبل أحد الوالدين أو كليهما، أو يُنكر قدرة الطفل على التصرف أو أولوية مصالحه الفضلى.

النشوز – يمكن أن تعتبر الزوجة ناشزا قانونا بموجب العديد من قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة. إذا ما اعتبرت المحكمة الزوجة ناشزا يعني أنها قد تفقد حقها في النفقة من زوجها (انظر أدناه)، وقد يعيق أيضا حصولها على الطلاق وحقوقها المالية والوصول إلى أطفالها.

الولي – شخص في موقع سلطة قانونية على طفل أو أي شخص غير مؤهل للتصرف في المسائل القانونية نيابة عن نفسه. في العديد من السياقات، تسمح السلطات للذكور فقط بأن يكونوا أولياء الأمر – عادة ما يكون الولي الأب، أو الأخ، أو العم، أو الجد للأب، أو حتى الابن. عندما تتزوج المرأة، قد تعتبر السلطات أن زوجها هو ولي أمرها.

المحرم – مصطلح يعني أقارب المرأة أو الفتاة من الذكور الذين لا يجوز لهم الزواج منها قانونا. مع ذلك، يُستخدم مصطلح محرم على نطاق واسع للإشارة إلى الأقارب الذكور والزوج، إذا كانت المرأة متزوجة، عند مناقشة المواقف التي يُتوقع من المرأة أن يرافقها فيها محرم، مثلا أثناء السفر.

النفقة الزوجية [النفقة] – تتعلق بالتزام يقع على عاتق الزوج بتزويد الزوجة بالنفقة (نفقات المأكل والملبس والمأوى ونفقات المعيشة الأخرى) أثناء الزواج. تختلف النفقة الزوجية عن نفقة الطفل.

المنهجية

بين يناير/كانون الثاني 2020 ويوليو/تموز 2023، أجرت هيومن رايتس ووتش بحثا في القوانين والسياسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتعلقة بولاية الرجل وغيرها من القيود التمييزية على حرية المرأة في التنقل داخل بلدها والسفر إلى الخارج.

لا يغطي البحث المقدم في هذا التقرير جميع القضايا التي يمكن أن تؤثر على حرية المرأة في الحركة. ولا يشمل قوانين الجنسية التمييزية، حيث لا تستطيع النساء في العديد من بلدان المنطقة منح جنسيتهن إلى أبنائهن على قدم المساواة مع الرجال، مما يؤثر على حرية تنقل النساء وأطفالهن.[1] كما أنه لا يغطي قضايا الهجرة وسياسات المواطنة التي يمكن أن تؤثر أيضا على حرية تنقل النساء غير المواطنات.

حللت هيومن رايتس ووتش عشرات القوانين التي تغطي مسائل الأحوال الشخصية، وجوازات السفر ووثائق السفر، وقوانين منع الجريمة، وكذلك اللوائح، والمواقع الإلكترونية للشركات الحكومية والخاصة والسياسات والنماذج وتطبيقات الهاتف الخلوي ذات الصلة.

يتضمن هذا التقرير أبحاثا نُشرت في تقارير ووثائق أخرى لـ هيومن رايتس ووتش، بما في ذلك "لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية"؛ "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية"، و"كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل: المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر".[2] سعت هيومن رايتس ووتش للحصول على معلومات من 44 محاميا وناشطا وامرأة من جميع أنحاء المنطقة من خلال المقابلات والمراسلات باللغات العربية والإنغليزية والفرنسية، للتحقق من نتائج بحثنا. أبلِغ جميع المشاركين بالغرض من المقابلة أو المعلومات المطلوبة، وطبيعتها الطوعية، والطرق التي ستُستخدم فيها البيانات. يستخدم التقرير في بعض الحالات أسماء مستعارة – يشار إليها بعلامات اقتباس – لمن تمت مقابلتهم، بناء على طلبهم ويحجب معلومات تعريفية أخرى لحماية خصوصيتهم وأمنهم. لم يتلق أي من الذين تمت مقابلتهم حوافز مالية أو حوافز أخرى للتحدث مع هيومن رايتس ووتش.

طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات من مصادر رسمية عبر رسائل وجهتها بين 8 و21 يونيو/حزيران 2023 إلى 20 حكومة أو سلطة بما في ذلك وزارات الداخلية والخارجية في الجزائر، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق (بما يشمل حكومة إقليم كردستان العراق)، وإسرائيل، وفلسطين (الضفة الغربية وغزة)، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات واليمن.

تلقّت هيومن رايتس ووتش ردودا من إسرائيل والإمارات، وأدرِجت المعلومات ذات الصلة في هذا التقرير. لم تردّ الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل على الأسئلة التي طرحتها هيومن رايتس ووتش، ولم تقدّم تعليقات على النصّ المقدّم. بدلا من ذلك، كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى هيومن رايتس ووتش في 21 يونيو/حزيران أنّ "إسرائيل ديمقراطيّة حديثة، وبالتالي فالأسئلة في غير محلّها إطلاقا في ما يتعلّق بها وبسكّانها". يُمكن الاطلاع على هذا الردّ المكوّن من جملتين في الملحق. ردّت وزارة الخارجيّة الإماراتيّة على معظم أسئلة هيومن رايتس ووتش، وقد تمّ تضمين بعضها في هذا التقرير، وقدّمت معلومات عن المرأة في الإمارات، لكنها لا تتعلق بهذا التقرير. أدرِجت نسخة من الردود المرسلة إلى هيومن رايتس ووتش في الملحق.

أدرجت هيومن رايتس ووتش الردود التي تلقتها من السلطات القطرية في مارس/آذار 2021، فيما يتعلق بتقرير هيومن رايتس ووتش "كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل".[3]

الخلفية

تواجه النساء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيودا متفاوتة تمنعهن من التنقل بحرية في بلدهن ومن السفر إلى الخارج دون إذن من ولي أمرهن – عادة الأب أو الأخ، والزوج إذا كنّ متزوجات.

ترتبط سياسات ولاية الرجل والقيود المفروضة على تنقل المرأة ارتباطا وثيقا بعزل المرأة أو فصلها عن المجتمع الأبوي الذي يهيمن عليه الذكور، والذي غالبا ما يتذرع بالتقاليد للسيطرة على الحياة الجنسية للمرأة ويحد بشكل صارم من استقلاليتهن. مثلا، قالت نساء لـ هيومن رايتس ووتش إن أولياء أمورهن وأفراد الأسرة الآخرين رفضوا السماح لهن بالسفر أو العمل أو الدراسة حيث يرغبن، لأنهم أرادوا ضمان ألا ينتهي بهن المطاف في علاقة مع رجل لا تقبل به الأسرة، أو أن يُنظر إليهن على أنها نشطات جنسيا أو يكسرن المحرمات الاجتماعية، أو "لحمايتهن" بطريقة أخرى من رجال في المجتمع.[4]

غالبا ما يدعي أولئك الذين يدافعون عن مثل هذه القواعد الذكورية في المنطقة أنها لحماية المرأة نفسها، لكن النساء أشرن إلى أن القواعد تمييزية بطبيعتها، وتحرم المرأة من المساواة في المعاملة بموجب القانون لاتخاذ خياراتها الخاصة، وتعزز الصورة النمطية للمرأة بأنها بحاجة للحماية. علاوة على ذلك، فإن هذه القواعد عنيفة بطبيعتها، مما يسمح للرجال بارتكاب العنف الأسري من خلال التحكم بحياة المرأة وحركتها وتقييدها، وتشجع المزيد من العنف ضد المرأة. تحدثت النساء مع هيومن رايتس ووتش وعلى نطاق أوسع عن استخدام الرجال لمثل هذه القواعد لابتزازهن أو استغلالهن أو معاقبتهن أو الحط من قدرهن.

القوانين والسياسات والممارسات التي تقيد حرية حركة المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي نتيجة لتطورات مختلفة، وحتى متعارضة. لعب الحكم الاستعماري، وإنشاء الدول القومية، والحكم الاستبدادي، والحكام الذين سعوا إلى استرضاء الفصائل الذكورية دورا في وضع القوانين والسياسات التي تؤثر على حرية المرأة في الحركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.[5] أدى تطوّر استخدام جوازات السفر الحديثة، مثلا، على مدار القرن العشرين إلى ظهور أشكال جديدة من التمييز. في جميع أنحاء العالم، كان على النساء الكفاح من أجل الحق في الحصول على جوازات سفر مستقلة منفصلة عن أزواجهن.[6]

قامت العديد من الدول والهيئات الدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بما في ذلك الإسلامية (الشيعة والسنة) والدروز والمسيحيين واليهود – بتدوين إطار الحفاظ على الطاعة في قوانين الأحوال الشخصية، والذي يُلزم الأزواج بتقديم النفقة (المأكل والملبس والمأوى ونفقات المعيشة الأخرى أثناء الزواج) وفي المقابل، يُطلب من المرأة البقاء في منزل الزوجية، وطاعة الزوج، وطلب الإذن بمغادرة المنزل أو السفر.[7] وإذا كن "غير مطيعات" أو سعين إلى مغادرة منزل الزوجية، قد يفقدن حقهن في النفقة.

مثلا، العلماء المسلمون الذين يدعمون ولاية الرجل، بما في ذلك إطار الطاعة مقابل النفقة، يفعلون ذلك استنادا إلى آية قرآنية يرى علماء آخرون أن لها تفسيرا آخرا. والآية 34 من سورة النساء هي: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على البعض وبما أنفقوا من أموالهم".[8] جادل خبراء آخرون في الشريعة الإسلامية بأن ولاية الرجل، كما يفسرها الفقهاء والدول التي تفرضها، تسيء تفسير تعاليم القرآن الأساسية، وأن العلماء الذكور قد أولوا قيمة للوصاية على حساب المفاهيم الأخرى في القرآن كالمساواة والاحترام بين الجنسين.[9] يجادل علماء الإسلام بأن هذه كانت إحدى الطرق العديدة التي فرض بها العلماء والفقهاء المسلمون المفاهيم الذكورية لعصرهم ومجتمعهم في تفسيراتهم للشريعة الإسلامية.[10] مثلا، فُسِّرت بعض الأحاديث النبوية على أن هناك حالات معينة يُحظر فيها على المرأة السفر إلا إذا كانت برفقة زوجها أو محرم.[11] مع ذلك، أشار علماء مسلمون آخرون إلى أحاديث أخرى وسياق تاريخي يشير إلى أنه كان يسمح للمرأة بحرية الحركة دون الحاجة إلى إذن زوجها أو محرم لها أو أن يرافقوها.[12]

سياسات ولاية الرجل ليست فريدة من نوعها في المنطقة، لكنها موجودة وتتأثر بتاريخ أوسع وسياق أوسع عبر القوانين والتقاليد الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تمنح الرجل السيطرة على حياة المرأة أو تحرم المرأة من الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الرجل.[13] مثلا، في القرن التاسع عشر، كان يُتوقع من النساء المتزوجات في بعض التقاليد القانونية الأوروبية، وفي بعض المستعمرات الأوروبية والمستعمرات السابقة مثل  أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، أن يُطعن أزواجهن الذين اعتبروا حماة لهن، وكن يفقدن جزءا من شخصيتهن الاعتبارية عند الزواج، بما في ذلك أن تصبح ممتلكاتهن ملكا لأزواجهن.[14]

الحماية الدستورية والقانون الدولي لحقوق الإنسان

تتعارض قيود السفر والتنقل المفروضة على النساء مع قوانين ودساتير بعض الدول التي تضمن مساواة المرأة بالرجل أمام القانون وحرية الإقامة ومغادرة البلد. هذا التمييز ينتهك أيضا القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي تُعدّ معظم الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرفا فيه. يُلزم العهد الدولي الدول باحترام وحماية الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية بما في ذلك بموجب المادة 12، والحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، ودخول ومغادرة أي شخص للبلدان، بما فيها بلدانهم.[15] ذكرت "لجنة حقوق الإنسان" أن الحق في مغادرة أي بلد يشمل الحق في الحصول على وثائق السفر اللازمة، مثل جواز السفر من قبل الدولة. يجب أن ينص القانون على أي قيود بوضوح، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي، ومتناسبة لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وبما يتفق مع جميع الحقوق الأخرى الواردة في العهد (مثل المساواة وعدم التمييز). لكي تكون أي قيود مسموح بها لا يمكن أن تلغي جوهر الحق.[16]

قالت لجنة حقوق الإنسان إن القيود القائمة على التمييز من أي نوع، مثل الجنس، بما في ذلك التدابير التي "تمنع المرأة من التنقل بحرية أو من مغادرة البلد إلا بموافقة شخص ذكر أو برفقته، هي حالات تمثل انتهاكا للمادة 12".[17] الدول ملزمة أيضا بحماية هذا الحق من التدخل الخاص، بما في ذلك عن طريق ضمان أن حق المرأة في التنقل بحرية واختيار محل إقامتها، دون إخضاعها "لقرار شخص آخر، حتى لو كانت تربطه بها علاقة قرابة".[18]

تعتبر قيود السفر والتنقل التمييزية المفروضة على النساء أيضا انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تُعد جميع الدول تقريبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطرافا فيها، والتي تنص على مساواة المرأة أمام القانون وعلى منحها نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال فيما يتعلق بالقانون المتعلق بحركة الأشخاص وحرية اختيار مكان السكن والإقامة.[19]

القيود التمييزية المفروضة على حركة النساء تنتهك أيضا معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية بما في ذلك "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، واللذان يُلزمان الدول بضمان عدم التمييز بما في ذلك الحق في حرية التنقل، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول "مابوتو")، الذي يطالب الدول بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.[20]

كما يُضعف التمييز ضد حق المرأة في حرية التنقل، وفي بعض الحالات، يلغي ممارسة المرأة لمجموعة من حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك المساواة أمام القانون وحق المرأة المتساوي مع الرجل في العمل والدراسة والحصول على الرعاية الصحية والزواج بدون تمييز في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية سيداو، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكول مابوتو.

كما تطالب اتفاقية سيداو الدول الأطراف باتخاذ "جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية"، بما في ذلك ضمان المساواة في حق المرأة مع الرجل فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال.[21] تلتزم الدول ببناء جميع القرارات المتعلقة بالأطفال على المصالح الفضلى للطفل "وإيلائها الاعتبار الأول".[22]

الجزائر

تنقّل النساء داخل البلاد

لا توجد حاليا قيود قانونية صريحة تمنع المرأة من مغادرة المنزل دون إذن ولي الأمر. في 2005، عدلت السلطات قانون الأسرة لأسباب منها ضغط منظمات حقوق المرأة، وأزالت النصوص التي كانت تُلزم المرأة سابقا بطاعة زوجها (المادة 39)، والتي كانت تنص على أن المرأة قد تفقد حقها في النفقة إذا ثبت عدم طاعتها أو نشوزها (المادة 37).[23] ينص قانون الأسرة لسنة 2005 على الالتزامات الزوجية المتبادلة، بما فيها التشاور المتبادل بشأن شؤون الأسرة، وأنه يمكن للزوجين وضع شروط في عقد الزواج بما فيها حق الزوجة في العمل.[24] إلا أنه ما تزال هناك نصوص تمييزية أخرى.[25] بالإضافة إلى ذلك، عمليا، تواجه النساء غير المتزوجات التمييز أثناء محاولتهن استئجار شقة أو منزل.[26] في أحد التقارير، أشارت رئيسة جمعية" نجدة النساء في الشدة" إلى أنه "من النادر أن يؤجر أصحاب العقارات أو الوكالات العقارية لامرأة عزباء".[27]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

لا يشترط القانون الجزائري بشأن وثائق السفر على المرأة إبراز إذن ولي الأمر للحصول على جواز سفر.[28] إلا أن تعليمات وزارة الداخلية تتطلب من الآباء أو الأوصياء القانونيين تقديم إذن كتابي لأطفالهم "القصر" (أقل من 19 عاما)، ذكورا وإناث، عند التقدم للحصول على جواز سفرهم.[29] يتطلب قانون وثائق السفر واستمارة طلب جواز السفر أيضا أن تقدم المرأة المتزوجة اسم زوجها، وهو شرط لا يُفرض على الرجال المتزوجين.[30]

سفر النساء إلى الخارج

يمكن للنساء فوق سن 19 عاما، مثل الرجال، السفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر. لا يُسمح للأفراد، الذكور أو الإناث، الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما، بالسفر إلى الخارج بمفردهم، أو مع شخص بالغ آخر ليس أحد الوالدين دون إذن ولي الأمر.[31] لكي يغادر الشخص "القاصر" (أقل من 19 عاما) الجزائر بمفرده أو مع شخص بالغ آخر، على الولي تقديم تصريح خروج إلى السلطات.[32] يُعرف هذا التفويض المصدق بالسفر من قبل الأب بـ "التصريح الأبوي".[33] بموجب قانون الأسرة، الأب، وليس الأم، يكون تلقائيا وليا على أولاده "القصر". تنتقل الوصاية إلى الأم إذا توفي الأب، أو بعد الطلاق إذا منحت المحكمة الأم الحضانة الأولية لطفلها.[34] لا يمكن للمرأة أن تسمح لأطفالها بالسفر إلى الخارج إلا بعد وفاة الأب، أو إذا كانت مطلقة أو منفصلة ولديها حضانة شرعية لأطفالها.[35]

قبل 2005، كان العديد من عناصر الشرطة ومسؤولي المحاكم يسمحون للرجال بمنع زوجاتهم من السفر دون إذنهم كممارسة معتادة، وذلك باستخدام المادة 39 من قانون الأسرة الجزائري لسنة 1984 التي كانت تلزم النساء بطاعة أزواجهن (ألغي منذ ذلك الحين).[36]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

تفرض تعليمات وزارة الداخلية على أن يقدم الأب أو ولي الأمر القانوني (الذي يمكن أن يكون الأم إذا توفي الأب أو إذا مُنحت حضانة أولادها بعد الطلاق) إذنا كتابيا لأولاده "القصر" (أقل من 19) عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر.[37]

بخلاف ذلك، من الناحية القانونية، لا تواجه المرأة التمييز في السفر إلى الخارج مع أطفالها. تنص تعليمات موقع وزارة الداخلية الجزائرية على أنه يمكن لأي من الوالدين السفر مع أولادهما (أقل من 19 عاما) طالما أنهما يمكنهما إثبات على صلة القرابة.[38] يمكن لأي من الوالدين أيضا منع الوالد الآخر من السفر مع أولادهما.[39]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينص الدستور الجزائري على واجب الدولة في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات للمواطنين من خلال إزالة العقبات التي تعترض تفتح شخصية الإنسان، وضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، وضمان الحق في الحماية المتساوية، وحظر التمييز على أساس "المولد، أو العرق، أو الجنس، ...". كما أنه يحمي حق المواطن بأن "يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني"، ويضمن "حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه" وأنه "لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائية".[40]

مع أن السلطات الجزائرية طبّقت بعض الإصلاحات المتعلقة بحرية المرأة في التنقل، إلا أنها لم تسحب تحفظاتها على المادة 15 (4) من اتفاقية سيداو (الجزائر طرف فيها) والتي تتعلق بعدم التمييز ضد المرأة في حرية التنقل.[41] الجزائر أيضا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يلزم الدول بضمان عدم التمييز بما يشمل الحق في حرية التنقل، وبروتوكول مابوتو الذي يطالب الدول بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. [42]

 

البحرين

تنقّل النساء داخل البلاد

يفرض "قانون الأسرة" الموحد لسنة 2017 على المرأة طاعة زوجها، وعدم ترك منزل الزوجية "بغير عذر شرعي".[43] يمكن أن تفقد المرأة حقها في النفقة من زوجها إذا اعتبرتها المحكمة غير مطيعة أو ناشزة.[44] تشمل الأمثلة على ذلك أن تمتنع عن الانتقال إلى منزل الزوجية أو تتركه "بغير عذر شرعي" وتمتنع عن تنفيذ أمر المحكمة بالعودة إلى منزل الزوجية، أو تخرج للعمل ضد رغبة زوجها أو تحرمه من حقوقه الزوجية التي ينص عليها القانون، مثلا، إذا كان عملها يعني أنها لا تستطيع رعاية أطفالهما أو القيام بالأعمال المنزلية.[45] يفصّل القانون الحالات التي يمكن فيها تبرير خروج الزوجة من منزل الزوجية، مثل خروجها لما هو واجب عليها شرعا، وللعمل المشروع إذا كان زوجها على علم بعملها وقت زواجهما، أو كان ذلك شرطا صريحا في عقد الزواج، أو سمح به الزوج بعد الزواج.[46]

