صورة ثابتة من شريط فيديو قدمه لـ هيومن رايتس ووتش أحد ناشطي سيناء، سُجل في 27 فبراير/شباط، يظهر محطة وقود مغلقة في العريش. 

© 2018 خاص
 

تم تعديل النسخة العربية في 23 أبريل/نيسان 2018 لإيراد تنقيحات في الترجمة.

 

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إن حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") في شمال سيناء، خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية منذ 9 فبراير/شباط 2018. على الحكومة توفير الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل "الهلال الأحمر المصري" بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين.

شملت الحملة العسكرية ضد داعش في شمال سيناء فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا. يقول السكان إنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية. كما حظرت السلطات بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات أحيانا لعدة أيام متواصلة. قطعت السلطات أيضا المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. تنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين".

تحظر السلطات التغطية الإعلامية المستقلة من المناطق المتضررة. قابلت هيومن رايتس ووتش عاملين اثنين بالإعلام يعيشان في شمال سيناء و13 من سكان شمال سيناء أو أقاربهم، منهم ناشطان، واستعرضت مشاهد فيديو، صور الأقمار الصناعية، بيانات رسمية، تقارير إعلامية، وتدوينات على وسائل الإعلام الاجتماعي. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنه إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلا مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.

في 9 فبراير/شباط، أعلنت الحكومة بداية "سيناء 2018"، وهي مرحلة جديدة من الحملة العسكرية ضد المقاتلين الإسلاميين التي بدأت عام 2013. ينتمي معظم المسلحين إلى فرع لداعش يسمي نفسه "ولاية سيناء". جاءت الخطة قبل وقت قصير من انتهاء مهلة 3 أشهر للجيش من الرئيس السيسي "لاستعادة الاستقرار والأمن" في المنطقة باستخدام "كل القوة الغاشمة". جاء الموعد النهائي بعد هجوم مسلحين على مسجد صوفي 24 في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في شمال سيناء، قُتل فيه 305 مدنيين. لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها، لكن الناجين أخبروا النيابة العامة بأن المهاجمين حملوا علم داعش.

- صورة ثابتة من شريط فيديو قدمه لـ هيومن رايتس ووتش أحد نشطاء سيناء، سُجل في 24 فبراير/شباط، يظهر أسواقا مغلقة تماما في العريش. بعض الأغذية التي تم تسليمها في الآونة الأخيرة سمحت بإعادة فتح الأسواق جزئيا. 

© 2018 خاص

قال شهود عيان من المناطق المتضررة جرت مقابلتهم إن العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع من القاهرة والوادي. أصبح الجيش المصدر الرئيسي للغذاء، إذ يوزع بعضه مجانا ويبيع الباقي. لكن السكان المحليين قالوا إن الكميات المتوفرة لا تلبي الاحتياجات الحالية. الأزمة أكثر خطورة في مدينتي رفح والشيخ زويد الشرقيّتين، حيث إغلاق الطرق أكثر صرامة، وكانت القيود الأمنية مفروضة منذ فترة طويلة، كما أن البضائع نفدت بالكامل تقريبا من أسواقهما.

كما أعاقت القيود التي فرضها الجيش الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل لمعظم السكان. منذ 9 فبراير/شباط، أعلن محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات في المحافظة "حتى إشعار آخر".

يشير تحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية الملتقطة بعد بدء عملية "سيناء 2018" بين 22 فبراير/شباط و14 أبريل/نيسان 2018، إلى أن حركة المرور على الطرق المدنية المحلية انخفضت بشكل كبير نتيجة للعملية العسكرية في المنطقة. يتفق هذا مع شهادات الشهود. مدينة الشيخ زويد بشكل خاص محاطة بالكامل بشبكة من القواعد والنقاط العسكرية، ويبدو الوصول الفعلي إليها مقيدا للغاية. جميع الطرق الرئيسية الداخلة إلى المدينة والخارجة منها إما مغلقة أو تسيطر عليها نقاط تفتيش عسكرية.

أثار غياب تدابير حكومية كافية للتعامل مع أزمة الغذاء المخاوف وأدى إلى حوادث عنف. في 9 مارس/آذار في العريش، أطلق الجيش النار لتفريق حشد من السكان تجمعوا لشراء الطعام، ما أدى إلى إصابة عديدين بشظايا، حسب تقارير إخبارية. في حادثة منفصلة في رفح يوم 20 مارس/آذار، أدى إطلاق النار من قبل الجنود إلى مقتل طفلين وإصابة آخرين ضمن حشد من الناس تجمعوا للحصول على الطعام، حسبما قال مصدر من الشيخ زويد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ هيومن رايتس ووتش.

