مصر
تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود. سجنت السلطات عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين، ومن ضمنهم 4 آلاف شخص اعتقلوا في أعقاب الاحتجاجات السلمية في سبتمبر/أيلول 2019. يرتكب عناصر الأمن روتينيا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما فيه التعذيب والاختفاء والإعدامات خارج نطاق القضاء، في ظل إفلات شبه تام من العقاب. ظروف الاحتجاز مروّعة ومات مئات السجناء، بما في ذلك محتجزين سياسيين، في الاحتجاز بسبب الرعاية الصحية غير الكافية على ما يبدو، وكان من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي. التعديلات الدستورية التي أقرّت في 2019 في خضم اعتقالات جماعية وقمع الحريات الأساسية، رسّخت الحكم السلطوي وسمحت للجيش بالتدخل علانية في السياسة.
-
الشرق الأوسط وشمال أفريقيافي ضوء الأنباء المتواترة حول زيارتكم لمصر خلال الأسابيع المقبلة، تحثكم منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا الخطاب التأكيد على السلطات المصرية أن تدهور سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد تمثّل معارضة للجوانب السياسية لولاية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما تعد مشكلة رئيسية للبنك تستوجب المعالجة بشكل عاجل وجدّي. وسيتوافق هذا التوجيه مع الرسالة الأساسية وخيارات السياسة المتضمنة في إجراءات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ الجوانب السياسية (التي تمّ تحديثها في 2013) وملحق 2018. ونذكر هنا بهدفين حدّدهما الملحق للنهج التنفيذي للبنك الأوروبي لمعالجة تحدّيات الامتثال وهما: »إظهار التزام قوي بالطابع السياسي للبنك« و»تعزيز تأثيره ونفوذه«.رسالة مشتركة لرئيسة البنك الاوروبي
أبريل/نيسان 15, 2021
-
-
مصر: تعذيب وانتهاكات بحق "مجتمع الميم" على يَد قوات الأمن
اعتقالات تعسفية، وتمييز، وخداع، وانتهاك للخصوصية
-
-