تواجه النساء أيضا التمييز على أرض الواقع. قد تُلزم بعض الجامعات النساء بالحصول على موافقة الوالدين على الإقامة في السكن الجامعي.[47] أفادت صحيفة "غولف ديلي نيوز" عام 2016 عن رفض أصحاب العقارات والفنادق في منطقة معينة تأجير شقق أو غرف فنادق للنساء العازبات.[48]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

يمكن للمرأة الحصول على جواز سفر دون موافقة الزوج. في 2005، عدل مجلس النواب المادة 13 من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، التي كانت تنص سابقا على أنه لا يمكن منح المرأة جواز سفر خاص بها دون إذن زوجها.[49]

سفر النساء إلى الخارج

المرأة غير ملزمة بالحصول على إذن ولي الأمر قبل السفر إلى الخارج.[50] أبلغت البحرين "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" عام 2011 أن المرأة البحرينية تستطيع "مغادرة البلاد بدون موافقة الزوج أو ولي أمرها"، وأنه "لا يستطيع الزوج أن يحجز وثائق سفر الزوجة لمنعها من الحركة والتنقل بحرية".[51]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

الأب هو تلقائيا ولي أمر الطفل، وتُعطى أولوية ولاية الأمر للأقارب الذكور من بعده.[52] لا يمكن للمرأة أن تكون ولية أمر طفلها حتى لو توفي والد الطفل، أو بعد الطلاق وأمر المحكمة بأن يقيم طفلها بشكل أساسي معها (الحضانة).[53] تتطلب تعليمات وزارة الداخلية البحرينية حضور "الأب أو الشخص المخول" عند التقدم بطلب حصول على جواز سفر الطفل أو الرضيع.[54] واجهت النساء مشاكل في محاولة الحصول على جوازات سفر لأطفالهن، خاصة عندما يكون آباء أطفالهن في الخارج.[55]

لا يحتاج الطفل في سن أقل من 18 عاما إلى إذن الوالدين لمغادرة البلاد. ينص قانون الأسرة على أنه لا يجوز للأب أو أي شخص آخر السفر مع طفل تحت الوصاية للإقامة الدائمة خارج الدولة، إلا بإذن من ولية أمر الطفل. بالمثل، لا يجوز لولية الأمر الإقامة مع طفلها في دولة أخرى إلا بإذن من ولي الطفل أو أحد أقاربه من جهة والده.[56] يمكن لأي من الوالدين التقدم إلى المحاكم البحرينية لفرض منع سفر على الطفل لمنعه من مغادرة البلاد.[57] رفعت المحاكم منع السفر المفروض على الأطفال من قبل آبائهم في الحالات التي أظهرت فيها الأم أن لديها روابط في البحرين، وأن سفرها مع طفلها لن يؤدي إلى إقامة دائمة خارج البلاد.[58]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينص دستور البحرين على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". يضمن الدستور الحرية الشخصية بموجب القانون بما فيه أنه لا يجوز تقييد حرية شخص "في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء".[59]

تستمر البحرين في التحفظ على المادة 15 (4) من اتفاقية سيداو، وهي دولة طرف فيها، بشأن حق المرأة المتساوي مع الرجل في السفر والتنقل داخل البلاد، وهو ما قالت السلطات إنه "يقتصر فقط على مسألة إقامة المرأة المتزوجة". عدلت البحرين تحفظها في يونيو/حزيران 2016، قائلة إن تطبيق المادة 15 (4) سيتم "دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".[60] البحرين دولة طرف أيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين يلزمان الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[61]

 

مصر

تنقّل النساء داخل البلاد

تنصّ قوانين الأحوال الشخصيّة في مصر على أنّه يُمكن للمحكمة اعتبار المرأة ناشز [ممتنعة] وتفقد حقها في النفقة إذا غادرت مسكن الزوجيّة أو عملت دون إذن من زوجها، مع بعض الاستثناءات.[62] يُمكن للزوج تقديم بلاغ نشوز ضدّ زوجته كي تعود إلى مسكن الزوجيّة.[63] وإذا لم تقدّم الزوجة اعتراضا لدى المحكمة تُحدّد فيه الأسباب القانونية لعدم عودتها إلى مسكن الزوجيّة في غضون 30 يوما من استلام الإخطار، تُعتبر ناشز وتُحرم من النفقة.[64] تنطبق على الأشخاص المسيحيين واليهود قوانين الأحوال الشخصيّة الخاصة بهم، لكن لديهم أحكام مماثلة تنصّ على وجوب طاعة الزوجة لزوجها أو بقائها في مسكن الزوجيّة للحصول على نفقة من الزوج.[65]

عمليا، تواجه النساء غير المتزوجات التمييز إذا حاولن استئجار شقق، وإذا حصل ذلك فقد يواجهن تطفلا ومراقبة من أصحاب الشقق أو العاملين في العمارات أو الجيران.[66] ذكرت نساء أيضا أنّ موظفي الفنادق منعنهن في السنوات الأخيرة من حجز غرف في الفنادق إذا كنّ بمفردهن أو بدون زوج أو رجل آخر من أقاربهن، وقيل لهنّ إن المنع سببه أنهنّ غير متزوجات ودون 40 سنة أو أنهنّ يعشن في نفس المدينة.[67]

في 2021، رفع محاميان دعوى قضائيّة أمام "محكمة القضاء الإداري" ضدّ وزارة الداخليّة بشأن التعليمات الرسمية على ما يبدو التي تتذرع بها الفنادق لرفض إقامة النساء غير المتزوجات فيها. في يناير/كانون الثاني 2022، رفضت المحكمة هذه الدعوى، بعد أن أكّدت وزارتا الداخلية والسياحة أنهما لم تصدرا هكذا قرارات.[68] نقلت وسائل إعلام عن المحامييْن قولهما إنّ حكم المحكمة يعني أن مثل هذا التمييز ضد النساء ينبغي ألا يحدث وأنّ   بعض الفنادق قد غيّرت من سياساتها بعد حكم المحكمة.[69]

في يونيو/حزيران 2022، ذكر موقع "إيجبت توداي" أن ّ مسؤولا من وزارة السياحة أدلى بتصريح تلفزيوني قال فيه إنّ جميع الفنادق الخاضعة لإشراف وزارة السياحة لا يُمكنها منع "أي شخص أو امرأة من الدخول لأي سبب كان طالما كانت هناك غرف متاحة".[70] في فبراير/شباط 2023، أصدرت السلطات "اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقيّة" لسنة 2022، التي صارت تُلزم المؤسسات السياحيّة والفنادق بالسماح للمواطنين والأجانب بالدخول والإقامة في المنشآت "دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو المستوى السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري".[71] رغم أنّ الصياغة المتعلقة بحظر التمييز تعتبر خطوة إيجابية، إلا أنّ التأكيد على عدم التعارض مع "العادات والتقاليد"، التي ظلّت غير معرّفة، قد يستخدم من قبل المنشآت لمنع النساء غير المتزوجات من استئجار غرف الفنادق. نصّ "قانون المنشآت الفندقية والسياحية" لسنة 2022 على أنّ الوزير يستطيع إصدار قرار بإغلاق منشأة سياحية أو فندق في حال "ممارسة أفعال مخلّة بالنظام العام أو الآداب العامة".[72]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

من الناحية القانونيّة، تستطيع المرأة الحصول على جواز سفر دون موافقة زوجها.[73] في سنة 2000، ألغت "المحكمة الدستوريّة العليا" قرارا أصدرته وزارة الداخلية سنة 1996 وكان يفرض على المرأة إبراز موافقة زوجها عند تقديم طلب للحصول على جواز سفر أو تجديده، واعتبرته غير دستوري.[74] لكن استمارة الحصول على جواز سفر لسنة 2021 مازالت تفرض على المتقدّمات الإناث – دون سواهنّ – تحديد وضعنّ الاجتماعي، بما في ذلك ما إذا كُنّ دون 16 عاما وما إذا كُنّ متزوجات، وإذا كان الأمر كذلك فعليهن تعبئة اسم الزوج وجنسيته،[75] ويُفرض عليهنّ تقديم ما يُثبت وضعهنّ الاجتماعي.[76]

سفر النساء إلى الخارج

في الوقت الحالي، لا تحتاج المرأة إلى إذن وليّ أمرها للسفر إلى الخارج،[77] حيث ألغت قضيّة المحكمة الدستورية العليا لسنة 2000 القيود السابقة.[78] وعلى نحو التحديد، كانت المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 تفرض على المرأة المتزوّجة الحصول على إذن من زوجها لاستخراج جواز سفرها أو تجديده، ما كان يُعتبر إذنا لها بالسفر إلى الخارج طوال مدة صلاحية الجواز. كانت المادة تسمح للرجال أيضا بسحب هذا الإذن في أيّ وقت من خلال توجيه خطاب إلى مصلحة الجوازات أو أي قنصليّة مصريّة، ما يعني منع المرأة من السفر حرفيّا.[79]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يحتاج الأطفال دون 18 عاما إلى موافقة أحد الوالدين للحصول على جواز سفر.[80] لكن عمليا، تطلب السلطات أحيانا موافقة الأب بصفته ولي الأمر الطبيعي.[81]  يستطيع كلا الوالدين السفر إلى الخارج مع الأولاد، دون أن يحتاج أحدهما إذنا من الآخر. لكن يمكن لكليهما تقديم طلب إلى المحكمة لاستصدار حظر سفر على الأطفال المسافرين مع الطرف الآخر على أساس أن ذلك سيؤثر على حقه/ا في رؤية أطفاله/ا.[82] وإذا اتُخذ إجراء حظر السفر، يتم إيقاف أحد الوالدين في المطار ومنعه من السفر إلى الخارج مع الأطفال.[83] كما يُعتبر الآباء، لا الأمهات، أولياء على الأطفال بموجب القانون.[84] سعى العديد من الآباء إلى فرض حظر سفر على أطفالهم لمنعهم من مغادرة البلاد مع أمهاتهم، زاعمين أنّ ذلك سيمنعهم من التصرف كأولياء عليهم.[85] في كثير من الحالات، يستخدم الآباء حظر السفر كأداة مساومة في قضايا الطلاق أو لمضايقة زوجاتهم السابقات.[86]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ الدستور المصري على أنّ المواطنين "لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب... الجنس" وأنّ "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة".[87]

مصر دولة طرف في اتفاقية سيداو والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وجميعها تلزم الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[88]

 

إيران

تنقّل النساء داخل البلاد

يمنح "القانون المدني" الإيراني للرجل حق اختيار مكان إقامة زوجته، وينص على أنها مُلزمة بالبقاء فيه.[89] قد تفقد المرأة حقها في النفقة إذا "رفضت القيام بواجباتها الزوجيّة دون عذر شرعي".[90] يكفل القانون للمرأة حقها في النفقة إذا غادرت المنزل خوفا من أن يُلحق بها زوجها ضررا جسديا أو ماليا، أو يمسّ من شرفها.[91] غير أنّه يتعيّن عليها إثبات وجود هذا الخطر، وإلا يُمكن للمحكمة أن تُلزمها بالعودة إلى منزل الزوجيّة.[92] يُمكن للزوج أيضا أن يمنع زوجته من العمل الذي يعتبره مخالفا للقيم الأسريّة أو مسيئا لسمعته أو سمعتها.[93] تؤثر هذه القيود التمييزيّة على حق المرأة في العمل، وتُسهّل العنف الأسري ضدّها، وتضع حواجز أمام المرأة المحتاجة إلى مساعدة.[94]

انخرطت النساء الإيرانيات في مقاومة الحظر المفروض عليهن منذ 1981 والذي يحرمهن من حضور مباريات كرة القدم للرجال ودخول الملاعب الأخرى، من خلال ارتداء ملابس الرجال لحضور المباريات، والاحتجاج بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتظاهر أمام الملاعب، فواجهت العديد منهنّ الاعتقال.[95]  في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد الموعد النهائي الذي حدده "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا) للسلطات الإيرانية للموافقة على "السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم"، سمحت الحكومة لعدد محدود من النساء بحضور مباراة تأهيلية لكأس العالم في إستاد آزادي.[96] لكن منذ ذلك الحين، استخدمت الحكومة الإيرانية أساليب مختلفة لتقييد عدد النساء اللواتي يحضرن مباريات رياضية في الملاعب، والسماح للنساء فقط بالدخول لمشاهدة الفعاليات الرياضية في الملاعب في حالات نادرة ومؤقتة.[97]

انخرطت النساء أيضا في مقاومة قواعد اللباس الإلزاميّة المفروضة عليهن منذ عقود، والتي تفرض على الفتيات ارتداء الحجاب من سنّ البلوغ وطيلة حياتها، ما يؤثر على حقهن في المشاركة في جميع مناحي الحياة العامة، مثل الدراسة والعمل وحتى الخروج من المنزل.[98] تُحرم المرأة بانتظام من العمل، لا سيما في القطاع العام، ومن الترشح للمناصب العامة بسبب قواعد اللباس التمييزيّة.[99] واجهت النساء الغرامات، والاعتقال، والاحتجاز من أجل "التربية"، والضرب، والمضايقات من قبل شرطة الآداب بسبب ما تعتبره "الحجاب غير اللائق".[100] حُكم على نساء اعتُبر أنهن احتججن على اللباس الإلزامي بالسجن.[101] منذ سبتمبر/أيلول 2022، انتشرت حركة احتجاجيّة جديدة في إيران – شملت النساء والفتيات والرجال والصبيان – للمطالبة بتغيير جذري بعد وفاة امرأة كردية إيرانية تُدعى مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها، بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب الإيرانية بسبب "الحجاب غير اللائق".[102] تقاوم النساء قواعد اللباس بشكل علني من خلال الخروج والعيش دون حجاب.[103]

في مايو/أيار 2023، وافقت الحكومة على مشروع قانون "العفة والحجاب" الجديد ومرّرته إلى البرلمان، وهو مشروع يرمي إلى معاقبة رفع الحجاب في الأماكن العامة بدلا من الحجاب غير اللائق، وينصّ على أنه يُمكن فرض غرامة ثلاث مرات، وبعدها تُحال المرأة المعنيّة إلى القضاء. شدّد مشروع القانون أيضا العقوبات التي تُفرض على الشخصيات العامة المعروفة التي لا ترتدي الحجاب في الأماكن العامة (اللاتي لهن تأثير ومكانة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو فنية أو رياضية)، بما يشمل تعليق أنشطتهن المهنيّة لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وسّع المشروع أيضا المراقبة والإنفاذ، بما في ذلك تهديد السائقين بمصادرة سياراتهم، وأصحاب ومديري المتاجر والمطاعم ودور السينما والأماكن الرياضية والترفيهية والفنية بغلق محلاتهم إذا وُجدت فيها نساء لا يرتدين الحجاب.[104]

تفرض الجامعات في إيران قيودا على تنقل المرأة في الحرم الجامعي أكثر من القيود المفروضة على الرجال، بما في ذلك ساعات حظر تجوّل أكثر تقييدا. في 2 أبريل/نيسان 2022، أصدرت "جامعة طهران" مجموعة جديدة من اللوائح الخاصة بالمساكن الجامعيّة فرضت من خلالها قيودا أكبر على الطالبات، بما في ذلك منع النساء المتزوجات من مغادرة المساكن الجامعية أو العودة إليها بعد حظر التجوّل الذي يبدأ ساعة بعد غروب الشمس، إلا إذا كُنّ برفقة أزواجهنّ.[105] إضافة إلى ذلك، تحتاج النساء المقيمات في السكن الجامعي إلى إذن من أحد الوالدين للإقامة ليلتين في الأسبوع في منازل أقاربهنّ. فُرضت هذه القيود بعد أن قيّدت الجامعة ساعات الدخول والخروج بشكل أكبر في 2022، حيث بات يُسمح للمرأة بمغادرة مسكنها فقط من الساعة 6 صباحا إلى ما بعد الغروب بساعة واحدة. احتج النشطاء الطلاب في كل أنحاء البلاد على هذه القواعد، ووصفت العديد من الطالبات هذه القيود بالمذلّة والمهينة.[106]

منعت السلطات في بعض المقاطعات المحليّة، مثل أصفهان وخراسان رضوي، النساء من ركوب الدراجة الهوائية في الأماكن العامة، حتى عندما يكون ذلك في إطار تشجيع الناس على ركوب هذه الدراجات.[107] باتت النساء يركبن الدراجات النارية بشكل أكبر، رغم أنّهن يفعلن ذلك في كثير من الأحيان دون تراخيص، مما يُعرّضهن لخطر المضايقة والاعتقال من قبل الشرطة.[108] ترفض شرطة المرور إصدار تراخيص قيادة دراجات نارية للنساء استنادا إلى لائحة صدرت في 2011 وتنصّ على أنّ الشرطة هي المسؤولة عن إصدار تراخيص قيادة الدراجات النارية للرجال.[109] في 2019، تحدّثت "وكالة أنباء الطلبة الإيرانية – إسنا" عن صدور حكم عن "محكمة العدل الإدارية" في أصفهان يُلزم شرطة المرور بإصدار رخص لقيادة الدراجات النارية للنساء المؤهلات، مشيرة إلى أنه لا يوجد في القانون مع يمنعهنّ من ذلك.[110]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

ينصّ قانون جوازات السفر الإيراني على أنّه يتعيّن على المرأة المتزوّجة الحصول على إذن كتابي من زوجها لتحصل على جواز سفر.[111] تُعفى من ذلك المرأة الإيرانية المتزوجة التي تعيش بالخارج أو المتزوجة برجل أجنبي.[112] غير أنّ نساء إيرانيات يعشن في الخارج قُلن إنّ أزواجهنّ، وبعضهم طلقوهنّ في بلاد غير إيران، استخدموا قانون جوازات السفر لمنعهن من السفر.[113] في الحالات الطارئة، يُمكن للمرأة المتزوجة الحصول على إذن من مكتب المدّعي العام المحلّي لاستخراج جواز سفر دون إذن كتابي من الزوج.[114]

سفر النساء إلى الخارج

لا تحتاج المرأة غير المتزوّجة لإذن من وليّ أمرها لتسافر إلى الخارج، وقد أسقِطت تغييرات مقترحة كانت ستفرض هذا القيد في 2013.[115] غير أنّ المرأة المتزوّجة تحتاج إلى توقيع زوجها على استمارة عند التقدّم لجواز السفر فيها إذن بالسفر لمرة واحدة أو مرتين أو مرات متعددة حتى انتهاء صلاحيّة الجواز.[116] بموجب قانون جوازات السفر الإيراني، حتى وإن منح الزوج في البداية إذنا لزوجته بالسفر، يمكنه دائما تغيير رأيه ومنعها من السفر من خلال إخطار السلطات.[117] قد يُسيء الرجل استخدام هذه السلطة، بما في ذلك استغلالها كورقة مساومة لإجبار المرأة على التخلّي عن حقوقها المالية أو غيرها من الحقوق أثناء الزوج أو عند إتمام الطلاق.[118] في مايو/أيار 2017، مُنعت زهراء نعمتي، الحائزة على الميدالية الذهبية في الألعاب البارأولمبية، من السفر إلى الخارج من قبل زوجها، بعد أن تقدّمت بطلب طلاق.[119] قال عدد من مديري التوظيف وأصحاب العمل في شركات لـ هيومن رايتس ووتش إنّهم يفضلون عدم توظيف النساء في وظائف تتطلب الكثير من السفر.[120]

بعض النساء يُدرجن صراحة حقهنّ في السفر إلى الخارج في عقود الزواج، ورغم ذلك قد يفرض المسؤولون عليهنّ الحصول على إذن من الزوج. ينصح المحامون النساء بإقناع أزواجهنّ بمنحهم توكيلا رسميّا حتى يتمكّنوا من إكمال إذن السفر نيابة عنهم.[121] يسمح القانون للمدّعين العامين بمنح إذن للمرأة لتسافر دون إذن من زوجها في الحالات الطارئة.[122] لكن قد يصعب الحصول على ذلك.[123] تدخلت السلطات للسماح لبعض النساء، معظمهنّ رياضيات يُمثلن إيران، بالسفر إلى الخارج دون إرادة أزواجهنّ بعد حملات من الانتقاد العام.[124]

في أبريل/نيسان 2021، ذكرت "وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء" (إرنا) أنّ نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء للنظر في تعديل المادتين 18 و19 من قانون جوازات السفر، اللتين تسمحان للرجل بإساءة استخدام سلطته على سفر المرأة.[125] لكن التعديلات المقترحة لتخفيف القيود المفروضة على سفر المرأة المتزوجة لم تُحقق أي تقدّم حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ومازالت المرأة تُحرم من حقها في السفر. في فبراير/شباط 2021، أفادت صحف إيرانية بأنّ مدرّبة الفريق الإيراني للتزلج الألبي سميرة زرغاري لم تتمكن من المشاركة في المنافسات بعد أن منعها زوجها من السفر إلى إيطاليا للمشاركة في إحدى بطولات العالم للتزلج.[126]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

لا يُمكن للمرأة أن تكون وصيّة على أطفالها. الوليّ هو الأب فقط – وفي حالة غيابه، فالجدّ من الأب.[127] يحتاج الطفل دون 18 عاما لوالده أو لوليّ آخر، مثل الجد من الأب، لاستكمال استمارة الموافقة الخطية للحصول على جواز سفر.[128] يتعيّن على الأب أو الوليّ الشرعي تقديم الطلب شخصيا نيابة عن الطفل، ويُمكنه منح إذن لزوجته باصطحاب الطفل إلى خارج البلاد في سفرة أو سفرتين أو عدة سفرات.[129] لتتمكّن المرأة من تقديم طلب للحصول على جواز سفر لطفلها، تحتاج إلى توكيل رسميّ من زوجها للقيام بذلك نيابة عنه.[130] يتمّ ختم جواز السفر الطفل لتحديد الفترة التي يُمكن للأم خلالها السفر معه. يُمكن للأب أن يقرّر إلغاء صلاحية ختم جواز السفر في أيّ وقت.[131] ويُمكنه أيضا السفر إلى الخارج ومتى شاء مع طفله، دون حاجة إلى إذن من الأم.

