ملخص

هل علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين، أم  مع الجيش، أو [القبول بـ] العيش كضحايا؟
-أحد السكان المحليين في سيناء، جُلد على يد مسلحين تابعين لداعش، وعُوقب في وقت لاحق من قبل الجيش، مدينة رفح، أواخر 2015

منذ 2011، يشتبك الجيش والشرطة المصريَّين مع مسلحين إسلاميين (ارتبطوا بداعش في 2014)  في شمال محافظة سيناء. هذا الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، المتاخم لإسرائيل وقطاع غزة وذو الكثافة السكانية المُنخفضة والذي يقطنه نصف مليون نسمة تقريبا، من المناطق المهمشة تاريخيا، تفصلها قناة السويس عن باقي أطراف البلاد. اعتقل الآلاف واختفى المئات في السنوات الست الماضية بعد تصاعد الصراع عام 2013. أُجلي عشرات آلاف السكان قسرا أو فروا من منازلهم بسبب العنف المتواصل.

يُوثق هذا التقرير كيف نفذ الجيش والشرطة المصريَّين اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق طالت حتى الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والعقاب الجماعي، والإخلاءات القسرية - وهي الانتهاكات التي حاولت إخفاءها من خلال فرض حظر فعلي على أي رصد مستقل. ومن المحتمل أن يكون الجيش قد شن أيضا هجمات جوية وبرية غير قانونية قتلت العديد من المدنيين - بمن فيهم أطفال - واستخدم ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، قام بتجنيد وتسليح وتوجيه ميليشيات محلية، تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب، والاعتقالات التعسفية، وغالبا ما تستغل موقعها لتصفية حسابات شخصية.

وثقت هيومن رايتس ووتش في السابق انتهاكات أخرى في سيناء لم تُدرج في هذا التقرير، منها  إخلاء المساكنوالتدمير غير القانوني للمنازل، وإجلاء الجيش المصري قسرا لعشرات آلاف السكان، مع مساعدة قليلة أو منعدمة في الحصول على سكن مؤقت، وبدون وسيلة للانتصاف القضائي.

من جانبهم، قام مئات المسلحين من جماعة "ولاية سيناء" التابعة لداعش بقتل أو خطف وتعذيب المئات من سكان سيناء. أطلقوا النار على، أو قطعوا رؤوس، الذين لا يتفقون مع آرائهم الدينية المتطرفة أو الذين يعتبرونهم متعاطفين مع الحكومة، وأعدموا عشرات الأسرى من قوات الأمن، وهي جريمة حرب.

استنادا إلى الأبحاث التي أجريت لأجل هذا التقرير، والأبحاث السابقة التي نشرتها هيومن رايتس ووتش حول الوضع في سيناء، وجد التقرير أن القتال في شمال سيناء يرقى على الأرجح إلى "نزاع مسلح غير دولي" والذي تنطبق عليه قوانين الحرب. تشتمل شروط وصف حالة معينة بأنها "نزاع مسلح غير دولي" على شدة وكثافة ومدة الأعمال العدائية، بالإضافة إلى امتلاك الأطراف المتحاربة لتسلسل قيادي واضح. بعض الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية ومسلحين، والتي يوثقها هذا التقرير، هي جرائم حرب، ويمكن أن ترقى بها طبيعتها الواسعة والممنهجة إلى جرائم ضد الإنسانية. لا تخضع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لأي قانون تقادم، ويمكن مقاضاة مرتكبي الأخيرة أمام محاكم دولية.

تصاعد الصراع في شمال سيناء بشكل كبير بعد يوليو/تموز 2013، عندما أطاح وزير الدفاع، آنذاك، عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي، وهو قيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" تولى السلطة في العام السابق. منذ إزاحة مرسي، والتي أثارت اضطرابات على مستوى البلاد وردود فعل عنيفة من قبل الجيش والشرطة، حشدت الحكومة عشرات آلاف الجنود في المنطقة واستخدمت الأسلحة الثقيلة، والسفن الحربية، والطائرات العسكرية. كما فرضت حالة الطوارئ وحظر التجول في معظم مناطق شمال سيناء، والتي سرعان ما شهدت هجمات متكررة على الجيش والشرطة.

لم يصل الوجود العسكري المصري في سيناء إلى هذا الحجم الكبير منذ إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979، والتي قلصت بشكل صارم من وجود القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء. ومع ذلك، ومنذ 2013، لم تسمح إسرائيل بزيادة الوجود العسكري المصري في المنطقة بما يتخطى أحكام المعاهدة فحسب، بل ساعدت أيضا، وفقا لتقارير إعلامية وتصريحات رسمية، قوات الحكومة المصرية وربما شاركت في غارات جوية ضد مُسلحين مرتبطين بداعش.

ومع استمرار الصراع، يرتفع حجم الخسائر في صفوف السكان المحليين. تُشير تقديرات وسائل الإعلام المستقلة إلى أن مئات المدنيين على الأقل لقوا مصرعهم وأصيبوا على أيدي جميع الأطراف منذ يوليو/تموز 2013. وتحولت المناطق المأهولة سابقا في شمال سيناء إلى مدن أشباح، هجرها السكان الخائفون من المزيد من العنف أو طردهم الجيش بالقوة.

الحكومات ملزمة بحماية سكان أراضيها من الأذى وحماية حقهم في الحياة. فالحكومات وكذلك جميع أطراف النزاع ملزمون بالامتثال للقانون الدولي. الإجراءات التعسفية لمكافحة الإرهاب لا تخرق القانون فحسب، بل كما حذرت "الأمم المتحدة" ووثقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا، تؤدي أيضا إلى نتائج عكسية، وتُنفر المجتمعات المحلية التي تدعي حمايتها، وتُولد دعما للجماعات المتطرفة والمسلحة.

تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى حماية المدنيين، والوفاء بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب الدولية، وقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية. على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" و"اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" أيضا إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في شمال سيناء، بما فيها السلطات المصرية وقواتها المسلحة وميليشياتها غير النظامية، وجماعة "ولاية سيناء". بالإضافة إلى ذلك، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعليق مساعداتها للجيش والشرطة المصريَّين، طالما أنها ترتكب انتهاكات واسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وتتقاعس عن مُحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. تتحمل الحكومات التي تُصدّر حاليا الأسلحة إلى مصر، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مسؤولية مراقبة كيفية استخدام الأسلحة التي تُصدرها. عندما تواصل تقديم الأسلحة والمساعدات الأخرى، مع علمها أن هذا الدعم يُسهم بشكل كبير في الانتهاكات الجسيمة، فهي تُخاطر أيضا بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.

انتهاكات الحكومة

الاعتقالات الجماعية والإخفاء القسري

منذ تصاعد الحملات العسكرية في شمال سيناء في صيف عام 2013، اعتقلت قوات الأمن آلاف السكان، وربما اعتقل الكثير منهم تعسفيا. قال سكان إن حملات الاعتقال التعسفي المنتظمة هي جزء من الحياة اليومية في المناطق التي ينشط فيها مسلحين، منها مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، والقرى المحيطة بها في الشمال الشرقي.

وفقا للسكان المحليين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش، شككت الشرطة والجيش تلقائيا في سكان هذه المناطق. وقالوا إن قوات الجيش، التي تُرافقها في بعض الأحيان قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وعناصر الميليشيات التي يرعاها الجيش، يتنقلون في قوافل من العربات المدرعة، ويطوّقون الأحياء بانتظام، وينتقلون من منزل إلى منزل، ويسألون عن رجال بالاسم أو يعتقلون أي شخص حاضر.

قال شهود إن السلطات، في جميع الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، لم تقدم مذكرة ولم تخبر السكان عن سبب قيامها بالاعتقالات. عادة ما يقول الضباط الذين أجروا الاعتقال إنهم سيأخذون شخصا لإخضاعه لاستجواب اعتيادي ويعيدونه بعد ذلك. لكن في الواقع، مُعظم الأشخاص الذين قُبض عليهم احتجزوا لفترات طويلة، وأحيانا لسنوات.

وثقت هيومن رايتس ووتش 50 حالة لسكان محليين اعتقلتهم قوات الأمن الحكومية تعسفيا. في 39 حالة من هذه الحالات، أخفت السلطات قسرا على الأرجحالمعتقلين. ومن بين الذين اختفوا قسرا، ظل 14 منهم مفقودين لمدة 3 سنوات على الأقل. لم تُحقق النيابة العامة، في أي من هذه الحالات، في اختفاء المعتقلين أو تعذيبهم المزعوم. في إحدى الحالات، أخبر شاب، أخفاه الجيش قسرا لعدة أشهر قبل نقله إلى سجن رسمي خارج سيناء، وكيل النيابة الذي كان يستجوبه، عن اختفائه وسوء معاملته لشهور. أجابه وكيل النيابة: "اعتبره كله فداء للوطن".

القتل خارج نطاق القضاء وعند نقاط التفتيش

وثقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة قتل لمعتقلين خارج نطاق القضاء في شمال سيناء، إضافة إلى 6 حالات على الأقل نشرتها هيومن رايتس ووتش قبل هذا التقرير. في إحدى الحالات، اعتقل الجيش أخوَين من منزلهما في العريش، عاصمة المحافظة، في فبراير/شباط 2015، واقتادهما إلى "الكتيبة 101"، وهي أكبر قاعدة عسكرية داخل شمال سيناء. قال أحد أقارب الرجال المحتجزين إنه تلقى، بعد ذلك بيومين، معلومات تُفيد بأن جثثا قد اكتشفت على الطريق بالقرب من مدخل الريسان، وهي قرية نائية جنوب العريش. قال إنه وجد، عندما وصل إلى هناك، آثار سيارات وجثتي الرجلين، أحدهما يحمل جروح عيار ناري في الظهر والوجه والآخر في الرأس. في اليوم التالي، جاء معتقلون أطلق سراحهم للتو من "الكتيبة 101" لتقديم تعازيهم، وأخبروا القريب أن الجنود أخرجوا الأخوين من زنزانتهما صباح يوم وفاتهما ووضعوهما في قافلة من عربات "الهمفي".

تخضع جميع الطرق الرئيسية في شمال سيناء لرقابة مشددة من خلال عشرات نقاط التفتيش العسكرية ومنشآت عسكرية. قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود عند نقاط التفتيش يطلقون النار أحيانا على أفراد ومركبات مدنية لا تُشكل أي تهديد أمني ظاهر. وثقت هيومن رايتس ووتش 3 عمليات قتل غير قانونية مُحتملة. كما وصف شهود كيف أن حظر التجول المفروض في شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 أعاق تقديم مساعدات طبية طارئة. حتى خارج ساعات حظر التجول، تأخرت سيارات الإسعاف طويلا في وصولها إلى وجهتها المقصودة بسبب التأخير عند نقاط التفتيش التابعة للجيش والشرطة.

سوء المعاملة والتعذيب والموت رهن الاحتجاز

احتجز الجيش مُعظم المعتقلين في شمال سيناء في 3 أماكن احتجاز غير رسمية: "الكتيبة 101"، التي تقع في العريش؛ و"معسكر الزهور"، وهو مركز للشباب والرياضة في الشيخ زويد تم تحويله إلى معسكر؛ والعزولي، وهو سجن عسكري يقع داخل قاعدة الجلاء العسكرية؛ وهي مقر قيادة الجيش الثاني الميداني على ضفة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. يُنقل عادة السكان الذين تعتقلهم الشرطة إلى مقر "قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية في شمال محافظة سيناء، في العريش أيضا.

بعيدا عن أي إشراف قضائي، يفتقر المحتجزون في هذه المواقع إلى الحقوق الأساسية ويتعرضون أحيانا للانتهاكات. في هذا التقرير، وثقت هيومن رايتس ووتش 10 حالات قال فيها محتجزون أو أقاربهم إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي، بما في ذلك عن طريق الضرب والصعق بالكهرباء، وغالبا ما يتم ذلك على أيدي جنود أو ضباط يرتدون زيا عسكريا. وصفوا كيف حدث هذا الانتهاك، الذي بدا في كثير من الحالات أنه يرقى إلى التعذيب، أثناء اختفائهم قسرا - أي عندما تم احتجازهم سرا دون علم الأقارب أو المحامين - واحتُجزوا في زنزانات مُكتظة دون قدر كافٍ أو نوعية ملائمة من الطعام، أو الملابس، أو المياه النظيفة، أو الرعاية الصحية.

وصف محتجزون سابقون كيف أنهم شاهدوا أطفالا لا تتعدى أعمارهم 12 عاما محتجزين في هذه الظروف في نفس الأماكن مع البالغين. قلة قليلة من المعتقلين السابقين، الذين تراوحت فترة احتجازهم بين أسابيع وشهور، وُجهت إليهم تهم أو مثلوا أمام النيابة العامة، كما يقتضي القانون المصري. فقط الذين نقلتهم السلطات إلى مراكز احتجاز رسمية خارج سيناء مثلوا أمام النيابة العامة، أو أمام محاكم عسكرية داخل قاعدة الجلاء العسكرية لمحاكمتهم. بسبب الخوف من إعادة اعتقالهم وتعذيبهم - وربما قتلهم خارج نطاق القضاء - لم يُقدم أي معتقل سابق شكوى إلى السلطات بشأن معاملتهم.

قال معتقلون سابقون إنهم شهدوا وفاة 3 محتجزين آخرين في الحجز بسبب سوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية.

قال الذين تمت مُقابلتهم إن بعض العسكريين العاملين في شمال سيناء يُعذبون المعتقلين حتى يعترفوا للمحققين بأنهم "إرهابيون" أو "تكفيريون"، وهي كلمة تستخدمها السلطات المصرية على نطاق واسع لوصف جميع المُتشددين.

تذكر أحد المحتجزين في "معسكر الزهور" كلمات أحد المحققين الذي بدا أنه يعترف بأن التكتيكات الوحشية للجيش أسفرت عن أخطاء قاتلة. قال المحقق: "صحيح أن الجيش يحتجز البعض خطأً ويموت آخرون. لكننا نحارب التكفيريين أيضا، ونعتقل العديد منهم".

دور الميليشيات الموالية للحكومة

يوثق هذا التقرير أيضا دور الميليشيات الموالية للحكومة في شمال سيناء. بعد وقت قصير من بدء النزاع، بدأ الجيش، الذي لم يعمل في شمال سيناء لعقود وكان يفتقر إلى المعرفة المحلية، في تجنيد السكان المحليين ضمن ميليشيا غير نظامية وغير خاضعة للوائح أو القوانين الرسمية، والتي لعبت منذئذ دورا كبيرا في الانتهاكات.

تقوم هذه الميليشيات التي تُطلق عليها السلطات "المناديب" (المندوبون)، بينما يُطلق عليها سكان سيناء "الجواسيس" أو "الكتيبة 103" – وهم اسم أطلقه السكان اشتقاقا من قاعدة "الكتيبة 101" العسكرية –  بوظيفة تمزج بين جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة. رغم وضعها غير القانوني، فإنها تتمتع بسلطات اعتقال بحكم الأمر الواقع وتعمل تحت إشراف وقيادة الجيش، إذ يمنحها الجيش زيا عسكريا وأسلحة ومال، وفي الغالب مكانا للعيش داخل قواعد عسكرية. قال سكان إن أعضاء الميليشيات لهم دور حاسم في حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش، والتي يستغلونها في كثير من الأحيان لتصفية حسابات شخصية أو تعزيز مصالح تجارية.

قال ضابط سابق في الجيش، خدم في شمال سيناء، لـ هيومن رايتس ووتش: "يكمن دورهم فقط في تسليم الأشخاص"، بما في ذلك "أي شخص يُزعجهم أو يُضايقهم".

تعمل المليشيات بالكامل تقريبا خارج إطار القانون. في بعض الأحيان، يبدو أن أفراد الميليشيات أنفسهم ارتكبوا أسوأ الانتهاكات. في أبريل/نيسان 2017، بثت قناة فضائية مقرها في تركيا تُعارض الحكومة المصرية شريط فيديو مُسرب، يبدو أن جنديا صوّره، وأظهر اأحد أفراد الميليشيا وهو يستجوب ثُم يُعدم شابين مُحتجزين في مكان صحراوي خالٍ. تأكدت هيومن رايتس ووتش عبر العديد من سكان سيناء أن الفيديو أصلي. يظهر في شريط الفيديو ضابط مخابرات عسكري وهو يُشرف على الإعدامات بينما كان جنود آخرون يُشاهدون.

الحجم الحقيقي للميليشيات وتكوينها غير معروفين، لكن العديد ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنه من الشائع رؤية أفراد الميليشيات – يتم التعرف عليهم بسهولة من خلال أزياء غير رسمية تجمع بين البزات العسكرية وملابس وأحذية مدنية،  ، والأوشحة (الشماغ)  التي تُغطي وجوههم، واللكنات المحلية - يُرافقون قوافل الجيش ويُحددون الأفراد الذين سيتم اعتقالهم. قال سكان لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش يدفع لأفراد الميليشيا مبالغ جيدة، ويبدو أنه يُجند رجالا من ذوي السوابق الإجرامية.

قال أحد السكان لـ هيومن رايتس ووتش: "معظم أعضاء المجموعة معروفون ولهم سوابق أو كانوا من البلطجية. مُعظمهم مُحتقرون بسبب إدمان [المخدرات]، [أو] لأن قبائلهم أنكرتهم بسبب ماضيهم الإجرامي. لهذا لم يعثروا على ملجأ أكثر أمانا من الغطاء العسكري الذي يعملون من خلاله".

تحدث سكان شمال سيناء عن مُشادات مع أعضاء الميليشيات أدت إلى اعتقالات. قالت امرأة من رفح، أخفى الجيش قسرا والدها في عام 2014، إن أحد أفراد الميليشيا جاء إلى منزلها بعد فترة قصيرة من وضع والدها عمود كهربائي أمام المنزل. قالت:

قال عضو الميليشيا: "لا يمكنك وضع هذا هنا"، وكانا يتجادلان في الشارع ... قال له والدي: "سأشكوك للجيش"، فبدأ يضحك بصوت عال وقال لأبي: "إذا فتحت فمك، سآخذك إلى الجيش من منزلك". وبعد يومين على هذا الجدال، وجدنا قافلة من عربات "الهمفي" ومدرعات الجيش تدخل الحي وتأتي إلى منزلنا.

على الأرجح بسبب سوء سُمعة الميليشيات، قال السكان أيضا إن الجيش في حالات قليلة وزع منشورات "غير رسمية" في بلدات شمال سيناء تنأى بالقوات المسلحة عن عنصر أو أكثر من الميليشيات، وتقول إنها ستعاقبهم. ومع ذلك، لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على محاسبة أفراد الميليشيات المُسيئين.

هجمات جوية وبرية غير قانونية مُحتملة

لم يعترف الجيش قط بحدوث أي إصابات بين المدنيين في شمال سيناء. من دون الوصول إلى المحافظة، من الصعب على منظمات حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام المُستقلة تقييم الأثر الإنساني للهجمات الجوية والمدفعية، سواء ارتكبتها مصر أو إسرائيل أو المُسلحون. لكن العديد من الروايات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تُشير إلى أن الجيش المصري لا يتخذ الاحتياطات المُمكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين أثناء القيام بعملياته.

يُوثق التقرير العديد من الحوادث التي قال عنها السكان، بحسب علمهم، إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية أو اشتباكات حول منازلهم عندما استخدم الجيش مختلف الأسلحة الجوية أو الأرضية التي تسببت في خسائر بشرية محتملة ودمرت منازل وبنى تحتية مدنية.

وصفت امرأة كيف دخلت قافلة عسكرية تنقل الذخيرة إلى نقطة تفتيش في حي الشيخ زويد، حيث تُقيم، في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وبدأت في تبادل إطلاق النار مع مُسلحين على بعد حوالي 500 متر من منزلها. وحينما كانت تحتمي داخل منزلها وهي تحمل ابنتيها المراهقتين، سقط صاروخ على منزلها وانفجر. قالت:

إنه شعور صعب، أن تُطلق النيران عليك بينما تحضن بناتك. لا تعرف مصيرك أو مصيرهن أو ماذا ستفعل، وهن يصرخن، ولا يمكنك حمايتهن من إطلاق النار... الدم هو آخر شيء أتذكره، وصراخي أنا وبناتي.

فقدت المرأة وعيها، واستفاقت في المستشفى، وهناك علمت لاحقا أن بنتيها توفيتا قبل أن يسحب رجال هرعوا للمكان جثتيهما من تحت أنقاض منزلها. اتهمت الجيش المصري بالهجوم، قائلة إن المسلحين لا يستخدمون أسلحة قادرة على إطلاق قذائف قوية بما يكفي لإلحاق ذلك الضرر بمنزلها.

انتهاكات جماعة "ولاية سيناء" التابعة لداعش

قال بعض ممن تمت مُقابلتهم إن جماعة "ولاية سيناء" في شمال سيناء، التابعة لداعش، تجذرت في شمال شرق البلاد وارتكبت جرائم مُرعبة، بما في ذلك خطف عشرات السكان وأفراد قوات الأمن، وإعدام بعضهم خارج نطاق القضاء.

أدت هجمات جماعة ولاية سيناء العشوائية، مثل استخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع في مناطق مأهولة بالسكان، إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح السكان المحليين قسرا. كما هاجمت الجماعة أيضا مدنيين عمدا، بما في ذلك إعلان مسؤوليتها عن تفجير طائرة في رحلة "متروجيت رقم 9268" في أكتوبر/تشرين الأول 2015، والتي انفجرت بعد إقلاعها من مُنتجع شرم الشيخ في سيناء، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 224. ومن المُحتمل أن يكون مسلحو ولاية سيناء مسؤولين أيضا عن شن هجوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على المصلين في مسجد "الروضة" في شمال سيناء والذي أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، وربما كان الهجوم الأعنف من قبل جماعة مسلحة في تاريخ مصر.

في بعض مناطق رفح والشيخ زويد، أقامت الجماعة محاكمها الشرعية التي أشرفت على "مُحاكمات" غير عادلة، وأقامت نقاط تفتيش خاصة بها تقوم بمهام الشرطة العادية والحسبة الإسلامية. وشمل ذلك أمر النساء بعدم ترك منازلهن وحدهن، وتغطية أجسادهن ووجوههن عند خروجهن. أدت الهجمات على السكان المسيحيين في العريش، والتي تشبه هجمات داعش في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، إلى إجبار جميع العائلات المسيحية على مغادرة منازلها والفرار من سيناء.

 

التوصيات

إلى الحكومة والجيش المصريَّين

• السماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، بما فيها "الهلال الأحمر المصري" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
•  رفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء، والأنشطة التجارية، وضمان تقديم التعويضات إلى السكان المتأثرين بالقيود الضرورية.
• الأمر بإجراء  تحقيق فوري ومحاكمة، وفقا لمعايير المحاكمة العادلة الدولية، بحق أفراد قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة المتورطين في الانتهاكات.
•  إطلاق سراح جميع المعتقلين المُحتجزين دون أدلة على ارتكابهم مخالفات، وتقديم المتهمين فورا أمام محاكم مدنية وضمان إجراء محاكمات عادلة والإجراءات القانونية الواجبة في جميع الحالات.
•  نقل جميع المحتجزين فورا إلى السجون الرسمية، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية، وخاصة سجن العزولي، وإخضاع جميع مراكز الاحتجاز لإشراف قضائي، ومواءمة جميع ظروف الاحتجاز مع "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
• إنشاء آلية تعويض مُستقلة وشفافة للمعتقلين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة، وللعائلات التي طُردت قسرا، والتي تضررت أو دُمرت مُمتلكاتها خلال النزاع، أو التي أصيب أو قُتل أحد أقاربها خارج إطار القانون.
• إنشاء لجنة، تُمثل مُجتمعات سيناء بشكل فعلي، لدراسة الحلول والإشراف عليها بهدف عودة العائلات النازحة من مناطق النزاع في أسرع وقت ممكن.
•  إطلاق سراح الأطفال المحتجزين، وعدم محاكمة الأطفال إلا كملاذ أخير ووفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث.
• دعوة وقبول طلبات الزيارات الخاصة بآليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى سيناء، والسماح لها بالوصول دون عوائق، وضمان عدم الانتقام من الأفراد الذين يتعاونون معها.
• التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها ضربات الجيش المصري إلى سقوط ضحايا من المدنيين. إيصال نتائج هذه التحقيقات إلى الضحايا المدنيين وأقاربهم، ومنحهم تعويضات مالية والاعتراف غير المادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر.
• ضمان تعليم وتدريب الضباط والجنود العسكريين، من خلال المناهج الدراسية للأكاديمية العسكرية والدورات التدريبية الأخرى، حول مبادئ القانون الإنساني الدولي وامتثالهم لهذه الالتزامات كجزء من واجباتهم المهنية.

 

إلى البرلمان المصري

• تعديل القانون رقم 25 لعام 1966 الخاص بالأحكام العسكرية لإقرار حقوق المعتقلين لدى الجيش بشكل واضح، ومعاملة المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة وفقا للمعايير الدولية.
• تعديل قانون الطوارئ لتحقيق الإشراف القضائي على جميع التدابير الأمنية، وإزالة الصلاحيات غير الخاضعة للرقابة وغير الدستورية الممنوحة لقوات الأمن.
• مراجعة أو إلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 لإلغاء الحصانة الممنوحة للضباط وتضييق تعريف الإرهاب، والامتثال للمعايير الدولية  في بقية مواده.
• الدعوة إلى جلسات استماع علنية في البرلمان لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم.

 

إلى وزارة العدل ومكتب النائب العام في مصر

• على وزارة العدل إجراء تحقيق مستقل في عدم قيام النيابة في سيناء بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجماعات المسلحة. ينبغي تأديب وكلاء النيابة المقصّرين حسب الاقتضاء من قبل الجهات التابعين لها.
• على وزارة العدل أن تجري فورا تحقيقا مستقلا، يضم نشطاء سيناء والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وأساتذة القانون، للبحث والسعي إلى الحصول على الأدلة على الانتهاكات من قبل قوات الأمن والجماعات المسلحة في سيناء، وتلقي هذه الأدلة ومراجعتها بشفافية. ينبغي السماح لضحايا الانتهاكات وأقاربهم بالوصول إلى المعلومات والمشاركة في التحقيق.
•  إصدار أوامر لأعضاء النيابة العامة للقيام بفحص فوري لمواقع الاحتجاز السرية التي أبلغ عنها شهود عيان في سيناء وأن تطلب منهم إغلاقها أو تحويلها إلى سجون رسمية إذا كان ذلك مناسبا.

 

إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان

إنشاء مكتب دائم في شمال سيناء لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها فورا ومراقبة التمييز ضد سكان شمال سيناء. نشر نتائج أعمال المجلس حول سيناء بانتظام.

 

إلى الحكومة الإسرائيلية

• الإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء.
• التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين. إبلاغ نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر.

إلى جميع أطراف النزاع، بمن فيهم مسلحو جماعة "ولاية سيناء"

• اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، وفقا للقانون الإنساني الدولي، أثناء أي حملات عسكرية برية وجوية.
• في المناطق التي يصبح فيها طرف غير حكومي في النزاع بمثابة القوة الحاكمة بحكم الأمر الواقع، ينبغي اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوق جميع السكان دون تمييز وضمان تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

إلى إدارة الولايات المتحدة الأمريكية

• وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء.
• التحقيق وإصدار تقرير علني عن استخدام الأسلحة و/أو المعدات الأمريكية في الانتهاكات الجسيمة في سيناء، بما في ذلك تلك الموثقة في هذا التقرير والصادرة كذلك عن منظمات أخرى موثوقة ووسائل إعلام مستقلة.
• إجراء مراجعة رسمية لأهداف التدريبات العسكرية المشتركة وغاياتها وفعاليتها، بما في ذلك مشاركة مصر في جميع التدريبات العسكرية المتعددة الأطراف لإعداد الجيش المصري لمكافحة تهديد جماعة "ولاية سيناء" المُرتبطة بداعش، والتأكد من دمج التقليل من الأضرار المدنية في كل الجهود.
• التأكد من قيام الفريق القِطري بالسفارة الأمريكية بإجراء فحص حقوقي دقيق وشامل لجميع الوحدات العسكرية المصرية التي تتلقى مساعدة أمنية أمريكية أو تدريبات وتعمل في شبه جزيرة سيناء. التأكد من أن جميع المكاتب والموظفين المكلفين بضمان الامتثال لقانون ليهي في وزارتَي الخارجية والدفاع والقيادة المركزية الأمريكية يمتلكون فهما واضحا لاختصاصهم ولديهم التمويل الكافي.
• فرض حظر التأشيرات وتجميد الأصول وفقًا لقانون "ماغنيتسكي" للمساءلة العالمية لعام 2016، والأمر التنفيذي رقم 13818، على جميع مسؤولي الأمن المصريين الذين ثبت تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سيناء.
• حث السلطات المصرية على فتح سيناء والسماح بوصول مستمر للصحفيين والمراقبين المستقلين وكذلك المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك بعثات الكونغرس.

 

إلى الكونغرس الأمريكي

• إن لم تستطع السلطة التنفيذية الأميركية وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر، على الكونغرس وضع تشريع وفقا لذلك لإلغاء خيار "التنازل لصالح الأمن القومي الأمريكي" الذي يُمكن الإدارة من التحايل على شروط حقوق الإنسان التي يضعها الكونغرس على المساعدات الأميركية.
• طلب تقرير مُحدث لمكتب مُحاسبة الحكومة ينظر في مراقبة الاستخدام الأخير للأسلحة والمعدات الأمريكية في مصر؛ ضمان أن تكون كل المساعدات المستقبلية للحكومة المصرية مشروطة بوضع آليات مراقبة مناسبة وفعالة للاستخدام الأخير.
• التأكد من أن جميع المكاتب المكلفة بضمان الامتثال بموجب قانون ليهي في وزارتي الخارجية والدفاع تتوفر على ما يكفي من التمويل والموظفين.
• إجراء جلسات رقابة داخل لجان الكونغرس ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة، من بينها جرائم الحرب، الموثقة في هذا التقرير.
• حث السلطات المصرية على فتح سيناء والسماح بوصول مستمر للصحفيين والمراقبين المستقلين وكذلك المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك بعثات الكونغرس.

