المغرب والصحراء الغربية

واصلت السلطات المغربية حملتها القمعية ضد المعارضة، وفرّقت قوات الأمن الاحتجاجات السلمية بالقوة. أصدر الملك محمد السادس عفوا عن نحو 5 آلاف مزارع قنّب، و708 أشخاص كانوا محتجزين لجرائم أخرى، لكنه استثنى نشطاء من "الحراك" احتجوا على ظروف المعيشة، ويقضون حتى 20 عاما في السجن. في ذكرى مرور 25 عاما على توليه العرش، أصدر الملك عفوا عن نحو 2,500 سجين في يوليو/تموز، من بينهم ثلاثة منتقدين صريحين لسياسة الحكومة.

حرية التعبير

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة في الرباط على الصحفي حميد المهداوي بالسجن 18 شهرا بتهمة التشهير بوزير العدل وفرضت عليه غرامة قدرها 1.5 مليون درهم مغربي (حوالي 150 ألف دولار أمريكي).

في 30 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة المغربية الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية فؤاد عبد المومني وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني أفرجت عنه مؤقتا. في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت إليه محكمة في الدار البيضاء تهمة "إهانة هيئة منظمة [مؤسسات]، وتوزيع ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها". حتى 11 ديسمبر/كانون الأول، كان عبد المومني ينتظر المحاكمة.

أُطلِق سراح الصحفَيْين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين من السجن في يوليو/تموز مع 2500 آخرين، بعد أن أصدر الملك عفوا ملكيا. اعتُقل الثلاثة أو حوكِموا أو سُجنوا بتهم مشكوك فيها تتعلق بسوء السلوك الجنسي، وهو تكتيك استخدمته السلطات في السنوات الأخيرة لتشويه سمعة المعارضين.

واصلت السلطات حملتها القمعية ضد المعارضة. في مارس/آذار، اعتقلت السلطات المدون يوسف الحيرش بسبب منشور في فيسبوك اعتُبر مهينا لحاكم الإمارات، وفي مايو/أيار، حكمت عليه محكمة القنيطرة الابتدائية بالسجن 18 شهرا بسبب منشورات في فيسبوك بتهم "إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها".

في مارس/آذار، اعتقلت السلطات المدون عبد الرحمن زنكاض، المنتمي إلى حزب إسلامي، بسبب منشورات على فيسبوك تنتقد قرار المغرب "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل. حُكم عليه لاحقا بالسجن خمس سنوات بتهمة إهانة الملك، وهو ما اعتُبر "إساءة إلى مؤسسة دستورية وتحريض...".

في قضية مماثلة، أيدت محكمة الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الحكم على المدوّن سعيد بوكيود بتهمة "إهانة الملك" في منشورات على فيسبوك عام 2020 انتقد فيها اتفاقية التطبيع التي أبرمها المغرب مع إسرائيل. خففت المحكمة الحكم من خمس إلى ثلاث سنوات.

حرية التجمع

فرقت قوات الأمن بالقوة احتجاجات سلمية. شمل ذلك استخدام القوة ضد مظاهرة نظمتها جماعات حقوق ذوي الإعاقة خارج البرلمان في مايو/أيار والاحتجاجات التي نظمها العاملون في مجال الرعاية الصحية في يوليو/تموز.

ظلت مجموعة تضم 40 من متظاهري الحراك، بمن فيهم القائدان البارزان ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، مسجونين، ويقضون أحكاما بالسجن لعقود بعد أن أيدت محكمة الاستئناف إدانتهم عام 2019، رغم مزاعم موثوقة باعترافات تم انتُزِعت تحت التعذيب.

قانون العقوبات

يُجرم قانون العقوبات عدة جوانب من الحياة الخاصة. يُجرّم الإجهاض بعقوبة تصل إلى عامين في السجن وخمس سنوات لمقدمي خدمات الإجهاض. تنطبق الاستثناءات بموجب الفصل 453 فقط عندما تكون صحة الأم في خطر. سحب وزير العدل عام 2021 من المراجعة البرلمانية مشروع تعديل مقترح كان سيشرع الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم و"إذا كانت المرأة الحامل تعاني من خلال عقلي" و"إصابة الجنين بتشوهات".

يُعاقب على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالسجن لمدة عام على الأقل وفقا للفصل 490، وما يصل إلى عامين للزنا بموجب الفصل 491. تُجرّم العلاقات المثلية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب الفصل 489.