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ الدستور الإيراني على "ضمان الحقوق الشاملة لجميع المواطنين، نساءً ورجالا، وتوفير الحماية القضائية العادلة لهم، ومساواتهم أمام القانون".[132]

إيران ليست طرفا في اتفاقية سيداو، لكنها طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وكلاهما يلزمان الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[133]

العراق

تنقّل النساء داخل البلاد

ينص قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن المرأة قد تفقد حقها في النفقة من زوجها إذا امتنعت "بغير حق" عن الانتقال إلى منزله بناء على طلبه، أو تركت منزل زوجها دون إذن "وبغير وجه شرعي"، أو امتنعت عن السفر مع زوجها "ببدون عذر شرعي".[134] ينص أيضا على عدم إلزام المرأة بطاعة زوجها وعدم اعتبارها "ناشزا" إذا كان الزوج متعسفا في طلبه للطاعة "قاصدا الإضرار بها أو التضييق عليها"، ولا يُسمح للزوج بأن يطلب منها الانصياع في الأمور المخالفة للشريعة.[135] يعدل "قانون الأحوال الشخصية العراقي في إقليم كوردستان رقم (15) لسنة (2008)" قانون الأحوال الشخصية العراقي في منطقة كردستان لينص على أنه يمكن اعتبار أي من الزوجين "ناشزا" في حالات كهجر الزوج لمنزل الزوجية أو ترك الزوجة منزل الزوجية دون إذن و"بغير وجه شرعي".[136]

قالت بعض المنظمات لـ هيومن رايتس ووتش إن الفنادق لا تسمح للعراقيات البالغات بحجز غرف بمفردهن ما لم يكنّ برفقة ولي أمر (أي شقيق المرأة أو والدها أو زوجها)، أو يمكنها تقديم خطاب رسمي من منظمة حكومية أو غير حكومية بأن إقامتها تتعلق بعمل أو مؤتمر.[137] أفادوا أن هذا ليس قانونًا بل تعليمات من مديرية  السياحة للفنادق [138].أشار تقرير صدر في 2022 إلى أن النساء العراقيات العازبات يواجهن صعوبات في محاولة استئجار شقة أو منزل للعيش بمفردهن أو بدون أسرهن لأن ذلك غير مقبول اجتماعيا.[139] يوجد عدد قليل جدا من الملاجئ الحكومية في العراق لضحايا العنف من النساء، وتتواجد فقط في إقليم كردستان، ولا يُسمح لهن بالإقامة فيها ومغادرتها إلا بأمر من المحكمة.[140] وصفت مجموعات حقوق المرأة كيف تواجه الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية لضحايا العنف في العراق الاتحادي مداهمات الشرطة حيث "قد تعيد الشرطة الناجيات إلى عائلاتهن، اللاتي هربن منها"، وتتعرض لهجمات من الجماعات المتطرفة.[141]

أفادت جماعات حقوق المرأة العراقية أن النساء الهاربات من العنف دون أي وثائق ثبوتية قانونية يواجهن تحديات كبيرة، بما فيها التنقل بحرية والتسجيل للحصول على تصاريح الإقامة (المطلوبة لاستئجار مسكن أو تأمين عمل)، والحصول على شهادات ميلاد للأطفال.[142] يمكن أن يعرض التنقل في أي مكان في العراق بدون بطاقات هوية سارية المفعول الشخص لخطر الاعتقال.[143] يُطلب من الأشخاص الذين يسعون للحصول على وثائق هوية مدنية جديدة إبراز بطاقة هوية مدنية أو شهادة جنسية لأقاربهم مثل والدهم أو أخيهم، ما قد يكون صعبا على النساء اللواتي فررن من عائلات مسيئة.[144] منذ 2018، وثّقت هيومن رايتس ووتش حرمان رجال أمن عراقيين بشكل منتظم أقارب أعضاء في "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ ’داعش‘)، ومعظمهم من النساء والأطفال، من التصاريح الأمنية اللازمة للحصول على بطاقات الهوية وجوازات السفر وغيرها من الوثائق. [145] في 2022، أصدر "مجلس الأمن الوطني" في العراق قرارا بإلغاء شرط الفحص الأمني للمشردين داخليا الذين يعيشون داخل العراق.[146]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

ينص قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 على أنه يمكن لجميع العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما الحصول على جواز سفر.[147] منذ أبريل/نيسان 2014، تنص قواعد الموقع الإلكتروني لمديرية الجوازات العراقية بشأن الحصول على جواز سفر جديد على أنه يجوز للعراقيين، الذكور والإناث الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، الحصول على جواز سفر "دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر".[148] في السابق، كانت التعليمات الصادرة في 2004 تطلب من النساء حتى سن 40 عاما الحصول على إذن ولي أمرهن، وكانت المرأة المتزوجة بحاجة إلى إذن زوجها للحصول على جواز سفر وتعهد خاص بالسماح لها بالسفر.[149] حتى مارس/آذار 2014، كان الموقع الإلكتروني لمديرية الجوازات العراقية يدرج في تعليماته أنه للحصول على جواز سفر عراقي، على النساء غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل، والفتيات اللواتي لم يصلن سن البلوغ، الحصول على موافقة ولي أمرهن، وعلى النساء المتزوجات الحصول على موافقة الزوج، ويجب أن يكون الوصي أو الزوج حاضرا لتقديم الطلب.[150]

في 2009، ألغت حكومة إقليم كردستان العراق القيود التي تطالب النساء فوق سن 18 بإظهار إذن ولي الأمر للحصول على جواز سفر في الإقليم، بعد أن أطلق نشطاء حقوق المرأة حملة ضد هذه القيود.[151]

سفر النساء إلى الخارج

بموجب القانون، لا تحتاج النساء المتزوجات إلى إذن من أزواجهن للسفر بمفردهن، لكن في 2018 أفادت سلطات حكومة إقليم كردستان العراق أن بعض المسؤولين في المطار أو نقاط التفتيش الحدودية قد يمنعوهن من السفر.[152]

في 2003، ألغت الحكومة العراقية الانتقالية مرسوما رئاسيا صدر في 1988 يمنع النساء دون سن 45 عاما من مغادرة البلاد دون رجل من أقاربهن.[153] كان يُطلب من النساء أيضا بموجب تعليمات 2004 حتى 2014 أن يقدم ولي أمرهن تعهدا خاصا بالسماح لهن بالسفر كجزء من عملية طلب إصدار جواز السفر.[154]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يحتاج جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى إذن ولي الأمر حتى يتم إصدار جواز سفر لهم.[155] يمكن للآباء أو الأمهات التوقيع وتولي الوصاية على الطفل في نموذج جواز السفر (أو يمكن لقرار المحكمة أن يمنح هذا الإذن في غيابهما).[156] مع ذلك، لكي يصدر جواز سفر للأطفال دون سن العاشرة، يجب أن يصادق الأب على جنسيتهم العراقية.[157]

في إقليم كردستان العراق، يمكن للآباء فقط التوقيع على جواز سفر الطفل. لا يمكن للأم أن تفعل ذلك إلا إذا كانت لديها حق الحضانة القانونية الكاملة على الطفل ومُنحت الوصاية من قبل محكمة كما في حالة وفاة الأب أو غيابه لفترة طويلة.[158]

على أرض الواقع، لا يمكن للمرأة في العراق، بما فيه في إقليم كردستان العراق، السفر مع أطفال دون سن 18 عاما دون إذن الأب، بغض النظر عما إذا كانت متزوجة أو مطلقة ولديها حق الحضانة بأمر من المحكمة.[159] قد يطلب عناصر الأمن على الحدود من النساء اللواتي يسافرن بمفردهن مع أطفالهن تقديم دليل على حصولهن على إذن والد طفلهن أو وثيقة محكمة معتمدة.[160] لا يحتاج الآباء إلى طلب إذن من الأم.[161] يمكن لأي من الوالدين التقدم بطلب إلى المحاكم العراقية لفرض حظر سفر على الطفل يمنعه من مغادرة البلاد.[162]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينص الدستور العراقي على أن العراقيين "متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس" وأن "للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه".[163]

العراق دولة طرف في اتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعها تلزم الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[164]

إسرائيل

تنقّل النساء داخل البلاد

تمنح إسرائيل للمحاكم الدينيّة التابعة للطوائف الدينيّة المعترف بها – اليهوديّة والمسيحيّة والمسلمة والدروز – اختصاصا حصريا في مسائل الزواج والطلاق.[165] يُمكن لمحاكم الأسرة الدينيّة والمدنيّة إصدار أحكام في مسائل الأحوال الشخصيّة الأخرى، بما في ذلك النفقة.[166] نصّ تعديل "قانون العائلة" لسنة 1959 على أنّ الشخص مُلزم بإعالة زوجته وفقا لقانون الأحوال الشخصيّة المنطبق عليه.[167] تنصّ جميع قوانين الأحوال الشخصيّة الدينيّة هذه على أنّ المرأة تفقد حقّها في النفقة عندما تثبت المحكمة أنها ناشز من الناحية القانونيّة، مثلا إذا غادرت منزل الزوجيّة ورفضت العيش مع زوجها دون سبب تعتبره المحاكم الدينيّة مشروعا.[168] بالنسبة إلى الذين لا ينتمون إلى طائفة دينيّة معترف بها، أو الذين لا ينطبق عليهم قانون معيّن للأحوال الشخصيّة، فإنّ تعديل قانون العائلة لسنة 1959 يفرض دفع نفقة أثناء الزواج، لكنّه لا يتضمّن أحكاما تتعلّق بالنشوز.[169]

يحظر قانون صدر عام 2000 التمييز، بما يشمل على أساس الجنس، في توفير المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة.[170] غير أنّ المرأة استمرّت في مكافحة القيود التمييزيّة، بما في ذلك الفصل بين الجنسين والإقصاء في بعض الأحياء، وخاصة في المناطق اليهوديّة المتشدّدة. أثرت هذه القواعد بشكل غير متناسب على النساء، اللاتي واجهن في بعض الحالات أيضا العنف من قبل عامّة الناس بسبب عدم التقيّد بهذه القواعد.[171] في مارس/آذار 2014، أصدرت السلطات "القرار الحكومي رقم 1526"، الذي يدعو الوزارات إلى القضاء على الممارسات التي تُقصي المرأة من الفضاء العام. رغم أنّ هذا أدّى إلى تحسّن، إلا أن بعض الممارسات استمرّت.[172] لكن قد تكون الكثير من هذه المكاسب معرّضة للخطر حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 أن أحزاب يهوديّة متشدّدة في الائتلاف الحاكم بصدد الضغط لاعتماد تشريع يسمح بالفصل بين الجنسين في التظاهرات المموّلة من القطاع العام، ما سيتسبب عمليا في تأثير سلبي على المرأة التي قد تواجه قيودا أكثر من الرجل، تصل حدّ الإقصاء.[173]

في ديسمبر/كانون الأول 2017، فازت خمس نساء في دعوى ضدّ مدينة بيت شيمش لعدم الامتثال لأمر صادر عن المحكمة بإزالة لافتات علّقها مواطنون في البلدة تدعو النساء إلى ارتداء ملابس محتشمة، وعدم السير على بعض الأرصفة.[174] توجد لافتات ذات محتوى مشابه بكثرة في بعض الأحياء اليهوديّة المتشددة، وهناك تقارير مستمرّة عن مضايقات وأعمال عنف من قبل بعض أعضاء المجتمع اليهودي المتشدّد ضدّ النساء اللاتي يمشين في هذه الأحياء بلباس يُنظر إليه على أنه لا يُراعي أعراف المجتمع.[175]

في يناير/كانون الثاني 2011، قضت "محكمة العدل العليا" في إسرائيل بأنّ الفصل بين الجنسين على خطوط "حافلات ميهاردين" – المتوقفة عن النشاط حاليا – والتي كانت تعمل في معظمها داخل وبين المراكز السكانية الحريديّة الرئيسيّة، غير قانوني، وأنّ الحافلات ملزمة بوضع علامات تشير إلى أنّه يُمكن للركاب الجلوس حيثما شاءوا (باستثناء المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة)، وأنّ مضايقة أي راكب قد تٌشكّل جريمة جنائيّة.[176] لكن استمرّت النساء في مواجهة المضايقات، بل والعنف في بعض الحالات، من قبل ركّاب آخرين بسبب الجلوس في مقدّمة الحافلة في بعض مسارات الباصات.[177] في يونيو/حزيران 2022، وافقت "شركة خطوط السكك الحديدية" الإسرائيليّة في المحكمة الإسرائيليّة في القدس على تعويض امرأة طلب منها موظف في الشركة ترك مكانها لأنّ رجالا يهودا متشدّدين كانوا يُصلّون في نفس العربة.[178] وافقت الشركة أيضا على إعطاء تعليمات واضحة لجميع موظفيها ومقدّمي الخدمات بأنّهم ممنوعون من مطالبة أي شخص بتغيير مكانه، حتى من أجل الصلاة.[179]

في فبراير/شباط 2021، أصدرت وزارة البناء والإسكان دليلا ينصح مخطّطي الأحياء الجديدة للمجتمعات المتشدّدة بأخذ "اعتبارات الحشمة" في الحسبان عند تصميم الأماكن العامة، مثل ضمان توفر أماكن عامة "تتحقق فيها المراقبة العامة"، والحدّ من الأماكن التي يُمكن أن يختلط فيها أشخاص من الجنس الآخر، كالمقاهي.[180] على أرض الواقع، يؤثر هذا بشكل غير متناسب على المرأة التي صار سلوكها يخضع لتدقيق شديد. كما أن رفض الاختلاط بين الجنسين قد يؤثر على حقوق المرأة، بما في ذلك حقها في العمل والدراسة، وقد تجد نفسها مستبعدة من الأماكن العامة.

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

يُمكن للمواطنين الإسرائيليين فوق 18 عاما التقدّم للحصول على جوازات سفر. لا يوجد نظام لولاية الرجل على المرأة أو أيّ تمييز آخر بين الجنسين للحصول على جوازات سفر.[181]

سفر النساء إلى الخارج

رغم أن إسرائيل تفرض قيودا على تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، وسفرهم بين الضفة وقطاع غزة، وإلى القدس الشرقية والخارج، لم تجد هيومن رايتس ووتش أيّ قيود أخرى بسبب التمييز بين الجنسين على المواطنين الإسرائيليين أو المقيمين.[182] لكن بعض قوانين الأحوال الشخصيّة الدينيّة قد تعتبر سفر المرأة أو خروجها من المنزل دون إذن من زوجها نشوزا موجبا لحرمانها من النفقة.

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

تنصّ الشروط الإسرائيلية المتعلقة بجوازات السفر على أنّ أي من الوالدين يستطيع التقدّم للحصول على جواز سفر الطفل الذي يقلّ عمره عن 18 عاما. لكن إذا لم يكونا متزوجين، فإنّ السلطات تفرض موافقة كلا الوالدين على إصدار الجواز، أو تقديم أحدهما ما يُثبت أنّ له وصاية حصريّة على الطفل.[183] ينصّ "قانون الأهليّة القضائيّة والوصاية" الإسرائيلي على أنّ كلا الوالدين "وصيّان طبيعيان" متساويان على الطفل.[184]

لا توجد وثائق يفرضها القانون على أحد الوالدين لمغادرة إسرائيل مع الطفل. غير أنّ بعض خطوط الطيران تطلب موافقة الطرف الآخر، وخاصة إذا كان عنوان الطفل ليس مطابقا لعنوان الطرف المصاحب له.[185] يُمكن للمحكمة إصدار أمر حظر مغادرة (أمر يمنع الشخص من مغادرة البلاد)، كي لا يخرج الطفل من الولاية القضائية. عادة ما يتمّ إصدار أوامر منع المغادرة من طرف واحد، غير أنّ الطرف الآخر يحظى بفرصة عقد جلسة استماع عاجلة للنظر في إلغاء الأمر. يتعيّن على الوالد صاحب الطلب إثبات وجود احتمال لإبعاد الطفل بطريقة غير قانونية، فيتم فرض الأمر على الطرف الخصم في غضون 72 ساعة. وإذا اعترض هذا الطرف، يتمّ عقد جلسة استماع في غضون أسبوع.[186]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

رغم أنّ إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب، إلا أنّ لديها عدد من القوانين الأساسيّة، بما في ذلك "القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحريته"، الذي ينصّ على: "يُعدّ جميع الأشخاص أحرارا في مغادرة إسرائيل".[187]

إسرائيل دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذين يُلزمان الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[188]

 

 الأردن

تنقّل النساء داخل البلاد

بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2019، تفقد المرأة التي تعصي زوجها حقها في النفقة.[189] يتعيّن على المرأة أن تطيع زوجها لكن فقط في "الأمور المباحة" (الأمور غير المحظورة دينيا)، وعلى الزوج ألا يمنع زوجته من زيارة أسرتها بالمعروف.[190] ويمكن اعتبارها "ناشزا" إذا غادرت منزل الزوجية دون "مسوغ شرعي" (مثل قيام زوجها بإيذائها أو إساءة معاملتها) أو إذا منعت زوجها من دخول المنزل قبل أن تطلب الانتقال إلى منزل آخر.[191] يمكن للمرأة التي تعمل أن تتلقى نفقة لكن فقط إذا كان عملها مشروعا ووافق زوجها على عملها صراحة أو دلالة.[192] لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا لسبب مشروع ودون أن يُلحق بها ضررا.[193] يمكن لغير المسلمين من أتباع الديانات المعترف بها أن تطبق عليهم قوانين الأحوال الشخصية الدينية الخاصة بهم.[194] تُطبق المجتمعات المسيحية بموجب القانون الكنسي الخاص بها، نفس المبادئ بشأن نشوز المرأة في مقابل حصول على النفقة من زوجها.[195]

اعتقلت السلطات النساء واحتجزتهن إداريا لأن أولياء أمورهن الذكور اشتكوا من سعيهن للانتقال من منزل الأسرة أو مغادرته دون إذن (يشار إلى ذلك غالبا باسم "التغيّب").[196] يتم التوقيف بسبب "التغيّب"، وهو ليس تهمة جنائية، بموجب "قانون منع الجرائم" الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لاحتجاز الأفراد دون تهمة أو محاكمة، غالبا لفترات طويلة.[197] عادة ما تعيد السلطات النساء إلى عائلاتهن، لكنها قد تحتجزهن لفترة أطول إذا رفضن العودة، أو إذا رفضت أسرهن استقبالهن، أو إذا كان هناك تهديد محتمل من الأسرة، أو إذا طلبت السلطات من قريب ذكر تقديم ضمانات بدلا من قريبة أنثى راغبة بذلك.[198] وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات ظلت فيها النساء رهن الاحتجاز لأكثر من عشر سنوات.[199] أفادت "منظمة العفو الدولية" أن تعليقات المسؤولين الحكوميين أشارت إلى أن التوقيفات والاحتجاز الإداري هدفها إعادة النساء تحت سيطرة أولياء أمورهن، حيث لا يُسمح للنساء بالعيش بشكل مستقل عن أقاربهن الذكور.[200]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

تسمح تعليمات موقع "دائرة الأحوال المدنية والجوازات" الأردنية" للزوجة بالحصول على جواز سفرها دون موافقة زوجها".[201] في 2013، أصدرت السلطات القانون رقم 11 لسنة 2013 الذي يمكّن المرأة من الحصول على جواز سفر دون الحاجة إلى إظهار موافقة ولي الأمر أو الزوج.[202] كانت المادة 12 من قانون 1969 السابق تشترط على المرأة المتزوجة الحصول على موافقة زوجها وموافقة ولي الأمر بالنسبة للأطفال القصر.[203] سمح قانون جوازات السفر المؤقت لسنة 2003 للمرأة بالحصول على جواز سفر دون هذه الموافقة، لكن في 2012 ألغى البرلمان قانون 2003، وبعد ذلك أصبح المسؤولون يطلبون من النساء إظهار موافقة ولي الأمر أو الزوج مرة أخرى.[204] أُلغي هذا الشرط أخيرا بموجب قانون 2013.