إلى جميع شركاء مصر الدوليين

• وقف كل المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بوجود أدلة على وقف الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب في شمال سيناء، واتخاذ خطوات موثوقة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
• على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص التمسك بقرار مجلس الشؤون الخارجية الصادر في 21 أغسطس/آب 2013 بوقف نقل الأسلحة إلى مصر ومراجعة جميع التراخيص ذات الصلة.
• ضمان وجود آليات مراقبة مناسبة وفعالة لاستخدام أي مساعدة مستقبلية تُقدم للحكومة المصرية.
• الضغط على السلطات المصرية لفتح سيناء على الفور للصحفيين والمراقبين المُستقلين ومنظمات الإغاثة الإنسانية.
• بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ووفقا للقوانين الوطنية، فتح تحقيق مع الأفراد المتورطين في جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحاكمة مرتكبيها، حسب الاقتضاء.

 

إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، وهيئات مجلس الأمن، ومكتب مكافحة الإرهاب التابعين للأمم المتحدة

• على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في شمال سيناء، بما في ذلك كبار المسؤولين المصريين، وقوات الأمن الحكومية، والميليشيات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة "ولاية سيناء". كما ينبغي أن يشمل التحقيق مكتب النائب العام للتقاعس في مُحاسبة الجناة.
• ينبغي أن تطلب آليات الإجراءات الخاصة القيام بزيارات إلى مصر، بما يشمل شمال سيناء، خاصة المقررين الخاصين المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في التنمية، فضلا عن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والاحتجاز التعسفي.
• على لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومكتب مكافحة الإرهاب، طلب زيارة مناطق في مصر، بما في ذلك شمال سيناء، لعقد اجتماعات مع جميع الأطراف، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، وتلقي إحاطات من المسؤولين المصريين، وتقديم تقارير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام أنطونيو غوتيريس. ينبغي أن تسلط هذه التقارير، بما فيها تلك التي يصدرها المكتب، الضوء على استخدام الحكومة على الصعيد الوطني لعمليات مكافحة الإرهاب لتجاوز القوانين الدولية والمحلية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان. على المكتب الإبلاغ عن تفاصيل حالات معينة من الانتهاكات، وعند وجود أدلة كافية، ينبغي تسمية المسؤولين المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب لمزيد من التحقيقات وإمكانية مقاضاتهم.

إلى الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

• على الدول الأعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتماد قرار يُدين الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في شمال سيناء. على اللجنة مُحاسبة حكومة مصر لعدم قيام مصر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء.
• على مجلس السلام والأمن الأفريقي وضع مصر على جدول أعماله، والقيام بمُراجعة دورية لحالة حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة في شمال سيناء.
• على مجلس السلام والأمن أيضا مراجعة جميع الترتيبات العسكرية والأمنية مع مصر، وفرض حظر على جميع صادرات الأسلحة إلى الجيش المصري، ووقف جميع التدريبات الأمنية مع قوات الأمن المصرية، واشتراط استئنافها بوجود أدلة على انتهاء الانتهاكات الجسيمة في شمال سيناء، بما في ذلك جرائم الحرب، واتخاذ خطوات موثوقة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
• على الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين/المجتمعات في أفريقيا أن يطلب زيارة مصر، بما في ذلك شمال سيناء، لدراسة مسألة السكان الأصليين في شمال سيناء والتهميش المستمر منذ عقود ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري الحديثَين.
• على الآليات الخاصة التالية طلب زيارة مصر وتقديم تقارير عن النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بالوضع في شمال سيناء: الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في أفريقيا؛ والمقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز والشرطة؛ والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات؛ ولجنة منع التعذيب في أفريقيا. على هذه الآليات الخاصة أن تتعاون بشكل وثيق مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المنهجية

يفرض الجيش المصري قيودا شديدة على سفر المنظمات المستقلة، خاصة الهيئات الإعلامية والحقوقية، إلى محافظة شمال سيناء. علمت هيومن رايتس ووتش بثلاثة صحفيين على الأقل اعتقلهم الجيش وأحالهم للنيابة العسكرية بسبب عملهم في سيناء. حكمت محكمة عسكرية على أحدهم، إسماعيل الإسكندراني، بالسجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018. وفي نفس القضية، تلقى أحد سكان سيناء حكما بالسجن 10 سنوات بسبب إدارته صفحة على "فيسبوك" نشر فيها معلومات عن سيناء.

قابلت هيومن رايتس ووتش، من أبريل/نيسان 2016 إلى أبريل/نيسان 2018، 54 شخصا من سكان شمال سيناء، والعديد من النشطاء السيناويين، ومسؤول حكومي مصري سابق كان يعمل في شمال سيناء، وضابطين سابقين في الجيش المصري وجنديا سابقا خدموا في سيناء، ومسؤول أمنيا أمريكيا سابقا شارك في صنع السياسة الأمريكية بشأن مصر وأجرى مناقشات مع مسؤولين مصريين حول سيناء.

قابلت هيومن رايتس ووتش كذلك العديد من الصحفيين الذين غطوا الأوضاع في سيناء في السنوات الأخيرة. من بين 54 مقابلة أجريت مع السكان، ركزت 14 مقابلة على الانتهاكات التي ارتكبها مسلحو ولاية سيناء. أجرت هيومن رايتس ووتش جميع المقابلات باللغة العربية، باستثناء المقابلة مع المسؤول الأمريكي السابق. أبلغ الباحثون من تمت مقابلتهم بغرض المقابلة، وكيف قد تستخدم البيانات التي جمعوها، ومنحوهم تأكيدا بعدم الكشف عن هويتهم. يستخدم هذا التقرير أسماء مستعارة لجميع من تمت مقابلتهم ما لم يُذكر خلاف ذلك. في بعض الحالات، حجبنا معلومات تعريفية أخرى لحماية خصوصية وأمن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم. لم يتلق أي من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حوافز مالية أو غيرها للتحدث إلى هيومن رايتس ووتش. أجريت العديد من المقابلات عن بعد من خلال منصات الاتصال والرسائل النصية المختلفة، وأُجريت مقابلات أخرى مباشرة داخل وخارج مصر.

غطت المقابلات التي أجريت لغرض هذا التقرير الانتهاكات والحوادث التي وقعت بشكل رئيسي بين عامي 2015 و2017، لكن بعض الحوادث الموثقة تمتد ما بين  يوليو/تموز 2013 وحتى يونيو/حزيران 2018.

في العديد من الحالات، تمكن باحثو هيومن رايتس ووتش من مراجعة الوثائق الطبية والقانونية التي قدمها إليهم الضحايا أو عائلاتهم من أجل مقارنة روايات الضحايا مع البيانات الرسمية، وكذلك الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجيش المصري أو الحكومة المصرية والصحف الموالية لها عن الوضع في سيناء. كما حللت هيومن رايتس ووتش عددا من مقاطع الفيديو التي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي تنشر الصور والفيديو والتعليقات المحلية من سيناء، بالإضافة إلى عشرات المقالات الإخبارية والتحليلية ومنشورات التواصل الاجتماعي لنشطاء سيناء المعروفين وللمسؤولين باللغتين العربية والأنغليزية. كما راجعت هيومن رايتس ووتش عدة تقارير إعلامية نشرتها 4 صحف مصرية عن سيناء بشأن وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة غارات جوية وبرية أو إطلاق نار في سيناء.[1]

كما قامت هيومن رايتس ووتش بتحليل أكثر من 50 صورة قمر اصطناعي تم تسجيلها بين يناير/كانون الثاني 2013 ومايو/أيار 2018 لتقييم مزاعم القصف العشوائي، ومراقبة بناء القواعد العسكرية، وتحديد حجم هدم المباني، والتحقق من شهادة الشهود، والتحقق من صحة أشرطة الفيديو والصور التي يتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

راجعت هيومن رايتس ووتش التصريحات الرسمية، بما في ذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتحدث الرسمي باسم الجيش ومُحافظي شمال سيناء وغيرهم من المسؤولين من مختلف الهيئات الحكومية. كما راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا البيانات المكتوبة والفيديوهات التي أصدرتها جماعة "ولاية سيناء". راجعت هيومن رايتس ووتش تقريرا دعمته الحكومة حول عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها الحكومة في سيناء، شارك في صياغته قاض مصري، وتم إصداره من قِبل "الهيئة العامة للاستعلامات" في يوليو/تموز 2018. كما راجعت هيومن رايتس ووتش توصيات موجزة حول الوضع في شمال سيناء تم تضمينها في تقريرين سنويين (2015-2016) أصدرهما المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تدعمه الحكومة.

بعثت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى مكتب مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، و"الهيئة العامة للاستعلامات" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 تضمنت أسئلة مُفصلة تُغطي جميع أنماط الانتهاكات الموثقة، لكنها لم تتلق أي رد. بعثت هيومن رايتس ووتش مرة أخرى بنفس الرسائل إلى سفارة مصر في واشنطن في 10 يناير/كانون الثاني. كما بعثت هيومن رايتس ووتش برسائل إلى الحكومة الإسرائيلية في 14 يناير/كانون الثاني 2019 تستفسر عن طبيعة انخراط الجيش الإسرائيلي في شمال سيناء، وما ذُكر عن غاراتها الجوية في المنطقة، وآلياتها الحالية للتحقيق في الحوادث التي أوقعت إصابات بين المدنيين في مصر. سيتم نشر أي رد يتم استلامه بعد نشر التقرير على موقع هيومن رايتس ووتش.

أثناء العمل على هذا التقرير، وثقت هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل ونشرت نتائج 6 حالات على الأقل من حالات القتل خارج نطاق القضاء في شمال سيناء في بيانين صحفيين منفصلين.[2] سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرين عام 2015 ومرة ​​أخرى في أوائل عام 2018 عمليات الهدم غير القانونية لآلاف المنازل وجرف الأراضي الزراعية من قبل الجيش في سيناء.[3] عام 2018، وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا الوضع الإنساني المتأزم في معظم شمال سيناء بسبب القيود الشديدة التي فرضها الجيش على حركة الأشخاص وتدفق البضائع.[4]

 

 I. الخلفية

نزاع شمال سيناء بالأرقام

قُتل على الأقل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد الجيش والشرطة بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2018 في شمال سيناء، بحسب "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط" في واشنطن، والذي يجمع أعداد ضحايا النزاع في شمال سيناء استنادا إلى التصريحات الحكومية والتقارير الإعلامية.[5]

تُظهر بيانات المعهد تباينات ملحوظة في أعداد ضحايا قوات الأمن التي أبلغ عنها الناطق باسم الجيش المصري وتلك الواردة في الصحف المصرية. وفقا لبيانات المعهد، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 12 ألف شخص في حملاتها العسكرية المستمرة في شمال سيناء من يوليو/تموز 2013 حتى نهاية 2018.

تسببّ نزاع شمال سيناء بخسائر فادحة بين المدنيين، إلا أن الحكومة لم تقدم مطلقا علنا أعداد الضحايا المدنيين. وفقا لتصريحات الجيش الرسمية، ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 5,300 مشتبه به وهارب في سنة واحدة عقب بداية حملة "سيناء 2018" العسكرية.[6] لم يكشف الجيش عن عدد المعتقلين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة أو أُطلق سراحهم بعد اتهامات أولية.

لم تعترف الحكومة علنا بوجود ولو حالة واحدة من الاعتقالات الخاطئة أو الوفيات غير المشروعة رغم التوثيق الكبير للاعتقالات الجماعية التعسفية على يد الجيش، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء في سيناء. في يناير/كانون الثاني 2018، نفى الرئيس السيسي ارتكاب قوات الأمن أي مخالفات. مع ذلك، قال السيسي في تصريح نادر لا غير مفصّل، إن الحكومة تعوّض عائلات الذين "سقطوا عن طريق الخطأ".[7] خلال أبحاث هذا التقرير، قابلت هيومن رايتس ووتش بعض العائلات التي تلقت تعويضات حكومية لتأثرها بهجمات جوية أو قصف أرضي، في عملية غير شفافة إطلاقا يشرف عليها الجيش.

في 2018، قال الموقع الإخباري المستقل "مدى مصر" إنه حصل على دراسة حكومية من وزارة التضامن الاجتماعي تُظهر أن 621 مدنيا قُتلوا وجُرح 1277 نتيجة طلقات نارية وقذائف "مجهولة المصدر" بين يوليو/تموز 2013 ومنتصف 2017.[8] قال سكان سيناء والناشطون الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش لهذا التقرير إن عبارة "مجهولة المصدر" كانت الوصف الوحيد الذي سُمح لأقارب المدنيين القتلى والجرحى باستخدامه حين أرادوا إبلاغ السلطات المحلية عن وقوع إصابات، بينما كان "المصدر" المسؤول هو في الواقع القوات الحكومية.[9]

وفقا لمراجعة إعلامية منفصلة أجرتها هيومن رايتس ووتش للتقارير الإخبارية عن سيناء من يناير/كانون الثاني 2015 إلى يونيو/حزيران 2018، أفادت الصحف المصرية والحكومية أن أكثر من 100 شخص قُتلوا وجرح أكثر من 300 آخرين في شمال سيناء بنيران "مجهولة المصدر". شملت الإصابات المبلغ عنها أكثر من 80 امرأة وأكثر من 60 طفل. كما أظهرت المراجعة أن الصحف أفادت بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 250 جراء "قصف مجهول المصدر". شمل ذلك أكثر من 70 امرأة وأكثر من 100 طفل.

جذور الصراع في شمال سيناء

يبدو أن عدة عوامل أثّرت في صعود المسلحين الإسلاميين في شمال سيناء، بما فيه الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية، والمحركات الإقليمية مثل غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وتعرض شمال سيناء لتاريخ من الإهمال والاضطهاد من قبل حكومة مصر المركزية.[10]

كانت المجموعة التي قادت إلى بروز متشددي شمال سيناء الحاليين هي "التوحيد والجهاد". جنّدت المجموعة معظم أعضائها من شيخ زويد، في شمال سيناء، والقرى المحيطة بها، حيث كان كثير من السكان بلا عمل، واعتادوا منذ زمن طويل على نسيان الحكومة إياهم.[11] أخذت الحركة المحلية اسمها من الجماعة المسلحة القوية التي أسسها أبو مصعب الزرقاوي، وأصبحت فيما بعد "تنظيم القاعدة" في العراق.[12]

في 2004، ارتكبت جماعة التوحيد والجهاد أولى عملياتها العنيفة الكبرى، بقصف منتجعات في طابا ورأس الشيطان ونويبع، على طول ساحل جنوب سيناء، الذي يحظى بشعبية لدى السياح الإسرائيليين، ما أسفر عن مقتل 34 شخصا.[13] ردا على ذلك، اجتاحت قوات وزارة الداخلية المصرية قرى سيناء، واقتحمت المنازل واعتقلت مئات الرجال تعسفا وصلت حسب بعض التقديرات إلى 3 آلاف.[14] في كل حالة تقريبا، لم يقدم الضباط أي مذكرات اعتقال، واحتجزوا المشتبه بهم دون إبلاغ عائلاتهم أو محاميهم بمكان وجودهم، وأحيانا لسنوات، وعذّبوا المحتجزين.[15] أدت هذه الحملة القاسية إلى تفاقم المظالم ضد الحكومة.

في 23 يوليو/تموز 2005، ذكرى ثورة 1952 في مصر، انفجرت 3 قنابل في مدينة شرم الشيخ السياحية الرئيسية بسيناء، حيث تملك عائلة الرئيس حسني مبارك 5 فيلات، ما أسفر عن مقتل 88 شخصا على الأقل.[16] قتل المتشددون 30 شخصا على الأقل في العام التالي، في 24 أبريل/نيسان 2006، عشية ذكرى انسحاب إسرائيل من سيناء، عندما هزت تفجيرات أخرى مدينة دهب السياحية في جنوب سيناء.[17]

ردت السلطات بسرعة وبعنف. بحلول نهاية 2006، زعمت أنها قتلت جميع المتورطين بالتفجيرات، وكذلك قادة التوحيد والجهاد، واعتقلت عديدا من أعضاء المجموعة الآخرين.[18] من وجهة نظر السلطات، بدا أن الرد العنيف أتى ثماره: لعدة سنوات، لم تقع هجمات أخرى.

رغم ذلك استمرت مشاكل خطيرة. تصاعدت عمليات التهريب عبر قطاع غزة، وهو مصدر رئيسي للعمل في سيناء المهملة منذ عقود، بعد أن أمسكت حركة "حماس" بالسلطة السياسية في غزة عام 2007، ردت إسرائيل ومصر بحصار شبه كامل.[19] قامت عشائر سيناء، مع عائلات تعيش على جانبي الحدود، بتهريب مجموعة متنوعة من البضائع، بما فيها الغذاء والوقود ومواد البناء والأسلحة، إلى غزة بمعدل متزايد طوال أواخر العقد الأول بعد العام 2000.[20] انتشر عديد من أنفاق التهريب داخل المنازل والحدائق على الجانب المصري من بلدة رفح الحدودية، ما جعل من الصعب تدمير الأنفاق.[21] عمل كثيرون أيضا بموافقة ضمنية من السلطات المصرية، التي سعت غالبا إلى الحصول على رشاوى للسماح لهم بالعمل.[22]

بحلول أواخر الأعوام 2000، أدرك كثير من المراقبين والمسؤولين الحكوميين في مصر أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سيناء يحتاج إلى اهتمام.[23]

قال مشرّع من إحدى عشائر سيناء إن نقص الوظائف أجبر الناس على ممارسة أنشطة غير قانونية، مثل التهريب.[24] حتى أن عضوا محليا في "الحزب الوطني الديمقراطي" الذي كان يرأسه مبارك قال إن الحكومة المركزية في مصر لن تكون قادرة أبدا على تطوير شمال سيناء بشكل صحيح ما دامت السلطات تعاملها على أنها "منطقة أمنية"، وتعيّن لواءات سابقين في الجيش ووزارة الداخلية لإدارة شؤونها، وتحرم سكانها من مختلف الحقوق والفرص المتاحة في بقية مصر، كالمستوى التعليمي أو ضمان ملكية الأرض بلا تدخل عسكري تعسفي.[25]

نوع جديد من العمل المسلح

في أواخر يناير/كانون الثاني 2011، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر، ما أدى إلى استقالة الرئيس مبارك خلال أقل من شهر. قُتل 846 شخصا في 18 يوما من الانتفاضة في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني وحتى 11 فبراير/شباط 2011. وقعت إصابات في جميع أنحاء مصر، إلا أن العنف كان شديدا في شمال سيناء، حيث هاجمت جماعات جيدة التسليح منشآت وزارة الداخلية بأسلحة نارية أوتوماتيكية ثقيلة، وقذائف صاروخية "آر بي جي".[26]

بحلول ليلة 28 يناير/كانون الثاني، كانت قد فُتحت العديد من سجون مصر، بعضها بعد الهجمات العنيفة وغيرها فُتحت عمدا على ما يبدو.[27] بعد انحسار الاضطرابات، بدأت الحكومة الجديدة إطلاق سراح السجناء رسميا. بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2011، أصدر "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، الذي حكم البلاد بعد استقالة مبارك، عفوا عن 858 سجين.[28] كان من بينهم عديد من الشخصيات السياسية الإسلامية، بمن فيهم بعض المتهمين بالعنف، مثل أعضاء "الجهاد الإسلامي" المصرية و"الجماعة الإسلامية".[29] أكثر من 50 من الذين أُطلق سراحهم كانوا من سيناء.[30]

في شمال سيناء، كان انهيار الدولة البوليسية وعدم قدرة الجيش على الانتشار بأعداد كبيرة بسبب اتفاق السلام لعام 1979 مع إسرائيل يعني شهورا من ضعف تطبيق القانون. قدمت الانتفاضة الليبية في فبراير/شباط 2011 طريق تهريب جديد عبر الحدود الغربية الشاسعة التي يسهل اختراقها في مصر. غرق شمال سيناء بالأسلحة.[31]

كان الوصول المتزامن تقريبا إلى شمال سيناء للأسلحة الثقيلة الكثيرة، والرجال الذي سجنوا لفترة طويلة وذوي الأيديولوجيات الراديكالية، يمثل بداية عهد جديد من التشدد. جاءت الإشارة الأولى في العريش في يوليو/تموز 2011، حين شنّت مجموعة مسلحين يرفعون أعلاما سوداء هجوما نهاريا جريئا على مركز للشرطة.

في 24 يوليو/تموز 2012، أعلنت جماعة مسلحة جديدة عن وجودها: "أنصار بيت المقدس".

أنصار بيت المقدس

بعد أكثر من أسبوع بقليل، في 5 أغسطس/آب 2012، اقتحم مسلحون نقطة تفتيش تابعة للجيش المصري في رفح بينما كانت القوات في الداخل تستعد للإفطار في شهر رمضان. قتلوا 16 جنديا، ثم سرقوا شاحنة ومدرعة واتجهوا بسرعة نحو الحدود مع إسرائيل. تعطّلت الشاحنة، وفجر السائق نفسه بقنبلة انتحارية داخلها. غير أن المدرعة تخطت الحواجز الحدودية لإسرائيل واستمرت في السير على الطريق السريع حتى دمرتها طائرة حربية ودبابة إسرائيليتان، ما أدى إلى مقتل 7 مسلحين.[32]

ردا على الهجوم، الذي كان أحد أكثر الهجمات دموية على القوات المسلحة المصرية منذ حرب 1973 مع إسرائيل، أقال الرئيس محمد مرسي مدير جهاز المخابرات العامة مراد موافي، ومحافظ شمال سيناء السابق.[33] بعد أيام، استبعد مرسي رئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، ورقّى مدير "المخابرات الحربية والاستطلاع" عبد الفتاح السيسي إلى منصب وزير الدفاع.[34] قال الجيش المصري إنه "سينتقم" للهجوم، ووصف المتشددين بأنهم "كفرة".[35]

بداية العسكرة بشمال سيناء

يمثل هجوم رفح بداية عسكرة الصراع في سيناء. ردا على ذلك، نشرت القوات المسلحة مزيدا من القوات في شمال سيناء، مدعومة بالدبابات والعربات المدرعة والمدفعية، والتي أطلق عليها اسم "العملية نسر 2".[36]

في خطوة أثارت انتقادات شديدة، أرسل مرسي وفدا من السياسيين والشخصيات الدينية الإسلامية للتوسط مع متشددي شمال سيناء.[37] لكن أنصار بيت المقدس رفضوا المشاركة، وفي 21 سبتمبر/أيلول 2012، شن 3 من مسلحيهم هجوما على دورية عسكرية إسرائيلية على الحدود مع مصر، فقُتِلوا، بالإضافة إلى جندي إسرائيلي.[38]

رغم أن أنصار بيت المقدس لم تنقل تركيز هجماتها على أهداف مصرية، إلا أن دعايتها بدأت تشير إلى خيبة أمل متزايدة بالحكومة التي تقودها جماعة "الإخوان المسلمين" في القاهرة، والتي انتُخبت في السلطة عامي 2011 و2012.[39] في 3 يوليو/تموز 2013، عندما بلغت الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكم مرسي والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ذروتها، قام السيسي، وزير الدفاع الذي رقّاه مرسي قبل عام، بإقالة الرئيس بالقوة.

من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب 2013، لاحت في الأفق اضطرابات سياسية في القاهرة بين القيادة الجديدة وأولئك الذين ما زالوا يعارضون السيسي.[40] ثم في 14 أغسطس/آب قامت قوات وزارة الداخلية، بدعم وموافقة من السيسي والجيش، بقمع المظاهرات الجماهيرية بوحشية في ميدانَيْ رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل 904 أشخاص على الأقل في يوم واحد.[41]

بعد أقل من شهر، في 5 سبتمبر/أيلول، انفجرت قنبلة كبيرة في موكب مصفّح لوزير الداخلية محمد إبراهيم أثناء مروره في أحد أحياء شمال شرق القاهرة، فقُتل عنصر شرطة وأصيب 10 آخرون و11 مدنيا.[42] تبنّى أنصار بيت المقدس محاولة الاغتيال، التي شكّلت تصعيدا كبيرا في العنف السياسي بعد الانتفاضة. توعّدت المجموعة بمزيد من الهجمات على الشرطة والجيش انتقاما من القتل الجماعي في أغسطس/آب، وطالبت المسلمين بـ "الالتفاف حول إخوتهم المجاهدين في حربهم ضد هؤلاء المجرمين".[43]

الانضمام إلى "الدولة الإسلامية"

في الشهر التالي، كثفت أنصار بيت المقدس هجماتها. في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2013، انفجرت سيارة مفخخة خارج مبنى للمخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية، على قناة السويس، فأصيب 6 جنود.[44] في ديسمبر/كانون الأول، فجّر انتحاري آخر نفسه داخل مديرية الأمن بوزارة الداخلية في محافظة الدقهلية، فقُتل 16 شخصا وأصيب 132 آخرين.[45] في 24 يناير/كانون الثاني 2014، تم تفجير سيارة مفخخة عن بعد خارج مديرية أمن القاهرة، فقُتل 4 أشخاص.[46] في 16 فبراير/شباط، هاجم انتحاري حافلة تقل سواحا كوريين جنوبيين من سيناء إلى إسرائيل، فقتل 3 منهم وسائق الحافلة المصري وأصيب العشرات.[47]

في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، نفذ أنصار بيت المقدس أكبر عملياته حتى تلك المرحلة: هجوم منسق في وضح النهار على موقعين أمنيين مصريين في شمال سيناء، فقُتل 31 جنديا على الأقل وأصيب 41 آخرين على الأقل.[48]

في ليلة الهجوم، أعلن السيسي، الذي انتُخب رئيسا في يونيو/حزيران، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في شمال سيناء.[49] بعد 5 أيام، أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب مرسوما يأمر بـ "عزل" و"إخلاء" 79 كيلومتر مربعا من أراضي سيناء على طول حدود غزة، بما فيه رفح بأكملها.[50] على مدار الأعوام الأربعة التالية، هدم الجيش ما يزيد عن 6,850 مبنى في رفح، بما فيه آلاف المنازل السكنية، لإجلاء العائلات بشكل دائم، دون سابق إنذار أو دعم كافٍ فيما بعد.[51]

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعد أسبوعين فقط من الهجوم، أعلن أنصار بيت المقدس رسميا ولاءهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في بيان صوتي عبر الإنترنت.[52] بعد البيان، بدأت المجموعة تشير إلى نفسها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات على الإنترنت باسم "ولاية سيناء"، وتصف نفسها بأنها فرع إقليمي من داعش.[53]

في أعقاب الهجمات المسلحة على قواعد الجيش والشرطة في العريش أوائل 2015، أصدر الرئيس المصري مرسوما لإنشاء "القيادة الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب". قاد الفريق أسامة رشدي عسكر أولا هذه القيادة الموحدة، تلاه اللواء محمد عبد الله ثم اللواء محمد المصري عامي 2017 و2018. من المفترض أن تشرف القيادة الموحدة على، وتوجه، جهود مكافحة الإرهاب للجيشين الثاني والثالث اللذين يشكلان القوات الرئيسية المنتشرة في شمال سيناء.

في 1 يوليو/تموز، نفّذت جماعة ولاية سيناء هجمات متزامنة نهارا على أكثر من 15 منشأة للجيش والشرطة في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.[54] بعد 12 ساعة من القتال، تمكنت الهجمات التي شنتها مقاتلات "إف 16" (F-16) المصرية من طرد مسلحي المجموعة من الشيخ زويد فقط.[55] بعد أسبوعين، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم صاروخي أصاب سفينة تابعة للبحرية المصرية قرب العريش بأضرار.[56]

يبدو أن الارتباط بداعش صعّد الهجمات التي شنتها الجماعة، وزاد التطرف الذي برر الهجمات ضد مجموعات مختلفة.[57] في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلنت جماعة ولاية سيناء عن تفجير طائرة ركاب كانت متجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ في روسيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

ذكرت عدة تقارير إعلامية أن إسرائيل بدأت في وقت ما من 2015، وبموافقة مصر، غارات جوية ضد مسلحين داخل شمال سيناء. على مدار العامين التاليين، حسبما ذكرت تقارير، نفّذت إسرائيل أكثر من 100 غارة من هذا النوع. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز"، ما كشف الحملة، إن الضربات "لعبت دورا حاسما في تمكين القوات المسلحة المصرية من السيطرة على المسلحين".[58] لم تعلّق الحكومة الإسرائيلية على ذلك. رغم أن الجيش المصري لم يعلق أيضا ونفى في البداية هذه التقارير، بث البرنامج الإخباري الأمريكي "60 دقيقة" مقابلة مع الرئيس السيسي في يناير/كانون الثاني 2019 أكّد فيها تعاون بلاده مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء.[59]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اقتحم مسلحون مسجد الروضة في بلدة بئر العبد في شمال سيناء، أثناء صلاة الجمعة المزدحمة وقتلوا 311 شخصا، من بينهم 27 طفلا، بوابل من الرصاص.[60] لم تعلن جماعة ولاية سيناء مسؤوليتها رسميا، لكن الرجال الذين هاجموا المسجد كانوا يحملون أعلام داعش.[61]

في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدرت جماعة ولاية سيناء بيانا وفيديو يظهر هجوما بعيد المدى على مروحية عسكرية في مطار العريش، باستخدام صاروخ "كورنيت" المضاد للدبابات.[62] يبدو أن الهجوم استهدف وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اللذين كانا يزوران المطار، وقريبين في ذلك الوقت. رغم نجاتهما، إلا أن الضربة الصاروخية قتلت أحد الطيارين وحارس الأمن ورئيس مكتب صبحي.[63]

بعد الهجوم، قال الرئيس السيسي إنهم بحاجة إلى تطهير منطقة عازلة بعرض 5 كيلومترات حول المطار لحمايته، وطرد مئات السكان وتدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. لا يبدو أن أيا من السكان تلقوا تعويضات، ولم تصدر أي مراسيم لتحديد المناطق العازلة وسبل التعويض.[64] لاحقا، في يوليو/تموز 2018، بدأ الجيش ببناء جدار طوله 6 أمتار يحيط بالمنطقة العازلة.[65]

حملة مواجهة المسلحين التي ازدادت تعسفا

بعد هجوم مسجد الروضة، أمر السيسي الجيش بتأمين شبه جزيرة سيناء خلال 3 أشهر، وأمر قادته علنا باستخدام "كل القوة الغاشمة" للقيام بذلك.[66] بعد بضعة أسابيع، بدأ الجيش عملية "سيناء 2018"، والتي تضمنت موجة من الاعتقالات والقتل.[67]

حتى منتصف عام 2018، كان الجيش قد هدم رفح بالكامل تقريبا وطرد جميع سكانها البالغ عددهم 70 ألفا.[68] استمرت عمليات الهدم هذه وتوسعت لتشمل أجزاء أخرى من شمال سيناء. في يناير/كانون الثاني 2018، أعلن الرئيس السيسي عن خطة حكومية للهدم في المنطقة العازلة التي يبلغ طولها 5 كيلومترات حول المطار في العريش، عاصمة سيناء، والتي من المحتمل أن تطرد آلاف السكان.[69] بحلول أواخر 2018، بدأت الحكومة في تطبيق سياسات وصفها نشطاء المجتمع المدني بأنها تهدف إلى "إنكار ملكية" أراضيهم وطرد مزيد من سكان المدن في سيناء. تتطلب بعض هذه القوانين من سكان سيناء "إثبات" أصولهم المصرية من أجل الحفاظ على أراضيهم.[70]

فشل الجيش في هزيمة جماعة ولاية سيناء بشكل حاسم، لكنه يسيطر على الحياة اليومية في المحافظة بقبضة خانقة، ويقيّد حرية الحركة، ويداهم المنازل، ويشن عمليات اعتقال جماعية، ويصادر الممتلكات دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. أثرت حالة الطوارئ والعمليات العسكرية المستمرة على حياة السكان اليومية، وخاصة في مدينتي رفح والشيخ زويد شرق سيناء.[71] قال كثير من سكان سيناء الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنهم رحبوا في البداية بتوسع انتشار الجيش في سيناء في 2012، معتقدين أن قوات الجيش ستعاملهم بشكل أفضل من قوات الشرطة التي طالما مارست الانتهاكات بحقهم، لكن مواقفهم تغيرت سريعا عام 2013 بسبب الخوف المستمر من الاعتقال من قبل قوات الجيش. قال عديد من السكان إنهم يتعرضون لخطر دائم بوصف السلطات إياهم بأنهم "إرهابيون".

