مأساة فيروس" كورونا" منحت لبعض السلطويين فرصة ذهبية لتوسيع سلطاتهم والدوس على الحقوق. صوّت البرلمان الهنغاري على السماح لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بالحكم بمراسيم إلى أجل غير مسمى، وفي هونغ كونغ، اعتقلت الشرطة، التي يبدو أنها تتصرف بطلب من الصين، قادة بارزين مؤيدين للديمقراطية بسبب مظاهرات "غير مرخص لها" حدثت قبل عام.
لم تكن الجزائر استثناء في هذا الصدد.
منذ 22 فبراير/شباط 2019، دأب الجزائريون على التظاهر السلمي بأعداد كبيرة في العديد من المدن، كل يوم جمعة، مطالبين بتغيير ديمقراطي ورحيل ضباط الجيش المقربين من الرئاسة الذين يُقال إنهم يملكون السلطة الحقيقية في الجزائر. "الحراك" – الحركة الاحتجاجية الأكثر استدامة في البلاد منذ ثلاثة عقود – أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد حكم دام أربع عهدات، وتسبب في تأجيل انتخاب خليفة له مرتين، حتى فاز عبد المجيد تبون، الذي كان رئيسا للوزراء في عهد بوتفليقة، بالانتخابات يوم 12 ديسمبر/كانون الأول بنسبة مشاركة منخفضة للغاية.
بعدما تولّى تبون السلطة، عرض الحوار على الحراك قائلا إنه يسعى إلى إصلاح سياسي "جذري" "لإنهاء الممارسات السيئة، وإضفاء أخلاقيات على الحياة السياسية، وتغيير طريقة الحكم".
غير أنّ تبّون، فعليا، لا يبدو أنه يميل للمصالحة. في الذكرى الأولى لاندلاع احتجاجات الحراك في فبراير/شباط، ظلّ عشرات النشطاء خلف القضبان بسبب معارضتهم السلمية، بينما واجه 173 آخرون المحاكم. لم يستفد أيّ منهم من العفو الرئاسي الذي شمل 9,765 سجينا في نفس الشهر.
بعد ذلك، انتشر فيروس كورونا، ما خفف نسبة المشاركة في الاحتجاجات الأسبوعية يوم 13 مارس/آذار. أيام بعد ذلك، دعا نشطاء الحراك إلى تعليق المظاهرات. في 17 مارس/آذار، حظرت الحكومة كل التجمّعات العامة، مثلما فعلت دول أخرى استجابة للفيروس.
منذ ذلك الحين، كثّفت الحكومة من قمعها للمعارضين. قضت المحاكم على وجوه بارزة في الحراك، مثل كريم طابو وعبد الوهاب فرساوي، في 24 مارس/آذار و6 أبريل/نيسان على التوالي، بالسجن لمدة سنة بتهم غامضة شملت "المساس بسلامة وحدة الوطن". أما الناشط والصحفي خالد درارني، الذي غطّى المظاهرات منذ بدايتها، فهو مسجون منذ 27 مارس/آذار، ويواجه تهما مماثلة. إضافة إلى ذلك، حجبت السلطات مواقع ناقدة واعتقلت شبابا، مثل وليد كشيدة، الذين استمروا في حراكهم السلمي على الانترنت. صدر عفو آخر في 1 أبريل/نيسان اُفرِج من خلاله عن 5,037 سجينا لتخفيف اكتظاظ السجون أثناء الوباء، لكنه استثنى سجناء الحراك مرة أخرى.
يبدو أن السلطات الجزائرية تستخدم أزمة كورونا لمحاولة إرجاع مارد الاحتجاجات إلى القمقم.