سفر النساء إلى الخارج

لا يقيّد القانون الأردني سفر المرأة إلى الخارج فلا يطلب مثلا موافقة خطية من ولي أمرها.[205] مع ذلك، تؤدي القيود الاجتماعية إلى قيام العديد من العائلات بمنع النساء من السفر إلى الخارج.[206] قبل السفر، قد تتعرض المرأة لخطر التوقيف لمغادرة منزلها دون إذن ولي الأمر (انظر أعلاه).

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

تنص تعليمات موقع "دائرة الأحوال المدنية والجوازات" على أنه يمكن للأب أو الأم تقديم طلب للحصول على جواز سفر لأطفالهما دون 18 عاما. مع ذلك، ينبغي للمرأة المطلقة أو الأرملة أن تُثبت أن محكمة منحتها الوصاية المؤقتة على أطفالها حتى تتمكن من تقديم هذا الطلب.[207] يعود ذلك إلى أنه بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني، يمكن للرجل فقط أن يكون الوصي القانوني على الطفل، ويعتبر الأبّ الوصي تلقائيا.[208]  يحظر قانون الأحوال الشخصية على المرأة السفر خارج البلاد مع أطفالها أو الإقامة خارج الأردن معهم دون موافقة ولي الأمر.[209] يتعيّن على النساء اللواتي يرغبن في السفر في رحلات قصيرة إلى الخارج مع أطفالهن على خلاف رغبة ولي أمر الأطفال الحصول على كفيل يضمن للمحكمة أنها ستعود إلى الأردن مع الأطفال، وإذا لم تفعل، قد يواجه كفيلها السجن.[210] يمكن للأوصياء الذكور تقديم طلب إلى المحكمة منع أطفالهم من السفر إلى الخارج.[211]

الحريات الدستورية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور الأردني على المساواة أمام القانون دون تمييز، ويكفل الحرية الشخصية، وينص على أنه لا يجوز أن يمنع الأردني من "الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا فـي الأحوال المبينة فـي القانون".[212]

الأردن دولة طرف في اتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعها تُلزم الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[213]

 

الكويت

تنقّل النساء داخل البلاد

يفرض "قانون الأحوال الشخصيّة" الكويتي لسنة 1984 على المرأة الانتقال للعيش مع زوجها، ما لم تر المحكمة أنّ مصلحتها الفضلى تقتضي غير ذلك، ويُمكن للمحكمة أن تحرمها من الحق في النفقة طيلة فترة رفضها الانتقال إلى بيت الزوجيّة دون مبرّر، أو تمنع زوجها من العيش معها في منزلها.[214] لا تعتبر المرأة ناشزا إذا خرجت من المنزل لأسباب مشروعة أو للعمل، ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الأسرة، ومن حقها السفر مع محرم للحجّ، حتى وإن لم يأذن لها زوجها بالسفر.[215] لا يثبت النشوز إلا إذا رفضت الامتثال لقرار المحكمة بالطاعة.[216] ينصّ القانون أيضا على ألا يُنفذ حُكم الطاعة الصادر عن المحكمة على الزوجة بالقوّة.[217]

في 2009، أكّدت "المحكمة الدستوريّة" في حكمها أنّ "قانون جوازات السفر" لسنة 1962 كان يرمي إلى منح الزوج الحق في اتخاذ قرار بشأن سفر الزوجة من عدمه، إلا أنّ ذلك لا يعني أنه يجب إجبار الزوجة على الإقامة في البلاد وتقييد تنقلها. نصّ الحُكم على أنّ واجب المرأة في طاعة زوجها هو واجب ديني وأخلاقي لا يُمكن فرضه عليها دون إرادتها سواء بالقوّة العامة أو قوّة القانون.[218]

يُمكن التبليغ لدى الشرطة المحليّة عن "تغيّب" المرأة أو الفتاة في حال غادرت منازلها دون إذن من الأسرة أو الوليّ. مثلا، في 2017، أفادت جريدة محليّة باعتقال امرأتين كويتيتين صدرت ضدّهما مذكّرتا اعتقال بتهمة "التغيب" بين 2012 و2016، بعد أن هربتا من أسرتيهما للعيش مختبئتين في شقتين لأصدقائهما.[219] رغم أنّه لا توجد تهمة رسميّة تُسمى "التغيّب" عن المنزل، إلاّ أن وليّ الأمر يمكنه الإبلاغ عن تغيّب المرأة من منطلق أنّه مسؤول عنها عندما تكون دون 21 عاما (سنّ الرشد). كما يُمكنه الإبلاغ عن المرأة التي تجاوزت 21 عاما على أساس أنّها ربّما ارتكبت جريمة، مثل العلاقات خارج إطار الزواج، وهو ما تحقق فيه السلطات عند اعتقالها.[220] مذكرات الاعتقال هذه تجعل المرأة غير قادرة على إيجاد عمل رسمي، بصرف النظر عن سنّها، ما لم يتنازل وليّ الأمر عن الشكوى.[221]

تحتاج المرأة المقيمة في الحرم الجامعي بجامعة الكويت الحكوميّة إلى إذن من وليّ الأمر لقضاء الليلة في مكان آخر أو السفر إلى الخارج.[222] ذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ بعض الفنادق وأصحاب العقارات كثيرا ما يمنعون الرجال والنساء الكويتيين غير المتزوجين من الإقامة بمفردهم، ويفرضون على النساء الكويتيات العازبات أن يكون معهنّ محرم أو وليّ أمر لاستئجار غرفة في فندق أو شقة.[223]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

يمكن للنساء فوق 21 عاما، تماما كالرجال، الحصول على جوازات سفر من دون إذن ولي الأمر. يحتاج الأطفال، والبالغون دون 21 عاما، ذكورا وإناثا، إلى إذن من وليّ الأمر أو الممثل القانوني لتقديم طلب للحصول على جواز سفر.[224] رغم أنّ المسألة محايدة من الناحية الجندريّة، إلا أنها تؤثر على المرأة بشكل غير متناسب، حيث إنّه في ظلّ الأعراف الاجتماعيّة السائدة يُرجّح أن يحرم أولياء الأمر النساء أكثر من الرجال من إذن الحصول على جواز للسفر إلى الخارج.[225]

منذ 2009، صار يُمكن للمرأة المتزوّجة الحصول على جواز سفر دون إذن من زوجها. كان قانون جوازات السفر الكويتي لسنة 1962 يفرض على المرأة المتزوّجة الحصول على إذن من زوجها لتحصل على جواز سفر.[226] في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2009، ألغت المحكمة الدستوريّة هذا البند على أساس أنه مخالف للمواد 29 و30 و31 من الدستور، التي تكفل المساواة أمام القانون، والحرية الشخصية، وحرية التنقل.[227] لكن قانون الجوازات لعام 1962 مازال ينصّ على ألّا تحصل المرأة غير الكويتيّة على جواز كويتي إلا بطلب من زوجها الكويتي، بعد أنّ يمرّ على زواجهما خمس سنوات أو أكثر.[228]

سفر النساء إلى الخارج

من الناحية القانونيّة، لا تحتاج المرأة إلى إذن من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج بمفردها. مع ذلك، فقد تفقد المرأة حقها في النفقة ا من زوجها إذا رأت المحكمة أن سفرها إلى الخارج نشوز.

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يحتاج الأطفال والبالغون دون 21 عاما إلى إذن من وليّ الأمر أو الممثل القانوني لتقديم طلب للحصول على جواز سفر.[229] بموجب قانون الأحوال الشخصيّة الكويتي، يُمكن للرجل فقط أن يكون الوليّ القانوني للطفل، والوليّ الأصلي هو الأب.[230] يحظر قانون الأحوال الشخصيّة على الرجل والمرأة السفر أو الإقامة في الخارج مع الأطفال دون إذن من الطرف الآخر.[231] يمكن للأب أو الأم تقديم طلب للمحاكم الكويتيّة لفرض حظر سفر على الطفل لمنعه من مغادرة البلاد، مثلا عند الخشية من اختطافه من قبل الطرف الآخر في الخارج.[232]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ دستور الكويت على أنّ الناس سواسية في الكرامة الإنسانيّة، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامّة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدّين.[233] كما يكفل الحريّة الشخصيّة، وينصّ على أنه لا يجوز تحديد إقامة الشخص أو "تحديد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون".[234]

الكويت دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعها تُلزم الدول بضمان حريّة التنقل وعدم التمييز.[235]

 

لبنان

تنقّل النساء داخل البلاد

لا يوجد في لبنان قانون مدني ينظم الشؤون الشخصية، بل يوجد 15 قانونا منفصلا للأحوال الشخصية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها في البلاد بما فيها الطوائف المسيحية، والمسلمة، والدرزية، واليهودية. يمكن اعتبار المرأة ناشزا بحكم القانون بموجب جميع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان إذا غادرت منزل الزوجية ورفضت السكن مع زوجها دونما سبب تعتبره المحكمة الدينية شرعيا. [236]

لا يحق للمرأة التي تُعتبر ناشزا بالقانون الحصول على النفقة من زوجها.[237] قد يعرضها حكم النشوز للعنف الأسري إذا أُجبرت على العودة إلى زوجها، ويعيق حضانتها لأطفالها، ويُقيّد حقها في الطلاق. مثلا، ينص قانون أحكام الأسرة السنّي (2011) على أن الزوجة تفقد حقها في النفقة إذا رفضت الانتقال إلى منزل الزوجية أو تركت منزل الزوجية "دون عذر مشروع"، أو منعت الزوج من دخول منزل الزوجية المملوك لها، أو رفضت الانتقال أو السفر مع زوجها، ما لم ينص عقد الزواج على غير ذلك أو ما لم يكن فيه ضرر عليها يعود تقديره إلى القاضي. [238]

في حالات راجعتها هيومن رايتس ووتش لتقريرها الصادر في 2015، أمر القضاة النساء بالعودة إلى منزل الزوجية حتى إذا كان أزواجهن مسيئين، أو لم يسمحوا لزوجاتهم بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن، أو لم يدفعوا نفقة الأطفال، أو حاولوا تقويض الحقوق المالية للزوجات. [239]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر دون إذن ولي أمر.[240]

سفر النساء إلى الخارج

يحق للمرأة السفر دون إذن زوجها منذ 1974. [241] لكن بعض قوانين الأحوال الشخصية الطائفية قد تعتبر سفر المرأة أو مغادرتها للمنزل دون إذن زوجها عصيانا يجعلها تفقد حقها في النفقة من زوجها أو إثبات سبب للطلاق. [242]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

قانونيا، يتساوى النساء والرجال في الحقوق المتعلقة بالسفر مع أطفالهم. يشترط القانون رقم 11 لسنة 1968 لتنظيم جوازات السفر اللبنانية على الأطفال اللبنانيين دون 18 عاما، ذكورا أو إناثا، الحصول على إذن ولي أمرهم لإصدار جواز سفر. [243] حتى 2013، كان الأب هو الوصي على الطفل عادة، لكن بعد حملات منظمات حقوق المرأة للسماح للأمهات وليس فقط للآباء بتوفير هكذا تفويض، أصدر "الأمن العام" قرارا بوجوب موافقة كلا الوالدين قبل إصدار جواز سفر للطفل دون 18 عاما (خطاب موافقة مشترك) [244]. ويجب توقيعه أمام المختار أو عنصر من الأمن العام. لا يحتاج الأطفال المتزوجون، أو الأرامل، أو المطلقون إلى إذن لإصدار جواز سفر لأنفسهم. [245]

لا يحتاج الوالدان، المتزوجان أو المطلقان، بشكل عام إلى إذن من الوالد الآخر عند السفر مع طفلهما عندما يكون لدى الطفل جواز سفر. [246] لكن أثناء النزاع أو إجراءات الطلاق، يمكن لأحد الوالدين طلب إصدار أمر بحظر السفر من المحكمة يمنع الطفل من السفر مع الوالد الآخر. [247] بعد الطلاق، يمكن لأحد الوالدين طلب حظر سفر عام لمنع الوالد الحاصل على الحضانة بأمر المحكمة من السفر مع طفلهما دون إذن الآخر. في هكذا حالات، يجب على الوالد الذي لديه حق الحضانة الحصول على إذن من الوالد الآخر للتمكن من السفر مع طفلهما. [248]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينص الدستور اللبناني على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون. وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".[249]

لبنان دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعها تُلزم الدول بضمان حريّة التنقل وعدم التمييز.[250]

 

ليبيا

تنقّل النساء داخل البلاد

لا يُقيّد "قانون الأسرة" الليبي تنقل المرأة، لكنّه يفرض عليها، على عكس الرجل، الإشراف على بيت الزوجيّة وتنظيم شؤونه والمحافظة عليه.[251]

مع ذلك، تواصل "دار الإفتاء"، وهي سلطة دينية مقرّها طرابلس، إصدار فتاوى عن حق الرجل في الولاية، بما في ذلك عدم مغادرة المرأة للمنزل "لغير ضرورة" إلا بموافقة زوجها، ووجوب طاعته "في المعروف".[252] كما ترى أنّه يُمكن للزوج منع زوجته من العمل حتى وإن اتفقا على حقها في ذلك في عقد الزواج.[253] مع أن الفتاوى غير مُلزمة قانونيا، إلا أنها قد تؤدي إلى الحد من حقوق المرأة بسبب الضغط الاجتماعي.

تستمرّ ليبيا في إدارة ما يُسمّى مراكز "إعادة التأهيل الاجتماعي" للنساء والفتيات المرفوضات من أسرهنّ.[254] بحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف ضدّ المرأة التي زارت ليبيا في ديسمبر/كانون الأول 2022، تتعرض النساء المقيمات في هذه المراكز "على الدوام للاستغلال والانتهاك الجنسيين".[255]

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف ضدّ المرأة في تقريرها على إثر زيارتها لليبيا: "غالبا ما يؤدي تفاقم المخاوف الأمنية من الدولة والمجتمع إلى تقييد حريّة الحركة للنساء والفتيات على افتراض أنّ ذلك أفضل لحمايتهنّ".[256]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

من الناحية القانونية، المرأة غير مطالبة بالحصول على إذن من وليّ أمرها أو زوجها للحصول على جواز سفر.[257]

سفر النساء إلى الخارج

من الناحية القانونية، لا يُطلب من المرأة الليبية الحصول على إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج. ومع ذلك، في تشديد واضح للقيود، في مايو/أيار 2023، بدأ جهاز الأمن الداخلي، وهو هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء في طرابلس، يطلب من المرأة الليبية التي تسافر بدون مرافق ذكر، تعبئة استمارة توضح فيها دواعي السفر وسبب سفرها بمفردها، وإعطاء تفاصيل الرحلات السابقة. حتى كتابة هذا التقرير، ظل هذا الإجراء ساري المفعول على الرغم من معارضة الجماعات المدنية.[258] بحسب "منبر المرأة الليبية من أجل السلام"، لم يتمكن العديد من النساء الليبيات، بما يشمل مسؤولات حكوميات، من السفر لأنه لم يكن لديهن رجل يُرافقهن ولأنهم لم تشأن الكشف عن أسباب سفرهن.[259]

 في السنوات السابقة، أبلغت بعض النساء هيومن رايتس ووتش أنّهنّ أوقفن أحيانا من قبل عناصر الجماعات المسلّحة أو مسؤولي المطار لما كنّ مسافرات بمفردهنّ، والذين سألوهنّ عن سبب سفرهنّ إلى الخارج، وطلبوا منهنّ اطلاعهم على إذن الزوج بالسفر.[260]

حاولت الجماعات المسلحة والمسؤولون والمؤسسات في السنوات الماضية فرض قيود على سفر المرأة إلى الخارج بموجب ولاية الرجل.[261] في 2014، دعت دار الإفتاء، ومقرها طرابلس، المرأة إلى أن تكون مصحوبة بوليّ أمر إذا كانت ترغب في السفر إلى الخارج، لكن هذه الفتوى لم تصبح قانونا.[262]

في 16 فبراير/شباط 2017، أصدر عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان "القوات المسلّحة العربية الليبية"، قرارًا يقضي بمنع سفر «الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد من غير محرم» وذلك "لدواعي المصلحة العامة" و"الحدّ من السلبيات التي صاحبت سفر النساء الليبيات إلى الخارج".[263] بعد غضب شعبي، ألغى الناظوري القرار يوم 23 فبراير/شباط 2017، واستبدله بقرار جديد يفرض الحصول على موافقة أمنية لكل الرجال والنساء الراغبين في السفر وتتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.[264] بقي هذا القرار ساريا حتى 17 سبتمبر/أيلول 2018.[265]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يبدو أنه لا توجد متطلّبات تُلزم المرأة بالحصول على إذن من الأب لاستخراج جوازات سفر للأطفال. إذا رغب الأب بإضافة مولود جديد لجواز سفره، فيحتاج إلى أن تكون أمّ الطفل حاضرة معه في المكتب للتوقيع على التصريح بالموافقة، أو أن تكون موافقة الأم مُصدّق عليه من محلف قانوني.[266] 

ينصّ قانون الأسرة الليبي على أنّه يُمكن لولي الأمر أو الطرف الحاضن (الأب أو الأم) السفر داخل ليبيا مع الطفل، وأنّ هذا السفر لا يؤثر على حق وليّ الأمر على الطفل ما لم يُعرّض هذا السفر مصالح الطفل للخطر. ينصّ أيضا على أن الطرف الحاضن لا يستطيع السفر إلى خارج ليبيا دون الحصول على إذن من وليّ أمر الطفا. إذا رفض منح هذا الإذن، يُمكن إحالة المسألة إلى محكمة مختصّة.[267] عمليا، يُلزم كِلا الوالدين بإظهار إذن مكتوب من الوالد الآخر قبل التمكن من السفر مع الطفل. إذا رفض الشخص الآخر إعطاء الإذن بسفر الطفل، يمكن للوالدة أو الوالد الطعن في القرار أمام المحكمة، التي تقيّم الموافقة على السفر على أساس المصلحة الفضلى للطفل. يمكن لأي من الوالدين أيضا تقديم طلب في المحكمة لمنع الوالد الآخر من السفر مع الطفل بدون إذن منه أو منها.[268]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ "دستور ليبيا" الانتقالي على أنّ "الليبيين سواء أمام القانون... لا تمييز بينهم بسبب ... الجنس" وأنّ الدولة "تضمن حرية التنقل".[269]

ليبيا دولة طرف في اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يُلزم الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز؛ و"بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا" ("بروتوكول مابوتو")، الذي يفرض على الدول مكافحة جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.[270]

 

موريتانيا

تنقّل النساء داخل البلاد

تنصّ "مدوّنة الأحوال الشخصيّة" على أنّ الزوج هو قيّم العائلة، وتساعده الزوجة على إدارة شؤونها.[271] كما تنصّ على أنّه يُمكن للمرأة أن تمارس أيّ عمل خارج البيت في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلاميّة.[272] يسمح القانون للمرأة بأن تشترط على زوجها في عقد الزواج بأن لا يمنعها من الدراسة أو العمل.[273]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

لا تحتاج المرأة إلى إذن من وليّ الأمر للحصول على جواز سفر.[274]

سفر النساء إلى الخارج

لا توجد قوانين أو لوائح معروفة تقيّد سفر المرأة إلى الخارج.