نفى مسؤولون وجود أزمة غذائية. في 11 مارس/آذار، قال المتحدث باسم الجيش: "تواصل القوات المسلحة... دفع القوافل الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والإحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة...". في 30 مارس/آذار، أعلن حرحور في بيان إعلامي عن وصول غذاء للبيع لأسواق سيناء "تكفي لمدة 6 أشهر". لكن السكان والنشطاء قالوا إن الوضع يصل إلى حد أزمة إنسانية، وإنه لا ينبغي السماح للتجار بالاستفادة من نقص الغذاء لزيادة الأرباح. راسلت هيومن رايتس ووتش بالبريد الإلكتروني الهلال الأحمر المصري في 19 مارس/آذار و15 أبريل/نيسان للاستفسار عما إذا كان يقوم بعمليات إغاثة في المنطقة، لكنها لم تتلق أي رد.

تنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين.

سارة ليا ويتسن

مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

عدم سماح الجيش بحرية الحركة ووصول الغذاء الكافي وغيره من ضرورات الحياة للوصول إلى السكان ينتهك الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري، والتزاماته بموجب المعاهدات الدولية، وخاصة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". على وجه الخصوص، تمثل الانتهاكات تقويضا خطيرا للحق في الغذاء، على النحو المحدد في معايير الأمم المتحدة التي تشرح المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تنص هذه المعايير الثلاثة على أن الدولة ملزمة بأن يكون الغذاء متوفرا ويسهل الوصول إليه وكافيا. كما انتهك الجيش أيضا الحق في الغذاء عن طريق تدمير الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان في الغذاء، على ما يبدو باستخدام تبرير أمني شامل وعشوائي بأن المزارع تخفي المسلحين، وبدون ضمان إمكانية حصول السكان على الغذاء الكافي.

يرتبط الحق في الغذاء بشكل وثيق بحقوق أخرى مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم، كما أن التزامات الحكومات بضمان حصول الجميع على الغذاء الكافي يزداد أهمية بشكل خاص في أوقات الأزمات. من المرجح أن ترتقي أعمال الجيش في شمال سيناء إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المحليين والتمييز ضد البدو.

قالت هيومن رايتس ووتش في 2015 إن الوضع في سيناء يمكن أن يصل إلى حد النزاع المسلح غير الدولي. في النزاعات المسلحة، وبموجب القانون الدولي الإنساني، على جميع الأطراف السماح بمرور الإغاثة الإنسانية وتيسيرها بسرعة ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين.

لم يعلن الجيش عن تبرير مفصل للعزل شبه الكامل للأحياء والمدن في المحافظة، لكن تصريحات الجيش ذكرت "قطع الإمدادات" عن الجماعات المسلحة ومنع المسلحين من الفرار إلى خارج سيناء. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب ضمان وصول الإغاثة الإنسانية دون عراقيل والسماح للمدنيين بترك المناطق غير الآمنة.

قالت ويتسن: "بدلا من إطلاق العنان لآلة الدعاية المعتادة التي تدعي أن انتقاد قوات الأمن المصرية يقوض جهود مكافحة الإرهاب، على الحكومة أن تلتزم بالقانون وتتوقف عن عقاب مجتمع بأسره".

قابلت هيومن رايتس ووتش إعلاميَّين يعيشان في شمال سيناء؛ 8 عائلات تعيش في مدن العريش والشيخ زويد ورفح؛ وشخصين يعيشان خارج مصر، لكنهما على اتصال دائم بعائلتيهما في سيناء. ركزت 3 مقابلات إضافية على عمليات هدم المنازل التي تصاعدت على الأرجح منذ 9 فبراير/شباط. لا تزال هيومن رايتس ووتش تحقق في قضية هدم المنازل. استخدمت هيومن رايتس ووتش أسماء مستعارة لكل من قوبلوا لحمايتهم، باستثناء أحد النشطاء. كما راجعت هيومن رايتس ووتش عددا كبيرا من المقالات الإخبارية، منشورات في وسائل الإعلام الاجتماعي، صور الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى بيانات بثت على صفحة "فيسبوك" الرسمية للناطق الرسمي باسم الجيش.

قيود صارمة

في 19 يناير/كانون الثاني، قال الرئيس السيسي "أخذنا قرارا باستخدام عنف شديد وقوة غاشمة حقيقية [في سيناء]"، مضيفا، "لم نبدأ بعد".

