صادف الأسبوع الماضي ذكرى مرور خمس سنوات على احتشاد الناس في شوارع الجزائر العاصمة احتجاجا على خطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، في مسيرة أطلقت "الحراك"، أكبر حركة مؤيدة للإصلاح في الجزائر منذ عقود.
لم تهدأ الاحتجاجات حتى في أعقاب إجبار الحراك بوتفليقة على الاستقالة بعد ستة أسابيع. استمرت مسيرات الجمعة السلمية هذه، إذ طالب الجزائريون بإصلاح النظام السياسي الاستبدادي في البلاد.
كان زكريا "زكي" حناش آنذاك فنّي صناعي في العاصمة يتقاضى أجرا جيدا ولا يتعاطى السياسة. قال إنه فوّت المسيرة الافتتاحية لكنه شارك في كل ما تلاها. عندما بدأت الاعتقالات بحق المتظاهرين في منتصف العام 2019، انضم إلى مجموعة ارتُجِلت بهدف مراقبة تلك الاعتقالات. ازداد عبء المجموعة بعد أن قام عبد المجيد تبون، الرئيس المنتخب في ديسمبر/كانون الأول ذلك العام، بتصعيد القمع وإضعاف الحراك بمساعدة القيود المفروضة على التجمعات العامة بسبب فيروس "كورونا".
مع أن حناش لم يكن قد تلقى أي تدريب حقوقي، فقد ذاع صيته كمصدر موثوق للمعلومات بشأن اعتقال المئات من نشطاء الحراك، ومحاكماتهم، وسجنهم بتهم سياسية غامضة مثل "المساس بسلامة وحدة الوطن". كان المحامون وعائلات الضحايا، خوفا من الانتقام، يعهدون إليه بمعلومات ينشرها بمسؤولية.
عندما اعتقلته الشرطة بهدف استجوابه في فبراير/شباط 2022، كان رده ببساطة: "فحوى [الأسئلة] كان، لماذا يرغب مسؤولو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في التحدث مع أمثالي؟ لماذا أقوم بعمل كهذا بينما لدي وظيفة جيدة كفنّي في ̕سونلغاز̔ [شركة الطاقة الحكومية]؟ لا بد أنني أتلقى المال من الخارج".
أفرجت السلطات عن حناش مؤقتا في الشهر التالي لكنها اتهمته بنشر معلومات كاذبة وتلقي الأموال للقيام بأعمال تمس بالأمن والنظام العام، أو التحريض عليها. في أغسطس/آب 2022، غادر حناش إلى تونس، حيث حصل بسرعة على وضع اللجوء من المفوضية الأممية للاجئين.
من منفاه، ظل الحناش مصدرا موثوقا بشأن القمع في الجزائر، في وقت كانت فيه الحكومة تعتقل الصحفيين والباحثين المستقلين وتغلق، لأسباب مفبركة، منظمات حقوقية بارزة، وتجبر نشطاء حقوقيين بارزين على الفرار إلى المنفى.
عاش حناش شبه مختبئ في تونس العاصمة، مدركا أن في العام 2021 اختُطف لاجئ جزائري آخر هناك وأعيد إلى الجزائر ليُحاكَم ويُسجَن. في مارس/آذار 2023، أدانت محكمة بالجزائر العاصمة حناش غيابيا وحكمت عليه بالسَّجن ثلاث سنوات.
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، انتقل حناش إلى كندا، التي وافقت على إعادة توطينه. ومنذئذ، لم يتوانَ عن مراقبة قمع المعارضين السلميين في وطنه الأصلي.
قد يكون الحراك قد أُخمد، لكن أحد موروثاته كان إنتاج مجموعة جديدة من النشطاء الحقوقيين مثل حناش، رغم اضطرار معظمهم إلى العمل من الشتات، في الوقت الحالي.