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يجب أن يكون للطفل ممثل قانوني ليقدّم له طلب الحصول على جواز سفر.[275] تنصّ مدوّنة الأحوال الشخصيّة على أنّ الأب هو الوليّ والممثل القانوني لأطفاله. يُمكن للقاضي أو أحد الأقارب الذكور من جهة الأب التصرّف كممثل قانوني للطفل.[276]  تطلب السلطات، كجزء من تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الطفل، من كلا الوالدين الذين يسعيان إلى السفر إلى الخارج مع أطفالهما إثبات حصولهما على إذن من الوالد الآخر.[277] يمكن لأي من الوالدين أيضًا التقدم بطلب للحصول على حظر سفر على طفلهما إذا كانا يعتقدان أن طفلهما في خطر.

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ دستور موريتانيا على المساواة أمام القانون "لكافة المواطنين... دون تمييز في الأصل والعرق والجنس"، ويضمن لجميع المواطنين حرية التنقل والإقامة داخل الدولة، وحرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه.[278]

موريتانيا دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والميثاق والعربي لحقوق الإنسان، وجميعها تُلزم الدول بضمان حريّة التنقل وعدم التمييز؛ وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، الذي يفرض على الدول مكافحة جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.[279]

 

المغرب

تنقّل النساء داخل البلاد

لم تجد هيومن رايتس ووتش أي قوانين أو لوائح مكتوبة تقيّد تنقّل المرأة بحريّة خارج المنزل. ألغت "مدوّنة الأسرة" لسنة 2004 واجب المرأة في طاعة زوجها، ونصّت بدلا من ذلك على أنّ الزوج والزوجة يُديران شؤون المنزل بشكل مشترك، بعد حملات نظمّها نشطاء في مجال حقوق المرأة للمطالبة بالاعتراف بالمفاهيم الإسلامية للاحترام والمساواة في الزواج.[280] مع ذلك، لا يزال هناك أحكام تمييزية أخرى ضدّ المرأة.[281]

تمنع بعض الفنادق النساء المغربيّات من الإقامة فيها ما لم يكُنّ برفقة أزواجهنّ أو عائلاتهنّ، وتدّعي أنها تفعل ذلك بطلب من السلطات.[282] في يوليو/تمّوز 2014 ومرّة أخرى في سبتمبر/أيلول 2022، قال وزير الداخليّة إنّ الوزارة لم تُصدر أبدا تعليمات للفنادق لمنع النساء من الإقامة وحدهن في مدنهنّ.[283]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

المرأة المغربيّة غير ملزمة قانونا بالحصول على إذن من وليّ الأمر أو الزوج للحصول على جواز سفر.[284] قبل 2004، كانت المرأة تحتاج إلى إذن من وليّ أمرها، أو زوجها في حال كانت متزوجة، للحصول على جواز سفر.[285]

سفر النساء إلى الخارج

لم تجد هيومن رايتس ووتش أي قوانين أو لوائح مكتوبة تقيّد قدرة المرأة على السفر إلى الخارج. زادت مدوّنة الأسرة لسنة 2004 من حريّة المرأة في التنقل، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالأهليّة القانونيّة للذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.[286]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يحتاج الأطفال دون 18 عاما إلى ممثلّهم القانوني لتقديم طلب للحصول على جواز سفر.[287] تنصّ مدوّنة الأسرة على أنّ "صاحب النيابة الشرعية" الأصلي للطفل هو الأب، حتى بعد الطلاق وحصول المرأة على حضانة طفلها بأمر من المحكمة.[288] يُمكن للمثل القانوني للطفل أن يُعطي توكيلا رسميّا لأمّ الطفل أو قريبا آخر لمرافقته في استكمال وتوقيع استمارة طلب جواز السفر.[289] فقط في حال غياب الأب أو فقد أهليته أو توفي، يمكن أن تصير الأم هي صاحبة النيابة الشرعية.[290]

بخلاف ذلك، تحتاج المرأة المطلقة التي حصلت على الحضانة بموجب قرار من المحكمة إلى موافقة الأب لتقديم طلب للحصول على جوازات سفر لأطفالها.[291] في حال رفض الأب ذلك، يُمكن للمرأة أن تحصل على قرار من قاض لتقديم طلب للحصول على جواز سفر.[292]

يستطيع الطرف الحاضن للطفل (غالبا الأم) مغادرة المغرب مع الأطفال دون إذن مسبق. لكن تنص مدونة الأسرة على أن يُمكن للمحكمة، بناءً على طلب من النيابة العامة أو صاحب النيابة الشرعية للطفل، أن تُدرج ضمن الحضانة أو أيّ قرار لاحق أمرا قضائيا يحظر سفر الطفل إلى خارج المغرب دون موافقة مسبقة من صاحب النيابة الشرعية للطفل، وهو في الأصل الأب.[293] في الحالات الطارئة، يستطيع الطرف الحاضن تقديم التماس إلى المحكمة في حال لم يمنح الطرف الآخر موافقته. يُمكن للقاضي أن يمنح إذنا إذا ثبت أنّ السفر مؤقت، وأنّ الطفل سيعود إلى البلاد.[294] بإمكان أي من الوالدين تقديم طلب إلى المحكمة لفرض حظر سفر يمنع الطفل من مغادرة البلاد في حال وجود دليل يشير إلى أن الطرف الآخر يعتزم اختطاف الطفل.[295]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

يضمن "دستور المغرب" لعام 2011 حريّة التنقل للجميع، وينصّ على أن "حريّة التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون". كما ينصّ على "حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد..."، وعلى أنّ الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة التي صادق عليها المغرب.[296]

المغرب دولة طرف في اتفاقية سيداو والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وكلاهما يُلزم الدول بضمان حريّة التنقل وعدم التمييز.[297]

 

عُمان

تنقّل النساء داخل البلاد

يكفل "قانون الأحوال الشخصيّة" العماني لسنة 1997 حق المرأة المتزوجة في زيارة والديها وأقاربها، لكنّه ينصّ أيضا على أنّ المرأة قد تفقد حقها في نفقة زوجها إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيّة أو تركته من دون "عذر شرعي" أو منعت الزوج من دخوله أو امتنعت عن السفر مع زوجها.[298]

في 2018، عدلت السلطات اللائحة التنفيذية لعام 1998 لقانون المرور للسماح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة.[299]. أطلقت شركة لسيارات الأجرة منذ ذلك الحين خدمة سيارات تقودها نساء وموجّهة للنساء والعائلات.[300] كانت المرأة في السابق تحتاج إلى إذن من وليّ أمرها لتحصل على رخصة قيادة، بينما كان يتعيّن على المرأة المتزوجة إظهار شهادة زواجها أو شهادة ميلاد لأحد أطفالها وفقا للقواعد التي تفرضها شرطة عمان السّلطانية.[301] لكن هذه الممارسة توقفت في السنوات الأخيرة.

يجب على الطالبات المقيمات في السكن الجامعي لـ"جامعة السلطان قابوس"، الجامعة الحكوميّة الوحيدة في البلاد، الحصول على إذن خروج من وليّ الأمر كلّما أردن مغادرة الحرم الجامعي. لا يُسمح أيضا للطالبات بقيادة سياراتهنّ في الحرم الجامعي، ويُمنع عليهنّ مقابلة أي رجل من غير الأقارب. أيّ خرق لهذه التوجيهات يؤدّي إلى إبلاغ وليّ الأمر.[302]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

تستطيع المرأة الحصول على جواز سفر دون إذن من زوجها أو وليّ أمرها. عدل "المرسوم السلطاني رقم 11 لسنة 2010" المادة 12 من "قانون جواز السفر العماني" لسنة 1997 لإزالة شرط ضرورة إحضار المرأة المتزوّجة موافقة خطية من زوجها للحصول على جواز سفر.[303]

في 2017، عبّرت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة" عن قلقها من تقارير تفيد بأنّه رغم التغييرات التي أدخلت على قانون جواز السفر في 2010، لا تزال السلطات العمانية تفرض على النساء إظهار إذن وليّ الأمر، بما في ذلك موافقة الزوج بالنسبة للمتزوجات، وموافقة وليّ من الذكور بالنسبة لغير المتزوجات، للحصول على جواز سفر.[304] لكن هذه الممارسة توقفت منذ ذلك الوقت.

سفر النساء إلى الخارج

لا يفرض القانون العماني على المرأة الحصول على إذن من وليّ الأمر لتسافر إلى الخارج.[305] لكن ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة العماني على أنّ المرأة المتزوّجة قد تفقد حقها في النفقة إذا اعتبرت ناشزا لمغادرتها منزل الزوجية دون إذن زوجها.[306]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يتعيّن على الأطفال دون 18 عاما الحصول على إذن خطّي من وليّ الأمر للحصول على جواز سفر.[307] تنصّ لوائح شرطة عمان السلطانية بشأن طلب جواز السفر على أن يكون الأب حاضرا ومعه بطاقة هوية سارية لتقديم طلب للحصول على جواز سفر الطفل دون 18 عاما.[308]

ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة العماني على أنّ الأب هو الوليّ الأصلي للطفل، حتى بعد الطلاق، أو أحد الأقارب الآخرين من الذكور في حال وفاة الأب، حتى يبلغ الطفل 18 عاما، أي سنّ الرشد.[309] تنصّ المادة 134 من قانون الأحوال الشخصيّة العماني على أنّ الطرف الحاضن للطفل (غالبا الأم) لا يُمكنه السفر إلى الخارج دون إذن من وليّ الأمر. وإذا رفض وليّ الأمر ذلك، يُمكن للحاضن تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على موافقة.[310] على أرض الواقع، ينطبق هذا فقط على الرعايا الأجانب الذين يُمنحون حضانة الطفل. بخلاف ذلك، لا يُشترط موافقة الأب حتى يتمكن الطفل من مغادرة عمان.[311] وفي حال وجود أمر من المحكمة أو قضيّة منظورة، يُمكن لكلا الوالدين أن يطلبا من مسؤولي الهجرة فرض حظر سفر لمنع الطرف الآخر من مغادرة البلاد مع الطفل.[312]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ "الدستور العماني" على أنّ جميع المواطنين سواسية أمام القانون و"لا تمييز بينهم بسبب الجنس...". كما يكفل الحريّة الشخصيّة، وينص على أنّه لا يجوز تقييد إقامة الشخص أو تنقلّه، إلا وفق أحكام القانون.[313] في 6 فبراير/شباط 2019، سحبت عمان تحفظها عن المادة 15(4) الذي عبّرت عنه لما صادقت على اتفاقية سيداو فيما يتعلّق بالمساواة بين الرجل والمرأة في مجال التنقل واختيار محلّ السكن والإقامة.[314]

 

فلسطين

تنقّل النساء داخل البلاد

يسري على المسلمين في فلسطين قانونان للأحوال الشخصية هما قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 في الضفة الغربية، وقانون حقوق العائلة المصري رقم 303 لسنة 1954 في غزة. في الضفة الغربية، ينص قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 على وجوب طاعة المرأة لزوجها "في الأمور المباحة" (الأمور غير المحظورة، مثلا تلك غير المحظورة دينيا)، والإقامة في مسكن زوجها، والانتقال معه إلى أي جهة أرادها ولو خارج البلاد، ما لم يكن في عقد الزواج شرط يقتضي غير ذلك. [315] تعتبر الزوجة ناشزا وتفقد حقها في النفقة إذا تركت بيت الزوجية "بلا مسوغ شرعي" كالضرب أو سوء المعاشرة، أو أن تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها أن تنتقل إلى بيت آخر. [316] تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين، أن يكون عملها مشروعا، وأن يوافق الزوج على عملها صراحة أو دلالة.[317]

في غزة، يُلزم قانون حقوق العائلة لسنة 1954 الزوجة بطاعة زوجها "في الأمور المباحة"، والإقامة في دار زوجها والسفر معه أينما ذهب، ما لم يكن ثمة مانع. [318] تفقد المرأة حقها في النفقة من زوجها إذا عصته وتركت دار زوجها أو كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل أن تطلب نقلها الى دار أخرى. [319]

يخضع مسيحيو فلسطين لقوانين أحوال شخصية خاصة بهم. لكنهم أيضا يعتمدون إطار وجوب طاعة المرأة لزوجها والبقاء في منزل الزوجية مقابل النفقة، باستثناء قانون الأسرة اللوثري المعدل لسنة 2015 الذي يطالب الطرف الأغنى بتوفير النفقة للآخر أثناء الزواج. [320]

في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وتعتبرها جزءا من أراضيها السيادية، لكنها لا تزال أرضا محتلة بموجب القانون الدولي، تُطبّق السلطات الإسرائيلية القانون المدني الإسرائيلي. [321] تنص قوانين إسرائيل على أنه يمكن لمحاكم الأسرة الدينية والمدنية إصدار أحكام بشأن النفقة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الذي ينطبق على الزوجين. لكن جميع قوانين الأحوال الشخصية الدينية تنص على أن المرأة تفقد حقها في النفقة من زوجها إذا وجدت المحكمة أنها ناشز قانونا، مثلا، إذا غادرت منزل الزوجية ورفضت الإقامة مع زوجها دون سبب تعتبره المحاكم الشرعية شرعيا (للمزيد، راجع فصل إسرائيل).

في غزة، وصف تقرير "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" لعام 2021 كيف أنه "يُتوقع من النساء ثقافيا وقانونيا وجسديا، أن يكنّ تحت حماية ووصاية الرجال".[322] تواجه النساء غير المتزوجات التمييز في الممارسة العملية عند استئجار شقق في غزة دون ولي أمر أو قريب من العائلة؛ أحيانا يرفض أصحاب العقارات تأجير الرجال غير المتزوجين لأنهم يفضلون تأجير العائلات. يمكن إعادة النساء الهاربات من العنف الأسري قسرا إلى عائلاتهن، مثلا، اعتقلت الشرطة شقيقتين بالغتين في يناير/كانون الثاني 2023، وسلمتهما قسرا إلى قريب لهما أعادهما إلى أبيهما الذي فرّتا منه وأبلغتا عن إيذائه لهما. [323] زادت حماس، السلطة الفعلية في غزة، من القيود المفروضة على النساء، مثلا في 2009 منعت النساء من ركوب الدراجات النارية، وفي 2013، ألغت وكالة تابعة للأمم المتحدة الماراثون السنوي في غزة بعدما منعت حماس النساء والفتيات من المشاركة فيه. [324] تحدت النساء هذه القواعد، ويبدو أن بعض هذه القيود لم يعد ساريا. [325]

وثّقت وكالات الأمم المتحدة مستويات متزايدة من العنف ضد المرأة، منها القيود المفروضة على تنقل المرأة بعد تصاعد النزاع والنزوح، خصوصا في غزة، والمنطقة ج، والقدس الشرقية. [326]

تُقيّد السلطات الإسرائيلية حركة الفلسطينيين بشدة، بمن فيهم النساء، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منعت السلطات الإسرائيلية لأكثر من 16 عاما معظم سكان غزة من السفر عبر معبر "بيت حانون" (الذي يُعرف أيضا بمعبر إيرز)، وهو المعبر الوحيد بين غزة وإسرائيل، والذي يمكن للفلسطينيين من خلاله السفر إلى الضفة الغربية والسفر إلى الخارج عبر الأردن. [327] في الضفة الغربية، تطلب السلطات الإسرائيلية من الفلسطينيين حيازة تصاريح يصعب الحصول عليها لدخول أجزاء كبيرة من البلاد، وأقامت المئات من نقاط التفتيش وغيرها من حواجز الإغلاق وجدارا فاصلا مبنيا إلى حد كبير على الأراضي الفلسطينية ويقسم المجتمعات. [328] تؤثر هذه الحواجز بشدة على النساء، منها الحصول على الرعاية الصحية كما هو الحال بالنسبة للنساء المصابات بسرطان الثدي. [329] كما أن النساء يحصلن على تصاريح لمغادرة غزة أقل من الرجال، حيث تعطي إسرائيل الأولوية للتجار، بينما يعمل العديد من النساء في مؤسسات صغيرة أو في القطاع العام أو غير الربحي. [330]

منذ سنة 2000، ترفض السلطات الإسرائيلية إلى حدّ كبير دراسة طلبات لمّ الشمل أو تغيير العنوان التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث يُمنع الفلسطينيون فعليا من الحصول على وضع قانوني لأزواجهم أو أقاربهم غير المسجلين. [331] كما يمنع "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، مع استثناءات قليلة، منح الجنسية الإسرائيلية أو الوضع القانوني طويل الأجل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين أو مقيمين، منهم الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة. [332] يتمكن بعض الأزواج من الحصول على إقامة مؤقتة، لكن المقيمين المؤقتين يعتمدون على أزواجهم لتجديد وضعهم القانوني. وجد "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي" في تقرير صدر عام 2022 أن هذا قد يجبر الفلسطينيات إما على البقاء عالقات في زيجات مؤذية خشية فقدان إقامتهن وحضانة أطفالهن إذا طلبن الطلاق أو أبلغن عن انتهاكات، أو مواجهة عقوبة عندما يفعلن ذلك.[333]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

يمكن للمرأة الحصول على جواز سفر دون موافقة الزوج أو ولي الأمر. في 2017، أبلغت السلطة الفلسطينية، التي تدير شؤون بعض أجزاء من الضفة الغربية، هيئة معاهدات تابعة للأمم المتحدة أنه "يحق للزوجة أو الابنة الحصول على جواز السفر دون موافقة الزوج أو الأب".[334]

بعد عدة مسيرات نسائية في المدن الفلسطينية، أصدرت وزارة الداخلية في 1996 تعليمات تقضي بإلغاء متطلب حصول المرأة البالغة على موافقة الزوج أو ولي الأمر للتقدم للحصول على جواز سفر. [335]

سفر النساء إلى الخارج

كما ذُكر أعلاه، منعت السلطات الإسرائيلية لأكثر من 16 عاما معظم سكان غزة من السفر عبر معبر بيت حانون، وهو المعبر الوحيد بين غزة وإسرائيل والذي يمكن للفلسطينيين من خلاله السفر إلى الضفة الغربية والخارج. [336]

لا يلزم القانون النساء في الضفة الغربية أو غزة بالحصول على إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج. في 2017، صرّحت السلطة الفلسطينية أنه بالنسبة للنساء فوق 18 عاما، "لا يوجد أي سند قانوني يستطيع الرجل من خلاله أن يمنع زوجته أو ابنته من السفر لأي سبب كان، حتى ولو كان سفرها بدون إذن أو بدون وجود محرم. [337]

لكن في غزة، يسأل مسؤولو الحدود التابعين لحماس النساء أحيانا عما إذا كان لديهم إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.[338] أصبح هذا الأمر ممارسة أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة.[339]

في 14 فبراير/شباط 2021، أصدر "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" التابع لحماس، قيودا جديدة مع تعميم يسمح للأولياء الذكور بتقييد سفر النساء غير المتزوجات.[340] هدّد تعميم المجلس، الصادر بعد أسبوع من فتح مصر لحدودها مع غزة في فبراير/شباط 2021، بحظر سفر بعض النساء المسموح لهن بمغادرة غزة. [341]

يسمح التعميم، الذي عدّلته السلطات في 16 فبراير/شباط بسبب الانتقادات واحتجاجات من قبل النساء، لولي الأمر [ولي العاصب] برفع دعوى أمام المحكمة لمنع المرأة غير المتزوجة من السفر، إذا ارتأى أنّ السفر سيتسبّب بـ "ضرر محض".[342] يجوز أيضا منعها من السفر إذا كان لولي أمرها دعوى قانونية عالقة ضدها، مثلا إذا قدم ولي الأمر طلبا إلى المحكمة لمنعها من السفر. بالإضافة إلى ذلك يمكن للوالدَيْن والجدّ للأب تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على قرار منع سفر بحقّ الأولاد والأحفاد الراشدين، بغض النظر عن جنسهم، إذا استطاعوا إثبات أنّ السفر قد يتسبّب بـ "ضرر محض".[343] رغم أن التعميم محايد جندريا، من المرجح أن يؤثر على النساء بشكل غير متناسب لأن تحركاتهن تخضع للمزيد من رقابة العائلة.