منذ 9 فبراير/شباط، أصدر المتحدث باسم الجيش تحديثات متواترة حول العمليات العسكرية، وأحيانا مصحوبة بمقاطع فيديو، في حين استمر التعتيم شبه المطلق المفروض من قبل الحكومة على وسائل الإعلام المستقلة في شمال سيناء منذ أواخر عام 2013. في 8 مارس/آذار، قال المتحدث في مؤتمر صحفي إن الجيش قتل 105 مسلحين، واعتقل 2,829 شخصا في شهر منذ بدء العملية الجديدة، لكن أطلق سراح "عدد كبير منهم" بعد الإجراءات القانونية. قال إن 16 من ضباط وجنود الجيش قُتلوا وأصيب 19 في الفترة نفسها. في 19 مارس/آذار، قال الجيش إنه قتل 36 مسلحا آخرين واعتقل 345 مشتبها بهم خلال 5 أيام، بينما قُتل ضابط واحد و3 جنود من الجيش. قالت وزارة الداخلية في بيان مصور في 15 مارس/آذار إن الشرطة والجيش داهمت أكثر من 17,600 منزل و1,930 "عشة" و760 مزرعة، و"دمرت الذي ثبت ملكيتها للعناصر الإرهابية".

يشير شهود عيان وتقارير إعلامية إلى أن الجيش والشرطة قاما على الأرجح باعتقال مئات الأشخاص تعسفيا، بما فيهم النساء، لكن أطلقوا سراح بعضهم.

قال أشرف حفني، الناشط المحلي ومنسق "اللجنة الشعبية في مدينة العريش"، وهو تجمع مستقل لقادة العشائر والنشطاء، لـ هيومن رايتس ووتش إن السكان لم يتم تحذيرهم مما وصفه بـ "الحصار". أغلقت محطات البنزين فجأة مساء 8 فبراير/شباط، ثم "بدأت السلع تختفي تدريجيا وبسرعة".

قال شهود عيان إنه منذ 9 فبراير/شباط أرسل الجيش قوات لـ "محاصرة" الأحياء، وإجراء عمليات تفتيش شاملة لكل المنازل. كما تشارك قوات الشرطة في ذلك وخاصة في العريش. قال الشهود إن قوات الأمن صادرت جميع الهواتف المحمولة، وأحيانا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ولم تُعدها لأصحابها.

حللت هيومن رايتس ووتش سلسلة زمنية مفصلة لصور أقمار صناعية مسجلة بين عامي 2016 و2018، وحددت شبكة واسعة من الهندسة الأمنية التي أنشأها الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

 

تحليل أمني © 2018 هيومن رايتس ووتش

بيانات الطريق: 2018 خرائط الشارع المفتوحة 

تشمل هذه الشبكة عشرات القواعد العسكرية ومراكز المراقبة ونقاط التفتيش على الطرق، وبطاريات المدفعية الثقيلة ومستودعات الذخيرة، فضلا عن مئات الكيلومترات من السواتر الترابية والخنادق الأمنية.

تقع هذه البُنى الأمنية على طول الطرق الرئيسية والثانوية المحيطة بالمدن والبلدات الرئيسية في المحافظة، مع التركيز الأكبر في الشرق بين مدينتيّ رفح والشيخ زويد، والأخيرة محاطة بالكامل بالنقاط العسكرية.

انتقدت اللجنة الشعبية في مدينة العريش تصريح السيسي في 20 يناير/كانون الثاني، وقالت في بيان نُشر على صفحتها في فيسبوك إن "أبناء سيناء مهددون من رأس الدولة"، وإن السكان يعيشون "حياة شبه معدومة"، و"بلا مياه تكفي الحد الادنى وبلا كهرباء في مدن بشمال سيناء مظلمة معظم أوقاتها".

قال ناشط سياسي محلي إنه "حتى المُحافظ ليس لديه سلطة"، وبدلا من ذلك "وزارة الدفاع ومن يمثلونها هم صناع القرار الوحيدون". قال إن الوضع يتطلب من منظمات الإغاثة التدخل.

ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء ﻣن ﺗﮭﻣﯾش رسمي ﻟﻌﻘود، وﻟﮐن ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﯽ أن ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ربما ارتفعت إﻟﯽ 60 بالمئة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﻣﻟﺔ اﻟﻌﺳﮐرﯾﺔ وتعثّر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺧﺎﺻﺔ اﻟزراﻋﺔ.