تسيطر السلطات بإحكام على الحركة داخل شمال سيناء وبين المحافظة والبر المصري، ما يؤدي إلى تقييد التجارة والتسبب في نقص منتظم في الغذاء والماء والإمدادات الطبية للبلدات العالقة بين الجيش والمسلحين. توقف السلطات بانتظام جميع شبكات الإنترنت والشبكات الخلوية عبر مناطق واسعة من شمال سيناء لعدة أيام كل مرة.[72] تدافع السلطات المصرية عن مثل هذه الإجراءات بأنها ضرورية لإحباط هجمات المتشددين.[73]

رغم إنكار الحكومة للانتهاكات، أقرت بعض البيانات الرسمية في حالات نادرة بوجود مشاكل وانتهاكات لحقوق سكان سيناء. على سبيل المثال، كتب عضو في "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" على حسابه في فيسبوك عام 2018 أن "الكثير من المُضارين" لم يتلقوا أي تعويض رغم هدم منازلهم أو مزارعهم، أو إلقاء القبض عليهم أو "تم حبسهم لمدد طويلة ثم ثبت براءتهم"، أو أصيبوا أو قُتل أفراد من عائلاتهم. كتب عضو المجلس: "على كل مؤسسات الدولة العمل على تخفيف مأساة هؤلاء المضارين كنوع من جبر الضرر حتى لانترك جرحا لايندمل وشرخا يتسع مع الأيام فيصعب رتقه".[74]

أشارت تقارير إعلامية إلى أن عشرات ضباط الجيش والشرطة، بعضهم من الرتب العليا أو قوات النخبة، انضموا إلى الجماعات المسلحة، بما فيه لجماعة ولاية سيناء.[75] راجعت هيومن رايتس ووتش ملف الادعاء في قضية عُرضت على محكمة عسكرية في الإسماعيلية فيما يتعلق بالعمل المسلح في سيناء كان فيها 42 مدعى عليهم، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش.

مع استمرار النزاع، كان تهميش المنطقة الممتد لعقود يقترن بحظر شبه مطلق للتقارير المستقلة من سيناء. بدلا من ذلك، كثيرا ما يصف الخطاب الإعلامي المؤيد للحكومة سكان سيناء بأنهم "خونة" أو جذر المشكلة، الذين في أحسن الأحوال "لا يقدمون المساعدة الكافية للجيش " للقضاء على الجماعات المسلحة.[76] تتوجه بعض هذه المقالات الإعلامية إلى الجيش بالقول "لنحرقها" و"افرشها نابالم" و"فلندمرها عن آخرها"، "فلا يبقى على أرضها كائن حي".[77]

كما أدت حالة الطوارئ وحظر التجول التي استمرت لسنوات في شمال سيناء إلى تقليص مساحة أنشطة المعارضة السلمية والمجتمع المدني، وعزز ذلك فرض حظر فعلي على التجمعات المستقلة. تقود هذه الأنشطة بشكل رئيسي "اللجنة الشعبية لشمال سيناء" وهي مجموعة مستقلة تضم سكان سيناء ووجهائها. مع ذلك، تمكنت المجموعة من عقد عدد قليل من الاجتماعات على مدى السنوات القليلة الماضية، وطالبت بأن تسمح الحكومة بمثل هذه الاجتماعات، وأصدرت عدة بيانات تنتقد فيها الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات وأوامر الإخلاء القسري، ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. اتهم بيان صدر عام 2017 سياسات الحكومة لمكافحة الإرهاب بـ "استهداف سكان سيناء" وليس "الإرهاب"، وأن الهدف الرئيسي للحملة التعسفية التي يقودها الجيش هو إجبار سكان سيناء على مغادرة أراضيهم.[78]

في 8 يوليو/تموز 2017، لخّص اللواء محمود منصور، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية، عقلية الحكومة المتبعة في الصراع عندما قال في برنامج تلفزيوني:

كفاية بقا طيبة، وكفاية حكاية مدنيين وكفاية شعارات... وحقوق إنسان... اللي خايف على عمره يتفضل يسيب سينا.[79]

 

II. التحليل القانوني

حوّلت معركة الجيش المصري مع جماعة "ولاية سيناء" التابعة لداعش محافظة شمال سيناء إلى منطقة نزاع، بحسب وصف العديد ممن تمت مقابلتهم. بعد 5 سنوات من عمليات الجيش المصري، فضلا عن المشاركة المحتملة للجيش الإسرائيلي، تحولت العديد من البلدات والطرق السريعة الآن إلى مناطق عسكرية تحت رقابة أمنية عالية. خلال هذه الفترة، أظهر مقاتلو ولاية سيناء درجة عالية من التنظيم، بحيث أقاموا نقاط تفتيش لفترات مُعينة في المراكز الحضرية، وأداروا "المحاكم الشرعية" و"هيئة لرد المظالم"، وطبقوا العقوبات في المناطق التي يُمارسون عليها نفوذهم. استخدم المسؤولون المصريون، بمن فيهم الرئيس السيسي، كلمة "حرب" بشكل متكرر لوصف الوضع في سيناء حتى منذ أوائل 2014.[80]

تعتقد هيومن رايتس ووتش أن القتال في شمال سيناء يرقى على الأرجح إلى نزاع مسلح غير دولي بدأ في وقت ما عام 2014. وبالإضافة إلى الشروط التي تُحدد وجود نزاع مسلح، وأنه "ليس ذا طابع دولي"، أي بين القوات الحكومية وفاعلين غير حكوميين أو جماعات مسلحة، فإن القول بوجود نزاع مسلح غير دولي يعتمد على 3 معايير إضافية: 1) تخطي مستوى العنف المستوى المعهود في الاضطرابات أو القلاقل الداخلية؛ 2) استمرار ذلك العنف لأمد مطوّل؛ 3) امتلاك الجماعات المسلحة أو المتمردة تشكيلات مسلحة تعمل في إطار هيكلية قيادية معينة.[81] يُظهر بحث هيومن رايتس ووتش على مدار 4 سنوات في شؤون سيناء أن كل هذه المعايير تنطبق على ما يبدو على شمال سيناء.[82]

في ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدرت "أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، وهي مؤسسة أكاديمية معروفة تُركز على القانون الدولي، دراسة تؤيد القول إن الوضع في شمال سيناء هو نزاع مسلح غير دولي، بناء على المعايير ذات الصلة.[83]

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية مكلفة بالتواصل مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، دراسة قانونية عن الصراع في سيناء في يوليو/تموز 2018 ساهم في تأليفها نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار عادل ماجد. وذكر التقرير أن "الطبيعة القانونية لرد سلطات الدولة (على مسلحي ولاية سيناء)... هي أمور تنظمها عادة – على المستوى الدولي – القواعد المنظمة للصراعات المسلحة، وعلى المستوى الوطني القوانين العسكرية".[84] ومع ذلك، ادعى مؤلفا التقرير أن أعضاء "الجماعات الإرهابية المسلحة" لا يتمتعون بأي حماية بموجب القانون الإنساني الدولي لكون أعضاء هذه الجماعات برأيهما "مقاتلين غير شرعيين".[85]

المستوى المرتفع من العنف والأجل الطويل للنزاع في شمال سيناء

تصاعد مستوى العنف في شمال سيناء على مدى السنوات القليلة الماضية، مع نشر القوات المسلحة المصرية الآن ما لا يقل عن 41 كتيبة، بما في ذلك ما يصل إلى 25 ألف جندي، وفقا لتصريح الرئيس السيسي في يناير/كانون الثاني 2017.[86] ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن رئيس أركان الجيش المصري، تضاعف نشر القوات بحلول مارس/آذار 2018 إلى 88 كتيبة، تضم حوالي 42 ألف جندي.[87] تكونت هذه القوات من مئات الدبابات، والعربات المدرعة، والآليات الثقيلة الأخرى. أصبحت الغارات الجوية لطائرات الهليكوبتر من طراز "أباتشي" (Apache) وطائرات "إف-16" (F-16)ظاهرة عادية في شمال سيناء خلال النزاع، كما تمت تعبئة القوات البحرية في ساحل شمال سيناء.

أعلن الجيش أنه قتل على الأقل 3,076 "مسلحا" ما بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2018، وفقا لدراسة أجراها "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط"، وقتل المسلحون على الأقل 1,226 فردا في الجيش والشرطة خلال نفس الفترة الزمنية.[88] قتلت القوات الحكومية والمسلحون وجرحوا مئات المدنيين. بينما تنبع أرقام الضحايا من التصعيد الأخير للصراع، بدأ الجيش المصري فعلا عملياته العسكرية في المنطقة في أغسطس/آب 2011 بـ "عملية النسر" منذ أكثر من 8 سنوات.

أعلن الجيش عن مقتل العديد من قادة داعش خلال عملياته. وفقا للمراجعة الإعلامية التي أجرتها هيومن رايتس ووتش، اتهمت النيابة العامة ما لا يقل عن 725 شخصا في قضايا مختلفة بالانتماء إلى جماعة ولاية سيناء أو إلى سلفها أنصار بيت المقدس. حكمت المحاكم العسكرية والجنائية على بعض هؤلاء المتهمين بالإعدام، ومعظمهم من سكان سيناء، وقد أُعدم بعضهم فعلا. كما أعلنت الحكومة عن 18 اسما على الأقل لقادة المقاتلين الذين ادعت أنها قتلتهم بين 2013 ويونيو/حزيران 2018، بالإضافة إلى اعتقال 4 آخرين.[89] 

مستوى التنظيم لدى جماعة "ولاية سيناء"

جاء في الدراسة القانونية التي رعتها الحكومة في يوليو/تموز 2018 بشأن النزاع في شمال سيناء أن لدى هذه "الجماعات الإرهابية" طبيعة تنظيمية شبه عسكرية. وقالت الدراسة:

تتضح خطورة الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية [في شمال سيناء] في العدد الكبير للمهاجمين، ونوعية التسليح المستخدم، ومستوى التخطيط، وأساليب القتال التي يتم استخدامها، بما يعجز منظومة التجريم والعقاب الوطنية عن التصدي لهؤلاء المهاجمين المستخدمة... .[90]

تشير المقابلات مع ضحايا انتهاكات جماعة ولاية سيناء وتقييمات المحللين الذين يراقبون الجماعة عن كثب إلى أن المجموعة المسلحة تظهر درجة عالية من التنظيم، بهيكل هرمي وأقسام متعددة تعمل بتنسيق تحت قيادة موحدة.[91] قال من قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن المقاتلين أقاموا نقاط تفتيش "غير دائمة" ودققوا في هويات السكان بشكل روتيني، وعاقبوا أشخاصا بسبب مخالفات وفقا لتفسيرهم لقوانين الشريعة في رفح، والشيخ زويد، وأحيانا العريش.

كما ذكر من تمت مقابلتهم أن جماعة "ولاية سيناء" تدير عدة مراكز احتجاز حيث يستجوبون المدنيين المحتجزين. ووصف الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ما أسموه بـ "هيئة رد المظالم"، وهي إحدى أقسام جماعة ولاية سيناء التي تتلقى شكاوى السكان بشأن سوء المعاملة أو الظلم الذي يرتكبه أعضاء هذه الجماعة. وقابلت هيومن رايتس ووتش أيضا امرأة قالت إن زوجها كان عضوا في ولاية سيناء وقُتل في هجوم للجيش المصري في منتصف 2015. وقالت إن الجماعة حافظت على نظام لرعاية الأرامل وأطفالهن. وأضافت أنها تخشى العودة إلى مجتمعها خوفا من الاعتقال.[92]

في العديد من مناطق رفح والشيخ زويد، أعرب السكان في مقابلات مع هيومن رايتس ووتش عن خوفهم من إبلاغ الحكومة عن المسلحين، بسبب مستوى سيطرة المقاتلين ونفوذهم في المنطقة التي يعيشون فيها.[93]

في كثير من الأحيان، أصدرت الجماعة بيانات مكتوبة ومصورة عن عملياتها في شمال سيناء أو عن وفاة أعضائها وقادتها. انضم العديد من العسكريين وعناصر الشرطة السابقين إلى الجماعة، وفقا لتصريحات الجماعة وتقاريرها الإعلامية.[94] في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت الجماعة مقتل قائدها الأعلى في سيناء، أبو أسامة المصري.[95]

القانون الدولي والقوانين الوطنية المصرية

ينطبق القانون الإنساني الدولي على النزاع المسلح غير الدولي. يعترف القانون الإنساني الدولي بأن القوات المسلحة الحكومية يمكنها استهداف المقاتلين والأهداف العسكرية الأخرى، ولكنه يطرح مجموعة الضمانات والتدابير الاحترازية المتعلقة بحماية المدنيين ومعاملة السجناء. صدقت مصر على جميع اتفاقيات جنيف الأربع في 1952، بالإضافة إلى البروتوكولين الإضافيين (في 1992) والتي تشكل المتن الرئيسي للقانون الإنساني الدولي.

يستمر انطباق قانون حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. مصر ملزمة أيضا بالمعايير الأممية والأفريقية لحقوق الإنسان، بما فيها المعايير التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تؤكد على التزامات الحكومة باحترام الحقوق الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب.[96]

قانون الأحكام العسكرية المصري (القانون رقم 25 لسنة 1966) لم يتم تحديثه من زمن بعيد، ولا تتوافق العديد من أحكامه مع القانون الإنساني الدولي. يسمح ذلك القانون للعسكريين "في الميدان" بإنشاء "محاكم الميدان" وتتألف من ضباط الجيش، دون أي إشراف قضائي، لمحاكمة أفراد الجيش أو الأسرى من قوات الخصم وإصدار أحكام عليهم فورا. لم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى علم بأن الجيش المصري في سيناء يُقيم مثل هذه المحاكم. كما أن القانون العسكري المصري لا ينص بوضوح على حقوق المعتقلين خلال النزاعات المسلحة. ومع ذلك، فإنه يعاقب المدانين بـ "أعمال العنف" ضد المقاتل الجريح الذي لم يعد قادرا على المشاركة في القتال.[97]

يمنح قانون الطوارئ القاسي وغير الخاضع للإصلاح (قانون 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات غير محدودة تقريبا، وآليات الضبط القضائية فيه منعدمة أو شبه منعدمة، بما في ذلك مصادرة ممتلكات ومنازل المدنيين، وإجبار المواطنين على القيام "بأي عمل" تعتبره قوات الأمن ضروري، و يمنح حرية واسعة لإجلاء السكان قسرا.[98] فرضت الحكومة حالة الطوارئ في شمال سيناء دون انقطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014. على مصر تعديل قانون الطوارئ بشكل جذري لجعله متوافقا مع دستورها والتزاماتها الدولية.

عام 2015، أقرت الحكومة قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يعتنق تعريفا فضفاضا للإرهاب ويتعارض مع المعايير الدولية. يعاقب هذا القانون الصحفيين لنشرهم أخبارا عن عمليات مكافحة الإرهاب تتناقض مع التصريحات الرسمية بغرامات تصل إلى نصف مليون جنيه مصري (حوالي 27,800 دولار أمريكي).[99]

يبدو أن التعليم في الأكاديميات العسكرية المصرية يفتقر إلى التدريب الكافي في مجال حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، الخدمة العسكرية في مصر إلزامية للذكور ولم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى ما يشير إلى تلقي المجندين العسكريين أي تعليم أو تدريب قانوني.[100] جاء في تقرير "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لعام 2017 عن أنشطتها في مصر أن اللجنة دربت 25 من كبار ضباط الشرطة و2,911 من ضباط الجيش وطلاب الكليات العسكرية، فضلا عن 96 ضابطا ملحقين بعمليات حفظ السلام في مجالات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال التقرير إنها "خطوة إيجابية نحو إدماج القانون الدولي الإنساني في المناهج التعليمية العسكرية ومن ثم في العقيدة العسكرية".[101]

زعمت الدراسة القانونية برعاية الحكومة في يوليو/تموز 2018 حول سيناء أن مكافحة الجماعات الإرهابية ينظمها ما زعمت أنه "نموذج جديد" في القانون الدولي الذي سمته "نموذج النزاعات المسلحة بين الدولة والجماعات الإرهابية". وبموجب هذا النموذج، دافع مؤلفا الدراسة عن أن أفراد هذه الجماعات يشكلون "مقاتلين غير شرعيين" لا يتمتعون بأي حماية منصوص عليها في القانون الإنساني الدولي. وقالوا إن استخدام "القوة الغاشمة" في سيناء له ما يُبرره لأنه ثبت "عدم إمكانية مواجهتها ]داعش] بعمليات إنفاذ القانون التقليدية".[102] زعم التقرير أن "الشخص المدني يفقد صفته المدنية عندما يتبنى سلوكا عدائيا ضد أجهزة الدولة أو مواطنيها"، وإذا حمل السلاح ضد الدولة أو المدنيين تحول إلى "مقاتل غير شرعي".[103]

يبدو أن هذا النهج يتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، لا سيما الشروط الأساسية للتمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الأوقات وأن الهجمات تُوجه فقط نحو المقاتلين وليس المدنيين.[104] على الحكومة المصرية أن تتجاهل هذا الرأي القانوني وتسحبه، وأن تؤكد علنا أنها لن تمتثل إلا للقانون الإنساني الدولي والتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان. أكدت العديد من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن"جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب... يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة علـى الـدول بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني".[105]

على إسرائيل، وأي دولة أخرى منخرطة في نزاع شمال سيناء، أن تضمن أن عملياتها لا تنتهك المعايير الدولية ولا ترقى إلى مستوى مساعدة مصر على ارتكاب أعمال غير مشروعة دوليا.[106]

جرائم الحرب وجرائم دولية أخرى

نفت السلطات المصرية مرارا ارتكاب أي مخالفات أثناء القيام بعمليات عسكرية في سيناء. في أكتوبر/تشرين الأول 2013، قال قائد عسكري رفيع: "لم نصب مواطنا بريئا واحدا أو حتى نصيب أو نقتل قطة". وادعى أن الجيش كان بإمكانه إنهاء عملياته في سيناء خلال 6 ساعات لو سُمح له بتجاهل حقوق الإنسان.[107]

الانتهاكات التي ارتكبتها كل من قوات الأمن الحكومية وجماعة ولاية سيناء المسلحة في سيناء، والتي وثقتها هيومن رايتس ووتش، هي انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ويبدو أن بعضها يرقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك استخدام التعذيب والقتل العمد بحق المدنيين والسجناء.

تجوز محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة بنيّة إجرامية - أي عن قصد أو بتهور - على جرائم الحرب. كما يُمكن تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن المساعدة في ارتكاب جريمة حرب، أو تسهيلها، أو المعاونة أو التشجيع عليها. جميع الحكومات الأطراف في نزاع مسلح ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة من قبل أفراد قواتها المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، تشكل بعض هذه الجرائم، مثل الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل غير القانوني، والترحيل القسري للسكان جرائم ضد الإنسانية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. يتم تعريف الجرائم ضد الإنسانية على أنها جرائم تسبب معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة للجسد أو للصحة البدنية أو العقلية والتي ارتكبت "كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم".[108] يعكس عدم تحقيق الحكومة المصرية في الانتهاكات الجسيمة، أو حتى الاعتراف بها، تقاعسا كبيرا المسؤولين رفيعي المستوي الذين يعلمون، أو كان لا بد لهم أن يعلموا، بهذه الانتهاكات ولا يبدو أنهم حققوا فيها أو منعوا تكرارها.

الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز السري، وسوء المعاملة، والتعذيب

يستمر انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء حالة النزاع المسلح، رغم أن بعض الحقوق قد تكون مقيدة بعض الشيء خلال حالة الطوارئ المعلنة والتي تهدد الأمة، إلا أن بعض الحقوق الأخرى "غير قابلة للانتقاص منها"، ما يعني أنه لا يمكن تعليقها أو تعديلها أبدا بغض النظر عن الوضع. في النزاع المسلح غير الدولي، ينبغي تقديم جميع المعتقلين بسرعة أمام قاض ليُقرر اعتقالهم أو إطلاق سراحهم، ويجب ألا يتعرضوا أبدا لسوء المعاملة أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. ينبغي وضعهم فقط في أماكن احتجاز رسمية، وعلى السلطات الإفراج عنهم بسرعة في حالة عدم وجود أدلة على ارتكابهم مخالفات وتعويضهم عن الفترات التي قضوها في الحجز دون تهمة.

انتهكت قوات الأمن المصرية، وخاصة الجيش، مرارا وتكرارا كل هذه الضمانات. اعتقلت القوات الحكومية تعسفيا سكان سيناء وأخفتهم قسرا على نطاق واسع وبشكل منهجي. غالبية السجناء من شمال سيناء محتجزون في 3 مراكز احتجاز وثقت فيها هيومن رايتس ووتش ظروفا غير إنسانية، وغالبا ما يُحرم فيها المعتقلون من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك عائلاتهم ومحاميهم.

الاعتقال تعسفي وغير قانوني عندما يحدث بسبب جرائم غير معترف بها دوليا، مثلا عندما يتم القبض على شخص لممارسته حقوقه الأساسية، أو عندما يُحرم شخص من حقه في الإجراءات القانونية الواجبة، مثلا عندما يتم القبض عليه دون أساس قانوني أو بدون مراجعة قضائية سريعة، أو عندما يظل الشخص رهن الاحتجاز بعد انتهاء محكوميته بموجب حكم صادر عن محكمة.[109]

قال محتجزون سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش عذبهم أيضا.[110] كما هو مُوثق في هذا التقرير، فمواقع الاحتجاز العسكرية ليست سرية فحسب، بل تفتقر أيضا إلى الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بما فيها الحصول على الغذاء والرعاية الصحية بشكل كاف. توفي بعض المعتقلين في الحجز بسبب سوء المعاملة وانعدام الرعاية الطبية.

حظر التعذيب معترف به كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال. وهذا يعني أيضا أن المقاتلين، عندما يتم إلقاء القبض عليهم، لا ينبغي أبدا تعذيبهم، أو إساءة معاملتهم، أو قتلهم. يقوم التعذيب على إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة جسديا أو عقليا بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف، أو إنزال عقوبة، أو الترويع، أو الإكراه، أو لأي سبب يعود إلى أي شكل من أشكال التمييز.[111] تحظر بشكل قاطع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صدقت عليها مصر في 1986، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.[112]

ينبغي مُعاملة كل محتجز معاملة إنسانية في جميع الأوقات. يجب السماح بزيارات أفراد الأسرة إذا كان ذلك ممكنا. بموجب قانون حقوق الإنسان المعمول به، لا ينبغي احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. في جميع الحالات، ينبغي احتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين، ما لم يتم احتجازهم مع أسرهم. وثقت هيومن رايتس ووتش أن الجيش احتجز أطفالا لشهور في نفس أماكن الاحتجاز السرية مع البالغين واعتدى عليهم.

وكما هو مُوثق في هذا التقرير، استخدم المقاتلون في سيناء أماكن الاحتجاز السرية وطبقوا على المحتجزين إجراءات قانونية لا تتفق مع أي من المعايير الدولية. استخدموا التعليق من الأذرع أو الأرجل والجلد من بين وسائل عقاب أخرى التي من المحتمل أن ترقى إلى التعذيب.

يُعد حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أحد أهم أشكال الحظر في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لا يجوز لأي ظروف استثنائية أن يُبرر التعذيب، والدول مطالبة بالتحقيق مع المسؤولين عن التعذيب ومقاضاتهم.

احتجاز الأطفال

كما هو مُوثق في هذا التقرير، احتجز الجيش المصري أطفالا مشتبه بهم في أماكن احتجاز سرية مع محتجزين بالغين. عند توجيه التهم إليهم، واجه المعتقلون الأطفال محاكمة أمام المحاكم العسكرية والجنائية بدلا من محاكم الأحداث.

يسمح القانون الدولي للسلطات باحتجاز الأطفال في حالات محدودة، ولكن فقط إذا وُجهت إليهم رسميا تهم بارتكاب جريمة، ليس فقط كمشتبه بهم، وكتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.[113] لا يجوز أبدا احتجاز الأطفال إلى جانب البالغين من غير أسرهم.[114] في الحالات التي يكون فيها الأطفال أعضاء في جماعات مسلحة، لا ينبغي معاملتهم على أنهم تهديد أمني واحتجازهم إداريا أو مقاضاتهم بسبب ارتباطهم المزعوم، مما يضر بمصالحهم الفضلى وكذلك مصلحة المجتمع في إعادة إدماجهم، حسبما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في 2016.[115] من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي انضمت إليه مصر في 2007، على السلطات منح الأطفال المتهمين بتورطهم مع جماعات مسلحة "كل المساعدة الملائمة لشفائهم جسديا ونفسيا ولإعادة إدماجهم اجتماعيا".[116]

القتل خارج نطاق القضاء

قتلت قوات الأمن المصرية ومسلحي ولاية سيناء بشكل متكرر محتجزين، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين، دون أي إجراءات قانونية واجبة. قتل المحتجزين بسبب النزاع هو جريمة حرب. تُصنف اتفاقيات جنيف "القتل العمد" للأشخاص المحميين بمثابة مخالفة جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدقت عليه مصر، "الحرمان التعسفي من الحق في الحياة". هذا الحظر غير قابل للانتقاص بموجب هذه المعاهدات، وبالتالي يُطبق في جميع الأوقات، بما فيها أوقات الحرب.[117]

يمنح قانون مكافحة الإرهاب المصري لعام 2015، الذي انتقده المجتمع المدني المحلي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بشدة لأنه يقضي على الحقوق الأساسية والحماية، عناصر الأمن حصانة من أي تحقيق جنائي في حالة استخدامهم للقوة القاتلة أثناء عملياتهم.[118]

من المحتمل أن يكون المقاتلون في سيناء قد استهدفوا وقتلوا مئات المدنيين في هجمات نُسبت إليهم، بما في ذلك الهجمات المذكورة أعلاه على مسجد الروضة والمسيحيين المصريين في العريش. تحظر المادة 13، الفقرة 2، من البروتوكول الإضافي الثاني أعمال العنف أو التهديد به التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بين السكان المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، أدرج هذا الحظر في الصكوك الأخرى المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية.[119]

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات الحكومية تعوق أحيانا جمع وإجلاء الجرحى أثناء القتال أو الحوادث الأمنية في شمال سيناء. جميع الأطراف المتحاربة عليها واجب البحث عن المرضى والجرحى وجمعهم وإجلائهم، حتى لو كانوا مقاتلين.[120] يشمل هذا الانتهاك حظر الجيش لحركة الإسعاف والمساعدة الطارئة خلال ساعات حظر التجول. وصف العديد من الشهود كيف أن أقارب المارة دبروا بشكل عشوائي إجلاء المدنيين الجرحى لأن الحكومة لم ترسل أي مساعدة، وأن الجيش أطلق النار عشوائيا على الأجسام المتحركة، بما في ذلك المركبات التي تحاول إجلاء المدنيين الجرحى.

الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للأسلحة المتفجرة

تحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين. الهجمات التي لا تستهدف هدفا عسكريا محددا أو لا يمكنها التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية تُعتبر هجمات عشوائية. يكون الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني إذا كانت الخسارة المُتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم أكبر من المكسب العسكري المُتوقع من الهجوم. على الأطراف المتحاربة أن تفعل كل ما هو ممكن للتحقق من أن الأهداف هي أعيان عسكرية.[121]

عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، يكون للصواريخ التي تحمل حمولات كبيرة من المتفجرات تأثير مدمر واسع النطاق لا يمكنه أن يميز بشكل مناسب بين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية، ما يؤدي بشكل شبه دائم إلى خسائر بشرية. على القادة العسكريين، كسياسة عامة، ألا يستخدموا مثل هذه الصواريخ ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان.

في حين أن الدراسة القانونية التي رعتها الحكومة في يوليو/تموز 2018 زعمت أن الجيش لم يستخدم مطلقا قواته الجوية إلا خارج المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، وجدت هيومن رايتس ووتش أن قصف الجيش المصري للشيخ زويد ورفح أدى إلى سقوط عشرات القتلى المدنيين بطريقة ربما كانت غير قانونية. ونتيجة لذلك، فإن معظم القرى هُجرت لأن الأسر لم تعد تشعر بأمان العيش هناك. حتى في الحالات التي منح فيها الجيش تعويضات للأسر المتضررة، لم يُجرَ أي تحقيق لتحديد المسؤولية القانونية ولم تُمنح سبل الانتصاف للذين عُرض عليهم تعويض لم يُرضِهم أو لم يتلقوا أي تعويض. لا يوجد أي إطار قانوني في مصر ينص على تعويض الحكومة للمدنيين المتضررين خلال العمليات العسكرية.

استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية

يحظر القانون الإنساني الدولي على وجه التحديد تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها، إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية.[122] يبدو استخدام القوات الحكومية للمنازل المدنية لإقامة نقاط تفتيش وشن هجمات، واستخدام المسلحين للمنازل المدنية لزرع عبوات ناسفة يدوية الصنع أمر يصعب تبريره كضرورة عسكرية.

العقاب الجماعي، ونزع الملكية، والإجلاء القسري

يحظر القانون الإنساني الدولي مُهاجمة "الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين". وتُحظَر هذه الهجمات أيضا "إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء أكان بقصد تجويع المدنيين، أم لحملهم على النزوح، أم لأي باعث آخر".[123] يوجد استثناءان فقط لهذه القاعدة: إذا اكتسبت الأعيان صفة الهدف العسكري، أو إذا كانت المؤن تستخدم فقط من قبل المقاتلين.[124]

قال سكان ونشطاء في شمال سيناء لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات الحكومية قطعت خدمات أساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب لمدة تصل إلى أسابيع في كل مرة. وقالوا إن القيود التي فرضتها الحكومة على وقود السيارات، فضلا عن تدمير الجيش للأراضي الزراعية (حوالي 80 بالمئة من الأراضي المزروعة في شمال سيناء جرفها الجيش) جعلت حياتهم أكثر قسوة وأجبرت الكثيرين على مغادرة المنطقة.[125] أظهر بحث سابق لـ هيومن رايتس ووتش أن الجيش فرض قيودا صارمة على حركة البضائع والأشخاص داخل محافظة شمال سيناء، بين مُدنها،وكذلك بينها وبين المحافظات الأخرى.[126] زادت هذه القيود منذ انطلاق عملية "سيناء 2018" في فبراير/شباط 2018، وأثرت على توافر المواد الغذائية والبضائع وأدت إلى فقدان الدخل بالنسبة للعديد من سكان المنطقة.[127]

يتحمل أي طرف متحارب يسيطر على منطقة ما مسؤولية توفير ما يكفي من الغذاء وكل ما هو ضروري للحياة أو السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم هذه الخدمات إذا كانت السلطات غير قادرة على تلبية احتياجات المجتمع.[128]

قد ترقى قيود وانتهاكات الحكومة إلى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب ويُعرّف بأنه فرض عقوبات أو مضايقات من أي نوع على أساس المسؤولية الجماعية وليس الفردية.[129] لا يمكن التذرع بحالة الطوارئ لتبرير العقاب الجماعي.[130] يمكن أن يكون الإجلاء القسري للسكان المدنيين أيضا جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية إذا نُفذ كسياسة دولة أو منظمة بطريقة واسعة النطاق أو منهجية.[131] بحلول أوائل 2018، أخلت الحكومة ودمرت تقريبا كامل رفح، الواقعة على الحدود مع غزة. وثقت هيومن رايتس ووتش في السابق كيف أن عمليات الإخلاء هذه غير متناسبة ومن المحتمل أن تكون قد انتهكت مجموعة من الضمانات بموجب قوانين حقوق الإنسان.[132]

تراتبية القيادة

يمكن مقاضاة القادة والزعماء المدنيين على جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم نتيجة المسؤولية القيادية، إذا كانوا يعلمون أو كان لا بد لهم أن يعلموا بارتكاب جرائم حرب ولم يتخذوا تدابير كافية لمنعها أو معاقبة المسؤولين عنها.[133] ينبغي مقاضاة من ثبتت مسؤوليتهم بشكل عادل أمام محاكم تستجيب للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.[134] كما تتطلب قوانين الحرب من الدولة تقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات قوانين الحرب.[135]

توثق هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير كيف غاب التحقيق من جانب السلطات المصرية بشكل شامل في أي من الجرائم المرتكبة في شمال سيناء، وأن أماكن الاحتجاز التابعة لقوات الأمن لا تخضع لأي رقابة قضائية إن وجدت. أصدرت الحكومة تشريعات إضافية لحماية الضباط العسكريين من أي شكل من أشكال المساءلة المحلية. ينص قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 على أنه لا يُسأل القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون "إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم".[136] في يوليو/تموز 2018، وافق الرئيس السيسي على "القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، والذي ينص على أنه، ما لم يكن هناك إذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا يمكن مباشرة أي استجواب أو مقاضاة بحق أي قائد عسكري بارز عن قرار أو أمر اتُخذ بين الإطاحة بالرئيس السابق مرسي في يوليو/تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016.[137] هذا يعني أيضا أن إجراء تحقيق دولي هو على الأرجح الطريقة الفعالة الوحيدة للمساءلة عن الانتهاكات في شمال سيناء.

مُوردو الأسلحة

مصر هي إحدى الدول الأكثر استيرادا للأسلحة في العالم.[138] مع تصاعد الصراع في شمال سيناء بين 2013 و2017، ارتفعت واردات مصر من السلاح بنسبة 215 بالمئة.[139] تأتي العديد من هذه الأسلحة، خاصة المستوردة من الولايات المتحدة، في شكل مساعدات.[140] الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا بشكل أقل، من بين المُزودين الرئيسيين لمصر بالأسلحة.[141] يبدو أن الكثير من هذه الأسلحة، مثل مدرعات همفي الأمريكية، ومروحيات أباتشي، ودبابات "إم1إيه1"(M1A1)، استخدمت في شمال سيناء. الحكومات مُلزمة بمراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة التي تصدّرها ووقف تصدير هذا الأسلحة عند استخدامها في الانتهاكات الجسيمة. دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء في عدد من الحالات إلى الامتناع عن تقديم الأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية للدول التي تبين أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ذكر تقرير للحكومة الأمريكية لعام 2016 أن المستفيدين المصريين من المعدات الأمريكية لم يخضعوا للتدقيق الحقوقي الكافي.[142] في أغسطس/آب 2013، وفي أعقاب القتل الجماعي للمتظاهرين في مصر، وافقت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في "القمع الداخلي وإعادة تقييم تراخيص تصدير المعدات... ومراجعة مساعداتها الأمنية مع مصر".[143] ومع ذلك، انتهكت العديد من الدول هذا الاتفاق.[144]

 

III. الاعتقالات الجماعية التعسفية والاختفاء القسري

"بمجرد دخولهم المنزل، بدأنا جميعا في الصراخ خوفا، لأننا نعرف أن كل من ألقى عليه الجيش القبض من الممكن ألا يعود أبدا".
                -امرأة شهدت اعتقال زوجها وابنها في 2014. لم ترَ زوجها منذ اعتقاله.

بناء على مقابلات مباشرة مع 6 محتجزين سابقين و20 مقابلة مع أقارب محتجزين ومعارفهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 50 حالة ألقت فيها السلطات القبض تعسفا على أفراد، منهم 39 تم إخفاؤهم قسرا على الأرجح في شمال سيناء من بينهم 4 أطفال و3 نساء. ألقت الشرطة القبض على معظمهم في منازلهم أو خلال مداهمات اعتقال جماعية. نفذ الجيش معظم الاعتقالات، لكن الشرطة نفذت 9 منها، وكلها بين 2014 وأبريل/نيسان 2018.[145] قالت 8 عائلات إن عناصر في ميليشيا موالية للحكومة شاركوا أيضا في إلقاء القبض على أقاربهم. وأوردت وسائل إعلام ومنظمات حقوق الإنسان مصرية بشكل متواتر أن مئات سكان شمال سيناء الآخرين ألقي القبض عليهم وربما اختفوا قسرا خلال السنوات القليلة الماضية.[146]

قال 3 شهود أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن هددت بإلقاء القبض عليهم وأحيانا القبض على نساء من أقارب المشتبه بهم، خاصة بعد بدء العملية العسكرية "سيناء 2018" في فبراير/شباط 2018.[147] في إحدى الحوادث التي وقعت في أبريل/نيسان 2018، ألقى "قطاع الأمن الوطني" القبض على امرأة بصحبة والدتها وابنتيها لإجبار زوجها على تسليم نفسه، وفقا لما قاله شاهد لـ هيومن رايتس ووتش.[148]

من بين 39 حالة اختفاء قسري وثقتها هيومن رايتس ووتش خلال بحثها لغرض هذا التقرير، ما زال  14 على الأقل مفقودين. أطلق سراح 5، من بينهم طفل، دون توجيه تهم إليهم. وتمكن الأقارب من تحديد مكان 3 محتجزين، من بينهم طفل. في بعض الحالات، لم يعلم الأقارب بمكان احتجاز المعتقلين إلا بعد عامين من إلقاء القبض عليهم، عندما وجهت إليهم أخيرا محكمة أمن الدولة العليا تهما ونقلتهم إلى سجون رسمية خارج سيناء.[149]

احتجزت السلطات معظم المعتقلين الموثقة حالاتهم في هذا التقرير في أحد المواقع العسكرية الثلاثة: قاعدة الكتيبة 101، وهي المنشأة العسكرية الرئيسية في العريش في شمال سيناء؛ ومعسكر الزهور بالشيخ زويد، وهو مركز للشباب والرياضة قبل أن يتم تحويله؛ والعزولي، وهو سجن عسكري داخل قاعدة الجلاء العسكرية، وهو مقر قيادة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية. وفقا للذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، يُحتجز في العزولي أكبر عدد من سكان سيناء الذين اختفوا قسرا، ويبدو أنه يُستخدم في الاحتجاز لفترات طويلة. كما احتجزت وزارة الداخلية 6 من المعتقلين، الذين تم توثيق حالاتهم في هذا التقرير، في مقر الأمن الوطني بشمال سيناء في العريش.

تقريبا جميع الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن خوفهم الشديد من السلطات منعهم من تقديم شكوى إلى النيابة العامة بشأن اعتقال أقاربهم تعسفا وإخفائهم قسرا. بدلا من ذلك، سعت معظم الأسر إلى استخدام قنوات أخرى للاستفسار عن مكان أقاربهما، بما في ذلك من خلال زعماء القبائل، وأعضاء البرلمان، وعناصر الميليشيا الموالية للجيش والعاملة بإمرته في شمال سيناء. قال البعض إنهم قدموا رشاوى لعسكريين، أو عناصر الميليشيات، أو وسطاء آخرين للحصول على معلومات عن أقاربهم أو لمحاولة ضمان الإفراج عنهم. قالت العديد من العائلات إنها لم توكل أي محام، بينما قالت عائلات أخرى إنها اتصلت بمحامين رفضوا العمل معهم خشية انتقام السلطات. لم يتلقَّ الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ممن تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة أي رد من السلطات.[150]

قالت امرأة ألقى الجيش القبض على زوجها وأخفاه قسرا بعد غارة جوية على منزلهم أدت إلى مقتل اثنتين من بناتهم: "اختفى زوجي، وأرفض السماح لأطفالي بالسؤال عنه في أي قاعدة عسكرية لأنني فقدت الكثير منهم ولا أستطيع أن أفقد البقية. إذا أراد الجيش إطلاق سراح زوجي، سيفعل ذلك دون حاجة إلى أن نسأل عنه، وإذا أرادوا قتله، سيفعلون ذلك أيضا. لا أحد يستطيع تغيير مصيره مع الجيش".[151]

بالإضافة إلى الألم والأسى اللذين يتعرض لهما الأقارب بسبب الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الذي تعرض له أحباؤهم على يد قوات الأمن، تسبب أيضا فقدان الزوج أو الابن لعائلات شمال سيناء في صعوبات اقتصادية، إذ الرجال فقط هم من يعمل عادة خارج المنزل. نظرا لأن السلطات لم تُصدر أي اعتراف رسمي بأي من حالات الاعتقال التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير، لم تتمكن الأسر من إثبات احتجاز أقاربها لأصحاب العمل، ما حرمها من تحصيل المستحقات. على سبيل المثال، لم تتمكن امرأة من الحصول على معاش زوجها المختفي قسرا.[152] أُجبرت امرأة أخرى على تزوير وثائق طبية قدمتها إلى جامعة ابنها المحتجز، على أمل عدم طرده والسماح له باستئناف دراسته لدى الإفراج عنه.[153]

يشترط القانون المصري عرض أي محتجز على النيابة العامة خلال 24 ساعة من القبض عليه.  كما يشترط على أعضاء النيابة تفتيش جميع مرافق الاحتجاز بشكل دوري. ومع ذلك، ينص قانون الأحكام العسكرية (القانون رقم 25 لسنة 1966) على أن النيابة العامة العسكرية وحدها المُختصة بالإشراف على السجون العسكرية و"تُحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات". على عكس القوانين التي تنظم السجون التي تُشرف عليها وزارة الداخلية، لا يوفر قانون 1966 العسكري أي آليات واضحة لإنشاء سجون عسكرية والإشراف عليها. لكن كل من قابلتهم هيومن رايتس ووتش، والذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، قالوا إنه لا توجد مراجعة قضائية للاعتقالات، وأن أعضاء النيابة لم يروا المعتقلين إلا بعد أن أحالهم الجيش إلى محاكمة عسكرية، وهو أمر يتم في كثير من الأحيان بعد أشهر من الاختفاء القسري. فقط 3 معتقلين من الحالات الموثقة في هذا التقرير مثلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا، وحدث ذلك فقط بعد أسابيع أو أشهر من اعتقالهم السري.[154]

بغض النظر عما إذا وجهت نيابة أمن الدولة العليا أو أعضاء النيابة العامة العسكرية تهما إلى المحتجزين، أحيل جميع المحتجزين الذين وثقت هيومن رايتس ووتش حالاتهم في هذا التقرير على المحاكمة من دون أي تواصل حقيقي مع المحامين. وفي جميع الحالات التي تلقت عنها هيومن رايتس ووتش معلومات بشأن سوء المعاملة، تجاهل أعضاء النيابة العامة والقضاة مزاعم التعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز السري.[155] وبالمثل، لا علم لـ هيومن رايتس ووتش بأي حالة قدمت فيها الحكومة تعويضات إلى أي محتجز أطلق سراحه في نهاية المطاف بعد احتجازه لعدة أسابيع أو أشهر في مكان احتجاز سري دون توجيه اتهام إليه.

انتقد أعضاء البرلمان من شمال سيناء سلوك قوات الأمن، وقاموا في عدة مناسبات بتجميع قوائم بأسماء المحتجزين وقدموها لاحقا إلى الجيش مطالبين بـ "مُراجعة" وضع المحتجزين وإطلاق سراح من لا دليل على ارتكابه أي مخالفة. في مناسبات قليلة، أسفرت هذه الجهود عن إطلاق سراح بعض المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي. على سبيل المثال، كتب النائب إبراهيم أبو شعيرة، من الشيخ زويد، على صفحته الرسمية على فيسبوك في ديسمبر/كانون الأول 2016 أنه تمكن من التوصل إلى إطلاق سراح 27 محتجزا في سجن العزولي، ضمن قائمة قدمها إلى السلطات.[156]

قدّم الضحايا وعائلاتهم روايات مُقنعة ومتسقة عن الاعتقالات. غالبا ما تتبع حالات الاعتقال التي وثقتها هيومن رايتس ووتش لهذا التقرير نمطا معينا: وصول دورية [حملة[ للجيش أرسلت من نقطة تفتيش أو قاعدة قريبتين إلى أحد الأحياء لمداهمة منزل أو أكثر. تتشكل الحملات من عدة ناقلات جنود مصفحة، وعربات همفي، وأحيانا من سيارات مدنية. يشير بحث هيومن رايتس ووتش إلى أن تورط الشرطة التابعة لوزارة الداخلية يقتصر في معظمه على العريش، بينما يُجري الجيش عادة، في رفح والشيخ زويد حيث ينشط المسلحون بشكل كبير، عمليات الاعتقال. وصف العديد من الشهود المتضررين من مداهمات الجيش الاعتقالات التي تمت على أيدي جنود يرتدون زيا عسكريا مموها تحت قيادة ضباط يرتدون أحيانا ملابس مدنية. وغالبا ما يُرافق أعضاء الميليشيات هذه الدوريات. وقالوا إنهم تعرفوا على أفراد الميليشيات من خلال وشاحهم البدوي المعروف باسم الشماغ، كما أنهم لم يرتدوا دائما بزة عسكرية كاملة، وتحدثوا بلكنة محلية.[157]

وصف شهود وصول الجيش أو الشرطة ذات مرة إلى حي حيث بدأوا بمداهمة المنازل واعتقال سكان. في كل الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، لم تقدم الشرطة أو الجيش أمرا أو سببا لاعتقال الأشخاص المستهدفين.[158] في معظم الحالات، أخبر الضباط الذين نفذوا الاعتقال أفراد الأسرة بأن الرجال مطلوبون لإجراء تحقيقات اعتيادية وسيتم إعادتهم قريبا. إلا أنه، في الواقع، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الأفراد الذين قبض عليهم يختفون قسرا لأسابيع أو أشهر، وأحيانا لسنوات عديدة، دون علم بمصيرهم، أو مكان وجودهم. لم يوجَّه أي اتهام إلى معظم الذين ألقي القبض عليهم، سواء أفرج عنهم أو لا.[159]

ظهرت الكثير من المعلومات حول ما حدث للمحتجزين إثر اعتقالهم عندما أحيل المحتجزون إلى المحاكمة العسكرية. عادة ما تسمح المحكمة العسكرية للمحتجزين بفترة وجيزة، بالكاد بضع دقائق، للتحدث مع محاميهم قبل أو بعد جلسات المحاكمة، والتي تجري في قاعة المحكمة العسكرية في قاعدة معسكر الجلاء. خلال هذه اللحظات القصيرة، تمكن المحتجزون من التواصل مع أقاربهم عبر محاميهم. تلقى المحامون الذين يحضرون جلسات المحكمة، أحيانا، رسائل شفهية أو مكتوبة مهربة من المحتجزين لنقلها إلى عائلاتهم.

"حمزة " وأخوه "يوسف"

شهد "حمزة" اعتقال شقيقه "يوسف" (27 عاما) وهو مزارع، من قبل الجيش في أغسطس/آب 2014 جنوب العريش، ووصف حالة الخوف الناجمة عن وصول الجيش:

كان الأمر كما لو أنهم جاؤوا لاعتقال بن لادن! قوات جيش ضخمة في مركبات مدرعة وعربات همفي. كانوا جميعا من الجيش ولا وجود للشرطة، وكان ذلك جزءا من حملة اعتقالات كبيرة في مزرعة [في العريش]. فتشوا جميع المنازل واعتقلوا أي شخص [أي رجل] قابلوه. كان الناس يهربون. لا أحد يريد لقاءهم بسبب الخوف.[160]

قال حمزة إن ضباط الجيش اقتربوا من منزلهم وأن أحد الضباط، وهو لواء، سأله عن يوسف. عندما أخبرهم أن يوسف موجود في مزرعتهم، انتظر الجيش 15 دقيقة ثم أمر حمزة بإحضار شقيقه لاحقا إلى الكتيبة 101 لأنهم يريدون "استجوابه عن بعض الأشياء وسيعيدونه". في اليوم التالي، رافق حمزة شقيقه يوسف إلى مقر الكتيبة 101، وأخبروا الجنود هناك أن اللواء طلب من يوسف المجيء إلى القاعدة. أخبرهم الحراس أن اللواء غير حاضر وعليهم العودة بعد 15 يوما.

بعد 3 أيام، حضرت دورية عسكرية ثانية لاعتقال يوسف. استعد ضباط الجيش، برفقة أحد أفراد الميليشيا، لمداهمة منزل حمزة، لكن حمزة أقنعهم أن هذا الأمر غير ضروري وأنه سيدعو يوسف للنزول إلى الطابق السفلي. عندما صعد حمزة إلى الطابق العلوي ونزل مع شقيقه قال: "شعرتُ أنني لن أراه مجددا، رغم أننا لم نكن نعرف حتى التهم الموجهة إليه". أخبر الضباط يوسف أنهم بحاجة إليه "من أجل استجواب لمدة ساعة وستعود [إلى بيتك]".

عام 2015، التقى حمزة محتجزا سابقا قضى شهورا في سجن العزولي وأخبره أن يوسف "بخير" ويُريد صورا لأطفاله. قال حمزة إنهم أرسلوا الصور وبعض الملابس مع عائلة أخرى كانت بصدد زيارة قريبها المحتجز، ولكنهم لم يعرفوا ما إذا كانت الصور أو الملابس قد وصلت إلى يوسف. على الرغم من أن حمزة قد استفسر في العديد من مراكز الاحتجاز، إلا أنه لا يعرف مكان يوسف أو ما إذا كان لا يزال حيا.

"حمد"

قامت القوات الحكومية باعتقالات جماعية في أماكن عامة، مثل الأسواق الأسبوعية في الشوارع. واعتقل الجيش "حمد" (29 عاما)، وهو من الشيخ زويد، أثناء حملة اعتقال في سوق الجورة المحلي في أوائل 2014. وقال قريبه لـ هيومن رايتس ووتش:

وصلت قافلة للجيش إلى سوق الجورة... قبض على حمد من قبل الجيش بينما كان يبيع الخضروات. داهم الجيش السوق بسبع عربات مدرعة وأربع عربات همفي. أحاطوا بالسوق وبدأوا في اعتقال الناس.[161]

قال قريب حمد، الذي لم يكن يتواجد في السوق لكنه وصف ما حدث بناء على رواية والد حمد، بدا أن الجيش يعتقل الناس على أساس المظهر وعلاقة القرابة، مثلا الرجال ذوي اللحى، أو أقارب المعتقلين أو المطلوبين. قال قريب حمد إن والد حمد كان يرافق ابنه وحاول إقناع الجيش بعدم القبض عليه، لكنهم لم يُنصتوا إليه.

قالت زوجة حمد لـ هيومن رايتس ووتش إن والد حمد لما عاد من السوق أخبرها أن الناس  شاهدت القافلة قادمة من جهة معسكر الزهور. ذهبت زوجة حمد ووالدته إلى معسكر الزهور في وقت لاحق من نفس اليوم للسؤال عنه. أخبرهم أحد الضباط إن حمد موجود هناك وسيتم إطلاق سراحه بعد "بعض التحقيقات" ولكن الزيارات غير مسموح بها. إلا أنه عندما ذهبت العائلة للسؤال مرة أخرى في اليوم التالي، قيل لها إن حمد رُحِّل إلى الكتيبة 101 في العريش. وفي الكتيبة 101، أنكر ضباط الجيش أنهم يحتجزونه.

قالت زوجة حمد إنهم تحققوا أكثر من مرة في قواعد أخرى عديدة للجيش ومراكز الشرطة، لكن المسؤولين في هذه المواقع نفوا جميعا معرفتهم بمكان وجود حمد حتى انقضت أربعة أشهر، عندما كانت أسرة معتقل آخر تزور ابنها "خالد" خلال محاكمته العسكرية في قاعدة معسكر الجلاء. طلب خالد من عائلته إبلاغ عائلة حمد بأن حمد محتجز في سجن العزولي، داخل معسكر الجلاء، وأنه "بخير". وقالت زوجة حمد إن آخر رسالة تلقوها منه جاءت عبر نفس العائلة في ديسمبر/كانون الأول 2015.[162]

عندما أُطلق سراح خالد في النهاية من العزولي، بحسب ما قالت زوجة حمد، زار عائلة زوجها سرا وأخبرهم أنه فوجئ بأن حمد لم يُفرج عنه و لم يعد إلى المنزل بعد. أخبر خالد عائلة حمد أنه قبل إطلاق سراحه بثلاثة أيام، نادى ضباط الجيش على حمد ومحتجزين آخرين وأخبروهم بأنه سيُطلق سراحهم. نُقلوا من مركز الاعتقال، لكن خالد لا يعرف إلى أين تم نقلهم.

قالت زوجة حمد إن أسرة زوجها تتكلف بنفقات أطفالها الثلاثة، يبلغ أكبرهم 6 أعوام، وإنها مرضت بسبب قلقها من مصير حمد. وذكر خالد لزوجة حمد أسماء 4 رجال آخرين من شمال سيناء زعم أنهم كانوا محتجزين في العزولي حينما كان محتجزا هناك. تمكنت هيومن رايتس ووتش من التحقق من اسمين من بين الأسماء الأربعة في مقابلة مع رجل آخر اختفى لكن أطلق سراحه لاحقا. قالت أسرة حمد إنها تشعر بالخوف الشديد من التقدم بشكوى رسمية بشأن اختفاء حمد.

"أحمد" و"نضال"

في 2014، شاهدت "فاطمة" الجيش يُلقي القبض على والدها "أحمد" (70 عاما). عاشت أسرة فاطمة في قرية بين رفح والشيخ زويد. قالت فاطمة إنه في أواخر 2014، بعد سماع دوي انفجار، "سارعنا إلى الخارج لنعرف ما يحدث، فرأينا [الجيش] يهاجمنا".[163]

قالت إن قافلة الجيش كانت تتألف من 4 عربات همفي، و5 مدرعات، وجنود.

قالت فاطمة: "هاجموا المنزل كما لو كانت هناك جريمة تحدث في الداخل".

قالت إن القافلة جاءت من جهة معسكر الزهور، وإن العديد من الناس فروا من منازلهم قبل وصولها، لكن آخرين بقوا، بمن فيهم عائلتها. قالت إن والدها كان يعتقد أن لا أحد يستطيع "اعتقاله ظلما"، وأضافت أنه كان يتناول دواء لمرض السكري والقلب في ذلك الوقت. لكن عندما جاء الجيش إلى المنزل، اعتقلوه. قالت فاطمة إنها تعتقد أن الاعتقال ناجم عن نزاع سابق بين والدها وعضو ميليشيا.

في اليوم التالي، أخذ "نضال"، شقيق فاطمة، دواء والده لإيصاله إليه في الزهور، لكن عند وصوله اعتقله الجيش أيضا. في وقت لاحق، اكتشفت العائلة أن الجيش احتجز نضال هناك لمدة 4 أيام ثم نقله إلى الكتيبة 101. قالت فاطمة إنها ذهبت مع زوجها للاستفسار عن والدها وشقيقها في الكتيبة 101، لكن الجنود عند البوابة أخبروهما أنه تم نقل الرجلين إلى سجن العزولي بعد 10 أيام.

بعد أشهر، وفي أواخر 2014، أطلق الجيش سراح نضال. وعندما عاد إلى المنزل، أخبر أسرته أنه قبل أسبوع من إطلاق سراحه، نادى الحراس على والده وأخرجوه من زنزانته وقالوا إنه سيُفرجون عنه.

قالت فاطمة: "عندما عاد أخي [إلى المنزل]، كان يعتقد أنه سيجد والده هنا".

وقالت إن الأسرة لم تُقدم شكوى إلى السلطات، لكنها عينت محاميا لمحاولة تحديد مكان والدهم. بعد 3 أشهر من إجراء التحقيقات مع السلطات، أخبرهم المحامي أنه لم يستطع العثور على أي شيء.

قالت فاطمة:

لا نعرف مكان والدي، وهل هو على قيد الحياة ويتناول دواءه... هناك أشخاص تمت تصفيتهم [قُتلوا خارج نطاق القضاء] ثم ألقي بهم على الطريق مع سلاح [حتى يستطيع الجيش] أن يدعي أنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

صور وفيديوهات تُظهر محتجزين

أصدر الجيش مقاطع فيديو وصور تُظهر محتجزين في مراكز احتجاز عسكرية في شمال سيناء، لكن الحكومة لم تعترف باحتجاز معظم المحتجزين في الصور والفيديوهات.[164]

رغم أن السلطات ترفض عموما الاعتراف رسميا باعتقال المعتقلين أو تحديد مكان وجودهم لأقاربهم، فقد أصدر كل من الجيش ووزارة الداخلية فيديوهات وصور، عادة على صفحاتهم الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر بعض المحتجزين الذين تتهمهم السلطات عادة بأنهم متورطون في جرائم الإرهاب. بعض من قابلتهم هيومن رايتس ووتش لغرض هذا التقرير قالوا إنهم شاهدوا أقاربهم المختفين في هذه الفيديوهات والصور.[165]

 تمكنت هيومن رايتس ووتش من التحقق من أن الجيش أخفى قسرا على الأقل شخصين ممن ظهروا في الفيديوهات وفي صورتين نشرتا على صفحة المتحدث الرسمي باسم الجيش على فيسبوك. وقال جندي سابق، خدم في قاعدة الجلاء العسكرية، إن شريط فيديو آخر نشرته صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، أظهر عشرات المحتجزين داخل القاعدة.[166]

"أيمن"

قالت "سامية"، وهي أم من العريش، لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش اعتقل زوجها "أيمن" في أواخر عام 2015 في نقطة تفتيش بحي أبو صقل. وقالت إن زوجها وصديقه المقرب، "صفوان"، كانا في سيارة أجرة عندما أوقف الجيش السيارة وأخذوا زوجها، وفقا لما قاله صفوان الذي أخبرها لاحقا بما حدث.[167]

ذهب والد أيمن للسؤال عن ابنه لدى الكتيبة 101 ومكتب المخابرات الحربية في العريش، لكنهم نفوا علمهم بمكان وجوده. بعد أسابيع، شاهدت عائلته فيديو، نُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش على فيسبوك بعد يوم واحد من اعتقال أيمن. يُظهر الفيديو مجموعات من الرجال محتجزين ومعصوبي الأعين.[168] ووفقا لسامية، كان أيمن أحد الرجال.

قالت سامية: "لا أعرف لماذا يُسمونه إرهابيا وبدون أي تحقيق. لهذا السبب أشعر أنهم قتلوه. عندما ينشر الجيش صورا لأشخاص يقولون إنهم إرهابيون، فإن الجيش سيقتلهم أو على الأقل لن يظهر هؤلاء الأشخاص أبدا، ولن يعرف أحد شيئا عنهم مرة أخرى".

قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت مع محامين من العريش، لكنهم قالوا إن أحدا لن يتمكن من الحصول على معلومات من الكتيبة 101. في يونيو/حزيران 2016، قال محتجز من العريش أُفرج عنه من سجن العزولي لوالد أيمن إن أيمن محتجز هناك وأنه "بخير"، ولكنه لم يحاكم ولم تُوجه إليه تهم. قال الرجل إن أيمن قضى شهرين في الكتيبة 101 قبل نقله إلى العزولي.

قالت سامية:

حتى الآن، أخبر أطفالي أن والدهم يعيش في الخارج من أجل العمل. ابنتي الصغيرة عمرها عامان، ولا تتعرف على والدها ... آمل أن يساعدني أحد على معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.

راجعت هيومن رايتس ووتش فيديو آخر، بثته عدة محطات تلفزيونية مصرية وموقع صحيفة الأهرام، والذي قالت إنها حصلت عليه من المتحدث العسكري باسم الجيش.[169] يُظهر الفيديو عشرات

المحتجزين الذين ألقى الجيش القبض عليهم في شمال سيناء في سبتمبر/أيلول 2013 ووصفهم بأنهم "إرهابيون". قال مجند سابق في الجيش، والذي خدم في قاعدة الجلاء العسكرية لمدة عام بين 2010 و2011، قبل تصعيد النزاع، لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعرف أن الموقع هو قاعدة الجلاء العسكرية.[170] قال صحفي من الشيخ زويد لـ هيومن رايتس ووتش إنه يمكنه التعرف على العديد من المعتقلين، وإنه كان يعتقد أن معظمهم اعتقلوا بشكل تعسفي.

احتجاز الأطفال

ألقى الجيش أيضا القبض وأخفى قسرا أطفالا، واحتجزهم في مراكز احتجاز عسكرية رفقة بالغين، وأحالهم أحيانا إلى محاكمات عسكرية أو نيابة أمن الدولة العليا. وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز 4 أطفال. قال 2 على الأقل من المعتقلين السابقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم رأوا أطفالا أثناء احتجازهم في مرافق عسكرية. ويُحتمل أن أحدهم أعدم خارج نطاق القضاء.[171]

نشر المتحدث العسكري باسم الجيش في بعض الأحيان صورا لأطفال رهن الاحتجاز على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك. قال محتجز سابق في العزولي لـ هيومن رايتس ووتش إن صورة نشرها المتحدث العسكري في 8 يناير/كانون الثاني 2014 تُظهر طفلا التقى به أثناء احتجازه في العزولي. وزعم الجيش أن الطفل متورط في التجسس على نقاط التفتيش التابعة للجيش.[172]

 

"إسماعيل"

في أوائل 2014، داهمت قوات الجيش بيت "محمود"، وهو موظف حكومي وأب لعدة أطفال، في قرية غرب الشيخ زويد. كان معظم سكان القرية قد فروا من منازلهم بسبب النزاع.[173]

قالت "هبة"، زوجة محمود، لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش اعتقل زوجها وابنها "إسماعيل"، وهو طالب في المدرسة الثانوية عمره 17 عاما، خلال المداهمة. أخفى الجيش إسماعيل قسرا لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحه، بينما لا يزال مكان والده مجهولا.[174]

تذكر هبة وصول دورية الجيش:

داهمت قوات الجيش منزلنا قُبيل الفجر. سمعنا ضجيج قافلة [الجيش] في كل مكان. سمعنا أصوات الدبابات والعربات المدرعة... طرقوا الباب بقوة ثم دفعوه بسرعة. ما إن دخلوا المنزل حتى بدأنا جميعا في الصراخ خوفا، لأننا نعرف أن من يعتقله الجيش قد لا يعود أبدا.

وقالت إن حوالي 7 عسكريين دخلوا المنزل، ووجه أحدهم بندقيته إلى العائلة.

قالت: "أمسكوا بزوجي بالقوة، وقال [العسكري] إنه سيتم استجوابه لمدة يومين وسيعيدوه. خرجوا، لكن بعد دقائق عادوا وأخذوا ابني. وجه العسكري سلاحه إلى رأسي لأتركه. كان يضمني، وكلانا كنّا نبكي".

قالت هبة إن إسماعيل أفرج عنه بعد بضعة أشهر. أخبر والدته أنه تم استجوابه حول ما إذا كان قد "رصد نقاط التفتيش العسكرية"، وهو اتهام مألوف يستخدم ضد المعتقلين في محاكمات أمام المحاكم العسكرية، خاصة ضد الأطفال.

بحسب هبة، تحفظ الجيش على إسماعيل معظم الوقت في قاعدة الجلاء العسكرية. لم تر هبة أو تسمع عن زوجها محمود منذ اختفائه. وقالت هبة إن الجيش لم يعترف قط باعتقاله رغم طلباتها المتكررة.

"وائل"

قال "عمر"، وهو قريب وائل، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة قبضت في أوائل 2016، وأخفت قسرا "وائل"، البالغ من العمر 17 عاما، من مكان عمله في مدينة العريش.[175]

رأى عمر قوات الشرطة تصل في عربات همفي، غير مصحوبة بالجيش. قبضت الشرطة على جميع من في الورشة. رغم إطلاق سراح زملاء وائل بعد فترة وجيزة، إلا أن الشرطة تحفظت على وائل.

قال عمر إنه لما ذهب ليسأل عن وائل في الكتيبة 101 والمكاتب الأمنية الأخرى في العريش، نفوا جميعا احتجازه. بعد 5 أشهر، سمعت عائلة وائل أن مجموعة من المحامين قد كتبوا على صفحتهم على الفيسبوك قائلين إن وائل شوهد في مكتب النيابة العامة العليا في القاهرة. قال المحامون إن وائل كان محتجزا في مقر الأمن الوطني في العريش.

قال عمر لـ هيومن رايتس ووتش إن وائل لم يُشارك في أي نشاط سياسي، وكان "مجرد طفل". ووفقا لعمر، اختفى والد وائل، الذي كان يوفر لقمة العيش للعائلة، قسرا في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وحُكم عليه في وقت لاحق بالسجن سنتين من قبل المحكمة العسكرية في قاعدة الجلاء العسكرية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أصدرت 7 منظمات حقوقية مصرية تقريرا عن عبد الله بومدين (12 عاما)، قالت فيه إن قوات الأمن قبضت على بومدين من منزله في العريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017. وقالت المنظمات إن بومدين كان محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي لسبعة أشهر، بما في ذلك في الكتيبة 101، وتم تقديمه أمام نيابة أمن الدولة العليا فقط في يوليو/تموز 2018، والتي أمرت بالتحفظ عليه على ذمة التحقيق.[176]

دور قوات وزارة الداخلية

بينما يقود الجيش المصري حملة مكافحة الإرهاب في محافظة شمال سيناء، تدعم قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية أنشطة الجيش، خاصة في العريش. وثقت هيومن رايتس ووتش حوادث قام فيها عناصر من الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والشرطة النظامية بالقبض على بعض المعتقلين، وإخفائهم قسرا، وربما قتلهم خارج نطاق القضاء.

"محسن"

شهدت "ميساء"، وعمرها حوالي 60 عاما، على القبض على أحد أبنائها الثلاثة، "محسن"، وهو متزوج وله أطفال، في أواخر 2015.[177] قالت ميساء لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي 12 شرطيا يرتدون زيا رسميا أسود، برفقة رجل مُلثم تعتقد ميساء أنه عنصر في الميليشيا، داهموا باحة المنزل حيث كانوا يعيشون في العريش.

قالت ميساء: "أمسكوا ابني على الفور دون [أن يطرحوا] أي أسئلة". بدأت بالصراخ عليهم، وسألتهم لماذا يأخذون ابنها، فقالوا إنهم يحتاجون إليه لإجراء بعض التحقيقات وسيعيدونه. اكتشفت لاحقا أن اعتقاله كان جزءا من مداهمة مُنسقة على عدة منازل في الحي، وأن الشرطة بحثت عن العديد من الرجال وقبضت عليهم، مثل محسن، الذين نزحت أسرهم من رفح والشيخ زويد.

قالت: "سحبوا ابني من عنقه وأمروه بأن يخرج معهم. ركضنا أنا وزوجته وراءهم، ورأيناهم يضربون آخرين قبضوا عليهم في نفس المنطقة. سمعت شبانا يصرخون".

قالت ميساء إنها قضت أسبوعا في زيارة مختلف مقرات ومراكز الشرطة في العريش، لكنها نفت جميعها احتجاز ابنها. كما أنها زارت الكتيبة 101، لكن الجنود أخبروها أن محسن لم يكن هناك.

وأضافت ميساء:

توقفت عن الذهاب إلى الجيش والشرطة [للسؤال عن محسن]، لكن في كل مرة يقول فيها الناس أنه تم العثور على جثة على الطريق أو أن الجيش قتل أشخاصا خلال الاشتباكات، أطلب من زوجة ابني تصفح صفحة المتحدث العسكري باسم الجيش على فيسبوك... وقراءة الأسماء. ربما سأجد اسم ابني.

"عيد"

أخفت الشرطة قسرا "عيد"، وهو أب لعدد من الأطفال، في أواخر عام 2015. قالت زوجته، "عزة" لـ هيومن رايتس ووتش إنهم كانوا يعيشون في الشيخ زويد وإن زوجها سافر لزيارة أصدقائه في العريش.[178]

وصفت كيف علمت باختفائه لأول مرة:

بسبب حظر التجول، عرفت أنه لن يعود في تلك الليلة. اتصل بي وقال إنه سيتناول العشاء مع أصدقائه في مكان ما على البحر ... كان ذلك بعد أسبوعين فقط من ولادة طفلنا الأصغر. لهذا السبب لم أستطع الذهاب معه. في الصباح، حاولت الاتصال به... كان هاتفه مغلقا. حاولت عدة مرات... اتصلت بصديق رافقه... بالكاد تمكنت من الحصول على رقمه [الصديق].

قال صديق عيد، "أسد"، لـ عزة إن الشرطة أوقفته رفقة عيد وأحد أقاربه عند نقطة تفتيش في العريش. وعندما رأى عناصر الشرطة أن بطاقة هوية عيد ورفاقه تُظهر أنهم من الشيخ زويد، أمروهم بالمجيء للاستجواب لفترة قصيرة في قسم ثان العريش القريب.

أفرجت الشرطة عن أسد بعد 13 يوما. وبعد إطلاق سراحه، أخبر أسد عزة أنهم نقلوا من مركز الشرطة إلى مقر قطاع الأمن الوطني في العريش. وعندما وصلوا إلى هناك، فصلتهم الشرطة، ولم يرَ بعدها. قال إنه اضطر إلى النوم على الأرض، ولم يُمنح سوى كرتونة مطوية لينام عليها، وأنه كان يُؤخذ كل يوم لتُطرح عليه نفس الأسئلة، بما في ذلك عن مكان أدائه للصلاة، ومدة قيامه بذلك، وما إذا كان يحب الرئيس السيسي أم مرسي، وما إذا كان يعرف أي "تكفيريين".

قالت عزة إنها اتصلت بأحد أعضاء البرلمان لمساعدتها على العثور على مكان زوجها، لكنه قال إن السلطات نفت تحفظها على عيد. قالت إنها كانت تحاول إعالة أسرتها منذ اختفاء زوجها.

المصادرات غير القانونية والسرقة من قبل قوات الأمن

قال العديد ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن الجنود أو أفراد الميليشيات سرقوا ممتلكاتهم، بما في ذلك النقود والهواتف المحمولة والمجوهرات الذهبية خلال مداهمات منازلهم. وفي مناسبات أخرى، صادر الجنود أو أفراد الميليشيا مال المعتقلين، وسياراتهم، ودراجاتهم النارية، واستخدموها أو دمروها.

قال بعض من تمت مقابلتهم إن مصادرة الأموال أو الممتلكات حدثت عند نقاط التفتيش خلال عمليات التفتيش الروتينية على الطرق بين مدن مختلفة في شمال سيناء، خاصة الطريق بين الشيخ زويد والعريش. في جميع الحالات، لم يظهر عناصر الأمن أو الجيش أي أوامر قضائية تُبرر المصادرة، ولم يُمنح أي سبيل لاستعادة أو الحصول على تعويض عن هذه الممتلكات المسروقة أو التالفة.

ومع ذلك، قال بعض الشهود إنه عندما يصل أحد المحتجزين إلى مرفق احتجاز تابع للجيش بأموال أو ممتلكات، مثل الهواتف المحمولة، عادة ما يُعيد الجيش هذه الممتلكات إليهم، جزئيا أو كليا، عند إطلاق سراحهم. نظرا لأن الاحتجاز من قبل الجيش لا يقع تحت أي إشراف قضائي، فإن العملية برمتها تتم تحت إشراف ضباط الجيش والجنود.

في يناير/كانون الثاني 2015، داهمت دورية تابعة للجيش منزل محمد برهوم عطية (الاسم حقيقي) في الشيخ زويد واعتقلته، بعد أن اعتقلت وأخفت قسرا والده وشقيقه قبل يومين، وفقا لما قاله أحد معارف عائلة عطية لـ هيومن رايتس ووتش.[179] وقال أحد معارف العائلة إن عطية كان يملك متجرا للمجوهرات والمشغولات الذهبية في الشيخ زويد، وإن أفراد الميليشيا والجنود داهموا متجره في نفس الليلة وسرقوا كل المجوهرات التي يمتلكها. في اليوم التالي، اكتشف المارة جُثة عطية في منطقة تدعى تقاطع شعراوي في الشيخ زويد. تظهر على جسده آثار 9 طلقات نارية، وفقا لصديق العائلة، ولم تتلق الأسرة إذنا بدفن الجثة إلا بعد أن وقعت على شهادة تُفيد بأن "طلق ناري مجهولة المصدر" كانت سبب وفاته. لا يزال مكان وجود والد عطية وشقيقه مجهولا.

ذكر المرصد السيناوي، وهو منظمة مستقلة تنجز تقارير عن الوضع الحقوقي في سيناء، اسم عطية ضمن قائمة رجال قال إنهم قُتلوا أثناء احتجازهم لدى الجيش في سيناء. وصنفه كشخص "تمت تصفيته" في 11 يناير/كانون الثاني 2015.[180]

قال "يونس"، وهو رجل من منطقة الشيخ زويد، لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش داهم منزله في أواخر عام 2014 حينما كان في عمله، رغم أن جاره أخبر العسكريين بأنه غير موجود في المنزل. بعد ذلك توجه أعضاء الميليشيا في عربات همفي، يتبعهم العسكريون، إلى مكان عمل يونس، فقبضوا عليه، واقتادوه إلى معسكر الزهور، حيث استجوبه الجيش لمدة يومين. عندما أفرجوا عن يونس وعودته إلى بيته، وجد أن دراجته النارية، وعطوره، ومبلغ 1,500 جنيه مصري (حوالي 210 دولار أمريكي آنذاك) قد فُقدت.[181]

أوقف ضباط الجيش موظفا حكوميا من الشيخ زويد في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عند نقطة تفتيش خارج مدرسة الشلاق الابتدائية. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الجيش احتجزوه في عربة مدرعة حتى غروب الشمس لأنهم كانوا يوقفون ويعتقلون مزيدا من الأشخاص عند نقطة التفتيش. وبدا أن الجنود قبضوا على رجل فقط لأنه كان يحمل 5 آلاف جنيه مصري (700 دولار أمريكي آنذاك)، وفقا للرجل.[182]

قال: "إنهم استمروا في ضربه وهم يقولون له ’أنت تقبض المال [لزرع] العبوات الناسفة‘". أطلقوا سراح الرجل فيما بعد. وأخذ الجنود ماله.

كما أن الرجل قال إن الجنود أوقفوا سيارة أخرى تُقل 3 شبان كانوا يدخنون الحشيش. السيارة كانت ملك والد السائق. أمر الضابط جنوده بصب البنزين على السيارة وحرقها أمامهم.

 

IV. إعدامات خارج نطاق القضاء

تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيق 14 عملية قتل على الأقل خارج نطاق القضاء بحق معتقلين في شمال سيناء، استنادا إلى مقابلات مع 6 من سكان سيناء تحدثوا فيها عن 7 حوادث منفصلة شارك فيها الجيش المصري، الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، والميليشيا المدعومة من الجيش.[183] اعتقلت قوات الأمن وأخفت هؤلاء الضحايا قسرا وأعدمتهم، ثم أعلنت كذبا أنهم قتلوا في "اشتباكات" أو "مداهمات" أمنية. بالإضافة إلى الحالات الموثقة في هذا التقرير، وثقت هيومن رايتس ووتش ونشرت سابقا تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حق 6 معتقلين على الأقل – وربما يصل العدد إلى 18 – في حادثتين منفصلتين في شمال سيناء.[184]

لم تعثر هيومن رايتس ووتش على أي أدلّة توحي بأن النيابة العامة فتحت تحقيقا في أي من حالات القتل خارج نطاق القضاء. من بين عمليات القتل خارج نطاق القضاء الموثقة في هذا التقرير، فتحت المخابرات الحربية المصرية تحقيقا داخليا واحدا على ما يبدو.

نادرا ما يكشف الجيش عن أسماء الأشخاص الذين يزعم أنه قتلهم في مواجهات، أو عن أدلة تؤكد أن قتلهم (وليس القبض عليهم) كان ضرورة عسكرية.

حالات إعدام معتقلين خارج نطاق القضاء

وصف شهود كيف ارتكب الجيش إعدامات خارج نطاق القضاء في حق معتقلين. في اليوم المحدد للإعدام، يُخرج الجنود المحتجزين من زنزاناتهم، عادة في وقت متأخر من الليل أو الفجر، ويُخبرونهم بأنهم سيفرجون عنهم. لكن بدل ذلك، كانت قوات الأمن تنقلهم إلى أماكن غير مأهولة في شمال سيناء، وتطلق عليهم النار وتترك جثثهم هناك، وكانت أحيانا تصورهم بعد أن تضع أسلحة بقربهم. وفي وقت لاحق، يُصدر المتحدث العسكري بيانا، أحيانا يتضمن صورا للجثث والأسلحة، ويزعم أن المعتقلين المقتولين هم مسلحون قتلوا في اشتباكات.

عادة ما كانت تعلم العائلات بمقتل أقاربها عن طريق الصدفة، حيث يتصل بها سكان آخرون من سيناء ليعلموها بأنهم عثروا على جثث أبنائها. ومع تصاعد النزاع، صارت عائلات المفقودين تتجمع في كل مرة يتم فيها العثور على جثث جديدة ليتأكدوا ما إذا كان أقاربها ضمن القتلى. قال العديد من المحتجزين السابقين لدى الجيش لـ هيومن رايتس ووتش إنهم كانوا يخشون أن يتم إخراجهم عند الفجر وإعلامهم بأنه سيُفرج عنهم، ليتم بعد ذلك إعدامهم.

"يونس"

قال "يونس"، الذي كان قد اعتقله الجيش وعذبه في معسكر الزهور، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزته مع 5 آخرين بضع ساعات، قبل أن يقوم الجيش بإعدامهم على الأرجح.[185] قال إن الرجال الخمسة، الذين رآهم في الحجز داخل القاعدة في مارس/آذار 2015 قبيل الافراج عنهم، وُجدوا مقتولين بعد أن أفرج عنه الجيش بساعات قليلة. كان يعرف 3 منهم شخصيا، ومنهم محمد فايز، وهو طفل في سن 17، وإبراهيم سلمان، وهو رجل لديه إعاقة ولا يستطيع الكلام.[186]

قال يونس إن محتجزا آخر أخبره بأن الجيش عذب الرجال الخمسة قبل قتلهم بيوم:

قال لي إنهم كانوا 5 [المحتجزين المجموعين]، وكانوا محتجزين منذ 12 يوما تقريبا. قال إنهم تعرضوا جميعا لتعذيب شديد ومعاملة سيئة... قال إنهم أجبروا جميعا على الاعتراف بأشياء بعد أن تعرضوا للصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.

 

كما قال يونس إنه شاهد "جنودا يضربون الرجل الأبكم ويضحكون من صراخه". أفرج الجيش عن يونس في اليوم التالي، فسمع بأن سكانا محليين عثروا على 5 جثث لمحتجزين في منطقة السبخة، غرب الشيخ زويد.

أكّد يونس لـ هيومن رايتس ووتش أن الجثث التي رآها هي للأشخاص نفسهم الذين شاهدهم في الحجز قبل أن يُفرج عنه، بمن فيهم الطفل وسلمان والرجل الأبكم. قال إن سلمان كان مصابا برصاصة في ظهره، وجُلبت جثته على عربة يجرّها حمار، لأن السلطات لا تسمح للسيارات بدخول المنطقة. ذكرت كل من جريدة "الشروق" المستقلة وجريدة "اليوم السابع" المساندة للحكومة أن سكانا محليين عثروا على الجثث يوم 5 مارس/آذار، دون أن تنشرا أسماء الضحايا.[187] قالت اليوم السابع إن الرجال أصيبوا بالرصاص في الرأس، وإن السكان قالوا إنهم كانوا مفقودين قبل ذلك، بعد أن "اختطفهم ملثمون في ظروف غامضة".

نقلت "شبكة الجزيرة الإخبارية" أن من بين الرجال محمد فايز وإبراهيم سلمان.[188] زعم المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان في اليوم التالي أن الجيش قتل 5 "إرهابيين" بعد أن أطلقوا النار على قوات عسكرية كانت قد نصبت لهم كمينا في منطقة السبخة. أظهرت صورة مرافقة للبيان 5 جثث ملقاة على وجهها. لم يذكر البيان أسماء القتلى، لكنه ادعى أنه عُثر على سلاحين ورصاص وجهاز لا سلكي.[189]

"محمد"

قال محمد، صاحب شركة من رفح في الأربعينات من عمره، لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش اعتقل اثنين من إخوته: "فاروق" و"يحي" من منزل هذا الأخير في العريش مطلع 2015. كان يحيى يعيش في العريش، بينما كان فاروق قد جاء لزيارته.[190]

لم يكن محمد حاضرا أثناء الاعتقال، لكن زوجة يحيى روت له ما حدث في وقت لاحق. اعتمادا على معارف لهم صلات بالجيش، علموا أن الجيش كان يحتجز الأخوَين في "الكتيبة 101"، لكنهم لم يجرؤوا على زيارة القاعدة والاستفسار عنهما. وبعد يومين، اتصل بمحمد بشقيقه الآخر وقال له إن سكان الريسان، وهي قرية نائية جنوب العريش، عثروا على بعض الجثث. ولما ذهب محمد إلى الريسان، تعرف على هوية فاروق ويحيى بين جثث القتلى.

قال محمد لـ هيومن رايتس ووتش:

وجدت فاروق مصابا بـ 8 رصاصات في ظهره و3 في وجهه، وكان سرواله ملطخا بالدم، لكن دون علامات تعذيب. أما يحيى، فكان مصابا برصاصات في الرأس فقط... كانت جمجمته مكسورة ودماغه خارجها.

قال محمد إن الجثث كانت ملقاة بجانب الطريق، على مسافة كيلومترين تقريبا من الريسان. كانت هناك آثار لما بدت أنها عربة ثقيلة، مثل الهمفي، بارزة في الوحل.

في اليوم التالي لعثور محمد على جثتي شقيقيه، أطلق سراح مجموعة من الأشخاص الذين كانوا محتجزين في الكتيبة 101 مع فاروق ويحيى، فجاؤوا إلى المكان الذي كانت تتجمع فيه عائلة محمد للعزاء. قال الرجال إن الجنود نادوا فاروق ويحيى إلى خارج الزنزانة للإفراج عنهما حوالي الساعة 9 من صباح نفس اليوم الذي أعدما فيه خارج نطاق القضاء.

أدلة فيديو الإعدامات خارج نطاق القضاء

في أبريل/نيسان 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقارير عن فيديو مسرب، تم التأكد من صحته، ظهر فيه الجيش ينفذ إعدامات في سيناء.[191] أظهر الفيديو مجموعة من الجنود، منهم عنصر من المخابرات الحربية وعضو في الميليشيا المسماة بـ "المناديب"، يشاركون في ما بدا أنه إعدام شخصيْن على الأقل معصوبَي العينين، ربما أحدهما طفل، وما قد يصل إلى 8 آخرين بإطلاق النار عليهم حتى الموت من مسافة قريبة، ثم وضعوا أسلحة قرب جثثهم.[192]

أكد 3 من سكان سيناء لـ هيومن رايتس ووتش أن منفذ الإعدام كان عنصرا معروفا في الميليشيا من الشيخ زويد يعرفونه شخصيا.[193] أما عنصر المخابرات الحربية، الذي يمكن التعرف عليه من زيه العسكري والشعار الذي يحمله، فكان على ما يبدو يراقب ويعطي توجيهات لعملية الاعدام الأولى، بينما كان الجنود على ما يبدو يستخدمون عربات همفي أمريكية الصنع لنقل المحتجزين.[194] في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل تسريب الفيديو، نشر الجيش بيانا رسميا على فيسبوك مرفقا بصور للأشخاص المقتولين والأسلحة الموضوعة قربهم زاعما أنهم "عناصر إرهابية مسلحة" قتلوا أثناء مداهمة أمنية.[195] ذكر نشطاء من شمال سيناء أن 2 من الضحايا كانا أخوين (16 و19 عاما)، وكان الجيش قد اعتقلهما في رفح وأخفاهما قسرا في يوليو/تموز 2016.[196]

نشرت منظمة "سيناء لحقوق الإنسان" غير الربحية، ومقرها جنيف، قائمة بأسماء الأشخاص الذين أعدموا، وقالت – استنادا إلى روايات شهود – إن الإعدام حصل يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.[197]

في حادثة منفصلة في يناير/كانون الثاني 2017، ادعت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك إن قوات مكافحة الارهاب تعقبت مجموعة من مسلحي داعش المحتملين حتى وصلوا إلى منزل مهجور في العريش في وقت سابق من ذلك اليوم، وقتلت 10 مشتبه بهم في تبادل لإطلاق النار. وفي نفس اليوم، أصدرت الوزارة فيديو قصيرا يزعم تصوير المداهمة نفسها.[198]

حلّلت هيومن رايتس ووتش الفيديو وقابلت أقارب 3 من الرجال المقتولين ومحاميا يمثل ضحية رابعة. تشير المعلومات التي جُمعت إلى أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية كانت قد اعتقلت الرجال دون أوامر قضائية قبل أشهر من المداهمة وأخفتهم قسرا. يُرجح أنّ قوات الأمن ركّبت الفيديو للتستر على الإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذت في حق هؤلاء المعتقلين.[199]

نُشرت العديد من مقاطع الفيديو الأخرى التي يُزعم أنها تصوّر إعدامات خارج نطاق القضاء على قنوات تلفزيونية معارضة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق منها. ومنها فيديو نُشر يوم 7 مايو/أيار 2018، زُعم أنه يصور إعدام طفل. راجعت هيومن رايتس ووتش منشورات على فيسبوك لضابط يُزعم أنه شارك في الأحداث التي صورها الفيديو. في منشوراته، اعترف هذا العنصر بمشاركته في الأحداث، وبرر قتل الطفل على أساس أنه قُبض عليه مع والده في مواجهات. في وقت لاحق، أزيلت المنشورات من فيسبوك، لكن هيومن رايتس ووتش احتفظت بنسخة منها.[200]

أعلنت ميليشيات مساندة للجيش، مثل "اتحاد قبائل سيناء"، وهي مجموعة مسلحة داعمة للجيش تأسست في أبريل/نيسان 2017، بشكل روتيني مسؤوليتها عن مهمات قتالية حصلت فيها عمليات قتل لمن تصفهم بأنهم مسلحو ولاية سيناء.[201]

لم يعلّق الجيش المصري علنا على أيّ من هذه الفيديوهات أو الصور.

غياب التحقيق والمحاسبة

لم تؤكد أي عائلة من عائلات الضحايا التي قابلتها هيومن رايتس ووتش أن النيابة حققت في مقتل أقاربها. شعرت العائلات بالخوف من قوات الأمن، ولذلك قبلت بتصاريح الدفن الصادرة عن المستشفى ومحاضر الشرطة التي تحدثت عن "رصاص مجهول المصدر" كسبب للوفاة. قال الذين قابلناهم إنهم كانوا مجبرين على القبول بهذا السبب حتى يحصلوا على تصاريح الدفن أو يحصل أقاربهم على علاج أو على تعويض أحيانا. إحدى العائلات قالت إنها دفنت قريبها دون تصريح دفن أو شهادة وفاة.

عمار يوسف زريعي

حصل تحقيق داخلي في المخابرات الحربية على ما يبدو في ملابسات وفاة حالة واحدة من الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، هي حالة عمار يوسف زريعي (اسمه الحقيقي)، من سكان رفح وكان قد اعتقل وقتل على يد الجيش. قابلت هيومن رايتس ووتش 3 من معارف زريعي ومحتجزا سابقا كان قد رآه وهو رهن الاحتجاز.

كان زريعي (29 عاما) لديه إعاقات فكرية وله ولدان وبنت. قال أحد معارفه لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا الجيش يقبض عليه في منزله في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2014.[202] كما هشم الجيش أثاثه. وبعد 10 أيام تقريبا، عُثر على زريعي مقتولا قرب مقبرة الشيخ زويد. في بيان بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني، صنفه المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة كواحد من بين 249 من "العناصر الإرهابية/الإجرامية" اعتُقلوا في مداهمات للجيش في محافظة شمال سيناء بين 27 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني ذلك العام. لم يُسمّ البيان أي شخص من قائمة الـ 249 باستثناء زريعي و4 آخرين وصفهم "بالعناصر الإرهابية شديدة الخطورة".[203] راجعت هيومن رايتس ووتش نسخا من تصريح دفن زريعي وهويته الحكومية.

قال "خالد"، من سكان الشيخ زويد، لـ هيومن رايتس ووتش إنه رأى زريعي محتجزا في معسكر الزهور.[204]

قال "خالد": "كان شخص غير مدرك. اعتقدت أنهم جلبوه حتى يستميلوه ويغروه [تجنيده كمخبر]، وربما إعطائه بعض المال ليحصلوا منه على معلومات. كان ذلك يوم الخميس. ثم جاؤوا يوم الأحد وأخذوه".

قال خالد إنه لما أفرج عنه من الاحتجاز، سأل عن زريعي، فقال له الناس إنه عُثر عليه ميتا.