في سبتمبر/أيلول 2021، منع مسؤولو الحدود الفلسطينيون عند معبر رفح بين غزة ومصر، عفاف النجار (19 عاما) من مغادرة غزة للسفر إلى تركيا حيث حصلت على منحة دراسية لدراسة الإعلام والاتصالات لأن والدها تقدم بطلب قرار قضائي لمنعها من السفر. قالت النجار إن والدها، الذي لا تعيش معه، زعم في طلبه أنها لم تحصل على إذنه بالسفر، لكنه لم يوضح كيف أن مغادرتها يمكن أن تسبب "ضررا محضا". في جلسة المحكمة الأولية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بشأن طلب والدها الرامي إلى منعها من السفر، قالت النجار إن القاضي أخبرها أنه بإمكانها الدراسة للحصول على شهادتها في غزة، ما يوحي بأنه يتوقع بقاءها هناك. [344] حتى كتابة هذا التقرير، لم تسافر عفاف بعد؛ وبحسب محاميها، سحب والدها القضية بشرط ألا تسافر. [345]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يحق لكلا الوالدَيْن الآن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر طفلهما. [346] في مارس/آذار 2018، منح مجلس وزراء السلطة الفلسطينية النساء اللواتي لديهن حضانة رسمية لأطفالهن، سلطة التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر لأطفالهن. [347] سابقا، كان بإمكان الآباء أو الأولياء الذكور فقط التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لأطفالهم، أو النساء الأرامل الحاصلات على الوصاية من قبل المحكمة.[348] مع ذلك، تواصل سلطات حماس في غزة مطالبة الأوصياء الذكور بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أطفالهم حتى في الحالات التي يكون فيها للمرأة حضانة قانونية لطفلها بعد الطلاق.[349]

في الضفة الغربية، بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976، تحتاج المرأة إلى إذن من ولي أمر الطفل، الذي يكون عادة الأب، للسفر مع طفلها الذي يقل عمره عن 18 عاما. [350] على مستوى الممارسة، لا تحتاج الأمّ الحاملة لجواز سفر فلسطيني والمرأة المقيمة في الضفة الغربيّة إلى إذن كتابي من والد الطفل أو وليّ آخر للسفر مع طفلها إلى الخارج.[351] لكن يُمكن للمحكمة أن تحرم الأمّ من الوصاية القانونيّة على طفلها إذا سافرت معه إلى الخارج ضدّ رغبة والده، حتى إذا كان الرفض لفظيّا فقط.[352] بالإضافة إلى ذلك، لا يُمكن للأم الفلسطينيّة الحاملة لجواز سفر أردني دائم ولها رقم وطني وبطاقة صفراء (بطاقة عبور حدوديّة تسمح لحاملها بدخول الضفة الغربيّة لزيارة العائلة دون الإقامة هناك) السفر مع طفلها دون موافقة كتابيّة من الأب.[353] في المقابل، يُمكن للأب السفر مع طفله بحريّة دون موافقة كتابيّة من الأم. يمكن لكلا الوالدين طلب حظر سفر على الأطفال في حال وجود نزاع مستمرّ في المحاكم بشأن حضانتهم القانونية.[354]

في غزة، عمليا، كان مسؤولو الحكومة والجمارك يطلبون من النساء، وليس الرجال، المسافرات مع أطفالهن إثبات حصولهن على إذن من والد الطفل أو ولي الأمر. [355] أشار محام إلى أنه منذ 2021، يطلب المسؤولون من كلا الوالدَيْن إثبات أن لديهم إذن من الوالد الآخر قبل السماح لهم بالسفر مع طفلهم.[356] لكن ينص تعميم مجلس القضاء الأعلى في غزة الصادر في فبراير/شباط 2021 على حق الأب في السفر مع طفله دون إذن أم الطفل إذا سقطت "حضانتها" لطفلهما بسبب زواجها مرة أخرى، بشرط حصوله على إذن من المحكمة. [357] لكن يُحظر على المرأة في جميع الأحوال السفر مع طفلها دون إذن والد طفلها. [358]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

يضمن دستور دولة فلسطين للمواطنين "حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل في داخل دولة فلســطين"، ولا يجوز منع أي إنســان من مغادرة فلســطين إلا بموجب أمر قضــائي صــادر وفقا للقانون، وأن "الفلسطينيين سواء أمام القانون ...  دونما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب ... الجنس ..." [359]

فلسطين دولة طرف في اتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تلزم جميعها الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز. [360]

 

قطر

تنقّل النساء داخل البلاد

يفرض "قانون الأسرة" القطري على الزوجة طاعة زوجها، وقد تُعتبر ناشزا وتفقد حقها في النفقة إذا امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو غادرته أو منعت زوجها من دخوله أو امتنعت عن الانتقال مع زوجها إلى مسكن آخر "دون عذر شرعي".[361] قد تُعتبر أيضا ناشزا إذا سافرت أو عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفا في منعها من العمل.[362]

في 2021 و2022 قالت نساء لـ هيومن رايتس ووتش إنّهن أو قريباتهنّ أجبرن على العودة إلى منازلهن أو أدخلن قسرا إلى مستشفى للأمراض النفسيّة بعد أن رفضت السلطات مساعدتهن على العيش بشكل مستقلّ عن أسرهنّ المسيئة.[363] يُمكن للأسر إبلاغ الشرطة عن "تغيّب" المرأة إذا غادرت المنزل للعيش في مكان آخر.[364] رغم أنّه لا توجد تهمة رسميّة "للتغيّب"، إلا أنّ السلطات تستخدم "قانون حماية المجتمع" لسنة 2002، الذي يسمح بالاحتجاز المؤقت دون تهمة أو محاكمة لمدّة تصل إلى ستة أشهر، إذا كان هناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأنّ الشخص قد ارتكب جريمة، بما في ذلك الجرائم "المخلّة بالحياء أو الآداب العامة".[365]

في 1 يناير/كانون الثاني 2020، أصدرت "الإدارة العامة للمرور" قرارا بإنهاء شرط حصول المرأة على إذن من وليّ الأمر للحصول على رخصة قيادة.[366] حتى ذلك الوقت، كانت المرأة بحاجة إلى إذن من وليّ الأمر للحصول على رخصة قيادة مؤقتة، أو التسجيل بمدرسة لتعليم القيادة، أو تحويل رخصة قيادة صادرة عن إحدى دول "مجلس التعاون الخليجي" أو رخصة دوليّة أخرى إلى رخصة قطريّة.[367] مع ذلك، لا يزال إذن وليّ الأمر ضروريا لحصول الأطفال دون 18 عاما على رخصة قيادة مؤقتة، ما يعني أنّ النساء ليس لهنّ نفس القدرة على مساعدة أطفالهن في الحصول على رخصة قيادة كما الرجال.[368] إضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكان وليّ الأمر منع المرأة من الحصول على رخصة مؤقتة بعد سن 18.[369]

تحدثت نساء عن قيود في "جامعة قطر" الحكوميّة التي تفصل بين الجنسين، ومنها حاجتهنّ إلى إذن من وليّ الأمر للدخول أو الخروج بسيارة أجرة أو سيارة غير مسجّلة من قبل أسرهنّ لدى الجامعة، والإقامة في سكن الطالبات، والقيام برحلات ميدانيّة في إطار دراستهنّ.[370] غير أنّ الحكومة قالت في ردّ كتابي على هيومن رايتس ووتش في 2021 إنّ موافقة وليّ الأمر غير مطلوبة في الرحلات التعليميّة التي تعد جزءا من البرامج الأكاديميّة.[371]

رغم أنّه لا يوجد قانون يُلزم المرأة بالحصول على إذن وليّ الأمر للعمل، إلا أنه ليس هناك حظر للتمييز ضدّ المرأة في عمليّة التوظيف. قالت نساء قطريات إنّهن احتجن إلى إذن من وليّ الأمر للعمل في المدارس الحكومية، وأغلب الوزارات وبعض المؤسسات الحكوميّة وشبه الحكوميّة.[372]

تحظر بعض الفنادق أيضا على النساء القطريات غير المتزوجات اللواتي تقلّ أعمارهنّ عن 30 عاما استئجار غرف دون وليّ الأمر. يُحظر على المرأة القطريّة أيضا حضور بعض الفعاليات أو دخول بعض الأماكن، بما في ذلك المناسبات، والحفلات، والحانات التي تقدّم الكحول. يبدو أنّ ذلك يتمّ بتعليمات صادرة عن وزارة الداخليّة، لكن الأساس القانوني لهذه التعليمات غير واضح. قد تواجه المرأة القطرية غير المتزوجة أيضا التمييز على أرض الواقع إذا حاولت استئجار شقة. خلافا للرجل القطري، يتعيّن على المرأة إثبات أنها مطلقة أو أرملة للتسجيل من أجل الحصول على حقها كمواطنة في الماء والكهرباء مجانا من "شركة الكهرباء والماء القطريّة".[373]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

المرأة غير ملزمة قانونا بالحصول على إذن من وليّ الأمر للحصول على جواز سفر. في 2007، عدّلت قطر المادة 15 من "قانون جوازات السفر" لسنة 1993 وألغت الصياغة التي كانت تلزم المرأة المتزوجة بإظهار إذن من زوجها لتحصل على جواز سفر.[374] لكن هيومن رايتس ووتش وجدت في تقريرها الذي أصدرته في 2021 أنّه بالرغم من أن العديد من النساء لا يواجهن مشاكل في تجديد جوازاتهن، إلا أن بعضهنّ قلن إنّ المسؤولين مازالوا يطلبون منهنّ في البداية إذنا من وليّ الأمر.[375]

سفر النساء إلى الخارج

تفرض تعليمات وزارة الداخليّة على المرأة القطريّة غير المتزوّجة تحت سن 25 عاما الحصول على إذن خروج من وليّ الأمر لتسافر إلى الخارج.[376] في المقابل، يستطيع الرجل السفر بحريّة بمجرّد بلوغه 18 عاما بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي. في 2020، بعد أن هربت امرأتان دون 25 عاما من قطر في أواخر 2019 وتحدّثتا بشكل علنيّ عن هروبهما، قالت نساء، بعضهنّ فوق 25 عاما، لـ هيومن رايتس ووتش إنّ مسؤولي الجوازات بالمطار طلبوا منهنّ الاتصال بوليّ أمرهن ليؤكّد موافقته على السفر. أدلى مسؤولو المطار بتصريحات غير متسّقة للنساء بشأن المتطلبات الحاليّة.[377]

منذ 2017، يُمكن لوليّ الأمر قبول أو رفض تصريح خروج الأطفال والنساء غير المتزوجات دون 25 عاما باستخدام بوّابة إلكترونيّة (’حكومي‘) أو تطبيق على الهاتف (’مطراش2‘). يظلّ التصريح ساريا لسنة ثمّ يخضع للتجديد. رغم أنّ اعتماد التطبيقات قد يكون لتسهيل الحصول على مثل هذا الإذن، إلا أنّه يعني أيضا أنّ وليّ الأمر بوسعه إلغاء هذا الإذن بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع المرأة التحقق بنفسها مما إذا كان تصريح الخروج مقبول أو منتهي الصلاحيّة.[378]

رغم أنّ المرأة المتزوّجة لا تحتاج إلى إذن للسفر إلى الخارج، إلّا أنّه يُمكن لزوجها منعها من السفر، بصرف النظر عن سنّها، عبر تقديم طلب حظر سفر إلى المحكمة.[379] بموجب قانون الأسرة القطري، قد تُعتبر الزوجة ناشزا، وبالتالي فاقدة لحقها في النفقة، إذا سافرت بغير إذنه.[380] قد تواجه المرأة أيضا في أي عمر كانت، بما في ذلك المرأة غير القطريّة، حظر سفر من خلال أمر صادر عن المحكمة لصالح وليّ أمر آخر، مثل الأب. لا تُبلغ السلطات المرأة عندما يُفرض عليها أو على أطفالها حظر سفر.[381]

وفقا لـ"قانون المنح الدراسيّة" القطريّة، تحتاج المرأة بشكل غير مباشر إلى إذن وليّ الأمر للحصول على منحة حكوميّة للدراسة في الخارج أو في قطر.[382] ذكرت العديد من النساء أن أولياء أمورهنّ منعوهنّ من الدراسة في الخارج أو في جامعات مختلطة في قطر، ممّا قيّد مجالات دراستهن ومهنهنّ المستقبليّة.[383]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يفرض قانون جوازات السفر على الأطفال دون 18 عاما الحصول على موافقة وليّ الأمر للحصول على جواز سفر.[384] قالت الحكومة أنّه يُمكن منح الأطفال دون 18 عاما جوازات سفر فرديّة بموافقة وليّ الأمر "الذي يمكن أن يكون رجلا أو امرأة"، وأنّه "يُمكن للمرأة التقدّم للحصول على الهويّة الشخصيّة لأطفالها دون أي موافقة إضافيّة".[385] لكن نساء قلن لـ هيومن رايتس ووتش أنّهن عانين من أجل الحصول على جوازات سفر لأطفالهنّ، لأنّ وليّ أمر الطفل فقط، أي الأب أو الجد من جهة الأب في حالة الوفاة، هو المخوّل بذلك.[386] لا يجوز للمرأة أن تكون ولي أمر أطفالها بصرف النظر عما إذا كانت متزوجة من والدهم أو مطلقة أو أرملة.

ينصّ قانون الأسرة القطري على أنّه يمكن لوليّ الأمر (مثل الأب) الاحتفاظ بجواز سفر الطفل.[387] تستطيع الأم السفر مع طفلها، وتستطيع الاستئناف أمام القاضي إذا منعها الوليّ من السفر مع طفلها.[388] لكن على أرض الواقع، لا يُسمح للمرأة بالسفر إلى الخارج مع أطفالها دون إذن من والد الأطفال، وهو شرط لا يُفرض على الرجال، وهذا يحصل بصرف النظر عما إذا كانت متزوجة أو مطلّقة أو لها أمر حضانة من المحكمة. يتعيّن على وليّ الأمر إما مرافقة الأطفال أو منحهم تصريح خروج.[389]

ينصّ قانون الأسرة القطري على أنّه يُمكن للأب القطري تقديم طلب للمحاكم للتدخل ووقف سفر المرأة الأجنبيّة التي لها حضانة الطفل إذا اشتبه في أنّها لن تعود.[390] على أرض الواقع، ذكرت نساء قطريّات أنّ أزواجهنّ السابقين طلبوا فرض حظر سفر على أطفالهم كشكل من أشكال التضييق. تحدّثت نساء قطريّات عن ضرورة الحصول على عدّة أوامر قضائيّة منفصلة للسفر مع أطفالهنّ: أمر من المحكمة للحصول على تصريح خروج للطفل، وأمر آخر يُلزم الزوج السابق بإعطائهن جواز سفر الطفل، وآخر لرفع حظر السفر المفروض على الطفل.[391]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ "دستور قطر" لسنة 2004 على أنّ الناس متساوون، "لا تمييز بينهم بسبب الجنس..." وأنّ "الحرية الفرديّة مكفولة، ولا يجوز...  تقييد الحرية في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون".[392]

قطر دولة طرف في اتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعها تُلزم الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[393]

 

السعوديّة

تنقّل النساء داخل البلاد

تواجه المرأة في السعوديّة حواجز شديدة تعيق تنقلها، تتعلّق غالبا بمتطلّبات ولاية الرجل.[394] في السنوات الأخيرة، وبعد سنوات من النضال من قبل نشطاء حقوق المرأة، أدخلت السلطات بعض التغييرات المتعلّقة بحريّة تنقل المرأة. لكنّها عمدت أيضا إلى اعتقال نفس الناشطات اللواتي طالبنَ بهذه الإصلاحات.[395]

في أغسطس/آب 2019، عدّلت الحكومة المادة 30 من "نظام الأحوال المدنيّة" وأزالت الصياغة التي كانت تفرض على المرأة العيش مع زوجها.[396] لكن على أرض الواقع، يُمكن للزوج رفع دعوى عدم الطاعة ضدّ زوجته أمام المحكمة بسبب مغادرتها المنزل، وبالتالي قد تُحرم من النفقة حتى تعود إلى بيت الزوجيّة.[397] صارت هذه الممارسة مقنّنة بموجب "نظام الأحوال المدنية" الجديد، الصادر في مارس/آذار 2022، والذي يفرض على المرأة طاعة زوجها "بالمعروف".[398] قد تفقد المرأة حقها في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيّة أو المبيت فيه، أو السفر مع الزوج من "دون عذر مشروع".[399] قد تفقد أيضا حضانة الطفل إذا غادرت بيت الزوجيّة، وكانت "مصلحة المحضون" تقتضي البقاء.[400]

قد تواجه المرأة دعاوى قضائيّة من قبل والديها أو وليّ أمرها أو زوجها بسبب التغيب عن المنزل أو النشوز، وهو ما أدّى في السابق إلى أعمال اعتقال وإعادة قسريّة إلى المنزل أو السجن.[401] واجهت النساء اللواتي حاولن الفرار من الانتهاكات في المنزل أو الإبلاغ عن هذه الانتهاكات الاحتجاز لأشهر بتهمة النشوز.[402] فرض "نظام المرافعات الشرعية" لسنة 2013 التنفيذ الفوري لقرارات المحاكم بإرسال المرأة إلى أحد محارمها.[403] في يونيو/حزيران 2021، عدّلت السلطات السعوديّة القانون لإلغاء هذه الصياغة التي تشير إلى أنّ الشرطة لم تعد ملزمة باعتقال المرأة وإعادتها إلى أحد أقاربها الذكور كجزء من حكم المحكمة في قضايا النشوز.[404] مع ذلك، لا يزال بإمكان المحاكم أن تحكم بحرمان المرأة من النفقة إذا رفضت العودة إلى بيت الزوجيّة.[405] حتى كتابة هذا التقرير، لا علم لـ هيومن رايتس ووتش بأي توجيهات صادرة إلى الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون، ما يشير إلى بأنّ المرأة قد لا تزال تواجه الاعتقال والإعادة القسريّة إلى أسرتها.

تُجبر النساء المحتجزات، بما في ذلك النساء اللواتي هربن من أسر مسيئة أو يُعتبرن ناشزات، على البقاء في السجن أو الملاجئ، حتى بعد انتهاء عقوبة السجن، حتى يتصالحن مع أسرهن أو يجدن وليّا جديدا، وفي بعض الأحيان بعد زيجات مرتّبة.[406]

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت السلطات السعوديّة أنّ النساء الوافدات إلى المملكة لأداء مناسك الحج أو العمرة غير مطالبات بأن يكنّ مصحوبات بمحرم أو بوليّ أمر.[407] منذ 2008، صارت السلطات السعوديّة تسمح للمرأة بالحجز والإقامة في الفنادق بمفردها دون وليّ الأمر بشرط إظهار بطاقة الهويّة.[408]

تواجه المرأة أيضا قيودا في بعض الجامعات وعند محاولة استئجار شقّة. يُفرض على الطالبات غير السعوديات الحاصلات على منح دراسية أن يكون معهن محرم أثناء دراستهن في السعودية.[409] قد تمنع السلطات الجامعيّة الطالبات اللواتي يعشن في السكن الجامعيّ من مغادرة الحرم الجامعي حتى في حالات المرض، إلا مع وليّ الأمر القانوني.[410] في 2018، أفادت "جامعة الطائف" أنها لن تفرض على الطالبات الحصول على موافقة أحد الوالدين لمغادرة الحرم الجامعي بعد صدور مرسوم ملكي في 2017 يفرض على الهيئات الحكوميّة عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة من الوليّ عند تقديم خدمات لها "ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب".[411] في 2016، قالت نساء سعوديات لـ هيومن رايتس ووتش إنّ أصحاب العقارات يفضلون بشكل عام التعاقد مع الرجال، ومن الصعب على النساء شراء أو استئجار عقارات دون رجل من أقاربهن.[412] لا توجد قوانين لمكافحة مثل هذا التمييز على أرض الواقع.

منذ يونيو/حزيران 2018، بات يُسمح للمرأة بقيادة السيارة.[413] لا يحتاج سوى من هم دون 18 عاما لإذن كتابي من وليّ الأمر عند التقدّم لرخصة قيادة مؤقتة.[414] في السنوات الأخيرة، خففت السلطات السعوديّة من القواعد الصارمة المتعلقة بالفصل بين الجنسين، مثل السماح للنساء بدخول الملاعب لمشاهدة الأحداث الرياضية، ووضعت حدّا للفصل بين الجنسين في مكاتب المجالس، التي كانت تعيق قدرة المستشارات على العمل.[415]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

منذ 2019، صار يُمكن للمرأة البالغة من العمر 21 عاما أو أكثر الحصول على جواز سفر دون إذن من وليّ الأمر، تماما كالرجل. في السابق، كانت لوائح وزارة الداخليّة تفرض على كلّ النساء السعوديات الحصول على إذن من وليّ الأمر للحصول على جواز سفر. كانت البوابة الإلكترونية للحكومة تطلب من وليّ الأمر تقديم طلب الحصول على جواز سفر المرأة أو تجديده.[416]

في يوليو/تموز 2019، عدّلت السلطات السعوديّة "نظلم وثائق السفر" للسماح لكل "حاملي الجنسيّة العربيّة السعوديّة" بالحصول على جواز سفر، وألغت المادة 3 التي كانت تسمح للرجل بإضافة زوجته وبناته غير المتزوجات إلى جوازه.[417] يُعتبر جعل الحصول على جواز السفر أمرا غير خاضع للفروق بين الجنسين إلغاءً فعليا للقيود التمييزيّة التي كانت مفروضة على المرأة. إضافة إلى ذلك، أدخلت وزارة الداخليّة في أغسطس/آب 2019 تعديلات على اللوائح التنفيذيّة لنظام وثاق السفر والتي كانت تفرض على النساء والفتيات، مهما كان سنّهنّ، والرجال والفتيان دون 21 عاما، الحصول على إذن من وليّ الأمر للحصول على جواز سفر.[418] أمّا اليوم، صار شرط إظهار إذن من أحد الوالدين مفروضا على كلّ من لم يتجاوز 21 عاما، ذكورا وإناثا.[419] في الممارسة العملية، قد تكون النساء دون 21 عاما أكثر عرضة للمواقف التي يرفض فيها الوالد الإذن بالحصول على جواز سفر، مقارنة بالرجال في نفس العمر.

سفر النساء إلى الخارج

في السابق، كانت المرأة تحتاج إلى إذن من وليّ الأمر للسفر إلى الخارج، مهما كان عمرها.[420] كانت السلطات أيضا متورّطة في الإعادة القسريّة أو محاولة الإعادة القسريّة للنساء اللواتي تمكّن من الفرار من البلاد دون إذن من وليّ الأمر.[421]

في أغسطس/آب 2019، بدأت السلطات السعوديّة بالسماح للمرأة فوق 21 عاما بالسفر إلى الخارج بحريّة دون إذن من وليّ الأمر.[422] ألغت المادة 28 من اللائحة التنفيذيّة لنظام وثائق السفر، التي كانت تنصّ على أنّ سفر المرأة إلى الخارج يجب أن يكون وفقا "للتعليمات المرعيّة"،[423] والتي تُشكّل الأساس القانوني لاشتراط حصول المرأة على إذن من وليّ الأمر كي تسافر إلى الخارج، بما في ذلك المرأة التي تجاوزت 21 عاما. لكن اللوائح الجديدة لا تؤكد بشكل إيجابي على الحق في السفر إلى الخارج دون تمييز على أساس الجنس أو الجندر.

هذه التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر صارت تفرض أيضا على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما الحصول على إذن من أحد الوالدين للسفر إلى الخارج، باستثناء المتزوجين أو الحاصلين على منح حكوميّة للدراسة بالخارج أو الموظفين المشاركين في رحلات رسميّة إلى الخارج.[424] لكن في الممارسة العملية، فإنّ النساء دون 21 عاما أكثر عرضة للحرمان من إذن الوالد مقارنة بالرجال في نفس السنّ. يستطيع وليّ الأمر منح أو إلغاء إذن السفر للأشخاص تحت ولايته حتى انتهاء صلاحية جوازاتهم باستخدام بوابة "أبشر" على الإنترنت أو الهاتف، ويستطيع الاطلاع على سجل السفر لجميع الرحلات التي قاموا بها، مع إظهار البلدان المقصودة وتواريخ السفر.[425]

ما زالت وزارة التعليم تفرض على المرأة إظهار توقيع وليّ أمرها على استمارة الموافقة على الدراسة بالخارج. كما تفرض الوزارة أن يرافقها محرم طيلة مدة الدراسة.[426] على أرض الواقع، لا تُجبر العديد البعثات الثقافية الملحقة بالسفارات السعودية في الخارج شرط وجود محرم، لكن بعضها يفعل.[427]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

حتى 2019، كان الأب أو الوليّ فقط هو الذي يمنح للطفل إذنا للحصول على جواز سفر، أو إذنا للسفر إلى الخارج، أو مرافقة الطفل عند سفره إلى الخارج.[428] لكن التغييرات التي أدخلت على نظام وثائق السفر واللوائح المتعلقة به في 2019 صارت تسمح للأب أو الأم بمنح الإذن لأطفالهما الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما للحصول على جواز سفر، وللأطفال دون 18، يمكن للأب أو الأم تقديم طلب للحصول على جواز سفر لأطفاله إلا إذا أفاد الطرف الآخر أنه يحتاج لإذن منه للقيام ذلك.[429] يمكن أيضا للأب أو الأم منح الإذن للطفل دون 18 عاما حتى يسافر إلا إذا أفاد الطرف الآخر أن الطفل يحتاج إلى إذن منه للقيام بذلك.[430]  ينص أيضا على أن الرجل أو المرأة الذي يتمتع بحضانة الأطفال لديه الحق بتقديم طلب للحصول على جواز سفر للأطفال أو السفر معهم أو تقديم إذن سفر لهم.[431] يُمكن للسلطات أيضا فرض حظر سفر، إذا كانت هناك قضية قانونية منظورة أمام المحكمة، على الزوجة أو الطفل، لمنعهم من مغادرة البلاد.[432]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ "النظام الأساسي للحكم" في السعودية على أن "يقوم الحكم في المملكة العربيّة السعوديّة على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلاميّة".[433] لا توجد ضمانات دستوريّة لحريّة التنقل أو لدخول البلاد ومغادرتها أو لحظر التمييز على أساس الجنس أو الجندر بشكل واضح.

السعودية دولة طرف في اتفاقية سيداو ضدّ المرأة والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللذان يُلزمان الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[434]

 

سوريا

تنقّل النساء داخل البلاد

في 2019، عدّلت السلطات قانون الأحوال الشخصيّة لسنة 1953 مرّتين، فألغت الصياغة المتعلّقة بـ "نشوز" المرأة، لكن ظلّ القانون يعاقب المرأة على بعض أعمال النشوز المتعلّقة بالتنقّل.[435] يمكن للمرأة أن تفقد حقها في النفقة إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية "دون عذر شرعي"، وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.[436] يمكن للمرأة إضافة شروط في عقد الزواج تحمي حقها في العمل أو السفر أو غير ذلك.[437]

ينص القانون أيضا على أن "للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون... إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها... شريطة تحقيق مصلحة المحضون".[438]

للمجتمعات المسيحية واليهودية والدرزية قوانينها الخاصة للأحوال الشخصية، لكنها أيضا تميّز ضد النساء المتزوجات فيما يتعلق بحرية التنقل.[439]

منذ اندلاع النزاع المسلح في 2011، وفي المناطق السورية الخاضعة لسيطرة بعض الجماعات المسلحة، واجهت النساء، قيودا شديدة على حريتهن في التنقل.[440] في بعض أجزاء إدلب مثلا، اشترطت "هيئة تحرير الشام" على النساء والفتيات مرافقة ولي أمرهن كلما خرجن من المنزل، وأصدرت مراسيم تطالب جميع الأرامل في المنطقة الخاضعة لها بالإقامة مع قريب مُحرَم ليكون ولي أمرها.[441] تحدّت بعض النساء هذه القواعد في هذه المناطق عبر قيادة السيارات من دون مرافق، وكان ردهنَّ على حراس الهيئة عند نقاط التفتيش بأنه لا مُحرَم لديهن.[442]

وجدت منظمة "وورلد فيجين" في تقريرها لعام 2022 أن مديري المخيمات في شمال غرب سوريا قيدوا بشدة حركة النساء في الغالبية العظمى مما يسمى بمخيمات "الأرامل" – مكان إقامة السوريات النازحات العازبات أو المطلقات أو الأرامل أو من يكون أزواجهن مفقودين، مع أطفالهن، على عكس نساء أُخريات نازحات في مخيمات نازحين أخرى. وجد التقرير أيضا أن القيود المفروضة على الحركة أثرت بشدة على قدرة النساء على العثور على عمل، أو الحفاظ على علاقاتهن الاجتماعية خارج المخيمات، أو الوصول إلى الخدمات التي يحتجنها.[443]

ذكرت منظمات عديدة أنه في جميع المحافظات السورية، أصبحت حرية المرأة في التنقل مقيّدة من قبل الأقارب أو المجتمع الأوسع أو حتى من المرأة نفسها بسبب خطر العنف الجنسي المتصور وبسبب المحرمات الاجتماعية على سفر المرأة بمفردها.[444] مع ذلك، في الوقت نفسه، ازداد أيضا عدد الأسر التي تعيلها نساء، وزادت أيضا حاجة عمل النساء لإعالة أسرهن. تقود العديد من النساء مبادرات مدنية مهمة ومبتكرة.[445]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

يمكن للمرأة، من الناحية القانونية، الحصول على جواز سفر دون إذن من الزوج أو ولي الأمر.[446]

سفر النساء إلى الخارج

لا تحتاج المرأة، من الناحية القانونية، إلى إذن ولي الأمر قبل السفر إلى الخارج؛ لكن يمكن للأفراد طلب حظر السفر من المحكمة إذا كانت لديهم قضية قيد النظر ضد شخص آخر، وبالتالي يجوز للزوج اتخاذ إجراءات قانونية لمنع زوجته من مغادرة البلاد، بصرف النظر عن جنسيتها.[447]

لكن بموجب قانون الأحوال الشخصية، يتعين على المرأة المتزوجة السفر مع زوجها ما لم تنص في عقد زواجها على عدم رغبتها في السفر معه.[448] العقوبة غير واضحة، حيث أزالت السلطات في يونيو/حزيران 2019 النص الذي يفيد بفقدان المرأة حقها في النفقة إذا رفضت السفر مع زوجها.[449]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى إذن خطي من ولي الأمر للحصول على جواز سفر.[450] يوضح موقع وزارة الخارجية أن ولي الأمر الذي ينبغي أن يعطي الموافقة هو والد الطفل، ثم الجد أو الأخ الأكبر أو العم في حالة عدم وجود الأب. يمكن للأم أن تكون ولي الأمر فقط إذا أصدرت المحكمة صك وصاية شرعي على الطفل للأم.[451]

في 2019، عدلت السلطات المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية لتنص على أنه لا يمكن لأي من الوالدين اصطحاب أطفالهما إلى خارج سوريا أثناء الزواج أو بعد الطلاق من دون إذن الوالد الآخر، ما لم يرَ القاضي في قرار مسبب أن ذلك يصب في مصلحة الطفل.[452]

قبل هذا التعديل، كان يمكن للآباء السفر مع أطفالهم دون إذن الأم، لكن لم يكن للأمهات السفر مع أبنائهن دون إذن الأب.[453] مع ذلك، في الواقع، يواصل المسؤولون الإصرار على الحصول على إذن الأب عندما تسافر الأم مع أطفالها، لكنهم لا يُلحون على الآباء حتى يقدموا موافقة أم الأطفال.[454] تصدر السلطات السورية وثيقة يوقعها الأب تسمح للأم بالسفر مع أبنائها من دونه.[455] إذا توفي والد الطفل، يجب على جدّ الطفل أو عمّه تقديم إقرار بالموافقة؛ في حالة عدم وجود أقارب ذكور، يتوجب الحصول على إذن القاضي.[456]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

تنص المادة 38 من الدستور السوري على أن "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وأن "لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص".[457]

سوريا دولة طرف في اتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعها تلزم الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[458]

 

تونس

تنقّل النساء داخل البلاد

بعد التعديلات التي أدخلت سنة 1993 على "مجلّة الأحوال الشخصيّة" لسنة 1959، لم تعد المرأة مطالبة بطاعة زوجها. بدلا من ذلك، صار القانون يفرض على الزوجين أن يعاملا بعضهما بمعروف، وأن يحسنا المعاشرة ويتجنبا إلحاق الضرر ببعضهما البعض، وأن يتعاونا على تسيير شؤون الأسرة.[459] لكنّ القانون نصّ أيضا على أن يقوما بواجباتهما الزوجيّة حسبما يقتضيه العرف والعادة، وظلّ يعتبر الزوج رئيس العائلة، مما سمح باستمرار التمييز على أرض الواقع.[460] إضافة إلى ذلك، ترى المحاكم التونسيّة أنّ عدم المعاشرة قد تُعتبر انتهاكا للواجبات الزوجيّة. في بعض الحالات، قضت محاكم بفقدان المرأة لحقها في النفقة لأنها لم تعد تعيش مع زوجها "بدون مبرر".[461] يُمكن لكلا الزوجين طلب الطلاق للضرر الناتج عن عدم العيش مع الطرف الآخر.

في سنة 2000، ألغت السلطات الفصل 831 من "مجلّة الالتزامات والعقود" الذي كان يفرض على المرأة الحصول على إذن من زوجها لإبرام عقد عمل.[462]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

من الناحية القانونيّة، لا تحتاج المرأة إلى إذن من وليّ الأمر للحصول على جواز سفر.[463] يفرض تقديم طلب للحصول على جواز سفر على الجميع تحديد الوضع الاجتماعي وذكر الاسم الكامل للزوج/ة وجنسيته/ا.[464]

سفر النساء إلى الخارج

في 23 مايو/أيار 2017، نقّح البرلمان التونسي "القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر" لعام 1975 لمنع فرض قيود تعسّفية على السفر حيث نصّ على أنّ المحاكم وحدها هي التي (تفرض قيود السفر.[465] كما نصّ التنقيح على أن تحدّد جميع القرارات القضائيّة التي تمنع السفر أو ترفض منح وثائق السفر أسباب ذلك، وأن يتم إبلاغ الشخص المعني في غضون ثلاثة أيام مع حقه في استئناف القرار.[466] كما نصّ القانون على أنّ حظر السفر يجب ألا يتجاوز 14 شهرا.[467]

جاءت التنقيحات في أعقاب احتجاج منظمات حقوق المرأة على سلسلة من قرارات حظر السفر التعسفية التي فرضتها السلطات. وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ السلطات شرعت منذ مارس/آذار 2015 في منع الرجال والنساء دون 35 عاما من السفر إلى الخارج دون موافقة من الأب بشكل تعسّفي. استنادا إلى تصريحات رسميّة، جاء الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى منع الأشخاص من الالتحاق بالجماعات المسلّحة المتطرفة في الخارج. لكن قرارات الحظر هذه كانت خارج أي إطار قانوني. قال أشخاص قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنّ شرطة المطار لم تقدّم أي أسباب لمنعهم من مغادرة البلاد، أو أي قرار قضائي مكتوب صادر عن المحكمة أو وكيل الجمهورية، ولم تُتح لهم أي وسائل للاعتراض على القرارات.[468] قبل ذلك، في 2013، أفادت العديد من النساء، بينهنّ ناشطات وقيادات بارزة، أن شرطة المطار منعتهنّ من السفر إلى الخارج وأبلغتهنّ أنهن يحتجن إلى تصريح قانوني يُثبت موافقة الأب أو الزوج.[469]

رغم التغييرات التي أدخلت على القانون في 2017، تستمرّ السلطات باستخدام أوامر تنفيذية داخليّة تُعرف بـ"إجراء S17" لحظر سفر بعض الأشخاص بشكل تعسفي.[470]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اعتمد البرلمان قانونا يسمح للأب أو الأم بالسماح بسفر الأطفال.[471] كانت السلطات التونسية قبل ذلك تعتمد ممارسة راسخة تتمثل في منع النساء من مغادرة التراب التونسي مع أطفالهنّ دون تصريح من الأب. لم يكن الآباء يخضعون لنفس القيود.

في 2015، صار الطفل دون 18 عاما الذي يرغب في الحصول على جواز سفر يحتاج إلى موافقة أحد الوالدين أو وليّ الأمر أو الشخص الحاضن.[472] يبقى جواز سفر الطفل لدى وليّ أمره، ويُمكن للسلطات أن تأخذه منه بأمر من المحكمة إذا ألغى أحد الوالدين أو الوليّ تصريحه الأوّلي للحصول على جواز السفر، أو بعد أن تُسقط المحكمة الحضانة عن الأم أو عندما تقتضي مصلحة الطفل الفضلى نقل جواز السفر إلى الطرف الآخر.[473]

يمكن للأب أو الأم السفر مع أطفاله دون 18 عاما دون موافقة الآخر. في الواقع، قد يتعيّن على الطرف المطلّق الحصول على موافقة من الطرف الآخر ليسافر معه الطفل. بموجب مجلة الأحوال الشخصيّة، لا يُسمح للأب، في حالة الطلاق، بالسفر إلى الخارج مع الطفل ما لم يحصل على موافقة والدة الطفل عندما تكون هي الحاضنة الرسميّة، أو أن يثبت أنّ ذلك في مصلحة الطفل.[474] تستطيع الأم اتخاذ بعض القرارات بوصفها وليّا للطفل، عندما تكون هي الحاضنة، مثل ما يتعلّق بسفره. لكن الأب يستطيع الذهاب إلى المحكمة لتجريدها من الحضانة في حال غيّرت مكان إقامتها لمكان بعيد يجعل من الصعب عليه ممارسة واجبه كوليّ للطفل.[475]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ الدستور التونسي على أنّ المواطنين والمواطنات "متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز..." وأنّ "لكلّ مواطن الحريّة في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته".[476]

في 17 أبريل/نيسان 2014، سحبت تونس إعلانها بشأن المادة (4) 15 من اتفاقيّة سيداو المتعلقة بعدم التمييز ضدّ المرأة في مجال حرية التنقل.[477]

تونس دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذين يُلزمان الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو)، الذي يُلزم الدول بمكافحة جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.[478]

   

 

الإمارات

تنقّل النساء داخل البلاد

يُمكن للمرأة مغادرة بيت الزوجيّة دون إذن زوجها، لكنها قد تواجه عقوبات إذا تركت المنزل أو إذا اعتبر قاض مغادرتها للمنزل مخالفا للقانون والعرف أو غير ضروريّ أو ضدّ مصالح الأسرة. كتبت وزارة الخارجيّة الإماراتية لـ هيومن رايتس ووتش أنّه لا توجد أية نصوص عقابية في القوانين الإماراتية تعاقب المرأة أو الفتاة التي تغادر المنزل دون إذن من الزوج أو وليّ الأمر. ذكرت وزارة الخارجية أيضا أنّه لا توجد قيود قانونيّة على عمل المرأة دون إذن من وليّ الأمر أو قيود على تنقلها داخل البلاد.[479]

أدخلت السلطات تعديلات طفيفة على "قانون الأحوال الشخصيّة الاتحادي" في 2019 و2020: حيث لم تعد المرأة ملزمة بـ"طاعة" زوجها بموجب المادة 56، ولا تفقد حقها في النفقة إذا غادرت بيت الزوجيّة أو رفضت السفر إلى الخارج مع زوجها "دون عذر شرعي".[480] لكن المادة 56 مازالت تلزم المرأة بالإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته، والمادة 71 مازالت تنصّ على أنّ المرأة قد تفقد حقها في نفقة الزوج إذا تركت بيت الزوجيّة أو منعت زوجها من دخوله أو لم تلتزم بالواجبات الزوجية المحددة بالقانون.[481] لا يُسمح للزوج أن يمنع زوجته من مواصلة تعليمها أو زيارة أسرتها.[482] بموجب المادة 72، يُمكن للقاضي أن يعتبر أي من الزوجين مخلّا بواجباته الزوجيّة إذا غادر المنزل للعمل في وظيفة تُعتبر مخالفة "للقانون أو للشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة"، أو ضدّ "مصالح الأسرة".[483] رغم أنّ تعديل 2020 هذا أصلح النصّ وجعله ينطبق على كلا الزوجين وليس الزوجة فقط، إلا أنه مازال يسمح للقضاة بالتمييز ضدّ المرأة. مثلا، قد يعتبر قاض خروج المرأة للعمل متعارضا مع واجبها القانوني كزوجة في رعاية المنزل وإرضاع الأطفال.

لا يجوز للمرأة تغيير إقامتها مع الأطفال دون إذن من الأب. يُمكن للأم المطلّقة تغيير مكان سكنها مع أطفالها في بلدة أو مدينة أخرى في الإمارات ما لم يعرقل ذلك تعليمهم أو يتسبب في صعوبات للأب.[484] قد تفقد الأم حضانة الطفل، حتى وإن كانت صادرة عن محكمة، إذا انتقلت إلى مدينة تجعل من الصعب على الأب أن يتصرّف كوليّ لأطفاله.[485]

ينطبق قانون الأحوال الشخصيّة الاتحادي على جميع المواطنين الإماراتيين والأجانب باستثناء غير المسلمين الذين يُمكن أن تنطبق عليهم قوانينهم الدينيّة الخاصة. في 2020، عدّلت الإمارات قانونها فصار ينصّ على أنّ المواطنين الأجانب الذين يتزوجون في بلد آخر ينطبق عليهم قانون ذلك البلد في الزواج والطلاق.[486] لكن إذا كان أحد الزوجين إماراتيا، يسري عليهما القانون الإماراتي.[487] في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدرت السلطات في أبوظبي قانونا جديدا بشأن "الزواج المدني وآثاره" في أبوظبي نصّ على الزواج المدني ووفر حماية معززة للنساء وحقوقا متساوية تقريبا للزوجين في مسائل الزواج والطلاق والقرارات المتعلقة بالأطفال.[488] لكنه ينطبق فقط على المواطنين الأجانب من غير المسلمين المقيمين في أبوظبي، وبالتالي خلق مجموعة حقوق مختلفة تُميّز ضدّ المرأة على أساس الدين والجنسيّة ومكان الإقامة.