 

عمليات هدم، وقيود على حرية التنقل

في يناير/كانون الثاني، أعلن السيسي عن خطة للإخلاء القسري وإزالة جميع المزارع والمنازل على مسافة 5 كيلومترات حول مطار العريش لإنشاء منطقة آمنة للمطار. قالت تقارير إعلامية إن عمليات الهدم انطلقت مُباشرة بعد ذلك، لكن لم تُنشر أي مراسيم في الجريدة الرسمية لمنح إطار قانوني للقرار، أو إرساء طريقة واضحة للمواطنين المُتضررين ليُطالبوا بالتعويض. قالت اللجنة الشعبية في بيان لها إنه "يُمكن توفير التأمين بشتى الطرق للمطار"، وإن القرار "مسمار جحا" (ذريعة) لطرد السكان من أجزاء أخرى من سيناء.

لم تترك عمليات الهدم المستمر والإخلاء القسري للمنازل في مدن مختلفة للعديد من الأسر سوى خيارات محدودة. يعيش العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون الانتقال إلى مدينة أخرى أو لم يحصلوا على أي تعويض في أكواخ بدائية (عشش) - والتي غالبا ما يُسميها الجيش بـ "أوكار الإرهابيين" - في قرى بضواحي رفح والشيخ زويد. يخضع معظم شمال سيناء لحالة الطوارئ، وأصبح حظر التجول في المساء وفي الصباح الباكر ساري المفعول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

منذ أن بدأت القيود، لم يتمكن الأشخاص الذين كانوا خارج سيناء من العودة إلى منازلهم عبر الطرق العادية، حيث يسيطر الجيش على جسر السلام والعبّارة القريبة، وهي وسائل النقل الرئيسية الرابطة بين شمال سيناء والبر المصري. تشتتت بعض العائلات لأكثر من شهرين. سُمح لعدد قليل بالعودة على متن حافلة مُقدمة من قبل الحكومة في محافظة الإسماعيلية القريبة.

في 9 مارس/آذار، بعد شهر من بداية القيود، نشرت إدارة محافظة شمال سيناء رابطا على صفحتها على فيسبوك تدعو فيه السكان "العالقين" خارج المحافظة إلى ملء استمارة وانتظار اتصال الإدارة بهم.

يبدو أن الحظر على السفر إلى خارج سيناء ينطبق على جميع السكان، ولم يُعلن الجيش عن إجراءات واضحة لاستثناء الحالات الطبية الحرجة من تلك القيود.

على الأشخاص الراغبين في السفر إلى خارج سيناء التسجيل لدى إدارة المحافظة وانتظار اتصال المسؤولين بهم. وقال سكان إن "الواسطة" (العلاقات الشخصية) مع مسؤولي الأمن يُمكن أن تُسهل الحصول على إذن. تقول التصريحات الرسمية على الموقع الإلكتروني للمحافظة إن 113 شخصا فقط من ذوي احتياجات طبية وأقاربهم المرافقين لهم و420 طالبا سُمح لهم بالسفر إلى خارج سيناء من 9 إلى 25 فبراير/شباط.

في رفح والشيخ زويد، صادر الجيش حتى الحمير التي كان يستخدمها السكان كوسائل نقل بعد إغلاق محطات المحروقات. قال الموقع الإخباري المستقل "المنصة" في 20 مارس/آذار إن الاجراءات الأمنية تُقيد أيضا استخدام الحمير للنقل.

أزمة الغذاء والماء

تكشف الأدلة التي تم جمعها أن القيود التي يفرضها الجيش قد فاقمت مُعاناة السكان الذين يعانون أصلا من عواقب العمليات العسكرية المُكثفة في قُراهم ومُدنهم خلال السنوات الأربع الماضية، وتسببت في نقص حاد في الغذاء. يبدو أن أزمة الغذاء هذه هي الأكثر خطورة في الشيخ زويد وما تبقى من رفح، المدينة التي هُدمت تقريبا بالكامل بعد ما أمرت الحكومة بإجلاء جميع سكانها تقريبا لإنشاء منطقة أمنية عازلة عام 2014.

نشر المتحدث باسم الجيش أشرطة فيديو لنساء وأطفال يصطفون للحصول على ما يبدو أنه صناديق طعام تُوزع من قبل الجيش. وتُظهر نفس البيانات الرسمية، مثل مقطع الفيديو الذي نُشر في 8 أبريل/نيسان، يظهر فيه أن "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، وهو هيئة تابعة لوزارة الدفاع تملك وتُدير عشرات المشاريع التجارية في جميع أنحاء البلاد، يبيع العديد من هذه الإمدادات. الكميات الصغيرة من السلع التي سمحت بها الحكومة منذ شهر فبراير/شباط ربما سمحت بإعادة فتح الأسواق لفترة قصيرة لكنها لم تحل الأزمة.

قال حفني إن "الحكومة تتعامل مع وضع غير طبيعي على أنه وضع طبيعي، رغم أنها تقول بنفسها إن هناك حربا". وأضاف أن بعض الناس يضطرون إلى الانتظار لمدة أسابيع حتى يُسمح لهم بالسفر، ويدفعون ضعف السعر المُعتاد للحافلة المحلية. "يصطف الناس في طوابير طويلة أمام متجر دون أن يعرفوا حتى ما يبيعه [هذا المتجر]".

قال حفني وشهود آخرون إن هناك نقصا في الخبز وإن "الاستغلال من قبل عدد قليل من التجار" في غياب المُراقبة الفعالة يعني أنهم يحتكرون المواد الأساسية. وجه اللوم إلى الحكومة بتسبيب الأزمة، لأن الوضع يجب أن يدار كما يحدث في "حالة الحرب"، حسب قوله.

وفقا لشهود عيان، يوجد أيضا نقص حاد في مياه الشرب شرق العريش، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على الآبار التي تعمل بالكهرباء أو الوقود. ونقل موقع المنصة أن العديد من السكان لجأوا إلى جمع مياه الأمطار لتلبية الاحتياجات الأساسية. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت من قبل أن الجيش قيّد أيضا استخدام صهاريج المياه الكبيرة بعد أن استخدمها المسلحون لصنع قنابل.

روايات عن الوضع في العريش وبئر العبد

"إنها إهانة كاملة ... هناك نقص حاد في الغذاء"، وفقا لـ "توفيق"، وهو مُوظف من العريش وتوجد زوجته وطفله خارج سيناء عندما بدأت القيود ولم يستطع أن يجتمع بهما.

قال توفيق إنه احتاج إلى زيارة طبيب بسبب حالة طبية بسيطة، لكن دون وسائل نقل، استغرق منه ذلك الأمر عدة أيام. وقال: "النقل نادر ومُكلف. يتم بيع البنزين [فقط] في السوق السوداء ... ويدفع الناس 10 جنيه [0.56 دولار أمريكي] عوض اثنين [0.11 دولار] لركوب سيارة ربع نقل (شاحنة صغيرة)".

قال: "أصدقائي يُكافحون [لإطعام] أطفالهم بسبب نقص في الألبان والزبادي. لا يُوجد بيض، ولا خُضر، ولا فواكه، ولا أي شيء". قال توفيق إن الطعام يُباع في شاحنات عسكرية وأحيانا من قبل جمعيات تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي الهيئة الحكومية التي تتحكم في السلع الاستراتيجية. وقال إن الحكومة تبيع بسعر السوق ما قبل القيود إلا أن الكميات غير كافية:

الكميات محدودة وغير متوفرة يوميا. صفوف [الناس المنتظرين] أصبحت طويلة جدا، و[الكميات] لا تكفي. لم أذهب بعد. لن أذل نفسي لأي سبب من الأسباب.

في 19 مارس/آذار، ذكر موقع "مدى مصر"، نقلا عن شهود عيان، أن الجنود أطلقوا النار في العريش لإجبار الناس المُجتمعين لشراء الطعام على الاصطفاف خارج مركز التوزيع، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بشظايا. فقدت إحدى النساء المُصابات الرؤية بإحدى عينيها، ولم تستطع عائلتها نقلها خارج سيناء للعلاج بسبب إغلاق الطرق.

قال توفيق إن القيود المفروضة على التنقل، والبضائع، والمواد الغذائية أوقفت الأنشطة الاقتصادية المحلية، وأصبح الوضع "قاسيا على جميع أصحاب الأعمال والعُمال حيث لا يوجد دخل كبير. على سبيل المثال، من سيشتري الملابس في مثل هذه الظروف؟"

صورة ثابتة من شريط فيديو منشور على صفحة المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري على "فيسبوك" في 8 أبريل/نيسان، تظهر على ما يبدو الجيش يوزع صناديق المواد الغذائية المجانية على بعض السكان في شمال سيناء. وقال شهود إن الأغذية المجانية الموزعة محدودة للغاية ولا تلبي احتياجاتهم. 

© 2018 المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري على فيسبوك

نقل مدى مصر عن خالد محمد، وهو رجل من العريش في الثلاثينات من عمره، قوله إنه انتظر لساعات وصول شاحنات تابعة للجيش تبيع الطعام بعد أسبوعين من بدء القيود. وقال محمد إن المشهد كان "سخيفا للغاية ومُخيفا. كُنا نركض وراء الشاحنات للحصول على الطعام!". بعد بضعة أيام، ذهب الناس إلى سوق الخُضر في ليلة عندما سمعوا أن 3 شاحنات ستصل لبيع الطعام، وفقا لـ مدى مصر. أظهر شريط فيديو نشره أحد قاطني العريش على فيسبوك، قبل أن يحذفه، العشرات من سكان العريش يركضون وراء شاحنة قيل إنها تُوزع الخُضر مجانا.

قال توفيق أيضا إن الجيش يُقدم أحيانا صناديق طعام مجانا. وأضاف أن الصناديق تحتوي عادة على ربع كيلو من الشاي، بالإضافة إلى السكر، بالإضافة إلى السمن، والمُربى، والعدس. وقال إن كل هذه المواد كانت لا تزال مُتاحة في السوق باستثناء العدس.

قال توفيق إنه لم يُحاول إعادة أسرته إلى سيناء. "إذا مرض الصبي، لن أجد دواء أو وسيلة نقل لنقله إلى الطبيب". وقال إنه يوجد أيضا نقص في بعض الأدوية. وأضاف أنه التقى بشخص تمكن من العودة إلى شمال سيناء على متن حافلة حكومية: "استغرق الأمر يومين ونصف على الطريق بدلا من ساعتين ونصف". وكانت المستشفيات والمراكز الطبية في شمال سيناء تعاني فعلا من نقص حاد في الموظفين.

قال "محفوظ" (34 عاما) من العريش، إن "الأطفال يصرخون من الجوع" وإن "الحصول على بعض الخُضر أصبح مُعجزة". وقال إنه في إحدى المرات وقف في طابور من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا ليشتري خبزا. وأضاف أن عائلته الآن تأكل مرة واحدة في اليوم أحيانا، بسبب نقص الطعام، كما أن هناك انقطاع شبه كامل لحليب الأطفال.

قال توفيق، ومحفوظ، ومُحسن، وهو قاطن آخر في العريش، إن الجيش سمح لشركات الأدوية بتوصيل الأدوية إلى الصيدليات بعد النقص الأولي.

واجه سكان بئر العبد بعض القيود، لكنها لم تكن تحت الرقابة المُشددة مثل غيرها من الأماكن في شمال سيناء. قالت "زينب"، التي تعيش بالقرب من بئر العبد، إن الجيش منع مزارعي المدينة من بيع الخُضر والدواجن وغيرها من المنتجات في المدن الأخرى في سيناء. وقد أدى ذلك إلى إفساد المحاصيل وخسائر مالية كبيرة.

قالت زينب إن الناس في بئر العبد يستطيعون التنقل بحرية نسبيا، لكن وسائل النقل في العريش "تكاد تكون مُنعدمة... هناك 4 أو 5 حافلات تُديرها المحافظة وتنقل الناس [داخل المدينة] مجانا... [لكن] هذا غير كاف".

 

 صور ثابتة من شريط فيديو نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري على "فيسبوك" في 8 أبريل/نيسان، وتظهر على ما يبدو الجيش يبيع (في الأعلى) و يوزع (في الأسفل) المواد الغذائية لسكان شمال سيناء. 

© 2018 المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري على فيسبوك

كما منع الجيش بيع اسطوانات غاز الطبخ في العريش، التي كانت قليلة حتى قبل الحملة الحالية. إلا أن زينب قالت إن الجيش سمح للموزعين بإعادة ملء الاسطوانات في بئر العبد وبيعها في العريش 4 أو 5 مرات منذ 9 فبراير/شباط. وقال اثنان من سكان العريش إنهما يعتمدان على الأجهزة الكهربائية في الطهي لأنهما لا يستطيعان الحصول على اسطوانات الغاز.

سمحت الحكومة بساعات أكثر من الاتصالات والكهرباء خلال الانتخابات الرئاسية، من 26 إلى 28 مارس/آذار. ذكر مدى مصر في 29 مارس/آذار أن الحكومة سمحت بتوصيل العديد من المنتجات الغذائية إلى أسواق العريش المحلية، بما في ذلك البيض، والسمك، والحليب، وغيرها من المواد التي لم تكن مُتوفرة منذ 9 فبراير/شباط. وقال مدى مصر إن الناس هرعوا لشراء ما هو مُتاح.

روايات عن الوضع في الشيخ زويد ورفح

المدينتان الرئيسيتان إلى الشرق من العريش هما الشيخ زويد وما تبقى من رفح، وهي مدينة تقع على الحدود مع غزة حيث أجلى الجيش مُعظم سكانها البالغ عددهم 70 ألفا قسرا، ويبدو أنه لم يتبق منهم سوى بضعة آلاف فقط. يُعاني المقيمون في هذه المدن والقرى المحيطة بها من ظروف أشد قسوة، لأن قيود الجيش على البضائع كانت موجودة منذ فترة طويلة حتى قبل حملة 9 فبراير/شباط. أصبح الجيش المصدر الوحيد للغذاء للكثيرين، ويُفيد السكان أنه يُباع بأسعار أعلى مما كانت عليه قبل القيود، في بعض الأحيان بضعف التكلفة. يعتمد الناس على إشعال الحطب للطهي، ويواجهون نقصا في المياه، والأدوية، والخدمات الطبية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش بتقييد توصيل الغذاء في كلتا المدينتين، لكن هذه المرة الأولى التي تستمر فيها القيود لأسابيع. تم حظر بيع وقود السيارات في هذه المدن لسنوات، ولم يُسمح للسكان بشراء الوقود إلا في العريش، ولكن تم حظر هذا أيضا منذ 9 فبراير/شباط. على سبيل المثال، في 16 مارس/آذار 2017، نقلت جريدة "الشروق" الخاصة أن "التجارة على شفا الانقراض في الشيخ زويد" بسبب قيود الجيش على حركة جميع أنواع السلع. في مايو/أيار 2015، أدى إغلاق الطرق المؤدية إلى الشيخ زويد ورفح إلى نقص حاد في الغذاء والدواء لمدة أسبوعين تقريبا قبل أن يخفف الجيش قيوده. خلال أزمات مايو/أيار 2015، أخبر مسؤول لم يكشف عن اسمه من وزارة التموين موقع "دوت مصر" الإلكتروني المؤيد للحكومة أن الأزمة كانت "خارجة عن سيطرة المديرية ]في وزارة التموين[" وأن نقاط التفتيش العسكرية تتحكم في تدفق البضائع. في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2017، تم قطع لكهرباء لمدة 3 أسابيع.

وصف "محمود"، شاب مصري يعيش خارج سيناء ولديه عائلة مباشرة في الشيخ زويد ورفح، حياة أسرته تحت القيود:

يأتي الناس سيرا على الأقدام من جميع المناطق، [لكن] فقط الذين لديهم المال. عليهم اجتياز جميع نقاط التفتيش و[يعانون من] الإهانة والوقوف في صفوف طويلة. مُعظمهم من النساء لأن الرجال يخافون من الاعتقال. يمكن أن يصل الطابور إلى مئات الأشخاص ويصطفون لأربع ساعات قبل وصول شاحنات [الغذاء].

قال محمود إن أفراد العائلة وصفوا مشاهد أطلق فيها الجيش النار لإخافة الناس ودفعهم للاصطفاف من أجل توزيع الغذاء:

أطلقوا [الجنود، ذات مرة] النار في الهواء. بدأوا يصرخون في الناس "اجلس! قف! اجلس! قف!" لإذلالهم. يقولون: "لا تستحقون الأكل... أنتم أولاد حرام". في آخر مرة [جاء الجيش لبيع الطعام]، تركوا الناس خلفهم ورحلوا دون بيع أي شيء. يبيع الجيش الطعام بسعر مُضاعف وبجودة ليست عالية.

قال إن أحد أقاربه يمتلك قطعة أرض صغيرة حيث كان يزرع بعض الخُضر "لكن [الآن] انتهت الخُضر". وأضاف محمود أن السكان لا يستطيعون الزراعة لأن "الماء غير موجود". وقال إنه لجلب الماء، يتعين على الناس الذهاب إلى منطقة أبو طويلة، بين رفح والشيخ زويد، مرورا بعدة نقاط تفتيش، حيث يُوجد شخص يملك بئرا تعمل بمُولد. قال إن شقيقه اشترى 10 غالونات، لكن في طريق عودته، أوقفه ضُباط الجيش وأخذوا منه الماء. قال الضباط لأخ محمود: "أنت تحمله للإرهابيين".

قال: "لنقل الماء، عليك الحصول على إذن من ضباط الجيش عند نقطة التفتيش، صالح لمرة واحدة". وقال إن الناس يشعرون "بالإهانة"، خاصة عندما يفكرون في إرثهم الزراعي:

كانت الشيخ زويد ورفح مصدرا للخُضر، والطماطم، والبطاطس، والبرتقال، واليوسفي. اعتدنا على الإنتاج لأنفسنا وتصدير الفائض، وكانت الزراعة النشاط الرئيسي للسكان.

قال: "الآن، كُلهم ​​يأكلون الخبز، والبصل، والخبيزة، وهي نبتة برية تنمو في مدنهم. منذ بداية القيود، بدأت النساء في البحث عن هذه النبتة لطبخها".

قال محمود إن والدته توقفت عن إخباره بتفاصيل حياتهم لأنها تُبكيه: "كانت والدتي امرأة ذات كرامة. في الأسبوع الماضي، حاولت العثور على 3 بيضات مقابل عشر جنيهات [0.56 دولار] وبالكاد عثرت عليها.

قال محمود إنه لا يوجد حليب في منزلهم لإطعام أبناء وبنات إخوته، وأن إحدى قريباته، وهي حامل، "يُغمى عليها لأنها لا تستطيع العثور على الطعام. أخبرتني أمي أنهم لا يعلمون أين يجدون الطبيب ولا يستطيعون العثور على الحليب". وقال إن مستشفى الشيخ زويد العام، المرفق الطبي الوحيد في المدينة، بالكاد يعمل. "فقط مُمرضتان وربما طبيب عام [يعملون] في بعض الأحيان. وعليك أن تجتاز نقاط التفتيش و[تواجه] الإذلال وإطلاق النار".

قال أيضا إن أحد أفراد أسرة قريبه كان خارج سيناء عندما بدأت القيود ولم يستطع العودة منذ ذلك الحين، وفقدت أسرة القريب مصدر دخلها. صادر الجيش سيارة شقيق محمود في الشيخ زويد دون تقديم أي سبب قانوني. قال محمود: "أخي الآن في المنزل [دون عمل] ويشعر بالقهر، ولا يستطيع حتى شراء زبادي لابنته".

قال محمود إنه من الصعب الحصول على غاز الطبخ في بداية القيود ثم تم حظره بالكامل في وقت لاحق. "يستخدم الناس الحطب لطهي الطعام". وقال إن أسرته عادة ما تتناول وجبة واحدة كل يومين، وهذا يتوقف على مقدار ما يجدونه من طعام.

قالت "ليلى"، التي تعيش في منطقة الحسينات، بين رفح والشيخ زويد، إنها لا تستطيع العثور على ما يكفي من الطعام لإطعام أطفالها وأحفادها العشرة. وقالت إنها أرملة وإن الجيش هدم منزلهم ومزرعتهم في رفح كجزء من عمليات الإخلاء القسري عندما أنشأ المنطقة العازلة. كانت المزرعة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة، لكنهم لم يحصلوا على أي تعويض.

تمشي ليلى عشرات الكيلومترات على الأقدام للعثور على الطعام لأولادها وأحفادها، وتطرق الأبواب لتسول الطعام. كما حاولت عائلتها صيد الطيور. اصطادوا عصفورين في 3 أيام وصنعوا الحساء لإطعام الأطفال.

صفحة "أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح" شبه الرسمية على فيسبوك -  تنشر عادة أخبارا عن انقطاع الكهرباء، وصيانة الأسلاك الكهربائية - نشرت في 5 مارس/آذار نداء استغاثة لطفلة عمرها 3 أشهر تحتاج إلى حليب أطفال لم تستطع عائلتها العثور عليه. قالت الصفحة إن الأب، من منطقة الحسينات، "كان يبكي وقال إنه يُطعمها الأرز المطبوخ، وإلا ستموت". دعت الصفحة الجيش إلى توفير الحليب للطفلة والطعام والزبادي.

من الصعب جدا على الصحفيين الوصول إلى القرى المُحيطة برفح والشيخ زويد، لكن الظروف هناك قد تكون أشد وطأة ، خاصة في قرية الماسورة، جنوب رفح. في 7 أبريل/نيسان، قالت صحيفة "الوطن" الموالية للحكومة إن الجيش "فتح طريق الماسورة" أخيرا للسماح للسكان، الذين يتم هدم بيوتهم، بالمغادرة إلى العريش ومناطق أخرى في المحافظة. ونقل التقرير عن خالد كمال، رئيس مجلس مدينة رفح، قوله إنهم "تلقوا طلبات استغاثة" من سكان الماسورة الذين أرادوا المغادرة. ونفى ادعاءات بأن السكان مُحاصرين أو ممنوعين من أخذ ممتلكاتهم وأثاثهم. ومع ذلك، قال إنهم رفضوا طلبات "من عائلات المناطق التي لم يتم إخلاؤها بنقلهم" لأنهم لا يُسهّلون إلا نقل سكان المناطق التي تم إخلاؤها.