قال أيضا: "حسبت الوقت الفاصل بين اللحظة التي أخذوه فيها واللحظة التي عثروا عليه فيها مقتولا. كانت ساعات". كما قال إنه تلقى بعد أيام مكالمة من ضابط في المخابرات الحربية بدا كأنه يحقق في وفاة زريعي وسأله ما إذا كان هذا الأخير مصابا لما كان خالد محتجزا. قال خالد للضابط إن زريعي لم يكن مصابا. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يعلم بأي خطوات أخرى بعد تلك المكالمة الهاتفية.

في وقت لاحق، أصدرت "مديرية الشباب والرياضة" بشمال سيناء شهادة لعائلته، راجعتها هيومن رايتس ووتش، وصفته فيها بـ "الشهيد" الذي "قدّم روحه الطيبة فداء للوطن".

 

V. عمليات قتل غير قانوني عند نقاط التفتيش وأثناء المداهمات

قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن جنودا متمركزين في نقاط تفتيش [كمائن] تابعة للجيش على الطرق الرئيسية شمال سيناء، الخاضعة لمراقبة مشددة من عشرات نقاط التفتيش والمراكز العسكرية، كانوا أحيانا يطلقون النار على من يقترب من أشخاص وعربات مدنية دون أن يشكلوا أو تشكل تهديدا أمنيا محتملا.[205] وثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات يرجح أنها عمليات قتل غير قانونية في نقاط تفتيش أثناء مداهمات، اعتمادا على مقابلات قدّمت تفاصيل عن هذه الحوادث.[206]

في هذه الحالات، لم يُعلن الجيش عن عمليات القتل، لكن وسائل اعلام محلية غطّت الحوادث وزعمت أن الضحايا أصيبوا برصاص من مصدر مجهول.[207] تشير روايات الشهود، ومنهم صحفي من سيناء وآخر يعمل لوسيلة إعلام دولية كان قد التقى جنودا سابقين كانوا متمركزين في سيناء، إلى أن الجنود في نقاط التفتيش كانوا أحيانا يطلقون النار عشوائيا على العربات المقتربة منهم بسبب مخاوف أمنية عامة ناتجة عن الوضع الأمني المشحون.[208] كما كانوا يطلقون النار عشوائيا في الهواء عندما تبدأ ساعات حظر التجول أو عندما يسمعون أصواتا أو انفجارات أو اشتباكات. كانت هذه الرصاصات الطائشة تصيب المدنيين ومنازلهم في المناطق المجاورة.

في الحالات الثلاث التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، قال شهود إنه لم يمكن ممكنا تقديم مساعدة طبية عاجلة إلى الضحايا لأن المستشفيات كانت تتجنب إرسال سيارات الإسعاف خشية أن يطلق عليها العسكريون المتمركزون في نقاط التفتيش النار. كما قالوا إن حظر التجول الذي فرضته الحكومة من بداية المساء إلى الصباح الباكر على أغلب مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 قيّد حركة موظفي الاسعاف. في بعض الحوادث، أفادت صحف محلية أن سيارات الإسعاف تعرضت أيضا إلى إطلاق نار "من مجهولين".[209]

هاني محمد حسن

أخبر "طارق"، من سكان العريش، هيومن رايتس ووتش بحادث أطلق فيه شرطي النار على صديقه هاني محمد حسن (اسمه الحقيقي) فقتله في نقطة تفتيش [كمين] المعصرة خارج العريش. كان محمد (35 عاما) يعمل في مزرعة دواجن وهو متزوج وله 3 أبناء وبنتان.[210]

حصل ذلك يوم 18 أبريل/نيسان 2016 حوالي الساعة 7 صباحا لما كان طارق يقود شاحنته الصغيرة مع حسن. قال طارق إنهما كانا يعبران نقطة تفتيش مزدوجة يديرها الجيش والشرطة، وبينهما مسافة بضعة مئات الأمتار. قال إنهما كانا قد عبرا للتو التفتيش الأول، الذي يديره الجيش، وسُمح لهما بالسير إلى الأمام، إلا أن الشرطة أطلقت عليهما النار دون تحذير لما صارا على مسافة أمتار منها. وفي وقت لاحق هددت السلطات عائلة حسن حتى لا تقول إن الشرطة هي التي قتلته.

استحضر طارق ما حصل في نقطة التفتيش:

لما اقتربنا منهم، وصرنا على مسافة 450 متر تقريبا، بدأوا يطلقون النار في الهواء. توقفتُ، فتوقفوا عن إطلاق النار. لوّحنا لهم بأيدينا، فلوّحوا لنا وبدوا كأنهم يطلبون منا التراجع إلى الخلف. بدأت أسير إلى الخلف، ولكن بعد لحظات صاروا يطلقون النار بكثافة، وفجأة سقط حسن على كتفي. واصلت السير حتى وصلت نقطة تفتيش الجيش.

قال طارق لـ هيومن رايتس ووتش إن إصابة حسن في الرأس كانت تنزف بغزارة، إلا أنه كان يستطيع الكلام. قال إن الجيش اتصل بسيارة إسعاف، لكنها جاءت بعد ساعة لأنها اضطرت للمرور بخمس نقاط تفتيش، كانت كل واحدة منها تستغرق 10 دقائق تقريبا. ذهب مع سيارة الإسعاف إلى مستشفى العريش العام، فنقل المستشفى حسن إلى مستشفى آخر في محافظة الزقازيق لأنه لم يكن هناك جراح أعصاب في العريش، إلا أن حسن لم يخرج من غيبوبته، وتوفي بعد أيام.

في قسم الشرطة في العريش، حيث قدّم طارق بلاغا عن إطلاق النار، كتب الشرطي الذي استلم التقرير أن حسن قتل برصاصات طائشة أطلقها مسلحون مجهولون. ولتجنب المشاكل مع السلطات، قبل طارق بذلك. قال طارق إنه سمع شرطيا يقول لعائلة حسن إنهم إن استمروا في اتهام الشرطة بقتل حسن، فإنه "لن يخرج أبدا من هناك"، وإنه إن توفي، فلن يسلموا له جثته.

قال طارق إن النيابة لم تفتح تحقيقا في الحادثة ولم تسأل عما حدث. أما محامي عائلة حسن، فنصحهم بفعل ما طلبته منهم الشرطة لتجنب المشاكل. توفي حسن بعد 7 أيام، يوم 25 أبريل/نيسان.

راجعت هيومن رايتس ووتش التقريرين الطبيين لحسن وتصريح الدفن المقدم إلى العائلة. ذكر التقرير الطبي، المؤرخ في 25 أبريل/نيسان، أن حسن كان يعاني من "نزيف دماغي ناتج عن إصابة بطلق ناري في الرأس".

قال طارق إن ما تعرض له كان يحصل بشكل متكرر في نقاط التفتيش في شمال سيناء. قال إن نقطة تفتيش المعصرة كانت واحدة من نقاط التفتيش الثابتة والمعلومة في العريش. كانت فيها عربتان مدرعتان، وضابط، وأكثر من 10 جنود. نقلت العديد من المواقع والمنظمات مقتل حسن، ومنها سيناء لحقوق الإنسان.[211]  أصدرت المنظمة تقريرا في يناير/كانون الثاني 2017 بعنوان "ضحايا الكمائن أثناء حظر التجول في سيناء" وثق العديد من حوادث القتل الأخرى في نقاط تفتيش في سيناء.

"عادل"

كان "وليد"، وهو عامل شاب من رفح، شاهدا على مقتل شقيقه "عادل"، الذي كان أيضا عاملا في الأربعينات من عمره، لما داهم الجيش حيهم في منتصف 2015.[212]

كانت العائلة مجتمعة بالمنزل في عيد الفطر، فسمعوا الناس في الخارج يقولون إن دورية عسكرية قادمة إلى هناك. قال وليد إنه هرب مع الآخرين خوفا من الاعتقالات التعسفية، ولكن عادل بقي هناك وقال إن ليس لديه قد للهروب، وإن كل شيء سيكون على ما يرام. اختبأ وليد في مزرعة إلى أن غادرت الدورية، ولما عاد إلى منزله وجد حشدا من الناس هناك.

قال وليد: "لما دخلت، وجدت أخي عادل، مصابا بالرصاص... خرجت الرصاصة من قلبه".

أخبره والداه، اللذان كانا بالمنزل أثناء الحادثة، بما حصل:

لما صار الجيش قريبا من المنزل، سمعهم عادل، وشعر بالخوف وقال لأمه 'سأهرب. يبدو أنهم سيدخلون المنزل ويأخذونني. تمنيت لو هربت مع أخي'... جرى ليختبئ في المقبرة [المجاورة]، لكن ضابطا خرج من عربة مدرّعة ومعه 3 جنود... قال عبر جهاز اللاسلكي إن هناك تكفيري، وقد هرب إلى المقبرة. صرخ الضابط في عادل حتى يتوقف، لكنه لم يسمعهم.

قال أحد الأقارب الذي كان هناك إن عادل كان قد توقف عن الركض، لكن الضابط أطلق عليه الرصاص في ظهره، فسقط.

قال وليد إن الضابط طلب من جنوده أن يتأكدوا ما إذا كان عادل حيا أو ميتا ويجلبوا بطاقة هويته، ثم أخذ الجيش الجثة معه. كان الرجال خائفين من الاعتقال في حال ذهبوا لاستلام الجثة، ولذلك أرسلوا النساء لاستلامها وارجاعها على عربة حمار. وافقت العائلة على أن تقبل تصريح الدفن من الطبيب الذي حدد سبب الموت على أنه رصاص مجهول المصدر.

في وقت لاحق، استعانت العائلة بوسيط له صلات بالمخابرات الحربية للحصول على تعويض غير رسمي قيمته 35 ألف جنيه مصري (حوالي 4,375 دولار أمريكي حينها) ونفقة شهرية لزوجة عادل بحوالي 800 أو ألف جنيه (بين 100 و124 دولار أمريكي).[213]

 

VI. سوء المعاملة والتعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز

صحيح أنه تحصل أخطاء مع بعض الأشخاص لدى الجيش [في مركز الاحتجاز]، وآخرون يتوفون، لكننا أيضا نقاتل التكفيريين ونعتقل [الكثيرين] منهم.
-ضابط في الجيش يتحدث إلى محتجز كان قد عذبه في معسكر الزهور.

وصف 6 محتجزين سابقين ومعارف لأربعة محتجزين آخرين لـ هيومن رايتس ووتش كيف تعرضوا للانتهاكات والتعذيب لما كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي.[214] شمل التعذيب الجلد والصعق بالكهرباء. كما وصف شهود وأقارب لمحتجزين قابلناهم في سياق هذا التقرير كيف احتجزوا – هم أو أقاربهم – في ظروف مزرية لم يحصلوا فيها على ما يكفي من الأكل والماء النظيف واللباس اللائق والرعاية الصحية، ولم يخضعوا لمراجعة قضائية للبت في احتجازهم.[215]

يحتجز الجيش أغلب المقبوض عليهم في شمال سيناء في أحد 3 مواقع رئيسية: الكتيبة 101، ومقرها العريش؛ معسكر الزهور، وهو في الأصل مركز شبابي ورياضي في الشيخ زويد؛ أو "العزولي"، وهو سجن داخل "قاعدة الجلاء العسكرية"، مقر قيادة الجيش الثاني الميداني في مدينة قنال السويس بالإسماعيلية.[216] أما الذين تقبض عليهم وزارة الداخلية، فعادة ما يُحتجزون في مقر قطاع الأمن الوطني بالعريش.[217]

كثيرا ما كانت زنزانات مراكز الاحتجاز مكتظة، وأحيانا فيها عشرات المحتجزين في أوقات معينة، بعضهم مصاب أو في حالة صحية سيئة. قال شهود إن أغلب الذين يمارسون التعذيب وسوء المعاملة هم ضباط وجنود بالجيش في بزات عسكرية. قدّم "عثمان"، وهو ناشط من شمال سيناء كان قد اعتُقل لمدة أسبوع لدى الكتيبة 101 أواخر 2013، تفاصيل لـ هيومن رايتس ووتش عن ظروف احتجازه:

الزنزانة كان فيها مرحاض بلا باب. كانوا يقدمون جركن ماء لجميع الأشخاص ولكل الأغراض. كانوا يعطوننا أكلا قليلا، ولذلك لم نكن نحتاج إلى المرحاض كثيرا. في وقت لاحق، صار غالون الماء موضع تندر: كنا نسأل مازحين كل من يُطلق سراحه ما إذا كان جركن هناك. لم أتعرض للتعذيب، لكنني سمعت أشخاصا يصرخون بأصوات عالية. سألت عنهم محتجزين آخرين فقالوا لي إنهم يتعرضون للصعق بالكهرباء والجلد.[218]

قال "حسام"، الذي أمضى أشهر في العزولي، إنه شاهد 3 محتجزين يموتون رهن الاحتجاز في 2015، إما تحت التعذيب أو بسبب الإهمال وانعدام الرعاية الصحية الضرورية.[219]

قال محتجزان إنهما شهدا وفاة رجل رهن الاحتجاز في سجن العزولي، كان يُدعى الحاج فرج السبع. قال حسام لـ هيومن رايتس ووتش إنه حاول ومحتجزون آخرون لفت انتباه الحراس عبر طرق أبواب الزنزانات لما بدا السبع يحتضر، ذات يوم في أكتوبر/تشرين الأول 2015. جاء حارس وأخذ جثته بعد أن فارق الحياة على ما يبدو، وقال حسام إنهم لا يعلمون ما الذي حلّ به بعد ذلك. كان السبع قد تجاوز 65 عاما وهو مصاب بالشلل ويتحدث "بصعوبة" في السجن، في ما بدا أنه نتيجة لوضعه الصحي المتردي.[220] قال "صفوت"، وهو شاب كان قد أمضى أيضا شهورا في العزولي، لعائلته إنه شاهد رجلا عجوزا مشلولا يحتضر، بدا أنه السبع.[221]

أحمد يونس القيّم (اسمه الحقيقي)، شاب من الشيخ زويد، كان يعمل تقنيا في مختبر بالعريش. بحسب قريب له يعيش خارج مصر، أكد 4 محتجزين سابقين لعائلته إنه توفي تحت التعذيب لما كان محتجزا لدى الجيش في الكتيبة 101، في منتصف مايو/أيار تقريبا.[222] إلا أن عائلته لم تستطع استلام جثته، ولم يسمح لها بالحصول على شهادة وفاة أو تأكيد رسمي لوفاته.[223] قال قريب القيّم لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات حكومية كانت قد اعتقلته في منزل عائلته يوم 22 يناير/كانون الثاني 2017. وفي وقت لاحق، قال محتجزون سابقون للعائلة إنه كان مخفيا قسرا في الكتيبة 101.

اعتقلت قوات عسكرية عصام البطين (اسمه الحقيقي)، رجل في الثلاثينات من عمره وله 3 أطفال، في الشيخ زويد في أغسطس/آب 2013، بحسب ما قاله أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش.[224] كما قال نفس الشخص إن الجيش مارس انتهاكات خطيرة بحق البطين، مع 3 رجال آخرين، منهم قريب آخر، في الكتيبة 101. قال أيضا إن الجيش نقل البطين في وقت لاحق، مع المحتجزين الآخرين، في مروحية إلى قاعدة الجلاء العسكرية. كما قال إنه سمع في ما بعد من محتجزين أطلق سراحهم أن البطين مات لأن الجنود ضربوه على رأسه.[225]

"يونس"

"قال "يونس"، الشاب من حي الكوثر في الشيخ زويد (انظر أعلاه)، إنه اعتُقل للمرة الثالثة أواخر 2015، وتعرض إلى التعذيب والصعق الكهربائي في معسكر الزهور.[226] قال إن الجنود عصبوا عينيه وأخذوه إلى غرفة التحقيق بعد يومين من وصوله. يعتقد أنهم كانوا 10 تقريبا، منهم 3 ضباط وعضوان في ميليشيا عرف من خلال لهجتهما أنها من سكان سيناء المحليين.

بدأ ضابط يسأل يونس أسئلة شخصية عن عائلته وهو يضربه على ظهره بالسوط. كما سأله منذ متى وهو "متدين"، وأسئلة أخرى عن بعض آيات القرآن. سأله أيضا عن المسلحين الذين زعم أنهم شوهدوا يزورون أحد أقارب يونس، لكن يونس أنكر معرفتهم.

وبعد يوم، قال يونس إن الضابط أخذه إلى "غرفة الكهرباء" وربطه بكرسي، وبدأ يسأله نفس الأسئلة، إلا أنّه أنكر مجددا معرفته بالمسلحَين:

فجأة، وأنا أتحدث، وجدت نفسي أصرخ. كان شعورا أجرّبه أول مرة في حياتي. بدأت أتلو الشهادة. استمر في السؤال واستمريت في الإنكار. كان يصعقني مجددا 3 أو 4 ثوان، ثم يتوقف، ثم يعيد ذلك.  أحد أعمامي توفي تحت التعذيب، فتذكرته [في تلك اللحظة].

قال يونس إن الضابط صعقه عدة مرات حتى صار رأسه يرتعش، فتركوه لبعض الوقت. ثم قال الضابط إن جميع الأشخاص الآخرين قد غادروا الغرفة، وطلب من يونس إعطاءه أسماء المسلحين. صار الضابط يتحدث بطريقة أقل عنفا.

قال الضابط ليونس: "نحن أيضا نصلّي ونصوم. نحن نحب الشباب المتدين. صحيح أنه تحصل أخطاء مع بعض الأشخاص لدى الجيش [مركز الاحتجاز]، وآخرون يتوفون، لكننا أيضا نقاتل التكفيريين ونعتقل [الكثيرين] منهم". وبعد ساعات، قال الضابط ليونس إنه يستطيع العودة إلى منزله، شريطة "ألا يسمع به مجددا".

لما كان يونس يستعد للمغادرة، قال له الضابط إنهم "يسمعون الكثير من الأشياء"، وإن "أشخاصا يموتون من جانبنا كل يوم"، محاولا تبرير تعرض يونس للتعذيب. ثم اعتذر، وقال إنه آسف. قال يونس أيضا إنه لما كان في الحجز، رأى جنودا يضربون محتجزا يعرفه كان عمره 17 عاما، وقد تعرض على ما يبدو إلى "تعذيب شديد". وفي الزنزانة، التقى محتجزا آخر يعرفه، وأخبره أنه تعرض أيضا إلى تعذيب شديد.

"حسام"

قال "حسام" لـ هيومن رايتس ووتش إنه اعتُقل في شمال سيناء في 2015، واحتُجز في منشأة تابعة للمخابرات العسكرية في القاهرة، حيث قال إنه تعرض للتعذيب لأول مرة قبل أن يُنقل إلى مبنى العزولي الجديد في قاعدة الجلاء بالإسماعيلية. لما وصل حسام إلى مركز الاحتجاز، جرّده الجنود من ملابسه ليفحصوا جسده، ثم اعتدوا عليه وعلى محتجزين آخرين بالضرب، في إطار ما يُعرف في السجون وأقسام الشرطة المصرية بـ "التشريفة"، أي الاستقبال.[227]

وصف حسام كيف كان العناصر يأتون ليأخذوا المحتجزين إلى جلسات استجواب في العزولي كان يتخللها تعذيب شديد بشكل يومي:

كانوا يأتون كل يوم، بعد الساعة 10 صباحا. وإذا سمعت اسمك، عليك بوضع عصابة على عينيك والخروج، فتأخذك الشرطة العسكرية إلى مكان يُسمى "س8". هو عبارة عن طابقين فيهما 3 غرف: غرفة للاحتجاز وأخرى للضابط وأخرى للتعذيب. هناك ضباط من الأمن الوطني وضباط من المخابرات [الحربية]. تستطيع التفريق بينهما لما تكون لديك خبرة.

قال حسام إنه تعرّض إلى التعذيب في مبنى "س8" عدة مرات:

يصعقونك بين 5 و10 ثوان. يستخدمون "الفلكة" أيضا: تصعد على كرسي، فيعلقونك على الحائط من معصميك، ثم يسحبون الكرسي ويتركونك معلقا. وبعدها يأتي جنود من الشرطة العسكرية ويشرعون في ضربك. لقد حصل فتق في أحد أقراص عمودي الفقري. وبعد التعذيب، يرسلونك إلى الحبس الانفرادي ليوم أو أكثر حتى لا تتكلم مع أحد.

قالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" إن "س8" هو اختصار لإحدى وحدات المخابرات الحربية.[228]

قال حسام لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للصعق بالكهرباء إلى درجة أن إصاباته – والكثير منها ناتجة عن تعذيب تعرض له في القاهرة قبل مجيئه إلى الجلاء – أجبرت السلطات على نقله إلى المستشفى 3 مرات. يوجد داخل قاعدة الجلاء العسكرية "مستشفى الجلاء العسكري"، الذي يقدم علاجا إلى العسكريين بشكل عام. قال إنه لم يحظ بعناية كبيرة.

حصلت هيومن رايتس ووتش من عائلة حسام على نسخة من وثائقه الطبية. أظهرت هذه الوثائق أنه كان يعاني من تجلّط في أوعية الدم في احدى رجليه، والتهاب عصبي في ذراعيه وإحدى رجليه أيضا. قال إن المرضَين كانا ناتجين على الأرجح عن التعذيب وسوء المعاملة وقلة الأكل والشراب في السجن، مثل التعليق من السقف في وضعيات مجهدة والصعق الكهربائي المتكرر.

قال حسام إن عضوا في نيابة أمن الدولة العليا جاء ليستجوبه في المستشفى بعد ساعات من نقله إلى هناك.

استجوبني 6 ساعات رغم أنني كنت منهكا جدا، ويكاد يغمى عليّ وغير قادر على التكلم بوضوح. وبعد أيام، صعقت لما علمت أنه صدر أمر باحتجازي على ذمة التحقيق... حصل الاستجواب في عنبر لم يكن فيه أي مرضى آخرين. كان هناك وكيل النيابة وشخص آخر يدوّن [ملاحظات] فقط... كان المدعي العام يحمل وثائق... قلت له أن يطرح عليّ أسئلته الخاصة، وألا يقرأ من الأوراق، فسخر مني ضاحكا.

قال حسام إن عضو النيابة اعترف بأنه كان لا يعلم أين ومتى وكيف كان حسام محتجزا:

قلت له إني كنت في العزولي، لكنه قال إنه لا يعرف ذلك المكان. قلت له إني كنت محتجزا [لعدة أشهر] وتعرضت للإخفاء، ولا أعرف إن كان كتب ذلك أم لا. لم يكن معه أمر اعتقال، فسألته متهكما إن كان يعرف أين تمّ اعتقالي، قال 'لا'. سألته إن كان يعلم متى، فقال 'لا'. سألته إن كان يعلم كيف وصلت إلى هناك، فقال 'لا'.

حُكم على حسام في وقت لاحق بالسجن لعدة سنوات بتهم "الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون"، وهو الآن في سجن في القاهرة.

قال حسام إنه كان يوجد 3 أطفال على الأقل في العزولي لما كان هناك. راجعت هيومن رايتس ووتش صورا لأحدهم، هو أيوب عياد (اسمه الحقيقي، وعمره 12 عاما)، كان قد نشرها المتحدث العسكري على صفحته الرسمية على فيسبوك. قال حسام إن الصورة التُقطت داخل الجلاء.[229]

هناك طفل ثان قال حسام إنه قابله لما كان محتجزا، هو عادل عيد عوده (اسمه الحقيقي، وعمره 12 عاما)، لكن عدة مواقع اخبارية مستقلة أفادت أنه أطلق سراحه في ديسمبر/كانون الأول 2015.[230]

قال حسام إنه كان يوجد طفل ثالث، هو أنس حسام الدين بدوي (اسمه الحقيقي، وعمره 14 عاما)، وكان قد رآه يتعرض إلى معاملة سيئة في السجن، لكنه نُقل لاحقا إلى "سجن المستقبل" في الإسماعيلية، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالعنف. قالت عائلة بدوي للموقع الاخباري المستقل "مصر العربية" إن الجيش اعتقله يوم 8 يناير/كانون الثاني 2015، وأخفاه قسرا، ولما استفسروا عن مكانه، رفض مدّهم بمعلومات. كما قالت العائلة إنها اكتشفت لاحقا أن السلطات كانت تحتجزه في العزولي.[231] ويوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت صحيفة اليوم السابع المؤيدة للحكومة إن قاضيا أمر بالإفراج عنه.[232]

"صفوت"

أمضى "صفوت" سنة ونصف تقريبا في العزولي بعد أن اعتقله الأمن الوطني في منزله بالعريش أواخر 2014 واقتاده إلى مكان مجهول، بحسب ما قاله أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش.[233] كان قد بلغ 18 عاما قبل ذلك بأشهر. لما داهمت قوات الأمن الوطني المنزل، سألت ما إذا كان اسمه صفوت، ثم اقتادته إلى الخارج على الفور، دون أن تمنحه الوقت حتى لينتعل حذاءه، بحسب نفس القريب.[234]

بعد شهر من اعتقاله، تمكن صفوت من إيصال رسالة إلى عائلته عبر شخص آخر محتجز معه. كان هذا المحتجز يقابل محاميه في جلسات المحاكمة في محكمة الجلاء العسكرية. علمت العائلة من الرسالة أنه محتجز في العزولي وأنه يحتاج إلى ملابس لأنه لم يغير ملابسه منذ اعتقاله. تمكنت عائلته من إرسال ملابس إليه عبر المحامي، الذي أخبرهم لاحقا بأنه لم يتمكن على الإطلاق من رؤية صفوت شخصيا.

روى القريب ما حصل في أول مرة تمكنوا فيها من سماع صوت صفوت، لما اتصل بهم من سجن جديد:

بعد عام و5 أشهر من اعتقاله، اتصل صفوت وقال 'أنا خرجت من القبر'. قال إنه انتقل إلى سجن المستقبل في الإسماعيلية. كان سعيدا جدا وقال 'أنا في حال جيد الآن، حتى وإن لم يُطلق سراحي'.

زارت العائلة صفوت لاحقا في مجمع سجن طرة في القاهرة:

أصبح لديه البواسير [في العزولي] لأنه لم تكن هناك مراحيض، وتكونت لديه تقرحات وبثور في كافة جسمه [بسبب نقص النظافة]. كان أنفه ينزف... إنه مكان لاإنساني.

أخبر صفوت عائلته بالتعذيب والمعاملة السيئة في العزولي. قال قريبه إنهم لم يتحملوا الاستماع إلى عدّة تفاصيل عن التعذيب، وإن صفوت قال لهم إنه تعرّض إلى الصعق بالكهرباء والاعتداء:

في العزولي [الحرّاس] لم يكونوا آدميين... كل من يقول شيئا أو يعترض عن شيء، يتعرض للضرب. كانوا أحيانا يفتحون الزنازين فجأة ويضربون الجميع... كانت الزنزانة مكتظة كعلبة السردين، دون شمس أو هواء. كانوا يسكبون سطلا من البول على من يعترض. قال صفوت إنه كان يتعرض للضرب باستمرار... كان هناك رجال مسنون. وكان [الحراس] يدوسون على رؤوسهم بأرجلهم.

قال قريب صفوت لـ هيومن رايتس ووتش إن صفوت قال لعائلته إن الاكتظاظ كان يمنعه من أن يمدّ رجليه. ولما اتصل صفوت بعائلته لأول مرة بعد نقله من العزولي، كان يصرخ "يوجد مرحاض هنا يا أمي! أكلنا  جنبة وطماطم".

عُرض صفوت لأول مرة على النيابة في مطلع 2016، بعد عام على اعتقاله تقريبا. جاء أعضاء نيابة أمن الدولة ليستجوبوه في السجن. قالت عائلته إنهم حثوه على أن يخبر المدعين بكل شيء يتعلق باختفائه واحتجازه، لكن المدعين شاركوا في تزوير التاريخ الصحيح لاعتقال صفوت:

قال له عضو النيابة: " اعتبره كله فداء للوطن. أنت مسجل في أوراقي على أنك اعتُقلت اليوم".

أمر عضو النيابة بعد ذلك باحتجاز صفوت 15 يوما على ذمة التحقيق، وفي وقت لاحق اتُهم بقضية تشمل أعضاء مزعومين في جماعة ولاية سيناء.

 

VII. دور الميليشيات الموالية للجيش

 

هما المناديب الملثمين، هما اللي بيخلصوا حسابات مع الناس وبيكونوا سبب في اعتقال ناس كتير بريئه.
-أخ شخص مُختف أُخذ من منزله في العريش

بدأ الجيش، الذي لم يعمل في شمال سيناء لعقود قبل تصاعد العنف في الآونة الأخيرة وبالتالي كان يفتقر إلى مصادر استخبارية محلية، في تجنيد السكان المحليين ضمن ميليشيا غير نظامية لعبت منذئذ دورا كبيرا في الانتهاكات، وفقا لسكان سيناء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش.[235] تقوم هذه المليشيات التي تُطلق عليها السلطات "مناديب"، بينما يُطلق عليها سكان سيناء "جواسيس" أو "الكتيبة 103"، في لعب على اسم قاعدة "الكتيبة 101" العسكرية، بوظيفة تمزج بين جمع المعلومات الاستخبارية وفرض الأمن.[236] تعمل الميليشيات لصالح الجيش، الذي يمنحها زيا عسكريا وأسلحة وغالبا مكانا للعيش داخل القواعد العسكرية، وتلعب دورا مهما في حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش.[237] قال السكان إن عناصر الميليشيات يستخدمون هذه الحملات في كثير من الأحيان كوسيلة لتصفية حسابات شخصية أو لتعزيز مصالحهم التجارية.

قال ضابط سابق في الجيش، خدم في شمال سيناء، لـ هيومن رايتس ووتش: "يكمن دورهم فقط في تسليم الأشخاص. أي شخص يُزعجهم أو يُضايقهم".[238]

ومع ذلك، عارض العديد من القادة البارزين من مختلف قبائل سيناء، علنا إنشاء مثل هذه الميليشيات، إذ قالوا إن تسليح المدنيين يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوترات المحلية. أصدرت "اللجنة الشعبية لشمال سيناء"، وهي تجمع مستقل للسكان وقادة القبائل، بيانا علنيا ضد تسليح الميليشيات جاء فيه أن "المشاركة الشعبية السياسية" هي الحل.[239] وصف تقرير لعام 2017 صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ترعاه الحكومة، حمل المدنيين للسلاح دعما للجيش بأنه "يثير المخاوف".[240]

لا يُعرف بالتحديد حجم وتكوين الميليشيات، لكن العديد ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن من الشائع رؤية عناصر الميليشيا – يتم التعرف عليهم بسهولة من خلال ملابسهم العسكرية المختلطة، والشماغ على وجوههم، ولكناتهم المحلية - يُرافقون قوافل الجيش، ويشيرون إلى الأفراد ليتم القبض عليهم. قال السكان لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش كان يدفع رواتب لأفراد الميليشيات وبدا أنه يُجند ذوي السوابق الإجرامية. ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات وعدت بعض أفراد الميليشيات بإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة في حقهم بهدف تشجيعهم على مساندة الجيش.[241]

قال ضابط سابق في الجيش: "معظم أعضاء المجموعة معروفون ولهم سوابق أو كانوا من البلطجية. ومُعظمهم مُحتقرون بسبب إدمانهم للمخدرات، ولأن قبائلهم أنكرتهم بسبب ماضيهم الإجرامي. لهذا لم يعثروا على ملجأ أكثر أمانا من الغطاء العسكري الذي يعملون من خلاله".[242]

بالإضافة إلى الميليشيات )المناديب (التي يتحكم فيها الجيش مباشرة، ساعد الجيش أيضا على إنشاء وتسليح "اتحاد قبائل سيناء"، الذي أنشأه بعض أفراد القبائل في أبريل/نيسان 2017 للقتال إلى جانب الجيش ضد جماعة "ولاية سيناء" ولتأطير الراغبين في الانضمام للقتال ضد داعش. تصف المجموعة نفسها على فيسبوك بأنها تأسست "كنوع من الدعم اللوجستي ... للقوات المسلحة المصرية". وأعلنت المجموعة "بفخر" مشاركتها في العديد من المهام القتالية. عرضت الصفحة الرسمية للمجموعة على فيسبوك إعلانا يشجع السكان على الإبلاغ عن المشتبه في كونهم مقاتلين وأنهم سيضمنون سرية وسلامة أي شخص يقوم بالإبلاغ.[243]

لم يصدر الجيش أي تصريحات تعترف رسميا بوجود هذه الميليشيات على الرغم من أنها بادية للعيان، ولم تصدر الحكومة أي مراسيم تنظمها. لكن التقارير الإعلامية ذكرت أن الجيش كان يُسلح بعض العشائر في سيناء للقتال ضد ولاية سيناء.[244]

نشر اتحاد قبائل سيناء على صفحته على فيسبوك تسجيلات صوتية لما وصفها بأنها اعترافات قادة ولاية سيناء المقبوض عليهم. كما قالت المجموعة إنها دفعت مليوني جنيه لمخبر قدم معلومات أدت إلى اعتقال قائد.[245]

للعديد من سكان شمال سيناء قصص عن كيف أدت مشادات ومنازعات سابقة مع أفراد الميليشيا إلى القبض عليهم.

قالت امرأة من بلدة رفح، والتي أخفى الجيش والدها قسرا في 2014: "كان هناك عمود كهربائي أراد [أبي] أن يضعه أمام منزلنا".[246]

وبعد ذلك كان هناك مندوب يعمل مع الجيش ... جاء إلى المنزل وقال: "لا يمكنك وضع هذا هنا"، فتجادلا في الشارع ... قال والدي للمندوب: "سأشكوك للجيش"، فبدأ يضحك بصوت عال وقال لأبي: "إذا فتحت فمك، سآخذك من منزلك إلى الجيش". وبعد مرور يومين على هذا الجدال، وجدنا قافلة من عربات "الهمفي" وعربات مدرعة تدخل الحي وتأتي إلى منزلنا.

في بعض الأحيان، ارتكب أفراد الميليشيات بأنفسهم أسوأ الانتهاكات، مثل قتل معتقلين خارج نطاق القضاء الذي ظهر في شريط فيديو تم تسريبه في أبريل/نيسان 2017 (أنظر IV. إعدامات خارج نطاق القضاء). قال ضابطان سابقان في الجيش تحدثا إلى هيومن رايتس ووتش إن الإعدامات مثل هذه تحدث بشكل منتظم.[247]

في بعض الأحيان، شاركت الميليشيات أيضا في مهمات قتالية. لعب بعض زعماء القبائل البارزين أدوارا رئيسية في المعارك ضد ولاية سيناء. وكان سالم أبو لافي، أحد القادة البارزين لاتحاد قبائل سيناء وعضو قبيلة الترابين، قد قبض عليه سابقا في 2008 واتهم بقتل ضابط شرطة في سيناء. تمكن من الفرار لعدة سنوات.[248] وفي وقت لاحق، اصطف إلى جانب الجيش في معركته ضد ولاية سيناء المسلحة حتى توفي في مهمة قتالية ضدها في مايو/أيار 2017.[249] غطت الصحف المصرية الموالية للحكومة، التي وصفته بأنه "الشهيد" الذي واجه داعش، مقتل لافي بشكل واسع. وأظهرت صور نشرتها الصحف المصرية ضابطا في الجيش يُرحب بلافي على ما يبدو أثناء وجوده في الميدان في سيناء.[250]

المشاركة في المداهمات

قالت "ميساء"، من سكان جنوب رفح، والتي قُبض على ابنها في أواخر 2015: "داهمت [الشرطة] باحة البيت. كانوا حوالي 12 رجلا يرتدون ملابس مماثلة باستثناء الجاسوس المُلثم".[251] قالت سارة، جارة ميساء، إنه يبدو أن الجيش والشرطة يعتمدون بدرجة أكبر على أفراد الميليشيات في المناطق التي تعتبرها السلطات خطيرة للغاية.

قالت سارة: "نعلم أن الشرطة والجيش [يعتقلون] أي رجل ... خاصة إن كانوا من جنوب رفح وجنوب الشيخ زويد... الجواسيس في كل مكان، ويبلغون عن الجميع [للجيش] ولا سيما عن الذين هم من جنوب رفح".[252]

وصفت "عائشة"، وهي من سكان العريش، رؤيتها لدورية عسكرية تقتحم منزل جارتها في منطقة السبيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2016:

كان مع [الجيش] رجل بدوي مُلثم يرتدي سروال القوات الخاصة في الجيش وقميصا أسود. سمعته وهو يتحدث إليهم بلكنة بدوية. كان [يرتدي] شبشب[نعالا] ... وكان المُلثم الوحيد.

وصف "حمزة"، وهو رجل من العريش كان حاضرا لحظة القبض على شقيقه يوسف في أواخر 2014، الدور البارز الذي لعبه عضو الميليشيا الذي رافق دورية الجيش:[253]

قبل أن أنهي كلامي، أخبر الجاسوس الملثم، والذي يحمل جهاز اتصال لاسلكي، الجنود بأن يتجاهلوا الطابق الأول وأن يصعدوا مباشرة إلى الطابق الثاني. منزلنا مكون من طابقين وتحيط به مزرعة كبيرة... لكنني لا أعرف كيف علم الجاسوس أن يوسف يتواجد في الطابق الثاني.

قالت "رانيا"، التي شاهدت الجيش وهو يقبض على زوجها وابنها في أوائل عام 2014، إنها تعتقد أن أحد أفراد الميليشيا الذي هو قريبُ زوجها لعب دورا في القبض عليهما. باع القريب، الذي قالت رانيا إنه متورط في تجارة المخدرات، قطعة أرض مملوكة للعائلة في العريش، وعندما اعترض زوجها وطالب بحصته من المال، رفض القريب وهدده بإبلاغ الجيش عنه باعتباره "تكفيريا". بعد 4 أيام، جاءت دورية الجيش إلى منزلهم.[254]

المشاركة في التعذيب

بالإضافة إلى دورهم الرئيسي كمخبرين، تورط أفراد الميليشيات أيضا في التعذيب والقتل، وفقا لشهود عيان وفيديوهات راجعتها هيومن رايتس ووتش.[255]

المعلومات المعروفة عن مصير المقاتلين المزعومين الذين أسرتهم الميليشيات الموالية للجيش محدودة. لكن في حادثة واحدة، نشر اتحاد قبائل سيناء مقطع فيديو يقول فيه إنه أحرق أسيرا من ولاية سيناء وهو حي، وزعم أن المقاتل سبق له أن شارك في ارتكاب نفس الفعل في حق شرطي.[256]

وصفت إحدى صفحات فيسبوك، تحمل اسم "سيناء موطني"، مُديريها بأنهم "شباب من الشيخ زويد" الذين "يحبون وطنهم"، ونشرت فيديوهات لاعترافات متطرفين مزعومين. قال ناشطان من سيناء لـ هيومن رايتس ووتش إنهما يعتقدان أن أفراد الميليشيات، الذين يعيشون في قواعد الجيش، يديرون هذه الصفحة ومثيلاتها.

المطالبة بالمال والرشاوى

قالت 4 عائلات لـ هيومن رايتس ووتش إنها دفعت أموالا لرشوة أفراد الميليشيات من أجل توفير معلومات عن مكان أقاربهم المحتجزين أو لإطلاق سراحهم.

قال شاب عمره 26 عاما من الشيخ زويد إن قوات الجيش أوقفته عند نقطة تفتيش بالقرب من المدينة في أواخر 2013. ألقى العسكريون القبض عليه وصديقتين يرافقانه بعد أن فحص أفراد الميليشيات هوياتهم وطلبوا من العسكريين القبض عليهم. نقلوا الرجل وصديقيه إلى الكتيبة 101، حيث احتُجز 10 أيام تقريبا. وبعد يومين، أفرج الجيش عن صديقيه.[257]

أثناء احتجازه، تحدث الرجل مع أحد أفراد الميليشيا، الذي ادعى أنه يعرف ضابطا كبيرا في معسكر الزهور. أخبر عضو الميليشيا الرجل بأنه يمكنه مساعدته على إطلاق سراحه إذا دفع المال. دفعت عائلة الرجل حوالي 23 ألف جنيه مصري (حوالي 2,900 دولار أمريكي آنذاك)، ثم أطلق سراحه بعد ذلك.[258] قال الرجل إنه شاهد لاحقا فيديو يُظهر مسلحي داعش يقتلون عضو الميليشيا هذا. وقال الرجل إنه علم لاحقا أيضا أن الضابط الكبير المتورط في تلقي الرشاوى سُجن بعد أن حاكمه الجيش في محاكمة عسكرية. قال محتجز سابق آخر في معسكر الزهور لـ هيومن رايتس ووتش إن ضابطين في الجيش حُوكما لتلقيهما رشاوى للإفراج عن محتجزين.

قال "أشرف" لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش قبض على شقيقه في منزله في العريش أواخر 2015، بعد أسبوع من خلافه مع أعضاء الميليشيا حول قضايا تتعلق بالمخدرات. وقال، بينما شقيقه مُحتجز، اتصلت العائلة بعضو آخر في الميليشيا كانوا يعرفونه في محاولة للعثور على شقيقه. طلب منهم عضو الميليشيا إعطائه أسماء 5 "هاربين" حتى يتمكن من إعطاء الأسماء للجيش وبعد ذلك سيساعد على الإفراج عن شقيق أشرف.[259]

قالت عزة لـ هيومن رايتس ووتش إن "عيد"، الذي قبضت عليه الشرطة وأخفته قسرا في العريش أواخر عام 2015، قُبض عليه سابقا في الشيخ زويد من قبل أفراد الميليشيا. قالت إن أفراد الميليشيا أوقفوه بينما كان يقود سيارته المُحملة بالبضائع التي أحضرها من العريش للاتجار فيها. اتهموه بالتخطيط لتهريب البضائع ونقلوه من نقطة التفتيش التابعة للجيش في محطة السكة الحديد في الشيخ زويد إلى معسكر الزهور. أفرج الجيش عن عيد بعد 3 أيام، بعد أن أقنعت العائلة زعيم عشيرة بالتدخل لصالحه، لكن الجيش صادر البضائع والسيارة.[260]

قالت زوجة عيد إنهم رأوا فيما بعد أفراد الميليشيا يقودون السيارة. وقالت إن عيد حاول لأسابيع مُطالبة الجيش بإعادة سيارته. وفي النهاية هاجم مسلحو داعش أعضاء الميليشيا أثناء وجودهم في السيارة وأحرقوها. آنذاك، كان عيد لا يزال رهن الاحتجاز لدى الجيش بعد اعتقاله للمرة الثانية. قالت زوجة عيد إن السلطات لم تعوضهم أبدا عن السيارة.

VIII. هجمات جوية وبرية غير قانونية محتملة

قابلت هيومن رايتس ووتش أفرادا من 15 عائلة قالوا إنهم شهدوا 15 حادثا ألحق الجيش خلالها أضرارا بممتلكاتهم أو دمرها، أو قتل أو جرح أقاربهم في هجمات حدثت، حسب علمهم، دون أي اشتباكات أو أنشطة مسلحة في المنطقة المحيطة بمنازلهم. في حالات إضافية قليلة، قالت عائلات إن مسلحين كانوا ينشطون بالقرب من المكان الذي يعيشون فيه، وإن الاشتباكات المستمرة أسفرت عن قصف منازلهم من قبل الجيش. لم يقل أي ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم تلقوا تحذيرا بإخلاء المنطقة قبل وقوع القصف.[261] في حوادث القصف الموثقة في هذا التقرير، قُتل 11 طفلا، و 6 نساء، ورجل واحد، وأصيب 6 أطفال، و 4 نساء، و 3 رجال.

قال مسؤول حكومي مصري سابق، كان يعمل في شمال سيناء من 2012 إلى 2015، إن قصف الجيش للمنازل المدنية كان روتينيا، خاصة بالمدفعية. وقال: "كانوا يطلقون قنابل مدفعية، تسقط في بعض الأحيان على بعد 500 متر من هدفها. وكان السكان خائفين دائما".[262]

لم تعثر هيومن رايتس ووتش على أي تقارير تُُشير إلى اعتراف الجيش بأي إصابات بين المدنيين جراء القصف الأرضي أو الغارات الجوية. لكن الجيش أو الحكومة قدموا تعويضا ماليا إلى 9 عائلات من الـ 15 عائلة التي قابلتها هيومن رايتس ووتش، كما منحوا 3 منها سكنا مؤقتا. وتراوحت التعويضات بين 3 آلاف جنيه مصري ومبالغ مالية أكبر.[263] ومع ذلك، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد أي آليات شفافة أو إشراف قضائي للتحقيق في حوادث الإصابات المدنية وتعويض الضحايا؛ بل كانت العملية تعتمد في الغالب على قرارات داخلية غامضة للمخابرات الحربية، وفقا لهؤلاء الشهود.

قالت العائلات المتضررة من قصف وغارات الجيش لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عادة ما يتوجهون أولا إلى مكتب المخابرات الحربية في العريش أو مدينة أخرى لتقديم تقرير عن الحادث. يطلب منهم العناصر أو الضباط هناك العودة بعد أسبوعين لتلقي القرار. تلقت بعض العائلات تعويضات بينما لم تتلقاها عائلات أخرى، دون أي تفسير للقرار ولا إمكانية الاستئناف.

في جميع الحالات، يوجه المسؤولون، بمن فيهم موظفو المستشفى والعسكريين وعناصر الشرطة، أقارب الضحايا طوال العملية، ويطلبون منهم من البداية، لحظة استقبال الضحايا في المستشفيات، توقيع وثائق رسمية تُفيد بأن الإصابات ناتجة عن قصف "من مصدر مجهول"  أو "قذيفة عشوائية". لم تُحقق النيابة العامة قط في أي من الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش. بالنسبة للذين أصروا في البداية على الإبلاغ عن قيام الجيش بالقصف الذي أدى إلى مقتل أو إصابة أقاربهم أو إتلاف ممتلكاتهم، فإن الجيش يقوم بترهيبهم ليُغيروا رواياتهم.[264]

وفقا لمراجعة هيومن رايتس ووتش للصحف المصرية بين 2015 و يونيو/حزيران 2018، ذكرت وسائل الإعلام المحلية مقتل أكثر من 100 شخص وجرح 250 جراء "قذيفة من مصدر مجهول". وشمل ذلك أكثر من 75 امرأة وأكثر من 100 طفل. قال نشطاء وعائلات من سيناء تمت مقابلتهم إن "قذيفة من مصدر مجهول" أو "القذيفة العشوائية" هي الصيغة الوحيدة المسموح بها للصحف لتُبلغ عن الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة القصف الذي نفذه الجيش.[265]

تمتلك القوات المسلحة المصرية والإسرائيلية القدرة على القيام بغارات جوية وهجمات مدفعية في شمال سيناء. يستخدم المسلحون المتمركزون في سيناء في الغالب أسلحة أرضية مثل القنابل الصاروخية آر بي جيه، أو العبوات الناسفة يدوية الصنع، أو الألغام الأرضية، وفقا للسكان.[266]

في بداية عملية "سيناء 2018" في فبراير/شباط 2018، نشر الجيش المصري فيديو على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر القنابل العنقودية "سي بي يو-87" (CBU-87) الأمريكية الصنع، تحتوي كل منها على 202 قنبلة صغيرة من طراز "بي إل يو-97" (BLU-97) يتم تحميلها على طائرات مصرية.[267] أظهر فيديو آخر، نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة على "تويتر" في 20 فبراير/شباط 2018، ذخائر صغيرة، طراز "إم كي-118" (MK-118)، من قنابل "روكاي" (Rockeye) العنقودية الأمريكية الصنع ملقاة على الأرض، والتي زعمت القوات المسلحة المصرية أنها عثرت عليها ودمرتها في شمال سيناء.[268] راجعت هيومن رايتس ووتش فيديوهات أخرى نشرها المتحدث العسكري للقوات المسلحة، والتي ذُكر أنها سُجلت من قمرة قيادة طائرات عسكرية، وتدعي أنها تُظهر غارات جوية على أهداف مزعومة في سيناء. تُشير الانفجارات الناتجة عنها إلى احتمال استخدام القنابل العنقودية، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق من استخدام هذه الأسلحة.

حتى 1 يناير/كانون الثاني 2019، لم يرد المسؤولون المصريون على طلبات "تحالف الذخائر العنقودية" ورئيسه، أو هيومن رايتس ووتش، أو منظمة العفو الدولية، وغيرها لتأكيد أو نفي أن القوات المسلحة المصرية تستخدم الذخائر العنقودية في شمال سيناء. لم تنضم مصر إلى معاهدة الذخائر العنقودية لعام 2008. وفقا لمرصد الذخائر العنقودية، تواصل مصر إنتاج وتخزين الذخائر العنقودية، في حين أن هناك أدلة على أنها نقلت في الماضي ذخائر عنقودية إلى سوريا.[269]

حوادث قصف غير قانوني محتملة

في معظم حالات المدنيين المتضررين من قصف الجيش التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، ادعى الضحايا عدم وقوع اشتباكات أو وجود أهداف عسكرية في الجوار. بموجب القانون الإنساني الدولي، يمكن لجميع الأطراف استهداف الأهداف العسكرية فقط. ويُحظر استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، والهجمات العشوائية التي لا تُميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات غير المتناسبة، حيث تفوق الأضرار التي تلحق بالمدنيين أو الممتلكات المدنية أي ميزة عسكرية مكتسبة. اشتكت العائلات أيضا من عدم إسراع سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى، وأنها اضطرت إلى ترتيب نقل الجرحى إلى أقرب المستشفيات.[270]

كما اشتكت عدة عائلات من عدم سماح الجيش لها بأخذ أثاثها وممتلكاتها عندما اضطرت إلى مغادرة منازلها التي دُمرت خلال القصف.[271]

"نصر"

قال "نصر"، وهو مزارع له أطفال دون سن الرابعة، إن الجيش أضر بمنزله المؤلف من طابق واحد بقصف مدفعي في قرية التومة، جنوب رفح، أواخر 2014.[272] قال إنه أُرغم على المغادرة مع زوجته وأطفاله إلى العريش.

في أواخر 2014، وقعت اشتباكات بين الجيش والمسلحين. عدد قليل من الناس ما زالوا يعيشون هناك [في قرية التومة]. لم تكن الاشتباكات تقع بالقرب من منزلي. لكني استطعت أن أسمع صوتها آت من الشمال. لم أرَ جيشا أو مسلحين، لكني كنت أستطيع، أنا وجاري، أن أحدد أنها اشتباكات لأننا استطعنا التعرف على صوت إطلاق النار وإطلاق النار المضاد. كنت جالسا مع صديقي [الجار] أمام منزلي أسمع صوت الاشتباكات ... وأتساءل متى سينتهي هذا الألم [النزاع]. فجأة، سمعت الدانة [القذيفة] تضرب المنزل من الخلف. أصابت زاوية من المنزل وهدمته. الحمد لله، زوجتي وأطفالي كانوا خارج المنزل. الزاوية التي وقعت كانت المطبخ والحمام.

قال نصر إنه لم يقدم شكوى. وقال إن مسلحين هاجموا، في وقت مبكر من أوائل 2015، الجيش من أمام مزرعته في التومة، وبعد دقائق قصفت مقاتلات الجيش مزرعته ودمرتها. قال إن هذا الحادث جعله "يفقد الأمل"، وقرر مغادرة القرية. قال نصر: "لم يتبق أحد. لم نعد، نحن سكان التومة، قادرين على التجمع، ولا نعرف أين ذهب الجميع. كان بإمكاني إعادة إصلاح منزلي ... لكن الجيش لا يسمح بوصول الإسمنت أو الطوب إلى ما بعد الشيخ زويد. غادرت مع زوجتي وأطفالي، وأخذنا ملابسنا فقط".

قال أيضا إنه لم يستطع حتى أخذ أثاثه وممتلكاته لأن الجيش لم يسمح لسيارات النقل بدخول المنطقة، ولأنه يريد المغادرة "سريعا" لأنه كان يخشى أن يقبض عليه الجيش تعسفا عندما أتوا للاستفسار عن صاحب المزرعة. قال نصر إنه انتقل مرتين سعيا إلى الحصول على إيجار يمكنه تحمل تكلفته، وإنه اعتمد أيضا على مساعدة المنظمات الخيرية.

قال نصر إنه سمع فيما بعد أن الناس يحصلون على تعويضات عن منازلهم المُدمرة. اتصل بأحد زعماء قبائل سيناء الذين توسط لدى السلطات في عدة حالات، فنصحه بتقديم تقرير للشرطة في قسم شرطة الشيخ زويد.[273] لكن نصر قال إنه "خاف" القيام بذلك لأنه اعتقد أن الجيش قد يقبض عليه إذا تحدث عن المنزل والمزرعة المدمرين، لأن المسلحين كانوا يهاجمون من مزرعته. وقال إنه لا يستطيع أيضا الإبلاغ عن المسلحين لأنهم سيقتلونه إذا فعل.

"مختار"

عاش "مختار" (25 عاما) في قرية غرب رفح مع والديه والعديد من الإخوة بينما تعيش أخواته المتزوجات في منازل أخرى. أصاب الجيش منزل أسرته المكون من طابق واحد، على الأرجح بالمدفعية، في أوائل 2014. هُدم جزء من المنزل ولم يُصب أحد. أصبح المنزل مفتوحا على الشارع.

فقرر والد مختار ترك المنزل ومئات أشجار الزيتون التي يملكونها، والانتقال إلى العريش.[274]

قال مختار: "لقد أمضينا عام 2013 في رعب وخوف بسبب إطلاق النار العشوائي". وقال إن الجيش داهم المنطقة بشكل متكرر بالدبابات والعربات المدرعة، وهرب الناس تدريجيا من منازلهم بسبب الاشتباكات مع المسلحين.

في الليلة التي أصيب فيها منزلنا، لم يكن هناك كهرباء. سمعت الناس يصرخون، واستمرت الضربات. كانت قذائف المدفعية القادمة من مراكز [الجيش] القريبة تسقط في كل مكان... كان هناك مركز [عسكري] في مبنى عال في ميدان الجورة... كان [الجنود] هناك يواصلون القصف العشوائي لنشر الخوف وإجبار الناس على المغادرة.

قال إن سكان المنطقة ناقشوا مسألة القصف العشوائي المتكرر ليلا مع ضابط مركز الجيش في ميدان الجورة، لكنه أجاب بأن ذلك ضروري لتأمين المنطقة، وأنها "حرب"، وعلى الذين لا يعجبهم ذلك أن يغادروا: "كان والدي يبكي... كانت كل أعماله [وممتلكاته] تختفي".

قال مختار إن والده،  بعد يوم من القصف، حاول تدبر عربة نقل لنقل أثاثهم إلى العريش، لكن الضابط في مركز الجورة رفض. قال لهم "إنكم تخفون إرهابيين في بيوتكم". قال مختار إنهم تمكنوا فقط من حمل بعض الملابس في أكياس بلاستيكية.

قال مختار إن غارة جوية للجيش، في مارس/آذار 2016، دمرت منزله وعدة منازل أخرى في المنطقة، وأنه علم من الجيران، الذين ما زالوا يزورون المنطقة في بعض الأحيان، أن جميع الأثاث دُمر.

قال مختار إنه أقنع والدته بتقديم تقرير للشرطة عن تدمير منزلهم وفقدانهم لأثاثهم، لكنهم لم يتلقوا أي تعويض إلى حدود إجراء المقابلة في 2016. لم يرافق والدته خوفا من الاعتقال. "كل شخص في العريش من جنوب الشيخ زويد يخشى الاعتقال [التعسفي]".

"شهاب"

عاش "شهاب" مع زوجته وبناته في قرية جنوب الشيخ زويد. في منتصف 2015، أصابت غارة جوية منزله ما أدى إلى مقتل ابنته البالغة من العمر 18 عاما، وجرحت زوجته وابنتيه الأصغر.[275]

كنت في المسجد أصلي [في المساء] ... سمعنا ضجيج القصف، لكنه كان بعيدا. هرعنا إلى الخارج. كان الجميع يركض نحو بيته. عندما اقتربت من منزلي، رأيت جماهير غفيرة من الناس. كانوا يحملون جثث القتلى والمصابين إلى الخارج ... اكتشفت أن منزلي المكون من طابقين قد أصيب. ابنتي رحمة، عمرها 18 عاما، ماتت على الفور. كانت قد أنهت لتوها دراستها في الثانوي وحصلت على نتائجها في اليوم السابق. أصيبت زوجتي وابنتاي الأخريان.

قال شهاب إنه لم تقع اشتباكات أو لم يكن هناك مسلحون في ذلك اليوم.[276] قال إنه اتصل بأحد الأقارب الذي يعمل في محكمة العريش ليطلب منه إرسال سيارات الإسعاف من هناك لأن في ذلك الوقت لم يكن أي من موظفي الإسعاف على استعداد للانتقال خارج الشيخ زويد. أرسل قريبه 4 سيارات إسعاف بسبب إصابة عدة أشخاص آخرين بجروح خلال الغارة.

عندما أبلغ شهاب عن مقتل ابنته في غارة جوية، ضغط عليه ضباط الشرطة ليقول إنها القصف وقع من "مصدر مجهول". قال إنهم غيروا روايته دون إذن منه. حصل على تعويض من وزارة التضامن الاجتماعي. منحوه تعويضا يعادل حوالي 1,875 دولار أمريكي للجرحى وما يعادل حوالي 3 آلاف دولار أمريكي للمنزل.[277] لم يتلق شهاب أي رد على شكواه بشأن عدم كفاية هذا التعويض. كما أنه أبلغ عن الحادث لمكتب المخابرات الحربية في العريش، لكنه لم يتلق أي رد إلى حدود وقت المقابلة.

انتقل شهاب مع أسرته إلى مهجع للطلبة في العريش استخدمته الحكومة مؤقتا لاستضافة العائلات النازحة. حصل على بعض المواد الغذائية وغيرها من المساعدات من المنظمات الخيرية. قال إن موظفا حكوميا زارهم كثيرا لمطالبتهم بمغادرة المبنى، لكن لم يكن لديه مال لينتقل إلى أي مكان آخر.

"أوتار"

فقدت "أوتار"، وهي من سكان شمال سيناء، ابنتين في غارة جوية على منزلها في الشيخ زويد أواخر 2015. وأصيبت ابنة ثالثة بجروح بالغة ودخلت المستشفى.[278] قالت إحدى البنات: "رأينا مُقاتلات في سماء الشيخ زويد، وصلينا لله ألا يقوم المسلحون بأي شيء [وإلا ​​فإن الجيش سيبدأ بالقصف]".

رأيت كرة سوداء كبيرة تسقط من السماء، ولم أعرف ما هي. سقطت على منزلنا. لم أشعر بأي شيء. لا أتذكر ما حدث... كنت في حالة من الذعر. سقط منزلنا أمام عيني. أصبت في ساقي اليسرى أسفل الركبة... كنت أنزف كثيرا، ولكن لم أشعر بأي شيء.

قالت ابنة أوتار إن الجيران رتبوا لعربة تجرها البغال لنقلها إلى مستشفى الشيخ زويد، ثم نقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى العريش.

بعد أسبوعين من القصف، سمعت أوتار من أقارب جيرانها أن الجيش اعتقل زوجها. لم تسمع عنه منذ ذلك الحين ولا تعرف مكان وجوده.[279]

قالت أوتار إن أي مسؤول لم يأت للتحقيق في الحادث، وأنها اعتمدت على المنظمات الخيرية والمحسنين للحصول على سكن مؤقت. لكن بعد حوالي 4 أشهر، قدم أبناؤها أوراقا للحصول على تعويض لمكتب المحافظ. دفعت لهم الحكومة للعائلة ما يعادل حوالي 3,125 دولار كتعويض.[280]

في النهاية، غادرت العائلة إلى مدينة خارج سيناء. قالت أوتار: "حتى لو تحسن الوضع، لن نعود إلى سيناء".

تحقيقات داخلية محتملة

لم يتم التحقيق في أي من الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بشكل مستقل. لكن في بعض حالات القصف التي أصابت المدنيين، قام ضباط الجيش أو مسؤولين من محافظة شمال سيناء بالتواصل مع عائلات الضحايا بشكل استباقي، وعرضوا عليهم تعويضا أو رعاية طبية، ربما بعد إجراء تحقيقات داخلية. ومع ذلك، لم يعترف الجيش علنا بأي مخالفات. سبق للرئيس السيسي أن قال إن الحكومة تُعوض عائلات من "سقط خطأ".[281]

"صهيب"

كان "صهيب"، وهو مزارع في الخمسينات من عمره، يسكن بالقرب من منزل والده في رفح. قال إن مدفعية الجيش أصابت منزل والده في أوائل 2016 أثناء قتال بين الجيش ومسلحين كانوا يهاجمون الجيش من على سطح مدرسة قريبة. وقال إن منزل والده يتواجد على بعد حوالي 200 متر من المدرسة.[282]

لما وصلت [إلى مكان الحادث]، كانت تعم الفوضى. جثث وجرحى [في كل مكان]. لم أستطع التركيز أو فهم ما كان يحدث. أخبرني الشهود أن الجيش والمسلحين تبادلوا إطلاق النار. وعندما دخلتُ إلى المنزل، كان المشهد مرعبا بحيث لم أستطع إطالة النظر. العديد من الجثث، معظمها للأطفال.

فقد صهيب ولدين كانا دون سن الـ 10، وابنة دون الـ 18. وأصيب ابنه وابنته الآخران. في الوقت الذي قابلت فيه هيومن رايتس ووتش صهيب، قال إن ابنته كانت لا تزال في "حالة سيئة" وتتلقى العلاج لإصابات في الرأس والعين.

إضافة إلى أطفاله الثلاثة، قُتل 4 أطفال آخرين من بينهم 3 من أبناء إخوته. كانوا جميعا يحضرون تجمعا عائليا في منزل والده وقت الهجوم.

قال صهيب إنهم نقلوا جميع المصابين والقتلى إلى مستشفى رفح، حيث نقل المستشفى المصابين إلى مستشفى العريش. وقال إنه لا يعرف من وقع وأعد أذونات الدفن لأنه كان يرافق المصابين إلى العريش. قال إنه لم يتصل بأي مسؤول في ذلك اليوم.

بعد أيام قليلة من الحادث، اتصل به مكتب المخابرات الحربية في العريش. قال صهيب إن ضابط المخابرات أظهر له تقريرا يقول إن القصف كان "خطأ" من قبل الجيش. وقع صهيب أوراقا وتلقى حوالي 10 آلاف دولار لكل طفل ممن قتلوا، وأمر الجيش أيضا بمعالجة ابنته المصابة مجانا في مستشفى عسكري.[283]

ومع ذلك، قال صهيب إن ضباط مركز شرطة العريش حاولوا إقناعه بتوقيع تقرير للشرطة حول الحادث يقول إن القصف كان من "مصدر مجهول". وقال إنه رفض التوقيع.

انتقل صهيب مع باقي أفراد عائلته إلى مدينة أخرى خارج سيناء. قال صهيب: "لن أسامح الجيش ولا المسلحين. كلاهما [مسؤولان] عن قتل أولادي".

 

IX. انتهاكات ولاية سيناء بحق السكان

 

قابلت هيومن رايتس ووتش 14 من سكان شمال سيناء، قالوا إنهم تعرضوا إلى انتهاكات على يد جماعة ولاية سيناء التابعة لـ داعش. قال 12 منهم إنهم شاهدوا مسلحين يرتكبون انتهاكات بحق أقاربهم أو معارفهم،[284] مثل الخطف والتعذيب والقتل. اعترفت الجماعة مرارا في بيانات مكتوبة ومصوّرة بالفيديو بأعمال القتل، ومنها قطع رؤوس المدنيين وعناصر الأمن الذين اختطفتهم.[285]

في 2018، قال "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المدعوم من الحكومة إن 650 مدنيا قتلوا على يد مسلحي ولاية سيناء في السنوات الأخيرة، دون احتساب حادثة 2017 التي راح ضحيتها أكثر من 300 من المصلين في المساجد.[286] زود معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط  هيومن رايتس ووتش بدراسة أظهرت – بالاعتماد على مراجعات إعلامية – أن مسلحي الجماعة قتلوا 908 مدنيين على الأقل بين 2014 ويونيو/حزيران 2018. كما أظهرت نفس الدراسة أن المسلحين قتلوا 89 مدنيا على الأقل بعد أن اتهموهم بالتجسس للجيش أو العمل كمخبرين.

كما عاقب المسلحون وقتلوا سكان محليين من سيناء اعتبروهم غير ملتزمين بالآراء الدينية المتطرفة للجماعة، مثل الجماعات الصوفية.[287] قتلت ولاية سيناء أيضا مسيحيين، ما تسبب في هجرة جماعية للمسيحيين من شمال سيناء.[288] كما استهدفت العمال المدنيين في الشركات التي تديرها الحكومة في سيناء، مثل معمل الإسمنت وبنك وميناء العريش.[289] في يوليو/تموز 2018، نشرت ولاية سيناء فيديو يصوّر طفلا كانت قد اختطفته، بزعم أنه يتجسس لميليشيات مساندة للجيش، وقد أجبرته على حفر قبره قبل أن تُعدمه بقطع حنجرته.[290]

ولاية سيناء لا تمارس سلطة كاملة على منطقة معينة أو بلدات بعينها، ولكنها تمارس نفوذا كبيرا في بعض مناطق سيناء حيث يبدو الجيش غير قادر على دحرها أو حماية المدنيين منها.[291] بحسب روايات السكان وتقارير إعلامية، تنشئ الجماعة نقاط تفتيش بانتظام في هذه المناطق وتعتقل عناصر الميليشيات التي تشتبه في مساندتها للجيش. كما أنشأت الجماعة شرطة آداب إسلامية (الحسبة)، التي تفرض تأويلها المتطرف للإسلام، بما يشمل وضع قيود صارمة على لباس المرأة وحظر التدخين.[292] أنشأت أيضا محاكم شرعية خاصة بها، تعمل وفق معتقداتها الدينية المتطرفة، و"هيئة رد المظالم" التي تتسلم التظلمات المتعلقة بالإساءات التي يرتكبها عناصرها.[293]

قال السكان إن الجيش والشرطة لم يرسلوا قوات لحمايتهم من انتهاكات المسلحين، وإنهم لم يأتوا ليحققوا في الانتهاكات عندما قتل المسلحون السكان. كما قال شهود آخرون كانوا قد تعرضوا إلى الاعتقال أو الاختطاف من قبل المسلحين إنهم لم يتصلوا بالجيش لأنهم يخشون التعرض إلى الاعتقال وانتقام المسلحين.[294]

اختطاف السكان وتعذيبهم

"زياد"

قال "زياد" (40 عاما)، من رفح، إن مسلحي ولاية سيناء داهموا منزله واختطفوه في منتصف 2016 بسبب تهريب السجائر.[295] كما قال إن شريكه السابق في التجارة، الذي اختلف معه في كيفية اقتسام الأرباح، بلّغ مسلحي داعش بعمله في التهريب. قال أيضا إنه هرب بعد ذلك من المسلحين، لكن ولاية سيناء اختطفت ابنه، الذي كان دون 18 سنة، وهدمت جزءا من منزله. ثم اختطفت الجماعة زياد مجددا، وجلدته وعذبته وصادرت سيارته كعقاب له على تهريب السجائر (التي ترى الجماعة أنها محظورة شرعا).

روى زياد ما حصل له لما اختطفه المسلحون للمرة الثانية. عصب 3 مسلحون عينيه وأجبروه على الصعود في سيارة، ولما وصلوا إلى وجهتهم، احتجزوه في مكان تحت الأرض. 

ربطوني وعلقوني [من معصميّ] وجلدوني. كان جلدي يحترق [من الألم]. جلدوني ساعة تقريبا، ثم تركوني. وبعدها علقوني على عمود من يديّ وتركوني هكذا 4 ساعات تقريبا، شعرت وكأنه عام بأكمله. بقيت أصرخ حتى فقدت صوتي. كنت تحت الأرض، في غرفة تشبه النفق، ولا أحد سيسمعني حتى لو صرخت عاما كاملا.

بعد ذلك، جلب المسلحون الماء إلى زياد وفكوا وثاقه، وبدأ 2 منهم في استجوابه عن عمله في التهريب وهروبه. قالوا له إنهم جلدوه لأنه "خالف" الأوامر الشرعية لما هرب. كما جلبوا له رغيف خبز وبعض الجبن. وبعد يومين، قالوا له إنهم سيفرجون عنه، وعن ابنه بعده، شرط ألا "يلمس" السجائر مرة أخرى. "توسّل" لهم حتى يفرجوا عن ابنه معه، فوافقوا ووضعوهما في سيارة، وساروا بهما إلى مكان يستطيعان حيث يستطيعان أن يمشيا.

قال زياد إن المسلحين استولوا على سيارته وأخبروه أن ذلك عقابا له على تهريب السجائر، وأنهم "سيقطعون يديه" إن عاد إلى ذلك. قال: "غادرت أنا وابني السيارة، وأزلنا العصابات. احتضنا بعضنا البعض ونحن نبكي". قال أيضا إنه اشترى أدوية وحاول معالجة الجروح الناتجة عن الجلد في منزله لأنه سمع أنه سيُستجوب من قبل الجيش إن ذهب إلى المستشفى.

بعد يومين، جاء مسلحون إلى زياد وقالوا له إن "محكمة شرعية" أمرت بإرجاع سيارته إليه إن دفع غرامة قيمتها 18 ألف جنيه (حوالي 2,250 دولار). وبعد مفاوضات، وافقوا على تخفيض المبلغ قليلا.[296] قال زياد إنه مازال غير قادر على توفير المبلغ، وفي وقت لاحق قدّم تظلما لدى هيئة رد المظالم التابعة لولاية سيناء، فأمرت بإرجاع سيارته له. أعطوه وثيقة تحمل "ختم داعش" تمكّنه من استلام السيارة. كما منحته اللجنة مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا عن خطف ابنه. قال إنه اضطر إلى ترك منزله المهدم ليعيش في "عشة"، وانقطع ابنه عن الدراسة لأنه كان يمر بمشاكل نفسية، منها التبول اللاإرادي بسبب الصدمة.

"عمار"

قال عمار، وهو أيضا يجني المال من تهريب السجائر، لـ هيومن رايتس ووتش إنه اضطر للانتقال إلى غزة مع عائلته، عبر الأنفاق، بسبب تهديدات مسلحي ولاية سيناء.[297] غير أنه عاد في وقت لاحق إلى سيناء ليستمر في التهريب حتى قبض عليه مسلحو الجماعة في منتصف 2017. تحدث عمار عن تعرضه للتعذيب لمعاقبته وإجباره على الكشف عن معلومات:

قاموا أولا بتقييد ذراعيّ خلف ظهري وعلقوني إلى عمود في السقف. تركوني معلقا 6 ساعات. صرخت كثيرا بسبب الألم والغضب. ضربوني كثيرا. يسمون ذلك جلدا على ما أعتقد. شعرت وكأن جلدي تمزق قطعا صغيرة... لم يذلني أحد هكذا من قبل.

قال عمار إن 4 رجال استجوبوه بعد ذلك. وكان يتعرض إلى الجلد مجددا كلما أخفى الحقيقة:

تعرضت إلى التعذيب أثناء احتجازي [لدى ولاية سيناء] لمدة 13 يوما. ولما أخلوا سبيلي، لم أستطع العمل أو القيام بأي شيء من أجل لقمة العيش. ما زلت أخضع للعلاج [بسبب الجَلد]. كان كل يوم يأتيني 5 رجال، أحيانا يختلفون عن الذين سبقوهم، ليستجوبوني ويعذبوني ويضربوني... الجوع والعطش كانا من أساليب تعذيب. كانوا كل يوم يعلقوني 5 أو 6 ساعات، وأحيانا يعلقوني رأسا على عقب، لكن ذلك يدوم 3 ساعات فقط. كنت أصرخ [كحيوان] مذبوح.

قال عمار إن عائلته لم تعلم شيئا عن مكانه لمدة 13 يوما. لكن في اليوم الأخير، جاء رجلان من اللجنة الشرعية التابعة لولاية سيناء، وأعادا إليه هاتفه، لكنهما أخبراه أنهما صادرا سيارته. كما قالا له إن عليه دفع غرامة بقيمة 170 ألف جنيه (9,444 دولار أمريكي) ليسترجعها.[298] قال إنه خسر أغلب مدخوله بعد أن صادروا سيارته، وحتى إن أرجعوها له، فلن يستطيع استخدامها لأن الجيش ربما شاهد المسلحين يستخدمونها. كما قال إنه لا يستطيع التبليغ عن أي شيء للجيش لأنهم سيجبرونه على الأرجح على العمل معهم كمندوب [عنصر في ميليشيا مساندة للحكومة] وهو لا يرغب في ذلك.

"سلطان"

شاهد "سلطان"، وهو شاب من إحدى قرى جنوب رفح، مسلحي ولاية سيناء وهم يقتلون والده وابن عمه ويختطفون رجلا آخر في منتصف 2015.[299] انطلقت الحادثة لما شاهد سلطان مسلحي ولاية سيناء يطلقون النار على رتل عسكري من أعلى مدرسة القرية. قال سلطان إنه عرف أنهم مسلحو ولاية سيناء بملابسهم العسكرية المختلطة "التي تشبه اللباس الباكستاني". وكانوا يحملون أجهزة لا سلكي وأسلحة رشاشة.

قال سلطان إنه كان قد انتهى لتوّه من صلاة الظهر، وكان مع 13 مصليا آخرين. قرر هو وصديقه أحمد التحدث إلى المسلحين ومطالبتهم بعدم استخدام المنطقة لأنشطتهم القتالية. لكن المشاكل بدأت لما واجه سلطان وشبابا آخرين المسلحين، وأخذوا أحد أسلحتهم، وأمروهم بمغادرة المنطقة.

جاء والدي من خارج المسجد وبدأ يصرخ فينا... 'لا نريد مشاكل. دعوهم ينصرفون قبل أن يأتي الجيش'. قال المسلحون: 'أرجعوا لنا السلاح وسنغادر'. أخذ والدي السلاح فاقترب أحدهم منه وأخذه. اعتقدنا أن الشجار انتهى، لكن الجهادي، بعد أن استرجع السلاح، سار إلى الخلف وأطلق النار على صديقي أحمد، غير أن الرصاصة أصابت ابن عمي أيمن. كان ابن عمي هذا واقفا معنا، وعمره 18 عاما... أصابت الرصاصة رأسه فقتلته على الفور. كان دمنا يغلي. صرخ فيهم والدي وهو يقترب منهم 'لماذا فعلتم هذا؟ لقد أعطيتكم السلاح حتى تغادروا المكان'. وبينما كان والدي يصرخ فيهم، أطلق عليه نفس المسلح النار، فسقط أمامنا مباشرة. كانوا مجموعة من 5 أشخاص معهم أسلحة، ولم يكن معنا شيء.

 

قبل أن يغادروا، أخذوا واحدا منا، عمر. احتجزوه، ولما عاد بعد أسبوع، قال إنهم جلدوه 80 مرة لأنه 'عارض جنود الخلافة'. لم يخبرنا بتفاصيل ما حدث له. قال إنه لم ير شيئا باستثناء الكوخ الذي احتجزوه فيه... وفي اليوم الثالث، جلدوه 80 مرة أمام 3 رجال يسمونهم "اللجنة الشرعية في الولاية".

قال سلطان إن المقالين جاؤوا إلى منزله بعد هذه الحادثة بسنة تقريبا بهدف "المصالحة"، لكنه قال إنه لم يقابلهم لأنه كان يرغب في تجنبهم. كما قال إنهم دفنوا والده وابن عمه دون استصدار شهادات وفاة لهما لأنهم لا يستطيعون الابلاغ عن كيفية موتهما للجيش. قال: "لا أعرف إن كان علي أن أشتكي للجيش من [معاملة] المسلحين، أو أشتكي للمسلحين من [معاملة] الجيش . حياتنا صارت كحياة الكلاب في الصحراء".

إعدام السكان المحليين

"طلال"

في أواخر 2016، قطع المسلحون رأس "طلال" (18 عاما)، وهو سائق تاكسي من بلدة الشيخ زويد، بعد 6 أيام من اختطافه من منزله، بحسب ما قالته والدته "فايزة" لـ هيومن رايتس ووتش.[300] قتلوه لأنهم اشتبهوا في أنه يقدم معلومات إلى الجيش عن الجماعة. قالت فايزة إن طلال هو أصغر أبنائها، وكان قد تخرج من مدرسة صناعية. كانت تسعى إلى إبقائه مشغولا حتى لا يتورط في "أمور سيئة"، ولذلك اشترت له سيارة التاكسي.

روت فايزة كيف اختُطف ابنها من المنزل، وكيف ألقي رأسه المقطوع أمام باب المنزل بعد 6 أيام:

كنا نتناول الطعام فحدث طرق قويّ على الباب. شاهدت 4 شباب، في سن 19-20 عاما تقريبا. بدوا صغارا في السن وكانوا ملثمين. قالوا إنهم يبحثون عن طلال. بدأت أبكي وأنا أدفعهم وأتوسلهم بأن يتركوه. قلت لهم: 'إذا أردتم، سأترك [المنزل] والمنطقة في صباح الغد، لكن اتركوا لي ابني'. كنت أصرخ بلا توقف. سمعني جميع الجيران، لكن لم يتمكن أحد من مساعدتي. لا أحد يستطيع مواجهتهم [المسلحين]. كنت أتمنى لو أخذوني وتركوه. قالوا إنهم سيستجوبونه وسيخلون سبيله. أخذوه في سيارته وهاتفَيه [الخلويين].

بعد 6 أيام من اختطافه، استيقظتُ حوالي 9 صباحا. سمعت أصواتا خارج المنزل. تجمع الناس بينما كنت أرتدي ملابسي لأخرج وأعرف ما يجري، حتى دخل ابني [الآخر] وقال لي: 'لا تخرجي يا أمي'. لكنني خرجت من الباب فشاهدت ابني الآخر وابن عمه يحملان سجادة [صغيرة]. كانت السجادة ملفوفة، ولم أكن أعلم ما بداخلها. بدت ملفوفة مثل الكرة. بدأت أشعر بالارتياح إلى أن ابني لم يُقتل لأنني لم أجد جثته في الخارج. دخلوا إلى الفناء ووضعوا السجاد على كرسي في الوسط ليروا ما بداخله. رأيت رأس ابني، طلال. لم أتوقع أن تكون تلك النهاية.

قالت فايزة إنهم دفنوا رأس ابنها، دون أن تحضر أي وحدات من الجيش أو الشرطة للتحقيق. قالت أيضا إنهم اضطروا لمغادرة المنزل لأنهم وجدوا رسالة في هاتف طلال تطلب من والد وشقيق طلال تسليم نفسيهما لولاية سيناء في 24 ساعة. غادر ابنها الآخر سيناء، ونادرا ما تعود هي إلى المنزل.

"رجب" وصديقه

قال "صالح"، وهو أب لعدة أطفال وكان يعيش غرب رفح، لـ هيومن رايتس ووتش إن مسلحي ولاية سيناء قتلوا ابنه "رجب" بعد أن اشتبهوا في كونه يتعاون مع الجيش.[301] كما قال إن ابنه كانت له علاقات قديمة بمسؤول في المخابرات الحربية منذ زمن الرئيس مبارك. كانت العلاقة تتعلق بتهريب البضائع عبر الأنفاق بين غزة ورفح. كما قال إن بعد تصاعد الحرب في سيناء، قطع رجب اتصالاته مع مسؤول المخابرات.

قال صالح إن المسلحين اختطفوا رجب أواخر 2017:

أخذوه في سيارته. بعد ذلك مباشرة، جاء الناس ليعلمونا أن رجب اختطفه داعش... مرّ يوم، يومان، ثلاثة.. وفي اليوم الخامس فكرت في أن نذهب ونسأل [المسلحين] مجددا. قابلتهم، فقالوا إنهم سيطلقون سراحه في اليوم التالي. صدقتهم لأني كنت أعلم أن ابني "نظيف". وفي اليوم السادس، أعددنا [الكثير من الطعام]... وكنا سعداء [في انتظار عودته]. ثم ناداني الناس إلى خارج المنزل، فوجدتهم متجمعين. كانت هناك سيارة لا أعلم من كان بداخلها، و4 مسلحين على دراجات نارية. ولما قال الناس 'إن والد رجب هنا'، [تفاجأت] وتساءلت عما يحدث. فتح مسلحين السيارة وأخرجوا منها رجب... جريت نحوه لكنه لم يفعل، فعرفت أنه ليس على ما يرام. فهمت أن ذراعيه مشدودتان خلف ظهره. ابتعد [مسلحين] حوالي 200 متر، وصرخوا قائلين إن رجب كان جاسوسا وسيُعدم تطبيقا لقرار اللجنة الشرعية. كانت كلماتهم كصدمة كهربائية أصابت قلبي وعقلي. سيُقتل ابني أمامي؟ لماذا؟ أين القانون وأين الجيش والشرطة؟ لماذا دمنا رخيص هكذا على الجميع؟ جريت نحو ابني، فشاهدت دموعه، كان يبكي. بدأ الناس في الانصراف لأنهم لم يكونوا راغبين في مشاهدة أي شيء. أمسك بي مسلحون، ولم يسمحوا لي باحتضانه أو توديعه ولم يسمحوا لوالدته برؤيته. قتلوا ابني أمامي. أطلقوا عليه 3 رصاصات: واحدة في الرأس واثنتان في الصدر.

قال صالح إنهم أخذوا جثة رجب إلى مستشفى العريش حتى يسجلوا وفاته بشكل رسمي. وفي اليوم التالي ذهبوا لدفنه، لكن المسلحين ظهروا مجددا واعترضوا على دفنه في مقبرة المسلمين. قال: "واجهتهم، وقلت لهم 'لقد قتلتموه، فماذا تريدون من جنازته؟' لكنهم منعوا الناس من حفر القبر وأمروهم بالانصراف، رغم أن السكان المحليين قاوموهم.

ذهب بعض المسلحين لطلب تعزيزات، حتى امتلأ [المكان بالمسلحين على دراجات نارية] والأسلحة، لكن الناس أصروا على عدم الانصراف. بدأوا في إطلاق النار ليجبروا الناس على الانصراف، فأصابت رصاصة أحد أصدقاء رجب في رأسه. كان عمره 18 سنة. قلت هذا يكفي، لا نريد مزيدا من الدم.

 

قال صالح إنه لا يريد أن يكون السبب في قتل الناس. أخبر المسلحين بأنه سيأخذ جثة رجب. أخذوا الجثة والرجل المصاب إلى المستشفى. دفنوا رجب في العريش. وبعد أسبوع، دخل الرجل الذي أطلق عليه مسلحين النار في غيبوبة وتوفي. كما قال إن الجيش والشرطة لم يأتوا ليحققوا في كيفية وفاة الرجلين.

تنفيذ هجمات قرب منازل السكان

قال العديد من السكان المحليين لـ هيومن رايتس ووتش إن مسلحي ولاية سيناء استخدموا الأماكن المدنية، مثل المدارس والمباني السكنية، لأغراض عسكرية، مثل شن هجمات على القوات الحكومية. في بعض الحوادث التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، حاول المدنيون منع المسلحين من استخدام الممتلكات المدنية، لكن مسلحي داعش اختطفوا وعذبوا من عارضهم.[302]

"كاظم"

كان "كاظم"، وهو مزارع وأب لعدة أطفال، يعيش في قرية غرب رفح قبل أن يزرع مسلحون بالقوّة عبوة ناسفة في منزله أواخر 2015 لاستهداف رتل للجيش، فردّ الجيش بهدم المنزل. روى كاظم كيف قام مسلحو ولاية سيناء باحتجازه وتعذيبه وإجباره على مغادرة منزله.[303]

مباشرة بعد أن أخذني [مسلحو ولاية سيناء]، عصبوا عينيّ. قالوا لي: "مسؤول الأمن [في ولاية سيناء] يريد التحدث إليك. كلها يوم أو يومين وستعود'. بقيت معصوب العينين. قلت لهم: 'حسنا، لقد فهمت، لكن رجاءً لا تؤذوني واتركوني أعود إلى أطفالي. أنا لا أعمل مع الجيش'. قالوا: 'نعرف ذلك'.

قال كاظم إن المسلحين احتجزوه وعذبوه ثم قالوا له إن عليه مغادرة منزله، وإن ذلك "أمرا شرعيا". أمهلوه 24 ساعة وهددوه باختطاف ابنه وجعله "يدفع الثمن". رفض كاظم، فجلده المسلحون.

جلدوني، لا أذكر كم مرة. كنت أصرخ. هل تعرف ماذا يعني أن يصرخ الرجل؟ ما زلت أشعر بالإهانة إلى الآن وأنا أروي لك ما حصل... صرخت: 'حسنا! سأغادر المنزل، لكن اتركوني وأطفالي في شأننا'.

أرجع المسلحون كاظم إلى منزله، وألقوا به من السيارة وهو معصوب العينين. اعتقد أنهم سيقتلونه، لكنهم اكتفوا بقول "لا تجبرنا على العودة مرة أخرى". في اليوم التالي، جاء المسلحون ووضعوا عبوة ناسفة بجانب منزل كاظم لما كان رتل عسكري يقترب من هناك. قال لزوجته إن عليهم الانصراف حالا، لكن الرتل العسكري وصل، فناداه ضابط: "أخرجوا، أخرجوا".

خرجنا، فوجدنا الجيش قد شرع في اعتقال أشخاص من المنازل المجاورة. جاء 3 جنود ليمسكوا بي، وضربوني بشدة. قالوا: 'إنت بتشتغل مع الإرهابيين يا روح أمّك'. قلت لهم: 'يا باشا، هم جلدوني من يومين. إنزع ملابسي وسترى بعينيك'. وضعوني في العربة المدرّعة وضربوني حتى أقول من زرع المتفجرات. لم أكن أعرف سوى أنهم مسلحون، ورويت له ما حصل بالتفصيل. لكنه أصرّ على أنني أعرف أسماءهم وأماكنهم، واستمرّ يقول 'كلكم خونة زيّ بعض...'

قال: ´لا تدخل هذا المنزل مجددا. حورّيكم يا ولاد المرا... إنتم السبب في كل إلي بيحصل [في سيناء]´.

قال كاظم إن الجيش ترك العبوة الناسفة وقال إن الذين زرعوها عليهم بأخذها. توسّل السكان الضابط حتى يزيل العبوة، قائلين، "يا باشا، عندنا أولاد وعائلات"، لكنه تجاهلهم. وبعد قليل، قصف الجيش منزل كاظم بالمدفعية.

أضاف كاظم: "لماذا كل هذا؟ هل يتعين علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين أو الجيش أو العيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا". وقال إنهم ناموا تلك الليلة في منزل أحد الجيران، وفي صباح اليوم التالي استأجروا سيارة نقل لجمع ما تبقى من ممتلكاتهم وأثاثهم وانتقلوا إلى منطقة أخرى.

"سلمان"

قال "سلمان"، وهو مزارع في عقده السادس من قرية قرب رفح، لـ هيومن رايتس ووتش إن مسلحي ولاية سيناء اختطفوه وعذبوه أواخر 2015 لأنهم اشتبهوا في كونه يعمل مع الجيش، الأمر الذي أنكره.[304] قال إن شكوك المسلحين فيه كانت ناتجة عن كونه كان يستيقظ كل يوم باكرا ويمشي حول منزله ليرى ما إذا تم زرع أي عبوات ناسفة من قبل المسلحين. كان يخشى أن يهدم الجيش منزله أو يعتقله إن وجدوا عبوات ناسفة قرب منزله.

قال سلمان إن المسلحين علقوه في السقف 18 ساعة (مازال يذكر الوقت لأنه كان يحمل ساعة) وضربوه بسوط وهراوة. وبعد ذلك استجوبوه ودققوا في رسائله النصية ومكالماته الهاتفية. ولما تأكدوا أنه كان فقط خائفا من العبوات الناسفة ولا يعمل مع الجيش، أخلوا سبيله وقالوا له إن عليه انتظار قرار المحكمة الشرعية.

قال: "شعرت أن كتفيّ خُلعا. حاولت وضع يديّ في بعضهما البعض لأنام، لكنني لم أستطع لأنهما كانتا مقيدتين خلف ظهري. نمت وأنا جائع ومتعب، كان كل جسدي يؤلمني، فأنا رجل عجوز. ظللت أناديهم حتى يعطيني أحدهم حبوب ضغط الدم من سيارتي... شعرت أنني أموت".

في الفجر، جاء مقاتل إلى غرفة الاحتجاز وفكّ رباط سلمان وقال له: "أرجوك سامحنا يا حاج. ليس هناك أي شيء ضدك". ولما كانوا بصدد إخراجه، فقد سلمان وعيه لمدة ساعتين. ولما عاد إلى وعيه، حاولوا إعطاءه الماء ورشوا له الماء على وجهه. ذهب أحدهم ليأتي بسيارته وقالوا له إنهم سيقودون سيارته حتى منزله.

وبعد أيام، حصلت مواجهات قرب منزله، فوجد سلمان عبوة ناسفة تبعد حوالي 200 متر عن المنزل. اتصل على الفور بأحد جيرانه وطلب منه مساعدته على اخراج أثاثه. قال: "سأترك منزلي للجيش والمسلحين. سأتركه قبل أن أموت فيه". كما قال إنه انتقل مع عائلته للعيش في أكواخ بعيدا عن المنزل الذي أصبح "استراحة" للمسلحين في الليل. قال: "لمن نشكي أمرنا لما تكون الحكومة ظالمة؟"

 

شكر وتنويه

أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أحد الباحثين السابقين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو صاحب الفكرة الأصلية للتقرير، وأجرى بحوثا وصاغ الخلفية والملخص والفصل المتعلق بالميليشيات، وراجع التقرير. كما أجرى متدرّب في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المراجعات الإعلامية المستخدمة في التقرير.

راجع التقرير كل من مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كلايف بالداوين، مستشار قانوني أول؛ أحد نواب مدير البرامج؛ والمحررة الأولى دانييل هاس. كما قام الخبير في شؤون سيناء مهند صبري بمراجعة خارجية لنسخة سابقة من التقرير في ديسمبر/كانون الأول 2018 دون مقابل. قدّمت منسقة مشاركة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساعدة في التحرير والإخراج. نسق كل من ريبيكا روم-فرانك، منسقة المنشورات، وجوزي مارتنيز، منسق أول، وفيتزروي هبكنز، مدير إداري، التصميم والإخراج.

أجرى عمر مجدي واستشاريان بعض المقابلات المستخدمة في التقرير. 

وفّر العديد من نشطاء سيناء الاتصال بالضحايا، وفيديوهات ومعلومات أخرى. لولا مساعدتهم، لما كان هذا التقرير ممكنا.