حقوق المرأة والفتيات

ينص قانون الأسرة لعام 2004 على أن والد الطفل هو "صاحب النيابة الشرعية" الأصلي للطفل، حتى لو كانت الأم مسؤولة عن الطفل بعد الطلاق. ترث النساء والفتيات نصف ما يتلقاه أقاربهن الذكور. يمكن للقضاة منح "إعفاءات" من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما، ويمكن للعائلات طلب الموافقة على زواج الفتيات في سن 15 عاما. لا يُجرَّم الاغتصاب الزوجي صراحة، ويخاطر الذين يبلغون عن الاغتصاب خارج إطار الزواج بالملاحقة القضائية بتهمة الانخراط في الجماع الجنسي غير القانوني.

جرّم قانون عام 2018 بشأن العنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، وأنشأ تدابير الوقاية والحماية. مع ذلك، وضع القانون أيضا حواجز أمام حصوص الضحايا على الحماية، ولم يحدد واجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق، ولم يخصص تمويلا لملاجئ النساء.

المهاجرون واللاجئون

في سبتمبر/أيلول، منعت قوات الأمن المغربية آلاف المغاربة وغيرهم من الرعايا الأفارقة من العبور إلى مدينة سبتة الحدودية الإسبانية، بعد تعبئة جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على المغادرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. اعتقلت السلطات المغربية 152 شخصا بعد الحادثة، واتهمتهم بحشد الناس لمحاولة الهجرة الجماعية.

حتى أغسطس/آب، كان هناك نحو 18 ألف لاجئ وطالب لجوء في المغرب مسجلين لدى "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

لم يوافق البرلمان المغربي بعد على مشروع قانون لعام 2013 بشأن الحق في اللجوء. لا يزال قانون الهجرة لعام 2003 الذي يُجرم الدخول غير النظامي إلى البلاد دون تقديم استثناءات للاجئين وطالبي اللجوء ساري المفعول.

واصل "الاتحاد الأوروبي" التعاون مع المغرب بشأن مراقبة الهجرة رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

الصحراء الغربية

في يوليو/تموز، اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما يمثل تغييرا للسياسات السابقة وتحولا في القبول الدولي لمقترح نظام الحكم الذاتي المغربي لعام 2007، والذي يمنح المغرب السيطرة على الأمن القومي والشؤون الخارجية للصحراء الغربية. انضمت فرنسا إلى 37 دولة أخرى، بعد أربع سنوات من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل إقامة البلاد علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة مع إسرائيل. سحبت الجزائر، الداعمة القوية لاستقلال الصحراء الغربية، سفيرها من فرنسا احتجاجا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "ينتهك الشرعية الدولية" و"ويتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

تقع معظم الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية منذ 1975. في 1991، وافق المغرب و "جبهة البوليساريو"، وهي حركة تحرير تسعى إلى تحقيق تقرير المصير للصحراء الغربية، على وقف إطلاق النار بوساطة أممية تمهيدا لاستفتاء على تقرير المصير، إلا أن المغرب رفض إجراء تصويت على تقرير المصير يُدرج الاستقلال خيارا.

عام 2020، أعلنت جبهة البوليساريو التي تتخذ من الجزائر مقرا لها انتهاء وقف إطلاق النار مع المغرب واستأنفت قتالها المسلح. في مايو/أيار، حاولت مهاجمة مدينة السمارة الخاضعة لسيطرة المغرب، لكن الصواريخ لم تصل إلى هدفها ولم تسبب أي أضرار.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يوليو/تموز بشأن الصحراء الغربية، بعدم منح المغرب "مفوضية حقوق الإنسان" حق الوصول لزيارة الصحراء الغربية منذ 2015. قال إن مفوضية حقوق الإنسان "ظلت تتلقى ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترهيب والمراقبة والتمييز ضد الصحراويين، ولا سيما عند دعوتهم إلى تقرير المصير". استنادا إلى المخاوف المستمرة التي أثارها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بجنيف، ناشدت مجموعة من الدول عبر الإقليمية إجراء رصد مستقل وإعداد تقارير عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

أكدت "محكمة العدل الأوروبية" في أكتوبر/تشرين الأول إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنها تشمل الصحراء الغربية. كان هذا ردا على الطعون التي قدمتها "المفوضية الأوروبية" و"المجلس الأوروبي" ضد حكم المحكمة عام 2021 بأن الصحراء الغربية كيان متميز عن المغرب، وأن موافقة شعبها ضرورية لتطبيق الاتفاقيات على تلك المنطقة. يلغي الحكم الاتفاقات التجارية التي سمحت للمغرب بتصدير الأسماك والمنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة الصحراء الغربية معتبرا ذلك انتهاكا "لحقهم في تقرير المصير".

بقي 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم، في محاكمات غير عادلة عامي 2013 و2017، بقتل 11 من أفراد قوات الأمن المغربية في 2010، وسط مزاعم بالاعترافات القسرية والتعذيب.

حتى مارس/آذار الماضي، كان هناك 173,600 لاجئ صحراوي يعيشون في خمسة مخيمات قرب مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر.