(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات المصرية احتجزت الصحفي المستقل البارز إسماعيل الإسكندراني بسبب منشورات "فيسبوك". ينبغي للسلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإسكندراني، وتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة احتجاز آلاف المنتقدين السلميين، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب التعبير السلمي أو التجمع أو تكوين الجمعيات.
وفقا لمحاميه، اعتقلت قوات الأمن إسكندراني في 24 سبتمبر/أيلول 2025 عند نقطة تفتيش في محافظة مطروح، بعد يومين فقط من عفو الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الناشط البارز علاء عبد الفتاح وخمسة آخرين. كان الإسكندراني قد أدين سابقا في محاكمة عسكرية جائرة بسبب عمله الصحفي، وقضى على إثرها سبع سنوات في السجن بين 2015 و2022.
قال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدل أن تغتنم السلطات المصرية فرصة الإفراج عن علاء عبد الفتاح لتصحيح المسار، اعتقلت الصحفي إسماعيل الإسكندراني تعسفا بعد استجواب مطول شمولي الطابع بشأن منشوراته على فيسبوك. هذه لحظة حاسمة للحكومة المصرية، والطريقة الوحيدة للخروج من أزمتها المزمنة هي التوقف عن احتجاز المنتقدين والصحفيين بشكل غير قانوني وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا".
في الساعات الأولى من 24 سبتمبر/أيلول، نشر الإسكندراني على فيسبوك أن قوات الأمن أوقفته عند نقطة شرطة قرب مطروح. وفقا للعضوة في فريق دفاعه، المحامية ماهينور المصري، صادر ضابط من "الأمن الوطني" هاتف الإسكندراني، وعصب عينيه، واقتاده إلى مكان مجهول. بعد ساعات عدة، نقله عناصر الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث استجوبه المحققون، وفقا لـ المصري، بشأن 17 منشورا على صفحته على فيسبوك. راجعت هيومن رايتس ووتش المنشورات المعنية وخلصت إلى أنها تشكل خطابا سلميا محميا بموجب قانون حقوق الإنسان.
قالت المصري إن النيابة العامة رفضت السماح لوكلاء الإسكندراني بالاطلاع على ملف التحقيق والتهم الموجهة إليه، واكتفت بشرحها شفهيا بشكل ملخص. أمرت النيابة العامة بحبس الإسكندراني 15 يوما على ذمة التحقيق ووجهت إليه تهم "إذاعة أخبار كاذبة" و"الانضمام لمنظمة إرهابية" و"استخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية"، وفقا لما قالته المصري.
قال محامي حقوق الإنسان خالد علي، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع في قضية الإسكندراني، لـ هيومن رايتس ووتش إن الإسكندراني وُجهت إليه تهمة في قضية أمن الدولة 6469 لسنة 2025، التي يُحتجز فيها الناشط السيناوي سعيد عتيق منذ أواخر أغسطس/آب، أيضا بسبب منشور نقدي على فيسبوك. قال علي إن السلطات نقلت إسكندراني إلى مجمع سجون "العاشر من رمضان"، في محافظة الشرقية شرق القاهرة، وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، جدد وكيل نيابة أمن الدولة حبس الإسكندراني احتياطيا 15 يوما أخرى عبر جلسة فيديوكونفرنس. قال علي إن المحامين سُمح لهم بمقابلة إسكندراني لكن دون القدرة على التحدث معه على انفراد.
وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام أنظمة الفيديوكونفرنس التي تنطوي على انتهاكات في مصر منذ العام 2022 لإجراء جلسات استماع عن بعد لتجديد الحبس الاحتياطي دون إحضار المعتقلين أمام القاضي. هذا النظام يقوّض بشكل خطير الإجراءات القانونية الواجبة لأنه يمنع القاضي من تقييم شرعية الاحتجاز وظروفه وكذلك حالة المعتقلين. كما ينتهك العديد من ضمانات المحاكمة العادلة، منها الحق في الاستعانة بمحام بشكل ملائم وكاف.
أعرب محامو الإسكندراني عن قلقهم البالغ بشأن صحته أثناء الاحتجاز لأن لديه مرض السكري وصعوبات في التنفس. قالوا إنه يحتاج إلى جهاز طبي أثناء النوم، وقد فقد جزءا منه بعد أن صادره عناصر الأمن الوطني.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات إنهاء الاحتجاز التعسفي. بدلا من الإفراج المتقطع عن المنتقدين السلميين من خلال قرارات عفو رئاسي غير منتظمة، ينبغي للرئيس السيسي أن يشكل، على وجه السرعة، لجنة مستقلة تضم قضاة، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان لمراجعة أوضاع آلاف المعارضين السياسيين، والمنتقدين، والمتظاهرين، والصحفيين، ونشطاء حقوق المرأة الذين يقبعون في السجون منذ سنوات. ينبغي أن تفرج هذه اللجنة عن كل من ثبت احتجازه بشكل غير قانوني، بمن فيهم أولئك المحتجزون لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية في التعبير السلمي والتجمع أو تكوين الجمعيات. وعلى عكس المبادرات السابقة، ينبغي أن تتخذ اللجنة قراراتها استنادا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تعمل بشكل مستقل عن الأجهزة الأمنية.
في ظل حكومة السيسي، صُنفت مصر من بين أسوأ دول العالم فيما يتعلق باحتجاز الصحفيين منذ العام 2014 تقريبا، وفقا لـ "لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود"، إذ سُجن أكثر من 170 صحفيا في العقد الماضي. لطالما استخدمت السلطات تهم غامضة وتنطوي على انتهاكات مثل "إذاعة أخبار كاذبة" لسجن المنتقدين وقمع حرية التعبير.
يضمن الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة. يحظر القانون الدولي الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي ويطالب الدول بعرض أي شخص محتجز على وجه السرعة أمام قاضٍ (في غضون 48 ساعة) – وليس عضو نيابة – وعدم اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في حالات استثنائية، عندما يكون ذلك ضروريا في حالات فردية. الدول ملزمة بمنح جميع المحتجزين جلسة استماع عادلة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة دون تأخير غير مبرر، وكذلك الحق في الاستئناف أمام هيئة قضائية أعلى.
قال مجدي: "باعتقال الأصوات السلمية مثل الإسكندراني وعتيق، تثبت السلطات مرة أخرى أنها لا تنوي فعلا إنهاء القيود غير القانونية على حرية التعبير. الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإفراج الجماعي عن المعتقلين، وليس باعتقال المزيد من الأشخاص".