تواجه الطالبات المسجلات في الجامعات الحكوميّة قيودا تشمل الحاجة إلى إذن الأب أو وليّ الأمر للقيام بأنشطة خارج الحرم الجامعي، مثل المشاركة في رحلات ميدانية أو تأدية أنشطة لاكتساب خبرة في العمل أو مغادرة السكن الجامعي.[489] لم تردّ السلطات الإماراتيّة على أسئلة هيومن رايتس ووتش بشأن القيود المفروضة على تنقلات المرأة في الجامعات الحكوميّة أو بشأن ما إذا كانت المرأة تحتاج إلى إذن من وليّ الأمر لتغادر السجن (انظر الملحق 4 و5).[490]

لكن السلطات الإماراتية ذكرت أنّه يحق للمرأة بموجب القانون اختيار مكان عيشها، وأنه "لا توجد قيود أبدا" على إقامتها في فندق دون إذن من وليّ الأمر.[491]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

لا تحتاج المرأة إلى موافقة زوجها أو وليّ أمرها للحصول على جواز سفر. في 2017، ألغت الإمارات المادة 37 من "قانون الجنسية وجوازات السفر" الاتحادي التي كانت تمنع المرأة من الحصول على جواز سفر دون موافقة زوجها.[492] أكّدت السلطات الإماراتيّة في ردّ كتابي لـ هيومن رايتس ووتش أنّ اللوائح القانونيّة المتعلّقة بجوازات السفر لا تميّز بين الرجل والمرأة.[493]

سفر النساء إلى الخارج

ذكرت السلطات الإماراتية في ردّها الكتابي على هيومن رايتس ووتش أنّ المرأة حرّة في السفر إلى الخارج.[494]

منذ تعديلات قانون الأحوال الشخصيّة الاتحادي في 2019 و2020، لم يعد القانون ينصّ على أنّ المرأة قد تفقد حقها في النفقة إذا تركت بيت الزوجيّة أو رفضت السفر إلى الخارج مع زوجها "دون عذر شرعي".[495] لكن قد تفقد هذا الحق إذا اعتُبر سفرها إلى الخارج هجرا لبيت الزوجيّة أو إذا اعتبر قاض سفرها إلى الخارج خرقا لواجباتها الزوجيّة "بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة" أو ضدّ مصالح الأسرة.[496]

في الماضي، كانت المحاكم تأمر المرأة بالعودة إلى بيت الزوجيّة وتمنعها من السفر إلى الخارج دون إذن من زوجها، حتى بعد الشروع في إجراءات الطلاق بسبب انتهاكات من الزوج بحقها.[497] في 2010، ذكرت "فريدوم هاوس" أن الرجل يستطيع عمليّا منع زوجته وبناته البالغات غير المتزوجات من السفر إلى الخارج من خلال مصادرة جوازات سفرهنّ دون أن تتدخّل المؤسسات الحكوميّة في حقه في القيام بذلك.[498] في 2018، وثقت هيومن رايتس ووتش هروب ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة وإعادتها قسرا من قبل السلطات، والتي ظلّت بعد ذلك محتجزة قسرا وممنوعة من مغادرة البلاد حتى 2021.[499]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

في 2017، عدّلت الإمارات قانون جوازات السفر الاتحادي بإلغاء الصيغة التي كانت تفرض أيضا على فاقدي الأهليّة القانونية (والتي تشمل الأطفال أيضا) الحصول على موافقة وليّ الأمر للحصول على جواز سفر.[500] لكن، وفقا لقانون الأحوال الشخصيّة الاتحادي، الأب هو الوليّ الأصلي لأطفاله، وله سلطة القرارات المتعلقة بالإشراف على الطفل وتعليمه وتوجيهه في الحياة.[501] تفرض السلطات الإماراتيّة على أنّ الأب الإماراتي يُمكنه التقدّم بطلب للحصول على وثائق طفله في غضون ثلاثة أشهر من ولادته، بما في ذلك شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهويّة.[502] تفرض إمارة الفجيرة حضور الأب للتوقيع على طلب ابنه للحصول على جواز سفر لأول مرة.[503] أكّدت السلطات الإماراتيّة، في ردّها الكتابي على هيومن رايتس ووتش على أنّ الأب، أو الوليّ القانوني للطفل بحسب جنسيّته، مُلزم بتقديم طلب للحصول على شهادة الميلاد وجواز السفر، "لأن جوازات السفر هي شأن يتعلق بجنسية الدولة التي يتبعونها".[504] ينصّ قانون الجنسيّة الإماراتي على أنّه يحق لأبناء الرجل الإماراتي الحصول على الجنسيّة الإماراتية تلقائيا؛ لكن يُحرم أبناء الأم الإمارتية المتزوجة بأجنبي من ذلك.[505]

ذكرت السلطات الإماراتيّة في ردّها الكتابي على هيومن رايتس ووتش أنّ المرأة تستطيع السفر إلى الخارج مع أطفالها.[506]

لكن، بموجب قانون الأحوال الشخصيّة الاتحادي، لا تستطيع المرأة السفر إلى الخارج مع طفلها القاصر دون موافقة خطيّة من الأب، بصرف النظر عمّا إذا كانت متزوّجة أو مطلّقة وحاصلة على حضانة الطفل. إذا رفض الأب ذلك، يمكنها الاعتراض أمام قاض.[507] في المقابل، يستطيع الأب السفر إلى الخارج مع الطفل إذا كان متزوجا من والدته. في الواقع، لا يطلب مسؤولو الحدود في كثير من الأحيان من المرأة الإماراتية إظهار الإذن الكتابي للأب عندما تسافر مع أطفالها، لكن يُرجّح أن يطلبوا ذلك من المرأة الأجنبيّة.[508]

بعد الطلاق، إذا كانت أمّ الطفل هي الحاضنة، لا يستطيع الأب السفر مع الطفل دون إذنها.[509] لكن القانون ينصّ على أنّ الوليّ (الأب أو أحد الأقارب الذكور الآخرين) يُمكنه الاحتفاظ بجواز سفر الطفل بعد الطلاق، رغم أنّه مُلزم بتقديمه إلى الأم (أو قريبة أخرى حاضنة)، إذا لزم الأمر للسفر. إذا لم يفعل وقت الحاجة، يُمكن للقاضي أن يأمر باحتفاظ الأم بجواز السفر.[510] يجوز للأب أن يفرض حظر سفر على زوجته السابقة التي تسافر مع طفليهما وبعدها سيتم منع الأم من السفر إلى الخارج من قبل موظفي المطار.[511] في 2020، رفعت محكمة حظر سفر كان قد فرضه أحد الآباء على أساس أنه لا يعيش في الإمارات وبالتالي غير قادر على ممارسة دوره كوليّ للطفل.[512] في 2021، أصدرت السلطات في دبي  قرارا فيه إرشادات لمحاكم دبي بشأن الأحوال الشخصيّة، ومنها طرق التعامل مع حظر السفر على الأطفال وتصاريح السفر مع الوالدين.[513] لذلك صار يُمكن لوليّ الأمر، وفي الأصل هو الأب، تقديم طلب إلى المحكمة للموافقة على سفره مع طفله ضدّ رغبة الشخص الحاصل على الحضانة، وعادة ما تكون الأم.[514]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينصّ دستور الإمارات على أنّ "حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون" وعلى أنّ "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينيّة أو المركز الاجتماعي".[515]

الإمارات دولة طرف في اتفاقيّة سيداو والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللذان يُلزمان الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[516]

 

اليمن

تنقّل النساء داخل البلاد

ينص قانون الأحوال الشخصية اليمني على أن للزوج على الزوجة حق الطاعة [بما يحقق مصلحة الأسرة]، وقد تفقد حقها في النفقة إذا امتنعت، دون عذر شرعي، عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو تركت بيت الزوجية "دون عذر شرعي"، أو امتنعت عن السفر معه.[517] قد تفقد أيضا حقها في النفقة إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها.[518] لكن المرأة لا تُعتبر ناشزا إذا غادرت البيت دون إذن لعذر شرعي (مثل خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما غيرها)، حيث لا يُعد ذلك مُخلا بالشرف ولا بواجباتها نحوه، أو الخروج في إصلاح مالها، أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع.[519] لا يحق للرجل أن يُسكّن زوجته في مكان فيه ضرر لها، إلا بموافقتها على البقاء.[520]

في 2019، أفادت وسائل إعلام محلية أن سلطات الحوثيين أصدرت توجيهات لشركات نقل الحافلات المحلية في مناطق سيطرتها بمنع سفر النساء دون محرم بين المدن اليمنية.[521] أبلغت نساء وسائل إعلام محلية أن سائقي الحافلات رفضوا اصطحابهن لعدم وجود محرم معهن، أو أنهن اضطررن لدفع مبلغ أكبر للسفر ثمنا لتذكرة المحرم.[522] كما أفادت نساء أنهن سُئلن عما إذا كان لديهن إذن من ولي أمرهن عند عبور النقاط الأمنية.[523] أفاد خبراء حقوقيون أمميون أنه في أغسطس/آب 2022، وسّعت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التابعة للحوثيين نطاق القيود بمنع سفر المرأة إلى أي مكان داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، أو خارج البلاد دون محرم. [524] قالت نساء لـ"منظمة العفو الدولية" إن وكالات تأجير السيارات كانت ترفض تأجيرهن سيارات ليقدنها دون محرم.[525] في فبراير/شباط 2023، ردّت سلطات الحوثي على الأمم المتحدة قائلة إنّه لا يوجد توجيه جديد صادر عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، مؤكدة أن "الإجراءات ليست جديدة بل هي إجراءات متبعة منذ عشرات السنين"، زاعمة أن "شرط المحرم ليس إجراءً تمييزيا".[526]

كما أفادت الأمم المتحدة أنه منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، فرضت سلطات الحوثيين بشكل متزايد مطلبا يقضي بضرورة تضمين الجهات الفاعلة الإنسانية، منها المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، اسم محرم عند تقديم طلبات السفر لأي موظفة يمنية تسافر للعمل. العديد من الموظفات ليس لديهن محرم يمكنه مرافقتهن في السفر الضروري لعملهن، وورد أن ذلك أدى بالعديد من الموظفات إلى ترك وظائفهن وفقدان الدخل الذي تحتاجه عائلاتهن بشدة. قالت الأمم المتحدة إنّ هذه القيود "تتسبب فعليا في حرمان" النساء والفتيات اليمنيات من المساعدات الإنسانيّة.[527] ذكرت "مواطنة لحقوق الإنسان" كيف منعت سلطات الحوثيين النساء من دخول العديد من الأماكن العامة، منها المقاهي والمطاعم، وكذلك طردت النساء من بعض أماكن العمل.[528]

بحسب تقارير، تمنع الفنادق، وخاصة في مدن مثل عدن وتعز، النساء اليمنيات من الإقامة فيها دون محرم. [529] أفادت منظمة العفو الدولية أيضا أن سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن، كممارسة عرفية، لا تسمح للنساء بمغادرة السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهن إلا مع محرم يرافقهن عند الإفراج عنهن أو يطلقون سراحهن فقط إلى ملاجئ النساء إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن.[530]

قدرة النساء على الحصول على جواز سفر

قانونيا، لا تحتاج المرأة اليمنية إلى إذن ولي أمرها لاستخراج جواز سفر، لكنها تحتاجه في الواقع. يمنح قانون الجوازات اليمني لعام 1990 لجميع اليمنيين فوق 16 عاما حق استخراج جواز سفر عادي.[531] لا القانون ولا لائحة القانون لعام 1994 تشترط إذن ولي الأمر لاستخراج المرأة جواز سفر.[532] لكن في الواقع، تعتمد السلطات سياسة تفرض على المرأة الحصول على إذن وحضور ولي الأمر – الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو الابن – لاستخراج أو تجديد بطاقات الهوية الشخصية أو الجوازات.[533] تتطلب استمارة استخراج جواز السفر توقيع ولي الأمر للأطفال والنساء المتزوجات.[534]

سفر النساء إلى الخارج

لا يوجد قانون يلزم المرأة بالحصول على إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج. لكنها قد تفقد حقها في النفقة إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي، بموجب قانون الأحوال الشخصية.[535] عمليا، يمكن للأولياء الذكور إبلاغ الشرطة بسفر المرأة ضد رغبتهم، وفي هكذا حالات، يمكن لوزارة الداخلية ومكاتب الأمن اعتقالها إذا وجدوها تعبر النقاط الأمنية.[536] كما يمكن منع المرأة التي تسافر بمفردها من مغادرة البلاد وفقا لتقدير ضابط الجوازات.[537]

بالإضافة إلى ذلك أفادت الأمم المتحدة أن سلطات الحوثيين أصدرت في أغسطس/آب 2022 قيودا في المناطق الخاضعة لسيطرتها تنص على أن النساء لا يُسمح لهن بمغادرة البلاد دون محرم.[538] تتوجه النساء اليمنيات عادة إلى مطار عدن، غير الخاضع لسيطرة الحوثيين، للسفر إلى الخارج دون محرم.[539] مع ذلك، قالت مواطنة لحقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إنها وثقت أربع حالات لنساء لم يتمكنّ من السفر إلى الخارج من مطار عدن لأن سلطات الحوثيين منعتهن من السفر إلى عدن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لعدم وجود محرم برفقتهنّ.[540]

تتعارض هذه الممارسات مع قانون الجوازات الذي ينص على أن لجميع المواطنين البالغين الحق في مغادرة البلاد، ولا يمكن فرض حظر السفر إلا بأمر من النيابة أو القضاء، وأن أي شخص ممنوع من السفر له الحق في الاعتراض. [541]

سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن

يحتاج الأطفال إلى إذن ولي الأمر لاستخراج جواز سفر.[542] ينص قانون الأحوال الشخصية على أن يقوم الأب بدور الوصي القانوني على أطفاله بغض النظر عما إذا كان الزوجان متزوجين أو مطلقين وحتى إذا منحت المحكمة للأم الحضانة الأولية لأطفالهما.[543] ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا.[544] لكنه ينص أيضا على أنه إذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.[545] قالت ناشطتان في مجال حقوق المرأة لـ هيومن رايتس ووتش إنه عمليا، في حالات الطلاق، يتعين على الأم الحصول على إذن الأب للسفر إلى الخارج مع أطفالهما. كما يمكن للرجل إبلاغ السلطات عن سفر المرأة مع طفلهما لمنعها من السفر إذا غادرا دون إذنه. [546]

الحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية

ينص الدستور اليمني على أن "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة" وأن "حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون".[547]

اليمن دولة طرف في اتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعها تلزم الدول بضمان حرية التنقل وعدم التمييز.[548]

 

شكر وتقدير

أجرت روثنا بيغوم، الباحثة الأولى في قسم حقوق المرأة، البحوث الخاصة بهذا التقرير وكتبته. كما أجرت أروى يوسف (اسم مستعار)، موظفة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمينة قداح، متدربة سابقة في "برنامج ديفيد ميفام للتدريب"، أبحاثا أساسية وقانونية وساعدتا في التحقق من صحة المعلومات. حرّرت التقرير نيشا فاريا، مديرة المناصرة السابقة في قسم حقوق المرأة.

قدم آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبيل فان إسفلد، المدير المساعد في قسم حقوق الطفل؛ وماكارينا سايز، المديرة التنفيذية في قسم حقوق المرأة مراجعة متخصصة. قدم مراجعة البرنامج توم بورتيوس، نائب مدير مكتب البرامج. قدم المراجعة القانونية كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في مكتب الشؤون القانونية والسياسات.

بالإضافة إلى ذلك، قام الأشخاص التالية أسماؤهم في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم مراجعة متخصصة: عبير المصري، مساعدة أبحاث أولى؛ آدم كوغل، نائب المديرة؛ أفراح ناصر، باحثة سابقة؛ أحمد بن شمسي، مدير التواصل؛ عمرو مجدي، باحث أول؛ آية مجذوب، باحثة سابقة؛ إريك غولدستين، نائب المديرة؛ غريس مخول، مساعدة أولى؛ حنان صلاح، مديرة مشاركة؛ هبة زيادين، باحثة أولى؛ جوي شيا، باحثة؛ كنزة بن عزوز، زميلة فينبرغ في 2022؛ خلود بدوي، استشارية سابقة في شؤون إسرائيل وفلسطين؛ نيكو جعفرنيا، باحثة؛ نصاف سلامة، مساعدة أبحاث سابقة؛ عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين؛ رمزي قيس، باحث؛ سلسبيل شلالي، مديرة تونس؛ سارة كيالي، باحثة أولى سابقة؛ سارة صنبر، باحثة؛ وتارا سبهري فر، باحثة أولى. قدمت أيضا كل من بلقيس والي، مديرة مشاركة في قسم الأزمات والنزاعات وساري بشي مديرة البرامج مراجعة متخصصة.

أُعِدّ هذا التقرير للنشر من قبل إريكا نغوين، المنسقة الأولى السابقة، وشيفاني ميشرا، مساعدة في قسم حقوق المرأة، جنبا إلى جنب مع أروى يوسف(اسم مستعار)، موظفة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غريس تشوي، المديرة، وترافيس كار، مسؤول المطبوعات.

تود هيومن رايتس ووتش أيضا أن تشكر بشكل خاص المحامين ونشطاء حقوق المرأة والمنظمات والأكاديميين، الذين قدموا أو راجعوا المعلومات، أو دعموا جهود التحقق من صحة الحقائق. ومن بين هؤلاء [من مصر] عزة سليمان، المحامية المصرية والمؤسسة المشاركة لـ"مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية"؛ ندى نشأت، رئيسة برنامج المشاركة النسائية في مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية؛ [من البحرين] نضال السلمان، مديرة "مركز البحرين لحقوق الإنسان"؛ زهرة مهدي، نائبة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"؛ [من إيران] سوزان طهماسيبي، المديرة التنفيذية لـ "فيمينا". [من العراق] هناء إدوارد، رئيسة "شبكة النساء العراقيات"؛ حسن وهاب من "جمعية الأمل العراقية"، وهوشيار مالو، المدير التنفيذي لـ"منظمة مراقبة حقوق الإنسان في كردستان"؛ [من إسرائيل] رفاه عنبتباوي، المديرة العامة لجمعية "كيان تنظيم نسوي". [من الكويت] س. ح.، ناشطة كويتية في مجال حقوق المرأة؛ [من لبنان] جويل خاطر، مساعدة أولى في "مكتب بدري وسالم المعوشي للمحاماة" في لبنان. [من ليبيا] الزهراء لنقي، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لـ"منبر المرأة الليبية من أجل للسلام". [من موريتانيا] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في موريتانيا؛ [من فلسطين] رندا سنيورة، المديرة العامة لـ"مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي". [من السعودية]، هالة الدوسري، ناشطة في مجال حقوق المرأة وكاتبة وأكاديمية سعودية. [من سوريا] فادية القبق، محامية سورية. [من تونس] فاتن السبيعي، قاضية ورئيسة محكمة الاستئناف في تونس ومستشارة وزارة المرأة [من اليمن] مواطنة لحقوق الإنسان.

ندين أيضا بامتناننا للنساء اللواتي شاركن قصصهن، وللعديد من نشطاء حقوق المرأة والمحامين وغيرهم ممن ساعدوا في تقديم معلومات أو مراجعة هذا التقرير، لكنهم فضّلوا عدم الكشف عن هوياتهم.

نشكر كذلك الصحفيين والمنظمات التي استشهدنا بتقاريرها بما في ذلك فريدوم هاوس ومساواة.

تعرب هيومن رايتس ووتش عن شكرها للمسؤولين الحكوميين الذين استجابوا لطلباتنا للحصول على معلومات.

تعبر هيومن رايتس ووتش عن امتنانها للدعم المالي المقدم من "مؤسسة سلايت فاميلي".

نهدي هذا التقرير لجميع النساء اللواتي يكافحن لإنهاء ولاية الرجل وغيرها من القيود التمييزية على السفر والتنقل.