بمناسبة "اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم"، نطالب نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي من احتجازه الجائر في المغرب. الزفزافي مدافع عن حقوق الإنسان يقضي عقوبة بالسجن 20 عاما بسبب نشاطه السلمي نيابة عن مجتمعه الأمازيغي الأصلي في منطقة الريف المهمشة.
كان الزفزافي قائدا بارزا لحركة الحراك عام 2016، التي اندلعت بسبب القتل الوحشي لبائع أسماك محلي في الحسيمة. كانت هذه أكبر سلسلة من المظاهرات العامة في البلاد منذ 2011، وحشدت عشرات الآلاف من الأشخاص. أعرب الزفزافي وغيره من قادة الحراك عن مطالب اجتماعية واقتصادية حظيت باهتمام وطني ودولي، وتجاوزت الانقسامات الطبقية، دون عنف. اعتُقل الزفزافي في 29 مايو/أيار 2017. تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط الشرطة، واحتُجز في الحبس الانفرادي المطول قرابة عام بين سبتمبر/أيلول 2017 وأغسطس/آب 2018.
في خطاب أرسله عام 2018 إلى "البرلمان الأوروبي" باعتباره أحد المرشحين النهائيين لجائزة "سخاروف" في ذلك العام، أبدى الزفزافي التزاما دائما باللاعنف والعدالة في مواجهة سلسلة من الانتهاكات المرتكبة ضد مجتمعه. وهو يهدف، على حد تعبيره، إلى "الاستيقاظ يوما ما في... عالم [دون أسلحة]"، حيث يعيش شعبه "في سلام على هذا الكوكب الأزرق الجميل".
كانت قيادة الزفزافي حاسمة للحراك رغم سجنه. أظهر مقطع فيديو مسرب في 2017، الزفزافي محتجزا، مع وجود كدمات وعلامات أخرى على جسده تشير إلى تعرضه لسوء المعاملة. سبّب هذا الفيديو اندلاع احتجاجات جديدة في عدة مدن، داخل وخارج الريف، تطالب بالإفراج عنه.
قضية الزفزافي تُجسّد الموجة الحالية من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. تعرّض الزفزافي والعديد من النشطاء الآخرين في البلاد للملاحقة والسجن والتعذيب بلا رحمة. الجدير بالذكر أن العديد من الصحفيين تعرضوا للمراقبة والتهديد والسجن بسبب أي تقرير يُعدونه قد يُعتبر منتقدا للملك محمد السادس أو الأجهزة الأمنية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اعتُقِل محمد زيان (80 عاما)، المحامي المخضرم الذي مثّل الزفزافي، وسُجن، فيما يبدو أنه انتقام لعمله الحقوقي.
تستمر صحة الزفزافي، بحسب مصادر مقربة منه، في التدهور في السجن حيث تمنعه السلطات من تلقي العلاج الطبي المناسب. قالت مارغو إوين، مديرة "مبادرة السجناء السياسيين" لدى " فريدم هاوس": "مع استمراره في تحمل المعاملة الرهيبة إبان السنة الخامسة من عقوبته الطويلة، ننضم إلى شركائنا في الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزفزافي. نقف معا في اليوم الدولي للشعوب الأصلية لنُخبر الزفزافي أننا لم ننسَه هو والحركة السلمية التي يمثلها".
تُجري المملكة المغربية اسميا انتخابات منتظمة متعددة الأحزاب للبرلمان والهيئات المحلية، وحوّلت الإصلاحات في 2011 بعض السلطات الحكومية من النظام الملكي إلى الهيئات التشريعية الوطنية، لكن الملك وأعوان البلاط الملكي احتفظوا بالهيمنة الكاملة من خلال مزيج من السلطات الرسمية الكبيرة وخطوط النفوذ غير الرسمية في الدولة والمجتمع. العديد من الحريات المدنية مقيدة عمليا. في التقرير الصادر بعنوان "الحريات في العالم 2023" عن "فريدم هاوس"، صُنفت المملكة المغربية على أنها حرة جزئيا، إذ حصدت 37 نقطة من أصل 100. أما بالنسبة للحقوق السياسية، حصلت المغرب على 13 من أصل 40، وبالنسبة للحريات المدنية، حصدت 24 نقطة من 60.
قائمة الموقعين
فريدم هاوس
مركز ضحايا التعذيب
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
